[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام


الإجماع


59- إِنَّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَا فِي حُكْمِ
حَادِثَةٍ إِجْمَاعَهُمْ نُسَمِّي



معاني المفردات:
نُسمِّي: نُطلِق عليه مسمى الإجماع.

المعنى الإجمالي:
اتِّفاق العُلَماء على حُكم حادثة يُسمَّى: "الإجماع".

المباحث التي اشتمل عليها البيت:
المبحث الأول: تعريف الإجماع:
قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 18: "الإجماع: هو اتِّفاق عُلَماء العصر على حكم الحادثة"، ا.هـ.

وهذا هو القدر الذي اكتَفَى الناظِم بإيراده في نظمه في البيت الذي مرَّ بنا آنِفًا.
ولكنَّ الجويني - رحمه الله - زاد بيان بعض المبهمات في تعريفه، فقال: "ونعني بالعلماء: الفقهاء، ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعيَّة"، ا.هـ.

قلتُ: وهذان بَيانان مهمَّان لا يُستَغنى عنهما، ويُضاف إليهما ما فات صاحِب الأصل، والناظم من قيودٍ وهي:
• تقييد العُلَماء بعُلَماء هذه الأمَّة.
• وفاتَه من التعريف: بعد عصر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

فلو وقَع إجماع من أمَّةٍ أخرى كاليهود أو النصارى أو الهندوس لا يُعَدُّ إجماعًا، ولا يُعتَدُّ بقولهم.

فقول النصارى: إنَّ الله ثالث ثلاثة مُتَّفق عليه بين أغلب طَوائِفهم، بل اتَّفَق عليه أحبارُهم ورُهبَانهم في مَجامِعهم، ومع ذلك لا يُعدُّ إجماعًا لكونه صادرًا عن غير هذه الأمَّة.

وتقييدنا له بأنْ يقَع بعد عصر النبوة؛ لأنَّه إذا وقَع في زمن النبوَّة ما جاز ذلك؛ إذ لا اجتهادَ مع نصٍّ، والنصُّ قد يُعمَل به اليوم ويُنسَخ غدًا؛ لأنَّه يرد في أوَان التشريع.

فإن اتَّفقوا في زمن النبوَّة على مستند إجماع جازَ أنْ يُنسَخ أو يُخصَّص، أو يُقيَّد، أمَّا إذا وقَع بعد موت النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما جاز أنْ يقع شيءٌ من ذلك.

إذًا فتعريف الإجماع: اتِّفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من هذه الأمَّة بعد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على حكمٍ شرعي.
فاتِّفاق غير المجتَهِدين لا يُعدُّ إجماعًا.
وكذا إذا وقَع في عصورٍ متفرِّقة، فلم يكتَمِل الاتِّفاق في عصرٍ واحدٍ منها لا يُعدُّ إجماعًا.

تتمَّات البحث:
التتمَّة الأولى:
فاتَ الناظم ذكْر ما أبهم صاحب الأصْل في بَيان المبهَمات في تعريف الإجماع.
قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 18: "ونعني بالعُلَماء: الفُقَهاء، ونعني بالحادثة: الشرعيَّة"، ا.هـ.

فإجماع غير الفُقَهاء لا يُعتَدُّ به في الفقه، وإجماع غير المحدِّثين لا يُعتَدُّ به في علم الحديث، وإجماع غير القرَّاء لا يُعتَدُّ به في القراءات.
وإجماع العامَّة لا يُعتَدُّ به في أيِّ فرعٍ من هذه الفروع.
أمَّا تقييد الحادثة بكونها شرعيَّة فلأنَّنا نبحث في شرعيَّات.

قال الناظم:
60- وَذَاكَ حُجَّةٌ لِأَجْلِ الْعِصْمَهْ
مِنَ الضَّلاَلَةِ لِهَذِي الأُمَّهْ



معاني المفردات:
حجَّة: برهان.
العصمة: الحفظ من الزَّلَل.
الضَّلال: العُدول عن الطريق القويم.

المعنى الإجمالي:
والإجماع حُجَّة؛ لحفظ الله - تعالى - هذه الأمَّة من الاجتِماع على ضَلالة.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:
المبحث الأول: حجيَّة الإجماع:
ذهَب داود بن عليٍّ الظاهري وابن حَزم وغيرهما إلى عدم جَواز الاحتِجاج بالإجماع، فهما يَنفِيانه.

قلت: وإنْ كان الإجماع متعسِّرًا لافتِراق العُلَماء في أطراف الأرض، وكذا عدم القدرة على حصْرهم، إلاَّ أنَّه غير ممتنع، ولو وقَع كان حجَّة، خلافًا لمذهب داود بن علي وابن حزم.
لذا تجد أغلب الإجماعات المُعتَبَرة واقعةً في عصر الصحابة؛ لعدم افتراقِهم، ولإمكان حصرِهم.

الأدلَّة على حجيَّة الإجماع:
• قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

قال العلاَّمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية في "تيسير الكريم الرحمن": وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة على أنَّ إجماع هذه الأمَّة حجَّة، وأنها معصومةٌ من الخطأ.
ووجْه ذلك أنَّ الله توعَّد مَن خالَف سبيلَ المؤمنين بالخذلان والنار، و﴿ سَبِيلِ ﴾ مُفرَد مضاف، يَشمَل سائر ما للمؤمنين من العقائد والأعمال.

فإذا اتَّفَقوا على إيجاب شيءٍ، أو استحبابه، أو تحريمه، أو كراهته، أو إباحته - فهذا سبيلهم، فمَن خالَفَهم بعد انعِقاد إجماعهم عليه، فقد اتَّبَع غيرَ سبيلهم"، ا.هـ.

• قال - تعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].
قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 89: "فقوله: ﴿ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ يَشمَل الشهادة على أعمالهم، وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد مقبول القول"، ا.هـ.

• قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].
يُفهَم من هذه الآية أنَّ ما لم يَتنازَعوا فيه واتَّفَقوا عليه فحكمُه إليهم.

• قال - تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110].
ووجهُ الدلالة: أنَّ الله - تعالى - أخبَرَ أنَّ المؤمنين من هذه الأمَّة لا يَأمُرون إلاَّ بالمعروف.

فإذا اتَّفقُوا على إيجاب شيءٍ أو استِحبابه فهو ممَّا أمروا به، فيتعيَّن بنصِّ الآية أنْ يكون معروفًا، ولا شيء بعد المعروف إلاَّ المنكر، وكذلك إذا اتَّفقُوا على النهي عن شيءٍ فهو ممَّا نهوا عنه، فلا يكون إلاَّ منكرًا.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 90: "إجماعُ الأمَّة على شيءٍ إمَّا أنْ يكون حقًّا، وإمَّا أنْ يكون باطلاً، فإنْ كان حقًّا فهو حجَّة، وإنْ كان باطلاً فكيف يجوز أنْ تجتمع هذه الأمَّة التي هي أكرَمُ الأُمَم على الله منذ عهد نبيِّنا إلى قِيام الساعة على أمرٍ باطل لا يَرضَى به الله؟ هذا من أكبر المحال"، ا.هـ.

• وأمَّا حديث: ((لا تجتمع أمتي على ضَلالة))؛ أخرَجَه ابن ماجه في "سننه" (ح 390) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.
وقد ورَد عن عددٍ من الصحابة غير أنسٍ، وطرُقُه لا تخلو من مَقالٍ، ولكنَّها تعتضد وتتقوَّى، وقد صَحَّ موقوفًا عن ابن مسعود.

قلت: ومن طرقه: عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله لا يجمَع أمَّتي على ضَلالة، ويَدُ الله مع الجماعة، ومَن شَذَّ شَذَّ إلى النار))؛ أخرجه الترمذي[1].

قال الناظم:
61- يَكُونُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
وَبِالسُّكُوتِ فِي أَصَحِّ قَالِ



معاني المفردات:
قالِ: قول.

المعنى الإجمالي:
قال الناظم: إنَّ الإجماع يصحُّ بقولهم إذا نصُّوا على شيءٍ بالقول، وبفعلهم إذا عُرِف عنهم، وبقول بعضهم أو فِعلهم وسكوت الباقين.

المباحث التي يشتَمِل عليها البيت:
المبحث الأول:
الاحتِجاج بما سُكِت عنه من أقوال أو أفعال البعض:
اختُلِف في حكم ما سُكِت عنه من الأقوال والأفعال، واعتباره من الإجماع على أقوال:
الأول: أنَّه إجماعٌ مُعتَبَر، وهو منقولٌ عن أحمد، وبه قال أكثر الشافعيَّة، والمالكيَّة.

والثاني: أنَّه حجَّة لا إجماع.

والثالث: أنَّه ليس بحجَّة ولا إجماع؛ لأنَّ الساكت قد يَسكُت وهو غيرُ راضٍ لأسبابٍ مُتعدِّدة؛ منها:
• عدم وصول الأمر إليه.
• أو اعتِقاده أنَّ كلَّ مجتهدٍ مُصِيب، أو أنَّه لا إنكارَ في مسائل الاجتِهاد، ونحو ذلك.
يتبع