[ابوالوليد المسلم]

[الإجماع]
59- إِنَّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَا فِي حُكْمِ
حَادِثَةٍ إِجْمَاعَهُمْ نُسَمِّي

60- وَذَاكَ حُجَّةٌ لِأَجْلِ الْعِصْمَهْ
مِنَ الضَّلاَلَةِ لِهَذِي الأُمَّهْ

61- يَكُونُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ
وَبِالسُّكُوتِ فِي أَصَحِّ قَالِ




[الأخبار]
62- يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ لِلْآحَادِ
وَمُتَوَاتِرٍ وَذِي إِسْنَادِ

63- وَمُرْسَلٍ، فَأَوَّلٌ: مَا أَوْجَبَا
الْعَمَلَ، الثَّانِي بِعِلْمٍ أَكْسَبَا

64- وَهْوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ يُجْتَنَبْ
فِي الْعَادَةِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْكَذِبْ

65- وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ
إِلَى الرَّسُولِ صَفْوَةِ الْعِبَادِ

66- وَمُرْسَلٌ إِسْنَادُهُ قَدِ انْقَطَعْ
لَكِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَنْ تَبَعْ

67- وَمُرْسَلُ الْأَصْحَابِ مُسْنَدٌ جُعِلْ
كَذَاكَ مَا لِابْنِ الْمُسَيَّبِ الْأَجَلّ




[القياس]
68- إِنَّ الْقِيَاسَ رَدُّكَ الْفَرْعَ إِلَى
أَصْلٍ لَهُ لِعِلَّةٍ قَدِ انْجَلَى

69- أَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ يَا مُنْتَبِهْ
قِيَاسُ عِلَّةٍ، دَلاَلَةٍ، شَبَهْ

70- فَالْأَوَّلُ: الْعِلَّةُ فِيهِ تُوجِبُ
الْحُكْمَ، وَالثَّانِي: لَهُ تُقَرِّبُ



يتبع