[ابوالوليد المسلم]

الدليل: العلماء توقَّفوا فيكلمةِ مالك في زَكاةِ الفِطر في الحديث: إنَّها صاع مِن كذا وكذا، وزاد الإمام "من المسلمين"، العلماء قالوا: لم نُصحِّحها إلاَّ بعدَ ورُودها عن غير مالك، وهذا الإمامُ مالكٌ نفسُه؛ لماذا فعلوا هذا؟ لأنَّ العالِم أتتْ عندَه القرائن التي تدلُّ على أنَّ مالكًا أخطأ، فكلُّ مَن رَوى الحديثَ رواه مِن غير كلمة "مِن المسلمين"، ثم أتى مالك ورَواها بهذا، فهذه قرينةٌ تدلُّ على الخطأ، فلم يُصحِّحوا الروايةَ إلا بعدأنْ أتَى من وافق مالكًا عليها، إذًا لما رأى المحدِّثون أنَّ الفقهاء لا يَعتبرون الشذوذَ عِلَّة، أفْرَدوه بالبحث ووضَّحوه.


لابدَّ مِن توضيح هذا؛ لأنَّ البعضَ يَنتقِدك ويقول: لماذا التَّكرار؟ وكما قال الشيخُ ابن عثيمين: "اللَّفْظ إذا اشتمَل على التَّكْرار أو البِناء، يُحمَل أنَّه بناء"، فالتَّكرار عيبٌ عند البُلغاء،وإنَّك لا تَعرِف كيف تَتكلَّم فتكرِّر ما تقول، فنوضح أنَّ هذا ليس تَكرارًا، بل مخالفة لمنهجِ الفُقهاء؛ لأنَّهم لا يَعتبِرون الشذوذَ عِلَّة.


سؤال آخَر: أليس اشتراطُ الضبط (الشرط الثالث) يُغْني عن اشتراط انتفاءِ الشذوذ (الشرط الرابع)، وانتفاء العلَّة (الشرط الخامس)؟
• توضيحٌ للسؤال: عندما اشترط المحدِّثون أن يكونَ الراوي ضابِطًا - الشَّرْطالثالث - أليس هذا يُغني عن انتفاءِ الشذوذِ وانتفاءِ العِلَّة؟ لأنَّ وقوع الرَّاوي في الشذوذ والعلَّة يعني أنَّ ضبط الراوي خفيفٌ، وقد اشترط المحدِّثون - الشرْط الثالث - أن يكونَ الراوي تامَّ الضبط، فبهذا الشرْط - تام الضبْط - نَضمن أنَّ الراوي لا يشذُّ، كما لا تقَع في مَرويَّاته عِلَّة؟


ج: نقول: لا يَكفي اشتراطُ الضبط فقط؛ لأنَّالضبط شرْط عام (أي: على الإجمال) في الراوي؛ أي: أقول: إنَّ هذا الراوي ضابط، إنَّما شرْط انتفاء الشُّذوذ وانتفاء العِلَّة خاص بالرِّواية التي أقوم بدِراستها، فمِن الممكن أن يكونَ الراوي ضابطًا، ووصفته بالحِفظ، ثم يُخطِئ في رِواية مرَّةً مِن المرات، فنشترط انتفاء الشذوذ والعِلَّة؛ حتى نتلافَى خطأ الثقة في هذه الرِّوايةبعينها.


مثال: الإمام مالك ثِقة ضابِط، عدلٌ حجَّة، حافِظ، إمام دار الهِجرة، لو لم نذكُر انتفاء الشذوذ والعِلة مِنضِمن شروط الصحَّة، فلو أخطأ مالكٌ في رِواية بعينها؛ فهل أُصحِّح الرواية أم لا؟ فبما أنَّك قلت: نُلغي شرط انتفاء الشذوذ والعلة، وقلت: إنَّ الشذوذ والعلة مُتَضَمَّنان في الضبط (الشرط الثالث)، فسوف تصحِّح الرواية، وهذا خطأ؛ لأنَّ اشتراطَ الضبط شرطٌ عام في الرَّاوي، إنَّما شرط انتفاء الشذوذ والعِلَّة خاص بالرِّواية المدروسة، فقد يكونُ الإمام تامَّ الضبط، إمامًا في الحِفظ، ويُخطِئ في رِواية بعَينها، فحتى لا أُصحِّح روايته بناءً على الشَّرْط العام، وضعتُ شرطًا خاصًّا بالرِّواية، يعني أنَّنا حتى الثقة لن ندعَ خطأه يمر، إذًا الضبط شرْطٌ عام، ويختصُّ بالراوي، والشذوذ والعلة شرْطٌ خاصٌّ، ويختصُّ بالرِّواية.


فمَن أراد أن يدفع الشَّرْط الخاص (شذوذ الرِّواية) بالشرط العام (ضبْط الراوي)، فعليه بالدليل؛ إذ - وكما هو معلوم في الأصول - إنَّ الشَّرْط الخاص يخصِّص العام؛ أي: إنَّ شذوذَ الرواية يدلُّ على أنَّ الثقة أخطأ، فكيف تدفع هذا بهذا؟! وهذا ذَكَرْناه؛ لأنَّ كثيرًا ممَّن يتطاول على مائدةِ العلماء يردُّون تعليلاتِ الأئمَّة بقولهم: وقد أخطأ أبو زُرْعة الرازيُّ حيث إنَّه ضعَّف الحديث وحَكَم عليه بأنَّه منكَر؛ لأنَّ فلانًا تفرَّد به، وقول أبي زُرعة مردودٌ، حيث إنَّ فلانًا هذا ثِقة، نقول لهذا الشِّبر وأمثاله: توثيق فلان لا يَخفَى على هذا الإمام، بل إنَّه مِن الممكن أن يكونَ الإمامُ أبو زرعة وثَّقه، الأمر الثاني أنَّ الإمام أبو زُرْعَة ضعَّف الحديث بدليل خاصٍّ (التفرُّد المقترن بقرينة تدلُّ على النَّكارة)، فيَجب عليك حتى تَستطيعَ أن تردَّ عليه - وأنَّى لك هذا؟! - أن تأتي بدليل خاصٍّ يدفَع دليلَ أبي زرعة، أمَّا دفعك للدليل الخاصِّ (التفرُّد المقترن بقرينةٍ تدلُّ على النَّكارة) بالدليل العام، فهذا فيه أمْران:
الأول: سوء أدَب مع العلماء.
الثاني: سوء عِلم<img alt="">.


الشَّرْط الخامِس مِن شروط الصحَّة: انتفاء العلَّة:
â—„تعريف العلَّة: هي سببٌ خفيٌّ يقْدَح في صحَّة الحديثِ مع أنَّ الظاهِر السلامة منها، وهذا أشرفُ أنواع علومِ الحديث، وهو عِلمالعِلل، ولا يُبَرَّز فيه إلا مَن كان مُبَرَّزًا في علوم الحديث، مِن الجرْح والتعديل، ومعرِفة المراسيل، والتصحيف والتحريف، والجمْع والتفريق، وأسباب الشذوذ والنَّكارة، وما رُوي بالمعنى وما رُوي باللفظ، وغير ذلك، وأنْ يكون عالِمًا بمناهج المحدِّثين العارفين بالرِّجال والعِلل، مميِّزًا لاصطلاحاتِهم، مُحرِّرًا لأصولهم، مُدْمِنًا النَّظرَ في كلامِهم في الرِّجال والعِلل؛ كيحيى القطَّان، ومَن تلقَّى عنه كأحمدَ بن حنبل، وابن المديني، وغيرهما، ومَن جاءَ بعدَهما وسلَك سبيلهما مِن أئمَّة هذا الشأنِ؛ كالبخاريِّ، ومسلم، وأبي حاتِم، وأبي زُرْعَة، والنَّسائي، والدارقطني، وابن عَدِيٍّ، وغيرهم مِن الأئمَّة الكبار، ومَن تبعهم، وسار على دَرْبهم، وضرب على منوالِهم، ممَّن جاءَ بعدَهم، مِن المبرّزين مِن العلماء المتأخِّرين؛ كالذهبي، وابن حجر، وابن رجب، وابن عبدالهادي، والمعلّمي اليماني، والألباني - رَحِمهم الله جميعًا، ورضِي عنهم أجمعين.


â—„عندما نَتكلَّم عن العِلَّة نقصد بها العلة الخفيَّة القادِحة، ولكن قدْ توسَّع بعضُ العلماء فأطلقوا العِلَّةَ على الضعْف غير الخفي (أي: أمر ظاهر)، وهذا مِن باب التوسُّع في الاصطلاح، أو مِن باب لا مُشاحةَ في الاصطلاح؛ لماذا؟
لأنَّ كلَّ ضَعْف في الحديث يجوز أن نُطلِق عليه علَّة، مثلاً: السقط الظاهِر الذي ذَكَرْناهمِن قبل المُعلَّق والمنقطِع والمُرسَل والمُعضَل - هذا سقطٌ ظاهِر، ويصلح أنْ نُطلِق عليه عِلَّة ظاهِرة، الترمذي نفْسه أطْلَق على النَّسْخ علَّة؛ أي: إذا جاء حديثٌ نُسخ بحديثٍ آخَر أطلق عليه عِلَّة، فقدْ حَكَم بالعلة على حديثِ مُعاويةَ في شارِب الخمر، وفيه: ((فإنْ عادَ في الرابعة، فاقْتُلوه)).

س1: التفرُّد هو المنكَر؛ فما بال حديث ((إنَّما الأعمالُبالنيَّات))؟
ج: السُّؤال خطأ؛ لأنَّ قولَك: التفرُّد هو المنكَر، كلامٌ غير صحيح، ولكن الصحيح أن تقولَ: التفرُّد المقترِن بقرينةٍ تدلُّ على الخطأ هو المنكَر، وليس مُطلَق التفرد.


أمَّا فما بالُ حديث ((إنَّما الأعمال بالنيَّات))، أقول: حديث ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّات)) حديثٌ فرْد ليس في طَبقة واحدة، بل في ثلاث طبقات، إلا أنَّ هذه الفرديةَ غيرُ مقترنة بقرينةٍ تدلُّ على الخطأ (النَّكارة)، وإن كان الرواة فيه ليسوا مِن الدرجات العليا مِن الإتْقان، إلا أنَّهم تفرَّدوا بشيء معلوم مِن الدِّين بالضرورة؛ لأنَّ كل الشرع يدلُّ على أنَّ العمل لايُقبَل إلا بنيَّة.


س2: لوتَفرَّد ثقةٌ مخالِف للضعيف؟
هذا السؤال خَطأ من وجهين:
1) كَلِمة تفرَّد هنا خطأ؛ لأنَّه ما دام هناك مخالفةٌ يعني أنَّ شخصًا ما خالَف شخصًا آخَر، فكيف يكون هذا تفرُّدًا؟!

2) لا يُمكِن أن يخالِف الثِّقة؛ لأنَّ الضعيفَ هو مَن خالَف، ولو خالَف جَمْعٌمِن الضعفاء ثِقةً، فيكون الثقةُ هو الصواب، فالضعفاءُ لا يَزيد بعضُهم بعضًا إلاَّ وهنًا، والشيخُ أبو إسحاق الحويني - حفظه الله تعالى - مَثَّلها بمثالٍ رائِع جدًّا، قال: لو أنَّ صخرةً ستَقع مِن فوق جبل واعتبَرْنا أنَّ هناك ثلاثةً مِن الأشخاص سيَدفعونها، هُم الذين سيدفعونها أم 1000 بدون أزْرُع (أي: مقطوعي الأيدي)؟ فالثلاثةُ هم مَن يَستطيعون دفْعَها.


س3: ماذا لو خالَف الثقةُالثقاتِ؛ هل نُصحِّح الاثنين أم يتمُّ الجمع بينهما؟
لا نُصحِّح الاثنين، ولا يتمُّ الجمع بينهما، وإنَّما نُصحِّح حديثَ الثقات، ونُضعِّف حديثَ الثِّقة الذي خالفَهم، فما دام الثِّقة خالَف الثِّقات، فقدْ أخطأ، والشيخُ الألبانيُّ يقول: "الخطأ وإنْ رُوي عن ألْف راوٍ لا يَرتقي إلى الصحيح؛ لأنَّه خطأ، والخطأُ لا يتعدَّد.


مثال: مائة شخص قالوا: 1×1=1، وشخص سألته: 1×1 يساوي كم؟ قال: يساوي 2، فتأخذ برأي مَن؟ أكيد مَن قال 1×1=1، ومَن قال بغير هذا لا يُؤخذ بكلامه، فمسألة الثقة إنْ خالف ثِقاتٍ نُصحِّح الاثنين غير صحيحة، بلنُصحِّح حديثَ الثقات، ويكون حديثُ الثقةِ شاذًّا أو منكرًا.


س4: - إذااتَّفق علماءُ الحديث على صحَّة حديثٍ؛ فهل الفقهاء يستطيعون التكلُّمَ فيه؟
الفقهاءُ لا يُعارِضون في صحَّةِ الحديث، بل في غالب الأمْر يُعارضون في ضَعْف الحديث، فإذا قال المحدِّثون: الحديث ضعيفٌ، قال الفقهاء: لا، بلْ هو صحيحٌ؛ لأنَّ الشذوذَ عندَهم ليس عِلَّة، ومخالفة الثقات ليستْ عِلَّة، وإنَّما إذا اتَّفق علماءُ الحديث على صِحَّة حديثٍ، فلا يُخالفهم الفقهاءُ.


<img alt=""> قال الشيخ محمَّد عمر: الآياتُ التي في القرآن تدلُّ على إخلاص النيَّة وإرادة العمَل لوجهِ الله، أمَّا تَفصيل أنَّ لكلِّ عملٍ نيَّة، فهذا أتتْ به السُّنَّة.

<img alt=""> ومِن ذلك أيضًا أنَّ أبا حاتم الرازي أعلَّ حديثًا بتدليس اللَّيْث بن سعد فيه، فقال: ولم يذكر أيضًا الليثُ في هذا الحديث خبرًا، ويحتمل أنْ يكون سَمِعه مِن غير ثِقة ودلَّسه، والليث بن سعد لم يَحكُم عليه أحد أنه مدلِّس.
وقال أبو حاتم أيضًا في حديث آخر: لم يُحدِّث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة، عن ابن أبي عَروبةَ، ولو كان صحيحًا لكان في مُصنَّفات ابن أبي عروبةَ، وهذا أيضًا ممَّا يُوهِّنه، فتعقَّبه بعضُ المعاصرين بأنَّ ابن عيينة أحدُ جِبال الحفظ ولا يضرُّه كون الحديث ليس في مصنَّفات ابن أبي عَروبة، وبأنَّه إنْ لم يصرِّحْ بالسماع لا يضرُّه؛ لأنَّه لا يُدلِّس إلا عن ثِقة، كما قال ابنُ حبَّان وغيرُه.
وهذا التعقب ليس بشيء، وهو يدلُّ على عَدَم فَهْم مراد الإمام مِن إعلاله، فهبْ أنَّ سفيان لم يُخطِئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحقَّقْنا أنَّ الحديث ليس في مصنَّفات ابن أبي عروبة، فهو إذًا لم يُحدِّث به من كتاب، وإنما حدَّث به حفظًا، وإنَّ ابن أبي عروبة كان قد اختلَط كما هو معلومٌ، وابن عُيينة لم يَذكُروا أنَّه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط، فالظاهرُ أنَّه أخَذ عنه بعدَه، وعليه يكون ابنُ أبي عروبة قد حدَّث ابنَ عُيينة بهذا الحديثِ إنْ كان ابنُ عُيينة حفِظه - في حال اختلاطِه مِن حِفْظه وليس مِن كتابه، وهذا وحْده يَكفي في الطعن في الحديث.
ثم إنَّه ليس هناك تعارُضٌ بين قول أبي حاتم الرازي وقول ابن حبان البُستي؛ فإنَّ قولَ البستي إنَّما هو حُكم عام فيما يُدلِّسه ابنُ عُيينة بأنَّه لا يكون إلاَّ عن ثِقة، بينما قولُ أبي حاتم إنَّما هو حُكم خاص بهذا الحديثِ، ولا يُعَارَض الحُكم الخاصُّ بالحُكم العام، بل يُحمَل العام على الخاص، فمَن أراد أن يدفَع تلك العِلَّة الخاصة لا يَكفيه أن يأتي بالحُكم العام؛ لأنَّ أبا حاتم وأمثالَه مِن النقَّاد لا تخفَى عليه القاعدةُ العامَّة، بل لا بدَّ حينئذٍ مِن الإتيان بدليل خاصٍّ تدفَع به تلك العِلَّةَ الخاصَّة، وذلك بأن يأتي بتصريحٍ بالسماع، أو ما يدلُّ عليه في موضِعٍ آخَر، شريطةَ أنْ يكون ذلك محفوظًا عن ابن عُيينة وليس شاذًّا.
والقول في ذلك كالقولِ في أخْطاء الثِّقات؛ فإنَّ الثقة إذا وهَّمه إمامٌ حافظ ناقِد في حديثٍ معيَّن وأعلَّ الحديثَ بتفرُّده به، لا يصلُح لمن دونه أن يدفَع ذلك الإعلالَ بمجرَّد أنَّ هذا الراوي ثِقة، وأنَّ تفرُّدَه مقبولٌ في الأصل، فإنَّ ثِقة هذا الراوي لا تَخفَى على مِثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسُه يوثِّقه، ولكنَّه حيث وثَّقة إنما حَكم علَيه حُكمًا عامًّا، وحيث خطَّأه في ذلك الحديثِ المعيَّن، فإنَّما هو حُكم خاص يتعلَّق بهذا الحديث المعيَّن، فلا يُدفَع الحُكم الخاصُّ بالحُكم العامِّ، بل يُحْمَل العام على الخاص، فيقال: هو ثِقة إلاَّ أنَّه أخطأ في هذا الحديث، ومَن أراد أن يدفَع خطَأَه في هذا الحديث المعيَّن، فيلزمه أن يأتيَ بدليلٍ خاصٍّ يدلُّ على ذلك، كأن يأتيَ بمتابعةٍ كافية للدلالة على براءتِه مِن عُهدة الحديث، والله أعلم.