[ابو هاله]

1/استقلال رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام وخضوع النائب العام لسلطةوزير العدل فصار النائب العام مربوب فى التعين والاقالة لرئيس الجمهورية وخاضع فى عمله لوزير العدل الذى هو احد عناصر السلطة التنفيذية فاصبح النائب العام ووكلائه موظفين منفذين لرغبات السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية كما سوف ياتى فى فصول هذه الماساة

٢/استقلال رئيس الجمهورية بتعين رئيس محكمة النقض والدستورية العليا ومجلس الدولة بما اتاح لرئيس الجمهورية ووزرائه وبخاصة وزير العدل ووزيرالداخلية الهيمنة على السلطة القضائية وهذا ادى فى كثير من الاحيان الى تماهى بعض القضاة مع رغبات الاجهزة الامنية وقد رفض ذلك كثير من قضاة مصر الشرفاء
٣/ جمع النيابة العامة بين سلطتى التحقيق والاتهام فصارت بذلك الخصم والحكم مع الاخذ فى الاعتبار انها مرؤوسة للسلطة التنفيذية فصارت بذلك اداة التنفيذ القانونية لرغبات وزير الداخلية وجهاز مباحث امن الدولة وهذا هو الذى ادى الى تغول جهاز مباحث امن الدولة واطلق يده التى طالت كل مرافق الدولة وانشطة الافراد والتدخل فى اخص خصوصيتهم ومن هنا انطلق الجهاز البغيض يثير العداوات ويزرع الاحقاد وينمى دوافع الثأر وتواطئت معه النيابة العامة ونيابة امن الدولة بعلم وتشجيع من النائب العام وقتها ( رجاء العربى) مما اضفى الشرعية الباطلة على كثير من تصرفات هذا الجهاز البغيض الا ان الله عزوجل قد ابى الا ان يفضح هذا الجهاز والنيابة العامة ورجالها معا فلقد تبينت جموع الشعب المصرى حقيقة وزارة الداخلية وجهاز مباحث امن الدولة وما يقوم به هذا الجهاز من دور قذر تسلطى قهرى قمعى وفوضوى فقد ظهرت اعماله على مراى ومسمع من العالم كله وامام جميع وسائل الاعلام وظهر واضحا جليا عدم التزام هذا الجهاز باية قوانين او قيم او اخلاق فضلا عن الدين واذا كان هذا هو دوره الظاهر المعلن امام العالم كله فمابالكم بالدور الشيطانى الذى لعبه فى الخفاء وبعيدا عن وسائل الاعلام واعين الرقباء وبتواطئ من النائب العام ووكلائه ان جهاز امن الدولة مارس القهر وزرع الخوف فى قلوب جميع المصرين عذب وقتل وسرق ولكن يبقى ان ما فعله هذا الجهاز مع الاسلامين فى التحقيقات او فى السجون يفوق الوصف والخيال بل يفوق فى مرارته ما حدث فى سجون ابى غريب وبجرام وجونتناموا انها ماساة القرن بلامنازع ان خضوع النائب العام لسلطة وزير العدل ادى الى التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فاصبح النائب العام ووكلائه موظفين لدى وزير الداخلية وضباط امن الدولة فتحولت النيابة العامة الى جزء من وزارة الداخلية وقام وكلاء النائب العام بنفس دور ضباط امن الدولة فقد قام النائب العام ووكلائه بتزوير القضايا وتلفيق التهم وغدا التنسيق بين النيابة العامة ومباحث امن الدولة هو سيد الموقف فغابت الحقيقة واختفت العدالة وانعدمت الضمائر
لقد تمثل تواطئ النيابةمع امن الدولة فى
١/عرض المتهمين على النيابة فى منتصف الليل مغماة عيونهم مقيدة ايديهم يصحبهم ضباط امن الدولة
٢/ضرب المتهمين وتهديدهم امام اعين وكلاء النائب العام ورؤساء نيابة امن الدولة العليا من قبل ضباط امن الدولة
٣/عدم السماح بوجود محامى مع المتهم كما نص على ذلك قانون الاجراءات الجنائية
٤/يعاد المتهم الى ضباط امن الدولة خارج مكتب تحقيق النيابة ليأخذ حصته من الضرب والتعذيب اذا لم يقر بما جاء فى محضر امن الدولة ثم يعاد ليعترف امام رئيس النيابة الذى يملئ فمه بالضحك على الضحية
٥/عدم تقييد النيابة لاية اثار تعذيب بادية على جسد المتهم وفى المرات القليلة التى امرت النيابةفيها بعرض المتهم على الطب الشرعى فان المتهم لا يعرض الا بعد مضى مدة تشفى فيها جروحه
٦/ياتى المتهم من مبنى مباحث امن الدولة مباشرة الى نيابة امن الدولة ثم يعاد الى مباحث امن الدولة بعد العرض وذلك بعلم نيابة امن الدولة وتحت سمعها وبصرها وذلك حتى يضمنوا ثبات المتهم على ما يريدون من الاعترافات
وقد تحمل عبء هذه المجزرة القانونية والانسانيةكل من:
يتبع