[ابوالوليد المسلم]

الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر




دبيان محمد الدبيان

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه ابن ماجه (481) من طريق ابن أبي شيبة به.

وأخرجه ابن ماجه أيضًا والطبراني في الكبير (23/ 235) ح 451 من طريق مروان بن محمد.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7144) والطبراني في الكبير (23/ 235) رقم 45، والطحاوي (1/ 75)، والبيهقي (1/ 130) من طريق أبي مسهر.

وأخرجه الطحاوي (1/ 75) أيضًا من طريق عبدالله بن يوسف، كلهم رووه عن الهيثم بن حميد به.

انظر: تحفة الأشراف (15864)

[13] المعجم الصغير (1/ 42).

[14] دراسة الإسناد:

- أحمد بن عبدالله بن العباس الطائي:

له ترجمة في تاريخ بغداد، وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحًا. تاريخ بغداد (4/ 220)، لكنه قد توبع كما في صحيح ابن حبان، تابعه علي بن أحمد بن سليمان العدل، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، انظر الموارد (1445).

- أحمد بن سعيد الهمداني:

قال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو عبدالرحمن النسوي: لو رجع أحمد بن سعيد الهمداني عن حديث بكير بن الأشج في الغار، لحدثت عنه.

ووثقه أحمد بن صالح.

وقال زكريا الساجي: ثبت.

ووثقه العجلي.

وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له في صحيحه.

وقال الذهبي: لا بأس به.

وقال أبو علي الغساني: كان مقدمًا في الحديث فاضلاً. انظر حاشية تهذيب الكمال للدكتور بشار (1/ 3147).

- أصبغ بن الفرج:

قال أبو حاتم: صدوق، وقال: كان أجل أصحاب ابن وهب.

ووثقه العجلي، وقال مرة: لا بأس به.

وقال أبو علي بن السكن: ثقة ثقة.

ووثقه ابن حبان، وخرج له هو وابن خزيمة في صحيحيهما.

وقال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك، ومن خالفه فيها. وفي التقريب: ثقة.

- عبدالرحمن بن القاسم:

قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء.

وقال الحاكم أبو عبدالله: ثقة مأمون.

ووثقه الخطيب، وروى له البخاري، وفي التقريب: ثقة.

- يزيد بن عبدالملك:

في التقريب: ضعيف. اهـ

لكن تابعه نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم القارئ، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي فيه كلامًا منه: لم أر في أحاديثه شيئًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.

وقال الساجي: صدوق اختلف أحمد ويحيى، فقال أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ثقة. وفي التقريب: صدوق ثبت بالقراءة.

فالإسناد حسن من طريق نافع وحده، وأما يزيد بن عبدالملك فإنه على ضعفه قد اختلف عليه في إسناده، فقال الحافظ في التلخيص (1/ 220): أدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبدالملك النوفلي وبين المقبري رجلاً؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبدالله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن المقبري به، وقال: قال ابن معين: أبو موسى هذا رجل مجهول. اهـ

قلت: عبدالله بن نافع ضعيف، لكن أخرجه الطبراني أيضًا - كما في مجمع البحرين
(450) - من طريق خالد بن نزار، ثنا يزيد بن عبدالملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط به.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ مقدام بن داود ضعفه النسائي والدارقطني.

وقال مسلمة بن قاسم: روايته لا بأس بها.

وخالد بن نزار، صدوق يخطئ.

وقد رواه عن يزيد جماعة من الرواة لم يذكروا فيه أبا موسى، منهم: معن بن عيسى القزاز، وعبدالرحمن بن القاسم، ويحيى بن يزيد، وعبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، وإسحاق بن محمد الفروي وغيرهم، لكن يزيد متكلم فيه، وقد تابعه نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم القارئ، وهو صدوق، فيكون الحديث صحيحًا لغيره، والله أعلم.

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد (210) من طريقين عن أحمد بن سعيد الهمداني به بإسناد الطبراني، بذكر نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم ويزيد بن عبدالملك.

وأخرجه الحاكم (1/ 138) من طريق نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم وحده، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به، وقال: هذا حديث صحيح.

وأخرجه من طريق يزيد بن عبدالملك وحده جماعة، منهم:

الشافعي في الأم (1/ 19)، ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في شرح السنة (166) عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبدالله.

وأخرجه أحمد (2/ 333) عن يحيى بن يزيد بن عبدالملك.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 74)، والبزار كما في كشف الأستار
(286) من طريق معن بن عيسى القزاز.

وأخرجه الدارقطني (1/ 147) من طريق عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، كلهم عن يزيد بن عبدالملك النوفلي به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 245): رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير، وفيه يزيد بن عبدالملك النوفلي، وقد ضعفه أكثر الناس، ووثقه يحيى بن معين ولم ينتبه الهيثمي لمتابعة نافع.

وحسَّن إسنادَه ابن عبدالبر في التمهيد - كما في فتح البر (3/ 335، 336) - من طريق أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا أصبغ بن فرج، حدثنا عبدالرحمن بن القاسم، حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبدالملك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

قال ابن عبدالبر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم له عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف. اهـ

قال ابن عبدالبر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبدالملك النوفلي هذا، وهو مجمع على ضعفه، حتى رواه عبدالرحمن بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القارئ، وهو إسناد صالح إن شاء الله تعالى، وقد أثنى ابن معين على عبدالرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه، وكان النسائي يثني عليه أيضًا في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته، ولم يرو هذا الحديث عنه، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبدالملك إلا أصبغ بن الفرج، وأما سحنون فإنما رواه عن ابن القاسم عن يزيد وحده، وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره، واختار ذلك سحنون أيضًا.اهـ

فتبين من كلام ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - أن ابن القاسم هو الذي انفرد بذكر نافع بن أبي نعيم في الإسناد، وأنه قد اختلف عليه فرواه أصبغ بن الفرج بزيادة نافع، ورواه سحنون عن ابن القاسم عن يزيد بن عبدالملك وحده.

قلت: كذلك رواه البيهقي في الخلافيات (522، 523) من طريق يحيى بن بكير: قال: ثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبدالملك النوفلي وحده، ولم يذكر في الإسناد نافع بن أبي نعيم.

وقد ذكره الدارقطني في العلل (8/ 131) وصوب وقفه على أبي هريرة.

والحديث شاهد لحديث بسرة وأم حبيبة - رضي الله عنهما.

انظر: إتحاف المهرة (18426)، أطراف المسند (7/ 245).

[15] المسند (2/ 223).

[16] دراسة الإسناد:

الأول: عبدالجبار بن محمد:

ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة، انظر تعجيل المنفعة (603).

ولم ينفرد به؛ بل تابعه جماعة، منهم الإمام إسحاق بن راهويه كما في مسنده وفي الاعتبار للحازمي.

وتابعه أيضًا أحمد بن الفرج الحمصي كما في منتقى ابن الجارود (19).

وتابعه كذلك الخطاب بن عثمان الفوزي، كما في شرح معاني الآثار (1/ 75).

الثاني: بقية:

ثقة في حديثه عن الشاميين، صدوق في غيرهم، وشيخه هنا شامي، وأما ما يتهم به من تدليس التسوية، فذاك مشهور عنه، فلا بد أن يصرح بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه، وقد صرح في إسناد ابن الجارود في المنتقى بالتحديث من شيخه الزبيدي، وصرح الزبيدي بالتحديث من شيخه عمرو بن شعيب، وأما عنعنة عمرو عن أبيه، وعنعنة أبيه عن جده، فلا يتحملها بقية؛ لأن رواية عمرو عن أبيه عن جده أكثرها من صحيفة، فهي تروى هكذا بالعنعنة، فلا تكون تبعتها على بقية، وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه، والذي أميل إليه أن هذا الإسناد من قبيل الحسن، وقد حررت النقول عن أهل العلم في كتاب الحيض والنفاس، وهو مطبوع فارجع إليه إن شئت.

وقد قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 161): قال محمد - يعني البخاري - حديث
عبدالله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ

وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح؛ لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع، وقد أخرجه في مسنده، وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به، والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق، من ثقات الشاميين، محتج به في الصحاح كلها، وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه عن جده، فالأكثر على أنها متصلة، ليس فيها إرسال ولا انقطاع.... إلخ كلامه - رحمه الله.

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: 44) من طريق إسحاق بن راهويه.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (19) والدارقطني (1/ 147)، والبيهقي في السنن
(1/ 132) عن أحمد بن الفرج الحمصي.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75) من طريق الخطاب بن عثمان الفوزي، كلهم عن بقية بن الوليد به.

وأخرجه البيهقي (1/ 132،133) من طريق حمزة بن ربيعة، ثنا يحيى بن راشد، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، فذكره بإسناده ومعناه. قال البيهقي: وهكذا رواه عبدالله بن المؤمل، عن عمرو.

قلت: هكذا قال البيهقي: فذكر بإسناده ومعناه، وظاهر فعل البيهقي أن الإسناد هو نفس إسناد حديث الزبيدي ومعناه، وبالرجوع إلى كتب السنة لمعرفة الإسناد والمعنى، وجدت فيه بعض المخالفة التي لم ينبه عليها البيهقي - رحمه الله تعالى.

فقد روى الطبراني - كما في مجمع البحرين (452) - حديث عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن بسرة بنت صفوان سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تدخل يدها في فرجها، فقال: ((عليها الوضوء)).

وحديث بسرة المعروف أنه في مس الذكر كما بينا في تخريج الدليل الأول، خاصة أن هذا الإسناد فيه سليمان بن داود المنقري، وهو متروك، وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو صدوق يخطئ، وقد رمي بالقدر، وتغير بآخره.

وتابعه عبدالله بن المؤمل كما في شرح معاني الآثار (1/ 75)، وعبدالله ضعيف.

فالمعروف من حديث عمرو بن شعيب، أنه ليس فيه ذكر لبسرة بنت صفوان.

ورواه إسحاق بن راهويه (5/ 68) والبيهقي (1/ 133) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة، أنها قالت: يا رسول الله، كيف ترى في إحدانا تمس فرجها، والرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تتوضأ يا بسرة بنت صفوان))، قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت: دعْني؛ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده فلان وفلان وفلان وعبدالله بن عمر، فأمرني بالوضوء.

وهذا إسناد منكر تفرد به المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وقد خالف فيه من هو أوثق منه: محمد بن الوليد الزبيدي في إسناده ومتنه. قال البيهقي: خالفهم المثنى بن الصباح عن عمرو في إسناده، وليس بالقوي. اهـ

إتحاف المهرة (11703)، أطراف المسند (4/ 50)

[17] الأم (1/ 19).

[18] في إسناده: عبدالله بن نافع، جاء في ترجمته:

قال أحمد: لم يكن صاحب حديث، كان ضيقًا فيه، وكان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك. الجرح والتعديل (5/ 183).

وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، هو لين تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح. المرجع السابق.

وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر، وكتابه أصح. التاريخ الكبير (5/ 213).

وقال أيضًا: في حفظه شيء. تهذيب التهذيب (6/ 47).

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: فقيه يعتبر به. المرجع السابق.

وفي التقريب: ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين.

وقد توبع في الإسناد، فزال ما يخشى من قبل حفظه كما سيأتي في تخريج الحديث، ولكن علة الحديث عقبة بن عبدالرحمن لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

وقال ابن المديني: شيخ مجهول.

وقال الذهبي في الميزان (3/ 86): لا يعرف، له عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر، وعنه ابن أبي ذئب: من مس فرجه فليتوضأ، قال البخاري: لا يصح خبره.اهـ

وفي التقريب: مجهول.

وفي تلخيص الحبير (1/ 216) قال ابن عبدالبر: إسناده صالح.

لكن قال ابن عبدالبر في التهذيب (7/ 245): غير مشهور بحمل العلم.

وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسًا. قلت: هذا الكلام لا يتفق مع ما قيل في ترجمته، فقد جهله ابن المديني والحافظان الذهبي وابن حجر، والله أعلم.

كما أن للحديث علة أخرى، فقد اختلف في وصله وإرساله - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تخريج الحديث.

[ تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه البيهقي (1/ 134) من طريق الشافعي به.

وأخرجه ابن ماجه (481) من طريق معن بن عيسى وعبدالله بن نافع جميعًا عن ابن أبي ذئب به، وهذه متابعة من معن - وهو ثقة - لعبدالله بن نافع، ولكن علة الحديث كما أفصحت ليست من ابن نافع، ولكن من عقبة بن عبدالرحمن.

وأخرجه الطحاوي (1/ 74) من طريق دحيم، ثنا عبدالله بن نافع به.

والحديث على ضعفه اختلف في وصله وإرساله، وهذا الاختلاف - والله أعلم - من قِبل عقبة بن عبدالرحمن، وهو دليل على ضعفه.

فقد أخرجه الشافعي في الأم (1/ 19)، ومن طريقه البيهقي (1/ 134) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبدالرحمن، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ)).

وأخرجه الطحاوي (1/ 75) من طريق أبي عامر، ثنا ابن أبي ذئب به مرسلاً.

قال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا.

وقال الطحاوي: كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه، ويوقفه على محمد بن عبدالرحمن.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 19): سألت أبي عن حديث رواه دحيم، عن عبدالله بن نافع الصائغ، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر، عن محمد بن
عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبدالله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من مس ذكره فليتوضأ))، قال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، لا يذكرون جابرًا.

انظر طرقه في: إتحاف المهرة (3121)، تحفة الأشراف (2591).