[سوريا حرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هاله

اخونا الكريم سوريا حره
اتفق معك ان الانتخابات لا تجوز لقيامها على الديمقراطيه الشركيه كما تقول
ولله الحمد قاطعت الانتخابات البرلمانيه لعلمى واقتناعى بذلك
اما بالنسبه للرئاسه اظن ان الامر يختلف لان عندنا فى مصر النظام السائد فى حكم البلد نظام رئاسى لا برلمانى بمعنى ان كل الامور مرجعها الى رئيس الدوله لا البرلمان فبالتالى كان لزاما علينا ان ندعم رجلا نحسبه والله حسيبه انه لا يريد الا رضا الله واقامة شرعه وبيننا وبينه شرع الله
ولى سؤال اخى ان تركنا الرئاسه لياخذها واحدا من اتباع مبارك او ممن هو على شاكلته فما الفرق اذن او ما الجديد الذى احدثته الثوره لا شئ اكيد اذ انه سيكون استكمالا للعماله الغربيه كسابقه وتغريب البلد اكثر واكثر
اخى انا اعلم جيدا ان لله سنن كونيه لا تتبدل ولا تتغير وان اقامة شرع الله لا يكون الا برفع راية الجهاد وببذل المهج فى سبيله سبحانه وتعالى
ولكن اخى الكريم نحسب ان هذه فرصه ولعلها تكون بداية خير لاصلاح الاوضاع
فان الله تعالى ليزع بالسلطان مالا بزع بالقران
واعلمك اخى ان هناك اثنان غير الشيخ حازم ممن يحسبون على التيار الاسلامى ولكنى لا اؤيد احدا منهم لخلل منهجهم ولكن نحسب الشيخ حازم والله حسيبه على خير ان شاء الله

إن الخطوة الأولى نحو إقامة شرع الله هي القضاء على النظام الديمقراطي الذي لا يمكن أن يجتمع هو والشريعة بحال ..ومن زعم أن لديه قدرة سحرية على تحويل الديمقراطية الشركية إلى شريعة ربانية فهو يدعي ما لا يمكن وقوعه ..

أنسيت أخي الفاضل ابو هالة أن الرئيس المنتخب ديمقراطيا لا يمكنه العمل إلا من خلال الخضوع للدستور والقانون وحاكمية الشعب؟؟ ..

أنسيت أن له صلاحيات محدودة لا يمكن أن يتجاوزها فلا تقنعني أنهم سيسمحوا له بما يريد ..

هل نسيت أن الدستور فيه مواد مخالفة لشرع الله قد أقسم الرئيس على الخضوع لها وتطبيقها ..

هل نسيت أن محاولة تطبيق الشريعة من خلال الديمقراطية معركة طويلة تدخل الدعاة في نفق الديمقراطية المظلم الذي لم يخرج منه من دخله قط ..

فقد دخله أقوام ولم يخرجوا !!
والنماذج كثيرة
الصومال_غزة_ووو
فمن الأولى والأسلم والأحكم أن نصرف جهودنا وطاقاتنا إلى الوسائل الشرعية إذا كنا جادين في مهمتنا وصادقين في دعوانا .

الديمقراطية ليست طريقا موصلا إلى شرع الله لما تتضمنه من مناقضة له وهدم لأسسه .

فالشريعة مبنية على إفراد الله بالحكم والديمقراطية مبنية على إفراد الشعب بالحكم .

ولا يشرع الوصول إلى التوحيد من خلال الوسائل الشركية ..

والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ..

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } (هود : 7 ، الملك : 2) : " أخلصه وأصوبه " ، قيل : يا أبا علي ، وما أخلصه وأصوبه ؟ قال : " إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة " [حلية الأولياء : (8 / 95)] .

وقال ابن القيم :


وقال ابن القيم أيضا : ' العمل بغير إخلاص ولا إقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً ينقله ولا ينفعه' .


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} قال({فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً} أي: ما كان موافقاً لشرع الله،{وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} وهو الذي يُراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبَّل، لا بدَّ أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم )).

..

وقد انقسم الناس في قوله تعالى: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } [المائدة: 27] إلى ثلاثة أقوال: طرفان ووسط..

فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر. وعندهم صاحب الكبيرة لا يُقبل منه حسنة بحال.

والمرجئة يقولون: من اتّقى الشرك.

والسلف يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتّقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصاً لوجه الله تعالى.

فالعمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقا لشرع الله .

وهذه المسألة ينبغي أن تكون من المسلمات الشرعية التي لا تحتاج إلى بسط الأدلة .

كما أنه لا يكفي في تطبيق الشريعة أن نقوم بتمرير بعض الإحكام على أي وجه وبأي طريقة .. فلا يمكن أن نعبر إلى ساحة الشريعة إلا من باب الخضوع لحكم الله والبراءة من تحكيم ما سواه ..

تستطيع فرنسا مثلا أن تصدر قانونا يمنع شرب الخمر وممارسة الزنا والملاهي الليلية وشواطئ العراة وربا البنوك، لكن مجرد تطبيق ذلك لا يعني إسلامية حكمها ما لم تنطلق من مبدأ الخضوع لشرع الله ..

ولن يحدث ذلك ما دامت خاضعة لإرادة الشعب ..!

ما الفائدة في منع شرب الخمر ومنع الربا والزنا إذا كنا سنرضى أن تكون المرجعية للشعب ؟!!!


قال أحد المشعوذين لراعي غنم أعطني نصف غنمك وإلا حولتها جميعا إلى خنازير برية ..

فقال الراعي: إذا كنت قادرا على تحويل الغنم إلى خنازير برية فلم لا تقوم بتحويل كل الخنازير البرية إلى غنم تكون لك خاصة وتتركني وشأني؟!!

ونحن نقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون تطبيق الشريعة عن طريق الديمقراطية: لم لا تسعون إلى تطبيق الشريعة بالوسائل الشرعية الخالية من المحظورات وتجنبوا الناس الدخول في متاهات النظام الديمقراطي ؟

إن من الواجب عليكم السعي إلى التغيير من خلال الوسائل شرعية إن كانت موجودة ومتاحة ..

فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجب الله عليكم ..

فإن لم يتيسر لكم ذلك عن طريق الوسائل الشرعية فقد سقط الوجوب عنكم ولم تعودوا مخاطبين بوجوب التغيير لعدم القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ..)

وقال تعالى: {الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}.

فلا يتوجه الخطاب إلى المؤمنين بإقامة شرع الله إلا بعد التمكين .

وإذا لم يتيسر لكم التغيير إلا عن طريق الديمقراطية فهو أيضا ساقط عنكم فالديمقراطية ليست متاحة لأنها معدومة شرعا ‘ و المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .

ولهذه المسألة نظائر يذكرها الفقهاء منها :

1- الماء الذي ثمنه المعين حرام لا يستعمله لأنه ممنوع شرعا فهو كالمعدوم حسا.

2- في الزكاة وجود الدابة الواجبة معيبة في إبله حكم ما لو عدمها ، إذ الممنوع منه شرعاً كالمعدوم حساً .

3- الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي وارد في الحلي المباح فقط أما الحلي الممنوع فتجب فيه الزكاة لأن الرخصة لا تتعلق إلا بالمباح أما المحرم فهو كالمعدوم .

4- الوطء في الحيض لا يحصن لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا

5- كل رخصة تختص بالسفر لا يفعلها من عصى بسفره وسر ذلك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .

6- إذا لم يوجد للوضوء إلا آلة محرمة كإناء نقد فهو كعدمه لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

7- المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها ، وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به ، فلا تعتبر قيمته ؛ لأنه معدوم شرعا .

***

وإذا كان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال : "إنه سيرجع فى كل صغيرة وكبيرة من أمور الدولة إلى الإسلام ليعرف أهي حلال أم حرام قبل أن يتخذ قراراً بشأنها" فلم لا يطبق ذلك على المشاركة في النظام الديمقراطي ويبين لنا الأدلة الشرعية التي تجيز له الدخول في هذا النظام الديمقراطي الشركي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟