تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

• يمثل التعديل التشريعي المقترح على قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم: (51 لسنة 1984) خطوة مهمة نحو تحديث منظومة القوانين الكويتية؛ بما يتوافق مع المستجدات الحديثة، وتطلعات معالجة الاختلالات في العلاقات الأسرية، وهذا الجهد تُشكر عليه وزارة العدل الكويتية.

• وفي قراءة لمسودة التعديلات المقترحة فإننا نراها - بشكل عام - إيجابية ومتوافقة مع مرتكزاتنا الشرعية والاجتماعية، على أن تأخذ الوقت الكافي في عرض مسودة التعديلات المقترحة على اللجان المختصة، وعلى النخب المجتمعية؛ للاطلاع وتقديم المشورة القانونية والشرعية؛ بما يكفل التطبيق الأمثل.

• يحتوي قانون الأحوال الشخصية الكويتي على 366 مادة، مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: الزواج ويشمل 230 مادة تشكل 61%، والوصية وتشمل 75 مادة تشكل 20%، والمواريث ويشمل 61 مادة تشكل 17%. أما المواد غير المعدلة فعددها 194 مادة تشكل 53%، موزعة على الأقسام الثلاثة: الزواج 90 مادة (39%)، والوصية 64 مادة (85%)، والمواريث 40 مادة (65%).

• أما المواد المعدلة المقترحة فعددها 134 مادة (37%)، منها 105 (46%) مادة للزواج ، و11 (15%) مادة للوصية، و18 مادة (30%) للمواريث. أما المواد المضافة على القانون (المعدل) فهي 38 مادة (10%). أما المواد الملغاة فهي 21 مادة، منها: 15 مادة من قسم الزواج، و3 مواد من الوصية، و3 مواد من المواريث. كل هذا في مذكرة بلغت صفحاتها 333، وأخذت جهدا كبيرا في الدراسة والتحليل والمراجعة.

• ويمكن القول بعد التدقيق: إن هناك 34 مادة معدلة يمكن عدَّها مهمة جدا، ولو أضفنا إليه المواد المضافة -وهي لا شك مهمة جدا- فيكون مجموعها 72 مادة مهمة جدا، وكذلك هناك 40 مادة معدلة يمكن عدها مهمة، و 31 مادة معدلة يمكن اعتبار تعديلها شكليا. وسوف نستعرض عددا من المواد بحسب التصنيف الذي ذكرناه.

• أضيف للمادة (14) معدلة على نصها: (يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وقت التوثيق)، بأن يكون للقاضي إذن بزواج من لم يبلغ هذا العمر، إذا كان في زواجه مصلحة له. وبيَّن نوع المصلحة، كأن تكون المرأة يتيمة ولا قريب لها، وبحاجة إلى رجل تأوي إليه ويعفها، أو فيه إحسان لرجل يحتاج إلى النساء، وخيف عليه من الزنا.

• أما المادة (30) معدلة فقد أعادت ترتيب الولاية في زواج البكر، من كونهم العصبة بالنفس، وإن لم توجد العصبة، فالولاية للقاضي، إلا أن الولاية تكون للأب، ثم وصيِّه، ثم الجد لأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الابن، ثم العم الشقيق، ثم الأقرب عصبة بالنفس بحسب ترتيب الإرث، فإن لم توجد العصبة؛ فالولاية للقاضي. والخلاف هنا في تقديم الابن على الأب. قال سماحة الشيخ ابن باز: «الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء..، فالأقرب: الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم، كابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، كالمواريث».

اعداد: سالم الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (2) .. عقد الزواج.. بين رضا الزوجة ونشوزها

• نصّت المادة (29) (المضافة) إلى شرائط عقد الزواج بالقول: (يشترط لصحّة الزواج: الوليّ، وشهادة شاهدين)، واختار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتي قول الحنابلة في اعتبار الوليّ شرطاً لصحة الزواج لا ركناً فيه.

• ودليل اشتراطه قوله: - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيّ».وأيضًا قوله: -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»؛ فجاء النص صريحاً في أن إيجاب الوليّ شرط في العقد يفسد من دونه، ولا يصح تولّي المرأة عقد النكاح؛ فلا تملك تزويج نفسها ولو بإذن وليّها - ولا تزويج غيرها، ولا تصح عبارتها فيه إيجاباً وقبولاً.

• كما نصّت المادة ذاتها على أنه يشترط لصحة الزواج الإشهاد عليه؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»؛ فلابد من إخراجه عن نطاق السريّة، دفعًا للشبهة وسوء الظن، ولضمان حقوق الزوجين وثبوت النسب؛ لذا وجب إعلان الزواج وإشهاره.

• وفي موضوع (الولاية والوكالة في الزواج) نصت المادة (32) المضافة على أن: «يتولى وليّ المرأة عقد زواجها برضاها، ويجب أن يُضمَّنَ العقد ما يثبت الرضا»، وكذلك: (إذا زوّج الولي مولّيته بغير إذنها، فزواجها غير نافذ ويتوقف على إجازتها، ولها حين الإجازة الاشتراط في العقد)، واستندت هذه المادة على الدليل من قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». والاستئمار في حق الثيّب الكبيرة العاقلة واجب باتفاق الفقهاء، وإذا زُوّجت بغير إذنها فنكاحها موقوف على إجازتها، أما في حق البِكر البالغة العاقلة فهو مستحب عند جمهور الفقهاء، ويعدّ الزواج غير نافذ إذا تم بغير إذنها، سواء كانت ثيّبًا أو بكرا؛ وذلك لمصلحة الزوجة ولأنه حقها.

• وعدَّت المادة (99) (المعدلة) الزوجة ناشزا في حالات محددة هي: إذا منعت نفسها عن الزوج، أو إذا امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو الثابت قضاء، أو إذا منعت الزوج من الدخول إلى مسكن الزوجية أو أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، أو إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها، أو سافرت بغير إذنه، أو إذا عملت خارج المسكن عملاً دوريًا ينافي حقوق الزوج بعد منعه ذلك، مع مراعاة أحكام المادة التالية.

• وبينت المذكرة الإيضاحية للمادة (99) أنه يشترط في استحقاق نفقة الزوجة الاحتباس أو الاستعداد له، فإذا نشزت عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها ما دامت مقيمة على النشوز، وقد نصت المادة (88) الملغية على أنه: «لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة»؛ وذلك بناء على تعديل المشروع لمفهوم الطاعة كما جاء بالمادة (100) المعدلة في أنه لا يكون نشوزًا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح متى ما كان زوجها عالما بعملها حين زواجهما، أو اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو أذن الزوج به بعد زواجهما؛ كما إنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من العمل المباح، أو يرجع في إذنه به تعسفًا.

• وبهذا يتضح جليًا عدالة الشريعة الإسلامية مع أطراف عقد الزواج جميعًا من الزوج والزوجة والشاهدين، وحفظ حقوقهم.

اعداد: سالم الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (3).. (8) مواد مضافة تنظّم نفقة الزوجية

• المواد المضافة من (82) حتى (89) في قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل) تناولت الأحكام العامة في (النفقة)، فالنفقة من الحقوق المالية الواجبة للزوجة على زوجها.

• والنفقة هي صرف المال، ولا تستعمل إلا في الخير، وفي الاصطلاح: هي اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه، من: طعام وكسوة ومسكن وخدمة. ويستدل على وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء:34). وقوله - تعالى-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6).

• ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: في خطبة الوداع: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهنّ عليكم رِزقهن وكِسوتهن بالمعروف»، ومنها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند زوجة أبي سفيان: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ووجه الدلالة هو أن هذه الأحاديث دلّت بمجموعها على وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

• وقد أوضحت المادة (82) -مضافة- أنّ (نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها، ولو كانت موسرة). والسبب في إلزام الزوج بالنفقة على زوجته بيّنتها المذكرة الإيضاحية؛ لأن: «عقد الزواج جعلها مقصورة عليه، (أي جعل الزوجة مرتبطة بالزوج فقط)، محتبسة لحقه؛ (فليس لها أن تنصرف إلا له)، مُجتمعة لحقوقه (أي ملزمة بتنفيذ حقوقه)، وصيانتها توجب أن تكون نفقتها في مال ربّ الأسرة، ولا فرق بين الغنيّة والفقيرة؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق».

• قال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «الواجب على كل زوج أن ينفق على زوجته، وعلى أولاده، وأن يتقي الله في ذلك، إلا إذا كان عندها مال، وسمحت فلا بأس، وإلا فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن ينفق عليها، وعلى أولادها نفقة مثلها، هذا هو الواجب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأزواج: وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف..، وقال - تعالى -:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233).

• وحددت المادة (83) - مضافة - أنواع الصّرف من النفقة؛ فنصّت على: (تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من الحاجات الأساسية حسب العرف)، وقرر الفقهاء أن النفقة الواجبة على الزوج تكون في المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد، وصحتهم وكرامتهم، وفي الملبس الصالح الذي يصونهم من الابتذال، ويدفع عنهم أذى الحرّ والبرد، ويعتاده أمثالهم من الأقارب والجيران، وفي الطعام الصالح الذي يغذي الجسم، ويدفع المرض، ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير، وفي العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد، وفي مصاريف تعليم الأولاد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت»، وكل ذلك في هدي قوله - تعالى -: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه} (الطلاق:7).

• ونصت المادة (84) - مضافة - على أنه: (يجوز أن تكون النفقة نقداً، ويقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة).

اعداد: سالم الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (4) تقدير نفقة الزوجة

• نصّت المادة (85) -مضافة- على أنه (يجب أن يراعى في تقدير النفقات والأجور الحاجة، وتكلفة المعيشة وأحوال المنفق، والزمان والمكان والعرف، وما تقدّمه الدولة من خدمات، وما يُصرف من مخصّصات ومساعدات، على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

• لما كانت النفقات محلّ نزاع، فقد حددت المادة (85) - مضافة - بأنها تكون بحسب ثمانية أمور، منها: الحاجة، وتكلفة المعيشة، وأحوال المنفق، إلى آخر ما ذكر في المادة، وهذا التقدير يحصل بغلبة الظن وسبيله الاجتهاد، وقد كان الفقهاء يجتهدون في تحديد مقادير النفقات بما وجدوه على أعراف أزمانهم؛ فكان لا بد من اعتماد معايير موضوعية ضابطة تحكم السلطة التقديرية، وتقلل التباين في الأحكام، فلا تثقل كاهل المنفق، ولا تبخس حق المنفق عليهم، وبما يحقق العيش الكريم للأسرة.

• ونص القانون بإلزام المنفق عليه (الزوجة) بردّ ما استلمه منها (أي النفقة) دون وجه حق عند زوال موجبها؛ كوقف نفقة الزوجية بسبب الفرقة، أو نفقة الولد إذا استغنى أو قدر على الكسب، وبينت المادة (87) -مضافة- أهمية حصر المدعي عناصر النفقات والأجور في دعواه، وإذا ترك المطالبة بأي منها رغم توافر موجبها، امتنع سماع دعواه الجديدة قبل مضي سنة من صدور حكم نهائي بفرض النفقات أو الأجور في دعواه السابقة؛ سعياً في تقليل رفع الدعاوى؛ فلا تسمع دعوى جديدة إلا بعد مضي سنة من صدور حكم نهائي فيها.

• ونصت المادة (88) - مضافة - على أنه: (يجوز زيادة النفقة أو الأجرة أو نقصها بتغير الأحوال تغيّراً مؤثراً)، وذلك بعد مدة أقلها سنتين لا يجوز خلالها تعديل المفروض، وتلك فترة معقولة من الغالب ألا يطرأ فيها تغيير يذكر. كما نصت المادة (89) - مضافة - على أن (للقاضي أن يأمر بمجرد قيد الدعوى بأداء نفقة مؤقتة إذا طلبت، وتكون بالقدر الذي يدفع الحاجة وتتجدد شهريًا حتى يفصل نهائياً في الدعوى، على أن تحسب من إجمالي المقضي به نهائيًا).

• وفي وجوب النفقة للزوجة نجد أن المادة (90) معدلة نصت على أنه: (تجب النفقة للزوجة بالعقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما). أما المادة (91) -معدلة- فنصت على أنه: (تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وإذا أنكرت الزوجة قبضها لنفقتها الزوجية السابقة، فالقول عند المساكنة للزوج بيمينه، ما لم تكن لها بيّنة، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ستة أشهر نهايتها تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي رفع الدعوى، وإذا كان الزوج غير مقرّ بهذا التراضي فلا يثبت إلا بالكتابة).

• هذا كله لضمان حق الزوجة بالنفقة، وأيضا عدم التعسف في رفع دعاوى بطلب النفقة أو زيادتها بغية الحد من المشكلات الأسرية والتسرع في طلب الطلاق.

اعداد: سالم الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (٥) مادة «خدمة الزوجة زوجها» .. في مصلحة الأسرة

• نصت (المادة: 60 مضافة) من قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن من حقوق الزوج على زوجته: «خدمة زوجها في حدود العرف والعناية به»، وقد ظهرت بعض الآراء المعترضة على هذه المادة، مستنكرة كلمة (خدمة زوجها) واعتبرت أن ذلك ليس من الحقوق الزوجية، محتجة بأن في كلمة (خدمة) ما يوحي بـ (الإذلال)!

• والواقع يؤكد أن إضافة هذه المادة تعد إضافة مميزة للقانون؛ لحفظ كيان الأسرة من الخلافات. وأيضا كلمة (خدمة) لا تدل على أي نوع من أنواع الإذلال، بل هي تؤكد الاهتمام والعناية، وتقديم المساعدة للآخرين، وهذا لا شك هو الغاية من الحياة الزوجية.

• والمرأة في حياتها تخدم والديها، وإخوانها وأخواتها، وأقاربها، وحتى صديقاتها، ولا تعتبر هذه الخدمة ذلا أبدا، بل تعدها رفعة وكرامة لها، بينما إذا تعلق الأمر بالزوج فإن الحال يتبدل!

• كما إن معنى كلمة الخدمة لم تأت بمعنى الإذلال أبدا في مواضع كثيرة، منها الدستور الكويتي؛ فقد جاءت بمعاني جليلة مثل (خدمة السلام العالمي)، و (خدمات التأمين الاجتماعي) ، وأيضا (الخدمة المدنية و الوطنية والعسكرية)!

• أما في السياق الشرعي فقد اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة زوجها؛ فمنهم من يرى الوجوب، ومنهم من يرى خلاف ذلك، وقد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها فيما دل عليه العرف، وهو مذهب الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ في الجُملةِ، وهو قَولُ الطَّبريِّ ، وابنِ تيميَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، وابنِ حجَرٍ ، والمرداويِّ .. وغيرهم.

• وذكروا أدلة لذلك، منها:

1. ما عرف عن فاطمة - رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنها شَكَتْ ما تَلْقَى في يَدِها مِنَ الرَّحَى (وفي رواية شكت العمل)؛ فأتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ خادِمًا، فَلَمْ تَجِدْهُ؛ فَذَكَرَتْ ذلكَ لِعائِشَةَ - رضي الله عنها -؛ فذهب إليها، وأخبرها عن ذكر تقوله قبل النوم ولم يعطها خادما!
2. وما قالته الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها وعن أبيها - قالت: «كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ البَيْتِ، وَكانَ له فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الخِدْمَةِ شيءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِن سِيَاسَةِ الفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ له وَأَقُومُ عليه وَأَسُوسُهُ».
3. وفي حديث الرعاية المشهور ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ»، ومنه «والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْؤولَةٌ عن رَعِيَّتِها».

• وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله».

• وسئل سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن ذلك فقال: «هذه المسألة مهمة والصواب فيها: أنها واجبة عليها لزوجها»، وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف؛ فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه، وجب عليها خدمته فيه»، وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها».

• وخلاصة القول: ليس في كلمة (خدمة) ما يدل على الانتقاص أو الذل كما يتوهم بعض المعترضين، بل إن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف الخلق كان يخدم أهله؛ فقد سئلت عَائِشَةَ - رضي الله عنها- ما كانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ في بَيْتِهِ؟ قالَتْ: «كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ (تَعْنِي خِدْمَةَ أهْلِهِ)؛ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ».

• وبهذا يتبين أن الراجح وجوب خدمة الزوجة لزوجها وفق استطاعتها، على ألا يكلفها الزوج ما لا تطيق من العمل.

اعداد: سالم الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (6) خروج الزوجة دون إذن زوجها !

• نصت (المادة: 60 مضافة) من قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن من حقوق الزوج على زوجته: «عدم الخروج من مسكن الزوجية دون إذنه إلا لحاجة»، وقد ظهرت بعض الآراء المعترضة على هذه المادة، مستنكرة (خروج الزوجة دون إذن زوجها)، واعتبرت أن ذلك ليس من الحقوق الزوجية، ومحتجة بأن هذا الأمر يعدّ تقييدًا لحرية الزوجة!

• ومن وجهة نظري فإن في إضافة هذه العبارة - للقانون الجديد - معالجة للمشكلات التي قد تحدث بين الزوجين، من حيث عدم تحديد مفهوم الاستئذان، والخروج دون إذن من الزوج، كما إن إضافة جملة (إلا لحاجة) عالجت كثيرًا من الأمور التي تتطلب خروج الزوجة لزيارة والديها، أو الذهاب للعمل، أو لتلقي العلاج، أو لتحصيل العلم وغير ذلك.

• والأصل في عدم خروج المرأة -إلا بإذن زوجها- ما حثت عليه الشريعة على قرارها في بيتها، قال -تعالى-: {وقَرْنَ في بُيوتِكُنَّ}؛ أي: «الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى» (القرطبي)، أو أن «ليس للمرأة خير من بيتها» (سفيان الثوري)، أو «اقْرُرْنَ فيها؛ لأنه أسلمُ وأحفظُ لَكُنَّ» (السعدي)، أو أن «خير حجاب المرأة -بعد حجاب وجهها باللباس- بيتها» (ابن باز).

• وفي السنة الصحيحة قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ، وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ»، قال (ابن عثيمين): «بيتها أصون لها، وأبعد لها عن الفتنة، وأسلم لدينها وخلقها، وأحفظ لزوجها، ولا شك أن بقاء المرأة في بيتها خيرٌ لها». وقال (صالح الفوزان): «البثن في بيوتكن ولا تكثرن الخروج؛ فهذا فيه أن الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها، ولا تخرج إلا لما لا بدَّ لها منه؛ لأن الله أمر نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهنّ أطهر نساءِ العالمين- بالبقاء في البيوت»، ولا سيما أن: «الأصل في المرأة المسلمة أن تلزم بيتها، إلا لما لا بدّ لها منه» (صالح آل الشيخ).

• وقد أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز -رحمه الله- بعدم خروج الزوجة من بيتها إلا بإذن زوجها؛ فقال: «يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة المريض، أو لأهلها، ليس لها الخروج إلا بإذنه، وعليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية».

• ومع هذا فقد حثّ الشيخ ابن باز الزوج على مراعاة ظروف زوجته؛ فقال: «وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتلطف بها، وأن يحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل؛ فلا ينبغي له أن يشدد».

• وقد سئل فضيلة الشيخ صالح العثيمين -رحمه الله- عن الموضوع ذاته فأجاب: «إذا كان زوجها حاضرًا، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان غائبًا، فلها أن تخرج ما لم يمنعها».

• فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لكن يستثنى من ذلك حالات الاضطرار، أما خروج المرأة لزيارة والديها أو أحدهما خاصة، فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزوج ليس له أن يمنعها من ذلك، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه.
• وبهذا يتبين أن الراجح عدم خروج الزوجة إلا بإذن زوجها، وعلى الزوج أن يراعي زوجته وأن يتحرى العدالة في مثل هذه الأمور حتى لاتصبح سببًا في تقييد الحرية المنضبطة لزوجته، أو أداة ضغط قانوني -حال الخصومة والتقاضي- ويبقى الأصل في هذه المسألة قرار الزوجة في بيتها، ولزوم طاعة زوجها بالمعروف.

اعداد: سالم أحمد الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (8) شروط الطلاق

• في قانون (الأحوال الشخصية الكويتي) القديم نصت المادة (105) على أنه: «يشترط في الطلاق أن يكون منجزًا»، كأن يقول الزوج لزوجته: «أنت طالق»؛ فيقع الطلاق فورا.. ولكن في القانون الجديد عُدلت هذه المادة تحت رقم (116)، وتكونت من ثلاثة بنود؛ الأول: لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل، والثاني: لا يقع الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه، إلا إذا قصد به الطلاق، والثالث: لا يقع الطلاق بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام، إلا إذا قصد به الطلاق.

• أما الطلاق المضاف: فإن القانون الجديد لم يوقعه في الحال؛ وذلك لتعلّقه بمدة معينة، كأن نقول: «أنتِ طالق بعد شهر»؛ فينعقد سبباً في الحال، ولا يترتب عليه حكمه إلا عند مجيء الوقت المضاف إليه، وهذا قول جمهور الفقهاء؛ وإذا كانت صيغةُ الطَّلاقِ مُضافةً إلى زمَنٍ ماضٍ وقَعَ الطَّلاقُ في الحالِ، أما إذا كانت صِيغةُ الطَّلاقِ مُضافةً إلى مُستقبَلٍ وقَعَ الطَّلاقُ في الوَقتِ المُعَيَّنِ في الصِّيغةِ، وهذا مَذهَبُ جُمهور الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، ودليلهم في هذا قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1)؛ حيث دلَّت الآيةُ على إلزامِ كُلِّ عاقدٍ مُوجِبَ عَقدِه ومُقتَضاه، فلمَّا كان هذا القائِلُ عاقِدًا على نفسِه إيقاعَ طَلاقٍ في وقتٍ مُعَيَّنٍ في المُستقبَلِ، وجَبَ أن يَلزَمَه حُكمُه.

• أما الطلاق المعلق: كأن يقول الزوج: «إن خرجتِ من المنزل فأنتِ طالق»، فلا ينعقد سبباً إلا عند وجود الشرط. وقد تختلف شروط إيقاع الطلاق المعلق، وأكد (ابن باز) على أهمية نية الطلاق في حال الشرط؛ فقال: «إذا كان قال: عليّ الطلاق إن كلمتِ فلانة، أو إن لم تفعلي كذا، أو إن زرتِ فلانة، أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت -يعني نيّته إيقاع الطلاق عليها- فهذا يقع طلقةً»، أما إذا قصد المنع فقط فلا يقع؛ كما أوضح (ابن باز): «أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده إيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، ولم ينوِ إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون له حُكم اليمين في أصح قولي العلماء», وهذا قول ابن تيمية وابن القيم: «فإن كان مقصوده إيقاع الطلاق وقع وإن لم يكن فلا».

• أما الطلاق بالحلف: وإذا قال الرجل لزوجته: أنت عليَّ حرام، فإن قصد به طلاقها طلقت عند جمهور الفقهاء للنية، قال (ابن باز): «الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، ففيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقًا مطلقًا، ولو قصد به اليمين».

• ولم يغير مشروع القانون الجديد ما اختاره القانون (القديم)، من عدم صحة الطلاق المضاف إلى المستقبل؛ لما يترتب على إيقاعه من مساوئ ناجمة عن ترقبها، تضر الزوجة، وتربك كيان الأسرة، وجمع بين أقوال الفقهاء؛ فنصّ على وقوع الطلاق المعلّق ويمين الطلاق أو الحرام، إن كان قصد به الطلاق.

• وبهذا نجد أن القانون الجديد قد فصل في شروط الطلاق، وذلك حفاظًا منه على كيان الأسرة ومصلحتها.

اعداد: سالم الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (7) طلاق الغضبان!

• في باب الفُرقة بالإرادة؛ في فصل الطلاق، وتحديدًا في المادة (112- معدلة)، نصت المادة على: «يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول؛ فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه، والمُكرَه، والمخطئ، والسكران والمدهوش، والغضبان إذا اشتد غضبه، وغلب الخلل في أقواله وأفعاله».
• ونلاحظ أن المادة المعدّلة، أضيف إليها فقط عبارة (إذا اشتد)؛ وذلك لأهميتها في حفظ كيان الأسرة واستمرارية الزواج؛ ففي المذكرة الإيضاحية للمادة (112) نصّت على: «رئُي أن خير سبيل لاجتناب ما يمكن اجتنابه من مساوئ الطلاق -وعواقبه الوخيمة- اختيار الأحكام التي تضيق بها دائرة وقوعه إلى أقصى حدّ، وتعوق التسرع فيه بالقدر الممكن، وذلك بحسب نصوص الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة المحكمة، وآراء المجتهدين في مختلف المذاهب؛ فيما يحقق الصالح العام، ويرفع الضرر العام».
• ونصّت أيضًا: «وواضح أنه عند اختلاف الاجتهادات في صحة الطلاق، يكون الطريق الأحْوط هو الأخذ بعدم وقوع الطلاق المشكوك في دليل صحته؛ لأن في إيقاعه تحريم الزوجة على زوجها وتحليلها للأجنبي، والورع في الإبقاء على الحلال الثابت باليقين، لا في اتباع الظنون والمحتملات».
• وبينت هذه المادة، شرائط إيقاع الطلاق بالنسبة للزوج الذي يريد التطليق بإرادته، -وهي ضرورية لتحقق سلامة إرادته- إذ لا يمكن بناء حكم يرجع إنشاؤه إلى الإرادة، إذا لم تكن مستحقة بصورة سليمة من الآفات.
• وأوضحت أن طلاق كلّ من المجنون والمعتوه والمكرَه والمخطئ والسكران والمدهوش لا يقع، ودليلهم على ذلك قوله -[-: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، واختلف المجتهدون في وقوع طلاق السكران، وأخذ القانون بعدم وقوعه؛ لأنه الموافق للمصلحة ولمقاصد الشريعة.
• ولا يقع طلاق الغضبان إذا حال غضبه بينه وبين كمال قصده وتصوّره، ومن الأدلة الحديث: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ في إغلاق»، وعلى الرغم مما قال عنه (ابن باز): بأنه (حديث فيه ليّن)؛ ولكن له شواهد تعضده، وتجبره، ويحتجّ به لشواهده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قصة موسى -عليه السلام-؛ حين ألقى الألواح بسبب الغضب، وكذلك قوله -جل وعلا-: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (النحل:106)».
• وقد بيّن ابن القيم وشيخه ابن تيمية أن الغضب على ثلاثة أقسام؛ الأول: يزيل العقل؛ -فلا يشعر صاحبه بما قال-، وهذا لا يقع معه طلاق؛ بلا ريب.

• والثاني: يكون في مبادئه؛ بحيث لا يمنع صاحبه من تصوّر ما يقول وما يقصده، وهذا يقع معه الطلاق بلا نزاع.
• والثالث: يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروّي، ويُخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد، وعدم وقوع الطلاق في هذه الحال قوي متجه.

• ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوع طلاق الغضبان، إذا غلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله؛ بحيث تخرج عن عادته وإن كان يعلم ما يقوله ويريده؛ لأن هذا العلم وتلك الإرادة غير معتبرتين حينئذ؛ لعدم حصولهما عن إدراك صحيح.

اعداد: سالم أحمد الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (10) الموقف الشرعي من الـ dna .. !

• في الكتاب الثالث: (الولادة وآثارها) في الباب الأول: (ثبوت النسب) نصت المادة (182) - مضافة - من قانون الأحوال الشخصية الكويتي الجديد على أنه: «يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسب الولد إلى أمه بولادته».

• ونسب الولد إلى المرأة يثبت بولادتها له في نكاح أو سفاح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولدُ للفِراش وللعَاهِرِ الحَجَرُ» ، أما نسب الولد إلى أبيه فيثبت بالولادة في زواج صحيح، كما يثبت في الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة، ويثبت بشهادة رجلين عدلين.

• و«أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها عشرة أشهر، ما لم يثبت خلاف ذلك بتقرير طبي معتمد» (المادة (183) - معدلة). قال سماحة الشيخ ابن باز: «إذا كان الطفل ولد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله -عز وجل-: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} (الأحقاف:15).

• في حين أكدت المادة (184) غير المعدلة إلى أنه: «لا يثبت النسب بالتبني، ولوكان الولد المتبني مجهول النسب». فالتبني لا يجوز في الإسلام؛ لقوله - تعالى-: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (الأحزاب:5) ولا ينسب الولد لمن رباه؛ حتى لا يتوهم أنه ولده، فقد يورث منه، وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات .. إلى غير هذا من الفساد!

• ثم جاءت المادة (185) - معدلة - لتبين أنه : «لا يثبت النسب من الرجل إذا لم يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خِلْقي أو مرضي، ويشترط لانتفاء النسب في هذه الحال أن يثبت المانع بتقرير طبي معتمد، مؤيد بفحص الحمض النووي».

• وأوضحت (المذكرة الإيضاحية) للمادة (185) - معدلة - أن: «ومن الوسائل العلمية القطعية الحديثة بصمة الحمض النووي (البصمة الوراثية)، وتوصل الطب الحديث إلى أن نتيجة فحصها من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من النسب وراثيًّا، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القطعية، وتمثل تطورًا في مجال القيافة في إثبات النسب المتنازع فيه، وتحل محلها بطريق الأولى، ودلت البحوث والدراسات العلمية على أن نسبة نجاحه في إثبات النسب قد تصل إلى قريب من القطع وذلك بنسبة (99 %) تقريبا، وفي حال نفي النسب تصل إلى حد القطع، أي بنسبة (100%).

• وأقر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 16، بأن نتائجها تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما؛ فهي أقوى بكثير من القيافة العادية، وأن الخطأ فيها ليس واردا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك.

• إلا أنه ليس دليلا مستقلًّا لإثبات النسب، وإنما قرينة لتقوية الدليل وترجيحه عند الاختلاف والتنازع، ولا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان، كما لا يجوز استخدامها بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا؛ حماية لأعراض الناس، وصونا لأنسابهم ، ولما يؤدي إليه من تفكك الأسر وقطيعة الأرحام وشيوع الريبة في المجتمع.

• وقد اعتد المشروع بقرينة فحص الحمض النووي في حالات محددة منصوص عليها في هذا القانون، ومنها ما نص عليه في هذه المادة؛ فاشترط لانتفاء النسب أن يثبت المانع بتقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية المختصة في الدولة، ويتأيد بنتيجة فحص الحمض النووي المنتهية إلى انتفاء صلة المولود بالرجل.

• والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا وسائل الإثبات الأقوى منه.

اعداد: سالم أحمد الناشي

تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (11) حالات التلقيح الصناعي المرفوضة!

• بينت (المادة: 198 - مضافة)، حالات التلقيح الصناعي المرفوضة لإثبات نسب المولود، وهي خمس حالات:

(1) أن يجرى التلقيح بين نطفة الزوج، وبويضة امرأة أجنبية، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. (2) أن يجرى بين نطفة رجل أجنبي، وبويضة الزوجة، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. (3) أن يجرى بين نطفة رجل أجنبي، وبويضة امرأة أجنبية، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. (4) أن يجرى بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية. (5) أن يجرى بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

• نلاحظ أن (المادة: 198 - مضافة)، قد أجازت التلقيح الصناعي، ولكن بضوابط محددة، ذكرتها (المذكرة الايضاحية) للمادة نفسها؛ فبينت أن الشريعة الإسلامية حثت على الإنجاب، وأنه أحد مقاصد الزواج الشرعية، وعدَّتْ خلط الأنساب منكرا؛ إذ الأصل أن لكل مولود بوالديه صلة تكوين ووراثة، وأصلها عند أمه: البويضة، ولها به صلة أخرى تختص بها هي: صلة الحمل والولادة، وأصلها: الرحم، وبهاتين الصلتين يثبت نسبه إليها.

• وقد أظهر الطب الحديث التلقيح الصناعي لغاية التمكين من الإنجاب؛ وكان موقف الفقهاء المعاصرين على ثلاث مراحل: (1) حرمة أكثر أنواعه (2) الاختلاف في بعضها (3) عدم إبداء الرأي بشأنها لخطورة أمرها.

• ولا يجوز اللجوء إلى ما أجازوه من حالات التلقيح الصناعي: (1) إلا ضمن حدود الشرع (2) ويكون في أطر المبادئ الطبية السليمة (3) وأيضا في حال الضرورة فقط (4) وأن يكون بمنتهى الاحتياط. وسبب هذه الضمانات، ما يحوم حول التلقيح الصناعي من شبهات، وما يتصور فيه من تلاعب في النطف، واختلاط في الأنساب وإضعاف للنسل.

• وبينت (المذكرة الإيضاحية) خطورة إجازة التلقيح الصناعي بأنواعه الآثمة، والاعتداد بأثره في إثبات النسب على النحو الآتي: (1) يؤذن بفتح أبواب الفساد (2) وزرع الشكوك في المولود (3) والتنازع على نسبه بين المانح والحامل (4) ويسلك طريقه أناس لا تدفعهم إليه رغبة الإنجاب؛ بسبب العجز عنه، وإنما بغية اختيار سمات جينية مخصوصة لنطفهم (5) وقد يتزوج الأولاد بعضهم بعضاً جاهلين بإخوتهم جينيًّا؛ فتختلط الأنساب.

• وقد أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان/الأردن (11/10/1986)- بعد استعراضه موضوع التلقيح الصناعي والاستماع لشرح الخبراء والأطباء-، أن طرائقه الخمسة المنصوص عليها في المادة محرمة شرعًا، وممنوعة منعا باتا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

• ومن هنا نستنتج: أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي الجديد، حريص كل الحرص على اقتفاء أثر الشرع في المسائل الحادثة، وعدم الانجرار وراء كل ما هو جديد، بعيدا عن الضوابط الشرعية والالتزامات الأخلاقية.

اعداد: سالم أحمد الناشي