مسألة: من أعتق عبدا فله عليه الولاء، وهل يرث به؟
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

قوله: (ومن أعتق عبدًا فله عليه الولاء وإن اختلف دِينهما...) إلى آخره[1].

قال في «المقنع»: «كل من أعتق عبدًا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجةٍ معتقةٍ أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصابته من بعده الأقرب فالأقرب.

وعنه[2] في المكاتَب: إذا أدَّى إلى الورثة أن ولاءه لهم، وإن أدَّى إليهما فولاؤه بينهما. ومن كان أحد أبويه حُرّ الأصل ولم يمسه رقٌّ فلا ولاء عليه، ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته ففيه روايتان:
إحداهما[3]: له عليه الولاء.
والثانية[4]: لا ولاء عليه، وما رجع من ميراثه ردّ في مِثله، يشترى به رقاب يعتقهم.

ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه، وإن قال: أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه ففعل فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه، وإن قال: أعتقه والثمن عليَّ ففعل فالثمن عليه والولاء للمُعتق.

وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدَك المسلم عنِّي وعليّ ثمنه ففعل فهل يصح؟ على وجهين[5]، ومن أعتق عبدًا يباينه في دينه فله ولاؤه، وهل يرث به؟ على روايتين[6]:
إحداهما: لا يرث، لكن إن كانت له عصبة على دين المعتق ورثه، وإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، روايةً واحدةً[7]»[8].

وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن الرجل أو المرأة إذا أعتق كل منهما مملوكه عتقًا مطلقًا باشره به مُتبرعًا، وهو أن يقول له: أنت حر، فإن ميراث هذا المعتق إذا مات ولم يخلف وراثًا من عصبة ولا ذي فرض ورحم لمعتقه ولورثته الذكور من بعده ما تناسلوا ثم لورثته على سبيل التعصيب[9].

واتفقوا على أن المولى إذا أعتق عبده أيضًا عِتقًا مقيّدًا بشرط أداء مال الكتابة، أو على التدبير، أو على غير من الشروط أن هذا كالأول[10].

ثم اختلفوا فيما إذا أعتقه سَائِبَة ويتخصَّص هذا العتق بنطقين، وهو أن يقول: أعتقتك سَائِبَة، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك:
فقال أبو حنيفة[11] والشافعي[12]: يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلًا.

وقال مالك[13] وأحمد[14]: يكون ميراثه مصروفًا في الرقاب.

واتفقوا على انه إذا اتفق الدِّينان بين المعتِق والمعتَق فالميراث ثابت[15]. ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مُسلمًا والآخر يهوديًّا أو نصرانيًّا:
فقال أبو حنيفة[16] والشافعي[17]: لا يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين، بل يكون الأمر موقوفًا، فإن أسلم ورثه السيد، وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين.

وقال أحمد[18]: يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المَرّوذي والفضل بن زياد.

وقد روى أبو طالب عن أحمد: الولاء شعبة من الرق وكأن ظاهره أنه يأخذه لا على سبيل الميراث، ذكره القاضي أبو يعلى في «المجرد».

واختلفوا في من أعتق عبده غن غيره بغير إذنه:
فقال أبو حنيفة[19] والشافعي[20] وأحمد[21]: الولاء للمعتق، زاد أبو حنيفة: أن الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه.
وقال مالك[22]: الولاء للمعتق عنه.

واتفقوا على أنه إذا قال رجل لرجلٍ آخر: أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه أو قيمته أن الولاء للمعتق عنه[23].

واختلفوا في من أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوضٍ يأخذه المُعتق من المُعتَق عَنْهُ:
فقال أبو حنيفة[24]: الولاء للمُعْتِق.
وقال مالك[25]: الولاء للمُعتَق عنه، وهي اختيار الخِرَقِيِ][26].

وعن أحمد روايتان:
إحداهما[27]: للمعتق عنه.
والثانية[28]: كمذهب أبي حنيفة.

واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته، أو عن زكاته:
فقال أبو حنيفة[29] والشافعي[30]: ولاؤه لمعتقه.
وقال مالك[31]: لا يرثه معتقه ويشتري بما خلفه من يعتق كمثل عتقه.
وعن أحمد روايتان[32] كالمذهبين سواء»[33].

وقال ابن رشد: «أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال[34]، فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه: فلِمَا ثبت من قوله عليه السلام في حديث بَرِيرَة: (إنما الولاء لمن أعتق)[35].

واختلفوا إذا أعتق عبده عن غيره:
فقال مالك[36]: الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق.

وقال أبو حنيفة[37] والشافعي[38]: إن أعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق.

وعمدة الحنفية والشافعية: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لُحمةٌ كلُحمة النسب)[39]، قالوا: فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه، فكذلك الولاء، ومن طريق المعنى: فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق فوجب أن يكون الولاء له أصله إذا أعتقه من نفسه.

وعُمدة مال: أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل.

ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه للمباشر[40][41].

وعند مالك[42] أنه من قال لعبده: أنت حر لوجه الله وللمسلمين: أن الولاء يكون للمسلمين، وعندهم يكون للمعتق»[43].

وقال الشيخ ابن سعدي:
«وقد عُلم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة:
النسب: ويدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا.
ونكاح صحيح.

وولاء، والمراد بالولاء: من تولى عتاقة رقيق بمباشرته للعتق، أو عتق جزء منه فيسري إلى بقيته[44]، أو يملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك، أو يمثل برقيقه فيعتق عليه، فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث ولو كان المعتق أنثى، فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ويترتبون ترتيب عصبة النسب.

فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها:
فالمشهور من المذهب[45]: أن تركته تكون لبيت المال، والمشهور من المذهب[46]: أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة.

وعنه رواية[47]: أن المُلَاعِنة عصبة لولدها، وكذلك المُلتقط، ومن أسلم على يده ومن بينه وبينه محالفة ومعاقدة، واختاره الشيخ تقي الدين[48]، وهو الصحيح.

وأما موانع الإرث فثلاثة:
القتل بغير حق، عمدًا أو خطًا.
والرق الكامل، فإن كان مُبعضًا تبعضت أحكامه.
واختلاف الدين، وحكمتها ظاهرة»[49].
وقال البخاري: «(باب ميراث السائبة).

حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن أبي قيسٍ، عن هزيلٍ، عن عبد الله، قال: إن أهل الإسلام لا يُسَيِّبونَ، وإن أهل الجاهلية كانوا يُسَيِّبُونَ[50]، ثم ذكر البخاري حديث بَرِيرَة[51]».

قال الحافظ: قوله: «(باب: ميراث السائبة)، والمراد بها في الترجمة: العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سَائِبَة يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحدٍ عليه، وقد يقول له: أعتقتك سَائِبَةً، أو أنت حر سائبة، ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية، وفي الأُخريين يُعتق، واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته[52]، وشذَّ مَن قال بإباحته، واختلف في ولائه.

قوله: (إن أهل الإسلام لا يُسَيِّبُونَ، وإن أهل الجاهلية كانوا يُسَيِّبُونَ)، هذا طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل، قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدًا لي سَائِبَة، فمات فترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله، فذكر حديث الباب، وزاد: وأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

وبهذا الحكم في السَائِبَة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي[53]، وأخرج عبد الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن ابن سيرين أن سالمًا - مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور - أعتقته امرأةٌ من الأنصار سائبة، وقالت له: والِ من شئتَ، فوالى أبا حذيفة، فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها[54].

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني: أن ابن عُمر أتى بمالِ مولىً له مات، فقال: إنا كنا أعتقناه سَائِبَةً فأمر أن يشترى بثمنه رقابا ًفتعتق[55]، وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، وقد أخذ بظاهره عطاء فقال: إذا لم يخلف السائبة وارثًا دُعي الذي أعتقه، فإن قبل ماله، وإلا ابتيعت به رقاب فأُعتقت.

وفيه مذهب آخر: أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه، قاله عمر بن عبد العزيز والزهري، وهو قول مالك[56]، وعن الشعبي والنخعي والكوفيين[57]: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته، قال ابن المنذر[58]: واتباع ظاهر قوله: (الولاء لمن أعتق) أَولى.

قال الحافظ: وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بَرِيرَة وفيه: (فإنما الولاء لمن أعتق)[59]»[60].

وقال البخاري أيضًا: «باب: إذا أسلم على يديه».

وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق)، ويُذكر عن تميمٍ الداري رَفَعه قال: (هو أَولى الناس بمحياه ومماته)[61]، واختلفوا في صحة هذا الخبر»[62].

قال الحافظ: «وجزم البخاري في «التاريخ» بأنه لا يصح لمعارضته حديث: (إنما الولاء لمن أعتق)، ويؤخذ منه أنه لو صحَّ سنده لما قاوم هذا الحديث، وعلى التنزل فتردّد في الجمع له يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه مَن أسلم أو تؤول الأولوية في قوله: (أَولى الناس) بمعنى: النُّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور إلى الثاني، ورجحانه ظاهر»[63].

وقال في «الاختيارات»: «أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاء عتق إجماعًا[64]، وذكر عند عدم ذلك كله موالاته، ومعاقدته، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان، وهو وراية عن الإمام أحمد[65]، ويرث مولىً من أسفل عند عدم الورثة، وقال بعض العلماء، فيَتَوَجَّهُ من ذلك: أنه ينفق على المنعم، ومنقطع النسب عصبته عصبة أمه، وإن عدمت فعصبتها، وهو رواية عن الإمام أحمد[66] واختيار أبي بكر، وقول ابن مسعود وغيره»[67].

[1] الروض المربع ص374 - 375.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 403 - 404.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 418.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 429.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 430 - 431.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 431.

[8] المقنع 2/ 465 - 469.

[9] فتح القدير 7/ 287، وحاشية ابن عابدين 6/ 816. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 415. وتحفة المحتاج 6/ 410، ونهاية المحتاج 6/ 10و 23. وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 332.

[10] فتح القدير 7/ 283، وحاشية ابن عابدين 6/ 126 - 127. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 415. وتحفة المحتاج 10/ 376، ونهاية المحتاج 8/ 394. وشرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530 – 531.

[11] فتح القدير 7/ 283.

[12] تحفة المحتاج 10/ 376، ومغني المحتاج 4/ 507.

[13] حاشية الدسوقي 4/ 417، وشرح منح الجليل 4/ 639.

[14] شرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530 - 531.

[15] حاشية ابن عابدين 6/ / 821. وتحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28. وشرح منتهى الإرادات 4/ 638، وكشاف القناع 10/ 486.

[16] حاشية ابن عابدين 6/ 130.

[17] تحفة المحتاج 6/ 416، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[18] شرح منتهى الإرادات 4/ 678، وكشاف القناع 10/ 532.

[19] المبسوط 8/ 99.

[20] تحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395.

[21] شرح منتهى الإرادات 4/ 676، وكشاف القناع 10/ 534.

[22] الشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416.

[23] المبسوط 8/ 99. والشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416. وتحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 359. وشرح منتهى الإرادات 4/ 676، وكشاف القناع 10/ 536.

[24] بدائع الصنائع 4/ 160 – 161، وفتح القدير 2/ 501.

[25] الشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 415 – 416.

[26] كذا في الأصل، وفي الإفصاح وردت جملة: «وهي اختيار الخرقي» بعد ذكر الرواية الأولى للإمام أحمد.

[27] شرح منتهى الإرادات 4/ 677، وكشاف القناع 10/ 535.

[28] الإنصاف مع المقنع والإنصاف 18/ 426 - 427.

[29] فتح القدير 7/ 282، وحاشية ابن عابدين 6/ 126 - 127.

[30] تحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395.

[31] حاشية الدسوقي 4/ 439.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 451، وشرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 531.

[33] الإفصاح 3/ 49 - 52.

[34] فتح القدير 7/ 287، وحاشية ابن عابدين 6/ 816. والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 388، ونهاية المحتاج 6/ 10. وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 332.

[35] البخاري (2563)، مسلم (1504)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[36] الشرح الصغير 2/ 462، وحاشية الدسوقي 4/ 416.

[37] المبسوط 8/ 99، وبدائع الصنائع 4/ 160 – 161.

[38] تحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395.

[39] أخرجه الشافعي في «مسنده» (ترتيبه 2/ 72 - 73)، وابن حبان 11/ 325 - 326 (4950)، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وتعقَّبه الذهبي: صحيح بالدبوس، أي: بالقوة!
وضعَّفه الإمام أحمد، وذهب أبو زرعة الرازي والدارقطني والبيهقي إلى أن هذا اللفظ غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه الجم الغفير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بلفظ: «نهى عن بيع الولاء، وعن هبته».
انظر: العلل لابن أبي حاتم 2/ 53، والعلل للدارقطني 13/ 64، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 14/ 409.

[40] في حاشية الأصل: «لعله كان ولاءه له لا للمباشر».

[41] المبسوط 8/ 99، وبدائع الصنائع 4/ 160. والشرح الصغير 2/ 462، والشرح الصغير مع حاشية الدسوقي 4/ 415. وتحفة المحتاج 10/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 395، وشرح منتهى الإرادات 4/ 676، وكشاف القناع 10/ 535.

[42] حاشية الدسوقي 4/ 417، وشرح منح الجليل 4/ 639.

[43] بداية المجتهد 2/ 333 - 334.

[44] في الأصل: «قيمته»، والمثبت من الإرشاد.

[45] شرح منتهى الإرادات 4/ 610، ،كشاف القناع 10/ 406.

[46] شرح منتهى الإرادات 4/ 679، وكشاف القناع 10/ 539.

[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 435.

[48] الاختيارات ص195، والإنصاف 18/ 8.

[49] الإرشاد ص532.

[50] البخاري (6753).

[51] البخاري (6754).

[52] فتح القدير 7/ 283، وتبيين الحقائق 5/ 176. وحاشية الدسوقي 4/ 417، ومنح الجليل 4/ 639. وتحفة المحتاج 10/ 376، ومغني المحتاج 4/ 507. وشرح منتهى الإرادات 4/ 673، وكشاف القناع 10/ 530.

[53] تحفة المحتاج 10/ 376، ومغني المحتاج 4/ 507.

[54] مصنف عبد الرزاق 9/ 28 (13232).

[55] أخرجه البيهقي 10/ 302.

[56] حاشية الدسوقي 4/ 417، وشرح منح الجليل 4/ 639.

[57] مشهور مذهب الحنفية أن الشرط باطل؛ لمخالفته النص، انظر: فتح القدير 7/ 283.

[58] ينظر: الإشراف 4/ 379 (2358).

[59] البخاري (6757)، ومسلم (1504).

[60] فتح الباري 12/ 41.

[61] أخرجه أبو داود (2918)، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752)، وأحمد 4/ 102 - 103، والنسائي في الكبرى 4/ 88 (6411)، من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميماً الداري يقول: قلت: يا رسول الله، ما السُّنة في الرجل من أهل الكتاب يُسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أَولى الناس بمحياه ومماته.
قال الإمام الشافعي: ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر، عن ابن موهب، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميماً، ومثل هذا لا يثبت عندنا.
وقال الخطابي: ضعَّف أحمد حديث تميم هذا.
وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصل.
وقال ابن المنذر: راويه ليس من أهل الحفظ، وقد اضطربوا فيه.
انظر: تغليق التعليق 5227، والدراية 2/ 195 (878).

[62] البخاري قبل الحديث (6757).

[63] فتح الباري 12/ 47.

[64] حاشية ابن عابدين 6/ 815 - 816. والشرح الصغير 2/ 512 - 513، وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 387 - 388، ونهاية المحتاج 6/ 10. وشرح منتهى الإرادات 4/ 530، وكشاف القناع 10/ 331 - 332.

[65] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 8.

[66] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 44 - 46.

[67] الاختيارات الفقهية ص195.

من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية

الشيخ عبدالعزيز رجب
نتناول هنا مقاصد الشريعة في المعاملات المالية، وكيف أن الإسلام له مقاصد في التعامل بالمال، بها ينصلح حال المسلم في الدنيا والآخرة.

ومن مقاصد الشريعة في المعاملات المالية:
1 - مراعاة مقاصد المكلفين: بمعنى أن يكون مقصد الشارع المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع، فعمله باطل[1].

مثل: إجازة بيع المعاطاة الذي اعتاد الناس عليه دون إيجاب وقبول، بالرغم من أن الشافعية والظاهرية قد أبطلوا، إعمالًا للظاهر وعدم الأخذ بالمقاصد، بيع الخمر باطل، مع أن البائع ينتفع بجني وكسب المال، ولكنه غير موافق لأحكام الشريعة.

2 - الرواج: أن يكون المال رائجًا بين المسلمين، ولا يدخر عند البعض دون البعض، من أجل المحافظة على هذا المقصد وتسهيله، شرع مثل هذه العقود: عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرع، وعقود مشتملة على شيء من الضرر لتسهيل الرواج؛ كالسلم والمزارعة، وانتقال المال بأيد عديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مكتسبه، كالتجارة بأعواض العملة، وتسهيل المعاملات بقدر الإمكان، وترجيح جانب المصلحة على المفسدة، مثل المساقاة، والتعامل بالنقدين والتوثيق: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: 282]، والقصد لاستنفاد بعضها؛ كالنفقات الواجبة على الزوجات والأقارب[2].

3 - التملك والتكسب: التملك هو أصل الإثراء البشري، هو اقتناء الأشياء التي ستحصل منها ما تسد به الحاجة بأعراضه أو أثمانه، والأصل في الملك والاختصاص، فهو يوفر الماء للعطش، والبيت للحر، والطعام للجوع، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحيا أرضًا ميتة، فهي له، ليس لعرق ظالم حق))[3].

مقاصد الشريعة في إثبات التملك والتكسب، منها: أن يختص المال الواحد أو المتعدد بما تملكه بوجه صحيح؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [البقرة: 282]، أن يكون صاحب المال حرَّ التصرف فيما يملكه، أو اكتسب تصرفًا لا يضر بغيره ضرًّا معتبرًا، ولا اعتداء فيه على الشريعة، مثل: الحجر على السفيه في أمواله؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس لعرق ظالم حق))[4].

4 - منع التحيل، والتحيل الممنوع: هو ما كان المنع فيه شرعيًّا، والمانع الشارع، مثل: أن يهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته، واسترجعه من الموهوب له من غد، ومن شرب مخدِّرًا ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها، يبيع النسيئة التي يقصد بها التوصل إلى الربا[5].

5 - تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيها، ومراتب هذه الحقوق:
1 - الحق الأصلي المستحق بالتكوين وأصل الجبلة: هو حق المرء من تصرفات حواسه ومشاعره، مثل: التفكير، والنوم، والسمع.

2 - ما كان قريبًا من السابق، ولكن يخالفه بأن فيه شائبة من تواضع، اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة، مثل: حق الأب لأولاد الذين جعلهم سببًا لاختصاص أولاده.

3 - أن يكون المستحق وغيره سواء في إمكان تحصيل الحق، لكن المستحق قد سعى بجهد وعمل بيده وبجسده لتحصيل الشيء قبل غيره، مثل: الاحتطاب، الصيد، القنص.

4 - دون السابق، وهو أن يكون الطريق إلى نوال الشيء هو الغلبة والقوة، مثل: القتال على الأرض.

5 - حق السابق الذي لم يصاحبه إعمال جهد في تحصيل الحق، مثل: مجالس المساجد، والصلاة فيها.

6 - أن يكون المستحق قد نال الحق بطريقة ترجيحية على متعدد من المستحقين في مراتب أخرى لتعذر الانتفاع بالشيء المستحق، مثل: جعل حضانة الأولاد حقًّا لأمهم دون أبيهم إذا حصل الفراق بين الأبوين.

7 - مجرد المصادفة دون عمل أساسي، مثل: القرعة في القسمة، كبر السن في المحاورة[6].

8 - أن ينال الحق بعد انقراض مستحق أقرب الناس إليه وأولاه بأخذ النقود مثل الإرث.

[1] الموافقات (2/ 283).

[2] ابن عاشور (465/ 472).

[3] الموطأ (528) البخاري (2/ 822) عن عمرو بن عوف رضي الله عنه.

[4] ابن عاشور (478).

[5] ابن عاشور (357).

[6] ابن عاشور (122/ 428).

المخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها:

العقود المشتمِلة على الميسر

د. نايف بن محمد اليحيى

المَيْسِر في اللغة:

اللعب بالقداح، يسر ييسر، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا، اشتروا جزورًا نسيئةً، ونحروه قبل أن ييسروا، وقسموه ثمانية وعشرين قسمًا، أو عشرة أقسام، فإذا خرَج واحد باسم رجل، ظهر فوز مَنْ خرج لهم ذوات الأنصباء، وغرم من خرج له الغفل، أو هو النرد، أو كل قمار[1].

«وسمِّي ميسرًا لأنه يُجَزَّأ أجزاء؛ فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر: الجازر؛ لأنه يجزئ لحم الجزور، وهذا الأصل في الياسر، ثم يقال للضاربين بالقداح والمغامرين على الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سببًا لذلك»[2].

قال أبو عبيد: «ولم أجد علماءنا يستقصون معرفةَ علمِ هذا ولا يدعونه كله، ورأيتُ أبا عبيدة أقلهم ادعاءً لعلمه، قال أبو عبيدة: وقد سألت عنه الأعرابَ فقالوا: لا علم لنا بهذا؛ لأنه شيء قد قطَعَه الإسلامُ منذ جاء، فلسنا ندري كيف كانوا ييسرون»[3].

وفي الاصطلاح:

عرَّفَه عامةُ العلماء بأنه القمار.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ، كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُخَاطِرُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَأَيُّهُمَا قَمَرَ صَاحِبَهُ ذَهَبَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ»[4].

وقال أيضًا رضي الله عنه: «كلُّ شيء فِيهِ قِمَارٌ مِنْ نَرْدٍ وَشِطْرَنْجٍ فَهُوَ الْمَيْسِرُ، حَتَّى لَعِب الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَالْكِعَابِ»[5].

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه القمار، ثم قال: «وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير نحو ذلك»[6].

وقال ابن بطال عند آية الميسر: «واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله»[7].

وقال الإمام مالك: «الميسر ميسرانِ: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناسُ عليه»[8].

وقال القرطبي: «وكلُّ ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء»[9].

ونقل ابن حزم الإجماعَ على ذلك فقال: «أجمعت الأمةُ التي لا يجوز عليها الخطأُ، فيما نقلته مجمعةً عليه: أن الميسر الذي حرَّمَه اللهُ تعالى هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه، على أن من غلب منهما أخذ من المغلوب قمرته التي جعلاها بينهما؛ كالمتصارعين يتصارعان، والراكبين يتراكبان، على أن مَنْ غلب منهما، فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارًا وقمارًا، فإن ذلك هو الميسر الذي حرَّمَه الله تعالى»[10].

وقال الماوردي: «وأما الميسر فهو القمار، وفي تسميته بالميسر وجهان:

أحدهما: أن أهل اليسار والثروة كانوا يفعلونه.

والثاني: لأنه موضوع على ما ينزله من غُنْم أو غُرْم»[11].

وبعضهم ذكَر أن القمار من الميسر، فيكون الميسرُ أعمَّ منه، ولذلك تجد غالب كلام الفقهاء عن القمار يدل على أن المقصود به جانب الرهان والمغالَبة، وأخذ العِوَض في المسابقات التي لم يبح بذل السَّبق فيها[12].

لكن الميسر أعم من جهة أنهم يُطلقونه على اللهو المحرَّم ولو كان بغير عِوَض، وعلى المعامَلات التي يفحُش فيها الغررُ، ولو لم تكن على جهة المغالَبة، فبَيْنَ الميسرِ والغررِ تداخُلٌ.

قال ابن تيمية: «لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعبَ بالنرد والشطرنج، ويتناول بيوعَ الغرر التي نهى عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر؛ إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطَرة، هل يحصل له عوضُه أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبدَ الآبِقَ، والبعير الشارد، وحَبَل الحبلة، ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له، وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى يتناول هذا كلَّه»[13].

والميسر من أصول المناهي التي يعود إليها النهي في البيوع، كما ذكر ابن تيمية أن أكل المال بالباطل في المعاوَضة نوعان: «الربا والميسر»[14]، وذَكَر أنه: «إذا اجتمع في الميسر أكلُ المال بالباطل، والصدُّ عن ذِكْر الله، وعن الصلاة، وإيجاد البغضاء، كان أعظم من الربا؛ لأنه اشتَمَل على مفسدة الربا وزيادة، ولذلك حرم قبله»[15].

◘ وقد نقَل بعضُ العلماء الإجماعَ على حرمته.

قال ابن عبد البر: «ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم»[16].

وقال ابن بطال: «ولم يختلف العلماءُ أن القمار محرَّم»[17].

وقال ابن حجر الهيتمي: «الميسر هو القمار، ولا خلاف في تحريمه»[18].

وهو محرَّم ولو تراضيا عليه، قال ابن رشد الجد عند قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [19]، «معناه: تجارة لا غرر فيها ولا مخاطرة ولا قمار؛ لأن التراضي بما فيه غرر أو خطَر أو قمار لا يحل ولا يجوز؛ لأنه من الميسر الذي حرَّمَه اللهُ في كتابه»[20].

◘ وتطبيقات الفقهاء كثيرة في إفساد العقد إذا قام على القمار والمخاطرة.

قال في الفواكه الدواني بعد أن ذَكرَ صُوَرَ أكلِ المالِ بالباطل ومنها: القمار، أتبعها بقوله: «والحاصل أن أنواع الباطل لا خلاف في حرمتها، من استحل شيئًا منها كَفَرَ، وإن كانت حرمتُه معلومةً من الدِّين بالضرورة، ومن ارتكب شيئًا من الباطل من غير استحلال وجَب عليه التوبةُ منه، ويجب ردُّه، أو عِوَضُه لربه أو وارثه حيث عَرَفَهُ، وإن لم يعرفه فإنه يتصدَّق به على الفقراء والمساكين»[21].

وقال في المبسوط: «إذا قال: إن خِطْتَه اليومَ فلَكَ درهمٌ، وإن خطتَه غدًا فلا شيء لكَ، فهو فاسد بالاتفاق؛ لأن هذه مخاطَرة؛ فإنه شرط له على نفسه درهمًا إن خاطه اليومَ، ولنفسه عليه العمل إن لم يخِطْه اليومَ، وهو صورة القمار فكان فاسدًا»[22].

وقال الشافعي: «وإن زَعَمَا أن المفاوَضة عندهما؛ بأن يكونا شريكينِ في كل ما أفادَا بوجه من الوجوه بسبب المال وغيره، فالشركة بينهما فاسدة، ولا أعرف القمار إلا في هذا»[23].

وقال في المهذَّب: «والميسر القمار: إن أَخْرَجَ أحدُهما مالًا على أنه إن غلب أخذ ماله، وإن غلبه صاحِبُه أخَذ المالَ لم يصحَّ العقدُ»[24].

وقال في الحاوي: «إن أَخَذَ ثوبًا لرجل فقال: أنا أقطعه لكَ قميصًا، فإن نقص أتممتُه، وإن زاد أخذتُ الزيادةَ، فهذا فاسد وحرام باتفاق، وإنما اختلفوا في جهة فساده». قال الشافعي: «إنما يفسد لأنه مخاطرة وقمار»[25].

وقال في كشاف القناع: «ولا يجوز شراء البيض والجَوْز الذي اكتسبوه من القمار ولا أكله؛ لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتَسِب»[26].

وفي شرح المنتهى: «ولا يصح بيع حَمْل ببطن إجماعًا، ذكره ابن المنذر للجهالة به، إذ لا تُعلم صفاتُه ولا حياتُه، ولأنه غير مقدور على تسليمه، وعنه صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَن بيع الْمَجْرِ»[27]، قال ابن الأعرابي: المَجْرُ ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر القمار»[28].

[1] يُنْظَر: القاموس المحيط (ص: 500)، لسان العرب (5/ 298).

[2] تهذيب اللغة (13/ 43).

[3] غريب الحديث للقاسم بن سلام (3/ 469)، ويُنْظَر: القمار حقيقته وأحكامه (ص: 12).

[4] تفسير الطبري، (3/ 674).

[5] تفسير القرطبي (3/ 52).

[6] تفسير ابن أبي حاتم (2/ 390)، وقال ابن أبي شيبة: «حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، ومجاهد، وطاووس، أو اثنين منهم، قالا: «كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز» مصنف ابن أبي شيبة (5/ 289)، ويُنْظَر: تفسير ابن كثير (3/ 178).

[7] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (9/ 73).

[8] تفسير القرطبي (3/ 52).

[9] المرجع السابق (3/ 52).

[10] الفروسية المحمدية، (1/ 164)، وذكر المحقق أنه في أحد النسخ: «محمد بن جرير» ولم أجده في كتبهما.

[11] الحاوي الكبير (13/ 379).

[12] يُنْظَر: القمار حقيقته وأحكامه (ص: 65-101)، وإن كانوا يعبرون بالقمار أحيانًا عن البيوع المنهي عنها. يُنْظَر: تفسير القرطبي (5/ 150)، شرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/ 307) (7/ 7)، فتح الباري، لابن حجر (4/ 359).

[13] مجموع الفتاوى (19/ 283).

[14] القواعد النورانية (ص: 168).

[15] مجموع الفتاوى (32/ 236)، ويُنْظَر: الفروسية المحمدية، (1/ 245).

[16] التمهيد (13/ 180).

[17] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (9/ 73).

[18] كفّ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (ص: 175)، ونقل الإجماع غيرهم، يُنْظَر: القمار حقيقته وأحكامه (ص: 147)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (4/ 142).

[19] النساء: 29.

[20] المقدمات الممهدات (2/ 72).

[21] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 285).

[22] المبسوط، للسرخسي (15/ 100).

[23] الأم، للشافعي (3/ 236).

[24] المهذَّب في فقه الإمام الشافعي (3/ 439).

[25] الحاوي الكبير (5/ 212).

[26] كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 182).

[27] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 90) برقم: (14440)، والبيهقي في «سننه الكبير» (5/ 341) برقم: (10976)، وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (7/ 301) برقم: (1401). وقال البيهقي: «هذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة، قال يحيى بن معين: أنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه». ومثله في التلخيص الحبير (3/ 38)، وقال العقيلي: «لا يتابع عليه إلا من جهة فيها ضَعْف». البدر المنير (6/ 524).

[28] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 13).

مسألة ميراث الرقيق

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

قوله: (ولا يرث الرقيق ولو مُدَبَّراً أو مكاتباً أو أم ولد ولا يُوَرث؛ لأنه لا مال له ويرثُ من بعضه حُر ويُوَرث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)[1].

قال في «المقنع»: «لا يرث العبدُ ولا يُوَرث، سواء كان قِنّاً، أو مُدَبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولد، فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته، [ويرث] ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حُريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها حريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حُرَّة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب»[2].

قال في «الحاشية»: «قوله: والباقي للأب فرضاً وتعصيباً، وتصح من ثمانية، للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة.

وقال أيضاً: قوله: (ويرث...، ويحجب...) إلى آخره، هذا المذهب[3]، وبه قال عليٌّ وابنُ مسعود رضي الله عنه وعُثمان البَتِّي وحمزة الزيات وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر[4]، لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً في العبد يُعتق بعضه: (يرثُ وَيُورث على قدر ما عتق منه)[5].

وقال زيد بن ثابت: لا يَرِثُ ولا يُوَرث[6]، وأحكامه أحكام العبد، وبه قال مالك[7] والشافعي في القديم[8]، وجعلا ماله لمالك باقيه.

قال ابن اللبَّان: وهذا غلط؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عُتق منه ملك، ولا ولاء، ولا هو ذو رحم.

وقال الشافعي في الجديد[9]: ما كسبه بجزئه الحر لورثته، ولا يرث هو ممن مات شيئاً، وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور.

وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه، والإرث منه وغيرهما، وبه قال الحسن وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد[10] واللؤلؤي ويحيى بن آدم وداود»[11].

[1] الروض المربع ص374.

[2] المقنع 2/ 462 - 464.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 665، وكشاف القناع 10/ 520.

[4] المحلى 9/ 239.

[5] أخرجه عبد الله بن أحمد كما في المغني 9/ 127: حدثنا الرملي، عن يزيد بن هارون عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به، مرفوعاً.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 278: هذا الحديث روي موقوفاً ومرسلاً، وفي إسناده اختلافٌ، وقد رواه أبو داود،4571 - 4572] والترمذيُّ، 1259] من حديث ابن عبَّاس، وحسَّنه الترمذيُّ، والله أعلم.
وصححه الألباني في الإرواء 6/ 161 (1726).

[6] أخرجه البيهقي 10/ 331.

[7] الشرح الصغير 2/ 512، وحاشية الدسوقي 4/ 485.

[8] المهذب 2/ 31.

[9] تحفة المحتاج 6/ 417، ونهاية المحتاج 6/ 28.

[10] حاشية ابن عابدين 6/ 820.

[11] حاشية المقنع 2/ 463، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 18/ 383 - 384.

المخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها

د. نايف بن محمد اليحيى

أولًا: المخالفات المتعلقة بالأركان

ركن الشيء لغةً جانِبُه، «والركن: ناحية قوية من جبل أو دار، والجمع: أركان، وأركنت لحاجتي: نزلت، ورُكن الرجل: قومه وعدده الذين يعتز بهم، قال عز اسمُه حكايةً عن لوط: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد ﴾ [هود: 80]»[1].

وأمَّا «في عرف الفقهاء: «فركنُ الشيءِ: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به؛ كالقيام والركوع والسجود للصلاة»[2]، ويُطلق على جزء من الماهية[3].

وقد سبَق ذِكْر أركان البيع في التمهيد، وسأُشير إلى أمثلة تبيِّن أن من أسباب فساد العقد عند الفقهاء، ما يكون في الركن من خلل.

فمن ذلك عند الحنفية:
1- يُشترط موافقة القبول للإيجاب؛ بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قَبِلَ غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، أو ببعض ما أوجَبَه لم ينعقد[4].

2- إذا تبايعا وهما يمشيان، أو يسيران على دابة واحدة، أو دابتين، فإن كان الإيجاب والقبول متصلين، وخرج الكلامانِ من غير فصل بينهما، فإنه يصِحُّ البيعُ، فأما إذا كان بينهما فصل وسكوت وإن قَلَّ، فإنه لا يصح؛ لأن المجلس يتبدل بالمشي والسير[5].

3- ويبطل الإيجاب قبل القبول برجوع الموجب؛ لأن المانع من الرجوع لزوم إبطال حق الغير، وهو منتفٍ هاهنا؛ لأن الإيجاب لا يُفيد الحكمَ بدون القبول[6].

4- لا يجوز تعليق الإيجاب بالشرط مطلقًا، إن كان الشرط بكلمة «إن» بأن قال: بعتُ منكَ إن كان كذا، ويبطل البيعُ به، سواء كان الشرط نافعًا أو ضارًّا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعتُ منكَ هذا إن رضي فلان به، فإنه يجوز إذا وقَّته بثلاثة أيام؛ لأنه اشتراط الخيار للأجنبي، وهو جائز[7].

ومن ذلك عند المالكية:
1- لا يصح تعليق البيع بأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتُكَ، أو آجرتك، بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شأن المعلَّق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول[8].

2- مَنْ باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ، أو هذا التصرف يُوجِب انتقالَ الملك؛ لكونه عجميًّا، أو طارئًا على بلاد الإسلام، لا يلزمه بيعٌ، وكذلك مَنْ أُكره على البيع فباع بغير اختياره وقدرته الناشئة عن داعيته الطبيعية لا يلزمه البيعُ[9].

3- العقد من غير المميِّز فاسد؛ لتوقُّف انتقال الملك على الرضا، فلا بد من رضا معتَبَر، وهو مفقود من غير المميِّز[10].

4- إِنْ تراخَى القبولُ عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيعُ، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراضَ عما كانا فيه، حتى لا يكون كلامه جوابًا للكلام السابق في العُرْف لم ينعقد البيع[11].

وعند الشافعية:
1- لا ينعقد البيع بصيغة الاستفهام، فإذا قال المشتري: أتبيعني عبدَكَ بكذا؟ أو قال: بعتني بكذا؟ فقال: بعتُ، لا ينعقد البيع بلا خلاف في المذهب، إلا أن يقول بعده اشتريتُ، وكذا لو قال البائع: أتشتري داري؟ أو أَشْتَرَيْتَ مني؟ فقال: اشتريتُ، لا ينعقد بلا خلاف، حتى يقول بعدَه: بعتُ[12].

2- يُشترط أن يكون القَبول على وَفْق الإيجاب، فلو قال: بعتُكَ بألف صحاح، فقال: قبلتُ بألف قراضًا، أو عكسه، أو قال: بألف حالّ فقَبِلَ بمؤجَّل أو عكسه، أو قال: بألف مؤجَّل إلى شهر، فقبل بمؤجَّل إلى شهرين، أو قال: بعتُكَه بألف درهم، فقَبِلَ بألف دينار أو عكسه، أو قال: بعتُكَه بألف، فقال: قبلت نصفَه بخمسمائة لم يصحَّ؛ لأنه فرق عليه الصفقةَ، وقد لا يرضى بذلك[13].

3- لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيعُ؛ لأن اسم البيع لا يقع عليه، وفي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه، أصحُّها عندهم: له حكم المقبوض ببيع فاسد[14].

4- يُشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد، فيقول: بعتُكَه بكذا، فإن قال: بعتكَ هذا، واقتصر عليه، فقال المخاطَب: اشتريتُ أو قبلتُ، لم يكن هذا بيعًا، ولا يحصل به الملك للقابل إذا قال: بعتُكَ ولم يذكر الثمنَ، وفسد العقدُ، والمبيعُ مضمونٌ في يد المشتري إن قبضه، ولو باع بملء ذا البيت حنطةً، أو بزنة هذه الحصاة ذهبًا، أو بما باع به فلان فرسَه، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح[15].

وعند الحنابلة:
1- يُشترط أن يكون القبول على وَفْق الإيجاب في القَدْر والنقد، وصفته، والحلول والأجل، فلو قال: بعتُكَ بألف صحيحة، فقال: اشتريتُ بألف مكسرة ونحوه لم يصح؛ لأنه ردّ للإيجاب لا قَبول له[16].

2- لو كان بلفظ المضارع، أو كان بلفظ الماضي المستفهَم به، مثل قوله: أبعتني هذا بكذا؟ أو أتبيعني هذا بكذا؟ فيقول: بعتُكَ، لم يصح، حتى يقول بعد ذلك: ابتعتُ، أو قبلتُ، أو اشتريتُ، أو تملكتُ، ونحوها؛ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء[17].

3- يشترط أن يكون العاقد جائز التصرف؛ لأن البيع يُشترط له الرضا، فاشتُرط في عاقده جواز التصرف، فلا يصح بيعُ طفل ولا مجنون ولا سكران ولا نائم، ولا شراؤه؛ لعدم المقتضي لذلك، سواء أَذِنَ له وَلِيُّه أم لا، إلا الصبي المميِّز، والسفيه فإنه يصح تصرفُهما بإذن وليهما، ولا يصح بغير إذنه؛ لِمَا ذكرنا، إلا في الشيء اليسير؛ لأن الحكمة في الحَجْر عليهما خوف ضياع ما لهما بتصرفهما، وذلك مفقود في اليسير[18].

4- وفي المعقود عليه لا يصح بيعُ سرجين[19] نجس، بخلاف الطاهر منه، كروث الحمام وبهيمة الأنعام، ولا يصح بيع أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها، ولا يصح بيع آلة لَهْو كمزمار وطنبور، ومنها: النرد[20].

[1] العين (5/ 354)، ويُنْظَر: جمهرة اللغة (2/ 799)، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 260).

[2] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 344).

[3] الكليات (ص: 481).

[4] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 279)، الفتاوى الهندية (3/ 2).

[5] تحفة الفقهاء (2/ 31)، بدائع الصنائع (2/ 232).

[6] درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 144)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 339).

[7] تبيين الحقائق (4/ 131)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 200).

[8] المدونة (3/ 213)، الفروق، للقرافي (1/ 229).

[9] الفروق، للقرافي (1/ 163)، النوادر والزيادات (10/ 274).

[10] شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (5/ 13)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 438).

[11] مواهب الجليل (4/ 240)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5/ 194).

[12] المجموع شرح المهذب (9/ 169)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 314).

[13] العزيز شرح الوجيز (4/ 13)، أسنى المطالب (2/ 5).

[14] المجموع شرح المهذب (9/ 162)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (8/ 377).

[15] الوسيط في المذهب (3/ 85)، المجموع شرح المهذب (9/ 171)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (4/ 44).

[16] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 5)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (2/ 550).

[17] المغني، لابن قدامة (3/ 481)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 11).

[18] المبدع في شرح المقنع (4/ 7)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 7).

[19] السَّرجِين: بفتح السين وكسرها، والسَّرقين: بكسرها وفتحها، وهو فارسي معرب، وهو: الزبل. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 176)، ويُنْظَر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 84).

[20] كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 156)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: 204).

1. 
   

{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أحكام زكاة التمور

• زكاة التمور واجبة إذا بلغ المحصول النصاب الشرعي وهو خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع نبوي
• تقدير النصِّاب بالكيلوجرام تقريبي لأن الأصل هو الكيل بالصاع ويختلف الوزن باختلاف أنواع التمور
• لا يشترط مرور الحَوْل في زكاة التمور بل يتعلق وجوبها ببدو صلاح الثمرة
• الخَرْص وسيلة شرعية لتقدير المحصول قبل الجذاذ ويقوم به من كان أمينًا خبيرًا حفظًا لحق الزكاة
• مقدار الزكاة مرتبط بطريقة السقي ففيما سُقي بلا كلفة العُشر وفيما سُقي بكلفة ومؤونة نصف العشر

لا تجب الزكاة في التمر حتى يبلغ خمسة أوسق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع نبوي، والأصل في تقدير النصاب هو الكيل بالصاع. أما تحويله إلى الكيلوجرام فهو تقدير تقريبي؛ لاختلاف أوزان أنواع التمر؛ ولذلك ينبغي الرجوع في ضبطه إلى تقدير أهل العلم والجهات الشرعية المختصة، ويعد بلوغ النصاب بعد جفاف الثمر وصيرورته تمرًا؛ لأن هذه هي الحال التي يستقر فيها مقدار الثمرة الصالحة للادخار. يتعلق وجوب زكاة التمر ببدو صلاح الثمرة؛ وذلك بظهور علامات النضج فيها، كاحمرارها أو اصفرارها، ولا يشترط في زكاة الزروع والثمار مرور الحول، أما إخراج الزكاة فيكون بعد الجذاذ وجفاف الثمر واستقرار مقداره؛ قال -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، فإذا تلف الثمر بعد بدو صلاحه وقبل استقرار الوجوب، من غير تعدٍّ من صاحبه ولا تفريط، فلا زكاة عليه فيما تلف، أما إن كان التلف بتعدٍّ أو تفريط منه فإنه يضمن حق الزكاة. من الأحكام المتعلقة بثمار النخيل الخرص، وهو تقدير ما على النخل من الرطب وما سيؤول إليه بعد الجفاف من التمر، ويكون عند بدو صلاح الثمرة، بواسطة خارص أمين خبير، والحكمة منه معرفة مقدار المحصول والزكاة الواجبة فيه، مع تمكين صاحب النخل من الأكل من ثمره والتصرف فيه بالبيع والهبة قبل الجذاذ دون إضاعة حق مستحقي الزكاة، وقد ثبت الخرص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يبعث من يخرص ثمار النخيل. يختلف المقدار الواجب إخراجه بحسب طريقة سقي النخيل؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري، وعليه:

• ما سُقي بلا كلفة معتبرة؛ كالأمطار والعيون والمياه الجارية، ففيه العُشر (10٪).
• وما سُقي بكلفة ومؤونة؛ كالآلات والمضخات ونحوها، ففيه نصف العُشر (5٪)، فإذا كان المحصول ألف كيلوجرام من التمر، وكان يسقى بكلفة، فالواجب خمسون كيلوجرامًا، وإن كان يسقى بلا كلفة فالواجب مائة كيلوجرام؛ أما إذا اشترك في سقيه النوعان، ففي المسألة تفصيل عند الفقهاء بحسب قدر كل منهما وغلبته.

الأصل أن تؤدى زكاة النخيل تمرًا بعد جفافه؛ لأنه حينئذ يكون قد استقر مقداره وأصبح صالحًا للادخار، وهو الأضبط في معرفة النصاب ومقدار الواجب، ولا ينبغي أن يخرج المزكي الرديء عن الجيد؛ قال -تعالى-: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (البقرة: 267)؛ بل يخرج من أوسط تمره، تحقيقًا للعدل بين حق صاحب المال وحق الفقير. اختلف أهل العلم في جواز إخراج القيمة النقدية بدل التمر؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل إخراج الزكاة من عين المحصول، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة، ولا سيما عند الحاجة أو تحقق مصلحة المستحق؛ ولذلك فإن إخراج التمر نفسه هو الأحوط والأبرأ للذمة، ومن أراد إخراج قيمته نقدًا فينبغي أن يرجع إلى أهل الفتوى الموثوقين أو الجهة الشرعية المختصة. زكاة التمور ليست مجرد مقدار يُقتطع من المحصول، وإنما هي عبادة وشكر للمنعم -سبحانه-، وتطهير للمال، ومواساة للفقراء، وإشاعة للتكافل بين المسلمين، فإذا أنعم الله على صاحب النخل بمحصول بلغ النصاب، فليؤدِّ حق الله فيه طيبةً به نفسه، مستشعرًا أن الذي أنبت النخلة، وأنزل الماء، وأخرج الثمر، وبارك في المحصول هو الله -سبحانه-، وأن أداء حقه من أعظم أسباب حفظ النعمة وبركتها؛ قال -تعالى-: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} (سبأ: 39).


اعداد: اللجنة العلمية في الفرقان