استئجار الدابة بعلفها وصيانتها وحفظها











أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف




صورة المسألة: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها، فهل يجوز كون مثل ذلك أجرة في عقد الإجارة أو لا؟ قولان للعلماء.







اختيار ابن تيمية:



اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز استئجار الدابة بعلفها، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].







أقوال العلماء في المسألة:



القول الأول:



عدم الجواز.



وهو مذهب الحنفية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].







القول الثاني:



الجواز.



وهو مذهب المالكية [5]، ورواية في مذهب الحنابلة [6]، رجحها بعض الحنابلة، واختارها ابن تيمية وابن القيم [7].







أدلة القول الأول:



1- لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أو لا؟. والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً [8].







ونوقش:



أ- أنكم جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها.







وأجيب عن المناقشة:



إنه إنما جاز ثمَّ تشبيهاً بالمضاربة؛ لأنها عين تنمّى بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء [9].







ب- لا نسلم الجهالة فهو معلوم بالعرف والعادة.







2- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث حكى ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك[10].







ونوقش:



أنه لا ينعقد إجماع مع وجود خلاف ممن ذكر في القول الثاني.







أدلة القول الثاني:



1- القياس على استئجار الأجير بطعامه [11].







2- أن علف الدابة معروف بالعادة، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً، والعادة محكمة كما قرر الفقهاء [12].







3- أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فقد يكون صاحب الدابة مسافراً، ويحتاج لمن يحفظ له دوابه أثناء سفره، والغالب أنه لايجد من يقوم بها مجاناً.







الترجيح:



والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني:



1- لقوة دليله وحجته.







2- ضعف أدلة المخالفين.







3- مناقشته أدلتهم.







4- سلامة هذا القول من التناقض والاضطراب، إذ لما رأى أصحاب القول الأول الحاجة العامة لذلك تحايلوا عليه بما هو أشد تحريماً من المحرم، قالوا: والحيلة أن يسمي ما يعلم أنه محتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكله في إنفاق ذلك عليها [13].







5- أن الأصل في المعاملات الإباحة.







وسبب الخلاف:



هو الخلاف في إثبات الجهالة في الأجرة أو نفيه، فمن منع: زعم الجهالة هنا، ومن جوز: نفي الجهالة، والله أعلم.