ظاهرة لزوم الدور في النحو العربي : مشكلاتها وطرائق دفعها
د. محمد ذنون يونس فتحي
1. التعريف اللفظي: وهو بيان معنى لفظ مبهم بلفظ أوضح منه في الدلالة، كقول بعضهم :" الغضنفر: الأسد" أي ما وضع له الأول هو ما وضع له الثاني، فهذا النوع من التعريف لا يعطي معنى الغضنفر، وإنما يفسر اللفظ بلفظ آخر مشهور ومعروف([27])، أي أن هناك وضعين لمسمى الأسد هو الغضنفر والأسد، وقصد من خلال التفسير بيان أن ما وضع له الغضنفر من معنى هو بعينه ما وضع له الأسد، فهو بيان لفظي فقط، وهذا كثير الوقوع في كلام الناس، حيث يعمدون إلى تفسير ألفاظ غير مشهورة بألفاظ أخرى مشهورة، سواء كانت مترادفات أم متقاربات بأن يكون أحدهما اسما والآخر صفة، إذ نقول :"القاطع : السيف" فإن لفظة السيف موضوعة لتلك الماهية، بخلاف لفظ القاطع ، فإنه مجرد صفة له في حالة معينة، ومع ذلك فقد يقع أحدهما تفسيرا للآخر عند الجهالة، ولو تأملنا هذا النوع من التعريفات لوجدنا أنه الدور بعينه لتوقف كل منهما على الآخر، وهو غير مضرّ؛ لأننا لم نقصد من التعريف بيان حقيقة الشيء وكنهه حتى تلزم الجهالة المرفوضة عند التحديد، وإنما القصد تفسير اللفظ وبيان معناه الوضعي في اللغة بلفظ أوضح منه عند المخاطب ليس إلا، فكما أن الدور المعي غير مضر فلزوم الدور في التعريف اللفظي الواقع في صناعة المعاجم كذلك.
2. التعريف المعنوي : وهو ما يقصد به تحصيل صورة جديدة في ذهن من له التعريف مخاطبا أو غيره([28])، وهذا النوع يفسر معنى اللفظ المجهول، وهو المراد عند إطلاق كلمة (التعريف) في علم المنطق، لأن الغاية من بحثه في علم المنطق الوصول إلى المجهولات التصورية من خلال المعلومات التصورية بعد ترتيبها بنسق منطقي مقبول([29])، وليست مهمته الكشف عن لفظ مبهم بلفظ آخر أوضح منه.
والتعريف المعنوي ينقسم باعتبار تركبه إلى :
1- التعريف بالحد: وهو التعريف المتكون من الذاتيات كالجنس والفصل، وهو إما تام أو ناقص، ويفيد العلم بكنه المعرف .
2- التعريف بالرسم: وهو التعريف المتكون من العرضيات كالخاصة والعرض العام وهو أيضا أما تام أو ناقص، ويفيد العلم بالمعرف على وجه الامتياز عما عداه، بحيث لا يغدو مختلطا بغيره من الحقائق والمفاهيم([30]).
ومن المناسب بيان موقف الدراسات اللغوية من هذه التقسيمات؛ لأهميتها في الاستعمال الاصطلاحي الواقع في المؤلفات العلمية، ولبيان تفرد هذه الدراسات عن التأصيل المنطقي المتعمق لاختلاف جهة البحث ودائرة الاهتمام، فالحد عند أهل العربية مرادف للمعرِّف، والأصوليون وأهل العربية لم يفرقوا بين التعريف والحد، فقد أطلقوا كلتا التسميتين على الأخرى لترادفهما عندهم، وبقي مصطلح الرسم دخيلا على دراساتهم ومذكورا على سبيل المماشاة للمناطقة، وتوضيح ذلك يقودنا إلى الغرض من مصطلح(التعريف) في الحقول العلمية، فللمناطقة اهتماماتهم الخاصة وللنحاة والأصوليين اهتمامات أخرى، فكل علم له موضوع وغاية خاصّتان به، من أجلهما تتمايز العلوم وتفترق الدراسات، فغرض المناطقة الكشف إما عن ماهيّات الشيء أو عوارضه ليحصل الإطلاع على كنه المعرّف أو امتيازه من جميع ما عداه أو بعضه، ولنميّز بين ما هو ذاتي داخل في حقيقة المعرّف، وما هو عرضي خارج عن حقيقته لازم له، لأنهم يبحثون عن عناصر التركيب وخصائص المكوّنات.
أما الأصوليون وأهل العربية فهم في صوب آخر، لأن غرضهم تحديد المفهوم النحوي أو الأصولي بشكل يدفع اشتباه المصطلح بغيره ويفسّر المراد منه ويحدّد العناصر المكونة للمفهوم، والخصائص والشروط اللاحقة به، سواء كان المعرِّف ذاتيا أم عرضيا، فالتعريف عندهم سواء سمّي حدّا أو رسما هو(الجامع المانع)([31])، بأية طريقة سلكت في تعريفه: ضابطة أو شرطا أو حكما أو تمثيلا أو تقسيما أو بيان وظيفة أو تحديد شكل، فبؤرة التعريف هي تحقيق عنصر التمييز وعدم الاختلاط المفهومي، هكذا فهم ابن هشام(ت761هـ) مصطلح(التعريف) فيما نقله عنه أبو الثناء الآلوسي(ت1270هـ) وسنورده كاملا، لأنه وثيقة تاريخية لم نجدها فيما بين أيدينا من كتب ابن هشام، وهي تدلّ على مدى التعمّق في أغراض العلوم، وما ينبغي أن يؤخذ منها ويطرح، قال ناقلا عنه:" إن المصنف نفسه صرّح في بعض تعليقاته: بأن حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع ليست حقيقيّة يراد بها الكشف التامّ عن حقيقة المحدود، وإنما الغرض منها تمييز الشيء ليعرف أنه صاحب هذا الاسم، ولهذا لا تراهم يحترزون عما يحترز عنه أهل العقليات من استعمال الجنس البعيد ونحوه، وإنما وقع الاعتراض عليهم بذلك وأمثاله في كتب النحو من جهة متأخري المشارقة الذين نظروا في تلك العلوم ولم يراعوا مقاصد أرباب الفنون"([32])، ونجد صدى ذلك عند عبد الغفور(ت912هـ)([33]) وعبد الحكيم(ت1067هـ)([34]) في حاشيتهما على الفوائد الضيائية في شرح عبارة ابن الحاجب(ت646هـ)([35]): "وقد علم بذلك حد كل واحد منها" ما حاصله: "انه ليس غرض الأدباء من الحد إلا التميّز التام، وأما التمييز بين الذاتيات والعرضيات فوظيفة الفلاسفة الباحثين عن أحوال الموجودات على ما هي عليه، فالحد عند الأدباء هو المعرِّف الجامع المانع وهكذا ذكره عصام الدين(ت1037هـ)"([36]) حيث قال: "معنى الحد عند الأدباء المعرِّف الجامع المانع كما صرَّح به ابن الحاجب في الأصول"([37]).
ولقد بيَّن علماء البحث والمناظرة - لطبيعة اهتماماتهم بالدليل والاستدلال والتوضيح للحقائق التي يتم فيها التنازع والاختلاف العلمي - وقوع (الدور) عند التعليل والتعريف، وذكروا شروطا يلتزم بها مورد الدليل والتعريف؛ حتى لا يؤدي عمله إلى نقض لدليله أو تعريفه نتيجة الوقوع في الدور، وبحثوا ذلك كله في (النقض) عند بيان وظائف المعترض والمجيب له ذاكرين الأصول والقواعد التي يعترض بها المعترض، ويدافع بها المستدل عن دليله أو المعرِّف عن تعريفه، فقد ذكروا أن التعريف باعتبار نفسه لا يتعلق به منع ولا نقض ولا معارضة عند مناقشته، وإنما تتحقق هذه الوظائف الثلاثة باعتبار شرائطه، حيث تتولد من هذه الشرائط قضايا ضمنية يدعيها صاحب التعريف، منها:
أ*- المساواة للمعرَّف: أي أن جميع ما يصدق عليه المعرَّف يصدق عليه التعريف ، فلا يجوز أن يكون التعريف أعم من المعرَّف أو أخص منه مطلقا أو من وجه أو مباينا له، وللتمثيل على أنواع التعريفات نمثل لها بالآتي :
1- المساوي: كقولنا: الإنسان: حيوان ناطق.
2- الأعم: كقولنا: الإنسان:حيوان.
3- الأخص: كقولنا: الحيوان: ناطق.
4- من وجه: كقولنا: الإنسان: أبيض.
5- المباين : كقولنا :الإنسان : حجر.
وصاحب التعريف فيها جميعا يدعى أن تعريفه مستكمل للشرائط([38]) .
ب*- الجلاء والوضوح منه : فيشترط أن يكون التعريف أجلى من المعرَّف وأوضح منه، لأن التعريف وضع لبيان المعرف وشرحه، فلا بد أن يكون أوضح منه في الفهم، لأن التعريف علة لمعرفة المعرَّف، فلو كان خفيا غير أجلى من المعرَّف لزم كون معرفة المعرَّف سببا للمعرفة بالتعريف وذلك عكس الافتراض([39])، ويتحقق الخفاء وعدم الوضوح في الآتي:
1- التعريف المستلزم للدور:
فقد تأتي بعض التعريفات متوقفة على المعرَّف كالتعريف بالمساوي في المعرفة والجهالة([40])، أو أخذ المحدود في أجزاء الحد فيؤدي إلى توقف فهم التعريف على المعرف، والأصل أن يتوقف فهم المعرف على التعريف دون العكس، فإذا حصل ذلك لزم توقف كل من الشيئين على الآخر وهو الدور، وسبب ذلك كون التعريف أخفى من المعرف، إذ لو كان أوضح منه لما لزم ذلك، ومثال ذلك قول الفلاسفة: الحركة ما ليس بسكون، والعلم عدم الجهل والبصر عدم العمى حيث عرِّفت الملكة بالعدم([41])، وهو التعريف بالمساوي للمعرَّف في المعرفة والجهالة، فالحركة متوقفة على التعريف؛ لأن معرفة المعرَّف متوقفة على التعريف، والتعريف هنا قد توقف على المعرَّف، لأن الأعدام إنما تعرف بملكاتها، فلزم توقف كل من الشيئين على الآخر، والتعريف على هذا أخفى من المعرَّف، وإنما قيدوا المساواة بالمعرفة والجهالة؛ لأن المساواة بين المعرف والتعريف تكون مطلوبة في الصدق دون غيرها، ومعنى المساواة في الصدق أن يكون التعريف جامعا مانعا، فكل ما صدق عليه التعريف أو المعرف صدق عليه الآخر، دون المساواة في المعرفة والجهالة لأنها تؤدي إلى التعريف بالأخفى، فإذا قيل: ويشترط في التعريف مساواة للمعرف، علم أن المراد المساواة في الصدق، وإذا قيل: لا تجوز المساواة بين التعريف والمعرف علم أن المراد التساوي في المعرفة والجهالة([42])، أو كأخذ المحدود في أجزاء الحد، كتعريف المرفوعات بما اشتمل على علم الفاعلية، حيث يلزم منه توقف الشيء على نفسه، وإذا تحقق (الدور) لزم منه شيء آخر وهو (تقدم الشيء على نفسه) وكله محال؛ لأنه يلزم منه كون المجهول معلوما، مع أن المقرر في التعاريف أن معرفة الحد أقدم من معرفة المحدود، لأن معرفة التعريف علة لمعرفة المعرَّف والعلة متقدمة على المعلول، وفي التعريف بالمساوي في المعرفة والجهالة يحصل العلم بهما معا، وفي أخذ المحدود في أجزاء الحد يلزم كون المجهول معروفا، ومثل ذلك اعتراض أبي الثناء الآلوسي(ت 1270هـ) على تعريف ابن هشام لـ (الإعراب المعنوي): وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، فقد أخذ (العامل) في تعريفه ولما عرف النحاة (العامل) أخذوا (الإعراب) في تعريفه أيضا، وذلك في قولهم: العامل ما به يحدث المعنى المحوج للإعراب، ومثال آخر للدور كأخذ المحدود في أجزاء الحد بشكل صريح، كقول الصرفيين في تعريف مصطلح (المتعدي) بأنه (الذي يتعدى إلى مفعول به)، ومن أمثلة التعريف المساوي في المعرفة والجهالة تعريف النحوي لمصطلح (المفرد) بأنه : ما ليس بمركب، حيث يدعي أحد بأنه مجهول كجهالة المعرف.
وهنا قد يقول قائل، هل كل مساو للمعرف في المعرفة والجهالة دور ؟ والجواب عن ذلك بأن المساوي للمعرف في المعرفة والجهالة قد يكون دورا وقد لا يكون، لأنه يلزم من بعضه توقف كل من الشيئين على الآخر، إلا أنهم قد فصلوا بينهما، لأن أهل المنطق قد اشترطوا كون التعريف معلوما قبل المعرف، فلو علم بهما معا كما في التعريف بالمساوي (العلم: عدم الجهل)- ووجه الدور فيه أن الجهل لكونه أمرا سلبيا للعلم محتاج في تصوره الى الملكة(العلم)، فلزم توقف الجهل على العلم، وتوقف العلم على الجهل، وذلك هو الدور، أو تأخر العلم بالتعريف عن العلم بالمعرَّف كما في أخذ المحدود في أجزاء الحد - لزم الدور، ومن أمثلة التعريف المساوي للمعرَّف في المعرفة والجهالة من دون لزوم الدور تعريف النحوي لمصطلح المفرد بأنه المعرب بإعراب واحد ، حيث يدعي أحد بأنه مجهول كجهالة المعرف.
2- التعريف المستلزم للتسلسل:
حيث تأتي بعض التعريفات المتوقفة في الفهم على شيء آخر غير المعرف، وهو بدوره متوقف على آخر إلى ما لا نهاية، فيؤدي هذا إلى توقف فهم التعريف على أمور لا نهاية لها، والمفترض أن يكون التعريف واضحا غير متوقف على شيء آخر متسلسل([43]).
3- التعريف المشتمل على لفظ مشترك:
حيث تأتي بعض التعريفات مشتملة على لفظ مشترك، وهو الدال على أكثر من معنى واحد، ومن ثم يؤدي هذا التكثير في المعنى إلى إيهام واضطراب في تحديد الدلالة المرادة من المعرَّف، وقد نبه العلماء على ضرورة الاحتراز عن اللفظ المشترك في التعريف حتى لا يكون التعريف أخفى من المعرَّف، وقد بينوا جواز وقوع المشترك في التعريف، إذا كانت هناك قرينة دالة على إرادة أحد معانيه، أو صلاحية كل من معانيه اعتمادا في التعريف([44]).
4- التعريف المشتمل على المجاز:
حيث تأتي بعض التعريفات مشتملة على معنى مجازي، ويظهر ذلك عند الاعتراض على التعريف ودلالاته، فيتكئ صاحب التعريف على إرادة المجاز متخلصا من الاعتراض، ولكنه يقع في عيب أشار إليه أصحاب التعريف وهو عدم جواز استعمال المجاز في التعريف، لأن الغالب مبادرة المعاني الحقيقية إلى الفهم([45])، فيضيع الغرض المنشود من التعريف وهو الجلاء والوضوح، لكنهم بينوا جواز وقوع المجاز في التعريف إذا كانت هناك قرينة دالة على إرادته وتعيينه، أو أريد كل من المعنى الحقيقي والمجازي في تعريف واحد.
5- التعريف المستلزم اجتماع النقيضين ومصادمة البديهة وغيرها من أنواع الفسادات الطارئة على التعاريف، وكل تعريف هذا شأنه فهو باطل.
ومما يجب التنبه له أن الدور كما يقع في التعريفات بشكل بارز يقع عند الاستدلال على الأحكام والمسائل العلمية أيضا([46])، وهو موضوع عنايتنا في هذا البحث أيضا، ومثال ذلك قولنا: درست لأنجح، فإن الدرس علة والنجاح معلول له، ولو تصورنا جعل النجاح علة والدرس معلولا، لزم توقف كل من الشيئين على الآخر وهذا باطل بداهة، ومن ذلك ما نجده من النقض ببيان استلزام الدعوى الدور: ومثال ذلك من علم الصرف أن(الباب الثالث) من أبواب الفعل الثلاثي المجرد يكون مفتوح العين في الماضي والمضارع بشرط أن يكون عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق ما عدا (أبى يأبى) حيث جاء بفتح العين في المضارع والماضي مع عدم كون عينه ولامه حرف حلق، فقال الصرفيون: إنه شاذ أي مخالف للقياس، ولكن بعض العلماء ادعى أن (الألف) حرف حلق وفتحت العين لأجلها([47])، فكأنه قال بدعوى مفادها: أبى يأبى فيه حرف حلق وفتحت عينه لأجلها، فعندئذ يقول (السائل)أي المعترض: هذه الدعوى منقوضة لاستلزامها الدور، وبيان الدور فيها: أن وجود الألف موقوف على الفتح؛ لأنه في الأصل (ياء) قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلو كان الفتح بسبب الألف لزم الدور؛ لتوقف الفتح عليها وتوقفها عليه، وكل ما يستلزم الدور فاسد، فهذه الدعوى فاسدة ومنقوضة، ومثل ذلك ما جرى الخلاف فيه بين العلماء في إمكانية تعريف (العِلم)، فذهب بعضهم إلى قضية مفادها: العلم يمكن تحديده وتعريفه، فتوجه إلى هذه الدعوى نقض ببيان استلزامها الدور، وكل ما يستلزم الفساد فاسد، ووجه الدور فيه: أن غير العِلم إنما يعلم ويعرف بالعلم، فلو علم (العلم) بالعلم لزم الدور([48])، ولكن الدليل إذا استلزم الدور الفاسد فإن الدعوى المبنية على شيء فاسد فاسدة أيضا، ولكن لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول، إذ يحق لصاحب الدعوى أن يأتي بدليل آخر غير مستلزم للفساد المذكور ويثبت به المطلوب، وذلك لأن فساد الدليل غير مستلزم لفساد الدعوى لكونها لازما أعم([49])، بخلاف العكس؛ لأن انتفاء الأعم مستلزم لانتفاء الأخص.
انتهى الجزء الاول