الأساس الاجتماعي الذي تستند إليه المصارف الإسلامية
الأساس الاجتماعي الذي تستند إليه المصارف الإسلامية جابر شعيب الإسماعيل تُعتبرُ المصارفُ الإسلاميَّة مصارفَ اجتماعيَّة تحقِّق التكافلَ الاجتماعي؛ من خلال جمع الزكاة وإنفاقها في جوانبها الشرعيَّة، واستثمار أموالِ الزكاة الفائضة، وتوزيع عوائدها على المستحقِّين. فالاختلافُ بين المصارفِ الإسلاميَّة ونظيرتها التقليديَّة من خلال أسلوب العمل؛ حيث إنَّ هذه الأخيرة تستهدفُ الرِّبْحَ كأساسٍ، وليس لها هدفٌ سوى ذلك، أما المصارفُ الإسلاميَّةُ، فهي تسعى أساسًا إلى تنمية المجتمعِ والنهوض به ماديًّا، وهي لا تغفلُ هدفَ الرِّبْحِ، لكنَّه في المرتبة الثانية[1]. ولذلك تعملُ المصارفُ الإسلاميَّة على تقوية وتفعيل هذا الجانب؛ من خلال دورِها الفَعَّال في تحقيق التكافل الاجتماعي في صناديق الزكاة والقروض الحسنة، والمساهمة في حلِّ المشكلات الاجتماعيَّة المتنوعة. إضافة إلى أنَّ المصارفَ الإسلاميَّة تعملُ في فلسفتها الاجتماعيَّة على ما يلي: • القضاء على الاحتكار بكافَّة أشكاله ومساندة التجَّار. • إرساء قواعد العدْلِ والمساواة في المغانم والمغارم، وتعميم المصلحة في أكبرِ عددٍ ممكن من المسلمين، بعد أنْ كانتِ المصالح خاصة لأصحاب الأموال الكبيرة الذين لا يهتمون من أيِّ طريقٍ كسبوا المال. • إحياء نظام الزكاة، وتدير هذه البنوك صناديق خاصة لجمع الزكاة، ولأموال الزكاة في البنوك الإسلاميَّة دورٌ اقتصاديٌّ مهمٌّ يتجلَّى في توزيع الثروة والعمل على استثمار الفائض منها. • مبدأ أنَّ النقودَ لا تنمو إلاّ بفِعْل استثمارها، وأنَّ هذا الاستثمار يكون مُعرَّضًا للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإنَّ نتيجةَ الاستثمار قد تكون رِبْحًا أو خَسارة. • توجيه المدَّخرات إلى المجالات التي تخدمُ التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. وبناءً على هذه الخصائص والفلسفة المتميزة للمصارف الإسلاميَّة، فقد انتشرتْ وعمَّت، حتى شملتْ أغلبَ الدول والبلدان العربيَّة والأجنبية، وكان لذلك مجموعة من النتائج الإيجابيَّة، والتي نتمنَّى أن تدارَ وتطبَّقَ بالشكلِ السليم، ومن أبرز هذه النتائج: • الكفاءة العالية لإدارة الأزمات الماليَّة؛ بسبب تقاسم الأرباح والخَسائر. • انتشار صناديق الزكاة والقروض الحسنة في أغلب المصارف الإسلاميَّة. • تطوير الأدوات والمنتجات المصرفيَّة بديناميكيَّة كبيرة، وبما يتماشَى ومتطلبات الواقع. • حُسْن إدارة المخاطر بناءً على أساس المشاركة، واقتسامِ المخاطر. [1] محيي الدين إسماعيل؛ "علم الدين"، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، ج (1)، 1993، ص (126). |
| الساعة الآن : 02:55 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour