ملتقى الشفاء الإسلامي - حديث: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة

حديث: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة
الشيخ طارق عاطف حجازي

وَعَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْـمَوْتِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا بْنَ عَبَّاسٍ، اتَّقِ اللَّهَ إِنَّمَا سَأَلَ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ، قَالَ: سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآنًا: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [المنافقون: 9، 10] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ﴾ [المنافقون: 9 - 11] قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْـمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، قَالَ: فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالْبَعِيرُ"

تخريج الحديث:
مرسل: أَخْرجَهُ التِّرمِذِيُّ برقم (3316)، والطبري في "تفسيره" (28 /118)، والفاكهي في "أخبار مكة" (781) من طريق أبي جناب الكلبي، عن الضحاك، به.

وقال التِّرمِذِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.

وقال أيضًا: هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو جَنَابٍ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ. ا.هـ.

أبو جناب هو: يحيى بن أبي حية، الكلبي الكُوفيُّ، ضعفوه لكثرة تدليسه.

انظر "تهذيب الكمال" (31 /284)، "تهذيب التهذيب" (11 /203)، "التقريب" (7537).

الضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخراساني، صدوق كثير الإرسال وروايته عن ابن عباس مرسلة. قاله عدد من الأئمة كشعبة وأحمد. انظر "تهذيب الكمال" (13/ 291)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 454)، و"التقريب" (4949).

و"جامع التحصيل في أحكام الـمراسيل" (304).