[ابوالوليد المسلم]

المسألة السادسة:حكم تأخير الجندي لرمي الجمار:
قد يحتاج بعض الجنود الحجاج إلى تأخير الرمي وجمعه مع بعضه البعض، وذلك لأن طبيعة أعمالهم تتطلب منهم البقاء عليها، وعدم مغادرتها كالقائمين على أعمال الحراسة في غير منى، أو العاملين في غرف العمليات والمراقبة ولا يستطيعون مغادرتها.
ورد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رخَّص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، وذلك في حديث عاصم بن عدي –صلى الله عليه وسلم- حيث قال: رخص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لرعاء الإبل في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما(67)، وفي رواية أخرى: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً(68).
قال الشوكاني رحمه الله: "وإنما رخص للرعاء، لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي، فيجوز لهم ترك المبيت للعذر، والرمي على الصفة المذكورة"(69).
ومعنى هذا: أنه يرخص للرعاة إذا رموا جمرة العقبة، أن يتركوا رمي اليوم الأول من أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، فيرموا الجميع في وقت واحد(70).
بهذا هل يلحق برعاة الإبل من كان في معناهم من أهل الأعذار؟
سبق بيان كلام الفقهاء في ذلك، وأن الصحيح هو ما عليه جمهور الفقهاء من جواز تعدي العلة إذا وجدت في أهل الأعذار .
وبناءً على ذلك فإن الجنود الحجاج الذين تتطلب طبيعة أعمالهم القيام عليها وعدم مغادرتها لمصلحة الحجيج العامة، ولا يتمكنون من الذهاب إلى منى لرمي الجمار في كل يوم، فإنه يرخص لهم في جمع رمي الجمار في أيام التشريق، فيجوز لهم حينئذ جمع رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، أو جمع رمي اليوم الأول والثاني إلى اليوم الثالث من أيام التشريق؛ وذلك لقياسهم على رعاة الإبل بجامع المشقة والحاجة إلى الجمع، بخلاف رمي جمرة العقبة فإنها لا تجمع بل ترمى في وقتها المحدد – والله أعلم –.
ـــــــــــــ
(1) سورة الحج ؛ آية: 27.
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/226.
(3) سورة النساء ؛ آية: 59.
(4) السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 6.
(5) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدكتور / عبد الله الدميجي: ص 375.
(6) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة: 11/116 – 119 ، و الفتاوى رقم: 6159، 7672، 9815.
(7) انظر: الإجماع لابن المنذر: ص 53، صحيح مسلم بشرح النووي: 4/8/77.
(8) رواه البخاري برقم: [ 1542 ]، ورواه مسلم برقم: [ 1177 ].
(9) فتح الباري لابن حجر: 3/402.
(10) ضابط المخيط: كل ملبوس معمول على قدر البدن، أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها.
(11) روضة الطالبين للنووي: 2/405.
(12) انظر: تبين الحقائق للزيلعي: 2/362، مواهب الجليل للحطاب: 4/240، البيان للعمراني: 4/146، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/495.
(13) سورة البقرة: آية: 196.
(14) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي: ص 73.
(15) رواه البخاري برقم: [ 1814 ]، ورواه مسلم برقم: [ 1201 ].
(16) انظر: مجموعة الأنظمة السعودية ؛ أنظمة الخدمة والشؤون العسكرية ؛ نظام الملبوسات: ص 8 – 10.
(17) تبين الحقائق للزيلعي: 2/356 – 357.
(18) روضة الطالبين للنووي: 2/443.
(19) الكافي لابن قدامة: 2/379.
(20) انظر: الإجماع لابن المنذر: ص 57.
(21) سورة البقرة ؛ آية: 198.
(22) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/248.
(23) رواه أبو داود برقم: [ 3015 ] ؛ ورواه ابن ماجة برقم: [ 3015 ]، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4/256.
(24) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري: 3/750.
(25) رواه أبو داود برقم: [ 1950 ]، ورواه الترمذي برقم: [ 891 ]، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4/259.
(26) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 2/373، التمهيد لابن عبد البر: 9/169، حاشية الدسوقي: 2/254، روضة الطالبين للنووي: 2/377، الإنصاف للمرداوي: 9/170، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا دم عليه.
(27) انظر: مغني المحتاج للشربيني: 2/260، 263.
(28) انظر: مواهب الجليل للحطاب: 4/132، حاشية الدسوقي: 2/373.
(29) رواه مسلم برقم: [ 1218 ].
(30) رواه مسلم برقم: [ 1297 ].
(31) رواه الإمام مالك في الموطأ برقم: [ 1825 ]، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: 5/152، وقال الألباني في إرواء الغليل: 4/299: " ثبت موقوفاً ".
(32) سبق تخريجه.
(33) البيان للعمراني: 4/321.
(34) رواه الإمام مالك في الموطأ برقم: [ 1687 ].
(35) انظر: المحلي لابن حزم: 7/123، الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف للدكتور / بدوي بن عبد الصمد: 3/1064.
(36) سبق تخريجه.
(37) المغني لابن قدامة: 3/433.
(38) البيان للعمراني: 4/318.
(39) انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 2/322، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 2/265، روضة الطالبين للنووي: 2/379، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 21/556.
(40) سبق تخريجه.
(41) بدائع الصنائع للكاساني: 2/322.
(42)البناية في شرح الهداية للعيني: 4/123.
(43) مواهب الجليل للحطاب: 4/170.
(44) روضة الطالبين للنووي: 2/386.
(45) سيأتي تخريجه.
(46) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة مع المغني: 3/442.
(47) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/556.
(48) مغني المحتاج للشربيني: 2/275.
(49) روضة الطالبين للنووي: 2/386.
(50) انظر: الذخيرة للقرافي: 3/279، المجموع للنووي: 8/137، الإنصاف للمرداوي: 9/246.
(51) انظر: البناية في شرح الهداية للعيني: 4/146، 157، الكافي لابن قدامة: 2/448.
(52) رواه البخاري برقم: [ 1745 ]، ورواه مسلم برقم: [ 1315 ].
(53) فتح الباري لابن حجر: 3/579.
(54) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي: 3/541.
(55) الذخيرة للقرافي: 3/279.
(56) بدائع الصنائع للكاساني: 2/363.
(57) انظر: البناية في شرح الهداية للعيني: 4/157 – 158، مواهب الجليل للحطاب: 4/189، البيان للعمراني: 4/357 – 358، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/573.
(58) رواه أبو داود برقم: [ 1975 ]، ورواه الترمذي برقم: [ 955 ] ؛ واللفظ له، ورواه ابن ماجة برقم: [ 3037 ]، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4/280.
(59) انظر: البيان للعمراني: 4/358، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/573، نيل الأوطار للشوكاني: ص 935.
(60) الكافي لابن قدامة: 2/452.
(61) المجموع للنووي: 8/138.
(62) انظر: التمهيد لابن عبد البر: 9/198، حاشية الدسوقي: 2/273.
(63) انظر: العدة لأبي يعلى: 9/1409، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور /عبد الكريم النملة: ص 186.
(64) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: ص 670.
(65) زاد المعاد لابن القيم: 2/290.
(66) منسك الإمام الشنقيطي: 2/125.
(67) سبق تخريجه.
(68)رواه أبو داود برقم: [ 1976 ]، ورواه ابن ماجة برقم: [ 3036 ]، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4/281.
(69) نيل الأوطار للشوكاني: ص 936.
(70) انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 2/324، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 2/273 – 274، روضة الطالبين للنووي: 2/386، الكافي لابن قدامة: 2/451.