ملتقى الشفاء الإسلامي - أصول فقه المباح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصول فقه المباح
المباح هو النوع الأخير من الحكم التكليفي وهو :
🍁 ما خيَّر الشارع الحكيم بين فعله وتركه.
وقيل: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.
🍁مسمياته : مباح وحلال وعفو وجائز .
🍁حكم المباح: لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه
وقد ينوي بفعل المباح الاستعانة به على طاعة الله فيؤجر.
وقد يتوصل بالمباح إلى الخير فيُلحق بالمأمورات.
وقد يتوصل بالمباح إلى الشر فيُلحق بالمنهيات.
🍁والإباحة تعرف بطرق منها:
1⃣ النص على التخيير بين الفعل والترك
كقوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الغنم : " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ"
2⃣ نفي الإثم والمؤاخذة
مثل الآية في البقرة: " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " (173)
وكقوله تعالى : "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما.".
3⃣ النص على الحل
مثل: قوله تعالى : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم "
وقوله تعالى : "اليوم أحلت لكم الطيبات"
4⃣ الأمر الوارد بعد الحظر.
مثل : "وإذا حللتم فاصطادوا"
فتفيد هذه الآية إباحة الصيد بعد تحلل الحاج من الحج، وقبل ذلك كان الصيد ممنوعا في قوله تعالى: " غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ"
5⃣ كون الفعل مسكوتاً عنه.
فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل.
6⃣ وجود قرينة دالة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة
مثل قوله تعالى:" فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الاَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "
🍁 والمباحات تنقلب بالنيات إلى عبادات
قلنا أن المباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ، لكن نستطيع بطريقة بسيطة تحويل المباح لعباده نُثاب عليها .
والسر في النية .
فمن فعل المباح بنية يثاب عليه، ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية فقالوا: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات.
وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات).
مثال ذلك: قول الصحابي: إن لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي: أنه ينام حتى يقيم الليل.