"قراءة خلف العاشر وغلق باب الاختيار"

عثمان بن علي بندو


المقدمة:
يلفت انتباهنا في طيبة النشر عدم وجود رمز للإمام خلف العاشر في اختياره، والسبب حسب ابن الجزري أنه لم ينفرد عن غيره من القراء، بل لم يخرج عن قراءة قرَّاء الكوفة المشهورين: عاصم وحمزة والكسائي، إلا في ثلاث مسائل إحداها في الأصول واثنتان في فرش الحروف.

وقد تميزت الطبقة الأولى من القراء العشرة بأخذها عن الصحابة مباشرة؛ كأبي جعفر وابن عامر وابن كثير، أو عن التابعين؛ كنافع وعاصم وأبي عمرو وابن كثير وحمزة، ثم تميز الكسائي وخلف بقراءتهما على حمزة وعلى غيره، ويعقوب بقراءته على أبي عمرو وعلى غيره، ولكن قراءة خلف أتت بجديد ولم تأتِ بفَريد، إلا أن في تسميته العاشر وإغلاق باب الاختيار عنده، معانيَ ومقاصدَ سنُبيِّنها إن شاء الله تعالى.

وهذا ما دفعني إلى تتبُّع مسائل الخلاف بين الكوفيين للتأكد من مدى صحة كلام ابن الجزري في النشر حول موافقة خلف للكوفيين في قراءته إلا في ثلاث مسائل، ومحاولة فهم أنه إذا كان خلف لم يخرج في اختياره عن قراءة الكوفيين فلماذا تُعدُّ قراءته اختيارًا؟

أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

القسم الأول: إثبات صحة عدم انفراد الإمام خَلَف في باب الأصول:
وهذا الباب طويل جدًّا ومتشعِّب، فاخترت أن أُلخِّص ذلك بابًا بعد باب، معتمدًا على كتاب النشر وشرح منظومة طيبة النشر لابن الناظم.

أولًا: من باب الاستعاذة إلى باب المدود:
فأما في باب الاستعاذة فوافق خلف الكوفيين، وانفرد حمزة بإخفاء الاستعاذة، سواء إخفاؤها في جميع القرآن الكريم، أو الجهر بها أول الفاتحة ثم إخفاؤها في جميع القرآن، والأشهر الجهر بها في جميع القرآن الكريم كالجماعة[1].

وأما في باب البسملة، فاختار حمزة وخلف الوصل، وعاصم والكسائي البسملة بين السورتين، وانفرد خلف بالسكت بين السورتين من طريق طيبة النشر[2]؛ إذ ليس له في الدُّرَّة المضية إلا الوصل[3]، وهذا هو الموضع الوحيد في الأصول الذي انفرد به خلف عن الكوفيين كما سيأتي إن شاء الله.

واتفق الكوفيون على إظهار ما أدغمه أبو عمرو في باب الإدغام الكبير، إلا ما انفرد به حمزة في مواضع الصافات والذاريات والنساء والعاديات والنمل[4].

وانفرد حفص في المواضع الثلاثة بالضم في ﴿ أَنْسَانِيهُ ﴾ [الكهف: 63] و﴿ عَلَيْهُ اللَّهَ ﴾ [الفتح: 10] وإشباع هاء ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 69] والباقون متفقون على القصر[5].

وانفرد حمزة بضم هاء ﴿ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا ﴾ [طه: 10] [القصص: 29].

واختلفوا في ﴿ يُؤَدِّهِ ﴾ [آل عمران: 75] وأخواتها، فوافق خلف الكسائي في ذلك بالصلة في الجميع، وبغير همز في ﴿ أَرْجِهْ ﴾ [الأعراف: 111] [الشعراء: 36]، واختلف الباقون بين الصلة والقصر والإسكان والهمز في "أرجئه".

وأشبع حمزة في المد المنفصل والمتصل، ثم دونه عاصم، والتوسط لخلف والكسائي، ومراتبهم في ذلك متقاربة، واتفقوا فيما سوى ذلك.

ثانيًا: من باب الهمز إلى باب الإدغام الصغير
اتفقوا في أحكام الهمزتين من كلمة وكلمتين على تحقيق الأولى والثانية، إلا في ﴿ أَأَعْجَمِيٌّ ﴾ [فصلت: 44] سهَّل الثانية حفص[6]، وقرأ "آمنتم" بالإخبار في المواضع الثلاثة، والباقون بالاستفهام[7]، وكذلك قرؤوا في ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ [الأعراف: 81] في الأعراف و﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ [الأعراف: 113][8].

وقرأ حمزة وشعبة بالاستفهام في "أأن كان" في القلم، والباقون بالإخبار، وانفرد شعبة بالاستفهام في "أئنا لمغرمون" والباقون بالإخبار.

واتفقوا على تحقيق الهمز المفرد إلا في كلمات مخصوصة، فأبدل الكسائي وخلف "الذئب" وأبدل شعبة الهمزة الأولى من "لؤلؤ"، ويحقق عاصم همزتي "يأجوج ومأجوج" وحده[9].

واتفق حمزة وخلف وحفص على الهمز في "مؤصدة"، وغيرهم بالإبدال، وانفرد حفص بإبدال "هزؤًا " و"كفؤًا"، وانفرد الكسائي بحذف الهمزة الثانية من "أرأيت"، وانفرد عاصم بالهمز في "يضاهئون" وشعبة في "مرجئون" و"ترجئ".

واتفقوا في باب النقل إلا ما انفرد به الكسائي وخلف من النقل في "واسئلهم" وبابه، ولحمزة أحكام خاصة في الوقف على الهمز انفرد بها[10].

وروي السكت على الهمز لحمزة، وورد السكت عن حفص وعن إدريس عن خلف، والباقون بغير سكت، وانفرد حمزة بأحكام خاصة حالة الوقف على الهمز، ولم يتابعه في ذلك أحد من الكوفيين.

واختلفوا في باب الإدغام الصغير، فوافق خلف حمزة في ذال "إذ" في التاء والذال، وحمزة والكسائي وخلف يدغمون دال "قد" في الحروف الثمانية، ووافق خلف عاصمًا على إظهار تاء التأنيث عند الثاء، ووافق الكسائي وحمزة على إدغامها عند الحروف الخمسة المتبقية، ووافق عاصمًا على إظهار لام "هل" و"بل" عند الحروف الثمانية[11].

ويظهر الباء الساكنة عند الفاء؛ كعاصم وحمزة بخلاف عن خلاد، ويدغم ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ ﴾ [المائدة: 40] [العنكبوت: 21]؛ كالكسائي وحمزة بخلاف عنه، ويظهر ﴿ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾ [هود: 42]؛ كروايته عن حمزة، وكعاصم وخلاد بخلاف عنهما، ويظهر ﴿ نَخْسِفْ بِهِمُ ﴾ [سبأ: 9]؛ كعاصم وحمزة، ويظهر اللام عند الذال؛ كالكوفيين سوى أبي الحارث عن الكسائي، ويدغم مع حمزة والكسائي ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ﴾ [آل عمران: 145] في الموضعين، و﴿ فَنَبَذْتُهَا ﴾ [طه: 96] و﴿ عُذْتُ ﴾ [غافر: 27] [الدخان: 20] و﴿ كهيعص * ذِكْرُ ﴾ [مريم: 1، 2]، ويدغم كحمزة والكسائي وعاصم بخلاف عنه ﴿ يَلْهَثْ ذَلِكَ ﴾ [الأعراف: 176]، ويظهر حفص وحده ﴿ اتَّخَذْتُمُ ﴾ وبابه، ويظهر خلف وعاصم " ﴿ لَبِثْتَ ﴾ [البقرة: 259] [يونس: 16] و﴿ لَبِثْتُمْ ﴾ و﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ [الأعراف: 43] [الزخرف: 72]، ويدغم خلف والكسائي وعاصم بخلاف عنه ﴿ يس * وَالْقُرْآنِ ﴾ [يس: 1، 2] و﴿ ن وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: 1]، وانفرد حمزة بإظهار ﴿ طسم ﴾ [الشعراء: 1] [القصص:1][12].

واتفق الكوفيون على إظهار الراء الساكنة في اللام نحو ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 58] [الأعراف: 161].

ثالثًا: من باب أحكام النون الساكنة والتنوين إلى الياءات الزوائد:
وانفرد خلف عن حمزة بحذف الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين عند الواو والياء، وافقه الدوري عن الكسائي عند الياء بخلاف عنه.

وليس لحمزة والكسائي وخلف وحفص الغنة في اللام والراء مطلقًا، والله أعلم[13].

وحمزة والكسائي وخلف من أهل الإمالة، اتفقوا في معظم الباب، وانفرد الكسائي عن حمزة في مواضع، وليس لحفص إمالة إلا في ﴿ مَجْرَاهَا ﴾ [هود: 41] ولشعبة الإمالة في مواضع قليلة.

وانفرد الكسائي عن أهل الكوفة بإمالة هاء التأنيث، وزاد مثله لحمزة من طيبة النشر، فوافق خلف حمزة وعاصمًا في الوجه الأول، وعاصمًا في الوجه الثاني.

واتفق الكوفيون على أحكام الراءات واللامات، والله أعلم.

أما في باب مرسوم الخط فانفرد الكسائي بالوقف على تاء التأنيث بالهاء، والباقون بالتاء، وكذلك في ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: 60] و﴿ اللَّاتَ ﴾ [النجم: 19] و﴿ مَرْضَاتِ ﴾ و﴿ وَلَاتَ ﴾ [ص: 3] و﴿ هَيْهَاتَ ﴾ [المؤمنون: 36] في الموضعين[14].

ووصل بغير هاء ﴿ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: 90] و﴿ يَتَسَنَّهْ ﴾ [البقرة: 259] حمزة والكسائي وخلف، وذكر بعض أهل الأداء الوقف على "أيا" في "أيّا مّا" للكسائي وحمزة، وعلى "وَيْ" في ﴿ وَيْكَأَنَّهُ ﴾ [القصص: 82] و﴿ وَيْكَأَنَّ ﴾ [القصص: 82] وعلى "ما" في "مالِ" للكسائي، وبالألف على "أيه" في المواضع الثلاثة للكسائي، ويقف الكسائي على ﴿ وَادِ النَّمْلِ ﴾ [النمل: 18] و﴿ بِهَادِ الْعُمْيِ ﴾ [الروم: 53] بالياء على الأصل بخلاف عنه، وافقه حمزة بخلاف عنه، إلا أنه يقرؤها "تَهْدِ العُمي".

واتفقوا على إسكان ياءات الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وانفرد حفص بفتح ﴿ مَعِيَ ﴾ [التوبة: 83] [الملك: 28] في التوبة والملك، و"أجري" في تسع مواضع، و﴿ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 28] و"أمي إلهين"[15].

وأسكن حمزة الياءات التي بعدها ألف ولام التعريف، ووافق خلف في هذه المسألة الكسائي وشعبة، وأسكن حمزة والكسائي وخلف الياءات التي بعدها همزة وصل مجردة عن اللام، وافقهم شعبة إلا في موضع الصف ﴿ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ ﴾ [الصف: 6].

وأما الياءات التي لم يقع بعدها همز قطع ولا وصل بل حرف من باقي حروف المعجم فحمزة وخلف متفقان على إسكانها، وافقهما الكسائي إلا في موضع واحد، ووافقهما شعبة إلا في موضع واحد.

وقاعدة حمزة والكسائي في الياءات الزوائد الإثبات وصلًا لا وقفًا، وقاعدة عاصم وخلف الحذف في الحالين، وأثبت الكسائي وحده وصلًا ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ [هود: 105] في هود و ﴿ نَبْغِ ﴾ [الكهف: 64] في الكهف، وأثبت حمزة وحده ﴿ وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 40] في سورة إبراهيم عليه السلام، وأثبت في الحالين ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ [النمل: 36] في النمل، وأثبت حفص وحده ﴿ آتَانِيَ اللَّهُ ﴾ [النمل: 36] مفتوحة وصلًا، ووقف عليها بالحذف والإثبات[16].

القسم الثاني: إثبات صحة عدم انفراد خلف في فرش الحروف:
تتبَّعت في هذا القسم مسائل الخلاف في فرش حروف السور، فوجدتها 1107 موضعًا، اتفق الكوفيون في 513 موضعًا؛ أي: بنسبة 46.34 %، واتفق حمزة والكسائي وخلف في 174 موضعًا؛ أي: بنسبة 15.71 %، واتفق حمزة والكسائي وخلف وحفص في 108 مواضع؛ أي: بنسبة 9.75 %، واتفق حمزة والكسائي وخلف وشعبة في 93 موضعًا؛ أي: بنسبة 8.40 %.

واتفق حمزة وخلف وشعبة في 11 موضعًا؛ أي: بنسبة 0.99 %، واتفق حمزة وخلف وحفص في 5 مواضع؛ أي: بنسبة 0.45 %، واتفق الكسائي وخلف وشعبة في 9 مواضع؛ أي: بنسبة 0.81 %.

واتفق الكسائي وخلف وحفص في 3 مواضع؛ أي: بنسبة 0.27 %، واتفق عاصم وحمزة وخلف في 58 موضعًا؛ أي: بنسبة 5.23 %، واتفق عاصم والكسائي وخلف في 45 موضعًا؛ أي: بنسبة 4.06 %.

واتفق عاصم وخلف في 26 موضعًا؛ أي: بنسبة 2.34 %، واتفق حمزة وخلف في 17 موضعًا؛ أي: بنسبة 1.53 %، واتفق الكسائي وخلف في 17 موضعًا؛ أي: بنسبة 1.53 %، واتفق خلف وشعبة في 4 مواضع؛ أي: بنسبة 0.36 %، واتفق خلف وحفص في 3 مواضع؛ أي: بنسبة 0.27 %.

وجاءت مواضع يتفق فيها حمزة وخلف وحفص في وجه مثلًا أو حمزة والكسائي وخلف وشعبة في وجه، ومجموع ما جاء من مثلها 21 موضعًا؛ أي: بنسبة 1.89 %.

فكلام ابن الجزري في النشر فيه نظر حين قال في النشر: (تتبَّعت اختياره فلم أرَه يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر، إلا في حرفين، وهما قوله تعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ [الأنبياء: 95]، وفي سورة النور ﴿ دُرِّيٌّ ﴾ [النور: 35] قرأهما كحفص والجماعة، وروى عنه أبو العز القلانسي في إرشاده السَّكت بين السورتين فخالف الكوفيين).

فهو لا يقصد موافقته لجماعة الكوفيين في كل حرف، فالكوفيون أصلًا اختلفوا في مسائل وحروف، وهو لا يقصد أيضًا أنه وافق حمزة والكسائي وأبا بكر في كل حرف، بل المقصود أنه وافق الكوفيين الثلاثة أو اثنين منهما أو أحد الثلاثة، أو ربما راويًا عن أحد الثلاثة، فها هو يتفق مع عاصم وحده، أو حمزة وحده، أو الكسائي وحده، ويتفق مع شعبة وحده، بل ويتفق مع حمزة والكسائي وحفص، ويخالف أبا بكر في 108 مواضع.

أما الحرفان اللذان ذكر ابن الجزري أنه يوافق فيهما حفصًا وحده فبعد تتبُّعي لمسائل الفرش وجدت أن هناك موضعًا ثالثًا وافق فيه حفصًا وحده دون سائر الكوفيين، قال ابن الناظم في شرح الطيبة: (وكذلك كسر العين من "وعيون" و"العيون" كيف أتى، والشين من ﴿ شُيُوخًا ﴾ [غافر: 67] في غافر، والجيم من ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] في النور: شعبة وابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي، إلا أنه اختُلف عن شعبة في الجيم من "جيوبهنّ".

والباقون: بضمِّ أوائل ذلك كله)[17]، ومن الباقين حفص وخلف، والله أعلم.

القسم الثالث: معايير اختيار خلف البزار من القُرَّاء العشرة:
كان الاختيار في القراءات خاصًّا بالقُرَّاء أهل النحو؛ لأنهم كانوا على علم بالعربية، قال ابن الجزري في ترجمة خلف: (روينا عنه أنه قال: أُشْكِل عليَّ بابٌ من النحو، فأنفقت ثمانين ألفًا حتى عرَفتُه)[18].

وفي معنى هذا يقول ابن مجاهد: (وكان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ على حمزة، ونظر في وجوه القراءات، وكانت العربية علمه وصناعته، فاختار من قراء حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار مَن تقدَّم من الأئمة) [19].

وحين سُئل: (لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفًا يُحمل عليه؟ فقال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج مِنَّا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا)[20].

وأوائل النحاة قرَّاءٌ؛ كأبي عمرو والكسائي، بل إن كل القرَّاء كان لهم علم بالعربية، وأظن أن هذا هو سبب استنباط الأركان الثلاثة للقراءة: صحة السند وموافقة العربية وموافقة الرسم، فقد ذكر ابن مجاهد أن نافعًا (كان عالمًا بوجوه القراءات) [21] و(كان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد)[22]، وأما أبو عمرو بن العلاء فقد (كان أعلم الناس بالقرآن والعربية)[23]، وقال أبو بكر بن عياش: (لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، وكان عالمًا بالسُّنَّة لغويًّا نَحْويًّا فقيهًا) [24]، وقيل عن حمزة أنه كان (عارفًا بالعربية)[25]، والكسائي (كان إمامًا في النحو واللغة)[26].

إلا أنهم كانوا يختارون الحروف في دائرة المروي، ولم يقرؤوا إلا بأثر؛ ولهذا تُركت قراءات مشهورة لمخالفتها الأثر أو رسم المصحف.

وقد بيَّنت في بحث خاص بالملتقى الوطني: مناهج البحث في الدرس القرائي ووسائل تثويره، المنظم من طرف جامعة تلمسان عنوانه: القراءات القرآنية من التخفيف إلى الضبط والتصنيف، أن هناك علاقة بين المدارس النحوية والمدارس القرائية، وأن أهم أسباب اختيار القرَّاء العشرة أنهم كانوا لا يُنازَعون في الضبط والإتقان، وهذا يعني التميُّز، مع اتباعهم للأثر والنقل وعدم ابتداعهم، وهذا يعني الصدق والأمانة، وعامل المكان والزمان، أما المكان فلوجودهم في الحرمين، وفي الجامع الأموي في زمن الخلافة الأموية، وفي البصرة والكوفة حيث الخلافة والحضارة والعلم، وعامل زمني آخر وهو طول المدة في الإقراء، وهذا يعني الثبوت والاستمرارية، ولإمامتهم الناس بقراءتهم في الصلاة، فكانت قراءتهم هي قراءة العامة، وأهمُّ من ذلك هو القبول الرباني، جعلنا الله من المتَّقين.

وكل هذه المميزات كانت في الإمام خلف، فهو من أهل الاختيار لسَعة مرويَّاته واختلاف مدارسها، قال ابن الجزري: (وقرأ خلف على سليم صاحب حمزة كما تقدَّم، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الضبي وأبان العطار، وقرأ أبو بكر والمفضل وأبان على عاصم، وتقدم سند عاصم، وروى الحروف عن إسحاق المسيبي صاحب نافع، وعن يحيى بن آدم عن أبي بكر أيضًا، وعن الكسائي ولم يقرأ عليه عرضًا، وتقدَّمت أسانيدُهم متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

ورغم أنه قرأ على المسيّبي وروى أيضًا الحروف عن إسماعيل بن جعفر، إلا أنه آثر طريقة الكوفيين، وطريقته في الاختيار تشبه طريقة الكسائي الذي قال ابن الجزري في ترجمته: (وقرأ الكسائي على حمزة وعليه اعتماده)، وكذاك كان اعتماد خلف على حمزة، فليس في اختياره ما يدلُّ على أنه انفرد بقراءة حرف من حروف نافع، وقول ابن أبي هاشم فيه نظر، حيث قال كما نقله الذهبي: (وذلك أنَّ خلفًا ترك حروفًا من حروف حمزة اختار أن يقرأها على مذهب نافع) [27].

القسم الرابع: أسباب غلق باب الاختيار:
بِناءً على ما سبق نستنتج أن الاختيار بلغ مرحلة انقسم فيها إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: أن يكون الاختيار في دائرة المرويِّ لكنه لا يخرج عن اختيارات أحد من السبعة، ولا يتميَّز بانفراد يُميِّزه عن غيره، ومن ذلك اختيار أبي حاتم السجستاني وهو تلميذ يعقوب الحضرمي من الطبقة السابعة، أما الإمام خلف البزَّار فمن الطبقة السادسة، قال الأندرابي: (وكان عالمًا بوجوه القراءات، بصيرًا بالنحو والعربية واختلاف اللغات، اختار لنفسه اختيارًا حسنًا اتَّبَع فيه الأثر والنظر...) [28].

وصف ابن الجزري هذا الاختيار فقال: (له اختيار في القراءة رويناه عنه، ولم يخالف مشهور السبعة إلا في قوله تعالى في آل عمران ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: 120].

ثانيًا: أن يكون اختيارًا على قياس العربية غير ثابت في النقل؛ لأن أصحاب هذه الاختيارات من النحاة صوَّبوها قياسًا على العربية رغم أنها تخالف النقل والأثر، قال ابن الجزري نقلًا عن ابن مجاهد: (كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير؛ لاتِّباعه).

وقال في غاية النهاية في طبقات القراء: (وقراءته في كتاب المبهج والروضة، وقد قرأت بها القرآن، ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألحِقت بالقراءات المشهورة)[29].

وذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن محمد بن سعدان المقرئ الثقة: (وكان ثقة، وكان يقرأ بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه؛ ففسد عليه الأصل والفرع، إلا أنه كان نحويًّا.

وقال بعضهم: أخذ ابن سعدان القراءات عن أهل مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، ونظر في الاختلاف، وكان ذا علم بالعربية وصنَّف كتابًا في النحو، وكتابًا في القراءات).

ثالثًا: أن يكون اختيارًا يرى جواز القراءة بالشاذ المخالف لرسم المصحف الذي أجمعت الأمة على تركه، وإن ثبت نقله عن الصحابة رضي الله عنهم.

أما القسمان الثاني والثالث فليسا موضوع مقالنا، أما القسم الأول فلِفَهْمه لا بُدَّ أن نعلم أن الكسائي مثلًا أو يعقوب وإن قرآ على من قرأ من السبعة أو رواتهم إلا أن قراءتهما تميَّزت بحروف انفردا بها عن حمزة وأبي عمرو، بل انفردا بها عن سائر التسعة، وهذه الميزة هي التي لا نجدها في قراءة خلف، فإنه لم ينفرد أبدًا بحرف لا عن الكوفيين ولا عن التسعة، فكلٌّ من التسعة له انفرادات في الأصول والفرش، وكذلك ما ذكرت من اختيار أبي حاتم، وليُفهم ما أعنيه فقد اخترت من الفرش لا من الأصول أمثلةً عن انفراد كل قارئ، وهي:
- (واختلفوا في: ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأعراف: 32] فقرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب) [30].

- (واختلفوا في: ﴿ يُوحِي إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: 3] فقرأ ابن كثير بفتح الحاء على التجهيل، وقرأ الباقون بكسرها على التسمية)[31].

- (واختلفوا في: ﴿ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ [البقرة: 282] فقرأه عاصم بالنصب فيهما، وقرأ الباقون برفعهما)[32].

- (واختلفوا في: ﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: 1] فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها) [33].

- (واختلفوا في: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [المائدة: 112] فقرأ الكسائي "تستطيع" بالخطاب، "ربَّك" بالنصب، وهو على أصله في إدغام اللام في التاء، وقرأ الباقون بالغيب والرفع) [34].

- (واختلفوا في: ﴿ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الأنعام: 137]؛ فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء من "زُيِّن" ورفع لام "قتلُ"، ونصب دال "أولادَهم" وخفض همزة "شركائهم" بإضافة "قتل" إليه، وهو فاعل في المعنى، وقد فصل بين المضاف، وهو "قتل" وبين "شركائهم"، وهو المضاف إليه بالمفعول، وهو "أولادهم"... وقرأ الباقون "زَيَّنَ" بفتح الزاي والياء، "قَتْلَ" بنصب اللام، "أولادِهم" بخفض الدال، "شركاؤهم" برفع الهمزة)[35].

- (واختلفوا في: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ [طه: 64] فقرأ أبو عمرو بوصل الهمزة وفتح الميم، وقرأ الباقون بقطع الهمزة وكسر الميم) [36].

- (واختلفوا في: ﴿ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34] فقرأ أبو جعفر بنصب الهاء، وقرأ الباقون برفعها)[37].

- (واختلفوا في: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ [الأعراف: 194] [الحج: 73] فقرأ يعقوب بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب)[38].

وإن لم ينفرد خلف عن التسعة، فإنه أثبت قدرته على الاختيار، وأثبت كذلك صحة ما فعل ابن مجاهد حين أغلق باب الاختيار بهدف الحفاظ على ما مضى عليه أئمة الأمصار، فإن الطبقة الأولى من القراء أخذت مباشرة عن الصحابة والتابعين، ثم اختارت لنفسها حرفًا، ثم اختار الكسائي وخلف ويعقوب من قراءتهم على الطبقة الأولى؛ كحمزة وأبي عمرو، ولو فُتح هذا الباب لكَثُر الاختيار في دائرة لا تخرج عن قراءة من مضى من الأئمة، لا جديد فيها ولا تميُّز، إلا أخذ حرف من قراءة هذا وحرف من قراءة ذاك، فكانت قراءة خلف أحسن ما يُختم به، والله أعلم.

وقد جعل الله لقراءة الإمام خلفٍ قبولًا وحفظًا، والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة:
الحمد لله الذي قال في كتابه: ﴿ الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن: 1، 2]، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قال: ((خيركم مَن تعَلَّم القرآنَ وعلَّمه))، ولقد اجتهدت في بيان صحة عدم انفراد خلف عن الكوفيين، ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في حرف واحد، ثم حاولت الكشف عن المعايير التي جعلت ابن الجزري وغيره يختارون قراءة خلف ضمن القراءات الثلاث المتمِّمة للعشر، وقد جاءت نتائج هذا المقال كالآتي:
1/ حسب ما ذكر ابن الجزري في النشر فقد خالف خلف الكوفيين في السكت بين السورتين، ووافق حفصًا وحده في موضعين في فرش حروف سورة الأنبياء وسورة النور، ولكنه لم يُشِرْ إلى موافقته حفصًا وحده في "عيون" وأخواتها، قال ابن الناظم: (وكذلك كسر العين من "وعيون" و"العيون" كيف أتى، والشين من ﴿ شُيُوخًا ﴾ [غافر: 67] في غافر، والجيم من ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] في النور: شعبة وابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي، إلا أنه اختُلف عن شعبة في الجيم من ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾.

والباقون: بضمِّ أوائل ذلك كله)[39].

ومن الباقين: خلف وحفص، فهذا يثبت ما ذهبنا إليه، والله أعلم.

2/ اتفق الكوفيون في 513 حرفًا من أصل 1107، وهي نسبة تقارب النصف من الحروف المختلف فيها، ثم اتفق حمزة والكسائي وخلف، ثم حمزة والكسائي وحفص، ثم حمزة والكسائي وشعبة، فقول ابن الجزري أنه لم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة في حرف واحد إلا في موضعين فيه نظر، فقد وافق حمزة والكسائي وحفص وخالف شعبة في 108 مواضع؛ أي: بنسبة 9.75 %.

3/ كان خلفٌ من أهل الاختيار؛ لأنه قارئ ضابط متقن، ثم لأنه من أهل النحو والعربية، فقد كانوا هم أهل الإقراء والاختيار في زمانهم، ولأنه جمع روايات كثيرة وعلمًا وفهمًا وتمحيصًا جعله أهلًا لينظر في مرويَّاته ويختار منها اختيارًا، ولم تخالف قراءته الأركان الثلاثة، وأهمُّ من ذلك كله قوله تعالى: ﴿ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: 32]، فهذا اصطفاء من الله عز وجل، وهذا لا يُنقص من قدر الأئمة الباقين الذين خدموا القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: 30].

4/ طبائع الناس وظروفهم تختلف حسب ما قدَّر الله لكل واحد منهم، فهذا ابن سعدان روى عن المسيبي عن نافع، وعن غيره، ورغم ذلك كانت له همَّة في أن يختار حرفًا لنفسه، ولكن بعض الأئمة اكتفوا بما نقلوه عن أئمتهم؛ كقالون، فإنه قرأ على أبي جعفر، وعلى عيسى بن وردان، لكنه لم يفارق اختيار نافع، ومن الأئمة من لم يكن يعرف إلا قراءة شيخه؛ كإسحاق الوراق، كان لا يعرف سوى قراءة خلف، ومنهم من ألزمه شيخه على قراءة واحدة؛ كشعبة ابن عياش، قرأ على عاصم وكان يقول: "فما أُحْسِن غير قراءته" وكان يقول: "ولم أتعَلَّم من غيره، ولا قرأتُ على غيره".

أسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

[1] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، تحقيق خالد أبو الجود، دار المحسن، الجزائر، الطبعة 1، 2016، الجزء 2، ص 104.

[2] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، تحقيق عادل رفاعي، منشورات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، الطبعة 1، 2014، الجزء 1، ص 381.

[3] شرح الدرة المضيّة، محمد النويري، تحقيق عبدالرافع الشرقاوي، كلية القرآن والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 1990، الجزء 1، ص 174.

[4] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري الجزء 2، ص 201.

[5] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري الجزء 2، ص 213.

[6] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 2، ص 335.

[7] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري الجزء 2، ص 340.

[8] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري الجزء 2، ص 346.

[9] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري الجزء 2، ص 392.

[10] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 2، ص 437.

[11] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 2، ص 596.

[12] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، الجزء 1، ص 555.

[13] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، الجزء 1، ص 566.

[14] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 2، ص 272.

[15] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، الجزء 1، ص 665.

[16] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، الجزء 1، ص 683.

[17] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، الجزء 2، ص 771.

[18] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 1، ص 539.

[19] السبعة في القراءات، أحمد بن مجاهد، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ص 78.

[20] معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، محمد الذهبي، تحقيق بشار معروف ومن معه، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة 2، 1988، الجزء 1، ص 271.

[21] السبعة في القراءات، أحمد بن مجاهد، ص 54.

[22] عبدالفتاح القاضي، تاريخ القرَّاء العشرة، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، الطبعة 1، 2002، ص 22.

[23] عبدالفتاح القاضي، مرجع سبق ذكره، ص 27.

[24] عبدالفتاح القاضي، مرجع سبق ذكره، ص 40.

[25] عبدالفتاح القاضي، مرجع سبق ذكره، ص 45.

[26] عبدالفتاح القاضي، مرجع سبق ذكره، ص 52.

[27] معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، محمد الذهبي، الجزء 1، ص 309.

[28] قراءات القرَّاء المعروفين بروايات الرواة المشهورين، أحمد الأندرابي، تحقيق أحمد نصيف، مؤسسة الرسالة، الطبعة 2، 1985، ص 151.

[29] غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن الجزري، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 1، 2006، الجزء 2، ص 148.

[30] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 4، ص 46.

[31] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 4، ص 328.

[32] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 3، ص 536.

[33] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 3، ص 565.

[34] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 4، ص 12.

[35] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 4، ص 32.

[36] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 4، ص 189.

[37] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 3، ص 570.

[38] النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، الجزء 4، ص 208.

[39] شرح طيبة النشر، أحمد بن الجزري، الجزء 2، ص 771.

علة دلالية مستحدثة في قبح الوقف على أفعال القول في القرآن الكريم:

دراسة تطبيقية في دفع وهم المشترك الصرفي (آيات الإسراء، الأعراف، والأنعام نموذجًا)

علي جمال دهشان إبراهيم آدم

المقدمة:
يُعد علم الوقف والابتداء من أجلِّ العلوم القرآنية أثرًا في صيانة النص التنزيلي من فساد المعنى أو إبهامه. وقد استقر عند أئمة القراءات والتجويد (كالداني، وابن الجزري، والأشموني) أن الوقف على فعل القول (قالَ / قالوا) يُعد وقفًا قبيحًا في الاختيار؛ وعمادُ عِلَّتهم في ذلك سياقيٌّ إعرابيٌّ محض، وهو شدة التعلق اللفظي والمعنوي بين الفعل ومقوله (جملة محكي القول)؛ إذ لا تتم فائدة الكلام ولا تكتمل أركانه بنيةً وإعرابًا إلَّا بذكر القول، بيد أن التدبُّر المتعمق في البنية الصرفية المجردة للفظة عند الوقف، يفتح بابًا لعِلَّةٍ لُغَويةٍ أخرى غابت عن بطون المصنفات التراثية، وهي عِلَّة "التحرز من المشترك اللفظي عند انقطاع القرائن"، وتنزيه لفظ القرآن الكريم عن شائبة الإيهام بمعنى مرجوح لا يليق بجلال السياق.

التأصيل الصرفي والدلالي للمسألة:
إن كلمة (قَالَ) في لغة العرب- عند تجريدها من القرينة المتصلة بسبب الوقف عليها- تقع موقع المشترك الصرفي بين مادتين معجميتين مختلفتين تمامًا في المضارع والمصدر:
المادة الأولى (ق و ل): ومضارعها (يَقُولُ)، ومصدرها (القَوْل)، وهي الدالة على الكلام والخطاب.

المادة الثانية (ق ي ل): ومضارعها (يَقِيلُ)، ومصدرها (القَيْل والقَيْلُولَة)، وهي الدالة على النوم والاستراحة في الظهيرة، والقاعدة الأصولية واللغوية تقرر أن اللفظ إذا رُفعت عنه قرينته المتصلة بسبب الوقف، عاد إلى أصل احتماله البنيوي. فرغم أن السياق القرآني حواري، فإن قطع الكلمة وسلبها مقولها أو متعلّقها المنتظر يجعل اللفظة عارية؛ مما قد يوقظ في ذهن السامع اللغوي- ولو للحظة- احتمال المادة الثانية (القيلولة)، وهو معنى أجنبي تمامًا عن مراد الله تعالى.

النماذج التطبيقية (أعلى درجات الإيهام وقبح الوقف):
الموضع الأول (سورة الإسراء): قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ ﴾ [الإسراء: 101].

لو عمد القارئ إلى الوقف اختيارًا على قوله: ﴿ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ ﴾، فإن هذا الوقف يولد فسادًا مركبًا: قلب الفاعل إعرابيًّا: يُجبر السامع على إعادة الضمير المستتر في (فَقالَ) إلى أقرب مذكور سابق وهو موسى عليه السلام، فيصبح القائل في توهم السامع هو موسى لا فرعون.

إيهام القيلولة الزمنية: بما أن سياق الآية يتحدث عن مجيء موسى ﴿ إِذْ جَاءَهُمْ ﴾، وهو مجيء من مسافة سفر، فإن اقتران الفعل بظرف الزمان (إِذْ)، يجعل الوقف على (فَقالَ) يوجه الذهن مباشرة إلى معنى باطل وقبيح وهو: "لما جاءهم موسى نام عندهم قيلولة ليستريح من عناء السفر!"، وهو ما يحول مشهدًا عقديًّا مهيبًا إلى وصف بدني بائس لا يليق. وتزول الشبهة تمامًا بالوصل بذكر القرينة الحتمية النافية للاحتمال وهي ﴿ لَهُ فِرْعَوْنُ ﴾.

الموضع الثاني (سورة الأعراف): قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي ﴾ [الأعراف: 150].

لو وقف القارئ على كلمة ﴿ قَالَ ﴾، فإن اقتران هذا الفعل بـ "الرجوع من السفر والجهد البدني والنفسي الشديد" ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى... غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ يفتح في الذهن فورًا احتمال مادة (القيلولة)؛ وكأن المعنى: "لما رجع موسى إلى قومه في هذه الحالة من الغضب والأسف، نام قيلولة ليستريح ويهدأ"، وهذا الوقف يسلب الآية قوتها وحزم الموقف العظيم، فموسى عليه السلام لم يرجع لينام، بل رجع ليمارس واجبه الدعوي والإنكاري بقوة.

الموضع الثالث (سورة الأنعام): قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ [الأنعام: 74].

تنبيهٌ على الوقف على الفاعل الظاهر ﴿ إِبْرَاهِيمُ ﴾؛ فرغم أن وجود الاسم الظاهر يمنع لبس الفاعل (فالقائل معروف وهو إبراهيم)، لكن تجريد الفعل من شبه الجملة والقرينة الواضحة المتصلة به وهي الجار والمجرور ﴿ لِأَبِيهِ ﴾، يعيد فتح الاحتمال الصرفي البنيوي للفعل ﴿ قَالَ ﴾ في حق بشر يجوز في حقه النوم، فيظل الوقف قبيحًا؛ لأن اللفظة في حد ذاتها بقيت محتملة لمعنيين بعد قطع تكملتها الحتمية.

الخاتمة:
إن هذا الاستنباط يثبت أن التدبر في كتاب الله لا يقف عند الأوجه النحوية الظاهرة، بل يمتد لاستقراء الأثر النفسي والدلالي لأبنية الألفاظ الصرفية عند انقطاع النَّفَس أو السكت؛ مما يستوجب على المقرئين تقعيد علل جديدة للوقف والابتداء تنبثق من أسرار اللفظ المعجمي والصرفي صيانةً لجلال التنزيل.

التمايل أثناء تلاوة القرآن أو استماعه

الإمتاع بفتاوى التلاوة والاستماع (1)

(فتاوى وأحكام شرعية حول تلاوة وسماع الآيات القرآنية)

الشيخ إسماعيل الشرقاوي

حكم التمايل أثناء تلاوة القرآن أو استماعه:
قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: 2].

وقال - سبحانه -: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الزمر: 23].

قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:
"لا مانع أن يكون بعض الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن تؤثر بقوة على وجدانه وأعصابه" ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [الزمر: 23]، وعند قشعريرة الجلد يظهر أثر على الأعصاب والعضلات بأية حركة، ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئًا يتنافى مع الآداب والرجولة والكرامة، كما لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عامٍّ "[1].أ.هـ.

فالانفعال الصادق مع القرآن بالتمايل قليلاً لا شيء فيه، وأما التمايل المفتعل والمبالغ فيه؛ فهو تشبه باليهود، وليس من دين الإسلام في شيء.

قال أبو حيان في تفسيره لقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ [الأعراف: 171]:
" وذكر الزمخشري هنا عند ذكر السبب، أنه لما نشر موسى - عليه السلام - الألواح، وفيها كتاب الله - تعالى - لم يبقَ شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز؛ فلذلك لا ترى يهوديًّا يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض لها رأسه"؛ انتهى.

وقد سَرَت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر، تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم، وأما في بلادنا بالأندلس والمغرب، فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدَّبه مؤدِّب المكتب، وقال له لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة "[2]، والله أعلم.

[1] فتاوى الأزهر (10/255).

[2] البحر المحيط (5/487) في تفسير الآية 171 من سورة الأعراف.

مخارج الحروف

الشيخ علي محمد الضباع



مخارج الحروف سبعة عشر، ولأن النفس يخرج من الرئة متصعداً إلى الفم، رتب العلماء المخارج على الوجه الآتي:
1- الجوف وهو خلاء الفم والحلق. ويخرج منه أحرف المد الثلاثة التي هي الألف والواو الساكنة بعد ضم والياء الساكنة بعد كسر. ويقال لهذه الثلاثة: الجوفية لخروجها من الجوف. ويقال لها أيضاً: الهوائية لأنها أصوات تقبل المد باختيار الماد ما أمكن وتنتهي بانقطاع هواء الفم، ولكونها تخرج من الجوف وتمتد فتمر على جميع المخارج قدم مخرجها على جميع مخارج الحروف.

2- أقصى الحلق مما يلي الصدر. ويخرج منه الهمزة فالهاء.

3- وسط الحلق ويخرج منه العين فالحاء المهملتان.

4- أدنى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين فالخاء المعجمتان. وهذه الأحرف المختصة بهذه المخارج الثلاثة. يقال لها الأحرف الحلقية لخروجها من الحلق.

5- أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما فوقه من الحنك الأعلى من منبت اللهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق ويخرج منه القاف.

6- أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى قريباً من آخر اللهاة. ويخرج منه الكاف، فهو أقرب من مخرج القاف قليلا إلى وسط اللسان. ويعرف ذلك بالوقف عليها. نحو: أق. أك. ويقال لهذين الحرفين لهويان نسبة إلى اللهاة.

7- وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم فالشين المعجمة فالياء غير المدية. ويقال لهذه الثلاثة شجرية لخروجها من شجر الفم أي منفتحة.

8- جزء من حافة اللسان بعيد الوسط وقبل مخرج اللام مع ما يليه من الأضراس العليا اليسرى على كثرة أو اليمنى على قلة أو منهما على عزة ويخرج منه الضاد المعجمة.

9- أدنى إحدى حافتي اللسان بعيد مخرج الضاد إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا ويخرج منه اللام.

10- طرف اللسان أي رأسه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين العليين ويخرج منه النون المتحركة والساكنة المظهرة، فمخرجها أقرب من مخرج اللام.

11- ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فويق الثنيتين العليين ويخرج منه الراء. ويقال للام والنون والراء ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه.

12- طرف اللسان مع ما يقابله من أصلي الثنيتين العليين مصعداً إلى جهة الحنك الأعلى ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثناة فوق. ويقال لهذه الثلاثة نطعية لأنها تخرج من نطع الغار أي سقفه.

13- طرف اللسان وفويق الثنيتين السفلين. ويخرج منه الصاد فالزاي فالسين ويقال لهذه الثلاثة أسلية لأنها تخرج من أسلة اللسان (أي ما دق منه) ومن بين الثنايا العليا والسفلي.

14- طرفا اللسان والثنيتين العليين ويخرج منه الظاء المشالة فالذال المعجمة فالثاء المثلثة. وقال بعضهم إنها تخرج من بين طرف اللسان واللثة. ولذا يقال لها لثوية. واللثة هي اللحم النابت فيه الأسنان. والصواب الأول.

15- بطن الشفة السفلى مع طرفي الثنيتين العليين ويخرج منه الفاء.

16- الشفتان ويخرج منه الباء الموحدة والميم والواو غير المدية إلا أن انطباقهما عند النطق بالباء أشد منه عند النطق بالميم. وعند النطق بالميم أشد منه عند النطق بالواو ويقال لهذه الثلاثة والفاء الشفوية نسبة إلى الشفتين.

17- الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق سقف الفم وليس بالمنخر ويخرج منه النون والميم الساكنتان حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة. وهو أيضاً مقر الغنة التي هي صوت لذيذ يشبه صوت الغزالة حين ضياع ولدها لا عمل للسان فيه، وهي صفة يمد معها الصوت مقدار حركتين تقوم بالميم والنون إذا شددتا أو سكنتا ولم تظهر الأحرف خلافاً لزاعمه لأن حروف الهجاء بالإجماع تسعة وعشرون حرفا وهي الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والألف والياء وليست الغنة واحداً منها.

وطريق معرفة مخرج الحرف أن تسكنه بعد همزة الوصل أو تشدده وهو أبين ملاحظاً فيه صفاته وتصغي إليه فحيث انقطع صوته كان مخرجه ثم ألا ترى أنك إذا قلت أب بعد فقد أطبقت إحدى الشفتين على الأخرى!.

صفات الحروف:
صفات الحروف هي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها. وهي سبع عشرة صفة:
1- الهمس وهو عبارة عن خفاء التصويت بالحرف لضعفه بسبب جريان النفس معه حالة النطق به وحروفها عشرة يجمعها قولك سكت فحثه شخص.

2- الجهر وهو عبارة عن ظهور التصويت بالحرف لقوته بسبب انحصار الصوت الحاصل من عدم جريان النفس معه حالة النطق به. وحروفها ثمانية عشر وهي ما عدا الحروف المهموسة.

3- الشدة وهي عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس الصوت من أن يجري معه وحروفها ثمانية يجمعها قولك أجد قط بكت.

المصدر: مجلة كنوز الفرقان؛ العدد: (العاشر)؛ السنة: (الثانية)