من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ عبدالعزيز السلمان

س159- اذكر شيئًا من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الواجب علينا نحوها وما الدليل على ذلك؟

ج- السنة تفسير القرآن وتبيينه، وتدل عليه وتعبِّر عنه، ولا تخالفه؛ لأن الذي جاء بها هو الذي جاء بالقرآن؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]، قيل: هي السنة، وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وقال: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: 44 - 46]، ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: 63]، فالسنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصحَّ به النقل عنه فيما شاهَدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه حقٌّ وصدقٌ، وسواء في ذلك ما عقَلناه أو جهِلناه، ولم نَطَّلع على حقيقة معناه، فمِن ذلك الأحاديث المتقدمة الواردة في الصفات الموافقة لما جاء به القرآن من إثبات الصفا لله، ومثل حديث الإسراء والمعراج والصراط والساعة، وكل ما أخبَر به مما يكون بعد الموت وقبل الموت، والله أعلم.

الحديث الخامس والثلاثون:
تحريم الحسد والنجش والتدابر والتباغض

والظلم وبيع المسلم على بيع أخيه

الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكم على بَيْعِ بعضٍ، وكُونوا عبادَ الله إخوانًا، المسلمُ أخُو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَكذبه ولا يَحْقِرُه، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بِحَسْبِ امرِئٍ من الشَّر أن يَحْقِرَ أخَاه المسلمَ، كُلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ»؛ [صحيح][1].



الشرح:

في هذا الحديث يُرشدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب علينا معشر المسلمين، بأن نكون متحابين متآلفين، متعاملين فيما بيننا معاملةً حسنة شرعية تَهدينا إلى مكارم الأخلاق، وتُبعدنا عن مساوئها، وتُذهب عن قلوبنا البغضاء، وتجعل معاملة بعضنا بعضًا معاملةً سامية خالية من الحسد والظلم والغش، وغير ذلك مما يَستجلب الأذى والتفرُّق؛ لأن أذية المسلم لأخيه حرام، سواء بمال أو بمعاملة، أو بيدٍ أو بلسان، (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعِرضه).

معاني الكلمات:

لا تَحاسدوا: لا يَحسُد بعضكم بعضًا، والحسد: تمني زوال نعمة الله عزَّ وجل عن الغير.

ولا تناجشوا: لا يَزِد بعضكم في ثمن سلعة لا يريد شراءها؛ ليخدَع بذلك غيره ممن يرغب فيها، وذلك في البيع في المزاد.

ولا تباغضوا: لا تتعاطَوا أسباب التباغض.

ولا تدابروا: لا يُعطِ أحد منكم أخاه دُبره حين يلقاه مقاطعةً له.

ولا يَبِع بعضكم على بيع بعض: بأن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسَخ هذا البيع، وأنا أَبيعك مثله بأرخص منه بثمنه، أو أجود منه بثمنه، أو يكون المتبايعان قد تقرَّر الثمن بينهما وتراضَيَا، ولم يبقَ إلا العقد، فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص، وهذا بعد استقرار الثمن، أما قبل الرضا فليس بحرامٍ.

وكونوا عباد الله إخوانًا: كالتعليل لما تقدم؛ أي: تعاملوا معاملة الإخوة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة، والتعاون في الخير، ونحو ذلك، مع صفاء القلوب.

المسلم أخو المسلم: لأنه يجمعهما دين واحد؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: 10].


لا يَظلمه: لا يُدخل عليه ضررًا في نفسه، أو دينه، أو عرضه، أو ماله بغير إذن شرعي.

ولا يَخذله: لا يترك نُصرته المشروعة؛ لأن من حقوق أُخوَّة الإسلام التناصرَ.

ولا يَكذبه - بفتح ياء المضارعة، وتخفيف الذال المكسورة على الأشهر، ويجوز ضم أوله وإسكان ثانيه -: لا يُخبره بأمر خلاف الواقع.

ولا يَحقره: لا يَستصغر شأنه ويضع مِن قدره؛ لأن الله لَما خلَقه لم يَحقره، بل أكرَمه ورفَعه، وخاطَبه وكلَّفه.

التقوى: اجتناب عذاب الله بفعل المأمور وترك المحظور.

بحسب امرئ من الشر: يَكفيه من الشر.

عِرضه: حسبه، وهو مفاخره ومفاخر آبائه، وقد يراد به النفس.

من فوائد الحديث:

• الأمر بأن نكون عبادَ الله يُراد به العبودية الخاصة، وهي الطاعة والانقياد، وأما العبودية العامة فكل الخلق عبيدٌ لله تعالى.

• النهي عن الأهواء المضلة؛ لأنها توجب التباغض.

• الأمر باكتساب ما يَصير به المسلمون إخوانًا على الإطلاق.

• تحريم الظلم.

• من حقوق المسلم على المسلم نَصرُه إذا احتاج إليه، وتركه هو الخِذلان المحرَّم.

• وجوب الصدق والتناصر والتواضع، وتحريم الظلم بين المسلمين.

• التحذير من تحقير المسلم، فإن الله لم يُحقِّره إذ خلقه.

• عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله، وخشيته ومراقبته، ولا اعتبار بمجرد الأعمال الصالحة بدون ذلك.

• الانحراف الظاهر في القول والعمل يدل على ضَعف تقوى القلب.

• تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.

• وجوب الصدق فيما يُخبر به أخاه، وألا يكذب عليه، ولا غيره أيضًا؛ لأن الكذب محرَّم حتى ولو كان على الكافرين.

• فضل المسلم على الكافر.

• تحريم الحسد، والتباغض، والتدابر، وبيع البعض على بيع البعض.

• تحريم المناجشة ولو من جانب واحدٍ.

• تحريم شراء المسلم على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة مثلًا: أنا أعطيك فيها عشرة.

• النهي عن أذية المسلم بأي وجهٍ من الوجوه من قولٍ أو فعل.

• من تحقيق العبودية لله رعاية الأُخوة الإيمانية.

[1] رواه البخاري، برقم (6064) مختصرًا، ومسلم،(4- 1986) برقم (2564).

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان أبي داود.


المفردات:
الولد للفراش: يَعني إذا كان للرجل زوجة أو أمةٌ يَطؤها، وجاءت بولدٍ في وقت يُمكن إلحاقه بالزوج أو بالسيد، فإن نسبَ الولد يكون لصاحب الفراش، ويَجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، فلو ادعاه زانٍ بالمرأة لا يلحق به، وإنما يلحق بالذي افترش المرأة بطريق مشروع، فكانت له فراشًا، فمعنى قوله: الولد للفراش؛ أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والسيد، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يَفترشها.

وللعاهر: أي وللزاني.

الحجر: أي الرجم إن كان محصنًا، وقال بعض أهل العلم: المراد بالحجر هنا أن له الخيبة ولا حق له في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش؛ أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها.

من حديثه: أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن حديث عائشة في قصة: أي وهو متفق عليه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها ضمن قصة وحكاية جرَت بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام من وليدة زمعة.

وعن ابن مسعود عند النسائي: أي وقد ورد أيضًا هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي في سننه.

وعن عثمان عند أبي داود: أي ورواه أيضًا أبو داود من حديث عثمان رضي الله عنه.


البحث:
حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان عتبة بي أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي قد عهد إليَّ فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى مِن شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله، أما مسلم، فقد أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قالت: فلم يَرَ سودة قط.

ولم يذكر محمد بن رمح قوله: يا عبد، أما حديث ابن مسعود عند النسائي، فقد قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال أبو عبد الرحمن: ولا أَحسَب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم؛ اهـ، أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من حديث عثمان عند أبي داود فقد أخرجه أبو داود في سننه في باب الولد للفراش من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح، قال: زوَّجني أهلي أمةً لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميتُه عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميتُه عُبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام لأهلي روميٌّ يقال له: يوحنَّهْ، فراطَنها بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وَزغةٌ من الوَزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنَّهْ، فرفعنا إلى عثمان أحسَبه قال مهدي: قال: فسألهما فاعترَفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسَبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين؛ اهـ، هذا وإلحاق الولد بالفراش قاعدة شرعية، كما أن أمر سودة رضي الله عنها بالاحتجاب منه في حديث عائشة من أجل شُبهه الشَّبه بعتبة، ولا معارضة في ذلك، لأن للرجل أن يَمنع زوجته من التبذُّل أمام أخيها وإن كان لا شبهة فيه، والله أعلم.

ما يفيده الحديث:
1- أن الولد للفراش.
2- أن الزنا لا يَثبُت به النسبُ.
3- صيانة الأعراض في الإسلام والاحتياط للمحافظة عليها.
4- أن الفرع إذا دار بين أصلين جاز اعتبار كلِّ واحدٍ منهما فيه، وإلحاقه به من وجهٍ.

الأطفال في المساجد

محمد بن صالح العثيمين


"حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم» قال ذلك ثلاثًا، «وإياكم وهيشات الأسواق».

في قوله: «ليلني منكم» اللام لام الأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهي.
وأولو الأحلام: يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهى جمع نهية وهي العقل، يعني العقلاء.
فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفعله، من الصغار ونحوهم، فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام.
وليس معنى الحديث: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى، بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية، فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به.
وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية: لا يلني إلا أولو الأحلام، وبين قوله: ليلني أولو الأحلام، فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان بنهي أن يلي الإمام من ليس بالغًا، أو ليس عاقلًا.
وعلى هذا فنقول: إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له».
ومن جهة أخرى أنهم يكرِّهون الصبيان المساجد، وهذا يؤدي إلى أن ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه.

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده فتجده يكرهه، ويكره ذكره، فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف.
ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب، لو كانوا كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم، لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد، واضطراب أهل المسجد، ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد".

الحديث الثاني والثلاثون: قصة الخشبة العجيبة

إثبات كرامات الأولياء، وفضل الأمانة والوفاء بالوعد

الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنَّه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعضَ بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألفَ دينار، فقال: ائْتِنِي بالشهداء أُشْهِدُهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فَأْتِنِي بالكَفِيل، قال: كَفَى بالله كفيلًا، قال: صَدَقتَ، فَدَفَعَها إِليه إلى أجل مُسَمَّى، فخرج في البحر فقَضَى حَاجَتَه، ثُمَّ التَمَسَ مركَبًا يَرْكَبُها يَقْدِم عليه لِلأَجَل الذي أجَّله، فلم يجِد مركَبًا، فأَخَذَ خَشَبَة فَنَقَرَها، فَأَدْخَل فِيهَا أَلفَ دِينَار وصَحِيفَة مِنْه إلى صاحبه، ثم زَجَّجَ مَوضِعَها، ثمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البحر، فقال: اللَّهُمَّ إنَّك تعلم أنِّي كنتُ تَسَلَّفتُ فلانًا ألف دِينَار، فَسَأَلَنِي كفيلًا، فقلتُ: كفى بالله كفيلًا، فَرَضِيَ بك، وسأَلَنِي شهيدًا، فقلتُ: كفى بالله شهيدًا، فرضِي بك، وأنِّي جَهَدتُ أنْ أَجِدَ مَركَبا أَبعث إليه الذي لَه فَلَم أَقدِر، وإنِّي أسْتَوْدِعُكَها، فرمى بها في البحر حتَّى وَلَجَت فيه، ثم انْصَرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظُر لعلَّ مَركَبًا قد جاء بماله، فَإِذا بِالخَشَبَة التي فيها المال، فأَخَذَها لِأهله حَطَبًا، فلمَّا نَشَرَها وجَد المالَ والصحِيفة، ثمَّ قدِم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلتُ جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدتُ مركبًا قبل الذي أتيتُ فيه، قال: هل كنتَ بعثتَ إليَّ بشيء؟ قال: أُخبِرك أنِّي لم أجِد مركبًا قبل الذي جئتُ فيه، قال: فإنَّ الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة، فانصرِف بالألف الدينار راشدًا»؛[صحيح][1].



الشرح:

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من بني إسرائيل طلب من رجلٍ آخرَ من بني إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار، فقال له الرجل: ائتني بشهيدٍ يَشهَد أنك أخذت مني ألف دينار، فقال له الرجل الذي يريد السلف:
«كفى بالله شهيدًا»؛ أي: يكفيك ويكفيني أن يكون الله شهيدًا علينا، فقال الرجل له: فائتني بضامنٍ يَضمَنُك.

فقال: «كفى بالله كفيلًا»؛ أي: يكفيك أن يكون الله هو الضامن، فقال له: صدقت، فأعطاه الألف دينار إلى وقت محدد، فخرج الذي استلف فركِب البحر بالمال يتَّجر فيه.

فلما جاء الموعد المحدَّد لسداد الدَّين، بحَث عن مركبٍ يَركَبُها حتى يَقدِم على الذي أسلفه، فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فحفَرها، وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، وكتب إليه: من فلان إلى فلان، إني دفعتُ مالك إلى وكيل توكَّل بي، ثم سوَّى موضع الحفر وأصلحه، ثم أتى بالخشبة إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلَّفت من فلان ألف دينار، فسألني كفيلًا، فقلت: كفى بالله كفيلًا، فرضي بك، وسألني شهيدًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وإني اجتهدت أن أجدَ مركبًا أبعَث إليه الذي له في ذمتي، فلم أَقدِر على تحصيلها، وإني أتركُها عندك وديعةً وأمانة، ثم رمى بها في البحر حتى دخلت فيه، ثم انصرف ولكنه ظلَّ أيضًا يبحث عن مركب؛ ليذهب إلى بلد الذي أسلفه بألف دينار أخرى؛ ظنًّا منه أن فِعلَه الأول غير كافٍ، أما الرجل صاحب المال، فخرج في الموعد يَنظُر لعلَّ مركبًا قد جاء بماله الذي أسلفه للرجل، كأن يكون أرسله مع شخصٍ أو جاء به بنفسِه، فلم يجد مركبًا، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله يجعلها حطبًا للإيقاد، وهو لا يعلم أن المال فيها، فلما قطعها بالمنشار، وجد المال الذي له والصحيفة التي كتبها الرجل إليه بذلك.

ثم جاء الرجل الذي استلف، فأتى بالألف دينار الأخرى، فقال للذي أسلفه: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدتُ مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال الذي أسلفه: هل كنت بعثت إليَّ بشيء؟ فقال: أُخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئتُ فيه، قال الرجل الذي أسلفه: إن الله قد أدَّى عنك الألف دينار التي بعثت بها في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار الأخرى التي أتيت بها راشدًا.

معاني الكلمات:

كفيل: ضامن.
الأجل: وقت يحدَّد لانتهاء الشيء أو حلوله.
التَمَس: طلب.
زجَّج موضعها: أصلَح موضع النقرة وسوَّاه.
جهدتُ: تحمَّلت المشقَّة.
أَستودعكها: أتركها عندك وديعةً؛ أي: أمانة.
ولَجت: دخلت.
نشرها: قطعها بالمنشار.

من فوائد الحديث:

• جواز أن يَقرِض الرجلُ الرجلَ الفقير بغير كفيلٍ ولا شاهدٍ؛ اكتفاء بشهادة الله جل جلاله، واتكالًا عليه، ولا يكون ذلك مفرطًا ولا مضيعًا.

• جواز أن يَقترض الفقير المال الكثير توكلًا على أن الله عز وجل، يُثَمِّره في يده، ويَسهُل له سدادُ دَينه مِن رِبْحه.

• جواز الاستسلاف، وشغْل الذمة بما يتَّخذه الرجل بضاعةً يَسعى فيها.

• من توكَّل على الله فإنه يَنصُره، فالذي نقَر الخشبة وتوكَّل، حفِظ الله تعالى ماله، والذي أسلفه وقَنَع بالله كفيلًا، أوصل الله تعالى ماله إليه.

• أن الله تعالى متكفِّل بعون مَن أراد أداء الأمانة، وأن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة، كما حفِظه على الْمُسلِّف.

• جواز دخول الآجال في القرض.

• جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة.

• الكفيل والشهيد من الأسماء الحسنى.

• فيه إثبات كرامات الأولياء.

[1] رواه البخاري، (3- 95) برقم (2291).

حديث: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذاك اليوم سم ولا سحر

محمد بن صالح العثيمين


عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تصبَّح سبع تمراتٍ عَجْوَة لم يضره ذاك اليوم سمٌّ ولا سِحْر»، العجوة: نوع من تمور المدينة؛ (متفق عليه).

ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺒﺢ الإﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﺒﻊ ﺗﻤﺮﺍﺕ، ﻓﺈﻧﻪ لا ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ بأمر الله ﺳﻢ ولا ﺳﺤﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺮﺍﺕ ﻗﻴﺪﺕ ﺑﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺠﻮﺓ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﻴﺪﺕ ﺑﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﻟﻜﻞ ﺗﻤﺮ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﺮ ﻳﺘﺼﺒﺢ ﺑﻪ الإﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺴﺒﻊ ﺗﻤﺮﺍﺕ لا ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻢ ولا ﺳﺤﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﺎﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻄﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻊ - ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻬﺎ - ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﺪًﺍ ﺑﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺠﻮﺓ، ﺃﻭ ﺑﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻊ لا ﺗﻀﺮﻩ، ﻭﻧﺤﻦ ﻗﻠﻨﺎ: إﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺴﺒﻊ ﺗﻤﺮﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ الإﻃﻼﻕ، ﻓﺈﻧﻪ لا ﻳﻀﺮﻩ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺠﺐ الأﺧﺬ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ، ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺫﻛﺮ ﻟﺒﻌﺾ الأﻓﺮﺍﺩ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻴﺌًﺎ ﺳُﻨﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ؛ ﻓﺈﻧﻪ لا ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺤﺘﻤﻼً، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ الإﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻛﻠﻪ ﺍﻟﺘﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - صلى الله عليه وسلم - ﻓﺬﺍﻙ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘًﺎ ﻓﺈﻧﻪ لا ﻳﻀﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠـﻢ.
_____________
بتصرف يسير

حديث: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه


عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلَّمه أسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب فقال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحق، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها.

قوله: (أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت)، زاد يونس في روايته في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح، وفي حديث مسعود بن أبي الأسود عند ابن ماجه: لَما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكلِّمه.

قال الحافظ: وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها، لعلمهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرخص في الحدود، وكان قطع السارق معلومًا عندهم قبل الإسلام، ونزل القرآن بقطع السارق، فاستمر الحال فيه.
قوله: (من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم).

قال الحافظ: أي يشفع عنده فيها ألا تقطع إما عفوًا وأما بفداءٍ، وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن الأسود، ولفظه بعد قوله: أعظمنا ذلك، فجئنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال: تطهر خير لها، وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذي زنا بأنه يفتدي منه بمائة شاة ووليدة.
قوله: (ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِب رسول الله - صلى الله عليه وسلم).

قال الحافظ: والجرأة هي الإقدام بإدلال، والمعنى ما يجترئ عليه إلا أسامة، وقال الطيبي: الواو عاطفة على محذوف تقديره لا يجترئ عليه أحدٌ لمهابته، لكن أسامة له عليه إدلالٌ، فهو يجسر على ذلك.

قوله: (فكلَّمه أسامة)، وفي رواية: فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه فيها، وعند النسائي: فتلوَّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاد شعيب عند النسائي: وهو يكلِّمه، وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت: فلما أقبل أسامة ورآه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تكلمني يا أسامة».

قوله: فقال: «أتشفع في حد من حدود الله» بهمزة الاستفهام الإنكاري؛ لأنه كان سبق له من الشفاعة في الحد قبل ذلك، زاد يونس وشعيب، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله.

قوله: (ثم قام فاختطب)، وفي رواية: فلما كان العشي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا.

قوله: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»، وعند أبي الشيخ عن عائشة مرفوعًا: إنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء.

قوله: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها»، وفي رواية: والذي نفس محمد بيده.

قال الحافظ: وقد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث: سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا، ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث، قال: فذكر عضوا شريفًا من امرأة شريفة، واستحسنوا ذلك منه لِما فيه من الأدب البالغ، وإنما خص - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنته بالذكر؛ لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلَّف، وترك المحاباة في ذلك، ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام، فناسب أن يضرب المثل بها؛ انتهى.

زاد يونس في روايته: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، وعند النسائي من حديث ابن عمر: قمْ يا بلال، فخذ بيدها، فاقطعها، وفي رواية قالت عائشة: فحسُنت توبتها بعدُ وتزوَّجت، وكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعند الحاكم قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد ذلك يرحمها ويَصِلها، وفي حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد أنها قالت: هل لي من توبة يا رسول الله، فقال: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمُّك».

قوله: (وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها)، وأخرج عبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالرحمن أن امرأة جاءت امرأة، فقالت: إن فلانة تستعيره حُليًا فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها، فسألتها فقالت: ما استعرتك شيئًا، فرجعت إلى الأخرى، فأنكرت، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئًا، فقال: «اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها»، فأتوه فأخذوه، وأمر بها فقُطعت؛ الحديث، وعند أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها.

قال الحافظ: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد، وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى سرقت أرجح، قال: وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت، فقطعت للسرقة لا للعارية، قال ابن المنذر: وبذلك نقول، وقال الخطابي: وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريفًا لها بخاص صفتها؛ إذ كانت تكثر ذلك، كما عرفت بأنها مخزومية، وكأنها لَما كثُر منها ذلك ترقت إلى السرقة، وتجرأت عليها، وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب العمدة؛ حيث أورد الحديث بلفظ الليث، ثم قال: وفي لفظ فذكر لفظ معمر يقتضي أنها قصة واحدة، واختلف فيها هل كانت سارقة أو جاحدة، وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة، فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى، يعني وكذا عكسه، فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين، والقطع في السرقة متفق عليه، فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه).
قال الحافظ: (وهذه أقوى الطرق في نظري)؛ انتهى.

قال بعض العلماء: من استعار على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه، ثم تصرف في العارية وأنكرها لَما طولب بها، فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركته السارق في أخذ المال خفية.

قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود إذا انتهى ذلك إلى أُولي الأمر، قال ابن عبدالبر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته، وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرَّق بين من عرف بأذى الناس، ومن لم يُعرف، فقال: لا يشفع للأول مطلقًا، سواء بلغ الأمام أم لا، وأما من لم يعرف بذلك، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، قال: وفيه قبول توبة السارق ومنقبة لأسامة، قال: وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان ولدًا أو قريبًا أو كبير القدر، والتشديد في ذلك، والإنكار على مَن رخَّص فيه، أو تعرَّض للشفاعة فيمن وجب عليه، وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة، ولا يَخفى ندب الاحتراز من ذلك؛ حيث لا يترجَّح التصريح بحسب المقام، وفيه جواز التوجع لمن أُقيم عليه الحد بعد إقامته عليه، وقد حكى الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة أسيد بن حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعامًا، وأن أسيدًا ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - كالمنكر على امرأته، فقال: «رحِمتها رحمها الله، وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم، ولا سيما من خالف أمر الشرع»؛ (انتهى والله المستعان).
__________________________________________________ __________________
الكاتب: الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبـارك

تخريج حديث: إِنَّمَا يُجْزِئُك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ

الشيخ محمد طه شعبان

روى سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إِنَّمَا يُجْزِئُك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ». (1/ 233).

حديث سهل بن حنيف، في المذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «يُجْزِئُكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ». (2/ 489) و (2/ 491).

حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة (972) و (36477)، وأحمد (15973)، وعبد بن حميد (468)، والدارمي (750)، وأبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجه (506)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1913)، وابن خزيمة (291)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (2704)، وفي «معاني الآثار» (256)، وابن المنذر في «الأوسط» (696)، وابن حبان (1103)، والطبراني في «الكبير» (ج6) (5593) و (5594) و (5595)، وفي «الأوسط» (4196)، والبيهقي في «الكبير» (4128)، من طرق كثيرة صحيحة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السبَّاق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق».

قلت:هذا إسناد حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وبقية رجاله ثقات.