ملتقى الشفاء الإسلامي

صيغ الأمر

الشيخ عادل يوسف العزازي

للأمر صيغ تدل عليه، وهي كما يلي:
1. صيغة فعل الأمر "افعل"، وهذا هو الأصل في صِيغ الأمر.

أمثلة:
قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

وقال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: 125]؛ الآية.

ومن السُّنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاتَه: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا...)) الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنقذوا أنفسكم من النار)).

2. صيغة الفعل المضارع المجزومِ بلام الأمر.
وذلك كقولِه تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

وقولِه تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].

ومن السُّنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرءُ على دين خَليله؛ فلينظر أحدُكم من يُخالل)).

3. اسم فعل الأمر[1]:
مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: 105] الآية.

وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: ((مَه يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش)).

4. المصدر النائب عن فاعله:
مثل قوله تعالى: ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: 4].

وقولِه صلى الله عليه وسلم: ((صبرًا آلَ ياسر)).

تنبيه:
ذهبَتِ الأشاعرةُ ومَن وافقَهم إلى أنْ لا صيغةَ للأمر؛ وذلك بناءً على مذهبِهم الباطلِ بأنَّ الكلام معنًى قائمٌ بنفسه، وهذا كلام باطل؛ خالَفوا فيه الكتابَ، والسُّنة، وأهلَ اللغة، والعُرف:
أما الكتاب:
(1) فقد قال تعالى لزكريا: ﴿ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: 10، 11].

(2) وقوله تعالى: ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26] إلى أن قال: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ [مريم: 29].

وجه الدلالة:
أنَّ الله أمرَ مريم بعدمِ الكلام، ولكنَّها أشارت؛ أي: إنها عبَّرت عن المعنى القائم بنفسها بالإشارة، فلم يعدَّ ذلك كلامًا.

أمَّا السُّنة:
فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله تجاوز لأمَّتي عما حدَّثَت بها نفسَها، ما لم تتكلَّم أو تعمل به)).

وجه الدلالة:
أنه فرَّقَ بين حديث النفس وبين الكلام.

• وأما من حيث الإجماعُ: فإنَّه لو حلَف لا يتكلَّم، فحدَّث نفسه بشيء ولم يتكلَّم به، لا يحنَث.

• وأما من حيث اللغةُ: فقد أجمع أهلُ اللغة على تسميةِ هذه الصيغة: أمرًا.

• وأما من حيث العُرفُ: فأهل العرفِ جميعهم يسمُّون الناطق متكلمًا، وعدمَ الناطق: ساكتًا أو أخرس.

[1] قال الشيخ ابن العثيمينِ رحمه الله: "فإن قلتَ: ما الفرق بين فعل الأمر، واسم فعل الأمر، مع دلالة كلِّ واحد منهما على الطلب؟ فالجواب: أنَّ ما يَقبل العلامة فهو أمر، وما لا يَقبل العلامة ودلَّ على الأمر فإنه اسم فعل الأمر، والعلامة: إما توكيد، أو ياء المخاطبة ( كاضرب، واضربي) واسم فعل الأمر مثل: (حي على الصلاة)".