[ابوالوليد المسلم]

الاستثمار في المصارف الإسلامية




أ. مصطفى أبو زيد مفتاح[*], د.أحمد سفيان[*]

المطلب الثاني


علاقة الاستثمار في المصارف الإسلامية لتحقيق


التنمية الاقتصادية


تقوم المبادئ الإسلامية في الاستثمار, علي أساس مشاركة أطراف العلاقة الاقتصادية في الغنم والغرم, فإن نجحت المشروعات التي تقيمها هذه الأطراف غنموا جميعا, وإن خسرت تضامنوا في تحمل الخسارة, وبذلك تتحقق المبادئ الاقتصادية الإسلامية في الكفاية والعدالة والتنمية والتوازن, إضافة إلى تحقق المبادئ الاجتماعية الإسلامية من تراحم وتعاون وتكافل.
إن استثمار الأموال بالمشاركة والمضاربة والتأجير, وغيرها من قنوات الاستثمار الإسلامية, نجد أن الاستثمار يعمل علي تأسيس مشروعات إنتاجية حقيقية, ويعمل علي دوران الأموال, هذا الدوران يمثل الدم المتدفق المتجدد في قلب الاقتصاد في المجتمع, إذ به تتحقق الدخول, ويزيد الطلب الحقيقي علي السلع والخدمات وتزيد معدلات الادخار فمعدلات الاستثمار, وهكذا تدور عجلة الاقتصاد والإنتاج.
والشكل التالي يبين الكيفية التي بها يتحقق النمو الاقتصادي عن طريق سيادة مبادئ المشاركة والمضاربة لتحقيق الاستثمار.
الاستثمار عن طريق المشاركة أو المضاربة
تأسيس مشروعات إنتاجية حقيقية
توليد الدخول

زيادة الطلب الفعال
زيادة معدلات الإنتاج
زيادة الدخول مرة أخرى

زيادة معدل الادخار زيادة معدل الاستهلاك
زيادة معدل الاستثمار زيادة الطلب
وهكذا تدور عجلة الاقتصاد والتنمية

ويمكن تصور نتائج هذه المتوالية, من أثر فعال في تقديم الحل الأمثل لمشكلة قديمة حديثة مستعصية هي الفقر الذي يشكل إحدى الحلقات المفرغة للتخلف.
يقوم مفهوم الحلقات المفرغة للتخلف علي حقيقة مفادها: "نظرا لأن البلد فقير, فإنه لا يتطور, ونظرا لأنه لا يتطور فإنه يبقي فقيرا", فالبلد الفقير يتسم بانخفاض مستويات التعليم والتدريب, الأمر الذي يفضي إلى تدني مستويات الإنتاجية فيه إلى الحد الأدنى, وبالتالي نستطيع أن نتصور مدي انخفاض الدخول في هذا البلد, مما يعني انخفاض الطلب, (وبالتالي انخفاض الإنتاج) من جهة, وانخفاض معدل الادخار, (وبالتالي انخفاض معدل الاستثمار) من جهة أخرى, والنتيجة النهائية أن هذا يؤدي إلى مزيد من الفقر.
والحلقات المفرغة ما هي إلا نظرية من النظريات المفسرة للتخلف الاقتصادي وتأتي الحلقة المفرغة للربط بين مظاهر التخلف وبيان حقيقة البلدان المتخلفة اقتصاديا يكون مستوي الإنتاجية فيها متدنيا بسبب ندرة رأس المال وعدم اكتمال السوق والتخلف الاقتصادي وتدني مستوي التطور.
إن الحلقات المفرغة للفقر تعمل من جهة الطلب ومن جهة العرض, فمن جهة الطلب فان المستوي التدني للدخل الحقيقي يقود إلى مستوي متدني من الطلب والذي يقود بدوره إلى معدل متدني من الاستثمار, ومن ثم ندرة رأس المال وتدني الإنتاجية ومن ثم تدني الدخل.
أما من جانب العرض فان انخفاض الإنتاجية ينعكس في تدني الدخل الحقيقي وان ذلك ينعكس في تدني الادخار وهذا يقود إلى تدني الاستثمار والي ندرة رأس المال بدورها تقود إلى مستوي متدني من الإنتاجية ونعود مرة أخرى إلى تدني الدخل, وهكذا فان الحلقة المفرغة تتكامل من جانب العرض هذه المرة.
ويلاحظ من الشكل البياني بان تدني الاستثمار وندرة رأس المال يشكلان ظاهرة مشتركة لكلا الحلقتين, ولهذا يعتبر أن الفقر والتخلف الاقتصادي مترادفان.
والواقع أن نظرية الحلقة المفرغة تعجز عن تقديم تفسير مقنع لظاهرة التخلف لأنها اعتبرت رأس المال في البلدان النامية متغيرا مستقل والتخلف الاقتصادي متغير تابع, أي أنها تفسر وجود حالة التخلف من خلال ندرة رأس المال, وعليه فإنها تغفل الجانب التاريخي لمشكلة ندرة رأس المال وما ينجم عنها من تخلف, إذ أن السيطرة الاستعمارية تعتبر ضمن هذا التفسير هي المتغير المستقل وهي المسبب, وان ندرة رأس المال متغير تابع, وناتج عن السيطرة الاستعمارية.

والشكل التالي يمثل هذه الظاهرة:
جانب العرض جانب الطلب
المطلب الثالث


الاستثمار والالتزام الشرعي


سيتم التطرق هنا إلى أهم ما يميز الاستثمار في المصارف الإسلامية, والتي يجب فيها التأكد من أن النشاط المطلوب -أي الاستثمار أو تمويله- يدخل ضمن نشاط وخبرة متوفرة لدي المصرف والعميل, ولابد من أن تكون جميع أنشطة المشروع منضبطة وفقا للشريعة الإسلامية, ومن أهم ما يجب الحرص عليه, ما يلي:
أولا: الالتزام بالبيوع الحلال, ومنع بيوع الخبائث, والبيوع الربوية.
ثانيا: عدم عمل دراسة هيكل تمويل المشروع علي أساس الاعتماد ولو في جزء منه علي التمويل بالاقتراض بالفائدة.
ثالثا: عدم عمل تخطيط باستخدام الأموال الفائضة عن حاجة المشروع, في شراء مستندات أو شهادات استثمار أو أذون خزانة أو إيداعها في مصرف بفائدة.
رابعا: الالتزام بالإنتاج والنشاط الحلال, بالالتزام بإنتاج الطيبات, وعدم إنتاج الخبائث مثل (الخمور والسجائر), أو إنتاج مواد أو عمل دعاية وتسويق لها, وكذلك يجب أن يكون النشاط موافقا لشرع الله.
خامسا: مراعاة أولويات الشريعة الإسلامية, بحيث يتم مراعاة الأولويات عند اختيار مشروع معين أو طرح مشروع للجمهور, أو المقارنة بين عدة مشروعات, وإعطاء الأولويات, وهي الضروريات, ثم الحاجيات, ثم التحسينات, لأن الهدف هو تنمية المال وفق شرع الله, وليس الحصول علي الربح.
سادسا: البعد عن المشروعات الملوثة للبيئة, التي تسبب الأضرار للآخرين, وتلوث البيئة المحيطة بها, وتتسبب في الإصابة بالأمراض, تطبيقا للقاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار" (ابن ماجة 2/784, البيهقي 6/156).
سابعا: يجب عرض المشروع علي الهيئة الشرعية للالتزام التام, بكل تعليماتها قبل وأثناء وبعد التنفيذ.
المطلب الرابع


السلامة الاقتصادية للمشروع عند عملية الاستثمار


نحن نؤمن بأنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن الدين, كما لا يمكن تحسين الأحوال الاقتصادية للمسلمين بمعزل عن تحسين أموالهم الاقتصادية والاجتماعية, وهو نفس الاتجاه الذي بدأ المفكرون الغربيون يؤمنون به, علي عكس الفكرة القديمة بوجود ما يسمي بالاقتصاد البحت.
ومن الضروري الإشارة إلى أن تقييم السلامة الاقتصادية والاجتماعية, من أكبر القضايا في صناعة قرارات الاستثمار, ومن هنا يتم تقييم كل عنصر من عناصر قرارات الاستثمار في المصرف الإسلامي, ويعتبر المشروع سليما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- تحقيق المشروع قيمة مضافة صافية حقيقية, للدخل القومي بالنسبة للمقيمين في الدول الإسلامية.
2- إسهام المشروع في إحداث توازن بين العمالة واستقرار الأسعار.
3- استخدام المواد الاقتصادية في أقيم استخدام لها سواء علي المستوى التخصصي أو المستوي الإنتاجي (الفني).
4- إسهام المشروع في تحسين ميزان المدفوعات, ولاسيما في البلاد التي تعاني من عجز فيه, أو من نقص في العملة الأجنبية اللازمة للبلاد.
5- إسهام المشروع في توزيع الدخل بين الطبقات, وبين المناطق والأجيال الحاضرة والقادمة.
6- إسهام المشروع ليس فقط في تحسين الظروف البيئية والمادية, بل وفي تحسين الظروف المعنوية وتدعيم إنسانية الإنسان أيضا.
إن أهمية المواد البشرية تنبع من حقيقة أنه لا يمكن إدارة الإنتاج دون العامل البشري, وفي المراحل الأولى للتنمية فإن العمل المادي هو الوحيد المسئول عن استخراج المواد من الطبيعة, ومع تراكم الفائض فإن العامل الإنساني يلعب دورا مهما ومتزايدا, وإن جانبا مهما من مساهمة الموارد البشرية في التنمية هي عندما يعمل الفرد كمدير ومنظم.
إلا أن ما يلاحظ علي البلدان النامية, هي أنها اتجهت نحو الاستثمار (أي تكوين رأس المال) المادي دون الاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية, لعدة أسباب:
1- إن الفترة التي تستغرقها عملية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية, غالبا ما تكون طويلة, ولذا فان ثمار مثل هذا النوع من الاستثمار لا تظهر بصورة سريعة.
2- عدم توفر الدراسات الكافية التي تبرهن علي وجود علاقة بين الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية وبين الناتج القومي.
3- تركيز معظم الاقتصاديين في دراساتهم, حتى وقت قريب, على دور رأس المال المادي في عملية التنمية.
ويمكن القول أن فشل أو تعثر برامج التنمية في البلدان النامية, كثيرا ما ينجم عن فقدان الملكات الماهرة, وليس عدم توافر الموارد المالية.
المطلب الخامس


القيود القانونية علي الاستثمارات في المصارف الإسلامية


قامت السلطات التشريعية في كافة الدول علي سن القوانين الصارمة, لكبح جماح المصارف التجارية, وتقييد أنشطتها الاستثمارية وإخضاعها لرقابة محكمة من قبل المصارف المركزية وكان الهدف من هذه القيود أمرين أساسيين هما:
الأول: حماية أموال المذيعين, بعدم تعريضها لمخاطر أو مجازفات لا تؤمن عليها.
الثاني: منع المصارف –بما لها من إمكانات مادية هائلة بسبب احتكارها للودائع– من تعدي وظيفتها الأساسية وهي (الوساطة) إلى مزاحمة الشركات التجارية الأخرى.
وفيما يلي نماذج لبعض القيود التي تحجم مفهوم الاستثمارات المصرفية والتي تكاد قوانين معظم الدول تتفق عليها:
1- تمنع المصارف من الاستثمار في أي عمل يستلزم امتلاك أصول أو موجودات عينية, أو مزاولة التجارة لحسابها أو لغيرها, أو امتلاك أصول طويلة الأجل.
2- تضع قوانين معظم الدول سقوفا عليا للأنشطة الاستثمارية التي تنطوي علي ائتمان, ولا يحق للمصرف أن يتجاوز تلك النسب أو السقوف.
3- كما فرضت القوانين نسبا معينة للحصص التي يحق للمصرف أن يمتلكها من أسهم الشركات المساهمة, وليس له أن يتجاوز تلك النسب.
4- تمنع قوانين كثير من الدول البنوك الاستثمار في غير الأوراق المالية, إلا بتراخيص استثنائية, وفي حدود نسب وشروط تحددها الجهات الرقابية, ولذا فليس للبنك المشاركة في استثمارات حقيقية, أو أن يتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى.
5- تلزم القوانين عادة البنوك التجارية, بالاحتفاظ بوديعة نقدية نظامية محددة لدى البنوك المركزية, وعدم إدراجها ضمن أنشطتها الاستثمارية.
النتائج:

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الورقة, كالآتي:
1- الاهتمام الشديد الذي أولاه الإسلام لاستثمار الأموال, بغية تحقيق التنمية الشاملة وإقامة مجتمع اقتصادي منتج, ينعم أفراده بحياة طيبة, وحرصه علي تشجيع الأفراد لاستثمار مدخراتهم, وعدم اكتنازها وتعطيلها مستعينا بكل ما لديه من وسائل وأساليب محفزة علي الاستثمار في المصارف الإسلامية.
2- تتمثل أهم الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال في المصرف الإسلامي, والالتزام بالقيم العقائدية, وتحقيق التوازن في الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واجتناب الضرر في استخدام المال والالتزام الشرعي في المصارف الإسلامية.
3- تتسم سياسة الاستثمار في المصارف الإسلامية عن غيرها من المصارف بالعديد من الخصائص يمكن تلخيصها فيما يلي:
- استبعاد التعامل بالفائدة.
- المشاركة في الغنم بالغرم.
- تقرير العمل كمصدر للكسب.
- توجيه الاستثمارات لبعض المشروعات الضرورية.
4- يساهم منهج المشاركات الإسلامية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وكذلك يساهم في تحقيق التوازن بين العمالة واستقرار الأسعار.
5- إن أساليب الاستثمار يساعد علي رفع عامل الضمان وانخفاض درجة المخاطرة مثل المرابحة.
التوصيات:
1- أن تعود أمتنا إلى كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وتعيد النظر في القوانين التجارية والمدنية لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية بما يواكب روح العصر ويتفق مع الشريعة الغراء.
2- استقطاب الخبرات التي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية العلمية.
3- عقد ندوات علمية متخصصة تجمع بين علماء الفقه الإسلامي ورجال الاستثمار لتطوير المعاملات المالية الإسلامية والابتعاد عن الوقوع في شبهة الربا.
4- ينبغي أن تعمل المصارف الإسلامية علي استحداث وابتكار أدوات وأساليب جديدة لجدب الودائع والمدخرات التي تخدم هدف التوظيف لهذه الأموال.
5- علي المصارف الإسلامية أن تعمل علي تربية جيل جديد من المتعاملين وفق النظام المصرفي والاستثمار الإسلامي, والاعتماد في ذلك علي الأساليب العلمية من خلال خطة طويلة الأجل والتركيز علي الدور الإعلامي لشرح وبيان طبيعة المعاملات المالية الإسلامية وماهية المصارف الإسلامية.
6- يجب علي المصارف الإسلامية الاهتمام بعملية التعليم والتدريب وحسن اختيار المتعاملين معها وأخذ جانب الحيطة والحذر في التعامل معه بصورة تضمن للمصرف حقوقه في حالة تعدي أو عدم التزام بعض هؤلاء المتعاملين.

الهوامش:

1- أميرة عبد اللطيف مشهور– الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي–القاهرة– مصر– ط1– 1991م.
2- العمل المصرفي الإسلامي– صيرفة المستقبل – مصرف الجمهورية للصيرفة الإسلامية – طرابلس – ليبيا – 2013.
3- عبد الحميد محمد الشواربي – إدارة المخاطر الائتمانية – الإسكندرية – مصر – 2002.
4- يوسف بن عبد الله الشبيلي – الخدمات الاستشارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي (الصناديق والودائع الاستثمارية) – الجزء الأول – الرياض – السعودية – 2002.
5- عبد الله علي عجبنا – العوامل المؤثرة في إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية من قبل منظمات الأعمال – دراسة حالة التجربة السودانية – مجموعة البركة المصرفية إدارة التطوير والبحوث – جدة – المملكة العربية السعودية – ط1 – 2013.
6- أحمد عبد العزيز النجار وآخرون – 100 سؤال و100 جواب حول البنوك الإسلامية – القاهرة – مصر – ط8 – 1978.
7- محمد عبد المنعم أبو زيد – النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاتها – الإسكندرية – مصر – 1991.
8- بحوث الورشة التحضيرية لندوة البركة السادسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي – 23- 24 – ابريل – 2015 – القاهرة – مصر.
9- عبد الرزاق رحيم جدي الهيثي – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق – ط1 – عمان – الأردن – 1998.
10– نبيل الطاهر صقر– عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية – ط1- طرابلس – ليبيا – 2009.
11- بشير علي التويرقي – ادارة المصارف وتطويرها – ط1 – طرابلس - ليبيا – 2000.
12- عبد الستار أبو غدة - بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية – الجزء الرابع عشر – ط1 – جدة– السعودية – 2015.
13- عبد الحميد محمود البعلي– دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة– امكانية ابتكار الأساليب والأدوات والعمليات الجديدة في التمويل– الديوان الأميري – الكويت
14- مدحت القريشي– التنمية الاقتصادية – نظريات وسياسات وموضوعات– عمان– الأردن – ط1 – 2007.
15- شهاب أحمد سعيد العزعزي – إدارة البنوك الإسلامية – ط1 – عمان – الأردن – 2012.
16- سعيد الهواري– الاستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية- القاهرة– مصر– ط1–1996.

17- محمد عثمان شبير– المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي– ط6- عمان– الأردن– 2007.

[*] باحث متخصص في التمويل والمصارف بأكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا ماليزيا.

[*] عضو هيئة تدريس بقسم الشريعة والإدارة, بأكاديمية الدراسات الإسلامية جامعة ملايا ماليزيا.