القول البديع في علم البديع (1/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

القول البديع في علم البديع (1/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

طريقة عرض فنون البديع عند المؤلف:
التزم المؤلف - رحمه الله - بِذِكْر لفظة (باب) قبْل جلِّ الفنون التي ذكرها، إلاَّ أنَّه خالف ذلك حين جعل (تأكيد المدح بما يشبه الذَّمَّ) بابًا، فلمَّا انتهى منه، قال: ومنه، ثم ذكر[33] (تأكيد الذم بما يشبه المدح)، وهما بابان عند البلاغيين.

وفي آخر الكتاب، وبعد أنِ انتهى من باب الاستخدام، قال: "ومن أنْواع البديع" ثم ذكر[34]: نفي الشَّيء بإيجابه، والسلب والإيجاب، والتَّرشيح، ولعلَّه تنبَّه لها بعد أنِ انتهى من كتابه ثم أضافها.

أمَّا إدراجه بعض الفنون على أنَّها أقسام لبعض الأنواع البديعيَّة، مع أنَّها وردت عند عدد من البلاغيِّين منفصِلة، فهذا كثيرٌ عنده، سأشير إليْه بعد قليل حين أتحدَّث عن تقسيمه للأنواع البديعيَّة.

طريقة ترتيب فنون البديع عنده:
ليس للمؤلِّف طريقة محدَّدة في ترتيب فنون البديع، وتقديم بعضها على بعض، اللَّهُمَّ إلا فصل البديع اللفظي عن المعنوي.

ومع ذلك، فقد كان يعرض بعض الفنون المتقاربة بجوار بعض، كما في الجمع والتفريق والتقسيم، أو التَّكميل والاحتِراس.

المصطلح:
عُنِي المؤلف في بعض المواضع بذِكر مصطلحات أُخْرى للفن البديعي الذي يتحدث عنه، ولم يكن يوازن بين هذه المصطلحات، أو يرجِّح بعضها؛ فقد ترجَّح عندي أنَّه في ذِكْرِه لتلك المصطلحات كان متأثِّرًا بابن أبي الإصبع، وابن قرقماس.

وكنت أظن أنَّ المؤلِّف سيناقش بعض المصطلحات التي أبدى بعضُ البلاغيين اعتراضَه عليها، كما حصل من بهاء الدين السبكي في مصطلح (التشريع)، إلاَّ أنِّي لم أجد للمؤلف مناقشة، على الرَّغم من إسهامه الكبير في التَّأليف في الموضوعات التشريعية.

التعريف:
دأب المؤلِّف على اختيار التعريفات السَّهلة الواضحة الموجزة التي تحدد مفهوم النوع البديعي.

وقد يورد - أحيانًا - تعريفاتٍ يفهم منها أنَّها خاصَّة بالشعر، ومع ذلك يذكر لها أمثلة من القرآن الكريم، كما حصل في بابي: التخْيِير[35] والاتِّساع[36]، وكان عليه إمَّا إعادة صياغة التعريف، أو الالتزام بدلالته وعدم التَّمثيل لذلك النوع بالشعر.

التفريق بين المتشابهات:
ينبِّه المؤلف - رحمه الله - على وجود تشابه بين بعض الفنون البديعية، ويبين الفرق بينها، كما هو الحال في:
تفريقه بين: التوشيح والتصدير[37]، والإيضاح والتفسير[38]، والتكميل والتتميم[39]، والتهكم والهجاء[40]، والهزْل الَّذي يُراد به الجدّ والتهكُّم[41].

وقد يشير إلى التَّشابُه دون أن يذكر التَّفريق بينها، كما حصل في باب التقسيم[42]؛ إذ ذكر أنه يشبه التفويف، ولم يبين ما بينهما من فرق.

وقد تتداخَلُ عنده بعضُ الأنواع، كما حصل بين التَّضْمين والعقد، أو الاقتباس والتضمين، وربَّما كان ينطلق من رؤيته في أنَّهما يندرجان في باب واحد.

التقسيم:
مع أنَّ كتابه مختَصَر، إلاَّ أنَّه حرص على تَحديد أقسام كثير من الأنواع، كما حصل في التوشيع؛ إذْ قسَّمه إلى: ما دلالته لفظيَّة، وما دلالته معنويَّة.

وتقسيمه للتَّورية، وللإفراط بالصِّفة، والتَّضمين.

وقد ينطلق في هذا التقسيم من رؤيته في جَمع عدد من الفنون البديعيَّة في باب واحد، كما حصل في باب التَّضمين؛ إذْ جعل منه: الاقتِباس، والرَّمْز، والإيداع، والاستِعانة، والتلميح، وهذا ملحظ جيد من المؤلف - رحمه الله - إذْ إنه جمع للأنواع التي يمكن أن تنضوي تحت باب واحد.

الشواهد والأمثلة:
مع صغر حجم الكتاب، وتصريح المؤلِّف برغبته في الاختصار، إلاَّ أنَّه يشتمل على عدد طيب من الشواهد والأمثلة: من كتاب الله العزيز، ومن حديث المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - ومن أقوال العرب وأشعارهم، ويمكن تدوين الملحوظات التالية على شواهده وأمثلته:
1- أنه - كغيره من المؤلفين - يقتصر على جزء من الآية حين يذكرها، ويقتصر على موضع الشاهد فحسب.

2- قلَّة استشهاده بالحديث مع اشتِغاله بعلومه، والأنكى من ذلك أنَّه قد يعتمِد في ذكر شاهد من الحديث على نقْله عن كتاب بلاغي، كما حصل في نقْلِه عن ابن أبي الإصبع المصري.

3- لم يَحرص المؤلِّف على نسبة كثير من الشَّواهد لأصحابها، وقد عانيت من ذلك كثيرًا، حتَّى يسَّر الله لي معرفة المصادر التي اعتمد عليها دون أن يصرِّح بها.

ومن الغريب أنَّه قد يسمِّي الممدوح بالأبيات، ولا يسمِّي صاحب الأبيات، كما حصل في باب (المخلص)؛ ولعلَّ السبب أنَّها لابن قرقماس، الَّذي أكثر من الاستِشْهاد بشعره دون أن يُسَمِّيه؛ خشية أن يؤدِّي ذلك إلى اكتشاف مصدره! أو لعلَّه لسبب آخر لا أعلمه.

4- كثرة استشهاده بشعر ابن قرقماس، وفد أفاد ذلك من كتاب "زهر الربيع"، الَّذي ألَّفه ابن قرقماس وضمَّنه من شعره شواهدَ على جُلِّ فنون البديع، بل إنَّ المؤلف - رحمه الله - كان يستند إلى أشعار ابن قرقماس، فينثُر بعضها، ويجعلها أمثلة مصنوعة، ويأخذ موضع الشاهد من بعضها ويعيد نظمها، ويبدو لي أنَّ كلَّ الأبيات التي لم أتمكَّن من معرفة قائلها إمَّا أن تكون لابن قرقماس، أو تكون للمؤلِّف؛ لأنَّه تصرَّف في نظْمِها بعد أن أفاد من شعر صاحبه فيها.

5- حين يلقي القارئ نظرة على أصْحاب الشواهد الشعرية - بعد أن يسَّر الله لي معرفة معظمِها - فإنَّه يستطيع الحكم على جودتِها الفنِّيَّة بصفة عامَّة؛ لأنَّها تضمنت شواهد لفحول الشعراء في العصور المختلفة، إلاَّ أنَّ بعضها - وبخاصَّة أبيات ابن قرقماس - يظهر على كثير منها التكلُّف والصنعة.

6- قد يعتمد على أحد مصادره في نقل الشاهد، ولكنَّه يغيِّر في الشاهد تغييرًا يفقد البيت صحَّة الاستشهاد به، كما حصل في باب التَّوليد؛ إذ غيَّر لفظة في بيت ابن أبي الإصبع هي موضع الشَّاهد.

وقد يتصرَّف المؤلف في نقل مناسبة الشاهد؛ لرغبتِه في مخالفة المصْدر، كما حصل في باب الهجاء في معرض المدْح، إذ ذكر بيتَي ابن سناء الملك:


وسكت عن ذكر المناسبة، مع أن مصدره الذي اعتمد عليه جعل البيتين في وصف (قوَّاد)! وربَّما أراد التورُّع في ترك ذلك، وقد بيَّنت في التحقيق أنَّ المناسبة التي ذكرها ابن أبي الإصبع غير صحيحة؛ فالبيتان في وصْف صديق مصلح، وليس في قوَّاد، بدليل أنَّ البيت الذي قبلهما:


وقد ورد نصٌّ في ديوان ابن سناء الملك يبيِّن أنَّ المناسبة في صديق مصلح، وعلى هذا فلا يصح الاستِشْهاد بهذه الأبيات في هذا الباب؛ فليست في الهجاء كما زعَم ابن أبي الإصبع وتابَعَه المؤلِّف.

7- كثرة شواهد الغزل، وخلوها من المعاني الفاحشة، والألفاظ النابية، إلاَّ في مواضع يسيرة، مما فيه تغزُّل بالغلمان.

الإيطاء وجناس القافية عند المؤلف:
عرض المؤلف - رحمه الله - في مقدمة حديثه عن الجناس، للحديث عن الإيطاء، وذكر رأي مَن قال: إنَّ الإيطاء من عيوب القوافي، وإن اختلف معنى الكلمة، وعقَّب على ذلك بقوله: "وهذا يؤدِّي إلى سد باب كبير من أبْواب البلاغة، وهو غالب الجناس المماثل"[43].

وهذا الموقف من المؤلِّف ممَّا يُحْمَد له، بل إنَّ هذه الظَّاهرة تعدُّ نوعًا مستقلاًّ من أنواع الجناس، سمَّاه المظفر العلوي: تجنيس القوافي، وذكر له[44] شواهدَ كثيرةً لم يعبها أحد من النقاد؛ بل إن المظفر أورد أبياتًا منسوبة للخليل بن أحمد نفسه، قافيتها كلمة (الغروب)؛ ممَّا يدحض الرَّأي المنسوب للخليل بأنَّه يرى أنَّ إعادة الكلمة يكون إيطاء، وإنِ اختلف معناها!

وحين يطَّلع القارئ على كثيرٍ من القصائد التي اشتملت على بعض الألفاظ المشتركة، ومجيء صورة الكلمة واحدة، ولها دلالات متعدِّدة كما في كلمة (العجوز)[45]، أو (عين)[46]، أو (الهلال)[47]، أو (دار)[48]، حين يفعل ذلك، يعلم أن ذلك مما يعد من مظاهر ثراء اللغة وجمالها، وهذا يتَّفق مع رأي المؤلف مرعي حين ذكر أن جَعْلَ ذلك من الإيطاء يسد بابًا كبيرًا من أبواب البلاغة.

مصادره:
أفاد المؤلف من مصادر متعددة، فصرَّح بالنقْل عنْها والإحالة عليْها، كما أفاد بصورة خاصَّة من مجموعة من المصادر لم يصرح بالنقْل عنها، ولم يشر إلى أخذه منها، وبيان ذلك على النحو التالي:

أوَّلاً: المصادر التي صرَّح بذكرها:
التزم المؤلف - رحمه الله - بذِكْر اسم العالِم الذي أخذ رأيَه، أو أحال عليْه، دون أن يحدِّد اسم الكتاب، إلاَّ في موضع واحد حين سمَّى كتاب "التلخيص" للخطيب القزويني؛ ولهذا فسأعرض من أشار إليهم، مرتَّبين حسب تواريخ وفيَاتهم.

1- الخليل بن أحمد (175هـ): نقل[49] رأيه في الإيطاء، حيث جعل المؤلف ذلك مقدمة للحديث عن الجناس.
2- أبو الحسن الأخفش (215هـ): ذكر[50] رأيه في الإيطاء كذلك.
3- عبدالله بن المعتز (296هـ): ذكر[51] تسميته لتأكيد المدح بما يشبه الذم.
4- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (386هـ): أحال[52] عليه في موضعين في بابي: الجناس، والازدواج.
5- أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ): ذكر[53] رأيًا له ممن تحدَّث عن المدح في صورة الذم.
6- الحسن بن رشيق (463هـ): أورد[54] تعريفه للاكتفاء.
7- ابن القطاع (515هـ): ذكر[55] تغليط ابن القطاع لرأي الخليل في الإيطاء.
8- جار الله الزمخشري (538هـ): نقل قوله: "ولا نرى بابًا في البيان أدق، ولا ألطف من هذا الباب (يعني: التورية)، ولا أنفع منه، ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله - تعالى - وكلام رسوله، وكلام أصحابه"[56].
9- أبو يعقوب السكاكي (626هـ): أحال المؤلف على قوله في باب التوجيه: "ومنه متشابهات القرآن"[57].
10- ضياء الدين بن الأثير (637هـ): ذكر[58] تسميته للتشريع توشيحًا.
11- ابن أبي الإصبع المصري (654هـ): أورد[59] تعليقه على أحد شواهد الاطراد.
ومع أنَّ المؤلف اكتفى بالإحالة على ابن أبي الإصبع مرَّة واحدة، إلاَّ أنَّه أفاد منه في مواضعَ كثيرةٍ في كتابه، كما سنعرف بعد قليل.
12- بدر الدين بن مالك (686هـ): نقل[60] عنه تعريفًا للإدماج.
13- الخطيب القزويني (739هـ): وهذا الموضع الوحيد الذي يُحيل على كتاب، إذ قال في حديثه عن أقسام التورية: "وفي "التلخيص" ضربان"[61].
14- سعد الدين التفتازاني (791): نقل[62] عنه تعريفه لعلم البديع.
15- بدر الدين الزركشي (794هـ): ذكر[63] تعليقه على روايته أحد الأحاديث التي ذكرها شاهدًا على الاكتفاء.
هذا ما نصَّ المؤلِّف على ذكره من العلماء الَّذين أفاد منهم، وقد يكتفي بذكر اسم فئة من العلماء، كأن يقول: علماء البديع[64]، أو أهل البديع[65]، أو أهل العروض[66]، أو كما هو عند النحويين[67]، أو وعليه إجماع المفسرين[68].

ومع تصْريح المؤلف - رحمه الله - بتلك الأسماء، إلاَّ أني رجَّحت في ثنايا التَّحقيق أنَّ رجوعه لبعضهم لم يكن مباشرًا، وبخاصَّة ما يتشابه فيه مع ابن أبي الإصبع المصري.

ثانيًا: المصادر التي يومئ إليها دون أن يحددها، وذلك باستخدامه عبارات عامة:
فهو حين يذكر النوع البلاغي، ويورد له مصطلحات أخرى، فإنه كثيرًا ما يعبِّر بمثل قوله: ويسمى كذا[69]، أو يقال له كذا[70]، أو وسمَّاه بعضهم كذا[71]، أو قيل: ولا يقال في القرآن سجع[72].

وقد لحظتُ أنَّه في مثل هذا النوع من الإحالات كان متابعًا بشكل واضح لأحد رجلين، إمَّا: ابن أبي الإصبع المصْري، أو ابن قرقماس، كما سنعرف لاحقًا - إن شاء الله.

ثالثًا: المصادر التي اعتمد عليها دون تصريح منه بالأخذ عنها[73]:
1- ابن أبي الإصبع المصري (654هـ)، ومع أنَّ المؤلِّف لم يصرح بالإحالة عليه إلا مرَّة واحدة، إلاَّ أنَّه أفاد منه بصورة واضحة جلية، بل إنَّ ابنَ أبي الإصْبع - وبخاصَّة في كتابه "تحرير التحبير" - يُعَدُّ أهمَّ مصادرِه؛ إذ أخذ عنْه في مواضع كثيرة مثل أبواب: الإيضاح، والإشارة، والإرداف، والتتبيع، والتكميل، وحسن البيان، والاتباع، والنوادر، والتهكم، والشماتة، والهزل الذي يراد به الجد، والكناية، بل إنَّ ما أوْرده المؤلِّف في خاتمتِه يكاد يكون تلخيصًا لما ذكره ابن أبي الإصبع في باب التَّهذيب والتأديب، ولا يعني هذا أنَّ المؤلِّف كان متابعًا لابن أبي الإصبع حذو القذَّة بالقذَّة، فقد يأخذ عن ابن أبي الإصبع ويزيد عليْه، كما في أبواب: التخيير، والتوجيه، والتورية، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، ورد العجُز على الصدر.

وقد يعيد ترْتيب أفكار الموضوع، وينتقي من ابن أبي الإصبع ما يلائِمُه، كما في باب التَّفسير، وقد يتَّفق مع ابن أبي الإصبع في عنوان الباب، ويَختلف عنه في مضمونه، كما في باب التفريع، وباب السجع.

ولم يقتصر المؤلِّف على ذكر الفنون البديعيَّة التي وردت عند ابن أبي الإصبع فحسب؛ بل ذكر غيرها مما لم يرد عند ابن أبي الإصبع، مثل: التَّجريد، والاكتفاء، ومن مظاهر الاختلاف بينه وبين ابن أبي الإصبع أنَّهما لم يتَّفقا في ترتيب عرْض الفنون البديعية؛ لأنَّ منهج المؤلف الاقتصار أوَّلاً على البديع الاصطلاحي، وثانيًا لأنَّه بدأ بعرض البديع اللفظي أوَّلاً، ثم عرض فنون البديع المعنوي.

2- محمد بن قرقماس (882هـ) أفاد منْه المؤلِّف، وبخاصَّة من كتابه "زهر الربيع في شواهد البديع"، وأهم مظاهر الإفادة منه هي:
- البدء بالبديع اللفظي، وقد ظهر لي من متابعة كتاب ابن قرقماس أنَّه متأثِّر - أعني ابن قرقماس - بابن مالك الرعيني في كتابه "طراز الحلة"، وهو من أشْهر الذين بدؤوا بالبديع اللفظي.

- تقسيم الجناس وأمثلته، فتأثرُ المؤلف به واضح جدًّا، وحين يلقي القارئ الكريم نظرة سريعة على تحقيق باب الجناس يُدْرِك ذلك التأثر.

- نقله لجل مادَّة مراعاة النظير، وباب التورية من كتاب ابن قرقماس.

- أخذه كثيرًا من شعر ابن قرقماس الذي مثل به في كتابه "زهر الربيع" على عددٍ من فنون البديع، بل كان المؤلِّف - رحمه الله - ينثُر بعض أبيات ابن قرقماس كما أثبتُّ ذلك في التحقيق، وقد أحصيتُ أكثر من ثَمانين شاهدًا شعريًّا أخذها عن ابن قرقماس.

3- شمس الدين محمد النواجي (859هـ)، وقد اتَّكأ المؤلف في باب الاكتفاء على ما ورد في كتاب النواجي "الشفا في بديع الاكتفا"، وأفاد منه كذلك في حديثه عن الإيطاء وعلاقته بالجناس.

4- جلال الدين السيوطي (911هـ)، أفاد المؤلِّف منه في بديعيَّته المسماة "نظم البديع في مدح الشفيع"، وبخاصَّة في الاستشهاد ببعض أبيات البديعيَّة في أبواب: المواربة، والسلب والإيجاب، والترشيح.

5- ابن مالك الرُّعيني (779هـ)، تشابه ما ورد عند المؤلف في بعض الأبواب مثل: الإدماج، والطباق، ومراعاة النظير، والاحتباك والتجريد، وغيرها مع ما ورد في كتاب "طراز الحلة وشفاء الغلة" لابن مالك الرعيني، وبخاصَّة في ذكر المصْطلحات الأخرى للفن البديعي، وهذه المعلومات المتشابهة وردت في كتاب "زهر الربيع" لابن قرقماس؛ لذلك أرى أنَّ تأثُّر المؤلف بكتاب الرعيني لم يكن مباشرًا، بل إنَّه أخذ ذلك بواسطة كتاب ابن قرقماس، والله أعلم.

التحقيق:
النسختان المعتمدتان في التحقيق:
وفقني الله في الحصول على نسختين مخطوطتين لهذا الكتاب:
أُولاهما: نسخة مصوَّرة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم 156/7، وهي مصورة عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 137 بلاغة.

وتقع في تسع وعشرين ورقة، في كلِّ صفحة منها خَمسة وعشرون سطرًا، تتراوح كلمات السطر بين تسع كلمات، وأرْبَع عشرة كلمة، وخطّها نسخ معتاد.

وهذه النسخة بخط محمد بن محمد بن محمد العبادي كما هو مدون في صفحة الغلاف، يقول: "في نوبة كاتبه وواقفه الفقير محمد بن محمد بن محمد العبادي المجلد - عفا الله عنه بمنّه".

وهي نسخة تامة، خالية من السقط والتحريف، وتكتسب أهميتَها أنَّها منقولة عن نسخة المؤلف؛ إذ صرَّح كاتبُها في آخر المخطوط أنَّها: "كتبت من خطِّ مؤلِّفه - رحمه الله رحمة واسعة"، وقوبلت على نسخة المؤلِّف، وصحِّحت عليْها، واستدرك كاتبُها بخطِّه ما حدث من سقط بعض الحروف، أو تصويب بعض الكلِمات.

ويوجد في حواشي بعْضِ صفحاتها تعليقات بخط مغاير، ويظهر لي أنَّها لبعض من انتقلت النُّسخة إلى حوْزَتهم، وهذه النقول نصوص من بعض الكتُب في تعريف بعْضِ الأنواع البديعيَّة، وذكر أمثلة لها، وأحيانًا تنقل أمثلة من تلك المصادر هي عينها الأمثلة التي وردت في المخطوط.

أمَّا تاريخ نسْخِها، فلم أتمكَّن من تحديدِه، لكنِّي أظنُّه بعد وفاة المؤلِّف؛ لما يوحي به نصُّ النَّاسخ من الترحُّم على المؤلف - رحمهما الله.

كما أني أكاد أجزم أنها كتبت قبل النسخة الثانية، التي سأصفها بعد قليل؛ لما يومئ إليه نوع الخط الذي كتبت به.

وأخيرًا: فإنَّ وجود هذه النسخة في مكتبة عارف حكمت، يُضْفِي عليْها قيمةً علميَّة؛ لأنَّه من المعروف في أوساط المحقِّقين أنَّ هذه المكتبة تتميز باقتناء النسخ النفيسة.

لذلك كله؛ فإني قد اتخذت هذه النسخة أصلاً في التحقيق.

وثانيتهما: نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 3346، وهي نسخة أصليَّة تقع في ثمانٍ وثلاثين ورقة، في كلِّ صفحة منها واحد وعشرون سطرًا، تتراوح كلمات السطر بين ثماني كلمات وعشر كلمات.

وهذه النسخة بخطِّ بكر بن أحمد بن حمَّاد النابلسي، وصرَّح في آخر المخطوط أنه فرغ "من كتابتها في يوم الجمعة المبارك السادس [والعشرين][74] من شهر [ذي][75] القعدة، الذي هو في سنين سنة ألف ومائتين وثمانية وستين".

وهذه النسخة فيها شيء من التَّحريف والسقط اليسير، ويظهر أنَّ كاتبها - عفا الله عنه - لم يكن طالبَ علمٍ متمكِّنًا؛ فأخطاؤه الإملائيَّة والنَّحوية كثيرة، وما نقلتُه لك آنفًا - أيُّها القارئ الكريم - ممَّا دوَّنه الناسخ في آخر المخطوط يكشف عن ذلك.

ومع هذا، فقد أسهمتْ هذه النسخةُ في مساعدتي بصحَّة قراءة النص، وتصويب ما غمض عليَّ في بعض المواضع؛ بسبب عدم وضوح الكتابة، أو تداخل بعض الأحرف.

منهج التحقيق:
1- اتخذت أقدم النسختين أصلاً؛ لتمامها، ولأنها نُقلتْ عن نسخة المؤلف، وقابلتُ النسخة الثانية عليها.
2- عزوت الآيات إلى سورها، وحدَّدت أرقامها.
3- خرجت الأحاديث من كتُب الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
4- وثَّقت النصوص، وأحلْتُ على مواضع الآراء في مظانها.
5- نسبت الشواهد والأمثلة الشِّعْرية لأصحابِها، وقد عانيت في هذا الأمر كثيرًا؛ لتأخُّر زمن المؤلِّف، حتى يَسَّر الله لي نسبةَ جُلِّ الشواهد، وبقِي عدد قليل لم أتمكَّن من معرفة أصحابها، فوثَّقت بعضَها بذكر المصادر التي أوردَتْها، وبقي أقلُّ من القليل لم أستطع معرفة قائليها، ولم أعثر عليها في المصارد.
6- ترجمت للأعلام ترجمات مختصرة تبيِّن الاسم، وسنة الوفاة، وما يشتهر به، ثمَّ أحلْتُ على بعض مصادر ترجمته.
7-وضعت مجموعةً من الفهارس في آخِر الكتاب للآيات، والأحاديث، والآثار، والشعر، وثبتًا بالمصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.




ـــــــــــــــــ
[1] سورة البقرة؛ الآية: 216.
[2] انظر ترجمته في:
"السحب الوابلة" 3/1118- 1125، "النعت الأكمل" 189- 196، "نفحة الريحانة" 2/244- 250، وجلُّ كتبه المحقَّقة تصدَّر بذكر ترجمته من قبل المحققين الأفاضل، ومن أكثرها استيعابًا ترجمة محقق "أقاويل الثقات" 32- 41، ومحقق "مسبوك الذهب" 13-22، ومحقق "تحقيق البرهان" 16/25.
[3] انظر: "السحب الوابلة" 3/1125.
[4] انظر "السحب الوابلة" 3/1119- 1221، وانظر مقدمة تحقيق "مسبوك الذهب" 15-22.
[5] "السحب الوابلة" 2/1225.
[6] سنة 1326هـ بمطبعة التقدم العلمية بمصر.
[7] "إيضاح المكنون" 1/286.
[8] السابق 1/479.
[9] تقع في 31 ورقة، وهي في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، برقم 1942 ف.
[10] "إيضاح المكنون" 2/ 225.
[11] انظر مقدمة المحقق لكتاب "تحقيق البرهان" ص20.
[12] "السحب الوابلة" 3/1123.
[13] "نفحة الريحانة" للمحبي 2/244- 250.
[14] "دليل الطالب"، لمرعي (مقدمة المحقق) ص5.
[15] "تحقيق البرهان"، لمرعي (مقدمة المحقق) ص52، ذكر أنه اكتفى بما رصده مَن حقق "أقاويل الثقات"، و"الشهادة الزكية".
[16] "النعت الأكمل"، للعامري، 191.
[17] "السحب الوابلة"، لابن حميد 3/1119- 1120.
[18] "إيضاح المكنون" للبغدادي 2/247.
[19] "أقاويل الثقات"، لمرعي الحنبلي، مقدمة المحقق.
[20] "الشهادة الزكية"، لمرعي الحنبلي، مقدمة المحقق، ص16.
[21] "الكواكب الدرية"، لمرعي الحنبلي، مقدمة المحقق، ص26.
[22] "مسبوك الذهب"، لمرعي الحنبلي، مقدمة المحقق، ص20.
[23] "النعت الأكمل" 191.
[24] "السحب الوابلة" 3/1119- 1120.
[25] "إيضاح المكنون" 2/247.
[26] انظر "السحب الوابلة"، 2/804.
[27] "المقصد الأرشد"، 2/174.
[28] "السحب الوابلة"، 2/547.
[29] ص158.
[30] ص204.
[31] ص179.
[32] ص191.
[33] ص202.
[34] ص210، 211.
[35] ص169.
[36] ص170.
[37] ص100.
[38] ص147، 148.
[39] ص151.
[40] ص176.
[41] ص178.
[42] ص141.
[43] ص56.
[44] "نضرة الإغريض"، 93.
[45] "أنوار الربيع"، 1/161- 164.
[46] السابق، 1/165- 168.
[47] السابق، 1/168 - 171.
[48] السابق، 1/171.
[49] انظر ص54.
[50] كذلك انظر ص58.
[51] انظر: ص201.
[52] انظر: ص60، ص95.
[53] انظر: ص175.
[54] ص102.
[55] ص57.
[56] ص181، 182.
[57] ص173.
[58] ص91.
[59] ص133.
[60] انظر: ص136.
[61] ص183.
[62] ص52.
[63] ص104.
[64] انظر: ص104.
[65] ص106.
[66] ص111.
[67] ص111.
[68] ص210.
[69] انظر مثلاً: ص120، 194، 203.
[70] ص171، 181.
[71] ص135، 167.
[72] ص88.
[73] ترتيب ذكرها وفق كثرة اعتماد المؤلف عليها، وليس بحسب وفاة أصحاب المصادر.
[74] في النسخة (والعشرون).
[75] في النسخة (ذو).

القول البديع في علم البديع (2/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

قال [شيخنا العلامة، المحقق الفهامة، محقِّق ما اندرس من العلوم بأبدع إحياء، مجلِّي ما انحبس عن الأفهام من العلوم مبتديًا][1]: قال العبد الفقير إلى الله - تعالى - مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي[2]:

الحمد لمن أبدع الكائنات، فهو البديع، رفيع الدرجات، ذي العرش، معلِّم البديع[3]، والصلاة [والسلام][4] على مَن حاكت[5] ألفاظه الدراري، لمَّا حاكتْ[6] نسج زهر الربيع[7]، وعلى آله وأصحابه الذين هم أفصح وأصفح[8]، وأرجح وأجرح[9] في القَول والفعل، والعقل والخطب المنيع، ما خفق جناح النجاح، فلاحَ فلاحُ التقسيم والتنويع.

وبعد:
فهذه فرائد في معرفة أنواع البديع، وفوائد في غاية التَّهذيب والتَّرصيع، مراعيًا في ذلك الاختِصار، وإلى ذلك ميْل نفوس الأخيار، وما كان قصدي من هذا أن أدون اسمي في ديوان المصنِّفين، ولا أن أدرج ذِكْري في طبقات المؤلِّفين، بل القصد رياضة الطبيعة، وامتِحان الجِبِلَّة والقريحة، مع رجاء الغفران، ودعاء الإخوان.

[وأسميته][10] "القول البديع في علم البديع".

اعلم أنَّ البديع إنَّما يبحثُ [فيه][11] عن وجوه تحسين الكلام، بشرط أن يكون بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح الدلالة؛ لأنه إنما يعدُّ محسِّنًا بعد ذلك، وإلاَّ فقد قال الشيخ سعد الدين[12]: الاعتناء بوجوه تحسين الكلام دون رعاية مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح الدلالة، بمنزلة "تعليق الدُّرِّ على أعناق الخنازير"[13].

وأنواع البديع كثيرة جدًّا تزيد على المائتين[14]، وهأنا أذكر ما تيسَّر ذكره مع رعاية الاختصار في التمثيل.

وعلم البديع منحصر[15] في فنَّين: لفظي ومعنوي:
فاللفظي: ما تعلَّق تحسينه بالألفاظ[16]، كالجناس ونحوه، والمعنوي: بالمعاني.

والمتعلق باللفظ أنواع، ونبدأ[17] به؛ لأن اللفظ وسيلة إلى المعنى، وحق الوسيلة أن تكون متقدمة.

ومن العجب أن الخليل بن أحمد[18] - واضع علم العروض - ذهب[19] في علم القوافي[20] إلى منع إعادة الكلمة التي فيها الروي في بيت آخر، سواء اتفق المعنى كرَجُلٍ ورَجُلٍ، أم اختلف[21] كثغر الفم، وثغر دار الحرب، وسمَّاه إيطاء[22]، وجعله من عيوب القوافي[23]، وهذا يؤدي إلى سدِّ باب كبير من أبواب البلاغة[24]، وهو غالب الجناس المماثل [1أ/1ب] أحد قسمي التَّام.

ولذلك ردَّ عليه أئمَّة البلاغة، وخالفوه[25]، وغلَّطه ابن [القطَّاع][26] وغيره[27] قائلين: إن الإيطاء مخصوص بإعادة الكلمة بلفظها ومعناها قبل سبعة أبيات أو عشرة[28]، إلا أن الأخفش[29] يقول[30]: إذا كان أحدهما معرَّفًا والآخر نكرة، فليس بإيطاء.

وإنما كان عيبًا؛ لدلالته على ضعف طبع الشاعر، وقلَّة مادته؛ حيث قصر فكره، وأحجم طبعه عن أن يأتي بقافية أخرى، فاسترْوح إلى الأوَّل، مع ما جُبِلت عليه النفوس من معاداة المعادات.

وأمَّا إذا أُعيدت بلفظها دون معناها، فليس بإيطاء كقولي[31] من مطلع قصيدة:
قالوا[33]: لوقوعه كثيرًا في أشعار الفصحاء، ودلالته على غزارة مادة الشاعر، وقوَّة ملكته، واقتداره على اقتناص المعاني المختلفة، بالألفاظ المتفقة، حتى جعلوه من محاسن الكلام، وسمَّوه تجنيسًا.


[باب الجناس[34]]

إذا تقرر هذا، فالجناس - ويقال التجنيس - قال الرماني[35]: "هو بيان المعاني بأنواع من الكلام، يجمعها أصل واحد"[36]، واشتراك المعاني في ألفاظ متجانسة، أو الجناس بين اللفظين: هو تشابههما في اللفظ، وهو سبعة أنواع: تام، وناقص، ومحرَّف [أو][37] مصحَّف، ومقلوب، ومضارع، ولاحق، وملحق بالجناس.

وهذه السبعة تنقَسم نَحو ستِّين[38] نوعًا:
النوع الأول: الجناس التَّام:
وهو أن يتفق اللفظ حروفًا، وعددًا، وهيئة، وترتيبًا، ونوعًا: اسمًا، أو فعلاً، أو حرفًا.

وهو قسمان: مفرد ومركب، وكلٌّ منهما أنواع:
فالمفرد: إن اتفقَّت فيه الكلِمتان فيما مرَّ مع اختِلاف المعنى - بخلاف: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ}[39] - فتام مماثل، نحو: خال، وخال، لخال الخد، وأخي الأم، واستوى طعام زيد لمَّا استوى راكبًا، ونحو: "أَظَبْيَ النَّقَا أَبَارِقٌ بِثَغْرِك؟[40]"، وقع الجناس بين همزة النداء في ظبي، وهمزة الاستفهام في بارق.

ونحو: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ}[41]، ولا اعتبار بزيادة (أل) في مثل ذلك [1ب/2أ].

ونحو: ممَّا جرى دمعي جرى[42]، عن وجْهِه أسفر والصَّبح قد أسفر.

والظَّاهر أنه لو اتَّفق النوع وكان مع أحدهما ضمير - أنَّه تام مماثل لا مستوفى، نحو:
وإن اتَّفقتْ فيه الكلِمتان دون النَّوع، كاسم وفعل، فتام مستوفى، ويقال له: جناس التغاير، والتجنيس المطلق، نحو:
(يحيا لدى يحيى)[44].

ونحو: وضعتُه في فيَّ، وجئت إلى إلى زيد، أي: نِعَمِه، ونحو: علَّ زيدًا علَّ؛ أي: اعتلَّ، ونحو: يعجبني أنَّ زيدًا أنَّ[45] - من الأنين.

والمركَّب نوعان: ملفوف، ومرفو:
فالملفوف: ما تركب من كلمتين تامتين.
والمرفو: ما تركب من كلمة وبعض أخرى.

وكلٌّ قسمان: ملفوف مفروق، وملفوف مشتبه، ومرفو مفروق، ومرفو مشتبه.

فالملفوف المفروق، نحو: الخيل تجري بي من تجريبي[46]، ونحو: إنْ كُنْتَ تُريدُ بالجَفَا تَهْذِيبي، فاقْطَعْ برِضاكَ ألسُنًا تَهْذِي بِي[47].

فهو ملفوق؛ لتركبه من كلمتين تامتين، فإن (تهذي): من الهذيان كلمة، و(بي) جار ومجرور كلمة.

ومفروق؛ لاختلافهما في صورة الكتابة، ونحو:
مَا الَّذِي ضَرَّ مُدِيرَ [الجَا = مِ][48] لَوْ جَامَلَنَا[49]أي: عاملنا بالجميل.

والملفوف المشتبه: ما اشتبه خطًّا، نحو: من لم يكن ذا هبة، فدولته ذاهبة[50]، ونحو:
من العار.

ونحو: لسربي سِر بي[52]، وحلالي حلا لي[53]، ونحو: أوحشنا شخصك مذ فارقنا، والدمع في العيون مذ فار قنا[54]، ونحو:
فإن كان مركب الجزأين، فجناس التلفيق، نحو: مِن عَدمي، منع دمي[56]، ونحو: قال لي: ما لك؟ قلت: خُذْ مالَك.

ومما اشتمل على الجناسين نحو:
والمرفوُّ المفروق: نحو: عندما صرت قُلامهْ، رمت الأحداقُ لامهْ[58].

فهو مرْفوٌّ؛ لأنَّ لامه رفيت بالقاف من الأحْداق، حتَّى جانست قُلامه، ومفروق؛ لاختِلافهما في صورة الكتابة، ونحو: [2أ/2ب].
والمرفوُّ المشتبه: نحو: ما صفَّ أوراقْ[60] مذ صفا أو راقْ، مرفوّ؛ لأنَّ راق رُفي بأو، حتى جانس أوراق، ومشتبه؛ لاتحاد صورة الكتابة، ونحو:
النوع الثاني: الجناس المحرَّف والمصحَّف:
ويدخلان في سائر أنواع الجناس، فالمحرف: ما اتفقتْ فيه الكلمتان دون الشكل، والمصحف: ما اتفقت فيه الكلمتان دون النقط.

فالمحرَّف نحو: البدعة شَرَك الشِّرْك[62].

ونحو: الجاهل إما مُفْرِطٌ وإمَا مُفَرِّطٌ[63]، والحرف المشدَّدُ في حكم المخفف، وقوله - تعالى -: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُنْذَرِينَ}[64].

والمصحف: نحو:
وقد اجتمعا في قولهم: "جُبَّةُ البُرد، جُنَّةُ البَرْد"[66]، وقوله - تعالى -: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}[67]، وقوله - عليه السلام -: ((يتكلم بما لا يَعْنِيه، ويبخل بما لا يُغْنيه))[68].

وأقسام المحرف خمسة:
- مفرد، كما مرَّ.
- ومحرف مركب مرفو مفروق، نحو:
- ومحرف مركب مرفو مشتبه، نحو:
لأن ما التعجبيَة رُفِيَتْ بالدال من ورد، حتَّى جانست دمًا، ومثله: "في الورد ما يحكي دما"[71].

- ومحرف مركب ملفوف مفروق، نحو: "جاء منصور من صور"[72]، ونحو:
ودُمَى: جمع دُمْية، وهي الغزالة[74] الصغيرة.

- ومحرَّف مركب ملفوف مشتبه: نحو:
ملفوف؛ لأنَّ واطن الثاني لفظ مستقل، اسم موضع[76]، وباء الجرِّ حرف مستقل دخل عليه، ومشتبه صورة ومحرف؛ لاختلاف حركة الباء.

النوع الثالث: الجناس الناقص:
ويقال التجنيس الزائد باعتبار الكلمة الأخرى، فناقص حرفٍ من الآخر مطرف، وحرفين مذيَّل، ومن الأوَّل أو الوسط غير مطرف وغير مذيَّل، ويسمى الجناس [2ب/3أ] المكتنف في اسمين، أو فعلين، أو مختلفين.

فناقص الآخر، نحو: شاكر شاكٍ[77]، وجادل وجاد[78]، وراحل راح[79]، وأكلت من سمن[80].

وناقص الأول: نحو: مساق وساق[81]، و"صَفَا حسنُه لمن وَصَفَا"[82]، "وصال عليَّ طالب وصال"[83]، ولعلَّ زيدًا علَّ؛ أي: اعتلَّ، ونحو:

وفي المفروق: نحو:
والوسط: جدِّي جهدي، وصليت خلف من خالف، وسال وسل[86]، وهام [وهمَّ][87] مِن هَمَّ به، ونحو:
[88]
وناقص حرفين فأكثر: نحو:
عَوَاذِلُ مِنْ فَرْطِ البَهَا كَالبَهَائِمِ[89]

ونحو: رقرق دمعي حين رق جسمي[90]، ونحو: حمى وحمايل[91].

ونحو هذا: مسا مساكين[92]، ونحو سل وسلسل[93].

ومن الأول: نحو بال وبلبال[94]، ونحو:

وافى لمَّا فاء[95]، أي: رجع، ونحو: مذ صال قطع أوصال[96].

ومن الوسط: نحو دلال ودل[97]، وحاول وحل، ونَمَّام ونَمّ[98].

النوع الرابع: الجناس المقلوب:
ويقال[99] تجنيس العكس: وهو أن تختلف الكلمتان في ترتيب الحروف تقديمًا وتأخيرًا، وهو إمَّا قلب الكلِمة بأسْرِها، نحو: قلم وملق، وحتف وفتح[100]، وحلب وبلح، ولحم ومحل.

أو الوسط نحو: أفْصَح وأصْفَح[101].

أو الآخر نحو: قلب وقبل، وأرحام [و][102] أرماح، أو غير الوسط[103]، نحو: بَرْقٍ وقُرب[104]، وربح وحِبْر[105].

أو غير الآخر[106] نحو: جنس [و][107] نجس، وهند ونهد[108].

وإذا وقع أحد متجانسي القلب أول البيت، والآخر آخره، سمِّي - حينئذٍ - مقلوبًا مجنَّحًا؛ لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت[109]، نحو:
ونحو:
النوع الخامس: الجناس المضارع:
وهو ما اختلف بحرف، لكن بشرط أن يكون حرف الاختلاف مشابهًا لمخالفه بالخط، أو مقاربًا له في المخرج.

- في اسمين نحو: طاعن ظاعن[112]، وجائر وجابر، ونحو: نافث نافذ[113]: الثاء والذال اتَّفقا في المخرج، ونحو: ليلٌ دامس، وطريق طامس[114]، و{وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ}[115]، و((الخيل معقود بنواصيها الخير))[116]؛ لتقارب الدَّال [3أ/3ب] والطاء، والهاء والهمزة، واللام والراء.

- أو فعلين، أو مختلفين، نحو: نَهَرَ وبَهَرَ[117]، وشَعَلَ وشَغَلَ[118]، وراح وراج.

النوع السادس: الجناس اللاحق:
وهو ما اختلف بحرف غير مشابهٍ لمخالفه خطًّا، ولا مقاربًا له مخرجًا، نحو: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ}[119]، وتفرحون وتمرحون[120]، وبدر وبحر، [ونحو][121]: {جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ}[122]، وحرف الاختلاف إمَّا في أوَّل، أو وسط، أو آخر، في اسْمين، أو فِعْلين، أو مختلفين، نحو: دمع وهمع، ونبال ونكال[123]، وترتيب وتركيب، وصادح وصادع[124]، ونحو: عاد وجاد[125]، ونحو:
تُغَرِّبُ فِي أَلْحَانِهَا وَتُغَرِّدُ[126]

ونحو: حمل وأمل[127]، ونفر ونهر[128]، وأسل وأسر[129].

النوع السابع: الملحق بالجناس:
وهو شيئان[130]:
أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاقُ، وهو توافق الكلِمَتين في الحروف الأصول، مع الاتفاق في أصل المعنى، نحو: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ القَيِّمِ}[131]، مشتقَّان من قام يقوم.



يتبع

القول البديع في علم البديع (2/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

وهو أربعة:
- مشتقٌّ حقيقي كما مر.

- ونحو صديق وصدوق[132]، ويسمَّى جناس الاشتقاق.

- ومشتق غير حقيقي، ويسمَّى[133] المطلق، نحو: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ}[134]، الأول من القول، والثاني من القِلى، ونحو:
جَرَّعَتْنَا الغَمَامَ بِالجَرْعَاءِ[135].

- ومشوش نحو: سرور وسعود، وغبون وغموم[136]، فإن قلتَ: مختلف الوسط فاتَ اتفاق آخره، أو مختلف الآخر فاتَ اتفاق وسطه، فيبقى الناظر متحيرًا؛ فلهذا سمي مشوشًا.

ونحو:
مُحَرَّفُ الطَّبْعِ حَيْثُ القَلْبُ مُحْتَرِقٌ[137]
فإن التاء لو فقدت منه، لكان جناسَ تصحيف، ولو كانت القاف فاء، لكان جناسًا ناقصًا.

وإذا ولي أحد المتجانسين أيُّ تجانس، كان سمي الجناس مزدوجًا ومكرَّرًا ومردَّدًا، نحو: {وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ}[138] من اللاَّحق: ومن طلب شيئًا وجدَّ وَجَدْ.

يتبع في العدد القادم

ـــــــــــــــ
[1] ما بين المعقوفتين من نسخة (ب).
[2] انظر ترجمته في مقدمة الدراسة.
[3] لعل المؤلف - رحمه الله - أراد التنبيه على موضوع الكتاب، وأنه في البديع، وقوله عن الله - عز وجل -: مُعلِّم البديع، استنادًا على ما ورد في قوله – سبحانه -: {وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 151]، والله أعلم.
[4] في الأصل والصلات، وما دُوَّن من نسخة (ب)، وإن كنت لا أستبعد أن المؤلف يريد الصلات؛ جريًا على عادته في التجنيس.
[5] حاكت - هنا - بمعنى شابهت.
[6] وحاكت - هنا - من الحياكة: وهي النسيج والخياطة، وتحسين أثر الصنعة في الثوب، انظر: "القاموس المحيط" (حيك)، ويقصد بها أن ألفاظه نسجت أحسن القول وأجمله.
[7] لعل فيه إشارة إلى كتاب "زهر الربيع"، لابن قرقماس، الذي اكتشفت أن المؤلف أفاد منه كثيرًا في الأمثلة.
[8] أصفح: أكثر صفحًا وعفوًا، فالصفوح: هو الكريم العفو، انظر: "القاموس المحيط" (صفح).
[9] أجرح: لعلها من جرح كمنع؛ أي: اكتسب، فيكون المعنى تفضيل الصحابة فيما اكتسبوه في أقوالهم وأفعالهم، وفي المواقف الحاسمة، انظر: "القاموس المحيط" (جرح).
[10] وفي الأصل: (وأسميه)، ولعلها تحريف عن أسميته، وفي الثانية: (وسمية).
[11] من (ب)، وهي ساقطة في الأصل.
[12] هو سعد الدين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبدالله (712 - 791هـ)، وصفه أحد الباحثين بأنه فيلسوف الماتريديَّة، له ثلاثة كتب في البلاغة: "المختصر"، و"المطول"، وكلاهما على تلخيص القزويني، والكتاب الثالث شرح فيه القسم الثالث من مفتاح السكاكي.
انظر: "بغية الوعاة" 2/285، و"الماتريدية وموقفهم من الصفات" 1/294.
[13] انظر قول التفتازاني في "المختصر"، "مختصر الدسوقي على مختصر المعاني" (ص505)، وفي "المطول" 416، وفيه كتعليق الدرر، ولعله خطأ طباعي، وذكر السيوطي هذا القول دون عزو للتفتازاني، انظر: "عقود الجمان" 104.
أقول: لعل سعد الدين التفتازاني أخذ هذه العبارة من قول الشاعر:
انظر: "أسرار البلاغة"، 200، تحقيق/ محمود شاكر.
[14] بدأ ابن المعتز بذكر أنواع البديع، وكانت عنده ثمانية عشر نوعًا، وزاد قدامة أنواعًا أخرى، فصارت عنده عشرين، ووصلت عند أبي هلال العسكري إلى سبعة وثلاثين نوعًا، وبلغت عن التيفاشي سبعين، ثم جاءت عند ابن أبي الإصبع في "بديع القرآن" خمسة وتسعين، وزاد عليها في "تحرير التحبير"، فصارت عشرين ومائة نوع، وضمَّن الحلي "بديعيَّته" أربعين ومائة نوع، وتسابق البديعيُّون بعد ذلك في الزيادة، فذكر الآثاري في بديعياته الثلاث أكثر من مائتي نوع، (انظر ما قاله السيوطي في "عقود الجمان"، 105).
والبديع عند أولئك عام، يشمل فنون البلاغة الثلاثة، ومما ساعد على التزيد من العدد أنَّ كثيرًا منهم يجعل النوع الواحد أقسامًا، فيكون كل قسم بمثابة نوع بلاغي، كما هو الحال في الجناس مثلاً.
ومن المناسب هنا أن أذكر أنَّ أنواع البديع لا تنحصر، فكل نوع من التحسين يخترعه الكتَّاب أو الشعراء، يصبح نوعًا بديعيًّا، وقد ألف الشوكاني رسالة طريفة في هذا الباب سماها: "الروض الوسيع في الدليل المقنع على عدم انحصار علم البديع"، لديَّ منه نسخة مخطوطة، تكرم بإحضارها إليَّ الأخ العزيز فضيلة الدكتور/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر؛ إذ طلبتُ منه ذلك حين سافر لليمن؛ ليحضر نسخًا مخطوطة من كتاب "الطراز" الذي عمل تحقيقه، أجزل الله له المثوبة، ولعل الله ييسر تحقيقها.
[15] انحصاره في قسمين: لفظي ومعنوي، وفق ما استقر الرأي عليه عند الخطيب القزويني، ومَن تبعه، ومنهم المؤلف، وبعضهم جعله ثلاثة أقسام: لفظي، ومعنوي، ولفظي معنوي، ومن هؤلاء: بدر الدين بن مالك في "المصباح"، انظر: "المصباح" 159- 161، 162، 246، وشرف الدين الطيبي في "التبيان"، انظر: "التبيان" 283.
[16] يعلق كثير من البلاغيين على هذه العبارة بقولهم: أولاً وبالذات (انظر: تلخيص الخطيب وشروحه في شروح "التلخيص" 4/285)، وغرضهم ألا يستبعد المعنى، وإنما المقصود بالدرجة الأولى هو اللفظ.
[17] البدء بالجناس اللفظي مخالف لمدرسة الخطيب القزويني التي تبدأ بالمعنوي، ولكن المؤلف مرعيًا سبقه في تقديم اللفظ عددٌ من البلاغيين، منهم: ابن جابر في "الحلة السيرا"، وابن مالك الرعيني في "طراز الحلة"، وابن قرقماس في "زهر الربيع".
[18] هو أبو عبدالرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (100-175هـ)، عبقري اللغة العربية، كان إمامًا في اللغة والنحو، وهو الذي استنبط علم العروض، انظر: "وفيات الأعيان" 2/244- 248.
[19] نَسَبَ هذا القول - وهو جعل إعادة الكلمة بلفظها ومعناها، أو بلفظها دون معناها من الإيطاء - للخليل عددٌ من العلماء منهم:
1- الرماني (388هـ) فيما حكاه عنه الدماميني في "العيون الغامزة على خبايا الرامزة"، ص272.
2- التبريزي (502هـ) في "الكافي في العروض والقوافي" 162.
3- ابن القطاع (515هـ) في "المختصر": "الشافي في علم القوافي"، تحقيق أ. الدكتور/ صالح العايد، ص89.
4- الشنتريني (550هـ) في "المعيار في أوزان الأشعار"، 127- 128.
5-الدماميني (827هـ) في "العيون الغامزة على خبايا الرامزة" 272.
6- العيني (855هـ) في شرحه على منظومة ابن الحاجب في العروض والقوافي، انظر: "الإرشاد الكافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي"، للسيد محمد الدمنهوري، ص103.
7- النواجي (859هـ) في "الشفا في بديع الاكتفا"، ص40.
[20] لعله يعني كتابه في العروض الذي ذكره المترجمون، انظر مثلاً: "وفيات الأعيان" 2/244.
[21] ومن العلماء مَن يرى أنَّ الخليل لا يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، ومنهم:
1- الأخفش (215هـ)، حكى ذلك عنه التبريزي في "الكافي" 162، والدماميني (827هـ) في "العيون الغامزة" 272، وانظر قول الأخفش: في كتابه "القوافي" 63، قال فيه: "وزعموا ... وهذا ينكر".
2- ابن جني (392هـ) الذي ضعَّف الحكاية السابقة عن الخليل، التي نسب له فيها أنه يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، انظر: "العيون الغامزة" ص272.
3- وكُتب تعليق في المخطوط (النسخة الأصلية) نصه: "وهذا عند الخليل مخصوص باتِّحاد النوع؛ كاسمين، أو فعلين، أما مع الاختلاف فلا يكون إيطاءً، كقول الشاعر:
قلت: ومما يرجِّح أنَّ الخليل لا يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، ما جاء في كتاب "العين" 7/468 (وطأ)، و"تهذيب اللغة" 14/50، ونصُّه: "الإيطاء: اتفاق قافيتين على كلمة واحدة... فإن اتفق المعنى ولم يتفق اللفظ، فليس بإيطاء، وإذا اختلف المعنى واتَّفق اللفظ، فليس بإيطاء أيضًا".
[22] الإيطاء: أصل الإيطاء أن يطأ الإنسان في طريقه على أثر وطء، فيعيد الوطء على ذلك الموضع، فكذلك إعادة القافية، انظر: "الكافي"، للتبريزي، 162.
[23] جلُّ الذين تحدَّثوا عن عيوب القوافي، جعلوا الإيطاء منها، ولكنَّهم اختلفوا في جعْل ما اختلف معنى منه أو لا، غير أبي عمْرو بن العلاء، فلا يراه عيبًا، انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري، 14/50.
[24] انظر - غير مأمور - حديثي عن الإيطاء وجناس القافية، في قسم الدراسة.
[25] ممن خالف الرأيَ المنسوب للخليل في جعله ما اختلف في المعنى من الإيطاء:
1- المبرد (285هـ) في أخبار ضرورة الشعر، انظر: مجلة عالم الكتب مج16 ع5 ص444.
2- الصاحب بن عباد (385هـ) في "الإقناع"، 82.
3- ابن جني (392هـ) في "مختصر القوافي" 32، 33.
4- ابن رشيق (463هـ) في "العمدة" 1/559.
5- الزنجاني (660هـ) في "معيار النظار" 1/101.
6- السجلماسي (كان حيًّا سنة 704هـ) في "المنزع البديع"، 492.
[26] ورد في النسختين معًا (ابن القطان)، ومع أنَّ ذلك غير مستبعد؛ لأني وقفت على اثنين ممن يعرف بابن القطان لهما تأليف في العروض والقوافي.
أحدهما: هبة الله بن الفضل بن عبدالعزيز بن القطان (558هـ)، له مختصر في العروض، انظر: "وفيات الأعيان" 6/53، و"مفتاح السعادة" 1/174.
وثانيهما: علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي أبو الحسن ابن القطان (628هـ)، من كتبه: "مقالة في الأوزان"، انظر: "شذرات الذهب" 5/128، ولم أقِفْ على ذينك الكتابين، ولكنِّي أرجح أن المقصود ابن القطاع؛ للأسباب التالية:
1- أن ابن القطاع غلط الخليل صراحة في كتابه "الشافي" 89، حيث قال: "فإذا اتفق اللفظ واختلف المعنى لم يكن إيطاءً... إلاَّ عند الخليل وحده، وهو غلط".
2- أن النص الذي أورده المؤلف - مرعي - من قوله: ومن العجب أن الخليل... إلى نهاية قول الأخفش، يكاد يكون مطابقًا لما ورد في كتاب "الشفا في بديع الاكتفا"، للنواجي، 41- 42، وقد ورد عند النواجي ابن القطاع؛ مما يرجح أنَّ النَّصَّ عند مرعي قد اعتوره التصحيف.
3- أنَّ التصحيف بين العين والنون وارد، إذا علمنا أن النسخة الأصلية في تحقيقنا نسخة منقولة عن نسخة المؤلف، وليست هي.
[27] ذكرت في التعليق قبل السابق بعض الذين خالفوا الرأيَ المنسوب للخليل.
[28] ممن نص على ذلك: الشنتريني (550هـ)، قال: "بعد سبعة أبيات أو أكثر"، "المعيار"، 127.
[29] هو أبو الحسن: سعيد بن مسعدة المجاشعي، المعروف بالأخفش الأوسط (215هـ)، له كتاب في العروض، وكتاب في القوافي، انظر في ترجمته: "وفيات الأعيان"، 2/380- 381.
[30] نسب هذا القولَ للأخفش كلٌّ من: التبريزي (502هـ) في "الكافي" 162، والشنتريني (550هـ) في "المعيار" 128، والدماميني (827هـ) في "العيون الغامزة" 272، والنواجي (859هـ) في "الشفا" 41.
[31] ورد البيت منسوبًا لمرعي الحنبلي في ترجمته في كتاب "النعت الأكمل" 194، وذكر القصيدة، كما ورد في مقدمة تحقيق كتاب "مسبوك الذَّهب في فضل العرب، وشرف العلم على شرف النسب"، لمرعي الحنبلي، ص13.
[32] يلحظ أن كلمة (سحر) تكرَّرت في بيت واحد، مرة في آخر الصدر، والأخرى في آخر العجز، والإيطاء أن تتكرر الكلمة في القافية مرَّتين، اللَّهمَّ إلاَّ إن كان المؤلف جعل الشَّطر بمثابة البيت! فإن كان، فهو عجيب، وإن لم يكن، فاستشهاده به أعجب، وهو ضعيف.
[33] ممن قال ذلك الأخفش في "القوافي"، انظر 64، وممن أورد نماذج له المظفر العلوي في "نضرة الإغريض"، 89 - 95.
وانظر ما ذكرته في الحديث عن تجنيس القوافي والإيطاء في قسم الدراسة.
[34] زيادة من المحقق؛ لينسجم مع بقية الأبواب.
[35] هو أبو الحسن علي بن عيسى، كان يعرف بالإخشيدي، وهو بالرماني أشهر (386هـ)، إمام في العربية، علامة بالأدب، وهو من المعتزلة، انظر ترجمته: في "بغية الوعاة"، 2/180- 181.
[36] انظر تعريف الرماني في رسالة "النكت في إعجاز القرآن" (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 99).
[37] في الأصل (و) والصَّواب من (ب)؛ لأن المؤلف جمع المحرف والمصحف بقسم واحد، وهو الثاني عنده، ولو بقيت الواو لصارت أكثر من سبعة.
[38] ممن جعلها ستين ابن جابر الأندلسي، وابن مالك الرعيني، انظر: "طراز الحلة وشفاء الغلة" 94.
[39] سورة القمر: 46.
[40] قول نثره مرعي من بيت من الطويل، لابن قرقماس المصري، يقول فيه:
انظر: "زهر الربيع" 12ب.
[41] سورة الروم: 55.
[42] أخذه المؤلف من قوله في مقطوعة له:
انظر: "الغزل المطلوب في المحب والمحبوب"، 20ب.




يتبع

القول البديع في علم البديع (3/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب رد العجز على الصدر


ويسمَّى[1] التصدير، وهو في النَّثر: جعْل أحد اللَّفظين المكرَّرين، أو المتجانسين، أو الملحقين بِهما في أوَّل الفقرة والآخر في آخرها، نحو: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ}[2]، ونحو: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، ونحو: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}[3]، ونحو: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ}[4].

وفي النَّظم هو: إعادة اللَّفظ في آخِر البيت [3ب/4أ] بعد ذِكْره في أوَّله، ويسمَّى تصدير الطَّرفين، أو في حشْو النِّصف الأوَّل ويسمَّى تصدير الحشْو، أو في آخر النِّصف الأوَّل ويسمَّى تصدير القافية، أو أوَّل النِّصف الثَّاني ويسمى تصدير الطَّرفين، وكل منهما إمَّا أن يتكرَّر لفظًا ومعنًى، أو لفظًا لا معنًى، أو معنًى لا لفظًا، أو لا لفظًا ولا معنًى، نحو:

قَمَرِيٌّ عَذَّبَ قَلْبِي بِالقِلَى بِالقِلَى عَذَّبَ قَلْبِي قَمَرِي[5]

ونحو:

سَرِيعٌ إِلَى ابْنِ العَمِّ يَشْتِمُ عِرْضَهُ وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيعِ[6]

ونحو:

فَتَيَّمَنِي فِي النَّاسِ خَالٌ تَخَالُهُ غَزَالاً نَشَا بَيْنَ البَرِيَّةِ فِي النَّاسِ[7]

ونحو:

حَيِّ عُرْبًا بِالخَيْفِ مِن حَيِّ لَيْلَى واقْرِ عَنِّي السَّلامَ هِنْدًا وَلَيْلَى[8]

ونحو:

طَالَ فَرْعُ الحَبِيبِ لَمَّا رَأَيْنَا أَصْلَهُ فِي الجََمَالِ أَطْيَبَ أَصْلِ[9]

- ومن المكرَّر لفظًا لا معنى[10] نحو:

بَدْرٌ بَدَا فِي قُبَا لَدَى حُنَيْنٍ وَبَدْرٍ[11]

ونحو:

عَصَيْتُ فِي الخَالِ مِنْهُ يَا صَاحِ عَمًّا وَخَالا[12]

ونحو:

كَمْ شُدَّ رَحْلٌ فَوْقَ أَعْلَى غَارِبِ فِي حُبِّ بَدْرٍ عَنْ عُيُونِيَ غَارِبِ
أَرْخَى عَلَى الأَعْطَافِ مِنْهُ ذَوَائِبًا لِشِفَا قُلُوبٍ فِي هَوَاهُ ذَوَائِبِ[13]

ونحو:

أَمَّلْتُهُمْ ثُمَّ تَأَمَّلْتُهُمْ فَلاحَ لِي أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ فَلاَحْ[14]

ومن المكرر معنى لا لفظًا نحو:

تَعَشُّقُ المَرْءِ عُيُونَ المَهَا يُشْعِرُ أَنَّ الظَّبْيَ مَعْشُوقُهُ[15]

ونحو:

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَشْرَبْ مِنَ الغَيْظِ جَرْعَةً فَلَيْسَ سِوَى التَّوْبِيخِ والعَتْبِ مَشْرَبُ[16]

ونحو:

بِهِ مَرَّ لِي زَمَنٌ ذَاهِبٌ فَمَنْ لِي بِعَوْدِ الَّذِي قَدْ ذَهَبْ[17]

ونحو:

وَقَدْ كَانَتِ البِيضُ البَوَاتِرُ فِي الوَغَى بَوَاتِرَ وَهْيَ الآنَ مِنْ بَعْدِهِ بُتْرُ[18]

وفيه تأمل[19].
- ومن المكرَّر لا لفظًا ولا معنى نحو:

مَاجَ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْدَافُهُ مُهَفْهَفٌ يَسْعَى بِكَأْسٍ وَجَامِ[20]

وهذا النَّوع من ردِّ العجُز على الصدر يصحّ بالجناس المقلوب، والمحرف واللاَّحق والمضارع والناقص، نحو[21]:

وَلَقَدْ سَارَ رَكْبُهُ بِفُؤَادِي وَبِقَلْبِي مِنْ ذَلِكَ الرَّكْبِ كَرْبُ[22]

ونحو:

تَيَّمَ قَلْبِي رَشَأٌ فَاتِنٌ [4أ/4ب] أَغرُّ أَحْوَى لَحْظُهُ فَاتِرُ
لِلسِّحْرِ مِنْ مُقْلَتِهِ نَافِثٌ لَكِنَّهُ عَنْ مَضْجَعِي نَافِرُ[23]

باب السجع

وهو توافُق الفاصلتَين في الحرْف الأخير، وهو أربعة:
- مطرف: وهو أن تَختلف الفاصِلتان في الوزْن دون الروي، نحو: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا}[24]، فإنَّ الوقار والأطْوار مختلِفان وزنًا متَّحدان رويًّا، ونحو:

مَنْ لِي بِمُسْتَقْتَلٍ بِالرُّمْحِ مُعْتَقَلٍ لِلقَتْلِ لا مُهْمِلٌ يَوْمًا ولا مَهَلُ[25]

فآخر كل فاصلة منه موافقة للأُخرى في الرويِّ دون الوزن.

- ومتوازٍ: وهو ألا يكون في القرينة ولا أَكْثرها مثل ما يقابلُه من الأُخْرى في الوزن والتقْفية، أي التَّوافق في الحرف الآخر، نحو: {فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ}[26]؛ لاختِلاف سرر وأكواب في الوزن والتقْفية، وقد يَختلف الوزْن فقط، نحو: {وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالعَاصِفَاتِ عَصْفًا}[27]، وقد تَختلِف التَّقفية فقط، نحو: حصل النَّاطق والصَّامت، وهلك الحاسِد والشَّامت.

- ومشطر: وهو جعْل كلٍّ من شطرَي البيت على سجعتين، نحو:

تَدْبِيرُ مُعْتَصِمٍ بِاللَّهِ مُنْتَقِمٍ لِلَّهِ مُرْتَغِبٍ فِي اللَّهِ مُرْتَقِبِ[28]

ونحو:

أَفْدِيهِ مِنْ قَمَرٍ مَا زَالَ فِي خَفَرٍ كالغُصْنِ فِي مَيَدٍ وَالظَّبْيِ فِي غَيَدِ[29]

- والمرصَّع: وهو أن تكون كلُّ لفظة في البيت موافقةً لقرينتِها وزنًا ورويًّا، ونحو:

فَالخَدُّ والثَّغْرُ ذَا صُبْحٌ وَذَا فَلَقُ وَالقَدُّ وَالشَّعْرُ ذَا رُمْحٌ وَذَا غَسَقُ[30]

فالخد في مقابلة القد، والروي الدَّال، والثغر في مقابلة الشَّعر، والرَّوي الرَّاء، وصبح في مقابلة رمح، وفلق في مقابلة رمح، وفلق في مقابلة غسق.
والتَّرصيع الكامل: أن يقع الاتِّفاق فيه بين جَميع قرائنِه نحو:

كَالبَحْرِ مُقْتَحِمًا وَالبَدْرِ مُلْتَئِمًا وَالفَجْرِ مُبْتَسِمًا والزَّهْرِ مُخْتَتِمَا[31]

ونحو:

فَنَحْنُ فِي جَذَلٍ وَالرُّومُ فِي وَجَلٍ وَالبَرُّ فِي شُغُلٍ وَالبَحْرُ فِي خَجَلِ[32]

ونحو: يطبعُ الأسجاعَ بجواهرِ لفظِه، ويقرعُ الأسماعَ بزواجر وَعْظِهِ[33].

قيل[34]: وأحسن السَّجع ما تساوَت قرائِنُهُ، نحو: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ}[35] [4ب/5أ]، ثمَّ ما طالتْ قرينتُه الثَّانية نحو: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى}[36]، أو قرينته الثالثة، نحو: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ}[37]، ولا يحسن أن تكون أقصر منها قصرًا كثيرًا؛ لأنَّ السمع قدِ استوفى أمدَه في الأوَّل بطوله، فإذا جاء الثَّاني أقْصَر منْه كثيرًا بقِي الإنسان عند سماعِه كمَن يريد الانتِهاء إلى غاية فيعثر عنها، ويُغتفر الفصل القليل، نحو: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ}[38].

قيل[39]: ولا يُقال في القُرآن سجع رعايةً للأدب، بل فواصل، وإن احتيج لسكون الأعْجاز سكنت نحو: "ما أبعد ما فاتْ، وما أقرب ما هو آتْ"[40].
باب التوازن

ويقال الموازنة[41]، وهو تساوي الفاصِلتين في الوزن دون التقفية، نحو: {وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}[42] تساويا في الوزن لا التقفية؛ إذ الأُولى على الفاء والثَّانية على الثَّاء، ولا عبرة بتاء التَّأنيث في القافية، ونحو: {وَآتَيْنَاهُمَا الكِتَابَ المُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}[43] وهو قسمان:
- مماثل: وهو ما اتَّفقتْ فيه جَميع ألفاظ القرينة، أو الغالب مع ألْفاظ الأخرى في الوزن دون الرَّوِي، فهو أعمُّ من تسجيع التَّرصيع؛ إذْ كل ترصيع توازن، ولا عكس لاشتِراط الرَّوي في التَّرصيع دون التَّوازن، نحو:

كَالغُصْنِ في مَيَلٍ والزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالبَدْر فِي غَسَقٍ وَالظَّبْيِ فِي غَيَدِ[44]

فغصن في مقابلة زهر، وبدر في مقابلة ظبي، وميل في مقابلة ترف، وغسق في مقابلة غيد، فاتَّفقت كل قرينة مع أختِها وزنًا لا رويًّا.

- وغير مماثل: وهو ما اتَّفقت فيه آخر لفظة من الأخرى فقطْ، واختلف ما عدا ذلك، نحو:

فَقَدُّهُ غُصُنٌ مِنْ فَوْقِهِ قَمَرٌ وَثَغْرُهُ دُرَرٌ قَدْ زَانَهُ شَنَبُ[45]

الشَّاهد قمر ودرر، واختلف ما عدا ذلك.
باب التصريع

وهو ضرْبان: عروضي وبديعي:
فالعروضي[46]: عبارة عن استِواء عروض البيت وضربه وزْنًا وإعرابًا وتقفيةً، بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن أصلها، لتلحق الضَّرب في زنته.

والبديعي كذلك، لكن بلا شرْط، وكثيرًا ما يأتي [في] [47] أوَّل القصائد، وقد يأتي في أوَّل القصيدة مضمَّنًا، ويأتي التَّصريع في أثنائها، ولا يحسن غالبًا إلاَّ عند استئناف معنى غير الأوَّل كقول امرئ القيس[48] [5أ/5ب]:

أَلا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصُرِ الخَالِي[49]

وكقوله:

أَلا إِنَّنِي بَالٍ عَلَى جَمَلٍ بَالِ يَقُودُ بِنَا بَالٍ وَيَتْبَعُنَا بَالِ[50]

باب التشريع[51]

بالشين المعجمة من شرعت الخيمة إذا رفعتَ أطنابها، ليدْخلها الهواء، ويسمَّى[52] ذا القافِيتَين، وسمَّاه ابن الأثير[53] بالتَّوشيح[54]، والتَّوشيح عند غيره[55] هو الإرْصاد - وسيأتي - وهو: بناء البيْت على قافيتين يصحُّ المعنى بالوقْف على كلٍّ منهُما، نحو:

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى، وَقَرَارَةُ الأَكْدَارِ
دَارٌ مَتَى مَا أَضْحَكَتْ فِي يَوْمِهَا أَبْكَتْ غَدًا، بُعْدًا لَهَا مِنْ دَارِ[56]

فإن وقفت على (الردى)، فالبيْت من الضَّرْب الثاني من الطويل، وإن وقفت على الأكْدار فهو من [الكامل][57]، ونحو:

مَنْ لِي بِظَبْيٍ أَغْيَدٍ فِي حُبِّهِ قَدْ ضَاعَ عَقْلِي، وَهْوَ مَعْ ذَا هَاجِرِي
مَاذَا عَلَيْهِ فِي الهَوَى لَوْ أَنَّهُ يَأْتِي لِوَصْلِي، فِي ظَلامٍ عَاكِرِ[58]

فهو من الكامل، فإذا أسقطت من الأول: "وهو مع ذا هاجري"، ومن الثاني: "في ظلام عاكر" صار من الكامل المجْزوء غير المرفَّل، ونحو:

يَا مَنْ دُمُوعُ عُيُونِهِ أَوْدَتْ بِهِ مِمَّا يَنُوحُ، عَلَى ثَرَى أَحْبَابِهِ
الصَّبْرُ أَجْمَلُ فِي الهَوَى مِنْ أَنْ يُرَى صَبًّا يَبُوحُ، بِسِرِّهِ مِمَّا بِهِ[59]

باب التزام ما لا يلزم

وهو أن يلتزم النَّاثر أو الشَّاعر قبل الرويِّ ما لا يلزَمُه من حرفٍ مخصوص، أو حركةٍ مَخصوصة نحو[60]: {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}[61]، ونحو: {فَأَمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ}[62]، فمجيءُ الهاء فيهِما لزوم ما لا يلزم؛ لصحَّة السَّجع بدونها، نحو: فلا تنهر ولا تسخر، ونحو: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ}[63]، ونحو:

الحُبُّ يُغْنِيكَ عَنْ كَأْسٍ طَرِيقَتُهُ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِيهَا إِبْنَةَ العِنَبِ
بِأَغْيدٍ ثَغْرُهُ الوَضَّاحُ رِيقَتُهُ كَالشَّهْدِ مَمْزُوجَةً بِالرَّاحِ وَالشَّنَبِ[64]

الالتزام فيه مصرع[65] [5ب/6أ].



يتبع

القول البديع في علم البديع (3/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب الازدواج

وهو أن يأتي المتكلِّم بكلمات مزْدوجة، وأكْثر ما يقع في أسماء مثنَّاة، نحو:

ونحو:
فالمزواجة بيْن أقبلت وابتسمت، وولَّى وأبكت.

ومن الازْدواج نوع يُؤْتَى فيه بكلمتين اتَّحدتا لفظًا ومعنى، نحو:
وليس بجناس لاتِّفاق المعنى خلافًا[69] للرماني؛ حيث عدَّ الازدواج تَجْنيسًا، وذكر منه قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ}[70].
باب التسميط

وهو جعْل بعض مقاطع الأجْزاء أو كلها في البيت على سجع يخالف قافية البيت، نحو:

ومنه نوع يسمَّى تسميط التَّقطيع: وهو جعْل جميع أجزاء البيْت على رويٍّ مخالف لقافيتِه، نحو:

باب التطريز

وهو ذكر جمل من الذَّوات غير مفصَّلة، ثمَّ يخبر عنها بصفات مكرَّرة بِحسب العدد، نحو:
ونحو:
ونحو:
باب التوشيع

وهو أن يؤتى باسم مثنًّى في حشْو العجُز، ثم يفصَّل، ويجعل الأخير القافية، ومنْه في الحديث: ((يَشيب ابنُ آدم ويشيب معه خصلتانِ: الحِرْص وطول الأمل))[76]، ونحو:
ومنه ما أنشده الإمامُ ابن دقيق العيد[78]:
الشَّاهد في الأخير، وناقضه أبو الفتح البسْتي[80] بقوله:
وقد صدقَ - والله - وأجاد وأحسن.
باب التوشيح

ويسمَّى[82] الإرْصاد والتَّسهيم، وهو أن يكونَ فيما تقدَّم من البيت ونحوِه دليلٌ على آخِرِه، فكأنَّه أرصد الكلام لمعرفة آخِرِه، وهو قسمان: ما دلالتُه لفظيَّة، وما دلالته معنويَّة، فاللفظيَّة نحو: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[83]، وقوله: {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}[84].

ونحو:
ونحو:
والمعنويَّة نحو: {إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا} الآية[87]، فقوله "اصطفى" دلَّ على أنَّ الفاصلة العالمين بالمعنى؛ لأنه يُعلم من جهة المعنى أنَّ لوازم اصطِفاء شيءٍ كوْنه مُختارًا على جِنْسه، وجِنْس هؤلاء العالمين.
ونحو:
فإذا سمِعْت السُّقم وهو انتِهاك الجسد، وسمِعْت ما بعده من دمِي واللَّحم [6ب/ 7أ] علِمْت أنَّ القافية شِرْب ومَأكل، وأنشد بعضُهم عند ابن عبَّاس[89]:


فقال ابن عبَّاس:
فقال: وهكذا - والله - قلتُ، فقال ابن عباس: وهكذا يكون.

وربَّما التبس التَّوشيح بالتَّصدير، والفرْقُ بيْنهُما أنَّ دلالة التَّصدير لا تكون إلاَّ لفظيَّة.

ــــــــــــــــــــ
[1] وممّن سمّاه التصدير: الحاتمي في "حلية المحاضرة" 1/162، وابن رشيق في "العمدة" 1/571، وأسامة بن منقذ في "البديع" 85، ونسب ابن أبي الإصبع تسميته بالتَّصدير للمتأخرين، انظر: "بديع القرآن" 36، و"تحرير التحبير" 116.
[2] سورة الأحزاب؛ الآية: 37.
[3] سورة نوح؛ الآية: 10.
[4] سورة الشعراء؛ الآية: 168.
[5] من الرمل، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 17ب.
[6] من الطويل، ورد دون عزو في "البديع"؛ لابن المعتز 48، وكتاب "الصناعتين"؛ لأبي هلال 386، و"تحرير التحبير"؛ لابن أبي الإصبع 116، و"حسن التوسل"؛ لشهاب الدين الحلبي 214، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 1/255، ونسبه العباسي في "معاهد التنصيص" 3/242؛ للمغيرة بن عبدالله بالملقب بالأقيشر.
[7] من الطويل وهو لابن قرقماس، زهر الربيع 17ب.
[8] من الخفيف ورد دون عزو في "نفحات الأزهار"؛ للنابلسي 49، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 17ب.
[9] من الخفيف، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 18ب.
[10] وهذا ما يجتمع فيه التصدير والجناس.

[13] البيتان من الكامل، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 18ب.
[14] من السريع، ورد دون عزو في "نفحات الأزهار" 50، وورد منسوبًا للحريري في "الإيضاح" 6/106، والرَّاجح - والله أعلم - أنَّه للأرجاني؛ لأنَّه ورد في "ديوانه" 1/296 من قصيدةٍ يَمدح فيها الوزير شَمس الملك عُثْمان بن نظام الملك، وورد معزوًّا للأرجاني في: "التبيان"؛ للطيبي 498، و"الدُّرّ النَّفيس"؛ للنواجي 3ب، و"معاهد التَّنصيص" 3/277، و"أنوار الرَّبيع" 3/102.

[16] من الطويل، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 19أ.
[17] من المتقارب، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 19أ.
[18] من الطويل، وهو لأبي تمام، انظر: ديوانه 4/83، وورد معزوًّا له في "روضة الفصاحة"؛ للرازي 228، و"حسن التوسل" 219، و"التبيان"؛ للطيبي 498، و"معاهد التنصيص" 3/289، و"نهاية الأرب" 7/112، و"أنوار الربيع" 3/104، و"نفحات الأزهار" 50.
[19] تعقيبه يَعْني أنَّه يضعف الاستشهاد به، ولم يبين السبب.
[20] البيت لابن قرقماس، وقد مرَّ تخريجه في شواهد الجِناس المقلوب المسمَّى بالمجنَّح.
[21] ورد في النسختين (ونحو) والصواب إسقاط الواو.
[22] من الخفيف، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 20أ.
[23] البيتان من السريع، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 20 أ.
[24] سورة نوح؛ الآيتان: 13- 14.
[25] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 21ب.
[26] سورة الغاشية؛ الآية: 13- 14.
[27] سورة المرسلات؛ الآيتان: 1 - 2.
[28] من البسيط، وهو لأبي تمَّام من قصيدة يَمدح بها المعتصم، ويذكر فتح عمورية، انظر "ديوان أبي تمام" 1/58، وورد البيت في جلِّ المصادر البلاغيَّة شاهدًا على التشطير، انظر مثلاً: "تحرير التحبير" 308، و"الإيضاح" 6/112، و"طراز الحلة" 239، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجَّة 1/381، 2/412، و"معاهد التنصيص" 3/291.
[29] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 22أ.
[30] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 22أ.

[32] من البسيط، وهو لأبي الطَّيِّب المتنبِّي، "شرْح ديوان المتنبي"؛ للعكبري 3/80، و"تحرير التحبير" 299، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/412، و"معاهد التَّنصيص" 3/291.
[33] هذا القول للحريري يصِفُ وعظ أبي زيد، ذكره في "المقامة الصنعانيَّة"، انظر: "مقامات الحريري" 18، وورد هذا القول منسوبًا للحريري في "الطّراز"؛ للعلوي 2/274، و"شرح التلخيص"؛ للبابرتي 679، و"الإيضاح"؛ للقزويني 6/107.
[34] ممَّن قال ذلك: القزويني في "الإيضاح" 6/108، ونصُّ المؤلِّف قريبٌ من نَصِّ القَزْويني فلعلَّه أخذه عنْه.
[35] سورة الواقعة؛ الآيات: 28 - 30.
[36] سورة النجم؛ الآيتان: 1 - 2.
[37] سورة الحاقة؛ الآيتان: 30 - 31.
[38] سورة الفيل؛ الآيتان: 1 - 2.
[39] قضيَّة خلافيَّة، أوْسعها العُلماء بحثًا، وأفْرَدها بعضُ الأفاضل بمؤلَّف خاص، مثل كتاب "الفاصِلة في القرآن الكريم"؛ للأستاذ محمد الحسناوي، عرض بالتفصيل لهذه المسألة.
[40] لعلَّها مأخوذة من خُطْبة قس بن ساعدة الشَّهيرة: "من عاش مات، ومَن مات فات، وكلُّ ما هو آتٍ آت"؛ انظر: "جَمهرة خُطَب العرَب" 1/28، وانظر: "شرْح التَّلخيص"؛ للبابرتي 680.
[41] وممَّن سمَّاه الموازنة: ابن رشيق في "العمدة" 1/598، والتبريزي في "الوافي" 265، وابن الأثير في "المثل السائر" 1/414، وابن أبي الإصبع في "التحرير" 386.
[42] سورة الغاشية؛ الآيتان: 15 - 16.
[43] سورة الصافات؛ الآيتان: 117- 118.
[44] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 21أ.
[45] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 21أ.
[46] التصريع العروضي هو: تقْفية المصراع، (الشطر) الأول، انظر: "العمدة"؛ لابن رشيق 1/324- 325.
[47] ساقط من الأصل، وهو في ب.
[48] هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي (80 ق. هـ) من أشْهر شعراء العصر الجاهلي من أصحاب المعلقات، انظر: "الشِّعر والشعراء" 1/111- 142.
[49] من الطويل، انظر: ديوان امرئ القيس 27، و"تحرير التحبير" 305، و"الإيضاح" 6/113.
[50] من الطويل، وهو أيضًا لامْرِئ القيس، انظر: "ديوان امرئ القيس" 380، وانظر: "تحرير التحبير" 306.
[51] انتقد بهاء الدين السُّبْكي هذا المصطلح، فقال: "وهي عبارة لا يناسب ذكرها، فإنَّ التَّشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشَّرع المطهر، وكان اللاَّئق اجتنابها" عروس الأفراح، "شروح التلخيص" 4/461.
[52] وممَّن سمَّاه بذلك: رشيد الدين الوطواط في "حدائق السحر" 157، وممَّا يؤخذ على هذا المصطلح أنَّه لا يصلح إلاَّ لما كان الخيار فيه بين قافيتين فحسب، ولو زاد الخيار إلى ثلاثٍ لما كان المصطلح منطبقًا عليه.
[53] هو نصر الله بن محمَّد بن محمد الشَّيباني الجزري، المعروف بابن الأثير الكاتب (558 - 637هـ) وزير كاتب، له عددٌ من المؤلَّفات في البلاغة والنَّقد، من أشهرها: "المثَل السَّائر في أدَب الكاتِب والشَّاعر"، و"الجامع الكبير في المنظوم"، وغيرهما، انظُر ترْجَمته في: "وفيات الأعيان" 5/389 - 397.
[54] ورد ذلك عند ابن الأثير في كتابه "المثل السائر" 3/257، وفي "الجامع الكبير" 242.
[55] ممَّن جاء عنده التَّوشيح بمعنى الإرْصاد: الخطيب القزونيي في "الإيضاح" 6/24، وابن مالك الرُّعيني في "طراز الحلَّة" 407.
[56] البيتان من الكامل، وهُما للحريري، ذكرهما في المقامة الشِّعْرية ذات الرقم 23 في مقاماته، وانظر: "تحرير التحبير" 523، و"روضة الفصاحة" 270، و"شرْح الكافية البديعيَّة" 113، و"طراز الحلة" 266، و"الإيضاح" 6/114- 115، و"شرح التلخيص"؛ للبابرتي 683، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجَّة 2/266، و"شرح عقود الجمان"؛ للسيوطي 155، و"معاهد التنصيص" 3/299.
[57] في الأصل الضَّرب الثاني منه، والتصويب من (ب).
[58] البيتان من الرجَز، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 24 أ.
[59] البيتان أيضًا في الكامل، وردا دون عزو في "نفحات الأزهار" 118، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 24أ.
[60] لقد تابع المؤلِّفُ بعضَ البلاغيين في التمثيل لهذا النوع بآيات كريمة، وإني أرى أنه من الأدب ألاَّ يمثّل له بآيات خشية الوقوع في محْذور؛ لأنَّ ما يوصف به الشَّاعر أو الناثر من التِزامهما بما لا يلزم لا يصحُّ أن يقال في جنب الله، تعالى الله عن ذلك.
[61] سورة الطور؛ الآيتان: 1 - 2.
[62] سورة الضحى؛ الآتيان: 9 -10 .
[63] سورة الانشقاق؛ الآيتان: 17 - 18.
[64] البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 22ب.
[65] يعني أنَّ الالتِزام في صدْرَي البيتَين وفي عجُزِهما.
[66] من المتقارب، وهو لأبي تمَّام من قصيدة يَرْثِي بها خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني، انظر: "ديوان أبي تمَّام" 4/10، وانظر: "تَحرير التَّحبير" 452، و"أنوار الرَّبيع" 3/232.
[67] من البسيط، هو لابْنِ قِرْقماس، انظر: "زهر الربيع" 22ب.

[69] ذكر الرمَّاني الازدِواج في باب التجنيس، وذكر منه الآيةَ الَّتي أوْردها المؤلف، انظر: النُّكت في إعْجاز القُرآن (ثلاث رسائل ص99) ولعلَّ الرمَّاني حين فعل ذلك انطلق من المفهوم العامِّ للتَّجانُس بمعنى التَّشابُه والتَّشاكُل، وكان هذا المفهوم قبل مرحلة استِقْرار المصطلحات.
[70] سورة البقرة؛ الآية: 194.
[71] من الطويل، وهو لمروان بن أبي حفصة، انظر: شعر مروان بن أبي حفصة 88، وانظر: كفاية الطالب 157، وتحرير التحبير 295، وحسن التوسُّل 273.
ويلحظ أنَّ الاستِشهاد بهذا البيت يصح إذا لم يعتد بواو الجماعة، فلو اعتدّ بها لم ينطبق عليه التعريف، لاتِّفاق أجْزاء البيت بانتهائِها بتلك الواو.
[72] من البسيط، وهو لابن أبي الإصبع المصري، انظر: "تحرير التحبير" 295 - 296، وانظر: "خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/431.

[75] البيتان من الوافر، وهما لابن الرومي، انظُر: "ديوان ابن الرومي" 1/411، وانظر: "تحرير التحبير" 314، و"حسن التوسل" 274، و"شرح الكافية البديعية" 198، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/305، و"نهاية الأرب" 7/148، و"نفحات الأزهار" 259.
[76] قال العجلوني في "كشف الخفاء" 2/396 رقم الحديث 2254: "رواه الشيخان عن أنس مرفوعًا، وفي لفظ: ((يشيب ابن آدم ويشبُّ منه خصلتان))، ويظْهر أنَّ المؤلِّف نقله عن ابن أبي الإصبع، انظر: "تحرير التحبير" 316.
[77] البيتان من البسيط، ذكرَهُما ابن أبي الإصبع مع أرْبعة أبيات أُخْرى دون عزو، انظر: "تحرير التحبير" 316 - 317، ووردا كذلك دون عزو في "حسن التوسل" 275، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 1/372، و"نهاية الأرب" 7/148، و"نفحات الأزهار" 144.
[78] هو سراج الدين موسى بن علي بن وهب القشيري (641- 685هـ)، المعروف بابن دقيق العيد من فقهاء الشافعية، انظر ترجمته في "فوات الوفيات" 3/442- 450.
[79] الأبيات الخمسة من البَسيط، وردت في شعر ابن دقيق العيد، انظر: "ابن دقيق العيد، حياته وديوانه" 183، وانظر: "الغيث المسجم"؛ للصَّفدي 1/146- 147.
[80] هو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي (400هـ) من كتَّاب الدولة السامانية في خراسان، من شعراء البديع المشهورين، انظر ترجمته في "وفيات الأعيان" 3/376- 378.
[81] لم أعثُر عليْها في ديوان أبي الفتح البستي، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.
[82] وممَّن يسمِّيه بذلك: القزويني في "الإيضاح" 6/24، والرعيني في "طراز الحلة" 407.
[83] سورة العنكبوت؛ الآية: 40.
[84] سورة الواقعة؛ الآية: 64.
[85] من الوافر، وردَ في "الإيضاح" 6/26 دون عزو، وهو لعمرو بن معدي كرب، انظر: "معاهد التنصيص" 2/226، وانظر: "معجم الشُّعراء"؛ للمرزباني 209، وكتاب "الصناعتين" 279.
[86] من الوافر، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 31أ.
[87] سورة آل عمران؛ الآية: 33.
[88] من الطويل، لم أقِف على معرفة قائله.
[89] هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي (3ق هـ - 68هـ) حبْر الأمة، لازم الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث، ودعا له بأن يفقِّهه في الدين ويعلِّمه التأويل، انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" 3/62 - 64.
[90] البيت من المتقارب، وهو لعمر بن أبي ربيعة، انظر: ديوانه 72، وقد روى القصة ابن أبي الإصبع في "تحرير التحبير" 299، ويظهر أنَّ المؤلف نقَلَها عنه، وانظر: "حُسْن التَّوسُّل" 260، و"خزانة الأدب" 1/223، و"نهاية الأرب" 7/138، و"معاهد التنصيص" 2/238، و"نفحات الأزهار" 236.

القول البديع في علم البديع (4/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب الاحتباك[1]

وهو أن تَحْذِفَ من الأوَّل ما أثبتَّ نظيره في الثاني ومنَ الثَّاني ما أثبتَّ نظيرَه في الأوَّل؛ كقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}[2]، حذَف عليهم لإثْبات نظيرِه وهو عليْهِنَّ، وحذف لهُم الإثبات نظيره وهو لهنَّ، وقوله: {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ}[3]، حذَف من الأوَّل مؤمنة نظير كافِرة في الثَّاني، ومن الثَّاني تُقاتل في سبيل الشَّيطان نظير في سبيل الله.

ونحو:
حذَف من الأوَّل انتِفاضة، ومن الثَّاني هزَّة.
باب الاكتفاء

عَرَّفه ابنُ رشيق[5]: هو أنْ يدُلَّ موْجود الكلام على محذوفِه[6]، و هو ما دلَّ عليْه بدلالةٍ لفظيَّة، وهو نوع من الإيجاز، لكنَّه أخصُّ منه؛ إذِ الإيجاز ما دلَّ عليه بدلالةٍ إمَّا لفظيَّة، نحو: {يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا}[7]؛ أي: صالحةٍ بدليل (أن أعيبَها)، وأنَّه قرئ[8] كذلك، أو عقليَّة نحو: {وَاسْأَلِ القَرْيَةَ}[9]؛ أي: أهلها؛ لامتِناع توجُّه السُّؤال لها عقلاً، فكلُّ اكتِفاء إيجازٌ ولا عكْس، وقيل[10]: إنَّهما متَّحدان، وعلى تسليمِه فالإيجاز من مباحث عِلم المعاني، والاكتِفاء من مقولات فنِّ البديع، ولا يعترض على أهل فنٍّ باصطِلاح غيرِهم، فمن الاكتِفاء قولُه تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ}[11]؛ أي: والبرد حذفه اكتِفاءً، وقوله: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ المَوْتَى}[12]؛ أي: لكان هذا القرآن، وقوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[13]؛ أي: أعْرَضوا، وقوله: {أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا}[14]، أي: فأرسلوني إلى يوسف لأسْتَعْبِره الرؤيا، فأرسلوه فأتاه فقال: أيُّها الصديق، وحديث [7أ/7ب] البخاري[15] عن نافع[16] عن ابنِ عمر[17]: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[18] قال يأتيها في...، قال الزركشي[19]: كذا[20] الرواية، وكأنَّه أسْقَط الباقي وهو الدُّبر لاستِنْكاره، ومِن الغريب أنَّ عُلماء البديع[21] مثَّلوا لِلاكتِفاء الَّذي هو من مَحاسن الكلام بما منع بعضَه جماهيرُ[22] النُّحاة، كحذْف الفاعل في قوله:
أي: نقْضُها، وحذْف المجرور في قولِه:
أيْ في قلبي، وقوله:
أي من خمر في روض، وحذف الصِّلة[26] في قوله:
وحذف مجزوم لم في قوله:
والجواب: أنَّ ذلك لا يُخرجه عن كوْنِه بديعًا وأنَّه من المحسِّنات، لكن لا يُوصَل إليْه إلاَّ بارتِكاب ذلك المحْظور عند النُّحاة دون أهل البديع؛ لأنَّ البديعيَّ إنَّما يبحث عن وجوه تَحسين الكلام بعد رعاية مطابقتِه لمُقْتَضَى الحال كما مرَّ[29].

وقد أُولع المتأخِّرون[30] بهذا النوع، وخلطوه بالتَّورية، فحسن في الذَّوق، ولطُف في السَّمع، وبالغوا حتَّى حذفوا بعضَ الكلِمة نحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:


ومنه[36]:
ونحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:

وأشعارهم في ذلك كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية وتمرين.
باب التضمين

وهو عند النَّحويين[45]: إعْطاء فعلٍ معنى فعلٍ آخَر، نحو: {بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا}[46]؛ أي: خسِرتْ؛ ولهذا انتصب المفعول به.

وعند أهْل العروض[47]: أن يكون معنى البَيْت متوقِّفًا على الَّذي بعده، وهو من عيوب القافِية نحو:

وعند أهل البديع[49]: أن يضمِّن كلامَه شيئًا من كلامِ غيرِه.

فإن كان التَّضمين بيتًا أو أكْثر فاستِعانة؛ لأنَّه اسْتعان به، كقولي من قصيدة:
وإن كان التَّضمين نصفَ بيتٍ فأقلّ، فإيداع ورفو؛ لأنَّه أوْدع [18أ/8ب] شِعْره كلامًا آخر ورفاه به، ولا بدَّ من التَّنبيه على أنَّه ليس من شِعْره إلاَّ أن يكون مشهورًا عند أهْل هذا الشَّأن، كقولي من قصيدة:
وقولي:
وإن كان من القُرآن أو الحديث أو غيرِهما فاقْتِباس، بشرْطِ قطْعِ النَّظَر عن كونه بلَفْظِ المقتبس منه، فلا يَضير تغيير[53] ألفاظِ القُرآن أو نقْلها من معنًى إلى معنًى آخَر في الاقتِباس، نحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:
وإن جعل معنى الشِّعْر نثرًا فهو الحَلّ؛ لأنَّه حلَّ معناه نثرًا بعد أن كان نظْمًا، وإن كان فيه إشارة إلى قصَّة، أو شعر مشْهور، أو مثَل سائر، فتلْميح بتقديم اللام على الميم، أو تمْليح بتقديم الميم، ورُدَّ بأنَّ التَّمليح الإتْيان بالشَّيء المليح كالتَّشبيه والاستِعارة، نحو:
إشارة إلى قصَّة يوشع - عليه السَّلام - ووقوف الشَّمس له.

وكقولي:
ونحو:
إشارة إلى الخنْساء[61] الَّتي ضُرِبَ بِها المثَل؛ لكثْرة مراثِيها في أَخيها صَخْر.

وإن كان فيه التَّنبيه على ما أخذته منْه، من قُرآن أو حَديثٍ أو مثَل، بنحو قال أو يقول، ما لم يشتهر، فهو العقد، نحو:
ونحو:
وكقوله:
باب حسن الابتداء والختام والمخلص

ينبغي للمتكلِّم التأنُّق - أي: المبالغة في الحُسْن - في ثلاثةِ مواضع، أحدُها: الابتداء؛ لأنَّه أوَّل ما يقْرع السَّمع، فيأتي فيه بِما يُناسب المقام، ويسمَّى براعة الاستِهْلال، كقولِه في التَّهْنِئة:

وقوله في دار:
وقوله في المراثي:


ونحو:


ونحو:
وإذا نظرتَ إلى فواتح السُّور رأيتَها على أحسن أسلوب من البلاغة والتفنُّن في الفصاحة.

ثانيهما: المخلص:
وهو أن يتخلَّص النَّاظم أو النَّاثر من معنًى إلى آخَر بِأَلْطف عبارة، كأن يتخلَّص من غزَل، أو فخْر، أو وصْف روْضٍ، أو طلَل بال، أو رَبْع خالٍ إلى مدْح، أو هجْو، أو وصْف حرب، أو غير ذلك، وهو من أجلِّ المحاسن، ودليلٌ على رسوخ [9أ/9ب] القدَم في البلاغة، وقدِ اعْتنى به المتأخِّرون دون العرب؛ لا لِعَجْزهم، بل كانوا يؤْثِرون عدم التكلُّف، ولا يرتكِبون من فنون البديع إلاَّ ما خَلا عن التعسُّف، وإلاَّ فَهُم أهلُ هذا الشَّأن، والسَّابقون بالمعاني الحِسان، نحو:

فانظُر إلى هذا المخلص السَّهل الذي لا يشعُر سامعه إلاَّ وقد وقع في المعنَى الثَّاني، مع سهولة الألفاظ، وكقوله في مدْح منْصور:
ثالثُها: الختام:
وهو أن يأتِي في كلامِه بأحسن خاتِمة، فإنَّها آخِرُ ما تبقى من الأسماع، وربما حُفِظتْ دون سائر الكلام، وربَّما جَبَرَت ما سبق من التَّقْصير وإلاَّ كان بالعكْس، وربَّما أنسي المحاسن كقَوْل بعضِهم[72] في آخر كتاب وصيَّة على أيتام مات والدُهم: لا زال مولانا عاقلة الدَّهر إن جُنِيَ على أوليائِه وَدَاهُم[73]، ولا عدِموه منعمًا إن سألوه أعْطاهم، وإن لم يسألُوه بداهم، وكقوْل أبي نواس[74] في خصيب[75] عامل مصر:

وقوله فيه أيضًا:
وكقول أبي تمَّام في فتح عمُّورية:
وكقول المتنبي لسيف الدَّولة وقد ذكر الخيل [9ب/10أ]:
وقوله:

وقوله:


وجميع خواتم السور في غاية الحسن ونهاية الكمال لمن تدبَّر.
ــــــــــــــــــــــ
[1] لإبراهيم بن عمر البقاعي (885هـ) كتاب اسمه (الإدراك لفن الاحتِباك)، ذكره في "نظم الدُّرر" 1/225، وانظر: "مجلة آفاق الثقافة والتراث" س3، ع9، المحرم 1416هـ.
[2] سورة البقرة؛ الآية: 228.
[3] سورة آل عمران؛ الآية: 13.
[4] من الطويل، ورد في "طراز الحلَّة"؛ للرعيني دون عزو، وعزاه شهاب الدين الحلبي في "حسن التوسل" 164؛ لأبي صخر الهذلي، وانظر: "نهاية الأرب" 7/75، وانظر: "شرح ديوان الهذليين" 2/95 مع اختلاف في رواية الشطر الأول، وانظر: "خزانة الأدب"؛ للبغدادي 3/254، وانظر: "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية" 3/271، فقد ذكر عددًا من المصادر ورد البيت فيها.
[5] هو الحسن بن رشيق القيرواني (390- 463هـ) شاعر، كاتب، ناقد، له عددٌ من المصنَّفات البلاغيَّة والنقديَّة منها: العمدة، وقراضة الذهب، والأنموذج، انظر: وفيات الأعيان 2/85- 89.
[6] جعله ابن رشيق نوعًا من المجاز والإيجاز، ووصفه ابن رشيق بقوله: "يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب"، انظر: العمدة 1/433.
[7] سورة الكهف؛ الآية: 79.

[8] قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه -، وقيل: قرأ بها ابن مسعود - رضي الله عنه -، انظر: تفسير الطبري 8/265، وانظر: روح المعاني 8/333.
[9] سورة يوسف؛ الآية: 82.
[10] لم أقف على الرَّأي الذي ألْمح إليه المؤلف، والحق أنَّ الاكتِفاء أخص من الإيجاز، وليس مساويًا له.
[11] سورة النحل؛ الآية: 81.
[12] سورة الرعد؛ الآية: 31.
[13] سورة يس؛ الآية: 45.
[14] سورة يوسف؛ الآية: 46.
[15] هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (194- 256هـ)، له كتاب "الجامع الصحيح" المعروف بصحيح البخاري، أصح كتاب في الحديث، كان آيةً في الحِفْظ، قام برحلات طويلة لجمع الحديث، وكان له منهج دقيق في قبول الأحاديث، انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2/4- 36.
[16] هو أبو عبدالله نافع بن عمر المدني (117هـ) من أئمَّة التابعين في المدينة، مولى عبدالله بن عمر، كثير الرواية للحديث، انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5/367- 368.
[17] هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطَّاب (10ق هـ - 73هـ) صحابي جليل، روى أكثر من ألْفين وخمسمائة حديث، وهو آخِر من توفي بمكَّة الصَّحابة، انظر: وفيات الأعيان 3/28- 31.
[18] سورة البقرة؛ الآية: 223.
[19] هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزَّركشي (745- 794هـ) عالم بفِقْه الشَّافعيَّة والأصول، له كتاب البرهان في علوم القرآن، وله عددٌ من الكتُب في الحديث، انظر: الأعلام للزركلي 6/286.
[20] انظر الحديث عن هذه الرِّواية في: فتْح الباري 8/189، أمَّا قول الزركشي فلم أقف عليه.
[21] ممن مثل بذلك: ابن حجة الحموي في "خزانة الأدب" 1/284، النواجي في "الشفا في بديع الاكتفا" 35، وابن معصوم في "أنوار الربيع" 3/77.
[22] الفاعل عمدة في الجملة وهو المسند إليه، ولذلك يمنع النحاة حذْفَه؛ لأنَّه لا فِعْلَ بلا فاعل، وجعلوا من أحْكامِه أنَّه لا بدَّ منه، انظر: كتاب سيبويه 1/23، 79، وانظر: أوضح المسالك 232، وانظر: خزانة الأدب للبغدادي 10/479 - 480.
[23] من الطويل، وهو لمحمَّد بن الحسين الكاتب (320هـ) المعروف بكشاجم، انظر: ديوانه ص326، وانظر: الشفا في بديع الاكتفا 35/50.

القول البديع في علم البديع (5/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

الفن الثاني في البديع المعنوي



وهو ما يرجع إلى تَحسين المعنى أوَّلاً وبالذَّات، وإن كان فيه ما يفيد تحسين اللفظ أيضًا كما أن اللفظي كذلك.





باب المطابقة



وتسمَّى[1]: الطباق، والتَّطبيق، والمقاسمة، والتَّكافُؤ، والتَّضادّ، وهي الجمع بين الشَّيء وضِدِّه كاللَّيل والنَّهار، والسَّواد والبياض في اسمين، نحو: {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ}[2]، أو فعلين نحو: {يُحْيِي وَيُمِيتُ}[3]، أو مختلفين نحو: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ}[4]، أو حرفين نحو: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}[5] وهي المطابقة الخفية، فإن (لها) يقتضي أن يكون ملكًا تحت اليد، و(عليها) يقتضي العلو فكسبها تحت يدها، وما جنته عليها.

والطباق المعنوي كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي}[6]؛ لأنَّ القصاص الموت، فكأنه قال: الموت حياة، فهو طباق معنوي، وكذلك نحو: بدر وبحر لكون البدر يفهم منه العلو، والبحر يفهم منه السفل ونحوه:

فإن أغرق ليس ضدًّا لأدخل إلاَّ باعتبار متعلقه وهو النار؛ لأن من دخلها احترق، والاحتراق ضد الغرق.

وإيهام المطابقة: وهو ما تقابل فيه اللفظ دون المعنى، نحو:

فإنَّ الضَّحِك هنا ليس ضدَّ البكاء؛ لأنَّه كناية عن الضَّوء وكثْرته، والبكاء منسوب للمُقْلة فلا تضادَّ بين كثر وبكى، إلاَّ أنَّه من جهة اللَّفظ يوهم المطابقة، ونحو:

أي: الرجل: [10أ/10ب].

والملحق بالمطابقة: نحو: {أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}[10]؛ فإنَّ الرَّحمة وإن لم تكن مقابلة للشدَّة؛ لكنَّها مسبّبة عن اللين الذي هو ضدّ الشدَّة، ونحو:

فالصفح ليس بينه وبين الظلم تضاد، وإنَّما ضدّ الظلم العدل، لكن الظلم جرم عظيم يستحق المؤاخذة.

وطباق السلب: وهو الجمع بين فعل مثبت ومنفي، أو أمر ونهي، بخلاف ما مرَّ، فإنه طباق إيجاب، نحو: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا}[12]، ونحو: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ}[13]، ونحوه:

واعلم أنَّ ما مَرَّ مطابقة غير مقابلة.

والمقابلة: أن تذكر لفظيْن أو أكثر، فإذا فرغت ذكرت الأضداد؛ كقوله تعالى: {كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ}[15]، وقوله: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}[16]، والأكثر نحو:

ونحو:

فالمقابلة بين صُبْح ولَيْل، ولِقاء وقِلى، وبياض وسواد، وقُرْب وبُعْد.

ونحو:

فقابل ثلاثةً لثلاثة، وهي مطابقة في النفْي.





باب مراعاة النظير



ويسمَّى[20]: التناسُب، والائتلاف، والتوفيق والمؤاخاة، وهو: ذكر لفظَيْن متناسبَيْن لا على جهة التضاد؛ ليخرج المطابقة، وهو أربعة أنواع:
المتناسب: وهو ذِكْر الشَّيءِ مع ما يناسبه؛ كالشَّمس والقَمر، والسَّحاب والمطر، ونحو:

فالمناسبة بين ترك وسلطان، وأرْض وسماء، وسماء مع بدر، وغسق مع صبح[22].

والتفويف: وهو ذِكْر المتناسبَيْن في جُمل مُسْتوِية المقدار، أو قريبة الاستِواء.

سُمِّي بذلك من قولِهم: ثوب مفوف، وهو الذي فيه خطوط مستوية نحو:

ونحوه:

وتشابُه الأطراف: وهو أن يَختم الكلام بِما يناسب المعنى المبتدأ به، نحو: {لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}[25]، فإنَّ اللَّطيف يُناسب كوْنه غير مدرك، والخبير يناسب كوْنَه مدْرِكًا، ونحو: لم يَخَف الملوك، وتخافُه الملوك؛ لأنَّه لا ذنبَ له، ويصْدَع بالحقِّ، ونحو: {فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ}[26].

ومنه إعادة لفظ القافية في أول البيت الذي يليها، كقوْلِ ليلى[27] تمدح الحجَّاج[28]:

وإيهام النظير: وهو ذكر معْنيين غير متناسبَيْن بلفظَيْن متناسبَيْن، نحو: {الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ}[31]؛ أي: النَّبات الَّذي لا ساق له، والشَّجر ما له ساق، فالنجم بهذا المعنى لا تناسب بينه وبين الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب فيناسبهما، ونحو:

فالخال يناسب العمَّ، لكن المراد خال الوجنة بدليل نسبة تضوُّع المسك إليه.

قلت: وهذا الباب والذي قبله [11أ/11ب] عندي الأولى ذِكْرُه في البديع اللَّفظي؛ لأنَّ تعلُّقه باللفظ أظْهر كما فعلت في الإرْصاد[33].






باب المشاكلة



وهي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه[34] صحبته تحقيقًا أو تقْديرًا، فالأوَّل كقوله:

أي: خيِّطوا، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ؛ لوقوعها صحْبة الطَّبخ، ونحو:

فالطَّعْن لا يكون بالقامات، لكنَّه ذكر مُشاكلة، ومثله:

ونحو: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ}[38]، إن لم يُرِد بالنَّفس الذات[39].

والثاني نحو: {صِبْغَةَ اللهِ}[40]؛ أي: تطهير الله النُّفوس بالإيمان، فعَبَّرَ عن التطهير بالصبغ؛ لوقوعه معه في التقدير؛ لأنَّ النَّصارى كانوا يغمسون أولادَهم في ماء أصفر يسمُّونه المعمودية، ويقولون: الغَمس فيه تطهير لهم، ويقول مَن غمس ولده، الآن صار نصرانيًّا حقًّا.





باب العكس



ويسمَّى التبديل، وهو تقدُّم جُزْءٍ في الكلام ثم تأخُّره، فيقع بين المتضايِفَين، نحو:

ونحو: (عادات السَّادات سادات العادات)[42].

وبين العامل والمضاف إليه، نحو:

وهو عجيب؛ لأن فيه رد الفعل مضافًا، والمضاف فعلاً.

وبين متعلقي فعل، نحو: {يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ}[44].

وبين طرفي جملتَيْن، نحو: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[45].

وبين فعل وفاعل، نحو: قام زيد، وزيد قام.




يتبع

القول البديع في علم البديع (5/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب الرجوع



وهو العود على الكلام السابق بالنَّقْض، كأن يثبت المنفي أو ينفي المثبت؛ لنكتة تزيد المعنى حسنًا تلحقه بالبلاغة، بخلاف ما لو كذب فقال: قمت، ثم صدق فقال: ما قمت، وكذا لو رأى طائرًا ظنَّه حمامًا، فقال: هذا حمام، ثم رجع فقال: ليس بحمام؛ لخلوِّه عن النكتة [11ب/12أ]، فما فيه النكتة نحو:






أثبت دروسها بعد نفْيِه؛ لنكتة إظهار التدلُّه والتحيُّر، ونحو:







نفي الرحيل بعد إثباته؛ لاختلاف الجهة: أي إن كانت رحلت عن عيني فما رحلت عن قلبي، ولا يخفى ما فيه منَ الحسن، فمدار هذا الباب على نكتة حسنة تبيِّن بلاغة المتكلِّم.





باب الاستطراد



مصدر استطرد الفارس لقرْنِه في الحرب، وذلك بأن يفرَّ من بين يديْه يوهم الانْهِزام، ثم يعطف عليْه على غرَّة منه، وهو ضرب من المكيدة.

واصطلاحًا[48]: أن يكون المتكلِّم في مدح أو غيره، فيتوهَّم السامع أنَّه مستمرٌّ فيه، ثم يخرج منه إلى غيره؛ لمناسبة بينهما مصرِّحًا باسم المستطرد به آخر كلامه، وبه يفارق المخلص.

وهو ثلاثة أنواع:
استطراد غير مقصود لا تقوية لما قبله، نحو:







انتقل من التغزل إلى هجاء عرقوب بخلف المواعيد، وإلى هجاء مسيلمة بالكذب حيث ادَّعى النُّبوَّة.

واستطراد غير مقصود، وفيه تقوية لما قبله، كقوْلِ بعضهم يمدح ابن حَجَرٍ[50] العسقلاني:






الاستِطْراد ذكر ابن حجر ومدح نواله، وفيه تقْوية لمدح علماء مصر؛ لأنَّه منهم، وغير مقصود؛ لأنَّ ابتداء الكلام لم يَكُن لمديحه.

واستطراد مقْصود وهو قليل، ويليق أن يسمَّى إيهام الاستطراد، كقوله في ابن حجرٍ أيضًا:






فهو مقصود؛ لأنَّ أوَّل جملة تركَّبت مقصودة لمديحه؛ إذْ عند التَّصريح بذِكْره يفهم أنَّه المراد من أوَّل اللَّفظ.





باب الاطِّراد



مصدر اطَّرد الماء وغيره إذا جرى من غير توقُّف ولا انقطاع، واصطِلاحًا[53]: ذكر الممدوح وآبائه على الترتيب، بلا تكلُّف بألفاظ سهلة بلا فاصل غير يسير، بنحو صفة مشهورة، وتركه أولى كقول بعضهم:







قال ابن أبي الإصبع[55]: إنَّ هذا البيت أحسن ما يوجد لولا الفصْل بالمرجَّى، يعني أنَّه ليس بصفة، وإنَّما أتى بها للحشْو فعيب عليه[56].

ونحو:






فقُصَيّ من الصفات التي اشتهر بها زيد، فاغتُفِر الفصل بها.





باب الاستتباع



وهو أن يذكر مدحًا أو ذمًّا، ثم يستتبع به معنًى آخر من جنسه، فلا يجوز استتباع المدح بذم وعكسه، نحو:






مدح ثغره بابتِسامه عن الدر، ثمَّ استَتْبع مدْحَه بالفصاحة والبلاغة الحاكية للدُّرر لعذوبة منطقه.

ونحو:






مدحه بالشَّجاعة على وجهٍ استَتْبع مدْحَه بكونه سببًا لصلاح الدنيا ونظامها.





باب التفريع



من فرعت الشيء تفريعًا، وضبط بالغين المعجمة، كأن المتكلم فرغ باله من الحكم الأول للثاني، وهو أن ترتب حكمًا على صفة، ثم ترتب ذلك الحكم بعينه [12ب/13أ] على صفة أخرى، كقوله:






وقول ابن المعتز[62]:








باب الإدماج



وسمَّاه بعضهم[64] التعليق، وبعضٌ[65] التَّضعيف، وبعضٌ[66] جعله [مع][67] الاستِتْباع واحدًا، وهو مصدر أدمجت الشَّيء في الشَّيء إذا أدرجتَه فيه، وهو أن يذكر المتكلِّم معنًى ثمَّ يدمج معنًى آخَر ولا يقصده، فإن قصَدَهُ فلا بدَّ أن يوهم أنَّه لم يُرِد قصْده، وقال ابن مالك[68]: أن يقصد معنًى فيدْمجه في كلامِه من غير قصْدٍ يظهر على قائلِه[69]؛ كقوله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}[70]، سِيقت الآية لبيان أنَّ نفقة المرْضِع على الوالد، وأدْمج فيها أنَّ الولد لأبيه لا لأمِّه، وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[71]، سيقت الآية لبيان منَّة الأمِّ على الولد، وأدمج فيها أنَّ أقلَّ الحمل ستَّة أشهر؛ لأنه يسقط من الثلاثين حولاً الرَّضاع، بدليل {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[72]، ومنه:






أدْمج في التَّهْنِئة شكْوى الدَّهر، ونحو:






أدمج في قوله: (وصفا لي ثغر الحبيب) صِفَته بالنَّقا والعقيق.





باب اللف والنشر



وهو ذكر متعدِّد على التَّفصيل أو الإجْمال، ثمَّ ذِكْر ما لكلٍّ من هذا المتعدِّد من غير تعيُّن ثقةً بأنَّ السَّامع يردُّه إليه، فإن ذكر مرتَّبًا فهو المرتَّب، وإلا فهو المشوَّش، نحو: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}[75]، ونحو: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}[76] الآية، ونحو: [13أ/13ب].






ونحو:






والحِقْف جمعه أحْقاف، وهو النَّقا من الرَّمل، ونحو هو شَمس وأسدٌ وبَحر جودًا وبهاءً وشجاعة.

والمجمل لا يتصوَّر فيه ترتيب ولا عكس، نحو: لي منه ثلاثة بدر وغصن وعضب، ونحو: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى}[79]، فضمير قالوا لأهْلِ الكِتابين؛ أي قالت اليهود: لن يدخل الجنَّة إلاَّ مَن كان هودًا، وقالتِ النَّصارى: لن يدخل الجنَّة إلاَّ من كان نصارى، فلفَّ؛ لعدم اللَّبس ثقةً بأنَّ السَّامع يرد إلى كلٍّ ما زعَمَه؛ للعلم بتضليل كلِّ فريق صاحبه.

ومن غريب اللَّفِّ والنَّشْر أن يذكر متعدِّدًا ثمَّ يذكر ما لكلٍّ من آحاد، نحو: الرَّاحة والتَّعب والعدْل والظُّلم قد سدَّ من أبوابها ما كان مفتوحًا، وفُتِح من طرُقِها ما كان مسدودًا.





باب الجمع



هو أن يجمع بين متعدِّد لفظًا أو حكمًا في حكم، نحو: {المَالُ وَالبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا}[80]، ونحو:






ونحو: زيد وعمرو وبكر ومحمد كِرام، وفي المتعدد حكمًا هؤلاء الأربعة كرام، ونحو:








باب التفريق



وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدْح أو غيره، نحو:






أوْقع التباين بين النوالين، ونحوه:






أوْقع التفريق بين الرمْيَين.





باب التقسيم



وهو ذِكْر متعدِّد ثمَّ إضافة ما لكلٍّ إليْه على التعيين، قيل[85]: وبهذا [13ب/14أ] القيْد خرج اللَّفُّ والنشر، والحقُّ أنَّ ذِكْر الإضافة كافٍ؛ إذ ليس في اللَّفِّ والنَّشر إضافة ما لكلٍّ إليه، بل يذكر فيه ما لكلٍّ حتَّى يضيفه السَّامع إليه ويردَّه، نحو:






ونحو:






الشَّاهد رمح وقدّ، فلو قيل: هذا لطعن قوم، وهذا لطعْن قومٍ لم يكن تقسيمًا، وتقسيمُه إضافة ما لكلٍّ إليه على التعْيِين.

ومنه أن تذكر الشيء وما يناسبه، ثم الشيء وما يناسبه إلى آخر ما تُريد، وهو نظير التَّفْويف، نحو:






يتبع

القول البديع في علم البديع (5/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب الجمْع والتفريق

وهو إدْخال شيْئَين في معنًى ثُمَّ يفرق جهتي الإدخال، نحو: الشمس والقمر كوكبان: هذا نَهاري وهذا ليلي، ونحو:
الجمع كوْن قلبِه ووجه الحبيب كالنار، والتَّفريق أنَّ للوجْه الإشْراق، وللقَلْب الحريق.


باب الجمْع والتقسيم

وهو جمع متعدِّد تحت حكم ثمَّ تقْسيمه، أو تقسيم متعدِّد ثم جمعه، نحو:
ونحو:
قسَّم في الأوَّل صفة الممْدوحين، وجَمعها في الثَّاني تحت كوْنِها [14أ/14ب] سجيَّة.


باب الجمع والتفريق والتقسيم

وهو أن تجمع ثم تفرِّق ثم تقسِّم، نحو: {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ}[92] الآية، جمع الأنفُس في {لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ}، ثم فرَّق بأنَّ بعضها شقي وبعضها سعيد، ثم قسَّم بأنَّ أضاف إلى الأشْقِياء ما لهم وللسُّعداء ما لَهم، ونحو:
جَمع ما تحصَّل من الشَّقيِّ في الهجر، ثم فرَّق بأنَّ الحاصل سهاد وعذابٌ وهُموم، ثم قسَّم السُّهاد للعين، والعذاب للرُّوح، والهموم للقلب.


باب صحَّة الأقسام

وهو عبارة عنِ استيفاء المتكلِّم أقْسام المعنى، نحو: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا}[94]؛ إذ ليس في رؤْية البرق إلاَّ الخوْف من الصَّواعق والطمع في الأمطار، ونحو: {قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}[95]، {دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا}[96]، ونحو: {وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا}[97]؛ لأنه تعالى إمَّا أن يفرد بهبة الإناث أو الذكور أو بهما أو لا يهبه شيئًا، وفيها التَّرقِّي[98] من الأدْنى إلى الأعْلى، وأخَّر العقيم؛ لأنَّ إفْضالَه تعالى على عبادِه أهمُّ من حرمانه، وتقديم الأهمِّ أوْلى، ونحو: ((ليس لك من مالِك إلاَّ ما أكَلْت فأفنيْت، أو لبِسْتَ فأبْلَيت، أو تصدَّقتَ فأبْقَيت))[99]، وقول عليٍّ[100]: "أنْعِم على مَن شئت تكن أميرَه، واستغْنِ عمَّن شِئْتَ تكُن نظيرَه، واحتَجْ إلى مَن شِئْتَ تَكُنْ أسيرَه"[101]، استوْعَب أقسام الدَّرجات العُليا والسُّفْلى والوسطى.

وقف أعرابيٌّ على حلْقة الحسن البصري[102] فقال: رحِم الله مَن تصدَّق من فَضْل، أو واسى من كفاف، أو آثر من قوت، فقال الحسن: ما ترك الأعْرابي منكم أحدًا إلاَّ عَمَّه[103] بالمسألة، ونحو:
ونحو:
ونحو:
ونحو:
استوعب أقسام الظُّروف الزَّمانيَّة، والمكانيَّة، وكيف التي يُسْأَل بها عن الأحْوال، وفيما قبله آلات القتال، وفيما قبله أقْسام الزَّمان، وفيما قبْلَه أقْسام الشَّيْء؛ لأنَّه إمَّا أن يكون، أو كان ثمَّ عدِم إمَّا بالبُعْد أو الفَناء.


باب التفسير

وهو أن يأتي المتكلِّم في أوَّل كلامِه بمعنًى لا يستقلُّ الفهم بمعناه دون أن يفسّر، نحو: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ}[108]، فصحَّة التَّقْسيم انْدَرَجت في صحَّة التَّفسير، ونحو:
ونحو:
ففي الأوَّل بيان أنَّ الوداع جلا مَحاسنَ الحبيب، وفي الثَّاني شرْح حال المحبِّ حينئذٍ، ونحو:


باب الإيضاح

وهو أن يذكر المتكلِّم كلامًا في ظاهِرِه لبس ثمَّ يوضِّحُه في بقيَّة كلامِه، كقوله:
فلوِ اقتصر على هذا التَّرتيب لأشكل المراد على السَّامع؛ لجمعِه [15أ/15ب] بين ألْفاظ المدْح والهجاء، فلمَّا قال بعده:
أوْضح المعنى المراد ورفَع اللبس، وكقوله:

فلوِ اقتصر على البيت الأوَّل لأشْكل الأمر على السَّامِع، من جهة أنَّ الوجه وإن كان حسنًا لا يغني النَّديم عن الخمر، فأوْضح اللَّبس في البيت الثاني، والفرق بين الإيضاح والتَّفسير أنَّ التَّفسير تفصيلُ الإجمال والإيضاح رفْع الإشكال.


باب الإشارة

وهو أن يُشير المتكلم إلى معانٍ كثيرة بألفاظٍ قليلة، فإنَّ المشير بيده يُشير دفعة واحدة إلى أشْياء لو عبَّر عنْها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة، نحو: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُمْ}[114]، ونحو:
وقوله في صفة فرس:
أشار بقوله أفانين إلى جَميع صنوف عدْو الخَيْل المحمود، بدليل غير كزٍّ ولا وانٍ.


باب الإرْداف والتَّتبيع

وهو أن يريد المتكلم معنًى فلا يعبِّر عنْه بلفظِه الموْضوع له، بل بلفْظٍ هو ردْفه وتابعه إلى قريب من لفظِه، قُرْبَ الرَّديف من المرْدف، نحو: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ}[117]، فإنَّ حقيقتَه جلست على هذا المكان، فعدل عن لفْظ الحقيقة؛ لما في الاستِواء من الإشعار بجلوس متمكِّن لا زيْغ فيه ولا مَيل، ونحو: حديث ((زوْجِي رفيع العماد، عظيم الرَّماد، قريب البيت من النَّاد))[118]، أرادَتْ بذلك مدْح زوجِها بتمام الخلْق، والتَّقدُّم على قومِه ونِهاية الكرم؛ لأنَّ قوْلَها رفيع العماد يدلُّ على تمام الخلْق؛ إذْ بناء [15ب/16أ] البيوت على مقادير أجْسام الدَّاخلين لها غالبًا، ويدلُّ على عظم قدْرِ صاحبِه، حيث له قدرة على رفْعِه وعلى كرمه؛ لأنَّ الضيوف تعمد البيوت المرتفِعة، وكذلك عظيم الرَّماد يدلُّ على عظم القدْر، وكثرة الكرم والثَّروة، وكذلك قُرْب البَيْتِ من النادي وهو مجمع رِجال الحي للحديث؛ لأنَّ صاحبه إلى الضَّيف أسْبق، ولو عبرت عن هذه المعاني بألْفاظِها لاحتاجتْ لألْفاظٍ كثيرة ولا تفي بهذا المراد.


باب التكميل

وهو أن يأتي المتكلِّم بمعنًى ثمَّ يرى الاقتِصار على ذلك المعنى غيرَ كامل، فيكمله بمعنًى آخَر، كمَن مدح شخصًا بالشَّجاعة، ورأى الاقتِصار عليْها غير كامل، فيكمل مدْحَه بالكرم، ومنه قوله تعالى: {أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ}[119]، فإنَّه لو اقْتَصر على وصف الذِّلَّة لإخوانِهم المؤمنين والانقياد لأمورِهم كان غير كامل؛ لاحتِمال توهُّم أنَّ ذُلَّهم عن عجز، فكمَّل مدْحَهم بوصْف العزَّة والغلبة على الكافرين، وقوله: {أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}[120]، ونحو:
فهو تكْميل؛ لأنَّ مَن لم يعرف منْه إلاَّ الحِلْم ربَّما طمع فيه عدوُّه، ونحو:
فلو قال عند مُحَكَّم لتمَّ المعنى، لكن الموفَّق أكمل وأحسن؛ إذْ ليْس كلُّ محكَّم موفَّقًا؛ فإنَّه قد يجور.

ونحو:
فقوله: "بما احْتَكَمْت من الدنيا" تكميل.

والفَرْق بين التَّكميل والتَّتْميم أنَّ التَّتميم يرِدُ على المعْنى النَّاقص فيتمُّه، والتَّكميل يرد على المعنى التام فيكمله.


باب الاحتراس

وهو أن يأتي المتكلِّم بمعنًى يتوجَّه عليه اعتراض، فيفطن له فيأْتي بما يخلِّصه، وهذا هو الفرْق بينه وبين التكميل، نحو: {وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}[124]؛ فإنَّه لمَّا أخبر بِهلاك من هلك [16أ/16ب] أعْقَبه بالدُّعاء عليْهِم ووصفِهِم بالظُّلم؛ ليعمَّ أنَّ جميعهم كان مستحقًّا للعذاب احتِراسًا من ضعيف يتوهَّم أنَّ الهلاك لعمومِه ربَّما شمل مَن لا يستحق، ونحو: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ}[125]، لم يقُل من الجانب الأيمن كما قال لموسى؛ لأنَّه هو الَّذي نودي فيه أدبًا مع محمَّد أن ينفِيَ عنه كونه بالجانب الأيمن، ونحو:
فلولا زيادة ما بعد حليم لكان المدْح معترضًا؛ إذْ بعض الحلم قد يكون عن عجْزٍ وليس بحلم حقيقة، والحِلْم إنَّما هو الصفح عن قدرة كما قيل:



باب النكتة

وهي تَخصيص شيءٍ بالذِّكْر دون أشياء كلّها تسدُّ مسدَّه، ولولا النُّكْتة في التَّخصيص لكان تخصيصه معيبًا، كقوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى}[128]، خصَّها بالذِّكْر دون غيرها من النجوم - وهو ربُّ كلِّ شيء - لأنَّ رجلاً دعا خلقًا إلى عبادتِها، فنزل: وهو ربُّ الشعرى التي ادُّعِيَت فيها الربوبية دون سائر النُّجوم، وقوله: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}[129]، خصَّ يفقهون دون يعلمون، لما في الفِقْه من الزِّيادة على العلم.

وكقول الخنساء:
خصَّت هذَيْن الوقْتين مع أنَّها تذكره دائمًا؛ لما فيهما من التَّنبيه على الشَّجاعة والكرَم؛ لأنَّ طُلُوع الشمس وقت الغارة على العدو، والغروب وقْت إطْعام الطَّعام للضيفان.


باب المواربة

وهي أن يأتيَ المتكلِّمُ بكلام يتضمَّن الإنكار، فيستحضر بحِذْقِه وجهًا يتخلص به من تصحيفٍ أو تَحريف أو زيادةٍ أو نقصٍ، من وَرَبَ العرق إذا فسد، فكأنَّ المتكلِّم أفسد بتأْوِيله ظاهر كلامه نحو:
فالأقدار بالمهْملة للمقام الرفيع، وبالمعجمة للنجس.

وكقول بعض الخوارج:
فلمَّا بلغ هشام بن عبدالملك[133] وظفِر به قال له: أنت القائل: ومنَّا أميرُ المؤمنين شبيب؟ فقال لَم أقُل كذا، وإنَّما قلتُ: أميرَ وفتح الرَّاء، فتخلَّص بفتح الرَّاء بعد ضمِّها، وهو ظاهر.


باب التعليق

وهو أن يأتِي المتكلِّم بمعنًى، ثمَّ يعلِّق به معنًى آخر يقتضي زيادة مدْح، كمادح إنسانٍ بِالكرم، [فيعلق][134] بالكرم شيئًا يدلُّ على الشَّجاعة، كقوْلِ بعضِهِم في بعض القُضاة حيث يردُّ شهادة مَن شهِد برؤْيَة هلال الفِطْر:
فعلق خيانة القاضي في أموالِ اليتامى بِما قدَّمه من خيانتِه في أمر العيد، ونحو:
علق ذكر الكرَم بِذِكْر الشَّجاعة، حيثُ وصف المَمْدوح بطلاقتِه وتَهلُّلِه استِبْشارًا بالقرن، لمَّا تَخيَّله سائلاً، وإهدائِه فِرَند السَّيف، وهو جوهرة إلى نَحره، لمَّا تَخيَّل الفرند لآلئ.



يتبع

القول البديع في علم البديع (5/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب التوليد

وهو ضربان: توليد ألفاظ، وتوليد معانٍ.

فاللَّفظي: ضمُّ كلِمة إلى أخرى، فيتولَّد بينهما كلام آخر، مثاله: ما حُكِي أنَّ مصعب بن الزُّبير[137] وسم خيله بلفْظ (عدَّة)، فلمَّا قُتِل وصارت إلى الحجَّاج وسم بعد لفْظِ عدَّة لفظ (الفرار) فتولَّد بين اللفظين معنىً آخَر لم يُرِدْه مصعب، ومن لطيف التَّوليد قولُ بعضهم:
ولَّد من تشْبيه العِذار باللام، والفم بالصَّاد لفظ (لص)، ومِن تَشْبيه الطرَّة باللَّيل ذِكْر سرقة الرقاد، فهو توليد وإغراب وإدْماج، وهو عجيب.

والتوليد المعنوي: وهو أن يُزَوِّجَ معنًى من معاني البَديع بمعنًى آخر، فيتولد بينهما فن مدمج في فن، كقوله: [17أ/17ب].
تولَّد من كون شفيعه مسودُّ لمَّته أنَّ شفيع غيره شيءٌ آخَر وهو المال، واندمج فيهما تفْضيل الشَّباب على المال، ولأنَّه قال في الشَّباب شفيع وفي المال شافع وصيغة فعيل أبلغ، ولا يقَعُ في القُرآن من التَّوليد إلاَّ توليد المعاني، ومنه: {قَالَ رَبِّ احْكُمْ ‎بِالحَقِّ}[141].

ـــــــــــــــــــــ
[1] ذكر ابن مالك الرعيني كلَّ هذه المصطلحات التي أوردها المؤلف، انظر: "طراز الحلة وشفاء الغلة" 356.
[2] سورة الكهف؛ الآية: 18.
[3] سورة البقرة؛ الآية: 258.
[4] سورة الأنعام؛ الآية: 122.
[5] سورة البقرة؛ الآية: 286.
[6] سورة البقرة؛ الآية: 179.
[7] من الخفيف، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 28أ.
[8] من الرمل، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 28ب.
[9] من الكامل، وهو لدعبل بن علي الخزاعي، من قصيدة أولها:
انظر: "ديوان دعبل بن علي الخزاعي" 117، وانظر: "نقد الشعر"؛ لقدامة 29، كتاب "الصناعتين" 297، "تحرير التحبير" 112، "حسن التوسُّل" 200، "الإيضاح" 6/15- 16، "خزانة الأدب؛ لابن حجَّة 1/159، "نفحات الأزهار" 40.
[10] سورة الفتْح؛ الآية: 29.
[11] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 28ب.
[12] سورة الرُّوم؛ الآيتان: 6 - 7.
[13] سورة المائدة؛ الآية: 44.
[14] البيتان من الرَّمل، وهما لابن قرقماس: "زهر الربيع" 27أ.
[15] سورة هود؛ الآية: 24.
[16] سورة التوبة؛ الآية: 82.
[17] من البسيط، قال العباسي في "معاهد التنصيص": يعزي لأبي دلامة أنشده للمنصور، انظر: "معاهد التنصيص" 2/207، وانظر: "تحرير التحبير" 181، و"حسن التوسل" 205، و"الإيضاح" 6/18.
[18] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 26ب.
[19] البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 27أ - 27ب.
[20] وردتْ هذه المصطلحات كلُّها عند الرُّعيْني في حديثه عن مراعاة النظير، انظر: "طراز الحلة" 385، ووردت كذلك في "الإيضاح" 6/19 عدا مصطلح المؤاخاة، ويلحظ أنَّ المؤلف نقل أقسام مراعاة النظير عن "زهر الربيع"؛ لابن قرقماس، كما أنَّه نقل جلَّ حديثِه عن تشابه الأطراف، خاصَّة من "تحرير التَّحبير"؛ لابن أبي الإصبع 520 - 521.
[21] البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 29ب.
[22] لم يذكر المؤلِّف التَّناسب بين ثغر وابتسم.
[23] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 29ب.
[24] من الطويل، وهو للمؤلِّف مرعي الحنبلي من قصيدةٍ مطلعها:
انظر: "الغزل المطلوب في المحب والمحبوب" 24ب.
[25] سورة الأنعام؛ الآية: 103.
[26] سورة النور؛ الآية: 35.
[27] هي ليلى بنت عبدالله بن الرحال الأخْيليَّة (80 هـ)، من شواعر العرب، فصيحة ذكيَّة، لها أخبار مع تربة بن الحمير، انظر ترجمتها في: "فوات الوفيات" 3/226- 228.
[28] هو أبو محمد الحجَّاج بن يوسف الثقفي (40 - 95هـ) أحد ولاة بني أميَّة، ولاَّه عبدالملك بن مروان على العراق، خطيب مفوَّه، نُسِبَت إليْه أخبارٌ كثيرة في سفْكِ الدِّماء والبطْش بأعدائه، انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" 2/ 29 - 54.
[29] في الأصل رأيها وهو تصحيف، والصواب من ب، وهو ما تؤيده المصادر.
[30] الأبيات من الطويل، وانظر: "ديوان ليلى الأخيلية" 121، وانظر: "الكامل"؛ للمبرد 1/306، و"تحرير التحبير" 521، و"حسن التوسل" 320، و"شرح الكافية البديعية" 108، و"نهاية الأرب" 7/181، والسجال: جمع سجل هو الدلو الكبير، وصراها من الصَّرَى: وهو بقية اللبن في الضرع، وتعني به اللبن الفاسد.
[31] سورة الرحمن؛ الآية: 5- 6.
[32] البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 30ب.
[33] انظر باب التوشيح.
[34] اعتاد البلاغيُّون استعماله (لوقوعه في صحبته)، ويلحظ أنَّ المؤلف تعمَّد تعْدية المصدر بنفسه، يؤكد ذلك عند بيانه المشاكلة في البيت.
[35] من الكامل، ورد دون عزْو في عددٍ من المصادر، مثل: "شرح الكافية البديعية" 182، و"الإيضاح" 6/28، "معاهد التنصيص" 2/252، وانظر: "طراز الحلة" 417، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/253.
ونسبه العباسي في "معاهد التنصيص"؛ لأبي الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكي (399هـ)، وأرجِّح أنَّه لجحظة البرمكي: أحمد بن جعفر بن برمك (324هـ)، فقد نسبه الثَّعالبي إليه، انظر: "التوفيق للتلفيق" 188، و"خاص الخاص" 109، وانظر جحظة البرمكي: "الأديب الشاعر" 353، فالثَّعالبي أقْرب إلى عصْر الشَّاعر من العباسي، والله أعلم.
[36] لعلَّ المؤلِّف أخذ ذلك من قول ابن قرقماس:
انظر: "زهر الربيع" 31ب.
[37] صدر بيت من الرجز، وعجزه:
والبيت من شواهد النَّحْويين في باب المفعول، ذكره المبرِّد في "المقتضب" 4/223 دون عزو، وانظر: "شرح شواهد المغني" 314، و"أمالي المُرْتَضى" 2/259، و"شرح حماسة المرزوقي" 3/1147، و"خزانة الأدب"؛ للبغدادي 1/499.
[38] سورة المائدة؛ الآية: 116.
[39] جعل هذه الآية من باب المشاكلة فيه نظر، وقد تابع المؤلِّف - غفر الله لنا وله - بعض البلاغيين، ولا يكفي قوله: إن لم يرد بالنَّفس الذَّات، ليكون مخرجًا له من تأويل صفة النفس.
[40] سورة البقرة؛ الآية: 138.
[41] من البسيط، وهو لابن قرقماس، وقبله:
انظر: "زهر الربيع" 34ب.
[42] هذا القول لأبي الفتح البُستي، انظر: "الدر النفيس"؛ للنواجي 4أ، 161أ، و"جنى الجناس"؛ للسيوطي 226، و"معاهد التنصيص"؛ للعباسي 3/215.
[43] من البسيط، وهو لابن قرقماس، وقبله:
انظر: "زهر الربيع" 34ب.
[44] سورة يونس؛ الآية: 31.
[45] سورة الممتحنة؛ الآية: 10.
[46] من البسيط، وهو لزُهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان، انظر: شعر زهير بن أبي سلمى 100، وانظر: "الوساطة"؛ للجرجاني 334، و"الإيضاح" 6/38، و"طراز الحلة" 434، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/282، و"معاهد التنصيص" 2/257.
[47] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 34أ.
[48] انظر في تعريف الاستطراد: "العمدة"؛ لابن رشيق 1/628، و"تحرير التحبير"؛ لابن أبي الإصبع 130.
[49] البيتان من الكامل، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 32ب.
[50] هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني (773هـ- 852هـ) من أئمة العلم.من أشهر مؤلفاته: "فتح الباري"، و"الدرر الكامنة"، انظر ترجمته في: "البدر الطالع" 1/87 - 92.
[51] البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، وقد صرّح بأنه يمدح بهما ابن حجر، وهذا يخالف تعليق المؤلف بأن ابتداء الكلام لم يكن لمديحه، انظر: "زهر الربيع" 33أ.
[52] البيتان من الكامل، وهما أيضًا لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 33أ.
[53] انظر في تعريف الاطراد: "العمدة" 2/698، و"تحرير التحبير" 352.
[54] البيتان من الخفيف، وردا غير منسوبين في: "العمدة" 2/700، و"تحرير التحبير" 353، و"كفاية الطالب" 207، و"طراز الحلة" 627، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 1/352، "زهر الربيع"؛ لابن قرقماس 51أ - 51ب. ونسبهما محقِّق العمدة الدكتور محمد قرقزان لمحمد بن عبدالملك الزيات، وأحال على ديوانه ص1، انظر: "العمدة" تحقيق الدكتور محمد قرقزان 2/700.
[55] هو عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبع المصري (585 - 654هـ)، من علماء البلاغة المتميِّزين، له عدد من المؤلفات فيها، زعيم المدرسة البديعيَّة، تأثَّر به جُلُّ الَّذين ألَّفوا في البديع بعده، انظر ترجمته في 2/363- 366.
[56] انظر نص كلام ابن أبي الإصبع في: "تحرير التحبير" 353.
[57] ساقطة من الأصل، وهي في ب، وفي "زهر الربيع" 51ب.
[58] البيتان من الخفيف، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 51ب.
[59] البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 47ب.
[60] من الطويل، وهو لأبي الطيب المتنبي، انظر: "شرح ديوان المتنبي"؛ للعكبري 1/377، وانظر: كتاب "الصناعتين" 411، "سر الفصاحة" 139، "شرح الكافية البديعية" 89، و"الإيضاح" 6/79، و"التبيان"؛ للطيبي 389، و"طراز الحلة" 601، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/394.
[61] من البسيط، وهو للكميت، انظر: "ديوانه" 1/81، انظر: "العمدة" 1/632، و"كفاية الطالب" 219 (تحقيق النبوي شعلان)، و"تحرير التحبير" 165، و"معاهد التنصيص" 3/88.
[62] هو أبو العباس عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم (247- 296هـ)، تولَّى الخِلافة يومًا وليلة، شاعر مبدع، له عددٌ من المؤلَّفات أشْهَرُها كتاب البديع، أوَّل كتاب أفرد البديع بتأليف خاصّ، انظر ترجمته في: و"فيات الأعيان" 3/76 - 80.
[63] من السريع، انظُر: "ديوان أشعار الأمير أبي العباس بن المعتز" 1/383. وانظر: "العمدة" 1/633، و"كفاية الطالب" (تحقيق النبوي شعلان) 219، و"تحرير التحبير" 374.
[64] ممَّن سمَّاه التعليق: أسامة بن منقذ، انظر: "البديع في نقد الشعر" 58، وابن أبي الإصبع في "التحرير" 443.
[65] لم أقف على من سمَّاه التضعيف، إلاَّ أنَّ ابن مالك الرُّعيني ذكر المصطلحات كما أوردها المؤلف مرعي الحنبلي، انظر: "طراز الحلة" 603، وورد مصطلح المضاعفة عند أبي هلال في كتاب "الصناعتين" 423.
[66] ممن جعله مع الاستِتباع: ابن معصوم في "أنوار الربيع" 6/148.
[67] في الأصل من، والصواب من ب.
[68] هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك الطَّائي (686هـ) المعروف بابن الناظم، له في البلاغة كتابا: "المصباح"، و"روْض الأذهان"، وهو أوَّل مَن جعل البديع قسيمًا لعِلْمَي المعاني والبيان، انظر ترجمته في: "بغية الوعاة" 1/225.
[69] لم أعثُرْ على قول ابن مالك بنصِّه في "المصباح"، ولكنِّي وجدت هذا الرأي منسوبًا لابن مالك في كتاب "طراز الحلة"؛ لابن مالك الرعيني، انظر: "طراز الحلة" 603، ولكن ذلك قريب من تعريف ابن مالك للنَّوع الثاني من الإدماج، فهو عنده "أن يقصد المتكلم إلى نوع من البديع، فيجيء في ضمنه بنوع آخر" "المصباح" 267.
[70] سورة البقرة؛ الآية: 233.
[71] سورة الأحقاف؛ الآية: 15.
[72] سورة البقرة؛ الآية: 233.
[73] البيتان من الطويل، وهما للشاعر عبيدالله بن عبدالله، في عبدالله بن سليمان بن وهب حين وزر للمعتضد، انظر: "تحرير التحبير" 449، و"طراز الحلة" 606، و"معاهد التنصيص" 3/136، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/484، ونسبهما لعبدالله بن عبيدالله، ولعله تقديم وتأخير.
[74] من الخفيف، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 48أ.
[75] سورة القصص؛ الآية: 73.
[76] سورة آل عمران؛ الآية: 106.
[77] من البسيط، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 38أ.
[78] من الخفيف، وورد دون عزو في "حسن التوسل" 245، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 1/153، ورد البيت في كتاب "الصناعتين"، ونسبه أبو هلال لنفسِه، انظر: كتاب "الصناعتين" ص338، ونسب لابن حيوس في "الإيضاح" 6/44، و"طراز الحلة" 501، و"التبيان"؛ للطيبي 400، ولم أقف عليه في ديوان ابن حيوس، مما يرجح أنه لأبي هلال.
[79] سورة البقرة؛ الآية: 111.
[80] سورة الكهف؛ الآية: 46.
[81] من الرجز، ورد في بعض المصادر غير معزو، مثل:
"التبيان"؛ للطيبي 402، و"الإيضاح" 6/46، و"طراز الحلة" 508، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/266. وهو لأبي العتاهية من أرجوزته المعروفة بـ"ذات الأمثال"، انظر: "ديوان أبي العتاهية" (تحقيق شكري فيصل) ص388، وانظر: "أبو العتاهية أخباره وأشعاره" 448.
[82] من البسيط، وهو لابن قرقماس، وقبله:
انظر: "زهر الربيع" 38ب.
[83] البيتان من الخفيف، وردا غير منسوبين في كل من: "شرح الكافية البديعية" 167- 168، و"خزانة الأدب" 1/378 - 379، و"نفحات الأزهار" 137 - 138. وهما لرشيد الدين الوطواط، انظر: "حدائق السحر في دقائق الشعر" 75، وانظر: "معاهد التنصيص" 2/300.
[84] البيتان من السريع، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 39أ - 39ب.
[85] لعلَّه يعني الخطيب القزويني؛ لأنَّ التعريف الذي أورده مرعي هو تعْريف القزويني نفسه. انظر: "الإيضاح" 6/49، ولأنَّ القزويني قال في حديثه عن التَّقسيم: وهذا يقْتضي أنَّ التَّقسيم أعمُّ من اللف والنشر.
[86] البيتان من البسيط، وردا دون عزو في بعض المصادر، مثل: "الإيضاح" 6/48، و"طراز الحلة" 516، ووردا في "نفحات الأزهار" 210 منسوبين للسُّلمي، ولعلَّها تصحيف المتلمِّس، وهُما للمتلمس الضبعي، انظر: "ديوان المتلمس" 203، وانظر "معاهد التنصيص" 2/306، و"التبيان"؛ للطيبي 403، و"أنوار الربيع" 5/293.
[87] البيتان من الطويل، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 40أ.
[88] البيتان من الطويل، نسبهما النَّابلسي في "نفحات الأزهار" 211، لمحمد بن قرقماس المصري، ولَم أجِدْهما في "زهر الربيع".
[89] من المتقارب، ورد دون عزو في: "الإيضاح" 6/49، و"طراز الحلة" 526، وهو لرشيد الدين الوطواط، انظر: "معاهد التنصيص" 3/4.
[90] البيتان من البسيط، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 41أ.
[91] البيتان من البسيط، وهما لحسَّان بن ثابت - رضي الله عنه، انظر: "ديوانه" 148 - 149، وانظر: "معاهد التنصيص" 3/6، و"أنوار الربيع" 5/174، و"التبيان"؛ للطيبي 405 - 406، و"الإيضاح" 6/50، و"طراز الحلة" 529، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/254.
[92] سورة هود؛ الآيتان: 105 - 106.
[93] البيتان من الوافر، وهما لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 14أ - 41ب.
[94] سورة الرعد؛ الآية: 12.
[95] سورة آل عمران؛ الآية: 191.
[96] سورة يونس؛ الآية: 12.
[97] سورة الشورى؛ الآيتان: 49 - 50.
[98] الترقِّي هو: "أن يُذكر معنى، ثم يُرْدَف بأبلغ منه"، "عروس الأفراح" (شروح التلخيص 4/473).
[99] رواه الإمام مسلم في صحيحِه في كتاب الزُّهد، من حديث مطرف عن أبيه عبدالله بن الشخير، صحيح مسلم برقم 8132، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه مع تقديم وتأخير في ألْفاظ الحديث، رقم الحديث 2342، انظر: "الجامع الصحيح"؛ للتِّرمذي 4/572، تحقيق وشرْح أحمد محمد شاكر، ط. دار إحياء التراث - بيروت، ويظهر لي أنَّ المؤلِّف نقله عن ابن أبي الإصبع في "التحرير" 176.
[100] هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب (23 ق. هـ - 40 هـ)، ابن عمِّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وصِهْره، ورابع الخلفاء الرَّاشدين - رضوان الله تعالى عليهم. انظر ترجمته في "الإصابة" 2/507 - 510.
[101] نسبه الثعالبي لعلي - رضي الله عنه - انظُر: "الإعجاز والإيجاز"؛ للثعالبي 24، وانظر: "سجع الحمام في حكم الإمام" 73 مع اختلاف في يسير، وقد أخذه المؤلف عن "تحرير التحبير" 174 لاتِّفاق النَّصَّين.
[102] هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري (21 - 110هـ) تابعي جليل، أحد العُلماء الفقهاء الفصحاء، انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" 2/69 - 73.
[103] انظر: "تحرير التحبير" 176، و"طراز الحلَّة" 520 - 521، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/271.
[104] من الطويل، ورد دون عزو في "الإيضاح" 6/54، وفي "خزانة الأدب"؛ لابن حجَّة 2/273 نسبة للحماسي وهو لعمر بن أبي ربيعة، انظر: "ديوانه" 7، وانظر: "تحرير التحبير" 177، و"نهاية الأرب" 7/137.
[105] من الطويل، وهو لزهير بن أبي سُلْمَى من معلقته، انظر: "شعر زهير بن أبي سلمى" 25، وانظر: "تحرير التحبير" 178، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجَّة 2/272، و"نهاية الأرب" 7/137.
[106] من الطويل، وهو لامرئ القيس، انظر: "ديوان امْرِئ القيس" 33، وانظر: "تَحرير التحبير" 178.
[107] من الخفيف، عزاهُ ابن أبي الإصْبع لبعض المغاربة، انظر: "تحرير التحبير" 178.
[108] سورة يس؛ الآية: 36.
[109] البيتان من الطويل، وهُما لابن شرف القيرواني، انظر: "ديوان ابن شرف القيرواني" 99، وانظر: "معاهد التنصيص" 2/310، و"التبيان"؛ للطيبي 408، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/371.
[110] البيتان من الكامل، وهما لأبي الطيب المتنبي، انظر: "شرح ديوان المتنبي"؛ للعُكْبري 1/246 - 247، وانظر: "الوساطة" 390، و"تحرير التحبير" 190.
[111] الأبيات من الكامل، وهي لمجد الملك ابن شمس الخلافة، وهو جعفر بن محمد الأفضلي (622هـ). انظر: "تحرير التحبير" 191، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجَّة 2/371، ولم يرِدْ عنده البيت الثالث.
[112] من الطويل، وهو والَّذي بعده، لمسلِم بن الوليد، المعروف بصريع الغواني، انظر: "شرح ديوان صريع الغواني" 333، ورواية الديوان تختلِف، ويظهر أنَّ المؤلف نقلهما عن "تحرير التحبير" 559، وانظر: "التبيان"؛ للطيبي 75، و"خزانة الأدب" 2/383، و"أنوار الربيع" 6/33.
[113] البيتان من الكامل، وردا دون عزو في "الطراز"؛ للعلوي 3/103، وهما لابن حيوس الدمشقي. انظر: "ديوان ابن حيوس" 2/409، وانظر: "تحرير التحبير" 559 - 560، وانظر: "طراز الحلة" 495، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/383.
[114] سورة طه؛ الآية: 78.
[115] البيتان من الكامل، وردا دون عزو في "خزانة الأدب"؛ لابن حجَّة 2/259، وهما للمسيَّب، انظر: "جمهرة أشعار العرب" 112 (ط بولاق)، وانظر: "تحرير التحبير" 203.
[116] من الطويل، وهو لامرئ القيس، انظر: "ديوان امرئ القيس" 91، وانظر: "نقْد الشعر" 56، وكتاب "الصِّناعتين" 349، و"تحرير التحبير" 203، و"شرْح الكافية البديعية" 160 - 161، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/259.
[117] سورة هود؛ الآية: 44.
[118] جزء من حديث أم زَرْع الذي أخْرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح باب حسن المعاشَرة مع الأهل، وأخْرجَه مسلم في صحيحِه كتاب الفضائل، فضائل عائشة - رضي الله عنها - انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" 15/ 212 - 222، وانظر: "اللؤلؤ والمرجان فيما اتَّفق عليه الشَّيخان" 3/144 - 151، ورقم الحديث 1950، وقد أخذه المؤلف عن "تحرير التحبير" 214.
[119] سورة المائدة؛ الآية: 54.
[120] سورة الفتح؛ الآية: 29.
[121] من الطَّويل، وهو لكعب بن سعد الغنوي. انظر: "تحرير التحبير" 357، وانظر: "نقد الشعر" 35، و"المصباح"؛ لابن مالك 98، و"التبيان"؛ للطيبي 373، و"حسن التوسل" 288، و"خزانة الأدب" 1/374، و"نهاية الأرب" 7/157.
[122] من الكامل، وهو لكثيِّر. انظر: "ديوانه" 1/56 (ط الجزائر)، وانظر: "خزانة الأدب"؛ لابن حجة 1/375.
[123] من البسيط، عزاه ابنُ أبي الإصبع في "تحرير التحبير" 362 لشاعر الحماسة، وتابعه ابن حجَّة في "خزانة الأدب" 1/375. انظر: "شرح حماسة أبي تمَّام"؛ للأعْلم الشنتمري، تحقيق عليّ المفضل حمودان (2/900) وقد نسبه الدكتور عبدالله عسيلان في تحقيقِه للحماسة لعمر بن لجأ التَّيمي، معتمدًا على ما جاء في "الحماسة البصرية" 1/141 انظر: "الحماسة"؛ لأبي تمَّام تحقيق د/ عبدالله عسيلان 2/399.
[124] سورة هود؛ الآية: 44.
[125] سورة القصص؛ الآية: 44.
[126] صدر بيت لكعبٍ الغنوي مرَّ تخريجه آنفًا، انظر: باب التكميل.
[127] من البسيط، لم أقِف على معرفة قائله، وإن كانت عليْه مسحة البديعيَّات!
[128] سورة النجم؛ الآية: 49.
[129] سورة الإسراء؛ الآية: 44.
[130] من الوافر، وهو للخنساء، انظر: ديوانها، وانظر: "البديع"؛ لابن منقذ 29، و"تحرير التحبير" 500، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/30.
[131] من البسيط، وهو للسيوطي في بديعيَّته المسمَّاة: "نظم البديع في مدح الشفيع" 4أ.
[132] من الطويل، وهو لعتبان الحروري، انظر: "تحرير التحبير" 249، وانظر: "الموازنة"؛ للآمدي 86، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 1/249، والأسماء التي أوْردها الشَّاعر في البيت الثَّاني من أعلام الخوارج.
[133] هو هشام بن عبدالملك بن مروان (71 - 125هـ)، تولَّى الخلافة عشرين سنة، انظر ترجمتَه في "الأعلام"؛ للزركلي 9/ 84 - 85.
[134] في الأصل فيتعلَّق، والصواب من ب.
[135] البيتان من مجزوء الرَّمل، وردا دون عزو في عدد من المصادر، مثل: "طراز الحلة" 417، وعزاهما ابن أبي الإصبع في "التحرير" 444 لبعض العراقيِّين، وتابعه القزويني في "الإيضاح" 6/29 - 30، وذكر ابن منقذ أنَّهما لبعْض المتملِّحين البغداديين: "البديع" 69، ونسبَهما الثَّعالبي في "يتيمة الدهر" (3/316) للصاحب بن عبَّاد، انظر: "ديوان الصاحب بن عباد" 276 مع اختلاف يسير.
[136] البيتان من الطويل، وهما لابن أبي الإصبع، انظر: "تحرير التحبير" 446.
[137] هو مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي (26 - 71هـ) حصل بينه وبين عبدالملك بن مروان حروب انتهت بموت مصعب - رحِم الله الجميع، وعفا عنَّا وعنهم.
[138] البيتان من الوافر، وهما لبعض العجم، كما قال ابن أبي الإصبع في "التحرير" 494، وتابعه في ذلك العباسي في "معاهد التنصيص" 3/22. وانظر: "طراز الحلة" 298، و"الغيث المسجم" 1/128، و"خزانة الأدب"؛ لابن حجة 2/261.
[139] رواية التحرير مسودّ وفْرتي، وفيه الشَّاهد، ولكني أبقيت ما ذكره المؤلف.
[140] من الطويل، وهو لابن أبي الإصبع، انظر: "تحرير التحبير" 497.
[141] سورة الأنبياء؛ الآية: 112.

القول البديع في علم البديع (6/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

د. محمد بن علي الصامل

باب الانسجام

هو أن يأتي الكلام منحدرًا كتحدُّر الماء المنسجم؛ لسهولة سَبكه، وعذوبة ألفاظه[1] نحو:
ونحو:
ونحو:
ومنه قوله تعالى: {قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86] الآية، وقوله: {خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ} [الأعراف: 199] الآية، {وَللَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ} [هود: 123] الآية، وأكثرُ القرآن من شواهد هذا الباب.



باب حسن البيان

وهو عبارةٌ عن الإبانة عمَّا في النَّفْس بعبارةٍ سهْلة بليغة، بعيدة عن اللَّبس، ودلالة التأليف غير متناهية كالأعداد، ولذلك لو قال قائل: لا يمكن أن يُؤتَى بقصيدة إلاَّ وقد قِيلت من قبلُ، كان قولُه محالاً، غير أنَّ البيانَ فيه الأقبحُ والأحسن والوسائط، وحُسنُ البيان تارةً تكون العبارة عنه من طريق الإيجاز، وتارةً من طريق الإطناب، بِحسب ما يقتضيه الحال، والإطنابُ بلاغة، والإسهابُ عِيٌّ؛ لأنَّ الإطنابَ هو كثرةُ العبارة بسبب كثرة المعاني.

والإسهاب كثرةُ العبارة عن المعنى الواحد، أو المعاني القليلة، وهي الإطالة المذمومة التي هي إطالةُ العبارة عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة، والإسهاب [17ب/18] مأخوذ مِن السَّهْب، وهو المتَّسِع من الفلاة التي لا ينتهي النظر فيها إلى عَلَمٍ يُهتدَى به، فكأنَّ المُسهِب اتَّسع في الكلام اتِّساعًا لا فائدة فيه، والأوَّل[5] هو حدُّ البلاغة وحقيقتها، وبها جاء كلُّ بيان القرآن كقوله - تعالى - في التحذير من الاغترار بالنِّعَم: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ} [الدخان: 25، 26]، وفي الوعد: {إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} [الدخان: 51] الآية، وفي الوعيد: {إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} [الدخان: 40]، وفي الاحتجاج القاطع للخصْم: {قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 78، 79] الآية، ونحو ذلك في القرآن كثير.

وكقول أبي العتاهية[6] في موسى الهادي[7]:
مدحه بالخِلافة، ووصَفَه بالقدرة المطلقة، وعِظَم المهابة، بحيث إذا حرَّك القضيب مرَّة، أو أطرق مفكِّرًا لحظةً اضطرب الخوف والرَّجاء في قلوب النَّاس، فأبان عن هذه المعاني أحسنَ إبانة.

وكقول بعضهم[9] في عبدالله[10] بن عبدالملك الخليفة:



باب الاختراع

وهو أن يخترع المتقدِّم معنًى لم يُسبقْ إليه، كقول ابن الحجَّاج[12] في رئيسٍ كان قريبًا من قلبه، بعيدًا من رفده:
ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا} [الحج: 73] الآية، فانظر إلى غرابة هذا التَّمثيل الذي تضمَّن هذا الإفراط في المبالغة[14] مع كونه جاريًا على الحقِّ، خارجًا مخرجَ الصِّدق، ولم يُسمع مثل هذا التمثيل لأحدٍ قبلَ نزول القرآن.



باب حسن الاتباع

وهو أن يأتي المتكلِّم إلى معنًى اخترَعَه غيرُه فيُحسِن [18أ/18ب] اتِّباعَه فيه بزيادة توجِب للمتأخِّر استحقاقَ معنى المتقدِّم؛ إمَّا باختصار لفظه، أو عذوبة قافيته، أو تتميم نقصه، أو تحليته بحلية من البديع، كقول جرير[15]:
فتبعه أبو نواس، ونقل المعنى مِن الفخر إلى المدح فقال:
وتبع [أبا][18] نواس في هذا المعنى الوزيرُ المغربيُّ[19] فقال:
فأتى بمعنى بيت أبي نواس في نِصف بيت، وإن كان قاصرًا باقتصارِه على ذِكر النَّاس، بخلاف أبي نواس فإنَّه أعمُّ؛ لذكره العالَم، ولو قال: رأيت الخلق في رَجل، لكان نهايةً في الحُسن، ويمكن الجواب بأنَّ النَّاس أشرف العالَم، فيدخل غيرُهم تبعية، وكقول البُحتري[21]:
فإنَّه أحسن في اتباع مَن قال:



باب الافتنان

وهو أن يأتي المتكلِّم بفنَّين متضادينِ من فنون الكلام في بيت واحد، أو جملة واحدة، كقول عبدالله بن طاهر[24]:
وكقول بعضهم[26] ليزيد بن معاوية[27] حين دفن أباه - رضي الله عنه -:
وكقول أبي نواس يُعزِّي بالرشيد[29] ويُهنِّئ بالأمين[30]:
ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72]، فجمع الوعد والوعيد، وقوله: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} الآية [الرحمن: 26، 27]، فجمع بين التعزية والفخر.



باب الاتفاق

وهو أن يتَّفِق للشاعر واقعةٌ تعلِّمه العمل في نفسها، كما اتفق لبعض الشُّعراء في حسام الدِّين لؤلؤ[32] حاجب الملك الناصر صلاح الدين[33] لمَّا ظفر بالفرنج الذين قصدوا الحجاز من بحر القلزم[34]، فقال مخاطبًا للفرنج، ثم لصلاح الدين:
وقول الآخر لمَّا قصد صلاح الدِّين يوسفُ حصنَ بيت يعقوب[36] بالشام:
وقول الآخر لمَّا التقى الملك الأشرف موسى[38] بابن عمه الخضر[39]، بملْتقى الخابور[40] والفرات:
وقول الآخر: عند اجتماع الملك الأشرف موسى بأخيه الملك الكامل محمد[42] صاحب مصر:
وقول الآخر في عثمان[44]، وقد وُلِدَ لَهُ ولدان في ليلة:


يتبع