[ابوالوليد المسلم]

[الحقيقة والمجاز وأقسامهما]





23- أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلَفْظُ مَا انْتَقَلْ

عَنْ وَضْعِهِ ثُمَّ الْمَجَازُ مَا نُقِلْ




24- أَقْسَامُهَا ثَلاَثَةٌ: شَرْعِيَّهْ

وَلُغَوِيَّةٌ كَذَا عُرْفِيَّهْ




25- أَقْسَامُهُ: بِالزَّيْدِ وَالنُّقْصَانِ

وَالنَّقْلِ وَاسْتِعَارَةِ الْبَيَانِ
















[بحث الأمر والنهي]





26- حَقِيقَةُ الْأَمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ

مِمَّنْ يَكُونُ دُونَهُ بِالْقَوْلِ




27- وَيَقْتَضِي الْوُجُوبَ حَيْثُ أُطْلِقَا

لاَ الْفَوْرَ وَالتَّكْرَارَ فِيمَا حُقِّقَا




28- إِلاَّ لِصَارِفٍ وَلِلْإِبَاحَهْ

وَغَيْرِهَا لَقَدْ أَتَى صَرَاحَهْ




29- فَالْأَمْرُ لِلْمَشْرُوطِ لِلشَّرْطِ اقْتَضَى

كَالطُّهْرِ وَالصَّلاَةِ فَادْرِ الِاقْتِضَا




30- وَالنَّهْيُ فَهْوُ طَلَبُ الْكَفِّ انْتَهِ

وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا عَنْهُ نُهِي
















[الذي يدخل في خطاب الله وما لا يدخل]





31- وَيَشْمَلُ الْخِطَابُ كُلَّ الْمُؤْمِنِينْ

لاَ ذِي الْجُنُونِ وَالصِّبَا وَالْغَافِلِينْ




32- وَالْكَافِرُونَ بِالْفُرُوعِ خُوطِبُوا

وَشَرْطِهَا مِنْ أَجْلِ ذَاكَ عُوقِبُوا
















[العام وألفاظ العموم]





33- مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فَعَامْ

أَلْفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ عَلَى الدَّوَامْ




34- مَنْفِيُّ "لاَ" وَالْمُبْهَمَاتُ تُورَدُ

كَذَا الْمُحَلَّى جَمْعُهُ وَالْمُفْرَدُ
























يتبع