[أبو جهاد المصري]

الحاكم والخروج عليه

وفي سياق الثورات وبعد بيان أسبابها يحسن أن نورد تكييف الشيخ لوضعية الحاكم ووظائفه في الإسلام، وكذلك الحكومة وواجباتها نحو الأمة، يقول: “وظيفة حاكم ما في أي بلد مسلم، أن يحرس الإيمان ويقيم العدالة ويصون المصالح، فإذا فرط في أداء هذه الواجبات فقد قصر في أعمال وظيفته، ووجب تنبيهه وإرشاده، أما إذا هدم الإيمان بالإلحاد، وأضاع العدالة بالجور، وأهمل المصالح باللهو، فقد خرج عن طبيعة وظيفته ووجب إسقاطه”(6).

ويبين متى ينحل العقد الذي بين الحاكم والمحكومين، فيقول: “والأمة في حل من السمع والطاعة بداهة إذا حكمت على أساس من جحد الفرائض، وإقرار المحرمات ونهب الحقوق وإجابة الشهوات؛ لأن معنى ذلك أن الحكم قد مرق من الإسلام وفسق عن أمر الله، وأن الحاكمين أنفسهم قد انسلخوا عن الدين، فليس لهم على أحد عهد !!”(7).

ويبين بإدراك تحليلي لما يبدأ عليه أمر الحاكم حين توليته، وما يؤول إليه حاله فيما بعد، فيقول: “وللحكم إغراء يزين لمتوليه أن يتخفف رويدا رويدا من تبعات الفضيلة والعفاف، وما أكثر ما يذكر الحاكم شخصه وينسى أمته، وما أسرع أن ينسى مثله العليا ويهبط عنها قليلا قليلا، وما أيسر أن يستخدم سلطانه الواسع في غير ما منح له!!. بيد أن دين الله إن حاف عليه الولاة الطاغون فيجب أن ينتصب له في كل زمان ومكان من يذودون عنه ويصونون شريعته، ولو تحملوا في ذلك الويل والثبور”(8).

وهذا الذود وذاك الصون له ضريبته وثمنه كما ذكر الشيخ، ويؤكد دائما على هذا المعنى فيقول: “وليس هذا التغيير سهلا؛ فإن الأيدي الحمراء وحدها هي التي تصنعه! الأيدي التي عناها الشاعر يوم قال: وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق”(9).