https://i.imgur.com/xOziErR.gif
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (8)
صـ 45 إلى صـ 52


يقيمون هناك دابة - إما بغلة، وإما فرسا، [وإما غير ذلك] (1) - ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرفي النهار، وإما في أوقات أخر من ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج [يا مولانا اخرج] (2) ، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم (3) ، وفيهم من يقول في أوقات الصلاة (4) دائما لا يصلي خشية أن يخرج، وهو في الصلاة، فيشتغل بها عن [خروجه] ، وخدمته (5) ، وهم في(1) وإما غير ذلك: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) عبارة " يا مولانا اخرج " الثانية: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ذكر ابن بطوطة في رحلته " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار " 1/164، الطبعة الخيرية، القاهرة 1322، عند كلامه عن مدينة " الحلة " ما يلي: " وبمقربة من السوق الأعظم بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان ومن عادتهم أنه يخرج في كل ليلة مائة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف مشهورة فيأتون أمير المدينة بعد صلاة العصر فيأخذون منه فرسا ملجما أو بغلا. ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون: " باسم الله يا صاحب الزمان، باسم الله اخرج، قد ظهر الفساد، وكثر الظلم وهذا أوان خروجك. إلخ وانظر donaldson المرجع المشار إليه آنفا، pp - 245 - 46.
(4) الصلاة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: عن خدمته.
**********************************
أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - إما في العشر الأواخر من [شهر] (1) رمضان، وإما في غير ذلك (2) يتوجهون إلى المشرق، وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه.ومن المعلوم أنه لو كان موجودا، وقد أمره الله بالخروج، فإنه يخرج سواء نادوه، أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له، فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده، ويأتيه بما يركبه، وبمن يعينه، وينصره لا يحتاج إلى أن يوقف [له] (3) دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه، فقال تعالى: {ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير - إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير} [سورة فاطر: 13 - 14] هذا مع أن الأصنام موجودة، وكان يكون فيها (4) أحيانا شياطين تتراءى لهم، وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا، وإن كان جمادا، فمن دعاء المنتظر الذي لم يخلقه الله (5) كان

(1) شهر: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: وإما في غيره.
(3) له: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) أ، ب: بها.
(5) أورد النوبختي اختلاف فرق الشيعة في أمر المهدي، فذكر أن فرقة تقول: إن المهدي (محمد بن الحسن القائم الحجة) ولد قبل والده (الحسن بن علي العسكري) بسنين وهو مستور لا يرى خائف من جعفر وغيره من أعدائه وإنها إحدى غيباته (انظر فرق الشيعة، ص 84 - 85) . وفرقة تقول: بل ولد للحسن ولد بعد وفاته بثمانية شهور وهو مستور لا يرى. (ص 85) . وفرقة ثالثة تقول: إنه لا ولد للحسن أصلا؛ لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجده، ولو جاز أن نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له إن له ولدا خفيا، لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من غير خلف، ولجاز مثل ذلك في النبي - صلى الله عليه وآله - أن يقال: خلف ابنا نبيا رسولا (ص 85 - 87) . وفرقة رابعة قالت: إنه لا يوجد إمام بعد الحسن وإن جاز أن يبعث الله القائم إذا شاء (ص 87 - 88) . وأما الإمامية فيقولون: إن الحسن العسكري قد توفي، وإن ابنه هو الإمام من بعده، وهو خائف مستور بستر الله تعالى، وليس علينا البحث في أمره، بل البحث عن ذلك وطلبه محرم لا يحل (ص 90 - 93) . على أنه لا توجد فرقة أخرى تجعل المهدي شخصا آخر غير محمد بن الحسن، فبعضهم يجعله محمد ابن الحنفية، كما ذكرنا من قبل. وغيرهم يقولون: هو الحسن بن علي، وآخرون يقولون: بل هو إسماعيل بن جعفر، وهم الإسماعيلية.
*******************************
ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء، وإذا قال: أنا أعتقد وجوده، كان بمنزلة قول أولئك: نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله، فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ولا يضرهم (1) ، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.والمقصود أن كليهما (2) يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم [شفعاء] (3) آلهة، وهؤلاء يقولون: هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه، ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الدين (4) إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك.وقد قال (5) تعالى: {ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون - ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون} ،

(1) ن، م: ما لا يضرهم ولا ينفعهم.
(2) أ، ن، م: أن كلاهما.
(3) شفعاء: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) الدين: ساقطة من (م) .
(5) أ، ب: وقال.
*********************************
[سورة آل عمران: 79 - 80] (1) فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال، فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له، وقد قال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} [سورة التوبة: 31] .وقد ثبت في الترمذي، وغيره من [حديث] «عدي بن حاتم [أنه] قال (2) : يا رسول الله ما عبدوهم، فقال: (إنهم أحلوا لهم الحرام، وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم» .) (3) فهؤلاء اتخذوا أناسا (4) موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول (5) المنتسبون إليه (6) إنه يحلله، ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة حتى أن طائفتهم

(1) آية 80 من سورة آل عمران ليست في (ن) ، (م) .
(2) ن، م: عن عدي بن حاتم قال.
(3) في: سنن الترمذي 4/341 - 342 (كتاب التفسير، سورة التوبة) عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال: " أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ". " قال الترمذي: " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث ".
(4) م: ناسا.
(5) ن: بما يقول.
(6) ب: المثبتون.
************************
إذا اختلفت على قولين قالوا: القول (1) الذي لا يعرف قائله هو الحق؛ لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد، وعند (2) من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد، ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة.ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه (* بالجماد (3) ، أو حيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد، والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه *) (4) مثل اتخاذهم نعجة - وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء (5) - يجعلونها عائشة، ويعذبونها بنتف شعرها، وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة.ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا، ثم يبعجون (6) بطنه، فيخرج السمن، فيشربونه، ويقولون: هذا مثل ضرب عمر، وشرب دمه (7) ، ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما بأبي بكر، والآخر بعمر، ثم يعاقبون (8) الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة [عقوبة] (9) لأبي بكر، وعمر. .

(1) ب: على قولين فالقول. .
(2) ب: عنه؛ وهو خطأ.
(3) م: لجماد.
(4) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(5) (4 - 4) : ساقط من (ن) ، (م) .
(6) أ: يبيعون؛ ب: يشقون.
(7) ينقل Donaldson في كتابه المشار إليه آنفا (- 4) عن قاموس الإسلام Dictionary of islam وصفا لما يفعله الشيعة في عيد الغدير فيقول: إنهم يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين تمثل أبا بكر وعمر وعثمان ويملئونها بالعسل ثم يطعنونها بالمدى فيسيل منها العسل ليرمز بذلك إلى دم الخلفاء الثلاثة الغاصبين.
(8) أ، ب: عقوبة.
(9) عقوبة: زيادة في (أ) ، (ب) .
************************
وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم [حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك، ويقول: إنما ضربت أبا بكر، وعمر، ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما، ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر، وعمر، ويلعنهما، ومنهم من إذا سمى كلبه، فقيل له (بكير.) يضارب من يفعل ذلك، ويقول: تسمي كلبي باسم أصحاب النار، ومنهم (1) يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، ويقولون: واثارات أبي لؤلؤة، فيعظمون (2) كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر - رضي الله عنه -ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس، وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولا، فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك قبر كافر، أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كثيرة.ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك (3) ] ، ونحو هذا الفعل لا يكون إلا (4) من فعل أحمق الناس، وأجهلهم، فإنه من المعلوم أنا (5) لو أردنا أن نعاقب فرعون، وأبا لهب، وأبا جهل، وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل؛ لأن (6)
(1) أ: وفيهم.
(2) فيتولون.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(4) أ: ونحو هذا مثل هذا الفعل إلا؛ ن، م: فهل مثل هذا الفعل إلا. والمثبت من (ب) .
(5) أنا: ساقطة من (م) .
(6) ن، م: فإن.
***************************
ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز قتله، أو مات حتف أنفه لم يجز بعد قتله، أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه، ولا (1) يجدع أنفه، وأذنه، [ولا تقطع يده] (2) إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة.[فقد ثبت.] في صحيح (3) مسلم، وغيره عن بريدة «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا بعث أميرا على جيش، أو سرية (4) أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله [تعالى] (5) ، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال: (اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا.» ) (6) .وفي السنن أنه «كان في خطبته يأمر بالصدقة، وينهى عن المثلة» (7) . مع أن

(1) أ، ب: أو.
(2) ولا تقطع يده: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: ففي صحيح.
(4) ن، م: على سرية أو جيش.
(5) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) الحديث في: مسلم 3/1356 - 1358 (كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء.) عن سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -، وأوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. الحديث، وهو - مع اختلاف في اللفظ - في: سنن أبي داود 3/51 - 52 (كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين) ؛ سنن الترمذي 3/85 - 86 (كتاب السير، باب ما جاء في وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال) ؛ سنن ابن ماجه 2/953 - 954 (كتاب الجهاد، باب وصية الإمام) ؛ المسند (ط. الحلبي) 5/358.
(7) في: سنن الدارمي 1/390 (كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة) عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. وفي: البخاري 5/129 (كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة) . قال قتادة: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وانظر: سنن أبي داود 3 (كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة)
************************
التمثيل بالكافر بعد موته منه نكاية بالعدو لكن نهي عنه؛ لأنها زيادة إيذاء (1) بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله، [وقد حصل] (2) .فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا، وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم لا يضربونهم، ولا يشقون بطونهم، ولا ينتفون شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم، فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل، فكيف إذا كان بمحرم (3) كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق، فيفعلون ما لا يحصل لهم[به] (4) منفعة أصلا، بل ضرر في الدين. والدنيا، والآخرة مع تضمنه غاية الحمق، والجهل.ومن حماقتهم إقامة المأتم (5) ، والنياحة على من قد (6) قتل من سنين عديدة (7) ، ومن المعلوم أن المقتول، وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله، ورسوله، فقد ثبت في الصحيح (8) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( «ليس منا من لطم الخدود، وشق

(1) أ: لأنه زائدة إيذاء؛ ب: لأنه زيادة إيذاء.
(2) وقد حصل: ساقطة من (ن، (م) .
(3) ن، م: بمحترم، وهو تحريف.
(4) به: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) أ: المآتم.
(6) قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: عظيمة.
(8) ن، م: وفي الصحيح.

https://i.imgur.com/xOziErR.gif
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (10)
صـ 61 إلى صـ 68

أصحاب المغيرة بن سعيد (1) قال. الأعمش: ولا عليكم ألا تذكروا (2) هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش (3) مع امرأة.وهذه آثار ثابتة رواها (4) [أبو عبد الله] (5) بن بطة في (الإبانة الكبرى.) (6) هو وغيره، وروى أبو القاسم الطبري (* كلام الشافعي فيهم من وجهين من رواية الربيع (7) قال: سمعت *) (8) . الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما(1) هو المغيرة بن سعيد البجلي أبو عبد الله الكوفي. كان مولى لخالد بن عبد الله القسري، ولما ادعى النبوة لنفسه قتله خالد وصلبه وأحرقه في حدود العشرين ومائة. وقد وصف الذهبي (ميزان الاعتدال 3/191) المغيرة بأنه الرافضي الكذاب. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 3/191 - 192؛ الملل والنحل 1/157 - 158؛ الإسفراييني، ص [0 - 9] 3؛ الفرق بين الفرق، 146 - 148؛ المقالات 1/68 - 73، 75 - 76.
(2) أ، ب: أن تذكروا.
(3) الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي في ميزان الاعتدال 1/423: أحد الأئمة الثقات، عداده في صغار التابعين، ما نقموا عليه إلا التدليس. يحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه، ولا يمكننا بأن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه فإن هذا حرام. ونقل ابن حجر (تهذيب التهذيب 4/223) ؛ عن العجلي أن الأعمش كان فيه تشيع، وقد توفي سنة 148. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 1/220 - 223؛ تهذيب التهذيب 4/222 - 226؛ روضات الجنات 319 - 320.
(4) ب: قد رواها؛ أ: قد رواه.
(5) أبو عبد الله: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة، توفي سنة 387. ذكر ابن أبي يعلى من مصنفاته " الإبانة الكبرى " و " الإبانة الصغرى ". انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 2/144 - 153؛ شذرات الذهب 3/122 - 124.
(7) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري صاحب الشافعي وراوي " الأم ". روى له الترمذي ووثقه ابن يونس، توفي سنة 270. الخلاصة للخزرجي، ص [0 - 9] 8؛ ابن خلكان 2 (52 - 53) .
(8) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) ومكانه في (أ) : وروى أبو القاسم الطبري كلام؛ (ب) : وروى أبو القاسم الطبري كان
******************
أشهد بالزور من الرافضة، ورواه أيضا من طريق حرملة، وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة، وهذا المعنى، وإن كان صحيحا، فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة، وأصحابه أنه يرد (1) شهادة من عرف بالكذب كالخطابية (2) ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلقا؟ أو ترد مطلقا؟ أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع، ولا شهادته، ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح، والسنن، والمسانيد (3) الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع، وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من

(1) أ، ب: رد.
(2) الخطابية من غلاة الشيعة أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع المقتول سنة 143. قال النوبختي (فرق الشيعة، ص [0 - 9] 7 - 38) : " كان أبو الخطاب يدعي أن. أبا عبد الله جعفر بن محمد (الصادق) - عليهما السلام - جعله قيمه ووصيه من بعده، وعلمه اسم الله الأعظم، ثم تراقى إلى أن ادعى النبوة، ثم ادعى الرسالة، ثم ادعى أنه من الملائكة وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم ". وذكر الأشعري أن الخطابية خمس فرق. انظر: مقالات الإسلاميين 1 - 81؛ الملل والنحل 1/380 - 385، الفرق بين الفرق ص [0 - 9] 50 - 155؛ التبصير في الدين ص [0 - 9] 3 - 74؛ أصول الدين، ص [0 - 9] 98، 331؛ الفصل لابن حزم 4/187، الخطط للمقريزي 2/352؛ التنبيه للملطي، ص [0 - 9] 54، فرق الشيعة، ص [0 - 9] 3 - 64؛ البدء والتاريخ 5/131؛ الرجال للكشي (ط. الأعلمي، النجف) ، ص [0 - 9] 46 - 260. .
(3) أ، ب: والمساند.
**************************
بدعة كالخوارج (1) ، والشيعة، والمرجئة (2) ، والقدرية، وذلك. لأنهم (3) لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته. وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها، وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم، ولا يستشهد.وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء، والفجور منهم من أطلق (4 الإذن، ومنهم من أطلق 4) (4) المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا، وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم، وتشييع جنائزهم كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه (5) .وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف

(1) ن، م: الخوارج.
(2) المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان، بمعنى أنهم كانوا يجعلون مدار الإيمان على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحدانيته، ولا يجعلون هذا الإيمان متوقفا على العمل. وأكثر المرجئة يرون أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وبعضهم يقول إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصي. انظر المقالات 1/197 - 215؛ الملل والنحل 1/125 - 130؛ الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 22 - 125؛ الفصل لابن حزم 5 - 75؛ التبصير في الدين، ص [0 - 9] 9 - 61؛ الحور العين، ص [0 - 9] 03 - 204؛ البدء والتاريخ 5/144 - 146؛ الخطط للمقريزي 2/349 - 350؛ كشاف اصطلاحات الفنون (ط. بيروت) 2/252 - 256.
(3) ن، م: أنهم.
(4) (4 - 4) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: المنهي عنه.
*************************
باختلاف الأحوال من قلة البدعة، وكثرتها، وظهور السنة، وخفائها، وأن المشروع (1) قد يكون (2) هو التأليف تارة، والهجران أخرى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتألف أقواما من المشركين ممن هو (3) حديث عهد بالإسلام (4) ، [ومن يخاف عليه الفتنة] (5) ، فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم.قال في الحديث الصحيح: ( «إني أعطي رجالا، وأدع رجالا (6) ، والذي أدع أحب إلي من الذي (7) أعطي. أعطي رجالا لما جعل الله. (8) في قلوبهم من الهلع، والجزع، وأدع رجالا لما [جعل الله.] (9) في قلوبهم من الغنى، والخير، منهم عمرو بن تغلب.» ) (10)وقال: ( «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على

(1) أ: الشروع، وهو تحريف.
(2) قد يكون: ساقطة من (ب) فقط.
(3) ب (فقط) : ومن هو.
(4) ن، م: بإسلام.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) وأدع رجالا: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7) ن، م: من الذين.
(8) جعل الله: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) جعل الله: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) ن، م: عمرو بن تعلب؛ أ، ب: عمرو بن ثعلبة. والصواب ما أثبته. انظر: الإصابة 2/519. والحديث - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن عمرو بن تغلب - رضي الله عنه - في: البخاري 2/10 - 11 (كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد) ، 9/156 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا.) ؛ المسند (ط. الحلبي) 5/69.
*************************
وجهه في النار.» ) (1) ، [أو كما قال] (2) . وكان يهجر بعض المؤمنين، (3) كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في (4) غزوة تبوك (5) ؛ لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح.ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين، فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة.ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم، والشهادة لا ينكر عليهم بهجر، ولا ردع، فقوله ضعيف أيضا، وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع، والفجور من غير إنكار عليه، ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك، فقوله ضعيف، وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله، ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز، ومن أوجب الإعادة على [كل] (6)

(1) أ: أن يكبه في النار؛ ب: أن يكبه الله في النار على وجهه. والحديث عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في: البخاري 1/10 (كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.) وأوله: عن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى رهطا وسعد جالس. الحديث وفيه: ثم قال: " يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ". وهو في: مسلم 1/132 - 133 (كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه.) .
(2) أو كما قال: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) ن، م: وهجر بعض المؤمنين.
(4) ب (فقط) : تخلفوا عن.
(5) قصة الثلاثة الذي خلفوا في غزوة تبوك وهجر النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءت في أكثر من كتاب من الصحاح وهي في: البخاري 6/70 (كتاب التفسير، سورة براءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا) .
(6) كل: زيادة في (أ) ، (ب) .
**********************
من صلى خلف كل (1) ذي، فجور، وبدعة، فقوله ضعيف، فإن السلف، والأئمة (2) من الصحابة، والتابعين صلوا خلف هؤلاء، وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم، ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حال كانوا، كما يحج معهم، ويغزى معهم، وهذه المسائل (3) مبسوطة في غير هذا الموضع.والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة، ومن تأمل كتب الجرح، والتعديل المصنفة في أسماء الرواة، والنقلة، وأحوالهم - مثل كتب يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم الرازي، والنسائي، وأبي حاتم بن حبان، وأبي أحمد بن عدي. والدارقطني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي، ويعقوب بن سفيان الفسوي (4) ، وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، والعقيلي، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، والحاكم النيسابوري، والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة، ونقاد، وأهل معرفة بأحوال الإسناد - رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة (5) أكثر منهم في جميع الطوائف حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري

(1) كل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: فإن السلف من الأئمة.
(3) أ، ب: الأمور.
(4) الفسوي: ساقطة من (م) .
(5) أ، ب: الكذب في الشيعة.
*************************
لم يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة (1) ، والحارث الأعور (2) ، وعبد الله بن سلمة (3) ، وأمثالهم مع أن هؤلاء [من] (4) خيار الشيعة، (5 وإنما يروي أصحاب الصحيح حديث علي عن أهل بيته 5) (5) كالحسن، والحسين (6) ، ومحمد ابن الحنفية، وكاتبه [عبيد الله] (7) بن أبي رافع، أو عن (8) أصحاب عبد الله (9) بن مسعود: كعبيدة السلماني، والحارث بن قيس، أو عمن يشبه هؤلاء، وهؤلاء أئمة النقل، ونقاده من أبعد الناس عن الهوى، وأخبرهم بالناس، وأقولهم بالحق (10) لا يخافون في الله لومة لائم.والبدع متنوعة (11) ، فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما.

(1) ن: عاصم بن صحره، وهو خطأ. وهو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي من أصحاب علي، وثقه ابن المديني وابن معين، وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان، توفي سنة 174. انظر الخلاصة للخزرجي ص 154؛ ميزان الاعتدال 1/3.
(2) وهو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور. قال الذهبي (ميزان الاعتدال 2/202) : من كبار علماء التابعين على ضعف فيه، وذكر أن البخاري أخرج له حديثا في كتاب " الضعفاء ". وقال الخزرجي (الخلاصة، ص [0 - 9] 8) : أحد كبار الشيعة. وقال الشعبي وابن المديني: كذاب. قال ابن معين في رواية والنسائي: ليس به بأس. توفي سنة 165.
(3) عبد الله بن سلمة (بكسر اللام) الهمداني المرادي الكوفي صاحب علي. قال البخاري: لا يتابع في حديثه، ووثقه العجلي. انظر ميزان الاعتدال 2/42؛ الخلاصة للخزرجي ص [0 - 9] 69.
(4) من: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) (5 - 5) : بدلا من هذه العبارات جاء في (أ) ، (ب) : وإنما يروون عن أهل البيت.
(6) ن، م: بيته كالحسين.
(7) عبيد الله: زيادة في (أ) ، (ب) .
(8) ن، م: وعن.
(9) عبد الله: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(10) ن: وأقوالهم وأحوالهم.
(11) ن، م: مبتدعة.
************************
يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، واتفق الصحابة، وعلماء المسلمين على قتالهم، وصح فيهم الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عشرة أوجه رواها مسلم. [في صحيحه] (1) روى البخاري ثلاثة منها (2) ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال: إن حديثهم من أصح الحديث لكنهم جهلوا، وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة، وإلحاد، بل عن جهل، وضلال في معرفة معاني الكتاب.وأما الرافضة، فأصل بدعتهم عن زندقة، وإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم (3) ، وهم يقرون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة، والنفاق، فهم في ذلك، كما قيل: رمتني بدائها، وانسلت

(1) في صحيحه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: منها ثلاثة. وقد خصص مسلم - رحمه الله - باب 47 وهو باب ذكر الخوارج وصفاتهم من كتاب الزكاة أورد فيه الأحاديث من أرقام: 142 - 153 في ج [0 - 9] ص [0 - 9] 40 - 746 ثم جعل بابا آخر في نفس الكتاب بعنوان: باب التحريض على الخوارج (ص [0 - 9] 46 - 749) فيه الأحاديث من رقم 154 إلى رقم 157، ثم أفرد بابا ثالثا بعده بعنوان: باب الخوارج شر الخلق والخليقة فيه الأحاديث 158، 159، 160. وأما البخاري - رحمه الله - فذكر حديثا عن الخوارج 4/137 (كتاب الأنبياء، باب قول الله - عز وجل -: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) وذكر بعد ذلك حديثين 4/200 - 201 (كتاب المناقب، باب علامات النبوة) .
(3) أ، ب: فيهم كثير.

https://majles.alukah.net/imgcache/2020/09/93.jpg
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (24)
صـ 159 إلى صـ 165

يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، (1 فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه 1) (1) ، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها (2) .
قال المناظر عن أولئك (3) المتكلمين من الجهمية، والمعتزلة وأتباعهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها، ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط (4) كونها مسبوقة العدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث.
فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث (5) عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء ولا تجدد شيء.(1) (1 - 1) : ساقط من (ب) فقط.
(2) ن، م: لا نهاية لها.
(3) ب: قال المناظر لأولئك ; أ: قال المناظر أولئك.
(4) ن: يشترط، وهو تحريف.
(5) ن، م: الحوادث.


******************************
ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس (1) الحوادث، أو جنس الفعل، أو جنس الإحداث، أو ما يشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد (2) ، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة.
وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، (3 فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب 3) (3) ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا [إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا] (4) منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا (5) ، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا، فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع! .
وأيضا فما ذكروه من الشرط: وهو أن جنس الفعل، أو جنس الحوادث - بشرط (6) كونها مسبوقة بالعدم - لم يزل ممكنا، فإنه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضا، فإن كون هذا (7) لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه،.(1) ن، م: الحدوث إلى جنس.
(2) ن (فقط) : محدود.
(3) (3 - 3) : ساقط من (ب) فقط.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(5) أ، ب: ممتنعا.
(6) ن، م: يشترط.
(7) ن، م: وأيضا فإن كون هذا. . إلخ.


***************************
وأن إمكانه قديم أزلي، وكونه مسبوقا بالعدم يقتضي أن له بداية، وأنه ليس بقديم أزلي (1) ، فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون لها بداية، وأنه لا يجب أن يكون لها بداية.
وذلك لأنهم قدروا تقديرا ممتنعا، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [سورة الأنبياء: 22] .
فإن قولهم: إمكان جنس الحوادث - بشرط كونها مسبوقة بالعدم - لا بداية له مضمونة أن ما له بداية ليس له بداية، فإن المشروط بسبق العدم له بداية (2) ، وإن (3) قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين.
وأيضا فيقال: هذا تقدير لا حقيقة له في الخارج، فصار بمنزلة قول القائل: جنس الحوادث بشرط (4) كونها ملحوقة بالعدم هل لإمكانها نهاية؟ أم ليس لإمكانها نهاية؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في النهاية، فكذلك الأمل يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية (5) .
وأيضا فالممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام يجب به الممكن، وقد يقولون: لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام يستلزم وجود ذلك الممكن.
[وهذا الثاني أصوب، كما عليه نظار المسلمين المثبتين، فإن بقاءه(1) ن: وأنه غير قديم ليس أولى ; م: وأنه ليس بقديم أولى.
(2) ب (فقط) : فإن للمشروط بسبق العدم بداية.
(3) أ، ب: وإذا.
(4) ن (فقط) : يشترط.
(5) ن، م: النهاية.


******************************
معدوما لا يفتقر إلى مرجح، ومن قال: إنه يفتقر إلى مرجح قال: عدم مرجحه يستلزم عدمه، ولكن يقال: هذا مستلزم لعدمه لا أن هذا هو الأمر الموجب لعدمه، ولا يجب عدمه في نفس الأمر، بل عدمه في نفس الأمر لا علة له، فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة، وليس هو علة له، والملزوم أعم من كونه علة] (1) ; لأن ذلك المرجح التام لو لم يستلزم وجود الممكن لكان وجود الممكن مع المرجح التام جائزا لا واجبا ولا ممتنعا، وحينئذ فيكون ممكنا، فيتوقف على مرجح ; لأن الممكن لا يحصل إلا بمرجح.
فدل ذلك على أن الممكن إن لم يحصل مرجح يستلزم وجوده امتنع وجوده، وما دام وجوده ممكنا جائزا غير لازم لا يوجد، وهذا هو الذي يقوله أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم (2) ، وهذا مما احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد.
[القدرية التامة والإرادة الجازمة تقتضي وجود الفعل]
والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف في هذا، وتزعم أن القادر يمكنه ترجيح الفعل على الترك بدون ما يستلزم ذلك، وادعوا أنه إن لم يكن القادر كذلك لزم أن يكون موجبا بالذات لا قادرا قالوا: والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك، فمتى قيل: إنه لا يفعل إلا مع لزوم أن يفعل لم يكن مختارا بل مجبورا.
فقال لهم الجمهور من أهل الملة وغيرهم (3) : بل هذا خطأ، فإن(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) لهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) أ، ب: وغير الملة.
****************************
القادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك ليس هو الذي إن شاء الفعل مشيئة جازمة، وهو قادر عليه قدرة تامة يبقى (1) الفعل ممكنا جائزا لا لازما واجبا ولا ممتنعا محالا.
بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة، وهو قادر عليه قدرة تامة لزم وجود الفعل، وصار واجبا بغيره لا بنفسه، كما قال المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء (2) سبحانه، فهو قادر عليه، فإذا شاء شيئا حصل مرادا له، وهو مقدور عليه، فيلزم (3) وجوده، وما لم يشأ لم يكن، فإنه ما لم يرده وإن كان قادرا عليه لم يحصل المقتضى التام لوجوده، فلا يجوز وجوده.
قالوا: ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل، ولا يتصور عدم الفعل إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، وهو معروف بالأدلة اليقينية، فإن فعل المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادته، فإنه قد يكون قادرا، ولا يريد الفعل، فلا يفعله، وقد يكون مريدا للفعل لكنه عاجز عنه، فلا يفعله، أما (4) مع كمال قدرته وإرادته فلا يتوقف الفعل على شيء غير ذلك، والقدرة التامة والإرادة الجازمة هي المرجح التام للفعل الممكن، فمع وجودهما يجب وجود ذلك الفعل.
والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له، وليس هو موجبا

(1) ب: فبقي ; أ: تنفى.
(2) أ، ب: وما شاءه.
(3) أ، ب: فلزم.
**********************
بذاته بمعنى (1) أنه علة أزلية مستلزمة للفعل، ولا بمعنى أنه يوجب بذات (2) لا مشيئة لها، ولا قدرة (3) ، بل هو يوجب بمشيئته، وقدرته ما شاء وجوده، وهذا هو القادر المختار، فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء وجوده.
وبهذا التحرير يزول الإشكال. (4) في هذه المسألة، فإن الموجب بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه، فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته [للعالم.] (5) في الأزل [لكان كل ما في العالم مقارنا له في الأزل] (6) ، وذلك ممتنع بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما شاء الله وجوده من العالم فإنه يجب وجوده بقدرته ومشيئته، وما لم يشأ يمتنع وجوده إذ لا يكون شيء إلا بقدرته، ومشيئته، وهذا يقتضي وجوب وجود ما شاء تعالى وجوده.
ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال، فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه بمشيئته، وقدرته، فلا منافاة بين كونه فاعلا بالقدرة والاختيار، وبين كونه موجبا بالذات بهذا التفسير، وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيئا من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار، فهذا باطل ممتنع، (* وإن

(1) ن، م: يعني.
(2) ن: ولا يعلم أنه موجب بذاته، م: ولا يعني بأنه يوجب بذات، وهو تحريف.
(3) ب (فقط) : لا مشيئة لها لا قدرة.
(4) ن، م: الإشكالات.
(5) للعالم: ساقطة من (ن) فقط.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
**************************


أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم (1) معلولها الأزلي بحيث يكون من العالم ما هو قديم بقدمه لازم لذاته أزلا وأبدا - الفلك، أو غيره - فهذا أيضا باطل *) (2) .
فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضي قدم شيء من العالم مع الله، أو فسر بما يقتضي سلب (3) صفات الكمال عن الله، فهو باطل، وإن فسر بما يقتضي أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو حق، فإن ما شاء وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته، لكن لا يقتضي هذا أنه شاء شيئا من المخلوقات بعينه في الأزل، بل مشيئته لشيء معين في الأزل ممتنع لوجوه متعددة.
ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلي لا يكون مرادا مقدورا، ولا أعلم نزاعا بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازما لذاته لا يتأخر منه شيء لا يجوز أن يكون مرادا مقدورا، وأن ما كان مرادا مقدورا لا يكون إلا حادثا شيئا بعد شيء، وإن كان نوعه لم يزل موجودا، أو كان نوعه كله حادثا بعد أن لم يكن.
ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على أنه لم يتكلم بمشيئته، وقدرته (4) ، وإنما يكون بمشيئته، وقدرته (5) خلق إدراك في العبد لذلك المعنى القديم، والذين قالوا: كلامه قديم، وأرادوا أنه(1) ن، م: يستلزم.
(2) ما بين النجمتين ساقط من (أ) . (ب) .
(3) ب: تأخر. وسقطت الكلمة من (أ) .
(4) ن (فقط) : بمشيئة الله وقدرته.
(5) أ، ب: بقدرته ومشيئته.

https://majles.alukah.net/imgcache/2020/09/93.jpg
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (27)
صـ 179 إلى صـ 185

قيل: أولا: كون الشيء مرادا يستلزم حدوثه، بل وتصور كونه مفعولا يستلزم حدوثه، فإن مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنع في بداية (1) العقول.
وقيل: ثانيا: إن (2) جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوع لم يمتنع أن يكون كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات، فالقول حينئذ بقدم شيء من العالم قول بلا حجة أصلا.
وقيل: ثالثا: إن (3) الفاعل الذي من شأنه أن يفعل شيئا بعد شيء بإرادات متعاقبة يمتنع قدم شيء معين من إراداته (4) ، وأفعاله، وحينئذ فيمتنع قدم شيء من مفعولاته، فيمتنع قدم شيء من العالم.
وقيل: رابعا: إذا قدر أنه في الأزل كان مريدا لذلك المعين - كالفلك - إرادة مقارنة للمراد [لزم أن يكون مريدا للوازمه إرادة مقارنة للمراد] (5) ، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال، واللازم له نوع الحوادث، وإرادة النوع إرادة مقارنة (6 له في الأزل محال لامتناع وجود النوع كله في الأزل.
[قول الكلابية]
وإذا قيل: اللازم له دوام 6) (6) الحوادث (7) ، فيكون مستلزما لدوام الإرادة لتلك الحوادث.(1) أ، ب: بداهة.
(2) ن، م: إذا. .
(3) إن: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) .
(4) ن، م: إرادته.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(6) (6 - 6) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(7) ن: الحادث ; ب: للحوادث، والصواب ما أثبتناه.
****************************
قيل: معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث، وإن جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة [أزلية] (1) ، كما يقوله من يقوله من المتكلمين كابن كلاب وأتباعه، وحينئذ يبطل قولهم.
وإذا كان كذلك، فالمعلول المعين القديم إذا قدر كان [مرادا] (2) بإرادة قديمة أزلية باقية، ولم يقترن بها إرادة (3) شيء من الحوادث ; لأن (4) الحادث لا يكون قديما، ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شيء بعينه قديم لكن قد يقال: يقترن بها النوع الدائم (5) لكن هذا ممتنع من وجوه قد ذكر بعضها.
[قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم]
وإن قيل: إن الإرادة القديمة الأزلية [ليست] (6) مستلزمة لمقارنة مرادها لها لم يجب أن يكون المراد قديما أزليا، ولا يجوز أن يكون حادثا ; لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم.
وإن (7) جاز أن يقال: [إن] (8) الحوادث تحدث بالإرادة القديمة الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور - كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام

(1) أزلية: زيادة في (م) .
(2) مرادا: ساقطة من (ن) فقط.
(3) إرادة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: أن.
(5) أ: القائم، ب: القديم.
(6) ليست: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ن: فإن.
(8) إن: ساقطة من (ن) ، (م) .
*************************
من الأشعرية، والكرامية، [وغيرهم] (1) ، ومن وافقهم من أتباع الأئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم.
فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث، فإذا جوزوا حدوثها (2) عن القادر المختار بلا سبب حادث، أو جوزوا حدوثها بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم، وهم لا يجوزون (3) ذلك.
وأصل هذا الدليل أنه لو كان شيء من العالم قديما للزم أن يكون صدر عن مؤثر تام سواء سمي علة تامة، أو موجبا بالذات، أو قيل: إنه قادر مختار، واختياره أزلي مقارن لمراده في الأزل (4) ، ويمتنع (5) أن يكون في الأزل، ويمتنع أن يكون في الأزل قادر مختار يقارنه مراده سواء سمي ذلك علة تامة، أو لم يسم، وسواء سمي موجبا بالذات، [أو لم يسم] (6) ، بل يمتنع أن يكون شيء من المفعولات [المعينة] (7) العقلية مقارنا لفاعله الأزلي في الزمان، وامتناع هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، ويمتنع أن يكون في الأزل علة تامة، أو موجب بالذات سواء (8) سمي قادرا مختارا، أو لم يسم.

(1) وغيرهم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: إحداثها.
(3) أ، ب: ولا يجوزون.
(4) في الأزل: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) .
(5) ن، م: فيمتنع.
(6) أو لم يسم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) المعينة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) سواء: ساقطة من (أ) ، (ب) .
********************
وسر ذلك: أن ما كان كذلك لزم أن يقارنه أثره المسمى معلولا. أو مرادا، أو موجبا بالذات، أو مبدعا، أو غير ذلك من الأسماء لكن مقارنة ذلك له في الأزل تقتضي أن لا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثا، ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل، بل كانت حادثة بنفسها، وهذا ممتنع بنفسه، فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه مراده في الأزل يستلزم أن لا يكون للحوادث. (1) فاعل، وهذا محال.
[قول ابن سينا]
لا سيما قول من يقول: إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها صفة ولا فعل، كما يقوله ابن سينا، وأمثاله، فإن هؤلاء يقولون بصدور الأمور المختلفة عن ذات بسيطة، وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب معلولات مختلفة، وهذا من أعظم الأقوال امتناعا في صريح المعقول.
ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرها، فإنه لا يخلصهم من هذا القول الباطل.
فإن تلك الوسائط -[كالعقول]- (2) صدرت عن غيرها، وصدر عنها غيرها.
فإن كانت بسيطة من كل وجه، فقد صدر المختلف الحادث (3) عن البسيط الأزلي، وإن كان فيها (4) اختلاف، أو قام بها حادث، فقد صدرت أيضا (5) المختلفات والحوادث عن البسيط التام [الأزلي] (6) ،

(1) ن: في الحوادث.
(2) كالعقول: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) أ، ب: فقد صدر البسيط المختلف الحادث.
(4) ن: بها ; م: فيهما.
(5) أيضا: زيادة في (ن) فقط.
(6) الأزلي: ساقطة من (ن) ، فقط.
***********************
وكلاهما باطل، فهم مع القول (1) بأن مبدع العالم علة له أبعد الناس عن مراعاة موجب التعليل.
وهؤلاء يقولون. [أيضا] (2) : إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك مثلا. وليس علة تامة في الأزل لشيء من الحوادث، بل لا يصير علة تامة لشيء من الحوادث إلا عند حدوثه، فيصير علة بعد أن لم يكن علة (3) مع أن حاله قبل [ومع] (4) ، وبعد حال. (5) واحدة، فاختصاص كل وقت بحوادثه، وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث لا بد له من مخصص، ولا مخصص إلا الذات البسيطة، وحالها في نفسها. [واحد أزلا وأبدا، فكيف يتصور أن يخص بعض الأوقات بحوادث مخصوصة دون بعض مع تماثل أحوالها في نفسها؟] (6) .
وهذا بعينه تخصيص (7) لكل حال من الأحوال الحادثة (8) المتماثلة (9) عن سائر أمثاله بذلك الإحداث، وبتلك المحدثات من غير مخصص يختص به ذلك المثل، فقد وقع هؤلاء في أضعاف ما فروا منه وأضعاف أضعافه إلى ما لا يتناهى.

(1) ن، م: فهم مع القول الأول. إلخ.
(2) أيضا: ساقطة من (ن) ، وفي (م) : أيضا يقولون.
(3) علة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ومع: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن: حالة.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(7) م: مخصص.
(8) الحادثة: في (ن) فقط.
(9) ن، م: المماثلة.
*******************************
وإذا قيل: حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثاني. .
قيل لهم: فالذات نفسها هي علة الجميع، ونسبتها إلى الجميع نسبة واحدة، فما الموجب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس مع أنه لم يقم بها شيء يوجب التخصيص.؟ .وأيضا: فكيف تصير هي فاعلة (1) لهذا الحادث بعد أن لم تكن فاعلة له (2) من غير أمر يقوم بها؟ .
وأيضا: فكيف يكون معلولها يجعلها فاعلة بعد أن لم تكن فاعلة بدون فعل يقوم بها؟ .
وإذا قالوا: أفعالها تختلف، وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط وحدوث ذلك الاستعداد، [و] سبب (3) ذلك الحدوث هو الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية.قيل لهم: هذا إن كان ممكنا، فإنما يمكن فيما يكون فيه فاعل الإعداد غير فاعل الإمداد كالشمس التي يفيض نورها وحرارتها على العالم، ويختلف فعلها، ويتأخر كمال تأثيرها عن شروقها لاختلاف القوابل وحدوثها، والقوابل ليست من فعل الشمس.
وكذلك ما يدعونه من العقل الفعال الذي يختلف فيضه في هذا العالم باختلاف قوابله، فإن القوابل اختلفت باختلاف حركات الأفلاك، وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياض.

(1) ن: تصير علة ; م: تصير هي علة.
(2) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) ن، م: ذلك الاستعداد سبب. إلخ.
************************



فأما الذات: التي منها الإعداد، ومنها الإمداد، ومنها الفيض، ومنها القبول، وهي الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط، فلا يتصور أن يقال: إنما اختلف فعلها أو فيضها أو إيجابها، [وتأخر] (1) لاختلاف القوابل والشروط، أو لتأخر ذلك، فإنه يقال: القول (2) في اختلاف القوابل والشروط وتأخرها كالقول في اختلاف [المقبول] (3) ، والمشروط وتأخر ذلك، فليس هناك سبب وجودي يقتضي ذلك إلا مجرد الذات التي هي عندهم بسيطة، وهي [عندهم] (4) علة تامة أزلية، فهل هذا القول إلا من أفسد الأقوال في صريح المعقول؟ .
وإن قالوا: السبب في ذلك أنه لم يكن إلا هذا، وأن الممكنات لا تقبل إلا هذا.
قيل: الممكنات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هي السبب في تخصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخر، ولكن بعد وجودها يعقل كون الممكن شرطا لغيره ومانعا لغيره كوجود (5) أحد الضدين فإنه مانع من الآخر [دون غيره] (6) ، ووجود اللازم، فإنه شرط في وجود الملزوم أي لا بد من وجوده مع وجوده سواء وجدا معا، أو سبق أحدهما الآخر.(1) وتأخر: ساقطة من (ن) فقط.
(2) ن، م، أ: فإنه يقال والقول.
(3) المقبول: ساقطة من (أ) فقط.
(4) عندهم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) ن، م: لوجود.
(6) دون غيره: ساقطة من (ن) ، (م) .