[أبو الشيماء]

قلت لا اجتهاد مع وجود النص.
بالفعل اخى ما دام هناك نص لا يلزم الاجتهاد مع مراعاة انه ليس بالضرورة نفى مفهوم الاجتهاد.
ولذلك القاعدة الفقية تقول"ليس لنا بسبب الننزول ولكن بلفظ العموم" اذن هى تحمل نوع من انواع الدلاله والايحاء للاجتهاد.

النصّ المقصود بالقاعدة: هو: (اللّفظ الّذي لا يحتمل إلاّ معنى واحد).
فالاجتهاد إنما يكون عند عدم الدليل الصريح...
أو كما قيل: (إذا ورد الأثر بطل النظر)

إعلم وفقنا الله تعالى إلى ما يحب ويرضى....
أن السبب الرئيسي لضلال الخوارج ومروقهم من الدين هو سوء فهمهم لقاعدة: <<العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب>>.

فهم فهموها على أن المقصود منها إهمال أسباب النزول لأنها العبرة بعموم اللفظ، فلا فائدة من السبب الخاص الذي نزلت به الآية.
وبذلك أنزلوا النصوص التي نزلت على الكفار علىالموحدين. فسفكوا دمائهم واستحلوا أموالهم واغتصبوا نسائهم.
فإن قلت لهم إن تلك الآيات أنزلت في الكفار، قالوا لك: أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟!!
ولذلك عاب عليهم ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يكن بينهم أحدٌ من الصحابة. إذ أن الصحابة شهدوا تنزيل الوحي، وعرفوا معاني كل آية لمعرفتهم بأسباب نزولها.
والموضوع طويل وقد كثر من يعتمد على العقل قبل النقل..
والله المستعان..

هل ننظر للكتاب والسنة قبل الفتوى او ننظر للفتوى بمرجعية الكتاب والسنه؟

سواء تلك أو الأخرى...
قال ابن القيم رحمه الله: يحرم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وقد أجمع العلماء على ذلك.
بدليل...
قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا).[الأحزاب:36].
قال عمر بن عبد العزيز :" لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
قال الشافعي : "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.

فلابد أن يكونَ ذلك مِن شأنِ أهلِ الاختِصاص مِن أهلِ العِلم؛ وهم أهل الاستِنباطِ؛ كما قال الإمامُ الطَّحاوي، وكما قال الإمامُ ابنُ تيميَّة، وكما قال الإمامُ الطَّبريُّ، وغيرُهم مِن أهل العِلم..
فالأمورُ العامَّةُ في الأمَّة لا يُفتي فيها، ولا يُعطي الحُكمَ بِشأنِها إلا أهلُ العِلم الرَّبَّانيُّون،(علماء الملة وليس علماء الأمة) الذين جَعلوا قِبْلتَهُم كتابَ الله، ومُهجةَ قُلوبِهم سُنَّةَ رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-..
فهُم يُريدون للأمَّة، ولا يُريدون منها..
يُريدون لها الصَّلاحَ، والاستِقامة، والسَّعادةَ، والفَلاح، ولا يُريدون مِنها أيَّ شيءٍ مِن دُنياها -أو دُنياهم -في قليلٍ، أو في كثيرٍ-.

والله هو الموفق و الهادي إلى الصراط المستقيم