حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[1]



محمد تبركان يحتلُّ الإمام ابن جرير الطبري المكانة الأولى في سُلَّم التأليف و‌غزارة ‌الإنتاج العلميِّ لعلماء الأمة الإسلامية؛ وقد انعكست سَعة علمه وغزارة فضله على مؤلَّفاته، فقد صنَّف التصانيف الكبار؛ وألَّف في كلِّ علم من العلوم التي أتقنَها على كثرتها، وأبدعَ فيها، وأجادَ فيما حَبَّرته يداه، ورقمته يَراعه؛ فخلَّف بذلك للأمَّة عدَّة مصنَّفات مُحكَمَة فريدة باهرة، لم يُقدَّر أن يصل إلينا منها كاملة إلَّا العدد القليل!

وشاهد ذلك - وهو من الأئمَّة المجتهدين[2] - أنَّ كلَّ ما كتبه عن أصول مذهبه الجديد في الفقه قد فُقِد!

ورغم ذلك، فإنَّ الطبريَّ يُعَدُّ بحقٍّ من أكثر علماء الإسلام تَصنيفًا وتَأليفًا، ولعلَّ السِّرَّ في ذلك مَنوطٌ بهمَّته العالية التي كانت تُناطح السحاب، وتُعانِق الجوزاء.

وهو إلى ذلك رائد عِلمَي التفسير والتاريخ في الإسلام، وعلى هذين العِلمَيْن والأَثَرَيْن (كتاب «التاريخ» و «تفسير القرآن») تقوم مكانته العلمية، وعلى منواله نَسَجَ مَن جاء بعدَه.

وبه يُعلَم أنَّ العلمَ الغَزيرَ الذي توفَّر عليه الطبري لم يتركه حبيسَ ذاته وتلامذته، ولكنه - رحمه الله تعالى - حرص على بَثِّه في مختلف كتبه الكثيرة المصنَّفة.

قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ بنُ يُوْنُسَ: (وَصَنَّفَ تَصَانِيْف حسنَةً، تَدُلُّ عَلَى سَعَة عِلْمِهِ).

وحدَّث أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ (ت: 466هـ) في «كتاب الإقناع» في إحدى عشرة قراءةً، قال: كان أبو جعفر الطبري قَيِّمًا بعلم القرآن، عالمًا بالفقه، والحديث، والتفاسير، والنحو، واللغة، والشِّعْر، والعَرُوض، كثير الحفظ، له في جميع ذلك تصانيف فاق بها سائر المصنِّفين.

وممَّا يُتَحسَّر عليه أنَّ جُلَّ هذه الكتب والمؤلَّفات قد ضاع واختفى معظمُها من زمنٍ بعيدٍ، ولم يحظَ بالبقاء، ولا وصلَ إلينا منها إلا القليل، والذي حَظي بالشُّهْرة الواسعة منها كتاب التفسير، وكتاب التاريخ.

لكن، لا يزال الأملُ كبيرًا، والفأل الحسن معقودًا في العثور على شيءٍ منه يومًا ما.

ولم يكن هذا الإنتاج العلمي الغَزير للطبري بالغَثِّ ولا الرَّثِّ، بل كان سَمينًا ودَسِمًا ومحيطًا بموضوع البحث وما قيل فيه، ولم يكن مجرد جَمْعٍ وتدوينٍ لكتب غيره، بل كان ينتقي ويختار، وكانت شخصيَّتُه بارزةً، وتحليلُه واضحًا، وتعليلُه دقيقًا، وتعمُّقُه ظاهرًا، وترجيحاتُه متوفِّرةً تقريبًا في كلِّ العلوم والروايات والآراء والأقوال، وكان يُصرِّح بالرأي المختار، ويجاهرُ بالصواب من الأقوال، مع تَحرِّي الأمانة العلمية في نسبة الآراء إلى أصحابها، وعَزْو الأقوال إلى مصادرها، مع الثقة بالنفس والحفظ والضبط، والأدب الجَمِّ، والتقدير لِمَن سبقَه، والاحترام لآراء المخالفين، إلى حملةٍ شديدةٍ على المنحرفين والشاذِّين.

وقد سَلِمتْ - بحمد اللّه - بعضُ هذه الكتب من عَوادي الدهر، وحَوادث الأيام، ونَكبات التاريخ، فنَجَتْ من الحَرق والإتلاف والغَرق والضَّياع.

قال عبدالواحد المراكشي عن الإمام ابن حزم الظاهري: (بلغني عن غير واحدٍ من علماء الأندلس أنَّ مبلغَ تصانيفه[3] في الفقه والحديث والأصول والنِّحَل والمِلَل وغير ذلك من التاريخ والنَّسَب وكتب الأدب والرد على المخالفين له - نحوٌ من أربعمائة مجلَّد - تشتمل على قريبٍ من ثمانين ألف ورقة، وهذا شيءٌ ما علمناه لأحدٍ ممَّن كان في مدة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنَّه أكثرُ أهل الإسلام تصنيفًا، فقد ذكر أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بالصِّلَة، وهو الذي وَصَلَ به تاريخ أبي جعفر الطبري الكبير: أنَّ قومًا من تلاميذ أبي جعفر لخَّصوا أيامَ حياته، منذ بلغَ الحُلُم إلى أن تُوفِّي في [مطلع القرن الرابع] سنة 310، وهو ابن سِتٍّ وثمانين سنة، ثمَّ قسموا عليها أوراقَ مصنِّفاته، فصار لكلِّ يومٍ أربع عشرة ورقة؛ وهذا لا يَتَهيَّأُ لمخلوقٍ إلا بكريم عناية الباري تعالى، وحُسن تَأييدِه له).

ثمّ - في أخريات حياة الطبري - استقرَّ به المقامُ ببغداد التي كانت نهاية المَطاف، وخاتِمةَ التجوال، فاستوطنَها، وبها أَلقى عصا التَّسيار والتَّرحال، وعمره إذ ذاك سِتٌّ وستُّون سنةً، فأقام بها منقطِعًا للتدريس والتأليف ونشر ما جمعَه من علمٍ، وبها حدَّثَ بأكثر مصنَّفاته.

فبفضل تلك الرَّحلات، وذلك التَّطواف في مختلف الأصقاع والأمصار؛ تَيسَّرت لابن جرير فيما بعد أسبابُ جمع مادَّته العلمية التي كانت يَنبوعًا ثرَّة غَذّى بها فيما بعدُ مختلفَ مصنَّفاته في التفسير والحديث والتاريخ والفقه، واللغة و...

قَالَ الخَطِيْبُ البغدادي: (سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ عُبَيدِ اللّهِ بن عبدالغفَّار اللُّغَوِيَّ المعروف بالسِّمْسِمانيِّ يَحْكي أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ جَرِيْر مكثَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَكْتُبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا أَرْبَعِيْنَ وَرقَة)[4].

وقال صاحبُه وتلميذُه أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني في «صلة التاريخ[5]» لَهُ: (إنَّ قومًا من تلامذة محمد بن جرير الطَّبَري حَسَبوا (حَصَّلوا أيام حياته) منذ احتلم، إلى أنْ مات، ثمَّ قسموا عَلَى تِلْكَ المدَّة أوراقَ مصنَّفاته، فصار منها لكلِّ يومٍ أربع عشرة ورقةً[6]).

علَّق عليه السُّبكيُّ بقوله: (وَهَذَا لَا يُنافي كَلَام السِّمْسماني لِأَنَّهُ مُنْذُ بلغ لا بُدَّ أَن يكونَ مَضَت لَهُ سِنُون في الطَّلَب لَا يُصنِّفُ فِيهَا).

وقال ياقوت الحَمَويُّ: (وهذا شيءٌ لا يَتَهيَّأ لمخلوقٍ إلَّا بحُسن عِناية الخالق).

وقال الزُّحيليُّ: (وهذا يعني أنَّه كتبَ نحو ستمائة ورقة).

وقال عليُّ بن عبدالعزيز الشِّبْل: (وإذا حسبتَ هذا أيضًا فإنَّه يبلغُ مجموعُ ما كتبَ قريبًا من أربعمائة ألف ورقة؛ أي: نحو ثمانمائة مجلَّدٍ كبيرٍ).

يُتبَع...

[1] - تاريخ بغداد (2/ 550)، تاريخ دمشق (52/ 194 - 195)، المنتظم (13/ 216)، الكنى والألقاب (ص241)، طبقات الفقهاء الشافعية (ص109)، تذكرة الحُفَّاظ (2/ 711)، تاريخ الإسلام (23/ 281)، طبقات القرَّاء (1/ 329 - 330)، معرفة القرَّاء الكبار (2/ 529 - 530)، غاية النهاية (2/ 107 - 108)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (1/ 223). طبقات علماء الحديث 2/ 433)، طبقات الشافعية للسُّبكي (2/ 136)، طبقات المفسِّرين للداوديِّ (2/ 113)، طبقات المفسِّرين للسيوطي (ص97)، معجم الأدباء (6/ 2442 - 2443)، الوافي بالوفيات (2/ 213)، المقفَّى للمقريزيِّ (5/ 482)، طبقات ابن قاضي شهبة (1/ 64)، مفتاح السعادة (2/ 286 - 287)، الطبري: السيرة والتاريخ للعزَّاوي (ص87 - 88)، إمام المفسِّرين والمحدِّثين والمؤرِّخين للشِّبل (ص44)، مقدَّمة "التبصير في معالم الدِّين" للشِّبل (ص53)، الإمام ابن جرير الطبري للزهيري، الإمام الطبري للزحيلي (ص53).

[2] - وكان القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريَّا النهرواني (ت: 390هـ) المعروف بابن طرار على مذهبه.

[3] - ضمير الغيبة راجع إلى ابن حزم الظاهري، وأحاله إلى داود الظاهري في: آيات الصفات ومنهج الطبري في تفسير معانيها (ص28).

[4] - علَّق عليه جرجي زيدان (2/ 202)، فقال: (ولا يخلو ذلك من مبالغة، لكنَّه يشير إلى كثرة عمله). أمَّا د. علي بن عبدالعزيز الشِّبل فقدَّرها في (مقدَّمة "التبصير في معالم الدين" ص53) بخمسمائة وثمانين ألف (80500) ورقة.

[5] - مفقودٌ، ويُسمَّى المُذَيَّل - دائرة المعارف الإسلامية (ص6766) -.

[6] - في الوافي بالوفيات (2/ 213): (سبع عشرة ورقة).

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[2]



محمد تبركان


لا اله الا الله

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[3]



محمد تبركان


لا اله الا الله

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[4]



محمد تبركان




لا اله الا الله

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[5]



محمد تبركان




لا اله الا الله

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[6]



محمد تبركان




لا اله الا الله

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[7]



محمد تبركان



الخفيف في أحكام شرائع الإسلام[1]


ومن جياد كتب الطبري التي أتمها[2] كتابه المسمى بـ(الخفيف في أحكام شرائع الإسلام)[3]، وقد يسمى «الخفيف في الفقه»[4].

وهو كتاب مختصر لطيف، اختصره الطبري من كتابه «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». قريب على الناظر فيه، مشتمل على كثير من المسائل، يصلح تذكرةً للعالم والمبتدئ المتعلم؛ وإنما عمله ليسهل تناوله على من قصرت همته عن المطولات، وعلى من رغب من الكلام أخصره.

وهي جادة في التـصنيف مطروقة، ومهيع لاحب في قيد العلم عتيق، درج عليه الفقهاء والعلماء؛ حين راموا تذليل العلم على الطلبة؛ فجعلوا مصنفاتهم في الفقه على مستويات عدة؛ ليكون المختصر أسهل تناولًا، فينسجم بذلك ويتناسب مع الطلبة المبتدئين، وغير المتخصصين. بينما يكون المبسوط والمطول منها أكثر عرضًا وعمقًا، وأوسع أدلةً ومناقشةً.

والذي يُؤسَف له! أن كتاب (الخفيف) من جملة كتب ابن جرير المفقودة[5]؛ فليس يعرف له أثر- حسب علمي- إلى حين كتابة هذا القيد من هذا الرقيم ... فلعل الأيام تسفر عنه إن شاء الله تعالى.

سبب اختصاره[6]: اختصر الطبري كتابه (الخفيف) بناءً على طلب من الوزير أبي أحمد العباس بن الحسن العزيزي العباسي (ت: 296هـ) لما أراد النظر في شيء من الأحكام.

ذا، ما حكاه أبو محمد الفرغاني صاحب ابن جرير، من أن الوزير المذكور لما رغب في النظر في شيء من الأحكام، أرسل إلى أبي جعفر الطبري في ذلك، ملتمسًا منه اختصار كتاب له في الفقه، قائلًا: "قد أحببت أن أنظر في الفقه". وسأله أن يعمل له مختصرًا فيه على مذهبه؛ فعمل له كتابه المسمى بـ (الخفيف). وهو مختصر عن كتابه الكبير (اللطيف في أحكام شرائع الإسلام).


فلما تم هذا المختصر أنفذه إلى الوزير؛ فأعجبه؛ فوجه الوزير لابن جرير بألف دينار[7]مكافأةً، وهديةً؛ لكنه - رحمه الله - ردها عليه،ولم يقبلها منه. ولما طلب منه أن يأخذها ويتصَدَّق بها على من يرى، أبى ولم يفعل، وقال: أنتم أولى بأموالكم، وأعرف بمن تتصدَّقون عليه. ويستحق عطاياكم.


ومنه يعلم غلط من أدرج كتاب الطبري (الخفيف) في تاريخ الفقه[8].

وعن حجم الكتاب[9]: قال ياقوت الحموي: هو نحو من الأربعمئة ورقة. وقال د. الزحيلي: (أي فهو في حجم ثلث كتاب التاريخ). فإذا علمت أن كتاب الطبري (تاريخ الأمم والملوك) صدر مطبوعًا في ستة مجلدات، وفي طبعة أخرى في عشرة مجلدات؛ فلعل كتاب (الخفيف) لو قدر له أن يرى النور ليظهر في عالم المطبوعات؛ لكان يكون في نحو مجلدين أو ثلاث.

من شروح كتاب (الخفيف في أحكام شرائع الإسلام)[10]:لم أقف على من تصَدَّى لشرح كتاب الطبري (الخفيف) إلا على عالم واحد فقط، هو القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني (ت: 390 هـ)، المعروف بابن طرارا الجريري، أوحد عصره في مذهب أبي جعفر، من حيث حفظ كتبه، ونشر مذهبه، وهو إلى ذلك متفنن في علوم كثيرة، مضطلع بها، مشار إليه فيها، فقد كان فقيهًا أديبًا شاعرًا عالمًا بكل علم، في نهاية الذكاء، وحسن الحفظ، وسرعة الخاطر في الجوابات. له من الكتب في الفقه: (شرح كتاب الخفيف) للطبري.

بين كتاب (الخفيف)، وكتاب (الوقف)؟: قال د. علي الشبل: (30- كتاب «الوقف»: ذكره محمد أبو الفضل إبراهيم، وأنه ألَّفه للخليفة العباسي المكتفي، أورد فيه ما اجتمعت عليه أقوال أهل العلم وسلم فيه من الخلاف. وأظن أن المراد به كتاب «اختلاف الفقهاء» أو «اختلاف علماء الأمصار» السالف الذكر، فقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصرًا بأمر وزير المكتفي، وسبب تسميته «الوقف» قول الخليفة المكتفي: «أريد أن أوقف وقفًا تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف، فأشير عليه بابن جرير؛ ولذا سماه المحقق هنا بكتاب «الوقف»، وربما يكون المراد به كتابه «الخفيف»، وهو احتمال أيضًا[11].

نعم، هو محض احتمال، قد ينكشف زيفه من صريحه إذا أمكن القول في كتاب (الوقف) إن شاء الله تعالى.


من مظان المبحث:
1- الاستدلال في التفسير (ص43)[12].
2- الأعلام (3/ 259 العباس بن الحسن)[13].
3- الإمام الطبري للزحيلي (ص189)[14].
4- إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين للشبل (ص15، 57)[15].
5- الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين (ص19)[16].
6- تاريخ دمشق (52/ 194، 196)[17].
7- حلية الأولياء (3/ 371)[18].
8- الدر الثمين في أسماء المصنفين (ص94)[19].
9- طبقات الشافعية الكبرى (3/ 121)[20].
10- طبقات الشافعيين لابن كثير (1/ 225)[21].
11- طبقات المفسرين للداودي (2/ 115 رقم 468)[22].
12- الفهرست (2/ 117 – 120، 124)[23].
13- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها/ العدد 19 (1/ 479)[24].
14- معجم الأدباء (6/ 2459)[25].
15- معجم شيوخ الطبري (ص54)[26].
16- مقدمة التبصير في معالم الدين للشبل (ص22)[27].
17- هدية العارفين (2/ 465 ابن طرار النهرواني)[28].
18- الوافي بالوَفَيات (2/ 213)[29].

[1] الفهرست (2/ 117 – 120)، تاريخ دمشق (52/ 196)، تاريخ الإسلام (23/ 283)، السير (14/ 270، 273)، تذكرة الحفاظ (2/ 712)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (1/ 225)، طبقات علماء الحديث (2/ 434)، معجم الأدباء (6/ 2459)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 136)، طبقات المفسرين للداودي (2/ 115)، هدية العارفين (6/ 27)، مقدمة تفسير الطبري للتركي (ص43)، الإمام الطبري للزحيلي (ص189).

[2] قاله أبو محمد الفرغاني كما في السير (14/ 273)، وتاريخ الإسلام (23/ 283 تدمري).

[3] ورد عند الصفدي في الوافي بالوَفَيات (2/ 213) باسم (لطائف القول وخفيفه في شرائع الإسلام)، بينما ذكره ياقوت الحموي في إرشاد الأريب (6/ 2444) باسم (لطيف ‌القول ‌وخفيفه في شرائع الإسلام).

[4] الفهرست (2/ 119 - 120)، هدية العارفين (2/ 27)، إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين للشبل (ص 106)، مقدمة د. عبدالله التركي لتفسير الطبري (ص43).

[5 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها/العدد 19 (1/ 479).

[6] تاريخ دمشق (52/ 194)، تاريخ الإسلام (23/ 281)، السير (14/ 270)، تذكرة الحفاظ (2/ 711)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 137)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (1/ 225)، معجم الأدباء (6/ 2459)، إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين للشبل (ص57، 106)، مقدمة التبصير في معالم الدين (ص60 - 61).

[7] والدينار أربعة غرامات وربع من الذهب، اضربها الآن في خمسين ريالًا تقريبًا للغرام يساوي مئتين وخمسةً وعشرين ألف ريال [225000 رس].
قلت: واضربها في سبعة عشر ألف (17000دج) للغرام الواحد؛ فتساوي اثنين وسبعين مليونًا ومئتين وخمسة وعشرين ألف دينار جزائري (000 72,250دج). وهو مبلغ من المال - في زماننا- كبير جدًّا؛ فلله در الإمام الطبري؛ ما أجل قدره! وأنبل نفسه! لقد كان - رحمه الله تعالى - أشبه بالإمام ابن شهاب الزُّهْري الذي نعته عمرو بن دينار بقوله: ما رأيت أحدًا أهون عليه الدينار والدرهم مثل الزُّهْري، ما ‌كانت ‌الدنيا ‌عنده إلا مثل البعر - حلية الأولياء (3/ 371)، تاريخ دمشق (55/ 335 – 337).

[8] الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين (ص19).

[9] معجم الأدباء (6/ 2459)، إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص106)، مقدمة التبصير في معالم الدين (ص60 - 61)، الإمام الطبري للزحيلي (ص189).

[10] الفهرست (2/ 124)، هدية العارفين (2/ 465 ابن طرار النهرواني)، طبقات المفسرين للداودي (2/ 324).

[11] إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص116 - 117).

[12] "دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير". إصدار مركز تفسير للدراسات القرآنية (رسالة العالمية العالية)، لنايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، جامعة أم القرى بمكة المكرمة 1434هـ.

[13] دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الخامسة عشرة 2002م.

[14] الإمام الطبري شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين ومقدم الفقهاء المحدثين صاحب المذهب الجريري د. محمد الزحيلي، دار القلم - دمشق، الطبعة الأولى 1410هـ. الطبعة الثانية 1420هـ - 1999م.

[15] مكتبة الرشد بالرياض- السعودية، الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م.

[16] الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين لأبي الحسن الحسين عبدالغني، إشراف: أ. د. محمد دسوقي [رسالة العالمية بجامعة القاهرة – كلية دار العلوم/نشر: موقع الألوكة 2014م www.alukah.net.

[17] دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر - بيروت، ط/الأولى 1418هـ - 1997م.

[18] دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ - 1988م.

[19] لابن الساعي أبي طالب علي بن أنجب بن عثمان تاج الدين، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين - محمد سعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي - تونس، الطبعة الأولى 1430هـ - 2009م.

[20] تحقيق: الطناحي والحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى 1383هـ - 1964م.

[21] تحقيق وتعليق وتقديم: د. أحمد عمر هاشم - د. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية بمصر 1412هـ - 1993م.

[22] دار الكتب العلمية - بيروت.

[23] تحقيق: أيمن فؤاد السيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن، الطبعة الثانية 1435هـ - 2014م.

[24] مختارات من روايات الشعبي التاريخية عن عصر الراشدين من كتابي: تاريخ الرسل والملوك ووقعة صفين د. فوزي محمد ساعاتي [عن المكتبة الشاملة 1446هـ].

[25] تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط/الأولى 1993م.

[26] معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة (التفسير - التاريخ - تهذيب الآثار - صريح السنة) للشيخ أبي محمد أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري، الدار الأثرية بعمان الأردن - دار ابن عفان بالقاهرة، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م.

[27] تحقيق وتعليق: د. علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل، دار العاصمة بالرياض - السعودية، ط/الأولى 1416هـ - 1996م. 272 صفحة.

[28] دار إحياء التراث العربي - بيروت (ط/ أوفست عن إستانبول 1951، 1955م).

[29] دار إحياء التراث العربي - بيروت.

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[8]



محمد تبركان



لَطيفُ القَول في أَحكام شَرائع الإِسلام


ومن جِياد كتبه التي أتمها: كتابه المسمى بـ«لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»، وهو كتاب فقه في "المذهب الجريري"، وكان مذهبه هذا مذهبًا متبعًا تفقه به كثير من أصحابه، ومن جاء بعدهم، حفظه الطبري في كتبه الفقهية، خاصةً منها كتابه (اللطيف).

لكن، مما يؤسَف له أن كُتب مذهبه هذه فُقدت مع ما فُقد من التراث الإسلامي إلا ما ندر، فلا نكاد نتعرف من آرائه إلا ما ذكره في بعض كتبه التي كُتب لها البقاء والحياة كـ(اختلاف الفقهاء)، وتفسيره (جامع البيان)، و(تهذيب الآثار)، أو ما حكاه عنه العلماء والفقهاء والمؤرخون في ثنايا مصنفاتهم.


وأما كتاب (اللطيف)، فمن كتب الطبري التي طوى عنا الزمان خبره، فلم يسمح به بعدُ؛ فليس من بدٍّ إلا أن يُعد من التراث المفقود[1].

وقد ضمَّنه على ما قال ياقوت الحموي: "مجموع مذهبه الذي يعوِّل عليه جميع أصحابه"، وهو من الكتب الفقهية التي أودع فيها الطبري اختياراته، وأداره رحمه الله على ثلاثة وثمانين كتابًا[2]؛منها: كتاب البيان عن أصول الأحكام[3]، جعله خلاصة مذهبه في أحكام شرائع الإسلام، مما أداه إليه اجتهاده، فاختاره، وجوَّده[4]، وخرَّجه، واحتج لهبأحسن بيان.

في تعدد أسمائه[5]:
ورد هذا الكتاب بعنوانات مختلفة الصيغ، ولكنها متقاربة في مدلولها، وجُلها جاء التصريح بها في تفسيره (جامع البيان)[6]، وتارةً يُختصر فيُسمى «اللطيف».

وهذه جريدة كاشفة بما وقفتُ عليه من عنوانات الكتاب:
1- (1/ 107 مقدمة المصنف): «اللطيف في أحكام شرائع الإسلام»[7].
2- (2/ 101 البقرة): «لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام».
3- (2/ 458 البقرة): «البيان عن أصول الأحكام».
4- (2/ 464 البقرة): «البيان عن أصول الأحكام».
5- (2/ 469 البقرة): «البيان عن أصول الأحكام».
6- (2/ 725 البقرة): «البيان عن أصول الأحكام».
7- (3/ 715 البقرة): «اللطيف من البيان».
8- (4/ 51 البقرة): «اللطيف».
9- (4/ 87 البقرة): «اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين».
10- (4/ 103 البقرة): «لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام».
11- (4/ 164 البقرة ): «اللطيف».
12- (4/ 207 البقرة): «البيان عن أصول الأحكام».
13- (4/ 303 البقرة): «لطيف البيان عن أصول الأحكام».
14- (4/ 375 البقرة): «أحكام الشرائع».
15- (4/ 553 البقرة): «اللطيف من البيان عن أصول الأحكام».
16- (6/ 578 النساء): «البيان عن أصول الأحكام».
17- (7/ 329 النساء): «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام»[8].
18- (8/ 54 المائدة): «لطيف القول في الأحكام».
19- (8/ 445 المائدة): «البيان عن أصول الأحكام».
20- (8/ 679 المائدة): «لطيف القول في أحكام الشرائع».
21- (9/ 461 الأنفال): «لطيف البيان عن أصول الأحكام».
22- (9/ 529 الأنعام): «لطيف القول في أحكام شرائع الدين»[9].
23- (10/ 36 الأنعام): «اللطيف عن أصول الأحكام».
24- (11/ 186 الأنفال): «لطيف القول في أحكام شرائع الدين».
25- (11/ 269 الأنفال): «لطيف البيان عن أصول الأحكام».
26- (14/ 285 النحل): «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام».
27- (14/ 585 الإسراء): «البيان عن أصول الأحكام».
28- (17/ 188 النور): «لطيف القول في شرائع الإسلام»[10].
29- (17/ 278 النور): «البيان عن أصول الأحكام».


فهذه تسعة وعشرون (29) موضعًا، اشتملت على ستة عشر (16) اسمًا لهذا الكتاب؛ وهي:
1- «أحكام الشرائع» (4/ 375 البقرة).

2- «البيان عن أصول الأحكام» (2/ 458، 464، 469، 725 البقرة) - (4/ 207 البقرة) - (6/ 578 النساء) - (8/ 445 المائدة) - (14/ 585 الإسراء) - (17/ 278 النور).


3- «لطيف القول في الأحكام» (8/ 54 المائدة).


4- «لطيف القول في أحكام الشرائع» (8/ 679 المائدة).


5- «لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام» (4/ 103 البقرة).


6- «لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام» (2/ 101 البقرة)[11].


7- «لطيف القول في شرائع الإسلام» (17/ 188 النور).


8- «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» (7/ 329 النساء) - (14/ 285 النحل).


9- «لطيف القول في أحكام شرائع الدين» (9/ 529 الأنعام) - (11/ 186 الأنفال).

10- «لطيف البيان عن أصول الأحكام» (4/ 303 البقرة) - (9/ 461 الأنفال) - (11/ 269 الأنفال).


11- «اللطيف عن أصول الأحكام» (10/ 36 الأنعام).


12- «اللطيف» (4/ 51، 164 البقرة)[12].


13- «اللطيف من البيان» (3/ 715 البقرة).


14- «اللطيف في أحكام شرائع الإسلام» (1/ 107 مقدمة المصنف).


15- «اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين» (4/ 87 البقرة).


16- «اللطيف من البيان عن أصول الأحكام» (4/ 553 البقرة).

فترة تصنيفه[13]:
صنَّف الإمام الطبري كتابه (لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام) بعد كتابه (اختلاف الفقهاء)، وقد صرح بذلك في أربعة مواضع من كتابه (اختلاف الفقهاء ص213، 261، 265، 271)؛ منها قوله في (ص213): "فقد استقصينا البيان عن ذلك في كتابنا المسمى (‌لطيف القول في أحكام شرائع الدين)، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع".

حجم الكتاب[14]:
هو كتاب كبير، قال عنه ياقوت الحموي: "وهو يكون نحو ألفين وخمسمائة (2500) ورقة"؛ أي: هو قريب من حجم كتاب التفسير البالغ نحو ثلاثة آلاف (3000) ورقة، ويقرب من ثلاثة أضعاف كتابه في التاريخ.

أهمية الكتاب:
يُعد كتاب (لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام) من أهم كتب الطبري الفقهية، والمعول عليها في المذهب الجريري، "وهو من أنْفَس كتبه وكتب الفقهاء، وأفضل أمهات المذاهب وأسدها تصنيفًا، ومن قرأه وتدبره رأى ذلك إن شاء الله"[15].


ولذا كان أبو جعفر الطبري كثيرًا ما يقول: "لي كتابان لا يستغني عنهما فقيه: الاختلاف واللطيف"[16].

"وكان أبو بكر بن راميك يقول: ما عُمل كتاب في مذهب أجود من كتاب أبي جعفر «اللطيف» لمذهبه، وكان يعتذر في اختصاره كثيرًا في أوله، وكتبه تزيد على كتاب الاختلاف في القدر، وثلاثة كتب: كتاب اللباس، كتاب أمهات الأولاد[17]، كتاب الشرب[18]، وهو من جيد الكتب وأحسنها، وهو كالمنفرد فيه، ولا يظن ظانٌّ أن قوله «كتاب اللطيف» إنما أراد به صغره وخفة محمل وزنه، وإنما أراد بذلك لطيف القول، كدقة معانيه، وكثرة ما فيه من النظر والتعليلات"[19].

مضمون الكتاب[20]:
كتاب (اللطيف) في الفقه، يحتوي على عدة كتب؛ منها: «البيان عن أصول الأحكام»، وهو «رسالة اللطيف»، وكتاب «الأيمان[21]»، وكتاب «الجراح[22]»[23]، وكتاب اللباس، وكتاب أمهات الأولاد، وكتاب الشرب، "وكتاب الشروط، ويسمى بأمثلة العدول[24]، وهو كتاب جيد[25]، كان أهل مدينة السلام (بغداد) يستجيدونه، ويعولون عليه، وكان أبو جعفر الطبري مقدمًا في علم الشروط، قيِّمًا به"[26].

سار فيه مؤلفه على نهج كتب الفقهاء في المبسوط؛ حيث بسط فيه مذهبه الفقهي، من خلال تدوينه واستعراضه للمسائل الفقهية التي تفرَّد بها، وما اختاره في الفقه مُعللًا ومُدلِّلًا.

كما خطَّ فيه منهجه الاجتهاديَّ، وحرَّر قواعده في أصول الاجتهاد والفقه، وجعل عنوان المقدمة "الرسالة"، اقتداءً برسالة الإمام الشافعي التي وضعها في مقدمة كتابه "الأم".

وتضمن الكتاب مع المسائل الفقهية التفصيلية مباحث أصول الفقه، صدَّر بها ابن جرير كتابه؛ وفي ذلك يقول ياقوت الحموي: "ولهذا الكتاب رسالة فيها الكلام في أصول الفقه، والكلام في الإجماع، وأخبار الآحاد، والمراسيل، والناسخ والمنسوخ في الأحكام، والمجمل والمفسر من الأخبار والأوامر والنواهي، والكلام في أفعال الرسل، والخصوص والعموم، والاجتهاد، وفي إبطال الاستحسان [وحجيته]، إلى غير ذلك مما تكلم فيه"[27]، "ويزيد كتابه هذا على كتب الاختلاف بثلاثة كتب هي: اللباس، وأمهات الأولاد، والشرب"[28].

اختصار الكتاب[29]:
اختصر الإمام الطبري كتابه الكبير (لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام) في كتاب لطيف وسَمهبـ»الخفيف في أحكام شرائع الإسلام«، ويسمى اختصارًا بــ«الخفيف في الفقه»؛ وكان ذلك نزولًا على رغبة وطلب من الوزير أبي أحمد العباس بن الحسن العزيزي العباسي (ت: 296هـ)، لما أراد النظر في شيء من أحكام الفقه؛ فعمل له هذا الكتاب.

حول كتاب (الرسالة) في أصول الفقه[30]:
صنف الإمام الطبري كتابًا في أصول الفقه، أودعه ثنايا بعض كتبه، حدد فيه منهجه في الاجتهاد والاستنباط، ووسَمه بـ(الرسالة)، وربما سماه (البيان عن أصول الأحكام)[31]، وكان في الغالب على شاكلة وطريقة كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأصول.

وكان الطبري قد صدر كتاب "الرسالة" مطلع كتابه في مذهبه (لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام)، وصرح في تفسيره بقوله: "على نحو ما قد بيناه في كتابنا: كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام"[32]، كما وُجد لكتاب (الرسالة) للطبري نص قصير منه ملحق بنص كتابه في التفسير بتحقيق الأستاذ محمود شاكر (2/ 207 - 209)[33].

وممن أشار إلى كتاب (الرسالة) أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الطبري[34]، أحد من أفرد سيرة أبي جعفر بكتاب له، وفيه أن أبا جعفر ذكر فيها أيضًا آراءً في أصول الدين، وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وتكفير من كفَّر الصحابة.

وقد اشتمل على مباحث أصولية كالإجماع، والنسخ، والعموم، والإجمال، والاجتهاد، ونحوها، ووصفه بـ(الرسالة)، وهو جزء من كتابه (‌لطيف ‌القول ‌في ‌أحكام شرائع الإسلام)، وقد اندرجت بعض مباحثه الأصولية في كتابه (جامع البيان) من خلال إحالة الطبري على كتاب له مفقود عنوانه: (البيان عن أصول الأحكام).

يتبع/...

وكتب محمد تبركان أبو عبدالله الجزائري

والحمد لله رب العالمين

نهاية لا تزال تبدأ، وبدء لا ينتهي.

مظانُّ القول:
1- اختلاف الفقهاء للطبري (ص213، 261، 265، 271)[35].

2- الاستدلال في التفسير (ص40، 43 - 44)[36].

3- الإمام الطبري للزحيلي (ص18، 52، 171، 187 - 188)[37].

4- إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص53، 114 – 115)[38].

5- الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين (ص18)[39].

6- تاريخ الإسلام (7/ 163 بشار)[40] - (23/ 283 تدمري)[41].

7- تاريخ دمشق (52/ 196)[42].

8- تذكرة الحفاظ (2/ 712 الطبقة العاشرة)[43].

9- تفسير الطبري (ص41، 45 المقدمة)[44].

10- التفسير والمفسرون (1/ 202)[45].

11- تهذيب الآثار (ص770 رقم 1142 مسند عبدالله بن عباس) - (ص289 مسند علي(4))[46].

12- الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (8/ 279 رقم 9730)[47].

13- الدر الثمين في أسماء المصنفين (ص94)[48].

14- الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (1/ 141) - (2/ 698)[49].

15- السير (14/ 273)[50].

16- طبقات ابن قاضي شهبة (1/ 64)[51].

17- طبقات الشافعية للسبكي (3/ 121)[52].

18- طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (1/ 225)[53].

19- طبقات المفسرين للأدنهوي (ص50)[54].

20- طبقات المفسرين للداوودي (2/ 115)[55].

21- طبقات المفسرين للسيوطي (ص96)[56].

22- طبقات علماء الحديث (2/ 434)[57].

23- الفهرست (2/ 117 - 118 الفن السابع من المقالة السادسة/ الطبري وأصحابه)[58].

24- ‌‌مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية/ مختارات من روايات الشعبي التاريخية عن عصر الراشدين من كتابَي تاريخ الرسل والملوك، ووقعة صفين[59].

25- معجم الأدباء (6/ 2444، 2458)[60].

26- مقدمة "التبصير في معالم الدين" (ص68 رقم 25)[61].

27- المقفى الكبير (5/ 484)[62].

28- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (ص49)[63].

29- موسوعة التفسير المأثور (1/ 436)[64].

30- النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص121)[65].

31- الوافي بالوفيات (2/ 213)[66].

[1]- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية (العدد 19 ج1 ص479/ 4).

[2] في المقفى الكبير للمقريزي (5/ 484)، وطبقات المفسرين للداوودي (2/ 115): (وهو ‌ثلاثة ‌وثلاثون ‌كتابًا)، ولعل هذا من قبيل الوهم أو التحريف.

[3] وهو رسالة اللطيف، أحد الكتب المضمنة في كتاب ‌(لطيف ‌القول ‌في ‌أحكام شرائع الإسلام).

[4] في الدر الثمين (ص94)، وطبقات المفسرين للداوودي (2/ 115): (وجرَّده) بشد الراء المفتوحة.

[5] معجم الأدباء (6/ 2458)، تاريخ التراث العربي (1/ 2/ 168)، إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين للشبل (ص115).

[6] ط/ دار هجر 1422هـ - 2001م، تح: التركي.

[7] ورد اسمه في طبقات الشافعية الكبرى (3/ 121)، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص96)، وطبقات المفسرين للأدنهوي (ص50)، والتفسير والمفسرون (1/ 202): (كتاب أحكام شرائع الإسلام).

[8] ضُبط في الوافي بالوفيَات (2/ 213) باسم: (لُطف القول في أحكام شرائع الإسلام)، كذا (لطف) بدل (لطيف)، وأحسَبه خطأً طباعيًّا.

[9] اختلاف الفقهاء للطبري/ ‌‌كتاب الضمان والكفالة والحوالة (ص213/ ‌‌أحكام الكفالة بالنفس) - (ص261 ‌‌‌‌القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب) – (ص265 ‌واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين ...) – (ص271 ‌‌القول في كفالة المرتد)، مسألة التسمية لابن القيسراني (ص69).

[10] تهذيب الآثار (ص64 مسند عمر بن الخطاب/ السِّفر الأول).

[11] تهذيب الآثار/ مسند عبدالله بن عباس (2/ 770 رقم 1142 شاكر).

[12] الفهرست (2/ 118)، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (1/ 141) - (2/ 698)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (8/ 279 رقم 9730)، الاستدلال في التفسير (ص40)، إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص114 – 115/ 25).

[13] الإمام الطبري د. محمد الزحيلي (ص187).

[14] معجم الأدباء (6/ 2458)، الإمام الطبري للزحيلي (ص187)، إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص114 – 115/ 25).

[15] معجم الأدباء (6/ 2458).

[16] معجم الأدباء (6/ 2458).

[17] جعله في الوافي بالوفيات (2/ 213) كتابًا مستقلًّا.

[18] جعله في الوافي بالوفيات (2/ 213) كتابًا مستقلًّا.

[19] معجم الأدباء (6/ 2458).

[20] الفهرست (2/ 118 فؤاد السيد)، طبقات المفسرين للداوودي (2/ 115)، الإمام الطبري للزحيلي (ص187 - 188).

[21] تفسير الطبري (4/ 63 البقرة/ 226).

[22] تفسير الطبري (14/ 584 الإسراء/ 33).

[23] قال د. علي الشبل: "ولعل هذين الكتابين بابان من كتبه المطولات كالبسيط أو اللطيف، والله تعالى أعلم"؛ [إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص119)].

[24] جعله في الوافي بالوفيات (2/ 213) كتابا مستقلا.

[25] معجم الأدباء (6/ 2459).

[26] معجم الأدباء (6/ 2458)، الطبري للحوفي (ص91).

[27] معجم الأدباء (6/ 2459).

[28] إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص114 – 115/ 25).

[29] إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (ص58، 106، 115)، الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين للحسين عبدالغني أبي الحسن (ص18 الألوكة).

[30] تاريخ دمشق (52/ 196)، معجم الأدباء (6/ 2459)، تاريخ التراث العربي (1/ 2/ 168 التدوين التاريخي)، الإمام الطبري للزحيلي (ص18، 52، 171)، الاستدلال في التفسير (ص44/ 13)، مجلة التفاهم (ص221 دراسات/ مصادر تفسير الطبري بين الشفوي والمكتوب لبسام الجمل).

[31] تفسير الطبري (2/ 458، 464، 469، 725 البقرة) - (4/ 207 البقرة) - (6/ 578 النساء) - (8/ 445 المائدة) - (14/ 585 الإسراء) - (17/ 278 النور).

[32] تفسير الطبري (2/ 101).

[33] راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ط/ الثانية.

[34] قال ياقوت الحموي: "أكثر هذه الأخبار عن عبدالعزيز بن محمد الطبري من كتاب له أفرده في سيرة أبي جعفر"، ومن هذا النص عدَّ بعض الباحثين أبا محمد عبدالعزيز بن محمد الطبري تلميذًا للطبري، وليس ذلك بكافٍ دليلًا؛ قال أ. د. إبراهيم السلقيني: "سابعًا: الطبري والرواة عنه: ولا يلزم من يكون قد ألف كتابًا عنه أن يكون تلميذًا له"، وبه قال د. الزحيلي (ص178).

[35] تصحيح: د. فريدريك كرن الألماني البرليني، دار الكتب العلمية – بيروت.

[36] دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير لـ/ د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض – السعودية، ط/ الأولى 1436هـ - 2015م، (أصل الكتاب: أطروحة دكتوراه، قسم الكتاب والسنة، بكلية أصول الدين، جامعة أم القرى - مكة المكرمة 1434هـ/ المكتبة الشاملة).

[37] دار القلم – دمشق، ط/ الثانية 1420هـ - 1999م.

[38] لعليِّ بن عبدالعزيز الشبل، مكتبة الرشد بالرياض، ط/ الأولى 1425هـ - 2004م.

[39] للحسين عبدالغني أبي الحسن، نشر: موقع الألوكة.

[40] تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط/ الأولى 1424هـ - 2003م.

[41] تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي – بيروت، ط/ الأولى 1413هـ - 1992م، وفيه: (لطيف القول في أدكام شرائع الإسلام)، وهو تحريف ظاهر.

[42] دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر - بيروت 1415هـ - 1995م.

[43] تصحيح: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية – بيروت (كُتبت مقدمته في: 15 من شوال 1374هـ).

[44] تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط/ الأولى 1422هـ - 2001م.

[45] د. محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة – القاهرة، ط/ الرابعة 1409هـ - 1988م.

[46] قرأه وخرج أحاديثه: أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني – القاهرة (مسند علي/ كُتبت مقدمته في جمادى الأولى 1402هـ = فبراير 1982م).

[47] لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة بصنعاء – اليمن، ط/ الأولى 1432هـ - 2011م.

[48] تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين – محمد سعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي – تونس، ط/ الأولى 1420هـ - 2009م.

[49] لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبدالله بن محمد المزروع، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، دار عطاءات العلم، ط/ الثالثة 1440هـ - 2019م، ط/ الأولى لدار ابن حزم - بيروت.

[50] مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/ الرابعة 1406هـ - 1986م.

[51] تصحيح وتعليق وفهرسة: أ. د. الحافظ عبدالعليم خان، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ط/ الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند 1398هـ – 1978م.

[52] تحقيق: د. محمود محمد الطناحي - د. عبدالفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية – مصر.

[53] تحقيق وتعليق وتقديم: د. أحمد عمر هاشم – د. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية - مصر 1413هـ - 1993م.

[54] تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة – السعودية، ط/ الأولى 1417هـ - 1997م.

[55] دار الكتب العلمية – بيروت، ط/ الأولى 1403هـ - 1983م.

[56] تحقيق: علي محمد عمر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، دار النوادر – الكويت 1431هـ - 2010م.

[57] تحقيق: أكرم البوشي - إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط/ الثانية 1417هـ - 1996م.

[58] تحقيق: أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - مركز دراسات المخطوطات الإسلامية بلندن – إنجلترا، ط/ الثانية (مزيدة ومنقحة) 1435هـ - 2014م.

[59] د. فوزي محمد ساعاتي أستاذ مشارك بقسم التاريخ - كلية الشريعة - جامعة أم القرى (02/ 07/ 1424هـ).

[60] تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط/ الأولى 1414هـ - 1993م.

[61] تحقيق: علي بن عبدالعزيز الشبل، دار العاصمة بالرياض، ط/ الأولى 1416هـ - 1996م.

[62] للمقريزي، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط/ الأولى 1411هـ - 1991م.

[63] لعرفة بن طنطاوي، مركز تأصيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية 1442هـ..

[64] إعداد ونشر: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، بمعهد الإمام الشاطبي، إشراف: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار - د. نوح بن يحيى الشهري، دار ابن حزم – بيروت، ط/ الأولى 1439هـ - 2017م.

[65] لمحمد رأفت عثمان، كتاب نصي، بواسطة المكتبة الشاملة Shamela.org. دار البيان، ط/ الثانية 1415هـ - 1994م.

[66] دار إحياء التراث العربي – بيروت.

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[9]



محمد تبركان

بَسيط القول في أحكام شرائع الإسلام


مِهاد القول[1]:
ومِن كتبه الفاضِلة – الّتي لم يُتِمَّها - كتابُه المُسَمَّى بـ‌«بَسيط ‌القول في أحكام شرائع الإسلام»، وهو كتابٌ حافِلٌ في الفِقه، حَسَنٌ في معناه، يُعَدُّ مِن أهمِّ مصنَّفات الإمام الطَّبريّ الّتي زَبرَها في أُخرَيات حياتِه، فقد وَسَّعَ فيه القولَ في الأحكامِ الفِقهيَّةِ التَّفصيليَّةِ وأَدِلَّتِها، وشرحَ أبوابَ الفِقه بالإسْهاب والتَّقَصِّي.


جمعَ فيه فقهَ الصّحابة في الأمصار: المدينة، ومكّة، والكوفة، والبصرة، والشّام، وخراسان. ثمّ التّابعين.

وهو في مضمونه هذا يُطابِقُ اسمَه (بَسيط القول)؛ حيث بَسَطَ فيه أدلّةَ الأقوال من القرآن والسُّنَّة، وأقوال الصّحابة.

من أسماء الكتاب[2]:
وقد صِيغَ الكتابُ بعُنوانات مختلفة، فمنها:
1. ‌بَسِيطُ ‌الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ.
2. البَسِيط في الفِقْه.
3. البَسِيط.
4. الكتاب الأكبر في"‌‌أحكامِ شرائعِ الإسلامِ"[3].

وعن حَجم الكتاب[4]:
قال ياقوت الحَمَويّ: (وخرّج منه نحو ألفَيْ ورقة).

وقَال الذّهبيّ: (قال أَبُو مُحَمَّدٍ الفَرْغَانِيّ: ... وَابتدأَ بِكِتَابه "البَسيط" فَخَرَج مِنْهُ كِتَاب"الطّهَارَة"، فَجَاءَ فِي نَحْوٍ مِنْ أَلفٍ وَخَمْسِ مِائَة وَرقَة).

وقال د. محمّد الزّحيليّ: (وخرجَ مِن الكتاب نحو ألفَيْ ورقةٍ، وهذا يُساوي ضِعفَيْ كتابِه "التّاريخ" الّذي طُبع في عشر مجلّدات).

وقال عليّ بن عبدالعزيز الشِّبْل: (حتّى خرّج كتاب الطّهارة منه في ألف وخمسمائة ورقة، نصَّ عليه الذّهبيّ عن الفَرغانيّ، وخرّج منه أكثر كتاب الصّلاة؛ ولأجله اختلفوا في تَقديره بين 1500 – 2000 ورقة).

قلت: وأحسبُ أنّه في نحو مِئة مجلّدٍ. فقد قال الإمام البُرْزُلي أبو القاسم بن أحمد البَلَويّ التّونسيّ (ت: 841 هـ) في كتابه جامع مسائل الأحكام (2/ 119): (ثمّ أتى رجلٌ شاميّ بكتاب الطّبريّ في مسائل الخِلاف، ألّفَ منه مِائةَ مجلّدٍ ولم يُتِمَّه، فقال أبو محمّد عبدالحميد: بلغني أنَّ رجلًا جلبَ كتابًا للمهديّة في مِائة مجلّد لم يتمّ التزامه[5]، فاستعرتُ منه كتابًا فوجدته كتابَ الطّلاق قبل النّكاح).


وفي مقدّمة كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطّأ (1/ 248 – 249) أفاد مُحَقِّقُه أبو عبدالباري رضا بو شامة الجزائريّ أنّ الإمامَ المازَريّ المالكيّ هو الّذي وقفَ على كتابٍ للطّبري فيه مسائل الخلاف، ذكرَه البرزليّ عنه.

حول موضوع ومضمون الكتاب[6]:
أمّا خُطبة الكتاب، فقد حَضَّ فيها المؤلِّفُ على طلب العلم والتَّفَقُّه فيه، وغمزَ فيها على مَن اقتصَرَ مِن أصحابه على نَقلِه دون التَّفَقُّه بما فيه. كما اشتملَتْ على الحديث عن رجالات الفِقه، وأبوابه، وحديثٍ عن علماء الأمصار ومَراتبهم.


ثمّ بَدَأ الكتابَ بتاريخ الفِقه الإسلاميّ وتَطوُّرِه، وتَدَرُّجِ مَراحلِه وتَسَلْسُلِها في عهد الصّحابة، ثمّ مَن أخذَ عنهم من التّابعين، ثمّ مَن أخذَ عنهم من أتباع التّابعين، ثمّ مَن أخذَ عنهم من فقهاء الأمصار، فبدأَ بالمدينة؛ لأنَّها مُهاجَر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ومَن خَلَفَه: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ومَن بعدَهم. ثمّ بمكّة؛ لأنّها الحَرَم الشّريف، ثمّ العِراقين: الكوفة والبصرة، والشّام، وخراسان.

ثمّ شرع بذِكر الأحكام الشّرعيّة، والفُروع الفِقهيّة، وأقوال العلماء، فذكر اختلافَ الفقهاء واتِّفاقَهم فيما تَكَلَّموا فيه على وَجْهِ الاستقصاء والتَّبيين في ذلك. والدّلالة لكلّ قائلٍ منهم، والصّواب من القول في ذلك.

فكان يذكرُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْهُ اخْتِلَافَ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ وغيرهم من طُرقِها، وحُجّة كلّ قول. فيَذكر الرّأيَ، ويُبيّنُ دليلَه، ثمّ يشرحُ وجهَ الاستدلال، ثمّ يُتبِعُ ذلك بالتَّرْجيح وبيانِ الصّواب عنده. وهو اختيارُه - رحمه اللّه - في آخر كلِّ باب منه، واحتجاجه لذلك.

أهمية الكتاب:
ولِجَلالة قَدْر هذا الكتاب كان الطّبريُّ - رحمه الله تعالى - ينصَحُ به تلامذتَه، قال ياقوت الحَمَويّ: (وكانَ [الطّبريُّ] يجتهِدُ بأصحابِه أنْ يأخذُوا "البَسيطَ"، و"التَّهذيبَ" ويَجِدُّوا في قِراءتِهما، ويَشتَغِلُوا بهما دون غيرِهما مِن الكتب)[7].


وقال د. محمّد الزّحيليّ في وصفه: (ممّا يدلُّ على التَّوسُّع في عَرض الأحكام والأدلَّة، والأقوال والمذاهب والآراء، بحيث يُعَدُّ موسوعةً فقهيّةً بكلِّ ما في هذه الكلمة مِن معنًى).

جملة الكتب المُخَرَّجَة على كتاب البَسيط[8]:
ذكر مترجمو الإمام الطّبريّ أنّه - رحمه الله - كان يُخرج الكُتُبَ؛ ككتاب الصّلاة، وآداب القضاء، ولمّا يفرَغْ من تَصنيف كتابه (البَسيط)!

والّذي يَظهر أنّ هذه الكتب - الآتي ذِكرُها - ما هي إلّا جزءٌ من كتابه الكبير في الأحكام (بَسيط القول)؛ وهي:
1- كتاب الطَّهَارَة.
2- كتاب الصَّلاة.
3- كتاب الزّكاة.

4- كتاب آداب القُضاة (أو الحُكَّام) = آدَاب (أو أدب) القَاضِي[9]:
وهو كتاب في الفِقْه، تكلَّم فيه عن أحكام القضاء وأخبار القضاة: آدابهم وأخلاقهم وماذا يجب أن يكونوا عليه، والثَّناءِ عليهم. فتناولَ الأحكامَ الشّرعيّةَ الّتي تتعلَّقُ بنظام القضاء في الفقه الإسلاميّ وتَنظيمِه وإدارتِه، وبيان فَضْلِه، وحقوق القُضاة، وواجباتهم، وأُصول المُحاكَمات، وطريقة الفَصْل في الدَّعاوَى والمُنازَعات، وإصدار الأحكام القَضائيّة وتَنفيذِها.

قال عنه ياقوت الحَمَويّ: (وأخرجَ من هذا الكتاب «كتاب آداب القضاء» وهو أحدُ الكتب المعدودة له، المشهورة بالتَّجويد والتَّفصيل؛ لأنَّه ذكر فيه بعد خُطبة الكتاب الكلامَ في مدح القضاة وكتابهم، وما ينبغي للقاضي إذا وُلِّيَ أن يعملَ به، وتَسليمه له ونظره فيه، ثمَّ ما ينقض فيه أحكامَ مَن تَقدّمَه، والكلام في السِّجِلّات والشّهادات والدّعاوي والبَيِّنات، وسيأتي ذكر ما يحتاج إليه الحاكم من جميع الفِقه إلى أن فرغَ منه، وهو في ألف ورقة).

قال الزّحيليّ: (ويساوي كتابَ الطّبريّ في التّاريخ الذي طُبع في عشر مجلَّدات، يعتبر أكبرَ كتابٍ في آداب القضاء انتهى عِلمُنا إليه، ولو وصلَ إلينا لَأغنى المكتبةَ الإسلاميّةَ، والتّراثَ الفِقهيَّ، والفكرَ القانونيَّ)[10].

5- كتاب المَحَاضِر والسِّجِلّات.

6- كِتَاب الوَصَايَا.

7- كتاب البَيان عن أُصول الأحكام.

8- كتاب «الجراح»[11].

9- كتاب الشّروط[12] = كتاب الشّروط الكبير = أمثلة العدول[13]:
قال ياقوت الحَمَويّ: (وهو من جيِّد كتبِه الّتي يُعَوِّلُ عليها أهلُ مدينة السّلام؛ وكان أبو جعفر مُقَدَّمًا في علم الشّروط قَيِّمًا به).

ويتضمّنُ علمَ الشُّروط كفرعٍ من فروعِ علمِ الفقه، ويبحثُ عن إنشاءِ الكلمات المتعلِّقة بالأحكام الشّرعيّة، لِتكونَ العقودُ والتَّصرُّفاتُ متّفِقَةً مع أحكام الشّرع، ويَتَجنّبُ فيه الأشخاصُ مواطِنَ الفَساد والبُطْلان، لإمكانِ الاحتجاجِ بها والرّجوعِ إليها.

وقد استقصَى فيه "الشّروط"، وعَقَدَه على "أُصول الشّافعيّ".

10- (كتاب) مراتب العلماء = ترتيب العلماء = ترتيب الفقهاء[14]:
وهذا الكتابُ جعلَه المصنِّفُ مقدّمةً على كتاب "بَسيط القول في حكام شرائع الإسلام"، وهو حَسَنٌ في معناه. ذكرَ فيه خطبةَ الكتاب، وحَضَّ فيه على طلب العلم والتَّفَقُّه، وغمزَ على مَن اقتصرَ من أصحابه على نَقله دون التَّفَقُّه بما فيه.

وهو من كتبه النَّفيسة، ابتدَأَه بآداب النّفوس، وأقوال الصُّوفيّة ولم يُتِمَّه. وما ذكر فيه من آداب النّفوس إنّما هو كالمقدّمة لكتاب البَسيط في الفقه.

و(يرى بعضُ العلماء أنَّ كتاب «آداب القضاة» أو «مَراتب العلماء» يعتبرُ تقدمةً لهذا الكتاب، وتَمهيدًا له، ولا يَبعُدُ كما وصفوا الكتابَيْن)[15].

11- كتاب المسترشد[16].

12- كتاب القراءات[17].

مِمّن وقف على كتاب (البَسيط) من العلماء[18]:
1- حكى الإمام أبو القاسم البُرْزُلي التّونسيّ في كتابه جامع مسائل الأحكام (2/ 119)، قال: (ثمّ أتى رجلٌ شاميّ بكتاب الطّبريّ في مسائل الخِلاف، ألّفَ منه مِائةَ مجلّدٍ ولم يُتِمَّه، فقال أبو محمّد عبد الحميد: بلغني أنَّ رجلًا جلبَ كتابًا للمهديّة في مِائة مجلّد لم يتمّ التزامه[19]، فاستعرتُ منه كتابًا فوجدته كتابَ الطّلاق قبل النّكاح).

2- قِوَام السُّنَّة الأصبهانيّ في شرح صحيح البخاريّ (1/ 553 - 554 ‌‌المطْلَبُ الثَّالِثُ/ المَصَادِرُ الّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا المُصَنِّفُ بِأَسَامِيهَا، وَإِنَّمَا بِأَسَامِي مُؤَلِّفِيهَا). قال محقِّقُه د عبدالرّحيم بن محمّد العزّاويّ: (28 - الطَّبَرِيُّ: أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ ... وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ [أي الطّبريّ] المُصَنِّفُ [قِوَامُ السُّنَّة] رحمه الله فِي مُنَاسَبَاتٍ مُصَرِّحًا بِاسْمِهِ كَمَا فِي: 2/ 637، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مُبْهِمًا اسْمَهُ. وَلَمْ أُمَيِّزْ أَيَّ كُتُبِهِ اعْتَمَدَ، وَلَعَلَّهُ كِتَابُ "‌بَسِيط ‌القَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ"، فَقَدْ ذَكَرَ تِلْمِيذُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الفرغاني أَنَّ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ شَيْخِهِ: "كِتَابَ البَسيط").

3- محمّد بن إسحاق النَّديم في الفِهرست (1/ 444 الفنّ الثالث من المقالة الثالثة). وفيه أنّ محمّدَ بنَ إسحاق النَّديم رأى بخَطِّ أبي الحَسَن أحمد بن يحيى المُنَجِّم المتكلِّم قطْعَةً من كُتُب أبي جَعْفَر في الفِقْه.


إيقاظ: التبسَ على كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (3/ 50) كتاب (البَسيط) بكتاب (اللَّطيف)، حينما قَدَّرَأن يكونا كتابًا واحدًا! لكن يَردُّه تصريحُ الطّبريّ نفسه في تفسيره جامع البيان (1/ 107 التّركي).


يتبع/...
والحمد لله ربّ العالمين، نهايةٌ لا تزال تبدأ، وبَدءٌ لا ينتهي.


مظانّ المبحث:
1- الاستدلال في التّفسير (ص43)[20].

2- إكمال تهذيب الكمال (4/ 424 باب العين)[21].

3- الإمام الطّبريّ للزّحيليّ (ص191).

4- الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطّأ (1/ 248 - 249 مقدّمة المحقّق/الفصل الرّابع/المبحث الثالث: الموارد الّتي صرّح المصنّف بأسمائها/10) - (4/ 176 ‌‌القسم الثّالث: في أسماء النّساء/مسند عائشة)[22].

5- تاريخ الإسلام (23/ 283).

6- تاريخ الأمم والملوك الطّبريّ (2/ 557 سنة 4هـ/‌‌غزوه ذات الرّقاع)[23].

7- تاريخ دمشق (52/ 197).

8- تذكرة الحفّاظ (2/ 713).

9- تفسير الطّبريّ (2/ 352).

10- جامع مسائل الأحكام (2/ 119)[24].

11- الدُّرّ الثَّمين في أسماء المصنِّفين (ص 94)[25].

12- السِّيَر (14/ 273 - 274).

13- شرح صحيح البخاريّ (1/ 553 – 554)[26].

14- الطّبريّ السّيرة والتّاريخ (ص 154).

15- طبقات الشّافعيّة للسُّبكيّ (2/ 136).

16- طبقات الفقهاء الشّافعيّين لابن كثير (1/ 225).

17- طبقات المفسّرين للدّاوديّ (2/ 116).

18- طبقات علماء الحديث (2/ 434).

19- الفِهْرست (1/ 444 الفنّ الثالث من المقالة الثالثة) - (2/ 118 – 119 الفنّ السّابع من المقالة السّادسة)[27].

20- معجم الأدباء (6/ 2444، 2451، 2459 – 2460).

21- مقدّمة تفسير الطّبريّ للتّركيّ (ص40 -41، 45 - ‌‌مصنّفاته).

22- المقفّى الكبير (5/ 485).

23- هديّة العارفين (2/ 26 - 27).

24- الوافي بالوفيات (2/ 213).

[1] الإمام الطّبريّ للزّحيليّ (ص189 - 190).

[2] تفسير الطّبريّ (1/ 107 المقدّمة/ تح: التّركي)، تاريخ الطّبريّ (2/ 557 سنة 4هـ/ ‌‌غزوة ذات الرّقاع)، الفِهْرست (2/ 118 - 119 أيمن فؤاد سيِّد)، معجم الأدباء (6/ 2451، 2459)، الوافي بالوفيات (2/ 213)، الدُّرّ الثَّمين (ص94).

[3] تفسير الطّبريّ (1/ 107 التّركي).

[4] سير أعلام النّبلاء (14/ 273)، الطّبريّ للحُوفيّ (ص93)، الإمام الطّبريّ (ص189 - 190)، إمام المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخين (ص49)، مقدّمة التّبصير في مَعالِم الدّين (ص60 - 61).

[5] لعلّ الصّوابَ: لم تَتِمَّ أجزاؤُه.

[6] سير أعلام النّبلاء (14/ 273 - 274)، إمام المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخين (ص49)، مقدّمة التّبصير في مَعالِم الدّين (ص60 - 61).

[7] معجم الأدباء (6/ 2460).

[8] تفسير ابن جرير (12/ 30/ 76 سورة الانشقاق/ دار المعرفة)، الفِهرست (ص291)، معجم الأدباء (6/ 2459، 2463)، سير أعلام النُّبلاء (14/ 273)، هديّة العارفين (6/ 27)، مقدّمة تفسير الطّبريّ للتّركيّ (ص44).

[9] الإمام الطّبريّ للزّحيليّ (ص191، 192)، إمام المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخين (ص49)، معجم المؤلّفين (3/ 190)، مقدّمة تفسير الطّبريّ للتّركيّ (ص40).
على أنّ "محمّد أبو الفضل إبراهيم" فرّقَ بينهما، فذكرَ "كتاب القضاة والمحاضِر والسِّجِلّات" وكتاب "أدب القاضي") - الطّبري السّيرة والتّاريخ (ص152) بتصرُّف.

[10] الإمام الطّبريّ (ص191 - 192).

[11] ذكره عند تفسيره آية الإسراء/ 33: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] الآية.
ولعلّ هذين الكتابين [الأيمان والجراح] بابان من كتبه المُطَوَّلات كالبَسيط أو اللَّطيف، والله تعالى أعلم) - إمام المفسّرين والمحدِّثين والمؤرِّخين (ص118 - 119).

[12] قال الزّحيليّ في الإمام الطّبريّ (ص195): (ولعلّ هذا الكتابَ أحدُ كتب "البَسيط). ووسَمَه الصَّفَديُّ بـ (أمثلة العدول في الشّروط).

[13] معجم الأدباء (6/ 2458 - 2459)، كشف الظّنون (2/ 1046)، هديّة العارفين (6/ 27)، آيات الصّفات ومنهج الطّبريّ في تفسير معانيها (ص36)، الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطّأ (1/ 248 - 249 مقدّمة المحقّق) - (4/ 176 ‌‌القسم الثّالث: في أسماء النّساء/‌ مسند عائشة)، الإمام الطّبريّ للزّحيليّ (ص195)، مقدّمة تفسير الطّبريّ للتّركي (ص 44).

[14] معجم الأدباء (6/ 2459)، إكمال تهذيب الكمال (4/ 424 باب العين).

[15] عليّ بن عبدالعزيز الشِّبل.

[16] الدُّرّ الثَّمين (ص94).

[17] الدُّرّ الثَّمين (ص94).

[18] الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (1/ 248 - 249 مقدّمة المحقّق).

[19] لعلّ الصّواب: ولم تَتِمّ أجزاؤُه.

[20] دراسة في منهج ابن جرير الطّبريّ في الاستدلال على المعاني في التّفسير لنايف بن سعيد بن جمعان الزّهرانيّ (أطروحة العالميّة العالية " دكتوراه"، قسم الكتاب والسُّنَّة، بكلِّيَّة أصول الدّين، جامعة أمّ القُرى - مكّة المكرَّمة 1434هـ). نشر/مركر تفسير للدّراسات القرآنيّة - الإصدار 16.

[21] في أسماء الرّجال للحافظ علاء الدّين مَغْلَطاي بن قليج الحنفيّ، تحقيق: محمّد عثمان، دار الكتب العلميّة – بيروت، ط/الأولى 2011م.

[22] لأبي العبّاس أحمد بن طاهر الدّاني الأندلسيّ، تحقيق: أبي عبدالباري رضا بوشامة الجزائريّ، مكتبة المعارف بالرّياض، ط/الأولى 1424هـ - 2003م.

[23] تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط/الثانية.

[24] فتاوى البُرْزُليّ أبي القاسم بن أحمد البلوي التّونسيّ، تقديم وتحقيق أ. د. محمّد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط/الأولى 2002م.

[25] لابن السّاعي (ت: 674هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بِنْبيِّن - محمّد سعيد حَنَشِي، دار الغرب الإسلاميّ – تونس، ط/ الأولى 1430هـ - 2009م.

[26] لقِوَام السُّنَّة الأصبهانيّ، تحقيق: د عبدالرّحيم بن محمّد العزّاويّ، دار أسفار – الكويت، ط/الأولى 1442هـ - 2021م.

[27] قابله بأصوله وأعدّه للنّشر: أيمن فؤاد سيِّد، مؤسّسة الفرقان للتّراث الإسلاميّ - مركز دراسات المخطوطات الإسلاميّة بلندن – إنجلترا، ط/الثّانية (مزيدة ومنقَّحَة) 1435هـ - 2014م.

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[10]



محمد تبركان
الرَّدُّ على ذي الأَسْفار[1]


هو كتابٌ في علمِ الخِلاف[2]، ألَّفه الإمامُ الطّبريُّ رَدًّا[3] على شيخهِ الإمام داود بن عليّ بن خَلَف الأصبهانيّ الظّاهريّ (ت: 270هـ)[4]، بعدما دارَت بينهما مناقشةٌ، أفضَتْ إلى جدالٍ ومناظرة، ظَهَرَ فيها الطّبريُّ على داود بن عليّ، وبَزّه في أقوالِه وحُجَجِهِ؛ فآلَمَ ذلك أصحابَ داود، فما كان من أحدِ أتباع داودَ وطلبتِه إلّا أنْ استطالَ على أبي جعفرٍ فشتَمَه، وأساءَ له الكلامَ، وأغلَظَ له في القول؛ فقامَ الطّبريُّ من المجلس، وعملَ هذا الكتابَ، وأخرجَه على دُفُعاتٍ، حتّى أخرجَ منه قطعةً في مِئةِ ورقةٍ.

أمّا الإمامُ داودُ بن عليّ فقد قطَعَ كلامَ ذلك الطّالب الشّاتِم سَنَةً؛ مُجازاةً له على ما بَدَرَ منه تجاه الإمام ابن جرير.

وقد تولّى ياقوت الحَمَويّ الكشف عن سبب تصنيف الطّبري لهذا الكتاب، وأبانَ الملابسات الّتي أفضت إلى ميلاد هذا السِّفْر، فقال – رحمه الله -: (وكان سببُ تَصنيف هذا الكتاب أنّ أبا جعفرٍ كانَ قد لزمَ داودَ بنَ عليٍّ مدّةً، وكتبَ مِن كتبِه كثيرًا، ووَجدنا في ميراثِه مِن كتبِه ثمانينَ جزءًا بخَطِّه الدَّقيق، وكانَ فيها المسألةُ الّتي جَرتْ بين داود بن عليّ وبين أبي المجالد الضَّرير المعتزليّ بواسط عند خروجهما إلى الموفّق لمّا وقعَ التَّنازعُ في خلقِ القرآن، وكان داودُ بنُ عليّ قد أخذَ من النَّظَر ومن الحديث ومِن الاختلاف ومِن السُّنَن حَظًّا ليس بالمُتَّسِع، وكان بَسيطَ اللِّسان حَسَن الكلام مُتَمكِّنًا من نفسِه، وله أصحابٌ فيهم دعابةٌ قد تَمكَّنتْ منهم حتّى صارَتْ لبعضِهم خُلُقًا يَستعملُه في النَّظَر لِقَطع مُخالفيه، وكانَ ربّما ناظرَ داودَ بنَ عليٍّ الأثباتُ في المسألة في الفقه فَيراه مُقَصِّرًا في الحديث فيَنقلُه إليه، أو يُكلِّمُه في الحديث فيَنقلُه إلى الفقه، أو إلى الجَدَل إذا كان خَصْمُه مُقصِّرًا فيهما، وكان هو مُقصِّرًا في النّحو واللّغة وإن كان عارفًا بقِطعةٍ منه، وكان أبو جعفر مَلِيًّا بما نهضَ فيه من أيِّ علمٍ كان، وكان مُتوقِّفًا عن الأخلاق الّتي لا تَليقُ بأهل العلم، ولا يُؤثِرُها إلى أن ماتَ، وكان يحبُّ الجِدَّ في جميع أحوالِه، وجرَتْ مسألةٌ يومًا بين داود بن عليّ وبين أبي جعفر، فوقفَ الكلامُ على داود بن عليّ، فشقَّ ذلك على أصحابِه وكلَّمَ رجلٌ من أصحاب داود بن عليّ أبا جعفرٍ بكلمةٍ مَضَّةٍ [مُوجِعَة]، فقامَ من المجلس وعملَ هذا الكتابَ، [ثمّ بَدا له أن يُخرِجَ مِن الكتاب ما لا يَتَناسَبُ، فلم يَزَلْ حتّى] أخرجَ منه شيئًا بعد شيءٍ إلى أن أخرجَ منه قطعةً نحو مِائة ورقةٍ، وكان ابتدأَ الكلامَ فيه بخُطبة من غير إملاءٍ، وهو من جيّد ما عملَه أبو جعفر، ومِن أَحسَنِه كلامًا فيه حملًا على اللَّغَط عليه، ثمّ قطعَ[5] ذلك بعد ما ماتَ داودُ بنُ عليٍّ [ولم يُمْلِ من الكتاب شيئًا]؛ فلم يحصُلْ في أيدي أصحابه من ذلك إلّا ما كتبَه منه مُقَدِّمو أصحابه، ولم يُنقَلْ. فمِمَّن كتبَ هذا الكتابَ منه أبو إسحاق ابن الفضل بن حيّان الحلوانيّ، قال أبو بكر بنُ كامل: وسمعناه منه عنه، وأبو الطَّيِّب الجرجانيّ وأبو عليّ الحسن بن الحسين بن الصّوّاف وأبو الفضل العبّاس بن محمّد بن المحسن وغيرهم. وقال الرّواسي - وكان من مُقَدَّمي أصحاب داود بن عليّ -: إنّ داودَ قطعَ كلامَ ذلك الإنسان الّذي كلّمَ أبا جعفرٍ سَنَةً؛ مُجازاةً له على ما جَرى منه على أبي جعفرٍ.

[وعلى إثر هذا العمل من الطّبريّ]؛ تعرضَ [أبو بكر] محمّد بن داود بن عليّ [ت: 297هـ] للرَّدّ على أبي جعفر فيما رَدَّه على أبيه، فتَعسّفَ الكلامَ على ثلاثِ مسائل خاصّة، وأخذَ في سَبِّ أبي جعفر، [ورماه بالرّفض والعَظائم؛ كالكفر وارتكاب المنكرات، فتَقلَّدَ العامّةُ عنه ذلك وأشاعوه]. وهو كتابُه المنسوبُ إلى الرَّدّ على أبي جعفر ابن جرير[6].

قال أبو الحسن ابن المُغَلِّس[الدّاووديّ]، قال لي أبو بكر بن داود بن عليّ [الظّاهريّ]: كان في نفسي ممّا تَكلّمَ به ابنُ جرير على أبي، فدخلتُ يومًا على أبي بكر بن أبي حامد، وعنده أبو جعفر، فقال له أبو بكر [ابن أبي حامد]: هذا أبو بكر محمّد بن داود بن عليّ الأصبهانيّ [وعرَّفَه بي]، فلمّا رآني أبو جعفر وعرفَ مكاني رحَّبَ بي وأخذَ يُثني على أبي ويَمدَحُه [ويَصِفُه] ويَصِفُني بما [أزالَ ما في نفسي و] قَطَعَني عن كَلامه)[7].

فهذا الموقف النَّبيل من أبي جعفر - رحمه الله - أذهبَ غيظَ قلبِ شانِئِه؛ بل وأودعَه محبَّتَه؛ فاستعاضَ بالبُغضِ والكَراهية الإعجابَ، والتَّقديرَ، والوُدَّ.

يتبع/ ...

والحمد لله ربّ العالمين.

من مَظانِّ المبحث:
1- الاستدلال في التفسير (ص45/ 19).
2- الإمام الطّبريّ للزّحيليّ (ص192).
3- إمام المفسِّرين والمحدِّثين والمؤرِّخين للشِّبْل (ص22، 82).
4- الإمام محمّد بن جرير الطّبريّ شيخ المفسِّرين[8] (ص19).
5- دراسات وبحوث: محنة الإمام الطّبريّ مع الحنابلة[9].
6- سير أعلام النّبلاء (13/ 109 – 110 رقم 56 محمّد بن داود).
7- الطّبريّ للحُوفيّ (ص59).
8- المؤرِّخون العرب والفتنة الكبرى/ الجزء الثاني[10].
9- الوافي بالوفيات (2/ 213).

[1] كنى الإمامُ الطّبريُّ الإمامَ دوادَ بنَ عليّ في رَدّه عليه بـ(ذي الأسْفار)، وهو يريدُ به أنّه لا يعرفُ إلّا ما في الكتب والأسْفار، فهو يعتمدُ عليها، ولا يستطيعُ الاعتمادَ على النَّظَر والتَّفكيرِ.

[2] للإمام الطّبريّ ثلاثةُ كتبٍ في هذا موضوع (علم الخِلاف)؛ هي:
أ- اختلاف الفقهاء.
ب- الرّدُّ على ابن عبد الحَكَم المالكي.
ج- الرّدُّ على ذي الأسْفار.

[3] قيل: انتقدَ فيه الطّبريُّ اجتهادَ أستاذِه وتَفسيراتِه للعقائد الإسلاميّة.

[4] هو أَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بنُ عَلِيِّ بنِ خَلَفٍ البَغْدَادِيُّ الأَصْبَهَانِيّ الفقيه إمام أهل الظّاهر (200 - 270هـ). كان شافعيًّا ثمّ استقَلَّ عنه. لَقِيَه الطّبريُّ، وأخذَ عنه مباشرةً الفقهَ على مذهبِه الظّاهريّ، وكتبَ عنه من كتبه كثيرًا. ثمّ ردَّ عليه. وما النّاس إلّا رادٌّ ومردودٌ عليه، وهذا شأنُ العلم، فليَفطن لهذا طُلّابُه. قال الذّهبيُّ (13/ 100): وقد كان محمّد بن جرير الطّبريّ يختلفُ إلى داود بن عليّ مُدّةً، ثمّ تخلَّفَ عنه، وعقَدَ لنفسِه مجلسًا، فأنشأَ داودُ يَتمثَّلُ:

فلو أنّي ‌بُليتُ ‌بهاشميٍّ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
خُؤولَتُه بَنوةُ عبدِ المَدانِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

صَبرتُ على أَذاهُ لي ولَكِنْ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
تَعالَيْ فانظري بمَن ابْتَلانِي https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

[5] ومن غريب ما أفادَه د. عليّ الشِّبْل في إمام المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخين (ص107)، ومقدّمة التّبْصير في مَعالِم الدّين (ص62) أنّ أبا جعفر الطّبريّ إنّما قَطَع كتابَه بعدما كُفَّ بَصَرُه، فوقَفَ عن إملائِه، وتَركَه! قلت: فليُحَرَّرْ.

[6] وَسَمَه بـ(كتاب الانتصار من محمّد بن جرير الطّبريّ).

[7] معجم الأدباء (6/ 2460 - 2461) بتصرُّف.

[8] للحسين عبدالغني أبي الحسن.

[9] د. منى زيتون. نشر/01 آب = أغسطس 2019م - عن موقع "صحيفة المثقّف" على الشّبكة -.

[10] لعدنان محمّد مِلحِم (على الشّبكة) المصدر: مجلّة التّاريخ الإسلاميّ 1379هـ. العدد 2.

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[11]



محمد تبركان

حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري[12]



محمد تبركان
... كتاب القِراءات ...


لقد شهد الفُحولُ من العلماء للإمام الطَّبريِّ بعُلُوِّ كَعْبِه، ورُسُوخِ قَدمِه في عِلْم القراءات، هذا العلمُ الذي لم يَشتَمِلْ على حفظِ مثلِه أحدٌ مِن القُرَّاء سِواه، إلى أن غدَتِ القراءةُ مذهبًا له، وإنْ كان لِغيرِه من العلماء- رحمهم الله- مِن الفَضْل والسَّبْق ما لا يَدفعُه ذو بَصيرة.

هذا حالُه- رحمه الله- مع القراءات في جانِبها النَّظَري، وهو إلى ذلك مُتْقِنٌ لِقراءة القرآن، مُجَوِّدٌ فيها من الناحية العمليَّة، وحَسْبُه شَرَفًا وفَخْرًا أنْ راعَ الإِمَامَ شَيْخَ المقرِئين أَبا ‌بَكْرٍ ابْنَ مُجَاهِدٍ (ت: 324هـ) قراءتُه.

وفيه قال:
1- ياقوت الحَمَويُّ[1]:
أ‌- وكان أبو جعفر مُجوِّدًا في القراءة موصوفًا بذلك، يَقصِدُه القُرَّاءُ البُعَداءُ، ومن الناس للصلاة خلفَه، يَسمعون قراءتَه وتَجْويدَه.

ب‌- وقال لنا أبو بكر ابنُ مجاهد: ما ‌سمعتُ ‌في ‌المِحْرابِ ‌أَقْرَأَ مِن أبي جعفر، أو كَلامًا هذا معناه.

ت‌- قال ابنُ كامل: وكان أبو جعفرٍ يقرَأُ قديمًا لِحمزةَ قبل أن يختار لِنَفْسِه قراءتَه التي لم يَخرُجْ بها عن المشهور، كما فعلَ في الفقهِ والتَّفسير.

ث‌- وَقَالَ أَبُو علي عيسى بن محمد الطُّومارِيّ (ت: 360هـ): كنتُ أحمِلُ الْقِنْدِيلَ أُصلِحُه في شهر رَمَضَان بَين يديْ أَبي بكر بنِ مُجَاهِد، إمامِ الناس في القراءات إلى المسجد لِصَلَاة التَّرَاوِيح، فَخرجَ لَيْلَةً مِن لَيالي الْعَشْر الْأَوَاخِر من دَارِه، واجتازَ على مَسْجدِه فَلم يَدْخُلْهُ، وَأَنا مَعَه، وَسَار حَتَّى انْتهى إلى آخر سُوق العَطَش[2]، فَوقفَ بـبَاب مَسْجِد مُحَمَّد بن جرير، وَابْنُ جريرٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الرَّحْمَن؛ فاستمَعَ قِرَاءَتَه طَويلًا، ثمَّ انْصَرفَ. فَقلتُ لَهُ: يَا أستاذ، تركتَ النَّاسَ يَنتظِرونَكَ، وَجئْتَ تَستمِعُ قِرَاءَةَ هَذَا؟! فَقَالَ: يَا أَبَا عليٍّ، دَعْ هَذَا عَنْك، مَا ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ تعالى خلقَ بَشَرًا يُحسِنُ أَنْ يقْرَأَ هَذِه الْقِرَاءَةَ، أو كما قالَ.

2- الحافظ ابن كثير: وكان الطبريُّ ‌حَسَنَ ‌الصوت بالقراءة، مع ‌المعرفة التامَّة بالقراءات عَلَى أَحْسَنِ الصِّفَاتِ[3].

3- أ. المحقِّق محمَّد أبو الفضل إبراهيم: وإلى جانب علمِه بالقراءة، كان- رحمه اللّه تعالى- حَسَنَ التِّلاوة، حَسَنَ التَّرتيل[4].

ونقلَ ياقوت الحَمَويّ عن ابنِ مجاهد تفضيلَه، وتزكيةَ كتابه في قوله: (قال أبو بكر بنُ كامل: قال لنا أبو بكر بنُ مجاهد، وقد كان لا يَجْري ذِكْرُه إلَّا فَضَّلَه: ما صُنِّفَ في معنى كتابِه مِثْلَه)[5].

وعن حَجْم كتابه، قال أبو عليّ الحسن بن عليّ الأهوازيّ (ت: 446هـ) في «الإقناع في القراءات الشاذَّة»: (وله في القراءات كتابٌ جليلٌ كبيرٌ، رأيتُه في ثماني عشرةَ مجلَّدَة، إلَّا أنَّه كانَ بخُطوطٍ كِبارٍ)[6].

الاختلاف في اسم الكتاب:
للإمام الجِهْبِذ محمَّد بن جرير الطَّبريّ إسهاماتٌ عزَّ نَظيرُها في علم القراءات، نَثرَها- رحمه الله تعالى- في تفسيره العُجاب (جامع البيان)، ثمَّ أفردَ هذا العلمَ الجليلَ بمُصنَّفٍ مُستَقِلٍّ، كان قد أفصحَ عن اسمِه في تفسيره[7]؛ أعني: (كِتَاب الْقِرَاءَاتِ)[8].

وهو مِن الكتب التي أَتَمَّها[9].قال عنه ابن الجَزَريّ: (جمع كتابًا حافِلًا، سَمَّاه الجامع، فيه نَيِّفٌ وعشرون قراءةً)[10].

ولستُ أعرِفُ للإمام الطبريّ من آثارٍ في علم القراءات إلَّا كتابًا واحدًا، هو (كتاب القراءات)، وما ورد عن إسماعيل باشا البغدادي[11] مِن تَفريقٍ بين (الجامع في القراءات) و(كتاب الْقِرَاءَة)، فلعلَّه مَحْضُ وَهمٍ، لا يُتابَعُ عليه. والله أعلم.

نعم، قد اختلفَ الناسُ في وَسْمِه، وما عليه عنوانُه، فهو:
1- كِتَاب الْقِرَاءَاتِ: عند مُؤلِّفِه الطَّبَريّ[12]، ومكِّي بن أبي طالب[13]، والذهبيّ[14]، وابن الجَزَريّ،[15] والسيوطيّ[16]، والداوديّ[17]، وتيودور نولدكه[18]، ود. عبدالله بن عبدالمحسن التُّركي[19].

2- كتاب ‌الفَصْل ‌بين ‌القَرَأَة: عند ياقوت الحَمَويّ[20].

3- الفَصْل بين القراءات: عند أ. محمَّد أبي الفضل إبراهيم[21]، ود. حسام بن حسن صُرصور[22].

4- كتاب الفَصْل بين القراءة: عند د. عبدالرحمن العزَّاويّ[23].

5- كتاب الجامِع: عند الإمام الداني، الذي قال فيه: (وصنَّفَ كتابًا حَسَنًا في القراءات)[24]، وابن الجَزَريّ[25]، وبرغشتر سرن Pretzl-Ber gstraesser[26].

6- جامع القراءات مِن الشهور[27] والشَّواذّ وعلل ذلك وشرحه: عند بروكلمان[28].

7- الجامع في القراءات من المشهور والشواذ: عند فؤاد سزكين[29]، ود. محمد الزحيليّ[30]، ومكتبة جامعة الأزهر بالقاهرة (فِهرس الأزهريَّة 1/ 74 قراءات).

8- الجامع في القراءات: عند إسماعيل باشا البغداديّ[31]، ود. عبدالله بن عبدالمحسن التُّركي[32]، وعبدالعزيز الشِّبْل[33].

9- كتاب «القراءات وتنزيل القرآن»[34]: عند ياقوت الحَمَويّ[35]، ود. أحمد الحوفيّ[36]، ود. الزحيليّ[37]، ود. عبدالعزيز الشِّبْل، ود. حسام صُرصور، ووصال عبدالحليم أبو شمالة[38]، ونبيلة بنت زيد بن سعد الحليبة[39].

10- كتاب أحكام القراءات: عند ياقوت الحَمَويّ[40].

مخطوطات الكتاب[41]:
قيل: للكتاب نسخةٌ خَطِّيّةٌ في المكتبة الأزهريَّة، مكتبة جامعة الأزهر بالقاهرة (فِهرس الأزهريَّة 1/ 74، قراءات)، رقمها (1178)، ضمن 128 ورقةً، مكتوبةٌ سنة (1143هـ - 1730م). وعنوانه هناك: «الجامع في القراءات من المشهور والشَّواذ».

وعن بيانات نسخة الأزهر الشريف الواردة في فِهرس مخطوطات مكتبة الأزهر (1/ 355 القراءات والتجويد): (رقم 1282- الجامع في القراءات. المؤلف: ابن جرير الطبريّ... أوَّله: سألتني وفَّقك الله للهدى وجنَّبك الرَّدى أن أجمعَ لك في الجامع ذكر قراءات القُرَّاء العشر وهم أهل العراق. آخره: أقل من عدد كلمات مَن لم يفعل ذلك فإلى هذا اختلافهم في عدد الحروف والكلمات، والله أعلم بالصواب. تاريخ النسخ: 1142هـ، التَّمَلُّكات: محمد أمين. اللُّغة: عربي، الخطّ: نسخ، عدد الأوراق: 128، عدد الأسطر: 19، القياس: 21 × 14، عدد المجلَّدات: 1. أرقام الحفظ: "1178 قراءات" 32867 حليم).

والنُّسخة الأزهريَّة نفسُها بموقع أمجاد للمخطوطات ورعاية الباحثين: (مخطوط باسم الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش. اسم المؤلِّف: محمَّد بن جرير بن يزيد. عدد الأوراق: 128ق. اسم المكتبة: المكتبة الأزهريَّة. رقم الحفظ: 215. مصدر البيانات: مصورات معهد المخطوطات العربية بالقاهرة).

قال الشيخ عبدالعزيز الشِّبْل: (ولعلَّ هذا الموجودَ [في المكتبة الأزهريَّة] قطعةٌ من الكتاب على حَدِّ وصفِ الأهوازيّ، أو مختصَر له)[42].

أمَّا د. محمد الزحيليّ فقد قال: (ثمَّ أفردَ [الطبريّ] كتابًا مستقِلًّا في هذا الخصوص، وهو: "كتاب القراءات وتنزيل القرآن"... ولم يُطبَعْ هذا الكتابُ، ولم يُنشَر، ولكنَّه نَجا من الضَّياع،... والأملُ وَطيدٌ في تَحقيقِه وطباعتِه ونشرِه)[43]. كذا...!

وبعدُ، فهل كتاب الطبريّ في (القراءات) نَجا من الضياع، وسَلِمَ من الفِقْدان كما زعمَ د. الزحيليّ؛ لأنَّ المكتبة الأزهريَّة تحتفِظُ بنسخةٍ منه، أم أنَّه من جملة تراثِ الطبريّ ‌المفقود؟

قال أ. د. زيد بن علي مهدي مهارش[44]: (وهذا الكتاب لا يزالُ مفقودًا، ولعلَّه فُقِدَ تَمامًا، وقد بذلتُ قُصارَى جَهْدي لِأحصُلَ عليه، ولم أَظفَرْ به، وقد ذكرَ بعضُ المعاصِرينَ ممَّن ترجمَ لأبي جعفرٍ أنَّه موجودٌ، وأنَّ نسخةً خَطِّيَّةً منه في مكتبة الجامع الأزهر، وهذا كلامٌ غيرُ مُثْبَتٍ، بل هو مَبنِيٌّ على وَهمٍ).

وقال أيضًا[45]: (وحدَّثني الشيخُ محمد السحابي المغربي عن النسخة الموجودة في مكتبة الجامعة الأزهريَّة، وقطَعَ بأنَّها كتابُ "سَوْق العروس[46]"، لأبي معشر الطبريّ، ثمّ صَوَّرتُ المخطوطَ الموجودَ عنده، فتَبيَّنَ لي بعد مطالعتِه أنَّ ما ذكَرَه لي هو عينُ الحَقِّ. ثمَّ رأيتُ في فِهرست برنامج المِنْتوري، بالخزانة الحُسَيْنيَّة بالرِّباط، أنَّ العلَّامةَ المنتوريّ رحمه الله قد رَوَى هذا المخطوطَ بسَنَدٍ يصِلُ إلى أبي معشر الطبريّ؛ ممَّا جَعلني أجزمُ بأنَّ هذا المخطوطَ ليس هو "كتاب القراءات" لأبي جعفر الطبريّ رحمه الله، بل هو "كتاب الجامع الكبير" المسمَّى بـ"سَوْق العَروس" لأبي مَعشر الطبريّ. والله أعلم).

وقال أحمد خالد بابكر [47]: (وقد فُقِدَ هذا الكتابُ تَمامًا، ولم أجدْ مَن نقلَ عنه بعد مَكِّيّ بنِ أبي طالب القَيْسِيّ [ت: 437هـ]، وقد ذكرَ بعضُ مَن تَرجمُوا لأبي جعفرٍ [من المعاصِرينَ] أنَّ مِن الكتابِ نسخَةً خَطِّيَّةً في مكتبة الجامع الأزهر، وليس هذا بالصَّحيح).

وقال أيضًا: (ذلكَ قولُ الدكتور أحمد محمد الحوفي في كتابه "الطَّبَريّ"، الهامش رقم "1" من صفحة 93. والأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم في مقدمة تحقيقه لِتاريخ الطبريّ، ج1، ص15، والأستاذ جمال الدين العيَّاش في كتابه[48] عن أبي جعفر الطبريّ، ص43. ومنشأُ ذلك وَهمٌ وقعَ فيه صانِعُ المجلد الأوَّل من فهارس المخطوطات التي في مكتبة الجامعة الأزهريَّة، وهو المجلد الخاص بمخطوطات القرآن الكريم، والقراءات، وعلوم القرآن. فقد جاء في ص74 من ذلك المجلد ما نَصُّه: "الجامع – بظاهر الورقة الأولى أنَّه "لأبي مَعْشَرٍ الطبريّ"، والغالِبُ أنَّه جامعُ الإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، المعروف بالطبريّ، المؤرِّخ المفسِّر، المولود في آمُل "طَبَرِسْتان" سنة 224، المتوفَّى في بغداد سنة 310هـ. إذ غابَ عن صانِع الفِهرس أنَّ مؤلِّفَ كتاب "الجامع في القراءات"، والذي هو بصَدَد التعريف به، هو أبو مَعشَر عبدالكريم بن عبدالصَّمَد الطبريّ، شيخ قُرَّاء مكَّة المكرَّمة في القَرن الخامس الهجريّ، والمتوفَّى سنة 478هـ، وليس أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ. وقد وقفتُ على المخطوط، وصَوَّرتُه، وقارَنتُ بينه وبين آراء أبي جعفر الطبريّ في القراءات، فتَبيَّنَ لي أن لا صِلَةَ بين أبي جعفر الطبريّ وبين ذلك المخطوط، ثمَّ تَتَبَّعْتُ كتبَ التراجم، باحِثًا عن أبي معشر الطبريّ، وآثاره، ومؤلفاته، فَوَصلْتُ إلى يَقينٍ قاطعٍ، بأنَّ الكتابَ لأبي معشر عبدالكريم بن عبدالصَّمَد الطبري المكِّي المقرئ المتوفَّى سنة 478هـ، بشهادةِ جميع أصحاب كتب التراجم مثل الخطيب البغداديّ، وياقوت، وابن النَّديم، وغيرهم)[49].

لكن، (لئن عصفتِ الأحداثُ بكتاب الطبريّ في القراءات فلم يصلْ إلينا، إنَّ كتابَه "جامع البيان في تفسير القرآن" المشهور المُتعالَم بين النَّاس، يُضيءُ للباحث السَّبيلَ في التَّعرُّف على حلقةٍ مِن حلقات التَّطوُّر في الاحتجاج للقراءات، كما يُبيِّنُ نزعةَ الطبريّ في ذلك، فهو يَروي في كتابه هذا القراءات المختلفة مسندةً إلى مَنْ قَرأَها، يَستجيزُ بعضًا فيُرجِّحُه، ولا يَستجيزُ بعضًا فيُفسِدُه...[50].

وشكَّك في نسبتِه أيضًا كلٌّ من:
1- صاحب معجم التاريخ «التراث الإسلاميّ في مكتبات العالَم المخطوطات والمطبوعات» (4/ 2647 رقم 7133/ 9): (وفي نِسبتِه للطبريّ شُبهَة).

2- فؤاد سزكين[51]: (أَصالَةُ الكتاب مَشكوكٌ فيها جِدًّا).

الكتاب موضوعه ومنهجه[52]:
الكتاب في القراءات، وأسماء القُرَّاء، وفيه تَجَلَّى مذهبُ الطبريّ فيما له فيه من القراءة وَجْهٌ مُستَقِلٌّ.

سار فيه حسب مَنهجِه العام، فذكرَ اختلافَ القُرَّاء في حُروف القرآن، وفَصَّلَ فيه أسماءَ القُرَّاء بالمدينة، ومكَّة، والكوفة، والبصرة، والشَّام، وغيرها، مُبَيِّنًا وَجْهَ الفَصْل بين كلِّ قراءةٍ وقراءةٍ، مع الاستدلالِ لكلِّ رأيٍ، تَعليلًا وشرحًا وتأويلًا، فيذكرُ وَجْهَها، وتَأويلَها، والدَّلالةَ على ما ذهبَ إليه كلُّ قارئ لها، مُفْصِحًا عن وَجْهِ الصواب الذي اختارَه من هذه القراءات، وأسبابِ اختيارِه، والبُرهانِ على صحّةِ ما اختارَه، مُعتَمِدًا في ذلك كلِّه على ثقافتِهِ الواسِعة بكلام العرب، ومُستَظهِرًا بتَمكُّنِه في التَّفسير، وعلوم القرآن، وعلوم العربيَّة من لغةٍ، وإعرابٍ، ونحوٍ؛ لِيَتَّسِقَ عمَلُه هذا وَفْقَ الصُّورة التي جاءَتْ في تَفْسيرِه.

هذا، بعد أنْ صدَّرَه بخُطبَةٍ تَليقُ به، وكذلكَ كانَ يعملُ في كتبِه: أنْ يأتيَ بخُطبَتِه على معنى كتابِه، فيأتيَ الكتابُ مَنظومًا على ما تَقتَضيهِ الخُطبَةُ.

قال في وَصْفِه أبو عليّ الأهوازيّ المقرئ[53] (ت: 446هـ) في كتابه «الإقناع في القراءات الشَّاذَّة»: (وله في القراءات كتابٌ جليلٌ كبيرٌ، رأيتُه... ذكَرَ فيه جميعَ القراءاتِ [الواردة] من المشهور والشَّواذّ، وعَلَّلَ ذلكَ وشَرَحَه، واختارَ منها قراءةً لم يَخرجْ بها عن المشهور).

الطَّبريّ وإقْراء القرآن:
قال أبو علي الأهوازيّ في «الإقناع في القراءات الشَّاذَّة»: (ولم يَكُنْ [الطَّبريُّ] مُنتَصِبًا لِلإقْراءِ، ولا قرأَ عليه إلَّا آحادٌ مِن النَّاسِ كـ[محمَّد بن القاسم] الصَّفَّار، شيخٌ كانَ ببغداد مِن الجانب الشَّرقيّ، يَروي عنه روايةَ عبدالحميد بنِ بَكَّار عن ابنِ عامر. وأمَّا القراءةُ عليه باختيارِه فإنِّي ما رأيتُ أحدًا أقْرَأَه غيرَ أبي الحسين الجُبِّيّ، وكان ضَنينًا به، ولقد سألتُه زمانًا حتَّى أخذَ عليَّ به، وقال: تَردَّدْتُ إلى أبي جعفرٍ نحوًا من سَنَةٍ أسأَلُه ذلك زمانًا، ويَأْباه، حتَّى أخذتُ عليه وسَألتُه. وكنتُ قد سمعتُ منه صَدْرًا من كتبِه، فأخذتُها على جهْدٍ. وقال: لا تَنْسِبْها إليَّ وأنا حَيٌّ!، فما أَقْرَأتُ بها أحدًا إلى أنْ ماتَ رحمه الله في شوَّال من سنة عشرٍ وثلاثِ مِائة.

وقال أبو الحسين الجُبِّيّ: ما قرأَ عليَّ به إلَّا اثنان، وأنتَ ثالِثُهم، وقال لي: لا أدري كيف نَشِطتُ له. ولا قرَأَ عليه به أحدٌ بعدي إلى أن ماتَ سنة إحدى وثمانين وثلاثمِائة)[54].

نصوصٌ مِن كتاب (الجامع في القراءات) للطَّبريّ:
1- مِن كتاب (الإبانة عن معاني القراءات) لِمكِّيّ بن أبي طالب (ت: 437هـ):
أ‌- (ص53): (كلُّ ما صَحَّ عندنا من ‌القراءاتِ أنَّه علَّمَه رسولُ الله "صلَّى الله عليه وسلَّم" لِأُمَّتِه من الأحرفِ السَّبعة التي أذِنَ اللهُ له، ولهم أن يَقرَءُوا بها/ 5 ي القرآنَ، فليس لنا أن نُخَطِّئَ مَن كانَ ذلكَ به مُوافِقًا لِخَطِّ المُصحَفِ. فإنْ كانَ مُخالِفًا لِخَطِّ المُصحَفِ لم نَقرَأْ به، ووَقَفْنا عنه، وعن الكلامِ فيه).

2- مِن كتاب (شرح الدُّرَر اللَّوامِع في أصل مَقْرَأ الإمام نافِع) للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالملك المنتوريّ القَيْسيّ (ت: 843هـ):
أ‌- (ص46 ترجمة نافِع): (وقال الطَّبريُّ في الجامع: "وكانَ عارفًا بالقراءات، نِحْريرًا، مُقَدَّمًا في زمانِه، بَصيرًا، مُتَّبِعًا للأثَر ولمَن مَضى من السَّلَف، إمامًا لمَن بَقيَ مِن الخَلَف. قال: "وصلَّى بالنَّاس في مسجد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سِتِّين سنةً).

ب‌- (ص50): (وقال الطَّبَريُّ في الجامع: "رَوَى عن نافِع القراءةَ مِائتان وخمسون رجلًا، ثمَّ سَمَّى منهم أربعةً وعشرين راويًا").

ت‌- (ص522): (وذكر الطَّبَريُّ في الجامع، أنَّ تَرقيقَ أهلِ مصرَ لِوَرْشٍ الرَّاءَ المفتوحةَ بعد الكسر، هو ضَرْبٌ مِن الإمالَة).

ث‌- (ص641 - 642): (وقال الطَّبريُّ في الجامع: "وقال العلماءُ بالقراءات: إنَّ مَن فتَحَ ياءَ ﴿ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ ﴾ [النمل: 36] في الوَصْل، وقَفَ عليها ساكنَةً).

ج‌- (ص666): (وذكر الطَّبَريُّ في الجامع عن اللُّؤْلُؤِيّ، عن أبي عَمرو؛ وعن ابنِ بَرزَة، عن الدُّوريّ، عن اليَزيديّ، عن أبي عَمرو؛ وعن النَّجَّاد عن ابن غالِب، عن شجاع، عن أبي عَمرو، تَرقيقَ اللَّام مِن اسمِ الله تعالى، إذا وقعَتْ قبلَه كسرةٌ أو فتحةٌ أو ضمَّةٌ).

ح‌- (ص807): (وقال الطَّبَريُّ في الجامع: ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ [يوسف: 11] بالإشارة إلى النُّون المُدْغَمَة).

خ‌- (ص864): (وقال الطَّبَريُّ في الجامع: "ثمَّ كلُّ مَن اختارَ حرفًا من المقبولين من الأئمَّة، المشهورين بالسُّنَّة والاقتداء بمَن مَضَى من علماء الشريعة، راعَى في اختيارِه الروايةَ أوَّلًا، ثمَّ موافقَةَ المُصحَفِ الإمامِ ثانيًا، ثمَّ العربيَّةَ ثالِثًا، فمَن لم يُراعِ الأشياءَ الثَّلاثةَ في اختيارِه، لم يُقبَلْ منه اختيارُه، ولم يَتَداوَلْهُ أهلُ السُّنَّة والجَماعة).

مِمَّا عَلِقَ مِن طِراد هذا المبحث:
1- كان للطَّبَريِّ قراءَةٌ خاصَّةٌ (يجدُ القارئُ أثرَ ذلك واضِحًا في كلِّ آيةٍ لها وَجْهان أو أكثر في القراءة، فإنَّه يَذكُرُها، ثمَّ يَذكُرُ الأدلَّةَ على تقَوِّيها، كما يَذكُرُ القراءةَ الأخرى بأدلَّتِها، ثمَّ يُرجِّحُ إحداها، أو يُساوي بينَها، أو يُبرِزُ ما تَمتازُ به إحداها على الأُخرى؛ مِمَّا أثارَ حَفيظةَ بعضِ علماءِ القراءات على عباراتِ الطَّبَريّ التي تُؤذِنُ بالرَّدِّ والطَّعْنِ فيها، وحَمَّلُوا الطَّبَريَّ وِزْرَ مَن أَتَى بعدَه مِن القُرَّاء والمفسِّرين الذين اقتدَوْا به في ردِّ بعضِ القراءات والطَّعْنِ فيها، ولو كانت متواترةً، وأَخضَعَها لِمقاييس أصحابِ اللُّغة، وهو ِممَّا يجبُ أن تُصانَ منه.

والحقيقةُ أنَّ الطَّبَريَّ لم يُخضِعِ القراءاتِ لمقاييسِ اللُّغة، ولكنَّه رأى أنَّ القراءةَ المنسوبةَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللّه عليه وسلَّم على يقينٍ ليستْ بمَعزَلٍ عن مقاييسِ اللُّغة الفُصْحَى التي هي وِعاءُ القرآن الكريم، وأنَّه ذكَرَ كلَّ قراءةٍ مع الدَّليل المقبول عَقلًا ولغةً، وتُؤيِّدُه الآثارُ، وأنَّ منهجَه في عَرضِ القراءاتِ يَنسَجِمُ مع منهَجِه في التفسير، بالاعتماد على الرواية التي يُؤيِّدُها النَّقلُ المستفيضُ، وموافقةُ رَسْم المصحَفِ، وإجماعُ الحُجَّة من القُرَّاء، وقوَّةِ الوَجْهِ في العربيَّة، أو الأَفصَح في اللُّغة، وأنَّ تَرجيحَه لِقراءةٍ ما يَعتمِدُ على رأيِ الأكثريَّة، أو الاعتِضادِ برأي أهلِ التَّأويل، أو اتِّساقِ الأسلوب مع القراءة، وإذا تَساوَتِ الوجوهُ المختلفةُ عنده صوَّبَ الجميعَ.

وكان الطَّبَريُّ- رحمه اللّه تعالى- يَتمسَّكُ برأيِ الحُجَّة وإن خالَفَ رأيَه؛ مِمَّا يدلُّ على مَوضُوعيَّتِه واتِّزانِه، وكان يَتَّهِمُ المُخالِفَ لِقراءة العامَّة بالشُّذوذِ، ويَنتقِدُ الإسنادَ المضطربَ، ويَعتمِدُ على السَّنَد للرواية والقراءة)[55].

2- بعد أن ساقَ الإمامُ ابنُ الجَزَريّ شهادةَ الإمام الدَّاني في كتاب الطَّبَري بقولِه فيه: (وصنَّفَ كتابًا حَسَنًا في القراءات سَمَّاه الجامع)، عقَّبَ عليه بقولِه[56]: (قلت: وقد وقَعَ له فيه مَواضِع، منها: أنَّه ذكرَ في سورة النِّساء ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا * انْظُرْ كَيْفَ ﴾ [النساء: 49، 50]؛يعني الحرفَ الأوَّلَ، فذكَر الخِلافَ فيه دون الثَّاني[57]؛ فَصيَّرَ بذلكَ المُتَّفَقَ عليه مُختَلَفًا فيه، والمُختَلَفَ فيه مُجمَعًا عليه، وهذا عَجيبٌ مِن مِثلِه مع جَلالَتِه). ؛ فَصيَّرَ بذلكَ المُتَّفَقَ عليه مُختَلَفًا فيه، والمُختَلَفَ فيه مُجمَعًا عليه، وهذا عَجيبٌ مِن مِثلِه مع جَلالَتِه).
يتبع