قال الله تعالى (لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخروجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخروجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظلمون ) هذه الاية توضح ان ليس كل الكفار يجب قتالهم بل الحربيين منهم ...هل من قتلوا في احداث سبتمبر وفي قطارات لندن او في تفجيرات الاردن وفيهم مسلمون وفي اسبانيا وغيرها هل كل هؤلاء حربيون ام لا وهل يجوز قتلهم ؟الاية واضحة ......

بالنسبة لشيخ الوادعي وهو عالم جليل عندنا على الاقل لم تذكره ضمن علماء السلاطين ربما في المستقبل ...الشيخ يقصد البراءة من افعال بن لادن ولم يكفره كقول النبئ عليه الصلاة والسلام (

1. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد

) فهل الرسول كفر خالد بن الوليد ...هذه هي مشكلتكم الصاق التهم على العلماء من غير علم ولا ادعي العلم لنفسي ..

بنسبة للاحداث في ليبيا واهل مكة ادرى بشعابها ..القذافي كفره العلماء منذ زمن وليس وليد اللحظة فاذا كنت لم تعرف ذلك الا الآن فهذه مشكلتك .واسباب تكفيره معروفة ممكن ترجع الى علمائنا مثل الشيخ اللحيدان وفتاوي القديمة لبن باز والوادعي ...لم يكن عبد الحكيم بلحاج اميرا للجماعة بل قد تخلى عن افكار الجماعة من تكفير وغيرها ...

ولم يفتي احد بالخروج عن القذافي الا الشيخ اللحيدان الذي اقام عليه الحجة اثناء زيارته لليبيا منذ فترة ...

السؤال ليس من عين هيئة كبار العلماء السؤال هل هم علماء ام لا هل لديهم من العلم ما يؤهلهم لهذا المنصب ؟ الاجابة عندك فبامكانك الاتصال باحدهم ومناقشته حول هذه الامور ويوضحون لك ... انت من طلبت التوضيح ولست انا ..

بدلا أن ترغب في مناقشتي ولست بعالم او حتى طالب علم ...ان صدقت نواياك وتريد مناقشة علماء السعودية حول هذه الاسئلة التي تدور في عقلك فانا اول من يساعدك للحصول على ارقام جوالتهم لاتضيع الوقت اكثر من ذلك واختصر طريقك بمناقشة من هم اهل لمناقشتك .....والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوف اقف عند شبهة استهداف جميع الكفار سواء جنودا وحكاما او مدنيين او بلغة الشرع محاربين والذميين ومستأمنين
وهذا رد مفيد من مشايخنا على بعض الشبهات المذكورة عند من حملوا فكر الغلو والتطرف
ـ الشبهة الاولى : قالوا: أمريكا دولة محاربة للإسلام والمسلمين .. وقد غزت أكثر من بلدٍ إسلامي .. وبالتالي لا عهد ولا أمان لها .. ولا لأحدٍ من أفرادها .. ولو أعطي أحد أفرادها أماناً في أي بلدٍ من بلاد المسلمين فأمانه باطل وغير مُلزم؛ لما تقوم به حكومته ودولته من حربٍ صريحة ومعلنة على الإسلام والمسلمين!
الرد: يُرد على هذه الشبهة من أوجه:

منها: أن هذه الشبهة خلطت بين حق وباطل: أما الحق فهو يكمن في توصيف أمريكا بأنها دولة طاغية ومحاربة للإسلام والمسلمين .. وهي متلبسة عملياً وواقعاً في حرب مباشرة ومستمرة مع المسلمين في أكثر من قطر من أقطارهم .. وبالتالي فهي كحكومة وكدولة وعسكر وجيش لا عهد لها ولا أمان مع من تحاربهم .. حيث يجب جهادها وقتالها ورد عدوانها عن بلاد المسلمين وحرماتهم .. ولكن في ساحات القتال وميادينه المشروعة[[1]].
أما الباطل: هو اعتبار أن كل فرد من أفراد الشعب الأمريكي .. والذي يُقارب تعداده " 280 " مليون نسمة، لا عهد له ولا أمان لو أُمِّن أحدهم من آحاد المسلمين أو بعضهم .. لكون حكومته في حرب مع الإسلام والمسلمين!
ومنها: أن قريشاً كانت تتزعم الحرب على الإسلام ونبي الإسلام  .. ومع ذلك لما فتح النبي  مكة أمَّن أهلها وقال: من دخل المسجد الحرام ـ من المشركين ـ فهو آمن .. ومن
دخل بيته فهو آمن .. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ..!
وكذلك قال  لأم هانئ لما أمنت أثنين من المشركين .. ـ وكان ذلك يوم فتح مكة وكان أخوها علي ابن أبي طالب  يريد قتلهما ـ:" قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت يا أم هانئ ".
ومنها: أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها الأولى كانت في حرب ضروس مع دولتي الفرس والروم ومع ذلك لم يثبت عن النبي  ولا عن أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان .. قال لا أمان لأحد من رعايا الفرس والرومان .. لأن حكومتهما ودولتهما في حرب مع الإسلام والمسلمين .. ولو أمن أحدهم من قبل بعض المسلمين فأمانه مردود وباطل .. ووجود الأمان وعدمه سواء!!
ومنها: أن الأمان يُعطى لمن يريد أن ينتقل من صفة المحارب المقاتل إلى صفة المسالم الآمن الغير محارب .. وليس من صفة المسالم إلى صفة المسالم .. فكون شعب من الشعوب يحارب الإسلام ويُقاتل أهله .. فهذا لم يكن مانعاً من قبول أمان من أراد منهم أن ينتقل إلى صفة المسالم الآمن الغير محارب إن وجد من يؤمنه من المسلمين .. فالأمان يُعطى للمقاتل المحارب ليصبح بالأمان غير محارب ولا مقاتل!
ومنها: لا يوجد ما يمنع شرعاً أن تؤمِّن كافراً وتأمَن جانبه .. وفي المقابل تقاتل كافراً آخر .. وتعامل كلاً منهما بما يستحق .. فقد صح عن النبي أنه قال:" ستصالحون الروم صلحاً آمناً، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم "[[2]]. فهذا وارد في الشريعة.
ومنها: أن هذا القول مفاده أن تُحرَم شعوب بكاملها تُعد بمئات الملايين من حقها بطلب الجوار والأمان ـ لو شاءت ـ لكي يسمعوا كلام الله .. كما قال تعالى:وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ التوبة:6.
ومنها: أن هذا القول يحمل الطرف الآخر ـ وهم مئات الملايين من الشعوب ـ على أن يستميتوا في الحرب والقتال .. والدفاع عن النفس .. لأنهم ليس لهم أمان ولا عهد ولا ذمة عند المسلمين .. وهم ليس لهم إلا القتل والسيف ..!!
ومنها: لو قُبل شرعاً وعقلاً هذا القول لخرج لنا من يقول: كذلك لا يجوز أن يُعطى لأحد من الشعب الروسي عهد ولا أمان .. ولا الأمة الهندية .. ولا الصينية .. ولا غيرها من الأمم والشعوب؛ لأن حكومات هذه الشعوب تُحارب الإسلام والمسلمين .. وهكذا إلى أن تُصبح النصوص الشرعية التي تُعد بالمئات والتي تحض على الوفاء بالعهد .. وعدم الغدر .. وعلى تأمين من يطلب الأمان والجوار .. حبراً على ورق لا واقع لها!!
من خلال هذه الأوجه وغيرها يُعلم بالضرورة بطلان وتهافت هذه الشبهة ..

لننتقل إلى ـ الشبهة الثانية قالوا: الشعب الأمريكي وغيره من الشعوب الأوربية هي التي تنتخب حكامها .. وتوصلهم إلى سدة الحكم .. وتدفع لهم الضرائب .. وهذا يعني أن هذه الشعوب ترتضي سياسة وأفعال حكامها .. وبالتالي فالأمان الذي يُعطى لهم ـ سواء وهم في بلادهم أو هم في بلاد المسلمين ـ أمان باطل وفاسد .. وعليه يجوز الغدر بهم .. والاعتداء على حرماتهم!
الرد: يُرد على هذه الشبهة من أوجه:
منها: أن هذا الكلام باطل شرعاً وعقلاً؛ لا دليل عليه من الكتاب والسنة .. ولم يقل به عالم من قبل!
فإن قيل: قولك عن هذا الكلام بأنه باطل، ولا دليل عليه .. هو الذي يحتاج إلى دليل .. فأين الدليل؟!
أقول: قد ثبت بالدليل القطعي والمتواتر وجوب الوفاء بالعهد .. وحرمة الغدر .. والذي يقيد هذا الأصل المحكم القطعي الدلالة والثبوت .. بشرط معين .. هو الذي يجب عليه أن يأتي بالدليل على شرعية هذا الشرط .. وليس النافي له!
ومنها: أن جميع الأمم والشعوب قبل الإسلام وبعده وإلى يومنا هذا .. كانت تفرز حكامها .. وتشارك في سياسة حكوماتها .. ولو بشكل متفاوت .. وتدفع لهم الضرائب طواعية أو كرهاً.. ولم يكن ذلك مبرراً ـ يوماً من الأيام ـ للغدر بالعهد والأمان .. أو أن يُقال: لا عهد ولا أمان لمن يختار حكامه .. ويدفع لهم الضرائب .. ولو أمّن أحدهم جاز الغدر به لأجل ذلك!!
لم يثبت ذلك عن أحد من علماء الأمة .. فكيف ندعي الاقتداء بخير من سلف .. ثم نحن نبتدع أموراً في ديننا لم نُسبق إليها!
ومنها: أن الجندي المحارب المقاتل منهم لو وضع السلاح وتخلى عن صفة المحاربة .. وطلب الأمان والجوار من المسلمين لجاز لهم أن يؤمنوه ويُجيروه كما تقدم .. فكيف بدافع الضرائب .. أو الذي يُشارك في الانتخابات الحكومية؟!!
ومنها: أن المسلمين في هذا الزمان يدفعون الضرائب لحكامهم المرتدين على حسب قولك .. طواعية أو كرها .. ويُمارسون نوع مشاركة في حكوماتهم ومؤسساتهم .. فهل يُهدر دمهم .. ويُغدر بهم من أجل ذلك؟!
فإن قيل: أولئك كفار .. وهؤلاء مسلمون؟
نقول: العلة التي حملتكم على القول بالغدر بالكفار وعدم قبول أمان أحدهم ولو أمِّن من قبل المسلمين .. هو كونهم يدفعون الضرائب لحكوماتهم .. وليس كونهم كفاراً .. فالكفر لا يجوز أن يكون مانعاً من قبول أمان وعهد من استجار منهم بالمسلمين أو استأمنهم لحاجة ولفترة زمنية محددة .. فكيف يصح الغدر بالكافر لكونه يدفع الضرائب .. ولا يصح الغدر بالمسلم لكونه يدفع الضرائب لحاكم ونظام مرتد .. علماً أن العلة عندكم التي تبرر الغدر ونقض العهد وخفره هي دفع الضرائب؟!
ومنها: كان المسلمون ولا يزالون يدخلون بلاد الكفر بأمان .. ولا يُشترط عليهم أن يبغضوا حكامهم .. أو أن لا يدفعوا لهم الضرائب .. فكيف نقابلهم بما لم يُقابلوننا به؟!!
ومنها: لو كان هذا السلوك ـ دفع الضرائب واختيار الحكام ـ له أدنى أثر على شرعية وفعالية العهود والأمان التي تُعطى للآخرين .. يمكن أن يُقال ـ وهذا من الإنصاف ـ أن الحكام والحكومات التي لا تجمع الشعوب على اختيارها .. أو لا يكون اختيارها بنسبة 99،9% من أصوات الناخبين .. هي الحكومات الأمريكية والغربية .. حتى أن الطاغية جورج بوش رئيس أمريكا كانت نسبة الأصوات التي أفرزته للحكم لا تتجاوز 51% .. وهاهي المظاهرات التي تخرج معارضة لسياسة حكام وحكومات الغرب من الأوربيين أنفسهم هي أكثر بكثير من المظاهرات التي تخرج في بلاد المسلمين .. فكيف يُقال بعد ذلك كله أن الشعوب بكاملها ترتضي سياسة حكامها .. وبالتالي لا بد من محاسبتها ومعاقبتها .. والغدر بها مباح وحلال؟!!

الرد: يُرد على هذه الشبهة من أوجه:
منها: قد تقدم أن محاربة المسلمين للكافرين المحاربين .. لا يمنع شرعاً من دخول بعض المسلمين في عهد وأمان استثنائي وخاص بهم مع هؤلاء الكافرين .. وكذلك محاربة الكافرين للمسلمين لا يمنع دخول بعض الكافرين في عهد وأمان استثنائي وخاص بهم مع المسلمين .. مع بقاء الحرب مع الكافرين المحاربين الآخرين.
كما في صلح الحديبية؛ حيث كان النبي  في صلح وأمان مع كفار قريش .. بينما كان الصحابي أبو بصير ومن معه من المسلمين محاربين مقاتلين لكفار قريش؛ لعدم دخولهم في الصلح .. وفي سلطان الدولة الملتزمة بهذا الصلح .. ولأن الصلح لم يكن يشمل من كان حالهم ووصفهم كحال ووصف أبي بصير ومن معه رضي الله عنهم أجمعين.
فلا يُشترط لدخول الكافر أو بعض الكافرين ـ قلوا أم كثروا ـ في أمان وعهد المسلمين أن يكون جميع الكافرين، وفي جميع أمصارهم .. غير محاربين للمسلمين ..!
ومنها: أن أبا بكر الصديق  دخل في أمان وجوار ابنُ الدُغنة .. ليأمن على نفسه فتنة قومه .. وفي الوقت التي كانت فيه قريش تحارب وتعذب بقية المسلمين وتفتنهم عن دينهم!
وكذلك عثمان بن مظعون  .. دخل في أمان وجوار الوليد بن المغيرة .. في الوقت التي كانت فيه قريش تعذب وتفتن وتحارب بقية المسلمين .. لتصدهم عن دينهم!
ونحو ذلك دخول النبي صلوات ربي وسلامه عليه في أمان وجوار المطعم بن عدي .. يوم أن عاد من الطائف .. ولاقى من قومه ما لاقاه ..!!
وكذلك دخول بعض الصحابة في أمان وجوار الحاكم النجاشي في الحبشة .. وكان وقتها لا يزال على الكفر .. بينما البقية الباقية من الصحابة كانوا يُعذبون ويُفتنون في دينهم على أيدي طواغيت وكفار قريش!
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان  قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حُسيل ـ والده ـ قال: فأخذَنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمداً، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفنَّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله  فأخبرناه الخبر، فقال:" انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ".
تأمل كيف أن النبي  يُقاتل كفار قريش في أعظم وأشرف موقعة عرفها التاريخ وإلى يوم القيامة .. بينما في المقابل حذيفة ووالده يجتنبان القتال ـ بأمر من النبي  ـ وفاء بالعهد والميثاق الذي قطعاه لكفار قريش!
والشاهد مما تقدم أن مثل هذا يحصل .. والشريعة الإسلامية قد أقرته .. وهو غير مبرر لنقض العهد والأمان.
قال الشافعي في الأم 4/293: وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى
أهل الحرب قوماً من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم، فإذا نبذوا إليهم فحذروهم، وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم، فأما ما كانوا في مدة الأمان فليس لهم قتالهم ا- هـ. فتأمل!