تعريف المقيد وحمل المطلق عليه

الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي


أ - المقيد لغة:
مقابل المطلق، تقول العرب: قيَّدته وأُقيِّده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي[1].


ب - المقيد اصطلاحًا:
يختلف الأصوليون في تعريفه بناءً على اختلافهم في تعريف المطلق؛ لأن المقيد عكس المطلق، وبناءً على ذلك يُمكن اختصار تعريفه؛ فيكون المقيَّد في الاصطلاح هو: وجود عارض يقلِّل من شيوع المطلق.


حمل المطلق على المقيَّد:
قبل الحديث عن حمل المطلق على المقيد، ينبغي التنبيه إلى أن العمل بالمطلق لا يكون إلا بعد البحث عن المقيَّد على القول الصحيح، كالعام مع الخاص.


يقول الزركشي (ت:794ه) - رحمه الله -: "العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيَّد ينبغي أن يكون على الخلاف السَّابق في العموم"، فالعمل بالعام لا يكون إلا بعد البحث عن المخصَّص على الصحيح[2]، وهذا في غير سامع اللفظ العام من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز للسامع حينئذٍ التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، وأما في غير السماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر بخلاف ذلك [3].

[1] يُنظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 44)، وترتيب القاموس (3/327).

[2] البحر المحيط (3/415).

[3] يُنظر: البرهان (1/ 406)، والعدة (2/ 526)، والمحصول (1/ 3/ 29)، وروضة الناظر (2/ 138)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 166)، وأصول الجصاص (2/ 17)، وفواتح الرحموت (1/267).
وينظر: سبب الخلاف في أن التخصيص هل هو مانع لإفادة العموم، أو أن عدم المخصص شرط لإفادة العموم، فواتح الرحموت ((1 /267).