[ابوالوليد المسلم]

حرف العطف بين الجملتين المكررتين
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن




إذا فصل حرف العطف بين جملتين مكررتين؛ نحو قوله سبحانه: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾. فإن هذا يعد من باب التوكيد اللفظي، وحكم الإتيان بهذا الحرف يكون هكذا:
الأحسن أن يفصل بين الجملة المؤكدة والجملة المؤكدة بحرف العطف «ثم»[1] صورة فقط؛ لأن بين الجملتين تمام الاتصال.

فلا تعطف الثانية على الأولى حقيقة، لأن الحرف لو كان عاطفًا حقيقيًا كانت تبعية ما بعده لما قبله بالعطف، لا بالتوكيد، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ [النبأ: 4، 5]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الانفطار: 17]. وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾ [القيامة: 34، 35].

وقد لا يؤتى بحرف العطف: كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: 5، 6].

ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: «والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا»[2]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»[3].

وقد يجب ترك حرف العطف:
وذلك إذا كان وجوده يوهم التعدد، لا التوكيد؛ مثل: أكرمت محمدًا.


فإنه لو قيل: ثم أكرمت محمدًا، لأوهم ذلك أن الإكرام وقع مرتين، تراخت إحداهما عن الأخرى، بينما الغرض أنه لم يقع منك إلا مرة واحدة أردت أن تؤكدها لفظيًا، فحينئذ يجب ترك العطف رفعًا للإبهام.

ونحو: طلقت فلانة، طلقت فلانة. فجملة «طلقت فلانة» الثانية توكيد للأولى، ولو جيء بالعاطف بينهما لأوهم تكرر الطلاق، وليس مرادًا.


[1] انظر: النحو الوافي 3 /536.

[2] تقدم تخريجه قريبًا صـ 712.

[3] تقدم تخريجه قريبًا صـ 711.