القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية


اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية
- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية
9- اليقين لا يزول بالشك



نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية .
اليقين لا يزول بالشك من القواعد الخمس الكبرى، تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو تزيد(1)، وهي قاعدة مهمة في حياة المسلمين، ومعناها: إنَّ الشيء المتيقَن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يُحكَم بزواله لمجرد الشك .
ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}، قال المفسرون: يعني أن الشك لا يغني عن اليقين شيئاً ولا يقوم مقامه(2).
ومن الأدلة من حديث النبي قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»(3).
قال الإمام النووي رحمه الله: «وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها»(4).
ذكر بعضهم أن لهذه القاعدة ركنان، هما: اليقين السابق والشك اللاحق، فلابد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر، ثم يطرأ عليه بعده شك، عندها نقول تحققت القاعدة، فيكون الحكم: “اليقين لايزول بالشك».
فاليقين أقوى من الشك؛ لأن في اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك؛ لأن الشك ليس هو الأصل بل اليقين هو الأصل .
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
وجوب التثبت عند الحكم على الأشخاص والهيئات والمؤسسات؛ فلا يصح أن تتهم المؤسسات الخيرية والعاملون بها بمجرد الشك في إيصال التبرعات؛ لأن اليقين أن المؤسسات والعاملون فيها الأصلُ فيهم البراءة والسلامة، فلا يخرج عن هذا الحد إلا بيقين.
ومن ثبت احتياجه واستحقاقه للزكاة فالأصل جواز إعطائه حتى يُتَيقَّن زوالُ هذا الوصف عنه، ومن القواعد الفقهية الدالة على هذا الحكم: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»(5) .
ولا بد من اعتماد منهجية الحقائق الموثقة في دراسة أي قرار، أو إجراءِ أي تصرُّف، فالحقائق الموثقة بالدلائل والإحصائيات والأرقام تساعد في اتخاذ أي قرار أو تصرف، بعيدا عن الانفعالات العاطفية، وردود الأفعال الغير موزونة .
وإذا صرَّح المتبرع أو الواقف بمصرف معيَّن، أو اشترط شروطاً خاصة، فلا تسوغ مخالفته استناداً إلى دلالة الحال، أو عادة المتبرعين؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وللقاعدة الفقهية: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح(6).
ومن ثبت أنه من أهل الحاجة والعوز، ويستحق من مصرف الزكاة أو ريع الوقف المخصص للفقراء، فيعطى من تلك المصارف ما لم يتبدل حاله ويتحسن دخله، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
ومن شك أنه أخرج الزكاة أم لم يخرجها فالأصل أنه لم يخرجها؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
الهوامش:
1- انظر :الأشباه والنظائر ، للسيوطي ص 51، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،للدكتور محمد صدقي البورنو،ص169 .
2 - انظر: جامع البيان ، للطبري ، 11/153 .
3 - أخرجه مسلم في صحيحه مسلم، برقم (362) .
4 - شرح النووي على صحيح مسلم 4/49
5- الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 251، وابن نجيم: ص 75
6- الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 339.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 17- لكــل عمل رجــال


لكل عمل رجال(1)، فيقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها؛ كالفقيه على القارئ في الإمامة، والنساء على الرجال في الحضانة، والرجال على النساء في الوصول لأصحاب الحاجات في النوازل والكوارث في الأماكن التي يقل فيها الأمن وتمثل خطورة على النساء.
فأعمالنا حتى تكون متقنة لا بد لها من إخلاص نية، وموافقة للشرع، وأن تؤدى من أصحاب الاختصاص، فلا المرأة تصلح لكل عمل ولا كذلك الرجل .
والله تعالى لم يرسل رسلاً من النساء، وهذا يعني أن المرأة لا تصلح أن تكون نبيًا أو رسولاً، ومع ذلك فهنالك أعمال تصلح لها المرأة ولا يصلح لها الرجل، كبعض الأعمال النسائية النبيلة التي تخص المرأة وتقوى عليها، ولا يقوى عليها الرجال.
وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الخازنَ المسلمَ الأمينَ، الذي يُنْفِذُ «وربما قال يُعطي» ما أُمرَ به، فيعطيه كاملاً مُوَفَّراً، طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُه إلى الذي أُمر له به؛ أحدُ المتصدقين»(2).
يخبرنا ويبشرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الخازن المسلم المؤتمن، الذي عمل على حفظ الأمانة ورعاها، وأداها كما أَمر بذلك صاحبها، مع طيب نفس منه، فهو بهذا يكون أحد المتصدقين.
والمؤتمن هو أحد المتصدقين، فالمتصدق طرف والمؤتمن على تلك الصدقة طرف آخر، وكلاهما ينالون من الله -تعالى- الأجر بهذا العمل، فالذي يرعى الصدقة ويحفظها ويوصلها إلى مستحقيها، ويصرفها في الوجه الصحيح الذي اشترطه صاحب الصدقة، وكان أميناً على ذلك المال فلا يحابي ولا يداهن، ولا يمنُ على أحد، فيعطيه كاملاً من دون أن يقتطع لنفسه منه، وهو في الوقت نفسه فرح مسرور بهذا العمل؛ لأنه نقل الأمانة من صاحبها إلى مستحقها .
وكل من يعمل في المجال الخيري والوقفي والتطوعي هو مؤتمن، وناظر للوقف، مؤتمن على أصل ذلك الوقف وريعه، وكل من يعمل في المشروع الوقفي هو مؤتمن لذلك الأصل المحبوس.
فالناظر للوقف هو خازن مؤتمن، مكلف برعاية ما اؤتمن به، فإن أدى هذه الأمانة موفرة كاملة، غير منقوصة أو مستغلة، مع طيب نفس ورضا وسرور منه، بهذا يكون هو أحد المتصدقين، أي له ثواب كالمتصدق؛ لأنه أعان صاحب المال على إيصال المال والصدقة إلى مستحقيها.
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
لا يجوز إعطاء تنفيذ المشاريع الخيرية وبالأخص الإنشائية لمن ليس لديه أي خبرة بهذا الأمر، فإن ذلك سيضيع الأموال والأوقات، فالداعية يهتم بشؤون الدعوة، والمقاول يهتم بالإنشاء، والطبيب يعالج المرضى، والتقني ينجز الأمور الفنية والبرامج التي تساعد على سرعة تنفيذ الأعمال .
ويقدم في دراسة الحالات وكشف أحوالها لمن هو مختص بهذا الشأن ولدية دراية شرعية واجتماعية في أحوال الناس .
ويُكلف بحساب زكاة الأموال والذهب والشركات من أسهم غيرها لأصحاب الاختصاص، حتى يتم معرفة مقدار الزكاة، من الحصر والتقدير للقيمة في عروض التجارة واستيعاب جميع ما هو معد للتجارة وحساب الزكاة في ذلك عند تمام الحول.
وكذلك السعي بصدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، هذا من الأعمال التي يكلف بها من هم أهل دراية وحرص؛ فلكل عمل رجال .
وكذلك لا يصلح للكثير من الأعمال الوقفية إلا القوي الأمين، فناظر الوقف عليه بذلُ النفيس في تنفِيذ شروطِ الواقف وتحقيقها، وإقامة ضوابط الوقفِ وتعمير أصوله واستثمارِ محصولِه والسلوك بالمستفيدين ما يوجِب لهم الإكرام والإنعامَ، وأخذهم بطرائق الرحمة وسجيحِ الأخلاق وسُبُل الشفقة والإرفاق(3). ولا يوضع على خزانة مال الصدقة من هو ضعيف لا يقدر على مواجهة مطالبات الناس، ويُعطي بذلك من لا يستحق، ويمنعها عن أهل الحاجة والعوز .
الهوامش:
1 - القواعد للمقري (الصلاة) 2/427، والفروق 2/157، 3/206.
2 - أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (1438). ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين برقم (1023) ، واللفظ لمسلم .
3- خطبة للشيخ ابن عثيمين بعنوان: الوصية والوقف. .ibnothaimeen.com .


اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 11- الجزاء من جنس العمل


«الجزاء من جنس العمل»(1) قاعدة شرعية فقهية عدلية، مستقاةٌ من النصوص الشرعية؛ تدل على حكمة الله تعالى وعدله وإنصافه في أقضيته وأقداره؛ فالجزاء مماثل للعمل ومن جنسه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وكما تُجازِي تُجازَى، فهي سُنةٌ إلهيةٌ، قال ابن القيم - رحمه الله -: «الجزاء من جِنس العمل قاعدة مستقرَّة في الشريعة»(2). ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عن تلك القاعدة إنها أصل من أصول الدين(3).
والقاعدة مُرغِّبة مُرهِّبة، دافعة للأعمال الصالحة، ناهية عن الظلم، وأولى الناس بمعرفة هذه القاعدة وتطبيقاتها العاملون في المؤسسات الخيرية والأعمال التطوعية والدعوة إلى الله تعالى؛ فهم بحاجةٍ ماسةٍ إلى فهم هذه القاعدة وإلى اليقظة والحذر من التغافل عن عواقبها.
فهي دافع للبذل والعطاء في أعمالهم، والسداد في تصرفاتهم، والصبر على ما يلاقوه من أصحاب الحاجة من شدة أو أذى، فلا بد من استحضار النية الصادقة الخالصة لله تعالى في كل عمل يعملوه، وأن تكون تلك القاعدة ماثلة أمامهم للمزيد من التضحية والاحتساب، والرضى بما يلقوه في سبيل الله تعالى، قال بعض السلف: إنَّ من ثواب الحسنةِ الحسنةَ بعدها، وإن من عقوبة السيئةِ السيئةَ بعدها.
وقال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -: «ولذلك كان الجزاء مُماثلاً للعمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلمًا ستره الله، ومن يسَّر على مُعسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفَّس عن مؤمنٍ كُرْبة من كُرَب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادمًا أقال الله عثرتَه يوم القيامة، ومن تتبَّع عورة أخيه المسلم تتبَّع الله عورتَه، ومن ضارَّ مسلمًا ضارَّ الله به، ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه، ومن خذَل مسلمًا في موضع يجب نصرتُه فيه خذَله الله في موضِع يجب نصرتُه فيه، ومَن سمَح سمَح الله له، والراحمون يرحَمهم الرحمن، وإنما يرحَم الله من عباده الرحماء، ومن أنفَق أنفَق الله عليه، ومن أوعى أوعى عليه، ومن عفا عن حقِّه عفا الله له عن حقِّه، ومن تجاوَز تجاوَز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه»(4).
ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى قوله تعالى: {جَزَاءً وِفَاقًا}(النبأ: 26). وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}(الشورى: 40).
ومن أدلة القاعدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم : «اعمل ما شئت فإنك مجزي به»(5). وقوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه»(6).
وقوله صلى الله عليه وسلم : «من ضار ضار الله به. ومن شاق شق الله عليه»(7). وقوله صلى الله عليه وسلم : «ولا يفتح عبد باب مسألةٍ إلا فتح الله له باب فقرٍ»(8). فالجزاء من جنس العمل.
ولا شك أن اليقين بهذه القاعدة يمنح العاملين في المؤسسات الخيرية والوقفية والتطوعية وقودا إيمانيا مستمراً لمن سلك سبيل الله تعالى فوجد عقبات أو منغصات أو اضطهادات أو ظلما واستضعافا فيؤزه هذا اليقين بتلكم القاعدة على الصبر والثبات وثوقا بموعود الله الذي يمهل ولا يهمل، فجزاء العامل من جنس عمله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
الذي يشق على أهل الحاجة بالطلبات حتى يساعدهم، ويعمد إلى إذلالهم فإنه ينال جزاؤه من جنس عمله .
وكذلك الذي يضيق في الصرف على أهل الحاجة ويؤخر مستحقاتهم بلا مبرر، فإن الله تعالى يضيق عليه، فالجزاء من جنس العمل .
ومن تتبّع عورات المسلمين وفضح المستور من عيوبهم فصحاً لهم، تتبّع الله عورته وأظهر عيوبه، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره، ومن ستر عليهم ستره الله وأخفى عيوبه؛ لأن الجزاء من جنس العمل.
وأن من تواضع للخلْق رفعه الله، ومن تكبّر عليهم وضعه الله؛ ومن لبس ثوب شُهرةٍ ألبسه الله يوم القيامة ثَوب مهانة؛ ومن تركَ شيئًا لله عوَّضَه الله خيرًا منه؛ ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرَّج عن مسلم كُربة فرّج الله عنه كربة من كُرَبِ يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، ومن سلك طريق يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة، ومن هدى الناسَ وعلّمهم هداه اللهُ.
ومن أخذ من أموال الصدقات كقرض حسن ويريد أداءها أدّاها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ومن ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين يوم القيامة.
المقابلة بالمثل عدل، وسنة يعامل الله بها خلقه، وشرع نتعامل به بيننا، فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة أهل الحاجة وسوء أخلاق بعضهم إليه بالإحسان والكلمة الطيبة .
وكذلك الذي يسيء لأهل العوز من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمرضي، بأن يشيع عنهم الشائعات بأنهم لا يستحقون تلك المساعدة بلا أدلة، فإن كذلك الجزاء من جنس العمل.
منع الضرر والمضارة، وأنه «لا ضرر ولا ضرار»، فلا تفوت مصلحة لأصحاب الحاجة ، ولا تحصل مضرة للمستفيد بسبب إعانته، أو إذلال له أو إهانة. فمن ضار وشاق ضره الله وشق عليه، ومن أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير، ويدفع عنه الضرر والمشاق، جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره .
الهوامش:
1- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة الأولى مكتبة جرير 1424هـ-2003م ، ص 42.
2 - جَلاء الأفهام، ص (87- 88).
3- انظر : بهجة قلوب الأبرار ، للسعدي، ص 42.
4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/214)
5 - صحيح الترغيب للألباني، برقم 824، وهو حسن لغيره .
6 - أخرجه مسلم في صحيحه، برقم 1828 .
7 - رواه الترمذي وابن ماجة ، وهو في صحيح الجامع برقم ( 6372) .
8 - صحيح الجامع، للألباني، برقم 3024.



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 12- التنـزه عن مواطن الريبة أولى


التنـزه عن مواطن الريبة أولى(1)، والتنـزه: هو البعد والتطهُّر، والريبة: هي التهمة.
والمعنى: أن الجدير بالمسلم أن يبتعد عن مواضع التهم التي تسبب الشك فيه أو اتهامه.
ويُسـتشـهَد على القـاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(2). والحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى اجتناب كل ما فيه شبهة وريبة، والتزام الحلال الواضح المتيقن منه.
ولا شك أن الذي يعمل في العمل الخيري فإنه معرض للشك والاتهام، فمن باب أولى أن يتجنب مواطن الشبهة والريبة، وأن يكون ورعاً بعيداً عمّا قد يظن الناس فيه شراً؛ فالشك قد يدخله الموظف أو المتطوع في المؤسسات الخيرية في قلب غيره إن لم يحسن التصرف والتلفظ.
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
من مواطن الريبة إطالة الحديث مع النساء من أصحاب العوز والحاجة، والدخول إلى بيوت أصحاب الحاجة منفرداً، أو استخدام ممتلكات الجمعية الخيرية في الاستخدامات الخاصة، أو شراء التبرعات العينية لنفسه، أو أن يدخل المساعدات الخاصة للمؤسسة الخيرية إلى بيته أو إلى سيارته، أو أن يخصص يوماً لإعطاء معارفه وأقاربه من المساعدات، وباقي المحتاجين في يوم آخر.
وكذلك من مواطن الريبة التي ينبغي الحذر منها، عدم وضوح الدائرة المالية لحسابات المؤسسة، أو أن يمسك المسؤول عن المؤسسة الخيرية الدفاتر المالية بنفسه، أو أن يتجنب القائم على المشروع الخيري أن يشاركه أحد في معرفة المدخلات والمخرجات للمشروع.
فالتنزه عن مواطن الريبة أولى، فهناك مواطن وأعمال وأوقات تكون مبعثاً للريبة والشك في الذي يعمل في المجال الخيري، كأن يوجد وسط النساء حين توزيع المساعدات، وكالذي يكثر الجلوس بين النساء، ويسمح بالاختلاط، ويتساهل في الأنشطة المختلطة. أو كالذي ينفذ بعض الأعمال الخاصة في مكتبه الذي خصص للأعمال الخيرية.
أو أن يُرى عليه أثر النعمة المفاجئ بعد عمله في المؤسسة الخيرية، بلا توضيح من أين له هذا، أكان من تجارة أم ميراث ورثه أم غير ذلك.
فالتنزه عن مواطن الريبة له أثر على راحة النفس وطمأنينة الروح، وحفظ العرض والسمعة.

الهوامش:
1- المبسوط: (10/171).
2- سنن النسائي: (2/234)، سنن الترمذي: (2/48)، وقال حديث حسن.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية – القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 13 – لا ضرر ولا ضرار


لا ضرر ولا ضرار ، قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية ؛ ومعناها: أنه لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ لأنَّ الضـرر ظلـم والظلـم ممنـوع، كمـا لا يجـوز مقـابلة الضـرر بمثلـه؛ فليـس لأحد أن يُلـحِق ضـرراً بغيـره، وإذا وقـع الضـرر فـلا بـد أن يـُزال(1).
ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار»(2). ولفظ الحديث نفى الضرر أولاً ، ثم نفى الضرار ثانياً ، ونفي الضرر قُصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله لعباده من الأحكام، وأما نفي الضرار: فأُريد به نهي المؤمنين عن إحداث الضرر أو فعله .
وبعض أهل العلم قال في معنى: «لا ضرر ولا ضِرار»، أن الإنسان لا يجوز له أن يضرّ بنفسه ولا بغيره.
وقيل إنهما بمعنى واحد، وقيل: الضرر هو الذي يحصل بدون قصد أي إلحاق الضرر بالآخرين من دون قصد وإذا كان من قصد يسمى ضراراً.
فقد حرّم الإسلام الضرار بكل أنواعه، حتى حرّم الإضرار بالآخرين منذ ولادتهم إلى حين وفاتهم، بل وبعد موتهم ، فحرّم إضرار الأم بولدها، كما قال الله تعالى: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(البقرة: 233)، وحرّم تغيير الوصية بعد سماعها، وحرّم إضرار الموصي في وصيّته، وحفظ للأموات حقوقهم حتى حرّم سب الأموات؛ فما أعظمها من شريعة، وما أحسنه من دين .
والضرر يدفع بقدر الإمكان(3).قال علي حيدر: يعني: لو دخل عليك سارق مثلاً فادفعه عنك بقدر إمكانك، فإذا كان ممن يندفع بالعصا فلا تدفعه بالسيف(4).
ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
لا يسوغ إيذاء أو إضرار أي جهة مسلمة، سواء بالفعل أم بالقول، بنشــر الشائعــات، أو الغيبة، أو انتقاص جهة مَّا، أو منافستها على موظفيها؛ ولو كان ذلك من باب مقابلة ما فَعَل، قال صلى الله عليه وسلم : «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»(5).
لا يسوغ لأي جهة أن تعمل عملاً خيرياً يُلحِق بها أو بغيرها الضرر، فالضرر والضرار يجب رفعهما ويعاقب قاصد الإضرار.
لا يجوز إعطاء أصحاب الحاجة والعوز طعاماً منتهي الصلاحية أو فيه ضرر على الصحة لإصابتها بإشعاعات خطرة، وغيرها من المواد العينية التي تضر بالصحة .
كذلك لا يجوز للمؤسسة الخيرية مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار، كما لو أضر شخص وأخذ من طعام الصدقة أو أضر بمبنى من مباني الوقف لا يجوز للمؤسسة الخيرية المتضررة أن تقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليها أن تراجع الحاكم ويطلب إزالة ضرره بالطريقة المشروعة.
يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأموناً، ولم يكن في أخذها ضرر بالمسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضاً في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بها(6).
على المؤسسات الخيرية أن تكلِّف بالعمل لديها من يحصل بهم مقصود المؤسسة بما لا يُلحِق ضرراً بعملها .
لا مانع من بيع التبرعات العينية إذا كانت سريعة العطب، أو لعدم انتفاع المؤسسة الخيرية بها، أو لكونها غير صالحة لمن يُتَبَرع لهم ثم يُستبدَل بقيمتها غيرها؛ ما دام هذا يحقق المصلحة للمتبرَّع لهم؛ وذلك دفعاً لضرر تَلَفِها وعدم الانتفاع بها(7).
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، أي إن الضرر العام الذي يصيب عموم الناس يزول، وإن حدث ضرر خاص، وهو الذي يصيب الفرد أو الفئة القليلة، كحالات الكوارث العامة يجوز تقديم الطعام والمأوى لمن يفتقد ذلك، ويتحمل الضرر الخاص، من أجل دفع ضرر عام، وكذلك يجوز التطوع بهدم البيوت والأشجار إذا حدث حريق، وأراد هذا الحريق أن يلتهم البلدة بأكملها(8).
الهوامش:
1 - جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص 267. وانظر» مجلة الأحكام العدلية، المادة (19)، وشرحها لعلي حيدر 1/32، 33.
2 - سنن الدار قطني: (85)، السنن الكبرى للبيهقي: (6/69)، المستدرك للحاكم: (2345)، وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري. ورواه مالك في الموطأ: (2/571) مرسلاً. وابن ماجه في سننه: (2362) عن عبادة بن الصامت وعن ابن عباس. قال النووي له طرق يقوي بعضها بعضاً، وقال ابن الصلاح: مجموعها يقوي الحديث، ويحسنه وقد احتج به جماهير أهل العلم.
3 - مجامع الحقائق 323، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (31).
4 - شرح المجلة لعلي حيدر 1/37.
5 - سنن أبي داود: (2/108)، سنن الترمذي: (1/238)، الدارمي: (2/264) عن أبي هريرة بسند حسن .
6- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، صفر عام 1408هـ.
7 - قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة وصفر عام 1408هـ .
8 - مدخل إلى الفقه الإسلامي ، د.عزت العزيزي، ص 229.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية -القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 14- العادة محكَّمة


العادة محكمَّة، قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية، والفقهاء يوردون لفظ العادة، وأحياناً يوردون العرف، وقولهم: «العادة محكمة» والمراد والعرف أيضاً؛ لأن بعض العلماء لا يرى التفريق بينهما.
ومعنى محكَّمة: اسم مفعول بمعنى فاعل أي حاكمة فالمراد أن تكون العادة حَكَماً يرجع إليها عند الاختلاف، ويقضى لمن وافقها.
ودليلها: قوله-تعالى-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (1).
والقاعدة أفادت أنه إذا جرت عادة الناس على أمر من الأمور فإن هذه العادة حجة معتبرة، بشرط ألا يخالف العرف أو العادة أصلاً أو نصاً شرعياً، أو قاعدة متفقاً عليها، أو إجماعاً.
وهذه القاعدة من قواعد الفقه الكبرى التي سهلت أمور الناس ويسرت حاجاتهم، ومن الأدلة الناصعة على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والحكم بالعرف من أقدم مصادر القانون، كما يذكر ذلك المؤرخون، فكان هو حاكم حياتهم ومنظم شؤونهم.
ولقاعدة العادة محكمة معنى آخر ذكره أهل العلم وهو: استعمال الناس حجة يجب العمل بها(2).
ويدخل تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة منها: الثابت بالعرف كالثابت بالنص، والثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي، والعرف كالشرط.
وللقاعدة أهمية كبيرة في مجالات القضاء والإفتاء، وتخريج الأحكام، وتطبيق النصوص على جزئياتها، وأنها طريق صالحة لحل طائفة من المشكلات، وحسم ما يقع في بعضها من الخلاف والنزاع.
ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
أن ألفاظ الواقفين المتبرعين تبنى على عرفهم(3).
أن أنشطة العمل الخيري وترتيبه إذا لم تَستَقِم إلا بإجراءات معيَّنة مراعاةً لنظام عامٍّ؛ فلابد من مراعاتها، ولا يُنكَر التزامها.
لو تبرع متبرع بوقود للتدفئة الخاصة بالمسجد، وزاد عن حاجة المسجد في الفصل الشتوي، فإن العرف يقتضي أن يبقى ما زاد للدورة الشتوية القادمة.
وقف مدرسة لدرس الحديث، فمقصود درس الحديث يعرف من العرف(4).
وجواز وقف المنقول مستقلا عن العقار إن جرى العرف بوقفه.
الوعاء الذي يقدم فيه الطعام للفقراء، إن جرت العادة بإعادته أعاده، وإلا فهو صدقة معه.
حرز المال المتصدق به يكون بما جرت العادة بحفظه، وكذلك الطعام يحفظ بما جرت فيه العادة في حفظ الطعام، ويلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة.
أن مقدار ما يُصرَف للمحتاج يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، وإنما يُضبَط بمراعاة العرف والعادة.
مقدار ما يعطى للعامل في المؤسسة الخيرية مما يُقتَطَع من الدخل، إنما يحدَّد بحسب أجرة المثل أو أقل، ويجري تحديده استناداً للعرف من قِبَل القائمين على المؤسسات كمجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية، مثلاً (5).
ومن أعطى لمؤسسة خيرية مالا فهو صدقة؛ لأن ذلك ما جرت عليه العادة، ويسقط إدعاؤه أن هذا المال قرض مرتجع.
سن البلوغ لكفالة اليتيم يثبت بحكم العادة، أي ما جرت العادة على عده بالغاً.
الهوامش:
1- أخرجه البخاري في صحيحه برقم2211.
2- مجامع الدقائق 308، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (37).
3- ابن نجيم: الأشباه والنظائر، 117، حمزة: الفوائد البهية: 156- 158.
4- ابن نجيم: الأشباه: 119.
5- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، صفر عام 1408هـ.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال 15 الخيرية والوقفية -المشقّة تجلب التيسير


قاعدة: المشقة تجلب التيسير ، عدها الفقهاء من القواعد الكلية الخمس، وهي بمعنى: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلَّف ومشقةٌ في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها(1).
ودليلها: قوله - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}(البقرة: 185)، وقوله - تعالى - {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(الحج: 87). وقوله جل جلاله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .}(البقرة: 286)، ووجه الدلالة في تلك الآيات: أن الشريعة الإسلامية تتوخى دائما رفع الحرج عن الناس، وليس في أحكامها ما يجاوز قوى الإنسان الضعيفة، وهذه النصوص دلت على ذلك لعموم معناها، وانطلاقا منها استنبط الفقهاء تلك القاعدة، وجعلوها بمثابة نبراس يستضيئون به عند النوازل والوقائع، ويعالجون كثيرا من المسائل والقضايا على أساسها(2).
وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»(3). وأيضا – عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، أمرهم من الأعمال بما يُطيقون»(4).
فدلت هذه الآيات والأحاديث على أن التيسير ركن من أركان الدين، وقاعدة أساسية تلازم كافة الأحكام الشرعية، فمتى وجدت المشقة وجد معها التيسير، غير أن المشقة يجب أن تكون حقيقية لا ظنية، مشقة مقبولة شرعا، لا مشقة دلال واستهتار وركون إلى الدعة.
وفقه التيسير عند الفقهاء هو منهج علمي، ومدرسة فقهية، وطريق فُتيا وحياةٍ أمثل للمسلمين، فالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين إذا لم يُصادم نصاً صريحاً أو إجماعاً معتَبَراً، وكان متفقاً مع أصول الشرع الكلية، ومقاصده العامة مراعياً تبدّل الأزمان والأماكن وتغيّر الظروف والأحوال؛ فهذا مما ينبغي العمل به، وجريان الفُتْيا عليه؛ فأزمان المحن والشدائد ليست كأزمان السعة والاستقرار وأحوال الخائفين ليست كأحوال الآمنين، ومن وقع في ضرورةٍ أو حاجةٍ ليس حاله كحال من هو في السّعة والطمأنينة.
ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
لا مانع من استحداث نظم وآليات عمل في المؤسسات الخيرية تحقق التيسير لكل من يتعامل معها.
وفي حال النوازل والكوارث ييسر على الناس استلام إغاثاتهم، وتخفف شروط المساعدة المتفق عليها عند الجهات الخيرية، فالوقت لا يسع لدراسة الحالات والكشف عن حاجاتها بدقة.
وإذا تعذر على صاحب الصدقة إيصالها إلى مستحقيها، فإن ذلك ييسر بتسليمها لأصحاب المعرفة والدراية في أحوال الناس وحاجاتهم لإيصالها إليهم، أو التبرع بها لجهة خيرية لتقوم بإيصالها، وكذلك زكاة المال وزكاة الفطر والكفارات، وغيرها من الأموال المتبرع بها . وجواز استعانة الإنسان المكلَّف بعملٍ خيري بغيره؛ إذا تعذر عليه أن يقوم بذلك بنفسه، وجواز أن يكون هذا المكلَّف غير مسلم إذا شق وجود مسلم.
ويجوز صرف تبرُّعٍ عُيِّن لجهة لغيره استثناءً؛ إذا حدثت ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها دون ذلك؛ فيكون هذا خاصاً بحال الضرورة؛ لأن المشقة تجلب التيسير، ويتعيَّن أن يتولى تحديدَ الضرورة شخصيةٌ أو جهة مؤهَّلة لذلك(5).
نظراً لأن الإسلام محارَب بالغزو الفكري والعقدي من جهات لها من يدعمها، وفي الغالب لا يوجد من يساعد في مواجهة هذا المد، فإن الدعوة إلى الله وما يعين على إعلاء كلمة الله وشريعة الإسلام يدخل في معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبة: 06)، في الآية الكريمة المحدِّدة لمصارف الزكاة(6).
الهوامش:
1- الوجيز في إيضاح القواعد الكلية: ص 157.
2- «القواعد الفقهية» ص303.
3- أخرجه البخاري في صحيحه ، برقم 69.
4 - أخرجه البخاري في صحيحه ، برقم 20
5 - قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، صفر عام 1408هـ.
6- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ربيع الآخر عام 1405هـ.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 16- «ما يخشى فواته أولى بالتقديم على ما لا يخشى فواته»


فقه الأولويات في العمل الخيري والوقفي يحتاجه كل من جند نفسه لهذا الخير العظيم، فالأهم مقدم على المهم، والأكبر مصلحة والأعم نفعاً والأبعد أثراً أولى من غيره، وكما قيل أفضل الصدقة ما كانت أكثر نفعاً في زمنها .
فما يخشى فواته أولى بالتقديم على ما لا يخشى فواته، ولاشك أن فقه الأولويات ضابط أساس في الأعمال الخيرية والوقفية والتطوعية، وحتى تؤدي المؤسسات الخيرية دورها ورسالتها على الوجه الصحيح الذي يرقى بالمجتمع, وينهض بالأمة, لابد من أن تكون على بينة وبصيرة بفقه الأولويات الذي يجعلها تضع كلَّ شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم دون زيادة أو نقصان؛ فالمحتاجون متفاوتون في حاجتهم, فمنهم الفقير, ومنهم الأفقر, ومنهم المحتاج, ومنهم الأحوج, ومنهم من حالته ملحة, ومنهم من حالته أكثر إلحاحا, ومنهم المحتاج إلى الضروريات, ومنهم المحتاج إلى الكماليات(1).
ومن القواعد المهمة في هذا المجال: أن (تُقدّم المصلحة الدائمة على المصحلة العارضة أو المتقطعة)، وأن: (درء المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة)، وتكملّها قاعدة مهمة وهي أن : (المفسدة الصغيرة تُغتفر من أجل المصلحة الكبيرة)، و(تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة)، (ولا ُتترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة).
والعلم مقدم على العمل في المؤسسات الخيرية وغيرها، فلابد أن يخطط للأعمال الخيرية، وأن يبنى العمل وفق نظم ومنهجية تضمن رعاية الأصول الخيرية والوقفية، وتحقق الإدارة الرشيدة للأعمال والمشاريع المجتمعية، واستمرارية العطاء؛ فلا بعد لأي عمل خيري ووقفي التفكير قبل التنفيذ، ودراسة جدوى تلك المشاريع وتكاليفها ومخرجاتها، واستشارة أهل الإخلاص والاختصاص قبل المضي في صرف الأموال المؤتمنين عليها.
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
تقديم إغاثة المنكوبين في النوازل، على الأمور التي يحتمل تأخيرها؛ فالإغاثة العاجلة أولى بالتقديم من إقامة الأوقاف والمشاريع، وكذلك حفظ الأنفس والأعراض من الضرورات، الأولى في الحفظ من الحاجيات كإقامة المشاريع التعليمية والتثقيفية.
التنبيه على الأمور الشركية أولى من التنبيه على الأمور المكروهة، فكل فعل يخشى فواته يقدم على غيره من الأفعال التي يتسع مداها الزمني ولا يخشى فواتها.
تقديم العمل الأطول نفعاً والأبقى أثراً، ومن ذلك الوقف، والوقف من الصدقة الجارية التي قال في محاسنه (شاه ولي الدهلوي): «وفيه من المصالح التي لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراً ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله(2).
تقديم العمل الأكثر نفعا من غيره؛ وعلى قدر نفعه للآخرين يكون فضله وأجره عند الله، والعمل الدائم مقدم على العمل المنقطع لحديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»(3).
قال عبد الرحمن السعدي : الوقف من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم، وأفضله: أنفعه للمسلمين(4).
الهوامش:
1- انظر مقال فقه الأولويات في العمل الخيري، موقع مداد www.medadcenter.com .
2 - حجة الله البالغة 2/116 .
3 - أخرجه البخاري في صحيحه برقم 6465.
4 - منهاج السالكين، وتوضيح الفقه في الدين، باب الوقف، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ص 62-63.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 17- لكــل عمل رجــال


لكل عمل رجال(1)، فيقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها؛ كالفقيه على القارئ في الإمامة، والنساء على الرجال في الحضانة، والرجال على النساء في الوصول لأصحاب الحاجات في النوازل والكوارث في الأماكن التي يقل فيها الأمن وتمثل خطورة على النساء.
فأعمالنا حتى تكون متقنة لا بد لها من إخلاص نية، وموافقة للشرع، وأن تؤدى من أصحاب الاختصاص، فلا المرأة تصلح لكل عمل ولا كذلك الرجل .
والله تعالى لم يرسل رسلاً من النساء، وهذا يعني أن المرأة لا تصلح أن تكون نبيًا أو رسولاً، ومع ذلك فهنالك أعمال تصلح لها المرأة ولا يصلح لها الرجل، كبعض الأعمال النسائية النبيلة التي تخص المرأة وتقوى عليها، ولا يقوى عليها الرجال.
وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الخازنَ المسلمَ الأمينَ، الذي يُنْفِذُ «وربما قال يُعطي» ما أُمرَ به، فيعطيه كاملاً مُوَفَّراً، طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُه إلى الذي أُمر له به؛ أحدُ المتصدقين»(2).
يخبرنا ويبشرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الخازن المسلم المؤتمن، الذي عمل على حفظ الأمانة ورعاها، وأداها كما أَمر بذلك صاحبها، مع طيب نفس منه، فهو بهذا يكون أحد المتصدقين.
والمؤتمن هو أحد المتصدقين، فالمتصدق طرف والمؤتمن على تلك الصدقة طرف آخر، وكلاهما ينالون من الله -تعالى- الأجر بهذا العمل، فالذي يرعى الصدقة ويحفظها ويوصلها إلى مستحقيها، ويصرفها في الوجه الصحيح الذي اشترطه صاحب الصدقة، وكان أميناً على ذلك المال فلا يحابي ولا يداهن، ولا يمنُ على أحد، فيعطيه كاملاً من دون أن يقتطع لنفسه منه، وهو في الوقت نفسه فرح مسرور بهذا العمل؛ لأنه نقل الأمانة من صاحبها إلى مستحقها .
وكل من يعمل في المجال الخيري والوقفي والتطوعي هو مؤتمن، وناظر للوقف، مؤتمن على أصل ذلك الوقف وريعه، وكل من يعمل في المشروع الوقفي هو مؤتمن لذلك الأصل المحبوس.
فالناظر للوقف هو خازن مؤتمن، مكلف برعاية ما اؤتمن به، فإن أدى هذه الأمانة موفرة كاملة، غير منقوصة أو مستغلة، مع طيب نفس ورضا وسرور منه، بهذا يكون هو أحد المتصدقين، أي له ثواب كالمتصدق؛ لأنه أعان صاحب المال على إيصال المال والصدقة إلى مستحقيها.
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
لا يجوز إعطاء تنفيذ المشاريع الخيرية وبالأخص الإنشائية لمن ليس لديه أي خبرة بهذا الأمر، فإن ذلك سيضيع الأموال والأوقات، فالداعية يهتم بشؤون الدعوة، والمقاول يهتم بالإنشاء، والطبيب يعالج المرضى، والتقني ينجز الأمور الفنية والبرامج التي تساعد على سرعة تنفيذ الأعمال .
ويقدم في دراسة الحالات وكشف أحوالها لمن هو مختص بهذا الشأن ولدية دراية شرعية واجتماعية في أحوال الناس .
ويُكلف بحساب زكاة الأموال والذهب والشركات من أسهم غيرها لأصحاب الاختصاص، حتى يتم معرفة مقدار الزكاة، من الحصر والتقدير للقيمة في عروض التجارة واستيعاب جميع ما هو معد للتجارة وحساب الزكاة في ذلك عند تمام الحول.
وكذلك السعي بصدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، هذا من الأعمال التي يكلف بها من هم أهل دراية وحرص؛ فلكل عمل رجال .
وكذلك لا يصلح للكثير من الأعمال الوقفية إلا القوي الأمين، فناظر الوقف عليه بذلُ النفيس في تنفِيذ شروطِ الواقف وتحقيقها، وإقامة ضوابط الوقفِ وتعمير أصوله واستثمارِ محصولِه والسلوك بالمستفيدين ما يوجِب لهم الإكرام والإنعامَ، وأخذهم بطرائق الرحمة وسجيحِ الأخلاق وسُبُل الشفقة والإرفاق(3). ولا يوضع على خزانة مال الصدقة من هو ضعيف لا يقدر على مواجهة مطالبات الناس، ويُعطي بذلك من لا يستحق، ويمنعها عن أهل الحاجة والعوز .
الهوامش:
1 - القواعد للمقري (الصلاة) 2/427، والفروق 2/157، 3/206.
2 - أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (1438). ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين برقم (1023) ، واللفظ لمسلم .
3- خطبة للشيخ ابن عثيمين بعنوان: الوصية والوقف. .ibnothaimeen.com .



اعداد: عيسى القدومي

الوقف.. منطلقات إصلاحية


يمتاز الوقف الإسلامي بأنه زاخر بحقائق مدادها نظام رباني، وتطبيق نبوي، وسنة متبعة في العهود الإسلامية، كثر خيرها وتوافرت دررها منذ القرن الأول، وإلى يومنا الحاضر.
وقد شُرع الوقف لتحقيق غايات ومقاصد من شأنها حفظ ضرورات الحياة بما يُصلح الدين والدنيا، وبما يوفر الحياة الكريمة ومتطلباتها وضروراتها، وأخرج بمؤسساته ومشاريعه وتطبيقاته على مر العهود الإسلامية نماذج وروائع يقف أمامها القارئ وقفة تقدير وإعجاب.
حقائق الوقف الإسلامي حقائق مضيئة وإشراقات منيرة، ننتقيها لنحيي بها سنة الوقف التي سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ، وندفع بها الهمم والنفوس للبذل والعطاء، لاستئناف مسيرة الوقف الإسلامي من جديد، جمعناها وغايتنا نشر ثقافة الوقف، وإحياء سنتة، وترغيب المسلمين للإسهام في كل مجالاته ومساراته.
حقائق شهد بها أهل العلم والاختصاص، ووثقها الرحالة والمؤرخون من المسلمين وغيرهم، لتحفظ لنا الذاكرة والتاريخ، لتبقى مفعمة بالخير والعطاء، وتثير الفخر في النفوس لاستمرار المشاريع الوقفية .
في هذه الحلقات نظمنا بعضاّ منها في عقد درّته (الوقف الإسلامي ودوره الحضاري)، لحفظ كنوز الوقف وروائعه وإشراقاته وإبداعاته، ليبقى الوقف الإسلامي بتشريعاته وأحكامه وخصائصه ومخرجاته لبنة أساس في نهضة المجتمعات والأمم.
وهذه الحلقة سنخصصها للحديث عن الوقف ودوره الإصلاحي:
الوقف الإسلامي، من مآثر الإسلام ومفاخره؛ لما يحققه من إصلاح الفرد والمجتمع، فهو مصدر خير للمجتمع المسلم، وقد حرص الواقفون على تتبع مواضع الحاجات مهما دقت، فوقفوا لها الأوقاف التي من وفرتها وتنوعها – في العهود السابقة - خرجت عن حاجة الإنسان إلى حاجة ما دونه من حيوان ونبات وبيئة .
الوقف الإسلامي كان له الدور الأكبر في الإصلاح السياسي والاقتصادي، والإداري، والتعليمي، والاجتماعي، والتنموي، وكان من نتاج مؤسساته إسهاماتها في مراحل الإصلاح في الأمة، وقد ترك الوقف بمؤسساته، ومخرجاته بصمات لا تُمحى في صفحات التاريخ الإسلامي، وكان له الدور الأكبر في المجالات التي تُصلح حياة العباد وحفظ البلاد.
الوقف الإسلامي شمل في إصلاحه، وتغييره معظم شرائح المجتمع، وضم تحت جناحيه مختلف الطبقات من كل المستويات، وانضوى تحت لوائه المسلمون، وغير المسلمين، رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا، فقراء وأغنياء، إلى جانب العلماء وطلاب العلم ، وصولًا إلى الأمراء والسلاطين، والولاة.
الوقف الإسلامي عزز الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع، فصد منابع الانحراف، وعالج السلوكيات، والممارسات الخطأ، والمشكلات الاجتماعية الطارئة، ونشر الفضيلة، وحافظ على الأسرة – نواة المجتمع - وأعان الشباب على الزواج .
الوقف الإسلامي له دور فاعل اقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا، وحقق في العهود الإسلامية إنجازات وخدمات لمئات السنين، وأسهم في توفير الحاجيات الأساسية، فقد عاشت الأمة المسلمة بنعمة الأمن الغذائي؛ بسبب كثرة الأوقاف وبركتها.
الوقف الإسلامي يمتاز بخصائص تجعله قادرًا على تحمل أعباء توفير الخدمات للمجتمع، بأكفأ الطرق؛ فهو يخفف الأعباء على الدولة ويحقق التنمية الشاملة، التي لا تتحقق إذا لم يتماسك المجتمع؛ فللوقف مقاصد سامية ومصالح ملموسة في الحفاظ على المجتمع وإصلاحه.
الوقف الإسلامي؛ بمؤسساته، ومخرجاته رصد، وعالج التغيرات السلبية في الأسرة والمجتمع، وأوجد الحلول، وعمل على توعية الأسرة من خلال برامج مختلفة لحل المشكلات الناتجة عن تلك التغيرات، وقد عالج المشكلات بما لا تستطيعه مؤسسات الدولة، فهو يسد الثغرات في نواحي الحياة التي لا تنفق عليها الدولة .
الوقف الإسلامي قدم عبر العهود الممتدة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب نماذج رائعة لمؤسسات وقفية كان لها الدور الأكبر في الإصلاح والتغيير، وإصلاح ما أفسد الناس من أمور دينهم ودنياهم، فكان لخطب الجمعة، وحلِق العلم في المساجد، ودروس العلم العامة، دورٌ في تصحيح عقائد المسلمين وأفكارهم.
الوقف الإسلامي بنجاحاته في الإصلاح والتغيير من خلال المؤسسات الوقفية – في فترات النهضة، والحضارة الإسلامية – كان حافزًا للعمل والاستمرار في وقف الأوقاف، والعمل من أجل إنجاحها، وإيجاد الجديد ليحقق المصالح التي من أجلها شرع نظام الوقف الإسلامي.
الوقف الإسلامي نظام يدفع للإصلاح الديني والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، والعلمي، ليكون واقعًا متحققًا في الحياة طبقًا لما أمر الله به أو ندب إليه في الكتاب والسنة، فالشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها .



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 19- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب


نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية .
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(1)، قاعدة فقهية ذات صلة بالأعمال الخيرية والوقفية، وتعني: ما كان وسيلة إلى واجب ولا يمكن إيقاع هذا الواجب إلا بهذه الوسيلة فحكم هذه الوسيلة أنها واجبة.
وهذه القاعدة من القواعد العظيمة التي تبين أنَّ كل أسباب تحقيق الواجب والوصول إليه واجبة كوجوب الفرض الذي تؤدي إلى تحقيقه. ويشترط في هذا الواجب الذي جعلت الوسيلة واجبة له أن يكون هذا الواجب مقدورًا عليه، فلا واجب مع العجز. فما لا يتم الواجب المقدور إلا به فهو واجب، وكذلك ما لا يتم اجتناب المنهي عنه إلا به فهو منهي عنه .
ومن التطبيقات الخيرية والوقفية المتعلقة بهذه القاعدة:
ما لا يتم إيصال الزكاة إلى مستحقيها أو بعضهم إلا به فهو واجب من التعرف على الفقراء والمساكين ودعوتهم إلى أخذها أو نقلها وإيصالها إليهم، أو إعطائها لمن يوصلها إليهم مباشرة، وتوزيع زكاته بنفسه أفضل؛ لأنه يؤدي ركن دينه.
ما لا يتم معرفة مقدار الزكاة إلا به فهو واجب، من الحصر والتقدير للقيمة في عروض التجارة واستيعاب جميع ما هو معد للتجارة وحساب الزكاة في ذلك عند تمام الحول، وكل ذلك قد يحتاج إلى مدة وإلى موظفين ولاسيما في الشركات والمؤسسات الكبيرة. فهذا واجب لا تتم الزكاة إلا به.
إذا كان المسلم في بلد كافر أو بلد لا تباشر فيه الدولة أخذ زكاة الأموال الظاهرة وجب عليه جميع الجهود اللازمة لإيصال الزكاة إلى الفقراء والمساكين، ويجب على الدولة المسلمة الاهتمام بالزكاة أخذاً وصرفاً على الضوابط والآداب الشرعية في ذلك.
الأدوية النافعة التي ينبني عليها شفاء مرضى المسلمين بإذن الله تعالى يجب توفيرها؛ لأن ما لا يتم الحفاظ على الأرواح والأعضاء إلى به فهو واجب. وكذا توفير الأطباء الماهرين في التخصصات المتعددة؛ لأن في ذلك صحة الأبدان بإذن الله -تعالى- فهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه وبذل الأسباب مطلوب شرعاً مع التوكل على الله سبحانه وتعالى(2).

وكذلك تجهيز الموتى بالتغسيل، والتكفين، والصلاة، والحمل، والدفن، وتوابع ذلك، كلها واجبة؛ لأن دفن الميت واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو فرض كفاية إن قام به بعضنا سقط الإثم عن الآخرين.
وترك الوقف بلا ناظر إضاعة له، وكذلك جعل التنازع بين الأبناء أو غيرهم من غير حسم أمر النظارة تكون سبباً في إضاعة الوقف الذي سيؤدي حتماً إلى إضاعة المال. وإذا ظهر نزاع ودعوى في أحقية تولية الوقف بين الأبناء فنص أهل العلم على أن يولي القاضي ناظراً على الوقف لحين قطع النزاع وتوجيه توليه؛ لأن التولية على الوقف واجبة إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(3).
ولا يتم إدارة الأموال المتصدق بها والمودعة في المؤسسات الخيرية، إلا بترتيب هيكلية إدارية تحفظ المال، وتُحسن توزيعه لأصحاب الحاجات التي حددها أهل الصدقة، فيكون الترتيب الإداري واجباً حتى لا تضيع الحقوق والواجبات.
والجمعيات الخيرية لا تكون قوية إلا إذا كانت ذات رصيد، ومال وفير، وهذا لايتأتى إلا باستثمار المال المتوفر لديها في مشاريع إنتاجية، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب(4).
الهوامش:
1 - الأشباه والنظائر للسبكي (2/88)
2 - انظر: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، للدكتور عبد المحسن الصويغ، موقع الألوكة، www.alukah.net/web/sowayegh/0/19191
3 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/86.
4- انظر هذه المعاني في تيسير التحرير ج 2/ 213، مغني المحتاج ج4 / 213، طرق استثمار الأموال – بحث للدكتور محمد عبد الله عربي – مجمع البحوث ص 130 وما بعدها .



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 20- التقديرات بابها التوقيف


نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية.
التقديرات بابها التوقيف(1)؛ وهذه القاعدة في مقادير العبادات كالزكاة والكفارات ونحوها؛ فما دام قد وُجِد لها تقدير شرعي فلا يجوز تغيير هذا التقدير، وقد يعبَّر عن القاعدة بلفظ: (الشيء) إذا ثبت مقدَّراً في الشرع؛ فلا يُعد أي تقدير آخر.
وقد يسوغ الزيادة أحياناً إذا زيدت بِعدها نفلاً.
ومن التطبيقات الخيرية المتعلقة بهذه القاعدة:
التقديرات في حساب كالزكاة، وتحديد الأنصبة في الزكاة توقيفي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد مهما كان حاكماً أو محكوماً أن يغيره بزيادة أو نقص.
وكذلك الصاع في زكاة الفطر(2)، لا مجال للاجتهاد في تحديده، فهو ثابت شرعاً، ومعروف عرفاً.
تعيين الفقير، والفصل بين الغني والفقير، ليس بمقدر نصاً، ويرجع فيه إلى العادة والعرف، فمن عده الناس غنيا في العادة فهو غني، أو فقيراً في عرف مجتمعه فهو فقير؛ لأن التقديرات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذا.
مقدار ما يعطى للفقير فيما لم يحدد الشرع مقداره، فذلك التقدير غير واجب، ويرجع فيه إلى اجتهاد أهل الشأن والاختصاص من النظار والمتولين لأمر توزيع الصدقة في الزيادة والنقصان.
مقدار الإطعام في الكفارة تقريبي، وليس حدّاً معروفاً، ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ما دام الشرع لم يقدر لنا، فإن ما يسمى إطعاماً يكون مجزئاً، حتى الغداء أو العشاء.
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع والإطعام له كيفيتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين غداء أو عشاءً ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله -تعالى -
أطلق فقال: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}(المائدة: 89)، فإذا صنع طعاماً وتغدّوا، أو تعشوا فقد أطعمهم(3).
الثانية: التقدير، وقد قدَّرناه بنحو كيلو من الأرز لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، ليتم الإطعام؛ لأن الله تعالى يقول: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}.
الهوامش:
1- المغني: (1/580)، وانظر القواعد الفقهية في المغني: ص651.
2- مقدارها: صاع عن كل مسلم،والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن، على وزن أهل مكة» أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
3- الواجب إذا أخرجها طعاما، أن تكون من وسط طعامه، فلا يلزمه أن يخرجها من أفضل ما يأكل، ولا يجوز له أن يخرجها من الأقل بل من الوسط.
الـــوقــــف... أدوار وظـيفـيــة
يمتاز الوقف الإسلامي بأنه زاخر بحقائق مدادها نظام رباني، وتطبيق نبوي، وسنة متبعة في العهود الإسلامية؛ كثر خيرها، وتوافرت دررها منذ القرن الأول، وإلى يومنا الحاضر.
وقد شُرع الوقف لتحقيق غايات ومقاصد من شأنها حفظ ضرورات الحياة بما يُصلح الدين والدنيا، وبما يوفر الحياة الكريمة ومتطلباتها وضروراتها، وأخرج بمؤسساته ومشاريعه وتطبيقاته على مر العهود الإسلامية نماذج وروائع يقف أمامها القارئ وقفة تقدير وإعجاب.
حقائق الوقف الإسلامي حقائق مضيئة وإشراقات منيرة، ننتقيها لنحيي بها سنة الوقف التي سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ، وندفع بها الهمم والنفوس للبذل والعطاء، لاستئناف مسيرة الوقف الإسلامي من جديد، جمعناها وغايتنا نشر ثقافة الوقف، وإحياء سنتة، وترغيب المسلمين للإسهام في كل مجالاته ومساراته.
حقائق شهد بها أهل العلم والاختصاص، ووثقها الرحالة والمؤرخون من المسلمين وغيرهم، لتحفظ لنا الذاكرة والتاريخ، لتبقى مفعمة بالخير والعطاء، وتثير الفخر في النفوس لاستمرار المشاريع الوقفية.
في هذه الحلقات نظمنا بعضاّ منها في عقد درّته (الوقف الإسلامي ودوره الحضاري)، لحفظ كنوز الوقف وروائعه وإشراقاته وإبداعاته، ليبقى الوقف الإسلامي بتشريعاته وأحكامه وخصائصه ومخرجاته لبنة أساس في نهضة المجتمعات والأمم. وهذه الحلقة سنخصصها للحديث عن الوقف وأدواره الوظيفية:
1- الوقف الإسلامي نظام تقتضيه المصلحة؛ لما فيه من المنفعة للواقف باستمرار وصول الثواب إليه، ومن المنفعة للموقوف عليه بانتفاعه بالوقف، مع حفظه وعدم تمكينه من استهلاكه، أو امتلاكه لتنتفع منه الأجيال القادمة.
2- الوقف الإسلامي؛ لا تقتصر منفعته على الفقراء وحدهم، وإنما يمتد نفعه ليشمل كثيرًا من فئات المجتمع، وتتعدد مجالاته التي تخدم البشرية، لتحقيق التكافل والتعاضد بين الأمة، وليتوازن المجتمع ليهنأ الجميع بحياة هنيئة تحفظ كرامتهم، وترعى مصالحهم.
3- الوقف الإسلامي يوسع الآفاق في التفكير بحاجات الناس، وتوفير ما يساعد في تخفيف الأعباء، وتسهيل الحياة، وأوجد أركانًا جديدة تقدم حاجات أساسية للمجتمع في زمنهم.
4- الوقف الإسلامي بات يشكو من إهمال وجمود، وتعطيل كثير من خيراته ومنافعه، فكثرة المعتدين على أصوله، وضعف القوانين الكفيلة بحماية الوقف، ومؤسساته، وصرف إيراداته، وتسجيل مؤسساته وترميم عقاراته أدت إلى ضعفه.
5- الوقف الإسلامي في أمس الحاجة لتنشيط إعلامه، ورفع درجة الوعي المجتمعية بأهمية الوقف، ومؤسساته بما يتناسب مع المتطلبات المجتمعية الحديثة، وتنقية مفهوم الوقف من الشبهات، والمعوقات التي أدت إلى العزوف عنه.
6- الوقف الإسلامي تشريع إسلامي، بمؤسساته أتاح للجميع في المجتمع للمشاركة فيه، وفي تحديثه، والعمل على استمراره، ولا تكفي الدعوة إلى البذل والعطاء للمشاريع الوقفية إذا لم توفر للأموال الموقوفة الإطار المؤسسي المناسب الذي يعمل بإخلاص وإتقان على تنميتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
7- الوقف الإسلامي قوة للمجتمع، يوفر الحاجات الأساسية إن عجزت الدولة عنها، ويرعى مجالات تصعب رعايتها من قبل أي قطاع آخر في الدولة، فهو يرفع من مكانة الفقير، ويقوي الضعيف، ويرعى الصغير، ويدرب ويؤهل اليتيم، ويعالج المريض، ويكفل الأرملة، ويحفظ المطلقة، ويخفف على الضرير، ويريح الشيخ الكبير، ويرعى ذوي العاهات.
8- الوقف الإسلامي يقدم فرصًا سانحة – كقطاع مستقل - للخصوصية التي تولد الإبداع والابتكار، وتطلق العقول وتنمي المشاريع التي تخدم المجتمع من مستشفيات غير ربحية وجامعات ومراكز أبحاث غير ربحية، واستثمارات ومجمعات ربحية يصرف من ريعها لقضاء حاجات تتطلبها المرحلة التي نعيش.
9- الوقف الإسلامي- بمؤسساته الفاعلة - قادر على ترشيد الصحوة الدينية والسياسية وتوجيههما، فمؤسساته ترى حاجات الناس، وتقدم العلاجات للناس، والدراسات لأصحاب القرار، وتقارير تكشف حالات الفساد في مؤسساتنا الحكومية، والتجارية.
10- الوقف الإسلامي وعى الاستعمار دوره فحاربه، وأضعفه في دولنا، وسن التشريعات، والقوانين لرعايته وتنميته في دولهم، حتى أضحى قطاعًا رئيسًا من قطاعات الدولة المعاصرة وفق المفهوم الإداري الحديث.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 21



كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله

كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله(1)؛ وكل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه، يصدق فيما يدعيه، والوكيل المؤتمن على المال لا يلزمه الإشهاد عند دفع ما وكل في قبضه إلى موكله، فلو أنكر الموكل القبض فالقول قول الوكيل، وقد نص الفقهاء أيضا على أن الوكيل أمين ويده يد أمانة وأنه يقبل قوله في تسليم المال إلى موكله، فإن أنكر موكله التسليم فالقول قول الوكيل مع يمينه.
وقالوا : كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله بيمينه، كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر، وسواء كان ذلك في حياة مستحقها أم بعد موته، إلا في الوكيل بقبض الدين، إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله، إلا ببينة (2).
يصدق قول الناظر فيما يدعيه من الصرف والإنفاق بلا بينة ولا يمين(3)، فيصدق قول الناظر ولا يكذب في صرف غلة الوقف على مستحقيها، إلا إذا ادعى عليه أحد المستحقين أو جلهم ومعهم بينة على ذلك، وللقاضي أن يستبين الأمر بطلب كشوفات الحساب الإجمالية والتفصيلية.
وإذا ادعى الناظر أمرا يكذبه الظاهر تزول أمانته وتظهر خيانته، كإدعائه بصرف غلة الوقف على عمارته، ولم يعمر، وهذا ظاهر للعيان.
وناظر الوقف مؤتمن على أصل ذلك الوقف وريعه، وكل من يعمل في المشروع الوقفي هو مؤتمن لذلك الأصل المحبوس. فالناظر للوقف هو خازن مؤتمن، مكلف برعاية ما أؤتمن به، فإن أدى هذه الأمانة موفرة كاملة، غير منقوصة أو مستغلة، مع طيب نفس ورضا وسرور منه، بهذا يكون هو أحد المتصدقين، أي له ثواب كالمتصدق؛ لأنه أعان صاحب المال على إيصال المال والصدقة إلى مستحقيها.
وتخوين الأمين من علامات الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: «سَيأتي على الناسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فيها الكَاذِبُ، ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ، ويُؤْتَمَنُ فيها الخَائِنُ، ويُخَوَّنُ فيها الأَمِينُ، ويَنْطِقُ فيها الرُّوَيْبِضَةُ. قيل: وما الرُّوَيْبِضَةُ؟ قال: الرجلُ التَّافِهُ، يتكلَّمُ في أَمْرِ العَامَّةِ» (4).
ومن التطبيقات الخيرية والوقفية المتعلقة بهذه القاعدة:
يقبل قول القائمين على المؤسسات الخيرية، ولا يخونون جزافاً، إذا أقروا بأنهم أوصلوا المساعدات إلى مستحقيها.
والناظر للوقف يقبل قوله في توزيع ريع الوقف، واليمين على من ادعى عدم إيصالها وتوزيعها. يصدق الناظر الأمين إذا ادعى صرف ما في يده من غلة الوقف.
للقاضي أن يحاسب الناظر عن غلة السنة التي قبضها من أجور عقاراته ومحصول مزروعاته، وعما أنفقه منها في صالح الوقف ومهملته وعماراته وما صرفه على أصحاب الوظائف وعلى المستحقين؛ ولا يتصدر لمحاسبته من ليس أهلاً لذلك.
الأمين في الأمة والذي يعمل على حفظ الحقوق وقضاء حوائج الناس مُصان العرض، حتى لا يمتنع الخزنة الأمناء في حفظ الأمانة وأدائها .
والجابي الأمين كذلك يقبل قوله باليمين - إن اضطر إلى ذلك – فيما لا يكذبه الظاهر.
على العاملين في المؤسسات الخيرية والمكلفين بصرف المستحقات على أهل الحاجة أن يتبعوا النظم المحاسبية في إثبات الصرف براءة لذمتهم.
الهوامش:
1- الأشباه والنظائر لابن نجيم 275، المنثور في القواعد 3/111، والأشباه والنظائر لابن السبكي 1/361.
2- حاشية ابن عابدين 4/506، 507، والمبسوط 11/143 ط دار المعرفة.
3- انظر: قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، ص 66 مادة 218، محمد قدري باشا، نقلا عن ( الدر المحتار ورد المحتار 558 ).
4- سلسلة الصحيحة للألباني،برقم 1887.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 22- الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه


الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه(1)، قاعدة مفادها أن الخطأ إذا اكتُشف يجب الرجوع عنه ولا يجوز الاستمرار عليه؛ لأن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عَرَف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه، فلا يكون خطأً، بل يكون عمداً يؤاخذ عليه.
وأدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} (الأحزاب:5)، وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (البقرة:286). ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطأ قوله- صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (2).
قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث : «الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر »(3).
من أخطأ فحكم أو أفتى بغير علم واجتهاد فهو آثم عاص، يقول شيخ الإسلام – رحمه الله – «.. فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطؤه...»(4).
ومن التطبيقات الخيرية المتعلقة بهذه القاعدة:
بناءً على القاعدة أعلاه، فإذا تصرَّف القائم على الجمعية الخيرية باجتهاد ثم تبيَّن خطؤه فعليه الرجوع.
وإذا أخطأ العاملون في المؤسسة الخيرية في صرف المستحقات ، خلاف ما أمر المتبرع ، فعليهم الرجوع والتقيد برغبة المتبرع.
وإذا خُصص مشروع خيري لمنفعة ما، ولم يحقق المشروع تلك المنفعة لخطأ في دراسة الجدوى والتقديرات أو لتغير الظروف المحيطة به، فيعمل على تشغيل المشروع بما هو أنفع.
فعلى المؤسسات الخيرية أن تتدارك الخطأ إن وقع وتعمل على تصحيحه، وعمل الصواب حتى لا تضيع الأموال والحقوق للمستحقين.
الهوامش:
1- موسوعة القواعد الفقهية: (5/287).
2- صحيح ابن ماجة ، للألباني ، برقم 1677.
3 - جامع العلوم والحكم، حديث ( 39).
4- مجموع الفتاوى (35/103).



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 23- خير الأمور أوساطها


خير الأمور أوساطها، وفي لفظ أوسطها(1)، ومعنى القاعدة أن الخير في الاعتدال في كل شيء؛ فالفضيلـة وسط بين رذيلتين، وهـذا مرجع تقـدير القيمة، وما يبذل لكل محتاج، وغيرها(2).
فالوسط في كل شيء هو نقطة التوازن والاعتدال وبه يكون الثبوت، وبه يجتنب السقوط، وهو محمود إن كان بين خطأين أو فاسدين شرعا أو عقلا، وقد جاء نص القرآن بمثال واضح في هذا في قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا}(الإسراء: 29)، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا}(الفرقان: 67).
وأنشد بعضهم:
فالإسراف ممقوت، والتقتير ممقوت؛ لذا وجب البحث عن الفضيلة بينهما، وهكذا في جميع الأمور.
واختيار أواسط الأمور في الأعمال الخيرية أمر مطلوب، فعلى المؤسسات الخيرية أن تختار أواسط الطعام في وجبات إفطار الصائمين، فلا تضع أدني أنواع الطعام، ولا تسرف بوجبات باهظة الثمن، ولعلها لا تكون من مأكول من تُعد لهم وجبات الإفطار.
وكذلك في تحديد ما يفي باحتياجات الأسر المتعففة ، وطلاب العلم ، والدعاة، والأيتام والأرامل، وغيرهم، علينا أن نختار أواسط الأمور، فالمؤسسات الخيرية مؤتمنة على الأموال التي بأيديها، ويتوقع المتبرعون أن نقدم لأهل الحاجات ما يفي بمتطلباتهم من غير تقتير ولا إسراف .
فاختيار أواسط الأمور في أعمالنا الخيرية، يحافظ على ثقة المتبرعين في مؤسساتنا الخيرية، وكذلك نظرة المستفيدين والمجتمع في صرفنا لما بأيدينا من أموال مخصصة لنفع أهل الحاجات .
ومن التطبيقات العملية لتلك القاعدة:
- في حال الإغاثة لمن أصابتهم نازلة على المؤسسات الخيرية والإغاثية أن توفر لهم احتياجاتهم، وأن يبذل لهم المعروف من غير إسراف ولا تقتير؛ فخير الأمور أواسطها .
- ما يصرف للعاملين في المؤسسات الخيرية مقابل أدائهم يحدد بأواسط الأمور ، فلا ينبغي للمؤسسة أن تُعطي رواتب عالية، وعليها أن تُعطي الأجور كأجور المثل، ويختار أواسطها ، وحسب طاقة المؤسسة .
- تحدد قيمة كفالة اليتيم ورعايته بأواسط ما يصرف أمثاله من الأولاد، ولهذا ينبغي أن تكون كفالة الأيتام بقيمة تحددها البيئة التي يعيش فيها اليتيم، فتكاليف الحياة تتفاوت من بلد إلى آخر؛ وكذلك مخصصات الأرامل والأسر المتعففة وغيرهم .
- المصاريف التشغيلية في المؤسسات الخيرية لا تتجاوز العرف، فعلى المؤسسات الخيرية التزام الاعتدال في الصرف، وأن تختار أواسط ما يفي بتشغيل المؤسسة، فلا تسرف في توفير التجهيزات من أثاث وأجهزة وغيرها، إلا إذا كان هنالك متبرع وداعم لتلك التجهيزات، ويوضع ما يوضح ذلك للمتبرعين وللمستفيدين .
- وفي التقارير التي ترسل للمتبرعين وإعلاميات المؤسسات الخيرية وإقامة الاحتفالات في المناسبات، علينا أن نلتزم بأواسط الأمور، والاعتدال في الصرف، فخير الأمور أواسطها.
الهوامش:
1- تنبيه: الحديث الذي يُروى: خير الأمور أوسطها لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من أقوال الحكماء، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا. اهـ.
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: رواه السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعا وهو عن ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي. وكذا أخرجه مطرف والديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا. اهـ
2 - موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (5/302).



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية

24 – قاعدة : الترك فعل


نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي؛ ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع، الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية.
الترك والكف فعل(1)، قاعدة مفادها أن الله – سبحانه وتعالى – جعل الثواب والعقاب مرتبًا على الفعل، فالعمل يترتب عليه إن كان صالحًا دخول الجنة والنجاة من النار، ودليل القاعدة، قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}(النازعات 40-41).
فوعد الجنة لمن وقع منه فعلٌ وتركٌ، فخاف مقام ربه، وترك هوى النفس، وهذا يدل على أن العبد مطالب بإيجاد الترك كما هو مطالب بإيجاد الفعل، وأنه يثاب على فعل ما أمر به، وترك ما نهي عنه، كما أنه يعاقب على ترك ما أمر به، وفعل ما نهي عنه .
ودليل آخر {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }(المائدة: 79)، فالمسلم كما هو مخاطب بالفعل، مخاطب بالترك؛ فالترك فعل؛ لأنه صرف النفس عن النواهي وكفها عن المحرمات .
وقد جعل الله تعالى الثواب والعقاب والمدح والذم مرتباً على الفعل، وجعل دخول الجنة والنجاة من النار بسبب العمل، قال تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}(النحل: 32) وقال تعالى: {لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ}(فصلت:28)، وهذا يوجب أن يكون الترك عملاً؛ لأنه داخلٌ في الثواب والعقاب والحسنات والسيئات كما دلت عليه النصوص الشرعية . وهذا ما قرره أهل العلم من الأصوليين وغيرهم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع، فهذا الامتناع أمر وجودي، ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره، فيعاقب على ذلك»(2).
وقد ترك صلى الله عليه وسلم الشَّيءَ المطلوبَ دفعًا للمفسدَةِ الأكبرِ ، كتركه لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم وعلل لذلك؛ حيث قال لعائشة رضي الله عنها: «يا عائشة، لولاَ أنَّ قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ، لأمرتُ بالبيتِ فهُدِمَ، فأدْخلتُ فيه ما أُخرِجَ منهُ وألزَقْتُه بالأرضِ، وجعلتُ لهُ بابينِ بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبَلَغْتُ بهِ أساسَ إبراهيم» (3).
ومن تطبيقات قاعدة (الترك فعل):
- ترك إطعام الجائع حتى مات؛ أو ترك إنقاذ الغريق حتى غرق ، فترك الإنقاذ والإطعام «فعل» لجريمة تلزم الضمان.
- كذلك ترك من أصابتهم الكارثة والنازلة بلا إغاثة ولا رعاية يعد تركاً لواجب، يؤثم عليه، فالكف عن فعل شيء، بعد وجود الداعي إلى فعله، يدل على تَرْكِه عمدًا.
- وترك الأموال المتصدق بها من المتبرعين في حسابات المؤسسة الخيرية أو الوقفية، وإهمال صرفها وحبسها من غير علة محدودة، يعد من الفساد، {والله لا يحب المفسدين}.
- وترك الفعل بعدم صرف الأموال على المستحقين أو الموقوف عليهم، وهذا تعدٍّ في الصدقة، والمعتدي في الصدقة كمانعها، فعلى من ولي أمر الوقف عليه ألا يؤخر أداء حقوق المستحقين في الوقف، إلا لضرورة تقتضي تأخير إعطائهم لحقوقهم: كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين على الوقف؛ لأن هذا مقدم على الإعطاء للمستحقين(4).
- وإعطاء المستحقين حقوقهم من غلة الوقف، يجب أن يكون بحسب ما اشترطه الواقف؛ لأن شروطه معتبرة، ولا يجوز كذلك للناظر وإدارة الوقف أن تؤخر حق الانتفاع من عين الوقف للموقوف عليهم بلا ضرورة تقتضي ذلك.
- وإذا ترك ناظر الوقف إيجار دور الوقف وقت الإيجار، وفوت الفرصة لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، فإنه ضامن؛ لأنه ترك الفعل وأهمل في أداء واجباته، وكذلك من أهمل عمارة الوقف حتى تهالكت أصوله فتركه فعل يؤاخذ عليه .
- والامتناع وترك الشهادة بما يكون في مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم، إذا دُعي للشهادة وهو قادر عليها ولا مانع يمنعه من ذلك فهو آثم؛ لأن بتركه يضيع حقوق لا بد من إثباتها .
- وكذلك ترك الإنكار على المعتدي على الوقف ونهيه عن ذلك، يعد فعلاً؛ لأنه ترك واجب الدفاع ورد عين الوقف المغصوبة .
الهوامش:
1- انظر: شرح الكوكب المنير1/492، شرح طلعة الشمس لابن حميد الساعدي 1/35 الاعتصام للشاطبي 1/30، أضواء البيان للشنقيطي6/49 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 1995 م، وانظر أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية د.فخرالدين الزبير ص100-102، الدار الأثرية عمّان، الطبعة الأولى 2009م.
2- الفتاوى (14/281-282).
3- متفق عليه ، أخرجه البخاري برقم 1585، ومسلم برقم 1333
4- أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د.محمد الكبيسي، ( 2/198).



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 25- المفرط ضامن


«المفرط ضامن» (1) قاعدة المراد فيها أن كل من تحقق منه نوع تفريط فيما كان عليه من التزام معنوي كالعهود والوعود أو مادي كالأمانة والعين المؤجرة من وقف وغيره ونحوه فقد لزمه الضمان والعوض في كل بحسبه حفظاً للحقوق ورعاية العهود، وجبراً للأضرار وزجراً للجناة وحداً للاعتداء.
وقد شدد الفقهاء في إجبار المعتدي على الوقف أن يعيده كما كان وإن لم يكن ذلك تؤخذ منه القيمة ليشتري بها وقفا مكانه ولهذا على المعتدي الضمان بالقيمة(2). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه أو عدوانه فهو ضامن؛ لأن غايته أن تكون يده يد أمانة، ويد الأمانة إذا أتلفت شيئاً أو تلف بتفريطها أو عدوانها ضمنته كيد المستأجر والمودع والمضارب والوكيل(3).
وقال ابن فرحون رحمه الله : «ومن كسر خشبا من خشب المسجد فعليه أن يرد البنيان والخشب كما كان، ولا تؤخذ منه القيمة؛ خوفا من أن تؤخذ القيمة فلا يرد على حاله، فيؤدي ذلك إلى تغيير هيئة الحبس»(4).
وقال ابن تيمية في شأن الناظر : فإن كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه أو عدوانه فهو ضامن؛ لأن غايته أن تكون يده يد أمانة، ويد الأمانة إذا أتلفت شيئاً أو تلف بتفريطها أو عدوانها ضمنته كيد المستأجر والمودع والمضارب والوكيل(5).
ومنهم من يرى أن التعدي العمد يلزم إعادته كما كان، وفي الخطأ تؤخذ القيمة، وبعض العلماء ينص على تغريم المعتدي على الوقف زيادة على تضمينه، جاء في كتاب ابن عابدين: «ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله»(6). والتعزير مرده إلى ولي الأمر، وما يضع من أحكام تكفل وتضمن المحافظة على الوقف وصيانته من أيدي العابثين.
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
وجوب الضمان على الناظر الذي فرط في حماية الوقف والدفاع عن المسلمين فلحقهم ضرر بتركه فوجب الضمان للمضمون له(7).
من ترك الاحتياط لوقايةٍ الأموال الوقفية ضد المخاطر، وضمان أمنها وسلامتها عن طريق وسائل تشريعية وقانونية أو مادية، وهو متولٍّ لذلك، فهو ضامن .
الوقف إذا أتلفه متلف فإنه يؤخذ منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه(8).
لو غصب الوقف غاصب فتلف تحت يده العادية فعليه ضمانه باتفاق العلماء(9). ويلزم المعتدي أن يضمن ما تُلف منه .
الترك كالفعل في باب الضمان؛ فلو ترك القيم والمتولي لأمر الوقف رعاية الوقف وتلف عينه أو ريعه فإنه ضامن.
إذا أجر الناظر عين الوقف بقيمة أقل من سعر المثل تفريطاً منه فهو ضامن للنقص، وكذلك إذا باع أقل قيمة المثل وسلم المبيع فهو كذلك ضامن للنقص.
إذا ترك الناظر والمتولي على الوقف جيران الوقف البناء على جدار الوقف ما يضر به، فإنه ضامن، فليس لأحد أن يبني على جدار الوقف ما يضر به باتفاق المسلمين»(10).
والضمان لا يجب بالاحتمال، وذلك لأن الأصل براءة الذمة»(11)، فلا يضمن إلا إذا تيقن وثبت التفريط في حفظ الأمانة.
وكل من يعمل في المؤسسات الوقفية والخيرية فهو ضامن إذا تسبب بإفراطه وإهماله في تضييع رعاية وحفظ وتوزيع ما أؤتمن عليه .
ومن أساء استخدام المرافق الوقفية وتسبب بأعطال فيها فإنه يضمنها.
والمؤسسات الوقفية والخيرية، أمينة فيما في يدها، فإن أخذ وصودر المال الذي بحوزتها من غير تفريط، بل بقرارات جائرة واتهامات باطلة، فلا تضمن ذلك المال؛- لأنها لم تفرط .
الهوامش:
1 - مجموع الفتاوي (31/200) وذكرها بلفظ «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ظمانه» كما في (30/88)، وانظر الأم للشافعي (3/190) الفروق للقرافي ( 2/207)؛ حيث وردت عنده بلفظ (التسبب موجب للضمان) قال: لكن حصل الاتفاق من حيث الجملة ثم ذكرها، وراجع إعلام الموقعين (4/43)، والطرق الحكمية (ص126) بلفظ «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه»، وفتاوي ابن الصلاح (1/331و337)، وفتح الباري لابن حجر (5/98) بلفظ «الترك كالفعل في باب الضمان».
2 - ينظر أحكام الأوقاف ص202 .
3 - مجموع الفتاوي (29/197).
4 - تبصرة الحكام (2/173).
5 -مجموع الفتاوي (29/197).
6 - حاشية ابن عابدين ( 6/523).
7 - راجع مجموع الفتاوي (28/184-185).
8 - الفتاوي الكبرى (3/542) ومجموع الفتاوي (31/265،230).
9 - الفتاوي الكبرى (3/542) ومجموع الفتاوي (31/265).
10 - مجموعة الفتاوي (31/199).
11 - مجموع الفتاوي (31/79)، وراجع الهداية مع فتح القدير (10/304)، والمغني لابن قدامة (12/62).



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 26- يجب عزل كل خائن من النُّظَّار والمُتَولِّين، والخيانة لا تتجزأ


يجب عزل كل خائن من النُّظَّار والمُتَولِّين(1)، حتى ولو كان من ثبتت خيانته هو الواقف نفسه، إذا لم يُراع الناظر أو المتولي شرط الواقف مثلاً وخان الوقف، وجب على القاضي عزله، وإلا أثِم.
ويُعد الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين؛ فهو مسؤول عما ينشأ عن التقصير نحو أعيان الوقف وغلته وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية.
ويُعزل الناظر أو المتولي في الحالات الآتية:
أ- إذا ثبتت خيانته.
ب- أو أصبح عاجزاً عن إدارة الوقف عجزاً يمنعه عن القيام بشؤونه.
جـ- أو أهمل القيام بواجبات التولية، كما لو أهمل عمارة الوقف الضرورية بدون عذر مشروع مع وجود الغلة في يده، أو تمكنه من الاستدانة.
د- أو سقطت أهليته.
هـ - أو ثبت سَفَهه.
ولكن ليس للقاضي عزل المتولي المشروطة له التولية ما لم تثبت خيانته، وإذا عزله وعيَّن غيره بمحله، فلا يكون هذا المتولِّي معيَناً من جانب القاضي، ولم تكن التولية مشروطة له، جاز للقاضي عزله ولو لم تثبت خيانته على قول بعضهم، ولم تجز له ذلك على أقوال أخرى(2).
وجاء في الاختيارات الفقهية: «ويجوز للحاكم عزل ناظر الوقف إن ثبت فسقه، أو أضر في تصرفه بالوقف»(3).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه فإما أن ينعزل أو يعزل(4)».
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- يجوز لمن ولىّ ناظراً على الوقف أن يعزله سواء كان من ولاه النظارة الواقف أم القاضي؛ لأن القاضي له حق العزل لخيانة تثبت على الناظر أو لفقدانه أهليته.
- وعَزل المتَّهم بالخيانة من حقوق القاضي، فإذا تحققت خيانته وجب على القاضي عزلَه، لإزالة الضرر عن الفقراء، أو الموقوف عليهم.
- ويُلغى كلُّ شرطٍ مُخلٍّ وليس فيه مصلحة أو فائدة للوقف، كما لو اشترط الواقف بألا يُعزل المتولِّي الخائن(5)، فلا يؤخذ بشرطه؛ لأنه يضر بالوقف.
- والخيانة لا تتجزأ، لو أن الوصي على شركات عدة، أو المتولي على أوقاف عدة خان في أحدها وجب عزله من جميعها(6).
- فإذا كان أحدٌ متولياً على أوقاف عدة، وثبتت خيانته في بعضها ينعزل من الكل؛ لأنه خان في إحداها وهذا أدعى ليخون في غيرها؛ وليس شرطاً أن يخون في كل الأوقاف حتى يعزل منها جميعاً.
- وإن اشترط الواقف أن يتولى بنفسه نظارة وقفه، وألا يعزله القاضي بحال من الأحوال وإن خان وقصر، عد ذلك الفقهاء شرطاً باطلاً مخالفاً للشرع، فلا يؤخذ به، وقد أجمع العلماء والفقهاء بأن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبَر يُعمل به، ومنها ما ليس كذلك.
الهوامش:
1 - ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، على حيدر أفندي، ص 20.
2- المرجع نفسه، ص 20.
3 - الاختيارات الفقهية ص 174.
4 « رد المحتار» 4/338.
5 - الفتاوى الكبرى (4/508).
6 - «رد المحتار» 4/338.
7-المدخل العام، الزرقا 2/1079، حمزة: الفرائد البهية: 154.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 27- يُقدَّم في ولاية الوقف من عُرفت قوته وأمانته


يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته(1)، المراد من هذه القاعدة: وجوب تقديم صاحب القوة والأمانة في نظارة الأوقاف والإشراف عليها على من ليس كذلك؛ لما في ذلك من تحقيق لمقصود الوقف وإعمال لشروط الواقف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وفي قاعدة أخرى: «يقدَّم في كل ولاية - كلَّ موطن - من هو أقوم بمصالحها»(2)؛ وهذه القاعدة توضح الشرط الذي لا بد من توفُّره في كل من يراد توليته أو إسناد عمل إليه، وهذا يختلف باختلاف المهام والأعمال؛ إذ كل عمل يحتاج لمهارة معينة؛ فيقدَّم في كل عمل من كان أدرى وأقوم بمصالحها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: «إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته(3)».
وقال في موضع آخر: «يجب أن يُولى على الوظائف الأحق شرعاً.(4) وأفتى كذلك في عدم جواز عزل الأحق بالإمامة شرعاً(5)».
وطالب الولاية لا يولى: فمن طلب أن يكون والياً إما برئاسة أو إدارة أو غيرها من المناصب؛ فإنه لا يولى؛ لأنه بطلبه للمنصب دالٌّ على أن له غرضاً دنيوياً وليس مقصده إقامةَ شرع الله وأداءَ حقوق العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّا، والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرصَ عليه»(6).
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- ينبغي على المؤسسات الوقفية والخيرية، حين تختار العاملين والمتولين لأعمالها والقيام بواجباتها جمع القوة والأمانة.
- الخلل في أداء الأعمال الخيرية والوقفية لا يكون إلا بفقد القوة والأمانة أو بفقد إحداها.
- والوظائف في الأعمال الوقفية يولى فيها الأحق شرعاً.
- والواجب في كل وظيفة أن يقدم الأصلح بحسبها؛ لأن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، فيختار الأصلح حسب طبيعة ذلك العمل.
- ولا يلزم من صلاحية شخص لمكان أن يصلح لكل مكان، بل لابد من النظر إلى طبيعة الولاية وقدرة الشخص على تحقيق مقاصدها.
- ولذا على المؤسسات الخيرية والوقفية الإخلاص لله -تعالى- في اختيار من يلي أمور المسلمين، والنظر إلى كفاءة الإنسان وقدرته على تحقيق مقاصد الولاية التي سيتولاها، فليس كل صالح في نفسه يكون صالحاً في ولايته.
- وإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور فيها، على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميناً وإن كان الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها(7).
الهوامش:
1- مجموع الفتاوي (31/74).
2- الفروق: (3/102).
3- مجموع الفتاوي (28/ 257-258).
4- الاختيارات الفقهية (ص175)، والفتاوى الكبرى (4/509).
5- راجع مجموع الفتاوى (31/95).
6- أخرجه مسلم في صحيحه، برقم 1733.
7- انظر للاستزادة: مجموع الفتاوى (28/255).



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 28- ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح


ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح(1)، ضابط فقهي في نظارة الوقف، المراد به أن تصرف ناظر الوقف محكوم بما فيه مصلحة وقفه بمقتضى المصلحة الشرعية.
ذلك أن الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه(2). فالولاية أمانة يجب أداؤها، ومن أدائها أداء حقها من رعاية مصلحتها بالتصرف فيها بالأصلح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «وكل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية(3) حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه بهواه فهو شرط باطل لمخالفته الشرع»(4).
وقد أبان شيخ الإسلام ذلك ووضحه بقوله: «وعلى الناظر بيان المصلحة، فإن ظهرت وجب اتباعها، وإن ظهر أنها مفسدة ردت، وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالماً عادلاً سُوّغ له اجتهاده»(5).
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- وجوب مراعاة مصلحة الوقف حتى لو اضطر الناظر إلى دفع مال من الوقف للقادر الظالم إذا لم يمكن إقامة مصلحة الوقف إلا بدفع ذلك.(6)
- على الناظر أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف فلو أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك(7).
- لو أجَّر الناظر الوقف إجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية، ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فإنه يجوز بل يجب أن يؤجره(8).
- وليس لمتولي الوقف إحداث وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف المتبرع، فالناظر ليس له أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح
- الإنفاق على الأعمال الإدارية في المؤسسات الوقفية والخيرية، واستثمارَ أموالها لا يجوز أن يخالِف مقتضى المصلحة، فالتصرف بالوقف منوط بالمصلحة.
الهوامش:
1- مجموع الفتاوي (28/250) وقد ذكرها في مجموع الفتاوي (31/67) بلفظ: «الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح» والفرق بين هذا الضابط وضابط «الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف» أن الأخير متعلق بحظ الموقوف عليهم وقدر استفادتهم من الوقف. وهذا متعلق بما هو أنفع لذات الوقف من جهة حفظه وإبعاد الضرر عنه، والأول أعم: فهو شامل للناظر وغيره كالقاضي وهذا متعلق بالوقف فقط. انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الجهاد والوقف، بحث ماجستير غير مطبوع، للطالب محمد بن مرزا عالم البخاري.
2- نظرية العقد (ص196)، ومجموع الفتاوي (28/250).
3- فهو تخيير اجتهاد ونظر وطلب للأصلح لا تخيير مشيئة وشهوة، راجع (34/119).
4- الاختيارات الفقهية (176).
5- مجموع الفتاوى (31/69).
6- راجع مجموع الفتاوى (30/358-360،342،344) وقال رحمه الله: «وهذا من الإحسان، وهذا الناظر مجزي على ما فعل من الخير، ولا يؤاخذ أو يصرف إذا لم يكن إلا بذلك، لأنه لم يدفع لهم فلربما أخذوا أكثر منه».
7- مجموع الفتاوى (31/71).
8- مجموع الفتاوي (31/199).



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية29

– يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف


يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف(1)، وعند شيخ الإسلام ضابط أوسع وهو: «أن الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف» (2).
والمراد من هذا الضابط أن على المفتي ألا يتعجل في الفتوى، وأنه لا بد من استنفاذ الجهد لتحقق فتوى النفع الأعلى للوقف. وقد قرر الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه.(3) فيتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.
وكذلك لو قال الواقف: وقفتُ مالي هذا على نفسي، كان وقفُه صحيحاً، حسبما أفتى به العلماء؛ لأن ذلك أنفع للوقف.
فكما أن تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة(4). وكذلك تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة(5).
قال ابن نجيم: فإن لم يكن مبنيًا على المصلحة لم يصح، وقال كذلك: فما خرج عن المصلحة منه باطل؛ ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح.
وكذلك ما يجب التعويل عليه في المسائل المتعلقة بالوقف، أن يكون ذا منفعة للموقوف عليه؛ إذ وقف ما لا ينفع فيه لا يجوز، وكذلك يغير ما نواه في الوقف إلى الأفضل، وهو ما يعد به عند التعويض عن الوقف أو إبداله. فهو أصل يقتضي أن يفعل في ذلك كله ما هو في مصلحة أهل الوقف، فكل ما كان الانتفاع به أعظم كان به الاعتداد(6).
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- على متولي الوقف أن يراعي مصلحة الوقف عند قيامه بكل ما يحق له شرعاً القيام به ومنها تأجيره، فيتحرى الأنفع له.
- يقدم شخص على آخر عند تأجير الوقف ما دام تأجيره له أنفع للوقف من الآخر.
- وإذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكثر من واحد فإنه ينبغي على المتولي أن يؤجر للموثوق به منهم، الذي يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير مماطلة، ولو كان أجره أقل من الأجر الذي يرغب فيه الباقون؛ لأن الأجر الزائد من المماطل قد يضيع أو لا يحصل إلا بمقاضاة (7).
- ولو أُجِّر العقار الموقوف لمدة معلومة مثلاً، ثم تزايد بدل الإيجار زيادة فاحشة، وجب فسخ عقد الإجارة الأول، ولو لم تنته مدته، وذلك صيانة لمصلحة الوقف وإبقاءً لريعه
- مشروعية بيع الوقف الخرب لتعطل نفعه على أهله(8)، مراعاة لما هو الأنفع للوقف.
الهوامش:
1- ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص 31.
2 - مجموع الفتاوى (31/238).
3- الدار المختار 5/13، البحر الرائق 5/256.
4- مجامع الحقائق ومنافع الدقائق 316.
5- الأشباه والنظائر لابن نجيم 238.
6- راجع (31/237،249).
7- أحكام الوقف للكبيسي ( 2/71 ).
8- راجع مجموع الفتاوى (31/238).



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 31

– ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً


التوضيح والبيان :
ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً (1)، قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، ومعها قولهم: الثواب على قدر المشقة، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «أجرك على قدر نصيبك».
وفي إغاثة المحتاج والجهد الذي يبذل فإنه فيه أجرٌ عظيم من رب العالمين وكذلك ما كان أكثر نفعاً كان أكثر فضلاً وأجراً، فالأعمال الخيرية كلما زاد الجهد فيها زاد الأجر.
فأفضل الوقف أبقاه وأعمَّه نفعاً، وأشده احتياجاً؛ لذا يرجع تفضيل الوقف إلى سببين:
- الأول: هو أن يكون أكثر دواماً وبقاءً، وأعم نفعاً.
- والثاني: أن يكون أشد ما يُحتاج إليه.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» (باب: الوقف) : وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم، وأفضله: أنفعه للمسلمين»(2)
وجاء في كتاب «إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف»: «إن أفضل الأوقاف: وقف شيء يحس الناس أنهم بحاجة ماسة له»(3).
وفي ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف: «أفضل الوقف، أبقاه وأعمه نفعاً، وأشده احتياجاً.
ولهذا فالأولوية والأفضلية في الصدقة والوقف لا تكون مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فاختلاف الأفضل باختلاف الزمان والمكان والحال؛ وأفضل الصدقة ما كانت أكثر نفعاً في زمنها، يحتاجها الناس وتلبي متطلباتهم، وتحفظ كرامتهم.
التطبيقات العملية :
في حال النوازل تقدم الإغاثة على المشاريع الأخرى؛ لأن ما يخشى فواته أولى مما لا يخشى فواته، فيقدم ما يحفظ النفوس على غيره، وكذلك الطعام والملابس وما يقي من البرد من وسائل تدفئة وغيرها
وتدريب العاملين في المؤسسات الخيرية وتعليمهم القواعد والضوابط الشرعية والفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية، أكثر فضلاً من الاهتمام بالقوانين والنظم الغربية في إدارة المؤسسات الخيرية.
وكذلك لو أريد أن يُشترى – مثلاً – للمسجد زيت أو حصير، وجب شراء أحوجهما للمسجد، إلا إذا ما تساوت حاجة المسجد إلى الزيت والحصير معًا، فيكونان إذ ذاك على درجة واحدة في الأفضلية(4).
ولو كَفَت عين الماء الموجودة حاجة أهل القرية من الماء، ولم يكن في هذه القرية مدرسة أو مستشفى، مع وجود ما يكفي لإدارة كلٍّ منهما، ولبقائهما من الواردات فضل إنشاء المستشفى الذي تحتاج إليه القرية على إنشاء السقاية فيها(5).
وإقامة المظلات لتقي المنتظرين للحافلات على قارعة الطريق من شدة حر الشمس، أولى من إنشاء المظلات للسيارات.
وإقامة المدارس في مجتمع يحتاج لها أولى من إقامة الحدائق والملاعب للترفيه، فالعلم أكثر فضلاً من غيره.
وتوزيع وحدات التبريد للفقراء في بلد صيفه شديد الحرارة أكثر نفعاً من توزيع الأثاث والمفروشات. وتوزيع الدواء لمرض وبائي طارئ، أكثر نفعاً من أقامة مراكز صحية عامة.
الهوامش
(1) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د.محمد بكر اسماعيل، ص 423.
(2) منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، عبد الرحمن السعدي، (ص 62-63)
(3) إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي، (ص 5).
(4) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة201 .
(5) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، المادة201 .



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 32



- « الدفع أسهل من الرفع»




الدفع أسهل من الرفع(1)، قاعدة مهمة ويمكن تسميتها : قاعدة وقائية ، وتعني: أن دفع الشيء قبل حصول الشيء أسهل من إلغائه بعد وقوعه، فالدفع من البداية أسهل من معالجة الأمر بعد أن يتمكن.
فالدفع من البداية أسهل بكثير من الدفع بعد أن يتمكن الآخرون، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه , لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يدفعه الإنسان، ومن أهمل الدفع بداية عوقب بصعوبة الرفع، فإثم من تكاسل عن دفع الغاصبين والمعتدين على الوقف وهو قادر على دفعهم كبير، وآثار ذلك على من فرط في الدفع في الدنيا قبل الآخرة، فيثقل عليه رفع يد المعتدين بعد تمكنهم واستغلالهم لعين الوقف.
وهذا مشاهد محسوس، فكم من وقف قد اعتدي عليه واغتصب، وأضحى وكأنه حق مملوك للمعتدين ، وتشابكت الأمور حتى عجز عن استرداده إلا بجهود كبيرة ومصارف ثقيلة لا يملكها الوقف ولا القائمون عليه.
وقد نص الفقهاء – رحمهم الله – على أن أحكام الدفع، قد تختلف عن أحكام الرفع في الكثير من النوازل.
وقد اندرجت تحت هذه القاعدة فروع كثيرة شملت أبوابا عديدة من الفقه ومسائله، وأدوات الدفاع عن الوقف متعددة ومتنوعة ، كدفع من غزا أرضاً من أراضي المسلمين، فكل يدفع بما يستطيع، وكذلك الدفاع ورد المعتدين بداية يكون على كل حسب استطاعته.

ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- إذا علم أن هنالك جماعة تكيد للاستيلاء على الوقف، فالواجب إبطال كيدهم وكشف مخططاتهم حتى يدفعوا من البداية؛ وينبغي أن يكون الجهد المبذول للدفع أكبر من مخطط الاستيلاء عليه أو على ريعه.
- والاستعانة بأناس بمقابل مادي للدفاع عن الوقف في حال تكشف الكيد له، إن لم يستطع صدهم بما هو مقدور ، أولى من تركه عرضة للاعتداء، فالوقاية خير من العلاج، فقد يصعب تحصيل العلاج، ويطول التداوي به.
- ودفع من لا يستحق المساعدة من المؤسسات الخيرية من البداية ومصارحته بأن شروط المساعدة لا تنطبق عليه أولى من مساعدته مرة واحدة ثم قطعها بعد تأميله بأنها ستكون شهرية.
ومنع تسجيل مشروع خيري باسم شخص من البداية، أسهل من تحصيل المشروع واسترداده بعد مضي سنوات من تسجيله، فقد يتعرض المشروع لمخاطر عديدة في حياة ذلك الشخص أو مع ورثته بعد مماته؛ فكم من الأخطاء كان بالإمكان تفاديها ودفعها عن المشاريع الخيرية والوقفية، والتساهل بذلك حتى وقعت المشكلة، و صار من الصعوبة رفعها، فالدفع منع وجود، والرفع إزالة موجود.
- منع استلام مؤسسات خيرية أموال من جهات خارجية مشبوهة ابتداءً ، أسهل من التعامل مع ذلك المال لا حقاً، والذي قد يتسبب بمشكلات متعددة الجوانب، وفي مقدمتها الشرعية .
- ودفع المنتفعين والمغرضين وأصحاب الكفاءات المتدنية من البداية عن إدارة المؤسسات الخيرية والوقفية ، يحفظ العمل الخيري والوقفي من الضياع ويمنع توظيفه للمصالح الخاصة، فبتطبيق تلك القاعدة يُدفع شرٌ وخطرٌ عظيم؛ ويخفف صعوبة الرفع بعد الوقوع .
- وينبغي دفع الضرر عن أصحاب النوازل والحاجات من البداية؛ لأن معالجة الضرر بعد وقوعه يحتاج إلى جهد أكبر وتكاليف أكثر. فما أمكن دفعه ومنع تأثيره في الفعل ابتداءً أولى من التمادي فيه حتى يقوم المانع ثم يبذل الجهد في رفعه، ذلك أن الدفع يكون قبل وقوع المانع فكان أقوى وأسهل، فإذا وقع المانع ضعف رفعه(2).
- والصلح بين الناس عند الخصومة من الأعمال الخيرية الفاضلة وسماه الله خيراً ؛ قال تعالى «والصلح خير»(3) ، وهو مادة قوية لحسم النزاع في أوله؛ لأن إغفاله يؤدي إلى فساد ذات البين.
الهوامش:
1- الشرح الممتع (1/65)، وهي من القواعد التي نصص عليها ابن رجب في قواعده (3/23).
2 - انظر القواعد لأبي عبد الله المقري - تحقيق أحمد بن حميد - طبع جامعة أم القرى - 2/590، والأشباه والنظائر – للسيوطي – الطبعة الأخيرة - مطبعة الحلبي - مصر - ص 138.
3 - سورة النساء ، الآية 128 .



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية – إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً


إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً(1)، فلا يُطلَب من أحد الانتظار إلا إذا طمع في وجود المقصود، أما إذا كان لا يُرْجى غالباً، ولا طَمعَ في وجوده وحضوره، فلا فائدة من الانتظار.
ولهذا قال السرخسي في المبسوط في باب التيمم: «ينتظر من لا يجد الماء آخر الوقت ثم يتيمم صعيدا طيبا وهذا إذا كان على طمع من وجود الماء، فإن كان لا يرجو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود; لأن الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيدا، فإذا كان على طمع فالانتظار مفيد لعله يجد الماء فيؤدي الصلاة بأكمل الطهارتين، وإذا لم يكن على طمع من الماء فلا فائدة في الانتظار فلا يشتغل به».
فلا تُضيع أوقات المسلمين بانتظار ما ليس بمأمول، ولا يطلب من أحد الانتظار بلا جدوى؛ لأن من الأخلاق والصدق مع أصحاب الحاجات ألا تُهان كرامتهم بالانتظار الطويل، ثم الرجوع «بخفي حنين»!!
وصدق الوعد صفة محمودة، وهذه الصفة مما جاء الشرع بالحث على التخلق بها؛ فالتزام المواعيد سمت سائر الأنبياء، والصالحين، وقد حذر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أمته من خلف المواعيد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين.
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- لا يُشقُ على أصحاب الحاجات في النوازل والكوارث انتظار المساعدات لساعات طويلة بلا جدوى، والمؤسسة الإغاثية على علم مسبق أن وصول المساعدات في ذلك اليوم غير يقيني، وإن وصلت فإن توزيعها لا يكون إلا في اليوم التالي.
- وصرف المخصصات الشهرية لكفالات الأيتام والأرامل، لا يكون بعد طول وقوف وانتظار، فينبغي أن تحدد أيام الصرف، وتُرتب أسماؤهم حسب الأيام والساعات، فلا يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً.
- من حسن التدبير والتقدير في المؤسسات الخيرية والوقفية ألا تعد بما قد تعجز به عن الوفاء، والذي يؤدي إلى زعزعة ثقة المجتمع - من متبرعين ومستفيدين - في تلك المؤسسة.
- وفي حال طلب متبرع من مؤسسة خيرية تنفيذ مشروع وقفي له في حياته وقبل مماته، فيُعمل على تحقيق مقصده، ويتعجل في تنفيذه ما أمكن بشروطه الصحيحة، ولا يطلب إليه الانتظار الطويل، لحين الحصول على مشروع أفضل إن كان المشروع المقترح جيداً.
- ولا يؤخر القائمون على المؤسسات الخيرية والوقفية صرف المبالغ المرصودة في حسابات مؤسساتهم، لحين توفر البيئة المثالية للصرف، أو لإعطاء الأكثر حاجة إن لم تكن كشوفهم وأماكنهم متاحة في زمن الصرف.
- ويؤمر بانتظار تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من تسجيل الأرض وتثبيتها عند الجهات الرسمية بوصفها وقفا، حتى لا ندخل المشروع الوقفي في مشكلات مستقبلية كمطالبات الورثة وما إلى ذلك.
- ولا يشرع في بناء أدوار إضافية لمشروع وقفي، وما زالت الرخص الرسمية للسماح بالإضافة لم تتم بعد، أو أن قضيته منظورة في المحاكم ولم يصدر به حكم نهائي ( التمييز).
- وكذلك إن كانت أسعار العملة في الدولة التي سنحول إليها مبالغ المشروع أصابها انخفاض حاد، ومتوقع ارتفاعها خلال أيام أو أسابيع، فهنا يؤمر بالانتظار لمصلحة المشروع وحفظاً لأموال المتبرع.
الهوامش



اعداد: عيسى القدومي

ما أفضل الأعمال الخيرية والوقفية؟


سؤال يتكرر كثيراً من المتبرعين والحريصين على تقديم أفضل الصدقات والأعمال لنفع المسلمين والوقوف مع حاجاتهم.
ومن محاسن التشريع الإسلامي أن الأولوية والأفضلية في الصدقة والوقف لا تكون مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؛ فاختلاف الأفضلية تكون باختلاف الزمان والمكان والحال.
فأفضل الصدقة ما كان أكثر نفعاً في زمنها؛ بحيث يحتاجها الناس وتلبي متطلباتهم، وتحفظ كرامتهم .
ق ال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- في كتابه (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين)(1) (باب: الوقف): وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، وسلم من الظلم، وأفضله: أنفعه للمسلمين».
وجاء في كتاب (إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف)(2): «إن أفضل الأوقاف: وقف شيء يحس الناس أنهم بحاجة ماسة له».
وفي كتاب (الخصوف في أحكام الوقوف): أفضل الوقف، أبقاه وأعمه نفعاً، وأشده احتياجاً(3).
وأكد ذلك ابن القيم بقوله: الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه(4).
فمعنى هذا أنه لا يوجد عمل هو الأفضل على الإطلاق، وإنما لكل وقت عمل يكون هو الأفضل بالنسبة له؛ مما ينبغي أن يُعرف أن الأولويات في المشاريع الخيرية والوقفية والدعوية تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ فما يكون مقدماً في وقت قد لا يناسب تقديمه في وقت آخر، وما يكون أولى في حق مجموع من أصحاب الحاجات، قد يكون في وقت النوازل والعوز غيرهم أحوج .
فلكل وقت عمل، ولكل وقت واجب، تعارف على تسميته بواجب الوقت: وهو العمل الذي يجب القيام به الآن، ولا يسع تأخيره، وأن في تأخيره تفويتاً لمصالح كبيرة ووقوعاً في مشكلات كان من الممكن تجنبها . وهو بهذا المعنى يتحدد في تلك الواجبات الآنية الوقتية التي ينبني عليها فعل أمر أو ترك نهي، وهذا المفهوم (واجب الوقت) كثير الورود في حياتنا العامة والخاصة.
فمعرفة المؤسسات الخيرية والوقفية ما يتطلبه واجب الوقت من أعمال تقدم على غيرها، ومهام تؤدى قبل ما سواها، ففقه الأولويات في العمل الخيري والوقفي يحتاجه كل من جند نفسه لهذا الخير العظيم، فالأهم مقدم على المهم، والأكبر مصلحة والأعم نفعاً والأبعد أثراً أولى من غيره، وكما قيل أفضل الصدقة ما كانت أكثر نفعاً في زمنها .
فما يخشى فواته أولى بالتقديم على ما لا يخشى فواته، ومن القواعد المهمة في هذا المجال أن : «تُقدّم المصلحة الدائمة على المصحلة العارضة أو المتقطعة»، وأن: «درء المفسدة مُقدّم على جلب المصلحة». والعلم مقدم على العمل في المؤسسات الخيرية وغيرها، فلابد أن يخطط للأعمال الخيرية، وأن يبنى العمل وفق نظم ومنهجية تضمن رعاية الأصول الخيرية والوقفية وتحقق الإدارة الرشيدة للأعمال والمشاريع المجتمعية؛ واستمرارية العطاء، فلا بعد لأي عمل خيري ووقفي التفكير قبل التنفيذ، ودراسة جدوى تلك المشاريع وتكاليفها ومخرجاتها، واستشارة أهل الإخلاص والاختصاص قبل المضي في صرف الأموال المؤتمنين عليها.
ويُعمل على تقديم العمل الأكثر نفعا والأبقى أثراً، وعلى قدر نفعه للآخرين يكون فضله وأجره عند الله، والعمل الدائم مقدم على العمل المنقطع لحديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» رواه البخاري .
الهوامش
1 - انظر : منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: (ص 62-63).
2- إتحاف الأحلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي، (ص 5).
3 - ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف» على حيدر أفندي ، ص 111، الطبعة الأولى ، 2010 دار الريان – بيروت
4 - مدارج السالكين – محمد بن أبي بكر بن القيم - تحقيق محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي- بيروت - 1/89.



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 34

- ما لا يدرك كله لا يترك جله


(ما لا يدرك كله لا يترك جله) قاعدة تعني: أنه إذا عجز الشخص عن الإتيان بأمر ما أو حكم ما فهذا لا يعني تركه له بالكلية؛ بل يأتي منه ما استطاع.
فالله -عز وجل- لم يطالب المكلفين إلا بما هم مطيقون له قادرون عليه، دون أن يلحقهم فيه حرج أو مشقة فمن قَدر على ما كُلِّف به لزمه فعله، ومن عجز عن بعضه، انتقل من حال التمام التي يعجز عنها إلى التي أدنى منها ويطيقها.
لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: 286)، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (التغابن: 16)، و صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الجامع الصحيح للألباني. رقم 3430.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي-في شرح هذا الحديث-: «فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية، سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه، وذلك البعض عبادة، وجب ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه، ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يُعدُّ ولا يُحصى».
والقاعدة أعلاه أتت بألفاظ وفروع مشابهة، ومنها: (حفظ البعض أولى من تضييع الكل)(1)، و(ما لا يدرك كله لا يترك كله)، وفي لفظ آخر: (ما لا يدرك كله لا يترك قله).
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
1. في حال النوازل يُعمل على إغاثة ما نستطيع بوصفنا أفراداً وجماعات ومؤسسات خيرية وإغاثية، ولا يترك واجب الإعانة إن عمت الكارثة بمسوغ أنه لا استطاعة لنا في إغاثتهم جميعاً.
2. إذا تعذر تعيين الرجل الأمين على الإغاثات وتكليفه فيقدم أقلهم فسوقا، فإذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط في خمسها لم تجز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه، ويجوز تولية من يفرط في العشر.
3. وإذا تعذرت العدالة في ولاية الأيتام فيختص بها أقلهم فسوقا فأقلهم؛ لأن حفظ بعضهم أولى من تضييع الكل.
4. وفي حال تقسيم الأعمال والمهام بين المؤسسات الخيرية للقيام بواجب الإعانة والكفالة، فالمؤسسة التي ليس لها قدرة على كفالة 1000 يتيم، فلا تترك الأمر البته، بل تكفل ما تستطيع.
5. وإحياء سنة الصدقة وتفعيلها في نفوس المسلمين أمر مستحب، ولا يترك الأمر في المجتمعات التي ضعفت فيها ثقافة التصدق والبذل لأصحاب الحاجات بحجة أن المجتمع لا يتصدق، فتستمر الدعوة للصدقة لنشر تلك الثقافة بين المسلمين.
6. وتعليم الناس الخير، وأمور دينهم، لا يترك إن عم الجهل في مجتمع لا يكترث أهله بتعلم أمور دينهم، فلا يُعدم الخير في بعضهم، فما لا يدرك كله لا يترك كله.
7. والتحدي الذي تعيشه المؤسسات الخيرية الإسلامية بسبب التضييق المباشر من الدول الغربية وإغلاق بعضها وإدراجها أخرى ضمن القوائم السوداء باتهامها بالإرهاب،ليس مسوغا للعزوف عن العمل الخيري.
8. وليس منع التحويلات المالية للمشاريع الخيرية في العالم الإسلامي التي تفرضه دول عظمى مهيمنة على البنوك العالمية، مسوغا كاف لإغلاق المؤسسات الخيرية، بل عليها أن تجد البدائل وتجتهد في طرح الحلول، ولا تستسلم لهذا الظلم.
9. وبعض التجاوزات في المؤسسات الخيرية تعالج بالتدرج، وتقدم الأولويات في المعالجة، ويستجلب ولو القليل ليكون بداية لتحقيق المرغوب؛ لكي تكون أعمالنا الخيرية كلها موافقة للشرع.
الهوامش:
1- القواعد الصغرى، 80.



اعداد: عيسى القدومي

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 35- العدلُ نظامُ كلِ شيءٍ


العدل نظام كل شيء(1)، فالعدل ضد الجور، وانتظام حياة العباد جميعها مرتبط بقَدْر ما عندهم من العدل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في الآخرة(2).
فالعدل في الأعمال الخيرية والوقفية أساس من أسس نجاح عمل المؤسسات المجتمعية وارتقائها وانتظامها، وثقة المجتمع به.
ومطلب العدل في المؤسسات الخيرية لا يتحقق إلا إذا كانت تلك المؤسسات عالمة بما ستعدل، وتحقق العدل من خلاله، فالجاهل لا يتصور أن يكون عادلاً في قضية شرعية يجهلها.
وبيّن ذلك شيخ الإسلام بقوله: «ولما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل، والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالماً عادلاً، صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم العادل، والجاهل، والظالم»(3).
ومن التطبيقات الخيرية والوقفية لهذه القاعدة :
1- أن يكون نظام العمل في المؤسسات الخيرية والوقفية قائم على العدل والإنصاف، وأن يُتبع النظام المتفق عليه ليحقق الشفافية في تلك المؤسسات وتطبيق أنظمة العمل، مما يحقق العدل.
2- وتُوزع المساعدات والمخصصات الخيرية على أصحاب الحاجات بالعدل، سواءً رضي الناس أم سخطوا.
3- وكذلك حصص الموقوف عليهم، يُتَقيد بها حسب شرط الواقف ولا يتجاوز عنها، ويَعدل في قسمتها عليهم.
4- وعلى المؤسسات الخيرية ألا تحابي أحداً في توظيف العاملين لديها، فلا تُقدم الأقل كفاءة وأمانة على الأكثر كفاءة وأمانة، فالعدل والقسط بين العاملين مأمورون به، فلا نُحابي أحداً بسبب انتمائه وجنسيته، ولا نسكت عن تفريطه في حفظ الأموال الوقفية والخيرية بسبب قربه منا.
5- والتعامل في حال الخلاف مع أصحاب الحاجات يجب أن يكون قائماً على العدل، فلا يُمنع رجلٌ من حقه في ريع الوقف أو مخصصات خيرية بسبب خلاف حصل معه.
6- وانتقاد المؤسسات الخيرية والمجتمعية غير الإسلامية سواء كانت من الدول الغربية أم العلمانية، يجب أن يُبنى على العدل، فلا يُنكر ما عندهم من الحق، كما لا يُسكت عمّا عندهم من الباطل.
7- والأمر كذلك مع المؤسسات الإسلامية التي قد يحصل بينها تنافس على الخير، فلا تظلم تلك المؤسسات بتعظيم أخطائها للتقليل من شأنها.
8- وأن نكون صادقين عادلين في التوزيع الجغرافي للمشاريع الخيرية والوقفية التي تشيد في المجتمعات والتجمعات الإسلامية، فلا يركز على دول دون أخرى إن كانت إقامة المشاريع في مجتمعاتهم متاحة.
9- وإبرام العقود مع المؤسسات العقارية والتجارية لابد أن يكون قائماً على العدل، لمصلحة الواقفين والمتبرعين، وكذلك بما يحقق مصلحة المستفيدين من الموقوف عليهم، وكذلك أصحاب الحاجات.
10- وفي حال طرح المسابقات التي تتبناها الهيئات الخيرية والوقفية، وتقديم جوائز للفائزين، فلابد من العدل في التقييم والاختبارات حتى ينال الجوائز من يستحقها.
11- وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الأداء في حال الاستطاعة داخل المؤسسات الخيرية والوقفية إن كانت هنالك منكرات لا بد من إنكارها والتحذير منها، أو أخطاء لا بد من تصويبها، فلا يجوز السكوت والمحاباة خوفاً من تضييع مكاسب شخصية بشرط أن يَسلم الإنكار والتصويب من الوقوع في مفاسد أعظم.
الهوامش:
1- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ ط، وزارة الأوقاف السعودية 1416هـ (28/146)، الاستقامة ( 2/247).
2- مجموع الفتاوى (28/146).
3- الفتاوى الكبرى (1/99).



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 36- الوجوب معلق بالاستطاعة


(الوجوب معلق بالاستطاعة)(1)، فالتكليف بالأحكام الشرعية لا يلزم الإنسان ولا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعاً قادراً على فعله، فالعمل مشروط بالقدرة، قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة:286).
فإن الله تعالى نفى عن نفسه أن يكلف أحداً من خلقه بما هو فوق طاقته وقدرته واستطاعته، بل التكليف إنما يكون في حدود الوسع والقدرة والطاقة.
وهذا من رحمة الله -تعالى- بعباده أن جعل تكليفهم على حسب وسعهم وطاقتهم والأعمال الخيرية التي يقصد منها نفع الناس وتخفيف معاناتهم وحفظ كرامتهم مطلوبة، ولكن بحسب الاستطاعة والقدرة، فلا واجب مع العجز.
والعاملون في المؤسسات الخيرية تكثر عليهم سهام الناقدين بسبب عدم تغطيتهم لمناطق الكوارث والنوازل، وهذا ظلمً للعاملين في هذا المجال الذين يقدمون الخير ولا يألون وقتاً ولا جهداً إلا قدموه لمنافع أهل الحاجات.
التطبيقات الخيرية والوقفية:
1- على المؤسسات الخيرية أن تبذل ما تستطيع لمساعدة أهل الحاجات، وما عجزت عنه فلا نطالبها به، ولا نحملها ما لا تستطيع.
2- وإنكار المنكر - الذي قد يقع في مواطن الكوارث والنوازل- إنما يكون بحسب القدرة، وبالضوابط الشرعية حتى لا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم، فلا نُحمل الجهات الخيرية ما لا قدرة عليه، من إغاثة عاجلة ومنع كل المنكرات، فالوجوب معلق بالاستطاعة.
3- والمؤسسات الخيرية عليها أن تبذل ما تستطيع في جمع الأموال ونشر ثقافة الصدقة، وإحياء سنة البذل والعطاء في نفوس المسلمين، وأن تعمل ما بوسعها، وإن لم يتحقق كل ما ترجوه، فلا يعني ذلك التراجع والانسحاب.
4- والمبالغ التي جُمعت لصرفها على أصحاب الحاجات إنما يكون صرفها بحسب الاستطاعة، فلا تصرف إن خشي تلفها أو سرقتها قبل وصولها لأصحابها، فيختار الوقت والمكان المناسب، الذي يضمن حفظ المساعدات، ووصولها لأصحاب الحاجات.
5- والواجبات الأصل فيها أنه يجب الإتيان بها على الوجه المأمور به شرعاً إلا أن هذا الوجوب معلق بالاستطاعة والقدرة على الإتيان بها، فإذا لم يمكن ستر النساء ستراً كاملاً في حال النوازل، وفصلهم عن الرجال فصلاً كاملاً، فعلى المؤسسة الخيرية أن تعمل ما تستطيع، ولا تترك الأمر بالكلية على مصراعيه، فيسقط عنها ما عجزت عنه، وتطالب من ذلك بما قدرت عليه.
6- وعلى المؤسسات الخيرية أن تخفف على أهل الحاجات؛ حيث إن من مقاصد الشريعة رفع الحرج والعسر عن أهلها وإرادة التخفيف عليهم، فمقتضى ذلك أن العاجز لا يطالب شرعاً بما عجز عنه، فلا يطلب من المستفيدين من إعانات المؤسسات الخيرية ما لا استطاعة ولا قدرة للقيام به، كالإثباتات الرسمية وما يؤكد الحاجات وذلك في الحالات الطارئة.
الهوامش:
1- مجموع الفتاوى ( 3/312)، وموسوعة القواعد (4/459).



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية37

– الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها


الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها(1)، أي أن الوسائل لا تُطلب إلا من أجل غاياتها ومقاصدها. والوسائل جمع وسيلة وهي ما يُتقرب به إلى الغير، وفي الاصطلاح: «هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة وعدم أدائها إليها مباشرة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية إليها(2). قال الإمام القرافي - رحمه الله - مبيناً معنى اصطلاح الوسائل والمقاصد: « وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها»(3).
فيلزم أن يختار من الوسائل ما هو مناسب لإيصال الخير للناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب»(4).
ولوسائل الأعمال الخيرية ضوابط يجب المحافظة عليها حتى لا يضطرب العمل وتضيع الأموال وحقوق العباد، بسبب طغيان الاهتمام بالوسائل على حساب المقاصد، وهذه الضوابط هي:
1- عدم مخالفة النصوص، أو القواعد العامة للدين.
2- أن يَغلب على الظن تحقق المقصود بها.
3- ألا يتعلق بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً، كأن يكون شعاراً للكفار، أو تشتمل على ما هو ممنوع شرعاً كالكذب ونحوه.
4- ألا يترتب على العمل بالوسيلة مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة منها.
5- ألاّ يُغلَّب جانب الوسيلة حتى يصير مقصداً، ويغفل عن المقصد الأصلي(5).
ومن التطبيقات الخيرية والوقفية لهذه القاعدة:
1- مجرد الجهد في العمل الخيري لا يؤجر عليه العاملون، إلا إن كان قربة إلى الله تعالى، ولا بد من الحرص على انتفاع أصحاب الحاجات التي يُبذل من أجلهم الجهد.
2- إقامة المؤسسات الخيرية وصرف المبالغ على تشغيلها لا يكون مشروعاً إن لم تتحقق الغاية من إقامتها وهي: القيام بالأعمال الخيرية والدعوية في المجتمعات والدول.
3- والدعوة لمنع إقامة المؤسسات الخيرية بحجة أنها وسائل لا يتحقق معها المقصود بسبب التضييق الدولي على المؤسسات الإسلامية، ليس مسوغاً لإسقاط العمل المؤسسي والاعتماد على الجهد الفردي والجماعي غير المنظم، فما لا يُدرك كله لا يترك جله.
4- وتنظيم المؤتمرات والأنشطة الخيرية مشروع إن كان لها تأثير لخدمة القطاع الخيري من مستفيدين ومتبرعين، وعاملين.
5- واستخدام التقنيات الحديثة في المؤسسات الخيرية والوقفية ودفع التكاليف لتوفيرها، ليست مقصودة بذاتها إلا لكونها مؤدية إلى مقاصد مطلوبة لخدمة الأعمال الخيرية.
6- والوسيلة معتبرة ما كانت توصل إلى المقصود، فلا يصرف على التدريب والتطوير في المؤسسات الخيرية مبالغ طائلة مع عاملين ومتطوعين ليس عندهم قابلية واستعداد للتطوير والتغيير.
7- والسفر وزيارة المشاريع الخيرية والصرف عليها من أموال المؤسسات الخيرية هي وسيلة لمقاصد محمودة تعود بالنفع على العمل الخيري، وإذا انتفى المقصود فلا تكون الوسيلة مشروعة، فالوسائل لا تراد إلا لمقاصدها.
8- للمؤسسات الخيرية والوقفية أن تدفع الرواتب للموظفين، وأن تفرغ بعض طلبة العلم لنصح أهل الحاجات ودعوتهم، وتخصص لهم تكاليف معيشتهم، فما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب.
9- على إدارة المؤسسات الخيرية أن تخصص أقساماً في مؤسساتهم لتنمية الموارد المالية، وكذلك إدارة شؤون الموظفين، وقسم للنظم الإدارية والمحاسبية، إن كان الغاية من إقامتها تحقيق أهداف المؤسسة ومقاصدها.
10- ويمكن للمؤسسات الخيرية أن تبتعث الطلبة لدراسة علوم إدارة الأعمال الخيرية والوقفية في جامعات وأكاديميات علمية، ولكن يجب ألا تنصرف هممهم إلى تعلمها على حساب المقصد منها،وهو الاستفادة منها في العمل الخيري.
11- لا يجوز استخدام الوسائل التي لم يأذن بها الشرع، لجمع التبرعات ومساعدة أصحاب الحاجات، كإقامة الاحتفالات في المناسبات البدعية، واستخدام الوسائل المحرّمة كالموسيقى والاختلاط وغيرها.
الهوامش:
1- منهاج السنة (6/386)، وذكرها غير شيخ الإسلام، بلفظ « سقوط الوسائل بسقوط المقاصد « ينظر لذلك: قواعد الأحكام (1/86)، والفروق (2/39).
2- قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ط 1، دار اشبيليا ( السعودية) 1420هـ - ص 54.
3- الفروق (2/38).
4 - الاستقامة (2/118).
5 - ينظر: قواعد الوسائل ص ( 347- 351).



اعداد: عيسى القدومي

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 38- قاعدة: لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ


قاعدة: لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ(1)، فمن بذل وسعه في خدمة أهل الحاجات، وتقديم الخير للمسلمين ثم أخطأ، لا يكون آثماً ولا معيباً ولا مذموماً.
فإن اجتهد أهل العلم وبذلوا ما في وسعهم في معرفة الحق في مسألة خيرية أو نازلة حلت بالأمة، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا أجر واحد على اجتهادهم في معرفة الحق في تلك المسائل, ولا يعني هذا السكوت عن الخطأ، بل يجب بيان القول بدون تعرض للقائل، ولاسيما إذا علم منه حسن القصد، والرغبة في الاتباع(2).
فالعاملون في المؤسسات الخيرية عليهم الاجتهاد في أعمالهم، وأن يرجعوا لأهل العلم في المسائل الحادثة لديهم ليكون عملهم موافقاً للشروط.
ولا يقوقعوا أنفسهم في اجتهادات سابقة كانت تناسب الأزمان التي صدرت بوقتها. فالمتغيرات سريعة، وتحتاج إلى معايشة للواقع وتفاعل معها والعمل على تحسين أعمالهم وتطوير قدراتهم وتقديم الخدمة المميزة من المتبرعين والمستفيدين من أصحاب الحاجات.
فلا يتغير ويتحسن أداء العاملين في المؤسسات الخيرية من غير اجتهاد من أهله مبنيٌ على أسس صحيحة.
والتطبيقات الخيرية والوقفية:
1- لا يعيب المؤسسات الخيرية والعاملون فيها إن أخطؤوا بخدمة مقابل فئات الخدمات التي يقدمونها لأصحاب الحاجات.
2- ولا تُمنع المؤسسة من العمل بمسوغ أنها أخطأت في اجتهاد ما، فلا يخلو عمل البشر من الأخطاء.
3- في حال وقوع الخطأ، يجب تبيانه وتحديد الخطأ فيه وتصويبه، دون التعرض للمؤسسة واتهامها بالباطل ولاسيما إذا علم منها حسن القصد والرغبة في الاتباع وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين معها.
4- سمعة المؤسسة الخيرية هي رأس مالها، والمؤسسة الفاعلة هي التي تنشط وتقدم الجديد، فلا يعني أنها أخطأت في أمر ما أن نزعزع الثقة بها، وننشر ذلك الخطأ للمجتمع الذي قد يؤدي إلى تراجعها.
5- تحسين الأداء الخيري وتطوير الأعمال في المؤسسات الخيرية أمرٌ محمود ومطلوب، فلا بقاء للمؤسسة ولا استمرار لأعمالها إن لم تحسن وتطور مخرجاتها، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد بمعناه الواسع الذي لا بد أن ينضبط بالضوابط الشرعية التي خطها أهل العلم.
6- من كانوا من أهل العلم والدين والاختصاص في الأعمال الخيرية، واشتبه عليهم الحق في مسائل خيرية أو فعلوا أمراً يخالف الشرع، فإنه غاية ما يقال فيهم: إنهم مخطئون، وهذا قول شيخ الإسلام في حق من اجتهدوا وهم من أهل العلم: فإن غاية ما يقال فيهم: إنهم مخطئون، وقد غفر الله لهم خطأهم(3).
الهوامش:
1- مجموع الفتاوى( 19/123).
2- مجموع الفتاوي ( 10/386).
3- الفتاوى الكبرى ( 3/457).



اعداد: عيسى القدومي