[ابوالوليد المسلم]

معرفة الله ونبيه ودين الإسلام


د. فهد بن بادي المرشدي


وقوله: (بالأَدلة): هل هي متعلقة بالثلاثة الأصول: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام؟ أم أنها متعلقة بمعرفة دين الإسلام فقط؟ فيه وجهان محتملان في تفسير النص[28]، فيحتمل أن يقال: إن قوله: (بالأدلة) تعود على معرفة دين الإسلام؛ لأن القاعدة في اللغة: عود الضمير على أقرب مذكور؛ ولأن المصنف رحمه الله تعالى شَرَح الأصلين الأولين (معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم)، دون أن يذكر كلمة: (بالأدلة)، ولما بيَّن الأصل الثالث، قال: (وهو: معرفة دين الإسلام بالأدلة)، فجعل كلمة (بالأدلة) مع قوله: (معرفة دين الإسلام)، والاحتمال الآخر وهو الأظهر: عود الضمير للمعارف الثلاث، فيكون تقدير الكلام: معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة[29]، والخلاف لا يترتب عليه أثر معتبر، فلا فرقَ بين أن يكون قوله: (بالأدلة) متعلقًا بالثلاث معارف أو يكون متعلقًا بمعرفة دين الإسلام؛ لأن دين الإسلام يتضمن ما قبله من المعارف وزيادة، ولكن يظهر أن الجار والمجرور في قوله: (بالأدلة) يتعلق بالمعارف الثلاثة لا بآخرها فقط، وتعليق المصنف الجار والمجرور بمعرفة دين الإسلام لا يُراد حصره فيه؛ ولكنه أكثرها فروعًا، فناسب ذكر الأدلة معها وتعليق الجار والمجرور به، وإلا فمعرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة [30]؛ والمراد هنا من طلب اقتران هذه المعارف الثلاث بالأدلة: اعتقاد العبد الإيمان بها على وجه الجزم؛ لأنها مبنية على أدلة شرعية معتبرة، فإذا اعتقد العبد أصول ما يتعلق بهذه المعارف الثلاث على وجه الجزم، كفاه ذلك في صحة إيمانه، لا أنه يُطلب من كل أحد تعلم الأدلة على التفصيل لتعذر ذلك في عموم الخلق[31].

وقد أورد بعض الشراح استشكالًا على قول المصنف هنا: (معرفة دين الإسلام بالأدلة)؛ من جهة أن العامي لا يدرك الأدلة، فتكليفه بأخذ العلم من الأدلة وفَهمها، واستنباطه منها تكليف له بما لا يُطيقه[32]، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة صحة إيمان المقلد لغيره في مسائل الاعتقاد؛ أي: بدون معرفة الدليل إذا اعتقد الحق اعتقادًا جازمًا لا شك فيه، فمن اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه معرفة الأدلة[33]، ولتلافي هذا الاستشكال: حمَلَ بعض الشراح قول المصنف هنا: (معرفة دين الإسلام بالأدلة)، على أنه موجه لمن يُعَلِّمُ الناس هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله، ومعرفة رسوله، ومعرفة دين الإسلام، فعليه أن يُبينها للعامي بالأدلة؛ ليحصل له الجزم، فالعامي لا يلزمه معرفة الأدلة واستحضارها، وإنما يجب عليه أن يكون اعتقاده ذلك اعتقادًا جازمًا[34]، وذهب آخرون إلى أن قول المصنف: (بالأدلة): يختلف باختلاف المتعلم، فإن كان عاميًّا، فدليل العامي قول العالم المجتهد الموثوق بعلمه، وأما من عداه من المجتهدين، فدليلهم الكتاب والسنة، وما عُلم من الأدلة الشرعية، واتباع العامي للعالم الذي يثق فيه يعتبر اتباعًا للدليل؛ لأن قول العالم يعد دليلًا عند العامي، فكأن المصنف يقول: إن العالم يعرف دين الإسلام بالأدلة الشرعية المعروفة، وأما بالنسبة لغير العالم، وهو العامي، فقول العالم يعد دليلًا له[35]، ويظهر والله أعلم أن الاستشكال المورد على كلام المصنف غير وارد؛ لأن المصنف جعل معرفة الدليل واجبًا، ولم يجعله شرطًا في صحة الإيمان[36]، ومعرفة الدليل إنما تجب لمن استطاع أن يُدلل، فالعامي إذا كان لا يعرف الدليل، أو لم يمكنه فهم الدليل، ولكنه يعتقد وحدانية الله، ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله، فهو مسلم، فمن اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به)، ففيه دلالة ظاهرة على أنه يُكتفى بالتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اشتراط المعرفة بالدليل[37]، قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: «فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة، إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالبعث بعد الموت، والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا لا شك فيه، فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل؛ لأن عامة المسلمين ولو لُقِّنوا الدليل، فإنهم لا يفهمون المعنى غالبًا»[38]؛ فليس مقصود المصنف في ذكر معرفة الأدلة: إيجاب معرفة كل مسألة بدليلها، بل مقصوده: وجوب اعتقاد العبد أن الدين الذي آمن به، وهو الإسلام ثابت بأدلة إجمالية مقطوع بها، أما المعرفة التفصيلية فهي فرض كفاية، وهي تختلف باختلاف الخلق، فما يجب على العالم والمفتي ليس كالواجب على من دونهم، فالمقصود أن العامي يجب عليه أن يعرف أن هذه المعارف مبنية على أصول شرعية صحيحة، وإن لم يُحط بها علمًا، وأما غيره فإن الواجب عليه مناسبٌ لحاله، فالمراد بالمعرفة الواجبة هنا على كل أحد إنما هي المعرفة الإجمالية التي هي معرفة العامة، فهذه المعرفة واجبة على كل أحد من المسلمين، والعوام يكفيهم أن يعرفوا أن هذه الأمور ثابتة بأدلة من قبل الشرع، ولا يلزمهم الاطلاع على كل دليل مفرد متعلق بفرع مستقل مع معرفة وجه الاستنباط منه[39]، فالمطلوب في حق العوام تعلم هذه الرسالة بأدلتها، لا على وجه التفصيل كما يُذكر في كتب الشروح، لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا، ودليلها كذا، فيعتقدها بدليلها، ويعلم أن الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشيء، وهذا دليل المسألة؛ ليكون اعتقاده عن دليل، فيخرج عن ربقة التقليد في هذه المسائل العظام[40]، فالباء في قول المصنف: (بالأدلة): سببية، فيكون المعنى: بسبب الأدلة حصلت هذه المعرفة، فحينئذ يقال: الواجب عليك أيها المكلف أن تعلم دين الإسلام، وأن تكون معرفتك له بالأدلة؛ أي: إدراكُ أن لهذه المعارف أدلةً شرعية تَثْبُتُ بها، فتكون المعرفة بالدليل لا بالتقليد المحض الذي لا ينتج اعتقادًا[41]، فقوله: (بالأدلة): يُفيد أنه لا بد من معرفة تلك الأصول الثلاثة بالأدلة ليجزم؛ لئلا يكون عنده شك، فيعلم ذلك بالأدلة من الشرع، والأدلة من العقل، ومن الفطرة، فهذه الأصول لا بد أن يعرفها المسلم، وأن يجزم بها، والمصنف رحمه الله تعالى أورد في هذه الرسالة الأدلة على الأصول الثلاثة كما سيأتي[42].

قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: «ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه؛ فإن كان ممن يقرأ القرآن، أو عرف أنه ذكي، فيُعلم أصل الدين وأدلته، والشرك وأدلته، ويقرأ عليه القرآن، ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلًا متوسطًا، ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم، فيصرح له بحق الله على العبيد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ويصف له حقوق الخلق، مثل حق المسلم على المسلم، وحق الأرحام، وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم»[43].

ويتبيَّن مما سبق ذكره في المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها أمران:
الأول: أن العلم المأمور به شرعًا وَفق ما ذكره المصنف له وصفان:
أحدهما: ما يُطلب منه، وهو ما تعلق بالمعارف الثلاث المذكورة في خطاب الشرع، فهذه هي علوم الشرع.

والآخر: ما يُطلب به، وهو كونه واقعًا بالأدلة؛ أي: مقترنًا بها، فيُطلب في العلم اقترانه بالأدلة، فتكون تلك المعرفة علمًا حال اقترانها بالأدلة، فالعلم الواجب: لا يحصل إلا بتحقق هذه المعارف الثلاث بأدلتها، ويدل لذلك أن المصنف عند الحديث عن كل أصل من الأصول الثلاثة أتبع ذلك بذكر أدلة معرفة تلك الأصول[44].

والثاني: أن معرفة الشرع المأمور بها نوعان:
أحدهما: المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة، فهذه المعرفة واجبة على الخلق كافة.

والآخر: المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، ويتعلق وجوبها ببعض الخلق، الذين اقترنت بهم أحوال تستدعي وجوب التفصيل في معرفة الشرع، كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم [45].


[1] حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم (10).

[2] ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر: (31)، وحاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم (10).

[3] الفروع، لابن مفلح: (1/ 525).

[4] فوائد من تقريرات الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي، على شرح ثلاثة الأصول، للعلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، مفرغٌ، ومنشور على الشبكة العنكبوتية.

[5] مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 442-444)، تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن قائد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، الناشر: دار عالم الفوائد، ط. الأولى: 1432هـ.

[6] ينظر: شرح الأصول الثلاثة، عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي (11)؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (14).

[7] مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية (1/ 214).

[8] تعليقات الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي على كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، لابن مانع (4)، وهي عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية، فرغها: سالم بن محمد الجزائري، النسخة الإلكترونية الخامسة، (دمج لست تعليقات، ولم يراجع الشيخ التفريغ)، منشور على الشبكة العنكبوتية.

[9] ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (732).

[10] المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها، د. عبدالله بن محمد القرني (15)، الناشر: دار عالم الفوائد، ط. الأولى: 1419هـ.

[11] جاء في لسان العرب (9/ 236): "العرفان: العلم"، وفي اللسان أيضًا (12/ 417): "علمت الشيء: أعلمه علمًا: عرَفته".

[12] الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 68).

[13] المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها، د. عبدالله بن محمد القرني (16)، الناشر: دار عالم الفوائد، ط. الأولى: 1419هـ.

[14] الأجوبة والبحوث والمدارسات المشتملة عليها الدروس العلمية، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (8/ 376).

[15] ينظر: الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري (93).

[16] رواه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، برقم (1458)؛ ورواه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم (31).

[17] مدارج السالكين (2/ 472).

[18] المصدر السابق (3/ 316).

[19] رواه الإمام أحمد في المسند برقم (18534)، وقال البيهقي في الشعب: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (5221)، وقال: "حديث حسن، رواته محتج بهم في الصحيح"؛ ينظر: الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد (30/ 503).

[20] تعليقات الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي على كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، لابن مانع، (5)، وهي عبارة عن مجموعة من الدروس العلمية، فرغها: سالم بن محمد الجزائري، النسخة الإلكترونية الثانية.

[21] شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس (8).

[22] أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم الجوزية (1/ 11)، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، الناشر: دار عالم الفوائد، ط الأولى: 1437هـ.

[23] شرح ثلاثة الأصول، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (22)، وينظر: حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (11)، وشرح الأصول الثلاثة، صالح بن فوزان الفوزان (23)، وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحسن القاسم (12)، وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (16)، وإتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول، عبيد بن عبدالله الجابري (9)، الناشر: دار الميراث النبوي، الجزائر، ط الثالثة: 1436هـ.

[24] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (14).

[25] شرح الأصول الثلاثة، د. خالد المصلح (39)، وينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين (19، 21)، والمحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله الغنيمان (120)، وإفادة المسؤول عن ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح القصير (11).

[26] تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول، تأليف: د. عبدالرحمن بن سليمان الشمسان (2/ 542)،الناشر: دار العقيدة، ط الأولى: 1437هـ.

[27] بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أحمد مامي (27)، الناشر: دار اللؤلؤة، بيروت، ط الأولى: 1434هـ.

[28] ينظر: شرح ثلاثة الأصول، أحمد بن عمر الحازمي، الشريط الثالث، منشور في موقعه على الشبكة العنكبوتية.

[29] الشرح الصوتي: (تعليقات على ثلاثة الأصول)، صالح بن عبدالله العصيمي، برنامج مهمات العلم السابع بالمسجد النبوي 1437هـ.

[30] ينظر: تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (5).

[31] الشرح الصوتي: (تعليقات على ثلاثة الأصول)، صالح بن عبدالله العصيمي، برنامج مهمات العلم السابع بالمسجد النبوي 1437هـ.

[32] ينظر: شرح ثلاثة الأصول، أحمد بن عمر الحازمي؛ وشرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتلي (18)؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس (11).

[33] ينظر: لوامع الأنوار البهية، لمحمد بن أحمد السفاريني (1/ 736)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، الناشر: دار التوحيد، ط الأولى: 1437هـ، وشرح العقيدة السفارينية، لمحمد بن صالح العثيمين (307)، والتقليد في باب العقائد وأحكامه، د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع (110).

[34] شرح ثلاثة الأصول، خالد بن عبدالعزيز الباتلي (19).

[35] شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس (12، 69).

[36] شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالعزيز الريس (13).

[37] ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم (1/ 210)، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 44)؛ وشرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين (306)، وتيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحسن القاسم (13).


[38] الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (4/ 339).

[39] تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (5).

[40] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (124).

[41] تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (5).

[42] شرح ثلاثة الأصول، حمد بن عبدالله الحمد (3).

[43] الدرر السنية (1/ 170، 171).


[44] الشرح الصوتي: (تعليقات على ثلاثة الأصول)، صالح بن عبدالله العصيمي، برنامج مهمات العلم السابع بالمسجد النبوي 1437هـ.

[45] المصدر السابق.