[ابوالوليد المسلم]

تحقيق متن المنظومة البيقونية في علم الحديث
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

26- وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الحَدِيثِ مَا أتَتْ
مِنْ بَعْضِ[68] ألْفَاظِ[69] الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ[70]

27- وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ[71] عَنْ أَخِهْ[72]
مُدَبَّجٌ[73] فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهْ[74]

28- (مُتَّفِقٌ)[75] لَفْظًا وَخَطًّا مُتَّفِقْ[76]
وَضِدُّهُ ِفيمَا (ذَكَرْنَا)[77] الْمُفْتَرِقْ[78]

29- مُؤْتَلِفٌ[79] مُتَّفِقُ الْخَطِّ[80] فَقَطْ
وَضِدُّهُ مُخْتَلِفٌ[81] فَاخْشَ الغَلَطْ[82]

30- وَالْمُنْكَرُ الفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا
تَعْدِيلُهُ لاَ يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا[83]

31- مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ
(وَأَجْمَعُوا)[84] لِضَعْفِهِ[85] فَهْوَ[86] كَرَدّْ[87]

32- (وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ
عَلَى النَّبِي (فَذَلِكَ)[88] الْمَوضُوعُ[89][90]

33- وَقَدْ أَتَتْ كالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ
سَمَّيْتُهَا: (مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِي)[91]

34- فَوْقَ الثَّلاثِينَ بِأرْبَعٍ أتَتْ
(أقْسَامُهَا)[92] ثُمَّ بخيْرٍ (خُتِمتْ)[93]

[1] * يعني التزام القافية في شطري البيت..


[2] * هذه المقدِّمات مأخوذةٌ بتصرف مِن شرحي على المنظومة البيقونيَّة، الذي سميته: (إظهار المكنون مِن نظم البيقون).

[3] * وقَع اختلافٌ في نسخ البيقونية، فبعضُها لا يبدأ بالبسملة، وأكثرُها يبدأ بها.
وقد أرْجَع بعضُ الشُّرَّاح ذلك إلى أنها - يعني: كتابة البسملة - من عمل بعض النسَّاخ، واستدلوا لذلك بأنَّ الناظم استفتح بعدَ ذلك بالحمد.
قلتُ: وفي ما ذَهبوا إليه نظر مِن وجوه:
- أنَّ المثبت مقدَّم على النافي.
- القول مِن أنها مِنْ تصرُّف بعضِ النُّسَّاخ، يحتاج إلى دليل، والبينة على المُدَّعي.
- أنَّ أكثر النُّظَّام يَبدؤون بالبسملة، ثم يُثنُّون بالحمد، ولا غَرابة؛ حيث إنَّ أغلب النُّظَّام يَجمعون في الاستفتاح بين البسملة والحمدلة.

[4] البَدْء بالحمْد سُنَّة ثابتةٌ بالكتاب والسُّنة، فقدِ استفتح الله - عزَّ وجلَّ - بها كتابَه العزيز بعدَ البَسْملة في سورة (الفاتحة)؛ فقال تعالى: ï´؟بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَï´¾ [سورة الفاتحة: 1 - 2]. وكان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يبدأ بها خُطبة الحاجةِ التي كان يَستفتح بها كلامَه، وأولها: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له... إلخ.
ولم يثبتْ في البَدء بالحمدِ سُنَّة قوليَّة، وإنَّما غاية ما ثبَت في البَدء بها ما مرَّ مِن سُنن فِعليَّة.
وحمد الله هو: الثَّناء عليه بأسمائه وصِفاته الدائِرة بين الفَضْل والعدْل.

[5] لقوله تعالى: ï´؟إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاï´¾ [سورة الأحزاب: 56].
والصلاة منَّا على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - طلَب الثناء عليه، والصلاة مِن الله عليه هو ذِكْره في الملأ الأعْلى، كما قال أبو العالية، وقد ذَكَر بعض الشُّرَّاح أنَّ الصلاة من الله هي الرَّحْمة.
وهذا القول معارَض بقوله تعالى: ï´؟أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌï´¾ [البقرة: 157].
فلو كانتِ الصلاةُ من الله هي الرحمة، لكان في الكلام تَكْرار، والأصلُ هو التأسيسُ - كما ذكَرْنا آنفًا.

[6] خير: أفعل تفضيل، بمعنى: أخْيَر، لكن حُذِفت الهمزة، وهذا مشهورٌ في لغة العرَب، وقد قال بعضُهم:
وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرّْ
عَنْ قَوْلِهِمْ: أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّْ



[7] كان مِن الممكن للناظِم أن يكتفي بذِكْر النبوَّة أو الرِّسالة فقط، ولكنَّه ذكرهما معًا لسببين:
أ- أنَّ الرسالة أعمُّ من النبوَّة، فلو قال: خير نبي، لم يدخلْ في ذلك الرُّسُل، فلمَّا جمع بينهما صار المعنى أوْسَع، يعني: هو خيرُ مَن بعثة الله إلى البشَر.
ب- أنَّه لو عبَّر بالرسالة فقط لوقَع إشكال، وهو أنَّ لفظ الرسول مِن المشترَك اللفظي؛ حيث إنه قد يُطلق على المُرسَل بين الناس، وعلى المُرسَل مِن الله للناس لتبليغِ شرْع لهم، فلمَّا ذكر لفظ نبي، خرَج لفظ الرَّسول مِن إشكاله.

[8] * اسم إشارة للمفردة المؤنَّثة القريبة، وقد يُضاف إليها (ها) للتنبيه.
وقد اختُلف في مدلول اسمِ الإشارة هنا؛ فقدْ يكون لشيءٍ محسوس؛ يعنى: المنظومة، فيكون الناظِم قد كتَب المقدِّمة بعدَ الانتهاءِ مِن كتابة المنظومة، وقد يكون لشيءٍ معنوي بمعنَى أنَّ الناظم كتَب المقدِّمة قبل كتابة المنظومة، وليس في المنظومة ما يدلُّ على أحدِ المعنيين.

[9] * الأصل في (مِن) أنَّها ساكنة، إلا أنَّ الناظمَ حرَّكها لالتقاء ساكنين.

[10] * يعني: أنَّ شرطه فيها ذِكْر بعض أنواع الحديث المهمَّة مِن جِهة نظره؛ لا كل الأنواع؛ لذا لا يُستدرك عليه ما فاتَه مِن أنواع الحديث.

[11] * أتى: بصِيغة الماضي، وهذا فيه احتمالٌ مِن احتمالين: الأول: أنْ يكون الناظِم - رحمه الله - كتب المقدِّمة بعدَ الانتهاء مِن النَّظْم، وهذا كثيرٌ جدًّا.
- والثاني: أنَّ العرَب تستعمل الماضي أحيانًا فيما يحدُث في المستقبل إنْ كان وقوعُه حادِثًا؛ قال تعالى: ï´؟أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُï´¾ [سورة النحل: 1].

[12] * ما بين قوسين في المخطوط (ج): (وَعَدَّهْ).
الواو في (وحَدَّه) واو المعية، يعني: ومعه حدّه؛ أي: الاصطلاحي عندَ المحدِّثين.

[13] * ما بين القوسين في المخطوط (أ): (أوَّله).

[14] * يعني حدَّ الحديث الصحيح.
فائدة: وقد بدأ الناظِمُ بالحديث الصحيح؛ لأنَّه أشْرَفُ أقسام هذا العِلم، وهو الغاية المرجوَّة مِن هذا العِلم.

[15] * يعني: بسماع كلِّ راوٍ عن مَن فوقه سماعًا صحيحًا، بلا انقطاع إلى منتهاه.
والانقطاع يقَع في السند على صورتين:
أ- الانقطاع الجلي: يعني الظاهر، وسُمِّي جليًّا؛ لأنَّه يعرف بمجرَّد معرفةِ التواريخ، ويستطيع اكتشافَه المبتدئُ.
فلو فرضْنا أنَّ راويًا وُلِد سنة 100 هـ، حدَّث عن راو آخرَ مات سَنَة 90 هـ، فأنَّى له السماع منه؟ ولا يحتاج الأمر إلى كثيرِ عناء لمعرفةِ الانقطاع، ويقع الانقطاع الجلي في السَّند على أربعِ صُور:
1- المُرسَل: وهو قولُ التابعي: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ِمن غير ذِكْر الواسطة.
وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبْحَث عندَ شرْح البيت رقم: (16).
2- المُنقطِع: وهو ما سقَط من سَنَده راوٍ واحد.
وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبحَث عندَ شرْح البيت رقم: (17).
3- المُعضَل: وهو ما سقَط من سندِه راويانِ متتابعان.
وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبحَث عندَ شرْح البيت رقم: (18).
4- المُعلَّق: ما سقَط من سنَده راوٍ أو أكثر مِن مبتدأ السَّند مِن جهة المخرِّج.
ب- الانقطاع الخفي: وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه لا يَعلمه إلا المتبحِّرُ في هذا العلم.
ويقَع في السند على صورتين:
أ- التدليس.
ب- الإرسال الخفي.
وسيأتي بيانُ ما فيهما البيتين رقم (16)، و(18) وما بعده.
(يُشَذّ): يصح فيها ضمُّ الياء في أولها ((يُشَذّ)) لبناء المجهول، ويَصحُّ فيها أيضًا فتح الياء: (يَشُذّ).
والشاذُّ مِن الحديث هو: مخالفةُ الثِّقة مَن هو أَوْلى منه.
وسيأتي مزيدُ بيان لهذا المبحَث عندَ شرْح البيت رقم: (21).
(أو يُعَلّ): هكذا على البناء للمجهول، ولو يرد فيها غير هذا الوجه.
والعِلَّة: سبب خفي يقدح في صحة الراوي والمروي.
وسيأتي مزيد بيان لهذا المبحث عند شرح البيت رقم: (24).

[16] * والعدالة في اللغة: الاستقامة.
وفي الاصطلاح: هي مَلكَة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى، واجتناب الأعمال السيئة مِنْ شِرْك، أو فسق، أو بدعة، واجتناب خوارم المروءة.
والملَكة: استعداد ذهني أو وجداني لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة.
وقد وقَع الاتفاق على أن شرْط العدالة اجتناب الشِّرْك، والفِسْق، والبِدْعة، واختلفوا في اشتراطِ خوارم المروءة لاختلافِ الأسباب الحامِلة على اعتبارِها؛ حيث إنَّها تعتمد على العُرْف أكثرَ مِن اعتمادِها على الشَّرْع، فبعضُ الأمور تُقبَل في أماكنَ وأزمنة، وقدْ لا تُقبل في أماكنَ أخرى، وأزمنةٍ أخرى، كالأكْل في الطَّريق، ولبْس الثوب إلى نِصْف الساقين للرِّجال، والخلاصة: اعتبارها إذا وافقتِ الشَّرْع.

[17] * والضبط لغة: الحِفْظ والصيانة.
وفي الاصطلاح: أن يحفَظ الرَّاوي الحديثَ مِن شيخه ويَعيَه؛ بحيث إذا حدَّث به عنه حدَّث به على الوجه الذي تحمَّله به، والحفظُ ينقسِم إلى قسمين:
أ- حِفْظ صدْر: وهو أن يحفظ الحديث، ويَعيَه بقَلْبِه، مِن غير تغيُّر، من لدن سماعِه إلى أن يكُفَّ عن الرِّواية.
ب- حِفْظ الكتاب: وهو أن يحفظَ الحديث في كتاب عندَه، ويحافظ عليه من عبَث العابثين، وورَّاقي السُّوء.
ويُعرَف الضبط بعرْض حديثِ الراوي على مَن شاركوه فيه، فكلَّما ازدادتْ موافقاته لهم، كلَّما علاَ ضبطُه عندَ المُحدِّثين، وكلَّما قلَّت قلَّ ضبطه.
وقدِ اختُلف في التعبير الواجِب استخدامُه في بيان درجة الضبْط لراوي الحديث الصحيح، فعبَّر البعض عنها بقولهم: (تام الضبْط)، وقال بعضهم: (الضَّابط)، وعبَّر الفريق الأوَّل بتَمامِ الضبط؛ احترازًا من راوي الحديث الحسَن؛ حيث إنَّ له من الضبط مرتبةً أقلَّ مِن مرتبة راوي الحديث الصحيح، وعبَّر الفريق الثاني بـ: (الضَّابط) فقط؛ حيث إنَّ تمام الضبط ممتنع، ولا يوجد راوٍ يبلغ تمامَ الضبط أصلاً، وإنما يوجد من يُقبَل منه أغلبُ ما يَروي، ومن هو أخفُّ ضبطًا بحيث يقبل منه ويُرد، وهذا الأخير هو راوي الحديث الحسَن.
وعمومًا احترز ناظمُ البيقونية عن هذا كله، فقيَّد الضبط بأنَّ صاحبه: (مُعْتمَدٌ في ضبْطه ونقله)، فلم يُطلقِ الضبط إلى درجة التمام، ولم يقيِّده بحيث يختلط براوي الحديث الحسَن.

[18] * طُرْقًا: جمع طريق، وسُكِّنت الراء إمَّا للتخفيف، وإما للنَّظْم، وقد وقَع تحريكُ الراء بالضمِّ في بعض النُّسخ، والأوَّل أشهر.

[19] * واضحٌ مِن كلام الناظم أنَّه يُشترط في الحديث الحسَن شرْطان:
الأول: أن تكون طُرقه معروفة.
والثاني: اشتهار رِجاله شُهرةً لا تبلُغ شهرةَ رجال الصحيح.
والمقصود بالشُّهرة هنا الضبط؛ حيث إنَّ للراوي شرطين من الشروط الخمْسة لقَبول الحديث، هما: الضبط، والعدالة, والتعامُل مع الراوي من جِهة العدالة لا فَرْق فيه بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسَن.
وهذا التعريف مِن الناظم عليه مآخذ:
- الأَوْلَى: المأْخَذُ الأول: وهو أن تكون طرقُه معروفةً، يشترك فيها الحديث الصحيح والحديث الحسَن، وقد يُشكل بأن الحديث الضعيف والحديث الموضوع يَشتركانِ فيه أيضًا، بأنَّ الأوَّل طُرقه تكون معروفةً بالضعْف، والثاني تكون طُرقه معروفةً بالوضِع، ولكن يُجاب على هذا بأنَّ بقية كلامِ الناظم لا تشملهما، ويبقَى إشكال اشتراك الحديث الصحيح، والحديث الحسَن في هذا الشَّرْط، وعليه فهذا الشَّرْط غير مانع.
- المأخذ الثاني: أنَّ اشتراطه الطرق يُفهَم منه اشتراط العدَد؛ ممَّا يترتب عليه قصورُ التعريف على الحديث الحسن بمجموع الطرق، وهذا يَتنافى مع قوله في رِجال الحسن: (رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ)؛ حيث إنَّ هذا الشَّرْط يُناسب تعريفَ الحديث الحسَن لذاته؛ حيث إنَّ رجال الحسَن بمجموع الطرق أقرب إلى الضَّعْف، أمَّا رِجال الحديث الحسَن لذاته فهم أقربُ إلى التَّوثيق.
- المأخذ الثالث: ويُؤخَذ على الناظم إطلاقُه شرْط الشُّهرة الأقل مِن رواة الحديث الصحيح في رُواة الحديث الحسن، وهي تقَع لِغَيْرهم مِن رواة الحديث الضعيف أيضًا، ولكن يُجابُ عن هذا بأنَّ السياق يدور في نِطاق الضبط، فيكون المقصود بالشهرة هنا الضبط. والله أعلم.
- المأخذ الرابع: قوله: (رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ) ظاهره أنَّ رِجال سندَ الحديث الحسَن كلُّهم لا كَرِجال الحديث الصحيح، بل يَكْفي أن يُوجَد في السند راوٍ واحدٌ بهذا الوصف، فيندرج الحديث به تحتَ الحديث الحسن، إلا أن يُجاب على ذلك بأنَّ المقصود هنا هو جِنس الحسَن، فيوجه كلام الناظم إلى الكلام على الجمْع لا على الفَرْد.
- المأخذ الخامس: أنَّ الناظمَ - رحمه الله - لَم ينصَّ على: اتِّصال السنَد، وعَدالة الرُّواة، ونفْي الشذوذ، وهذه الشُّروط أركان في تعريفِ الحديث الحسَن، كما أنَّهم أركانٌ في تعريفِ الحديث الصحيح.