هدايا العمال غلول



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل وإن قيل: هدية. ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.متفق عليه
وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإهداء فقال: «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني.
ولا يشترط في الهدية النفاسة والغلاء، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإهداء ولو بالقليل فقال عليه الصلاة والسلام: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة «أخرجه البخاري». والفرسن هو موضع الحافر.
وقد أمرنا بقبول الهدية فعن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين». أخرجه أحمد وصححه الألباني، وقد ذهب الجمهور إلى أن قبول الهدية مستحب وليس بواجب.
ويستثنى من هذه الأحكام الهدية التي يترتب عليها فساد ديني وضرر اجتماعي وخلل في نظام المجتمع، وهي الهدايا للموظفين الذين عينوا لأداء خدمات للمجتمع، فيقوم الناس بإهدائهم الأموال ليقوموا بواجباتهم، ويقبل أولئك الموظفون تلك الهدايا.
والأصل أن الإهداء للولاة والقضاة والموظفين العموميين محرم، ولا يجوز لهم قبول تلك الهدايا إذا كانت لوظائفهم.
فعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني
والعُمَّال: بضم العين وتشديد الميم جمع عامل، وهو من يتولى أمرا من أمور المسلمين سواء كان في الولايات العامة أو الخاصة.
والغلول هو الخيانة، قال ابن الأثير: «وقد تكرر ذِكْر الغلول في الحديث، وهو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القِسْمة. يقال: غَلَّ في المَغْنم يَغُلُّ غُلولاً فهو غَالٌّ، وكل من خان في شيء خفية فقد غَلّ، وسميت غلولا؛ لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة مَجْعُول فيها غُلّ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه».
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي، فقَال النبي صلى الله عليه وسلم : «فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ –: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا» متفق عليه.
قال النووي: «وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام، وغلول؛ لأنه خان في ولايته وأمانته، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة».
وقال ابن حجر مبينا وجه التحريم: «وأما حديث أبي حميد فلأنه صلى الله عليه وسلم عاب على ابن اللتبية قبوله الهدية التي أهديت إليه لكونه كان عاملا، وأفاد بقوله: «فهلا جلس في بيت أمه» أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره؛ لأنها كانت لغير ريبة، قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت المال، وأن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام، وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية.
وعن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة»أخرجه مسلم
وقد بوب البخاري في كتاب الهبة بابا بعنوان (من لم يقبل الهدية لِعِلّة)، قال ابن حجر: «أي بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه».
وذكر فيه عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة.
ويوضح الحافظ ابن حجر سبب هذا الأثر فقال: «اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركبنا معه، فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي فيه، فقيل: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال «إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة».
والرشوة هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وأصلها من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء.
فالرشوة هي ما يبذله الإنسان من مال أو منفعة أو خدمة ويقدمه إلى غيره ليتوصل به إلى تحقيق مصلحة له، من إحقاق باطل أو إبطال حق أو نحو ذلك من المصالح التي لا تتحقق له بالطرق المشروعة.
الرشوة حرام بلا خلاف، وهي من كبائر الذنوب، سواء أكانت للحاكم أم للقاضي أم للعامل أم لأي شخص يمارس عملا يجب عليه أداؤه من غير أخذ مال من أحد، وحرمتها كما تكون على الآخذ تكون كذلك على المعطي وعلى الوسيط بينهما.
والأدلة على تحريم الرشوة كثيرة منها قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 188).
أي: لا تصانعوا الحكام بأموالكم، ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حق غيركم وأنتم تعلمون أن ذلك باطل؛ لأن الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحق.
وقال عمر: «رشوة الحاكم من السحت»، والسحت هو الحرام الذي لا يحل كسبه والرشوة من صوره.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، وفي لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش أخرجه الترمذي، ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا في معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب.
والراشي: هو من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: هو الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما.
وقد اتفق الفقهاء على أن الرشوة حرام بلا خلاف، وعدوها من كبائر الذنوب والآثام أخذا وبذلا وتوسطا.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص على اليهود النخل عرضوا عليه شيئا من المال ليخفف عنهم؛ فقال لهم: «فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنّا لا نأكلها».
فليحذر الموظفون والمراجعون من هذا العمل الشنيع، وهو الرشوة وإن سموها بغير اسمها؛ فزعموا أنها هدية بريئة، وخدمات جليلة، فما أفسد الذمم، وعطل المصالح، وقلب الحق باطلا والباطل حقا إلا تلك الهدايا المزعومة التي تفسد الدين والدنيا! وبالله التوفيق.



اعداد: د.وليد خالد الربيع

مسألة ميراث المفقود في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

قوله: (من خفي خبرُه بأسرٍ أو سفرٍ غالبُه السلامة كتجارة وسياحة، انتُظر به تمام تسعين سنة منذ وُلِد...) إلى آخره[1].
قال في «الفروع»: «من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسرٍ وتجارةٍ وسياحةٍ انتُظر به تتمة تسعين سنة منذ وُلِد.

وعنه[2]: أبداً، فيجتهد الحاكم كغيبة ابن تسعين، ذكره في «الترغيب».

وعنه: أبداً حتى يتيقن موته.

وعنه[3]: زمنا ًلا يعيش مثله غالباً، اختاره أبو بكر وغيره.

وقال ابن عقيل: مئة وعشرين سنة منذ وُلِد.

وقال ابن رزين: يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر،، وإنما هو في مهلكة.

وإن كان ظاهرها هلاكه، كمفقود بين أهله، أو في مفازة مُهلكة كالحجاز أو غرقت سفينته، فَسَلِم قومٌ دون قومٍ انتظر تتمة أربع سنين.

وعنه[4]: مع أربعة أشهر وعشر، وعنه: هو كالقسم قبله.

وفي «الواضح»: وعنه[5]: زمناً لا يجوز مثله، قال: وحدَّها في بعض رواياته بتسعين، وقيل: بسبعين»[6].

وقال البخاري: «(باب: ميراث الأسير).

قال: وكان شريحٌ يُورِّث الأسير في أرض[7] العدو، ويقول: هو أحوج إليه.

وقال عمر بن عبد العزيز: أَجِز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دِينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلّاً فإلينا)[8]».

قال الحافظ: «قوله: (باب: ميراث الأسير)، أي: سواء عرف خبره أم جهل.

قال ابن بطَّال[9]: ذهب الجمهور إلى أنَّ الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له[10]، وعن سعيد بن المسيب: أنه لم يُورِّث الأسير في أيدي العدو، قال: وقول الجماعة أولى؛ لأنه إذا كان مسلماً دخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالاً فلورثته)، وإلى هذا أشار البخاري بإيراد حديث أبي هريرة.

وأيضاً: فهو مُسْلِم تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة، كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز، ولا يكفي أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعاً، فلا يُحكم بخروج ماله عنه حتى يثبت أنه ارتد طائعاً لا مُكرهاً»[11].

وقال البخاري أيضاً: (باب حكم المفقود في أهله وماله).

وقال ابن المسيب: إذا فُقِدَ في الصفِّ عند القتال تَرَبَّصُ امرأته سنةً، واشترى ابن مسعودٍ جاريةً فالتمس صاحبها سنةً فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلانٍ فإن أتى فلان فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه.

وقال الزهري في الأسير يُعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يُقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسُنَّتُهُ سُنَّة المفقود، ثم ذكر البخاري حديث اللقطة[12]».

قال الحافظ: «قوله: (باب: حكم المفقود في أهله وماله)، كذا أطلق ولم يُفصح بالحكم.

قوله: (وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تَرَبَّص امرأته سَنَة)، وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثوري، عن داود بن أبي هند عنه، قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين، وإلى قول سعيد بن المسيب في هذا ذهب مالك[13]، لكن فرَّق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام.

قوله: (وقال: هكذا فافعلوا باللقطة)، يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من الحكم للقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها غرمها له»[14].

وقال ابن رشد: «واختلفوا في المفقود الذي تُجهل حياته أو موته في أرض الإسلام:
فقال مالك[15]: يُضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم تَرفع أمرها إلى الحاكم، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضَرَبَ لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتَدَّت عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشراً وحلَّت.

قال: وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يُعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالباً، فقيل: سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: مِئة في من غاب وهو دون هذه الأسنان.

ورُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وهو مروي أيضاً عن عثمان[16]، وبه قال الليث.

وقال الشافعي[17] وأبو حنيفة[18] والثوري: لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته، وقولهم مروي عن علي وابن مسعود[19].

والسبب في اختلافهم: معارضة استصحاب الحال للقياس، وذلك أن استصحاب الحال يُوجب ألّا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك.

وأما القياس: فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعُنَّة فيكون لها الخيار، كما يكون في هذين.

والمفقود[20] عند المحصلين من أصحاب مالك[21] أربعة:
مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه.
ومفقود في أرض الحرب.
ومفقود في حروب الإسلام، أعني: فيما بينهم.
ومفقود في حروب الكفار.
والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الأصناف من المفقودين كثير.

فأما المفقود في بلاد الحرب: فحكمه عندهم حكم الأسير، لا تتزوج امرأته ولا يُقسم ماله حتى يصح موته، ما خلا أشهب فإنه حَكَمَ له بحكم المفقود في أرض المسلمين.

وأما المفقود في حروب المسلمين:
فقال: إن حكمه حكم المقتول دون تلوم.

وقيل: يتلوم له بحسب بُعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقُربِه، وأقصى الأجل في ذلك سنة.

وأما المفقود في حروب الكفار: ففيه في المذهب أربعة أقوال:
قيل: حكمه حكم الأسير.
وقيل: حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة، إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره فيحكم به بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم.

والقول الثالث: أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين.

والرابع: حكمه حكم المقتول في زوجته، وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله - أعني: يعمر - وحينئذٍ يُورث، وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع، وهو الذي يُعرف بالقياس المرسل، وبين العلماء فيه اختلاف، أعني: بين القائلين بالقياس»[22].

وقال الشيخ ابن سعدي:
«وشروط الإرث ثلاثة: العلم بالجهة المقتضية للإرث؛ لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به الإرث، وتحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات، كالمفقود بعد مدة الانتظار، وتحقق وجوه الوارث أو إلحاقه بذلك.

فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجودا ًوقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا: أنه إذا ولدته لأقل من ستةِ أشهرٍ وعاش فإنَّا نعلم وجوده قبل الموت، ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة، فإن وُلد حيّاً حياةً مستقرة ورث.

ومما يلحق بالورثة الموجودين: المطلقة في مرض الموت المَخُوف إذا انقضت عدتها فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات؛ لأنه متهم بطلاقها في مرضه المَخُوف؛ لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه.

ومما يلحق بالورثة: المفقود في مدة الانتظار حكمه حكم الأحياء، وبعد مُضيها حكمه حكم الأموات في إرثه والإرث منه، والصحيح: أن الانتظار لا يُقدَّر بمدة مُعينة لشخص لا مرجو السلامة، ولا مرجو الهلاك بل يُضرب له مُدة بحسب حاله، وحال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه، لأنه لمَّا تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات.

وأما المشهور من المذهب[23]: فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين، ولمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولد، وهذا التحديد بعيد من الصواب ومن العلل الشرعية»[24].

[1] الروض المربع ص370.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 227.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 227.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 229.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 230.

[6] الفروع 5/ 35.

[7] كذا في الأصل, وفي صحيح البخاري: «أيدي».

[8] البخاري (6763).

[9] شرح صحيح البخاري 8/ 378.

[10] حاشية ابن عابدين 4/ 315. والشرح الصغير 2/ 514 - 515, وحاشية الدسوقي 4/ 487. وتحفة المحتاج 6/ 421, ونهاية المحتاج 6/ 29. وشرح منتهى الإرادات 4/ 616, وكشاف القناع 10/ 460.

[11] فتح الباري 12/ 49 - 50.

[12] البخاري (5292), من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

[13] الشرح الصغير 1/ 504 - 505, وحاشية الدسوقي 2/ 482 - 483.

[14] فتح الباري 9/ 430.

[15] الشرح الصغير 1/ 505, وحاشية الدسوقي 2/ 479.

[16] رواه البيهقي 7/ 445.

[17] تحفة المحتاج 7/ 270, ونهاية المحتاج 6/ 249.

[18] فتح القدير 4/ 443, وحاشية ابن عابدين 4/ 318.

[19] رواه عبد الرزاق 7/ 90 (12330و 12333).

[20] كذا في الأصل, وفي بداية المجتهد: «المفقودون».

[21] الشرح الصغير 1/ 504, وحاشية الدسوقي 2/ 479.

[22] بداية المجتهد 2/ 49 - 50.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 616 - 617، وكشاف القناع 10/ 460 - 461.

[24] الإرشاد ص532 - 533.

أمثلة لحمل المطلق على المقيد

الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

وفي الختام نسوق مثالين على حمل المطلق على المقيد:
المثال الأول: قال الله تعالى في كفارة الظهار: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3]، وفي الآية الأخرى في آية القتل: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، ففي كفارة الظهار الرقبة مطلقة غير مقيدة بقيد، وفي كفارة القتل الرقبة مقيَّدة بوصف الإيمان، وحينئذٍ يُحمل المطلق على المقيَّد بهذا الوصف.


المثال الثاني: هناك تفاصيل وصور لحمل المطلق على المقيَّد، فإذا اتَّفقا في الحكم والسبب، فإنه حينئذٍ يُحمل المطلق على المقيَّد بالاتفاق؛ كما في قوله - جل وعلا -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ﴾[المائدة: 3]، هذا مطلق، وفي قوله - جل وعلا -:﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾[الأنعام: 145]، هذا مقيَّد بالمسفوح، فهو المحرم؛ لأن الوصف هذا قَيْد، فيُحمل المطلق على المقيَّد بالاتفاق للاتحاد في الحكم والسبب، ومثال هذا: قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾[المائدة: 3]، الدم هنا مطلق القيد.


وقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ [الأنعام: 145]، الدم هنا مقيَّد بالمسفوح، فالمراد بالدم في آية المائدة الدم المسفوح المنصوص على تحريمه في آية الأنعام؛ لأن الحكم في الآيتين واحد، وهو التحريم، والسبب الذي بُني عليه الحكم فيهما واحد، وهو كونه دمًا، فلو كان الدم المحرَّم مطلق الدم، خلا القيد - وهو (مسفوحًا (- من الفائدة.

دراسات في السنة النبوية

أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء

أ. د. السيد أحمد سحلول


تعددت أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في صومه ليوم عاشوراء، وبيَّنت السُّنَّة المطهَّرة أربع حالات لصيامه، وفي السطور الآتية نلقي الضوء على تلك الحالات.


الحالة الأولى: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، ولا يأمر الناس بصومه:
فعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»[1].


ولا شك أن قدومه المدينة كان في ربيع الأول؛ فحينئذٍ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فرض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة[2].


الحالة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به صامه، وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم[3].


فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ؟»، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ[4].


وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ: «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ»[5].


فمن نوى الصوم فليتمَّ صومه، ومن لم ينْوِ الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم[6].


وكان الصحابة رضي الله عنهم وأطفالهم يصومون عاشوراء؛ فعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمغَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ"[7].


قال النووي: وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات؛ ولكنهم ليسوا مكلفين[8].


الحالة الثالثة: أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بصيام عاشوراء وتأكيده فيه.

فعن عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»،وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ رضي الله عنه لا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ[9].

وفي رواية لمسلم: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ».

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»[10].


وعن حُمَيْد بْن عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ- يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ»[11].


وعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِاللَّهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ[12].


وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ[13].


وعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ[14].


قال ابن رجب الحنبلي: فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان؛ بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان للوجوب، فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ فهل يبقى الاستحباب أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور بين العلماء، وإن كان أمره للاستحباب المؤكد، فقد قيل: إنه زال التوكيد وبقي أصل الاستحباب؛ ولهذا قال قيس بن سعد: ونحن نفعله.


وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يدل على أن أصل استحباب صيامه زال. وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد.


وممن روي عنه صيامه منالصحابة عمر وعلي وعبدالرحمن بن عوف وأبو موسى وقيس بن سعد وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم[15].


ومما يدل على بقاء استحبابه:
1- ما روي عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، وَلا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ[16].


وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره[17].


2- حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء؟ فقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»[18].

وإنما سأله عن التطوُّع بصيامه، فإنه سأله أيضًا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر، وصيام يوم وفطر يوم، وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع[19].


3- فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس[20].


قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرض، وهو باقٍ على فرضيته لم ينسخ.


قال: وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض؛ وإنما هو مستحب. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم.


والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث، وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نصومه ثم ترك؛ فمعناه: أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب.


وأما قول معاوية: (أين علماؤكم؟) إلى آخره فظاهره: أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه، فأراد إعلامه، وإنه ليس بواجب، ولا محرم، ولا مكروه، وخطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه[21].


الحالة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألَّا يصومه مفردًا بل يضم إليه يومًا آخر؛ مخالفةً لأهل الكتاب في صيامه[22].


فعن عَبْدِاللَّهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.


وفي رواية: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»[23].


وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء؛ وإنما قدم المدينة في ربيع الأول.


والجواب عن ذلك:
أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك.


وغايته أن في الكلام حذفًا تقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأقام إلى يوم عاشوراء، فوجد اليهود فيه صيامًا، ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا التأويل مما يترجَّح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكور، وهداية الله للمسلمين له.


ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل، والاعتماد على التأويل الأول.


فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: "لَيْسَ يَوْم عَاشُورَاء بِالْيَوْمِ الَّذِي يَقُولهُ النَّاس، إِنَّمَا كَانَ يَوْم تُسْتَر فِيهِ الْكَعْبَة، وَكَانَ يَدُور فِي السَّنَة، وَكَانُوا يَأْتُونَ فُلَانًا الْيَهُودِيَّ- يَعْنِي لِيَحْسِبَ لَهُمْ- فَلَمَّا مَاتَ أَتَوْا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلُوهُ"[24].


ومعناه: أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية.


قال ابن حجر: فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك[25].


واستشكل رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك.


قال الْمَازَرِيُّ: خبر اليهود غير مقبول؛ فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به.


قال القاضي عياض رَدًّا على المازري: قد روى مسلم "أن قريشًا كانت تصومه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه"، فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه؛ وإنما هي صفة حال وجواب سؤال فقوله: "صامه" ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذٍ بقولهم، ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سَلَامٍ وغيره.


قال القاضي: وقد قال بعضهم: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه.


قال القاضي: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث.


قال النووي: المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه كما تصومه قريش في مكة، ثم قدم المدينة، فوجد اليهود يصومونه، فصامه أيضًا بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار آحادهم[26].


ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة: "إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه" كما تقدم؛ إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك.


قال القرطبي: لعل قريشًا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير، فلما هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه، وأمر بصيامه؛ احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافًا لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم، ويحتمل غير ذلك.


وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهما، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه.


واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون يختص بموسى واليهود، وأجيب باحتمال أن يكون عيسى كان يصومه وهو مما لم ينسخ من شريعة موسى؛ لأن كثيرًا منها ما نسخ بشريعة عيسى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: 50].


ويقال: إن أكثر الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة[27].


وعَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِى زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ، فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَالَ: نَعَمْ[28].


ومن تمام المخالفة: صيام يوم بعد عاشوراء
فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا"[29].


قال النووي: وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهًا:
أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.


الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده.


الثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال، ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر[30].


ففي رواية الطبراني لحديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء»[31].


قال ابن حجر: وقال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» يحتمل أمرين:
أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع.


والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين.


وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب:
أدناها: أن يصام وحده.


وفوقه: أن يصام التاسع معه.


وفوقه: أن يصام التاسع والحادي عشر[32].


وقال أيضًا: «لئن بقيت إلى قابل لأصومَنَّ التاسع» ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر، وهَمَّ بصوم التاسع، فمات قبل ذلك.


ثم ما هَمَّ به من صوم التاسع يحتمل معناه: أنه لا يقتصر عليه؛ بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطًا له، وإما مخالفةً لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم[33].


وممن رأى صيام التاسع والعاشر: الشافعي، وأحمد وإسحاق، وكره أبو حنيفة إفراد العاشر بالصوم.


وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر؛ منهم: ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وأبو إسحاق والزُّهْري، وقال: رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت.


ونص أحمد على أن يصام عاشوراء في السفر[34].

[1] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97] 2/ 578، ح (1515)// وفي كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان 2/ 670، ح (1794)// وباب صيام يوم عاشوراء 2/ 704،ح (1897، 1898)// وفي كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب أيام الجاهلية 2/ 1393، ح (3619)// وفي كتاب التفسير، سورة البقرة، باب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183] 4/ 1637، ح (4232، 4234)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء 3 / 146،ح (2693)، واللفظ له.

[2] فتح الباري 6/ 282.

[3] لطائف المعارف، ص 49.

[4] أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء 2/ 704، ح (1900)// وفي كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ [طه: 9]، 3/ 1244، ح (3216)// وفي كتاب فضائل الصحابة، باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة 3/ 1434، ح (3727)// وفي كتاب التفسير، سورة يونس، باب ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: 90] 4 /1722، ح (4403)// وفي سورة طه باب قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى * فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه: 77، 78] 4/ 1764، ح (4460)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء 3/ 150، ح (2714)، واللفظ له.

[5] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صومًا، 2/ 679، ح (1824)// وباب صيام يوم عاشوراء، 2/ 705، ح (1903)// وفي كتاب التمني، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد، 6/ 2651، ح (6837)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ 3/ 151، ح (2724)، واللفظ له.

[6] شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 13.

[7] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، 1/ 504، ح (1960)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب استحباب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، 8/ 206، 207، ح (1136) (136، 137)، واللفظ له.

[8] شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 206.

[9] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، 2/ 669، ح (1793)// وباب صيام يوم عاشوراء 2/ 703، ح (1896)// وفي كتاب التفسير، سورة البقرة، باب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، 4/ 1637، ح (4231)، وأخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، 3/ 147، ح (2698)، واللفظ له.

[10] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]، 2/ 578، ح (1515)// وفي كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، 2/ 670، ح (1794)// وباب صيام يوم عاشوراء، 2/ 704، ح (1897، 1898)// وفي كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب أيام الجاهلية 2/ 1393، ح (3619)// وفي كتاب التفسير، سورة البقرة، باب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، 4/ 1637، ح (4232، 4234)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء 3/ 146، ح (2693)، واللفظ له.

[11] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء 2/ 704، ح (1899)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 3/ 149، ح (2709)، واللفظ له.

[12] أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 3/ 148، ح (2704).

[13] أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 3/ 149، ح (2708).

[14] أخرجه النسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة 5/ 49، ح (2506) بإسناد صحيح، وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر 1/ 585، ح (1828)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 421، ح (15515) بإسناد صحيح، واللفظ له.

[15] لطائف المعارف، ص 51.

[16] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، 2/ 705، ح (1902)، وأخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء 3/ 150، ح (2718)، واللفظ له.

[17] لطائف المعارف، ص 51.

[18] أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب اسْتِحْبَابِ صِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ 3/ 167، ح (2803).

[19] لطائف المعارف، ص 51.

[20] أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصيام، باب في صوم العشر 1/ 741، ح (2437) بإسناد صحيح.

[21] شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 5: 8.

[22] لطائف المعارف، ص 51.

[23] أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، 3/ 151، ح (2722، 2723).

[24] أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 138، ح (4882) بإسناد حسن.

[25] فتح الباري 6/ 284.

[26] شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 11.

[27] فتح الباري 6/ 284.

[28] أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء 3/ 151، ح (2720).

[29] أخرجه أحمد في المسند 4/ 52، ح (2154) بإسناد ضعيف.

[30] المجموع 1/ 121.

[31] أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 150، ح (10817).

[32] فتح الباري 4/ 246.

[33] المصدر السابق 4/ 245.

[34] لطائف المعارف، ص 52.

ضوابط اقتناء الكلاب في الشرع وفي القانون (1)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيمكن تقسيم أنواع الكلاب التي يخالطها الناس خلال حياتهم اليومية إلى ثلاثة أنواع:
الأول: كلاب يقوم بعض المواطنين بتربيتها في بيوتهم، وغالبًا ما تحظى بدرجة من الرعاية من تطعيم وتنظيف، ومراعاة لكل ما تأكل وتشرب لتفادي ما قد تسببه من أضرار، لكنها تعد أقل الأنواع عددًا إذ تعد بعشرات الآلاف.
الثاني: كلاب يقتنيها بعض المواطنين لأغراض الحماية كالتي يقتنيها الفلاحون لحراسة مواشيهم وحيواناتهم، أو بعض سكان الريف والمناطق العشوائية والنائية للحراسة أيضًا.
الثالث: الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، وهي أكثر الأنواع عددًا؛ إذ إنها تعد بالملايين، وهي سبب معظم الحوادث والأمراض والأخطار التي تنتقل إلى الناس من الكلاب.
وترجع خطورة الكلاب عامةً -وكلاب الشوارع الضالة منها-: إلى أنها تعد -مع ازدحام الشوارع بها- مصدرًا خطيرًا لكثير من الأمراض البكتيرية والطفيليات (الديدان المعوية) التي تنتقل لمن يخالطها ويتعامل معها؛ خاصةً تلك التي تعيش وتتغذى على القمامة والفضلات في الشوارع والميادين وتحت الكباري والأراضي الفضاء والنائية التي تستخدم كمقالب للقمامة، حيث تكثر فيها الأكوام من بقايا الغذاء والمخلَّفَات، وحيث يكثر فيها تواجد أفواج من الذباب وتجمعات الحشرات التي تكثر في الصيف مع ارتفاع الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، حيث تعيش تلك الحشرات على القاذورات والفضلات وتنقل هذه البكتيريا المسببة للأمراض والفيروسات، والتي تتطاير في الهواء مع الأتربة فتساهم في نقل العديد من الأمراض لمن يتعرض لها ممن يسير في الميادين والشوارع والأزقة، وكذلك المتعاملين معها مباشرةً في مكان واحد خاصةً من جامعي القمامة والمخلفات، أو يقومون بفرز هذه القمامة والمخلفات باستمرار وجمع ما يريدونه منها، أو تنتقل لغيرهم عن طريق الهواء والأتربة إلى أجهزة الناس التنفسية فتصيبها بالأمراض المختلفة، وفي مقدمتها: أمراض الحساسية والتهابات الرئة.
كما أنها تحط على مصادر أغذيتهم وأشربتهم المكشوفة في ظل غياب الوعي الصحي لأكثر أفراد المجتمع، وافتقاد الطرق السليمة والفعالة لجمع القمامة والمخلفات في المناطق السكنية، والتعامل معها وسرعة التخلص الآمن منها لمنع أخطارها وأضرارها على الصحة العامة والبيئة؛ كما أنَّ كلاب الشوارع عرضة لتواجد الحشرات التي تسبب الأمراض في فروها كالقمل والقراد، وغيرها، والتي تصيبها بالأمراض الجلدية والضعف والهزال؛ ولهذا فإنه لا يفضل اقتناء الحيوانات الأليفة ذات الفرو كالقطط والكلاب في المنازل؛ لما تسببه من أمراض حساسية والتهابات الصدر والجلد، وإلا فإنها تحتاج إلى قص فروها باستمرار والعناية بنظافتها التامة من خلال غسلها جيدًا وبانتظام.
وتبلغ خطورة هذه الكلاب بنقلها داء الكَلَب القاتل من الأنواع المصابة به، حيث يتعرض سنويًّا مئات الآلاف من الكبار والصغار للعقر (للعض) من الكلاب العقورة خاصةً في شهور الصيف، فينذر هذا العض بالإصابة بمرض الكَلَب الذي يؤدي -عند عدم المسارعة في علاجه والتعامل معه- إلى الوفاة، إلى جانب التسبب في درجات مختلفة من الجروح ما بين الخطيرة والخفيفة.
ونتيجةً لانتشار تلك الكلاب بين المواطنين في كل مكان، فهي أشبه بقنبلة موقوتة قابلة لنقل الأمراض والأخطار لمن يختلط بها أو يتعامل معها؛ خاصةً من الأطفال والصغار، إلى جانب ما تسببه من إزعاج يومي بنباحها العالي وعوائها المتكرر خاصةً في ساعات الليل وأوقات الصباح في القرى والمدن التي يكثر تواجدها بها على السواء.
الموت يكمن في عضة كلب:
تصاب بعض الكلاب بفيروس السعار أو داء الكَلَب الذي يؤثر على خلايا الجهاز العصبي (المخ) للكلب المصاب، فتختل تصرفاته وإدراكه ويصير عدوانيًّا، فيقوم بعقر (عض) كل من يقابله رغم عدم الاعتداء عليه أو التعرض له. ومن مظاهر هذا المرض خروج سائل اللعاب بصفة متواصلة من فم الكلب، وتنتابه حالة من الخوف الشديد (الرهاب) من صوت الماء (الهيدروفوبيا) ومن الضوء، نتيجة الإصابة بتقلصات شديدة في منطقة البلعوم والمريء والأحبال الصوتية عند رؤية الماء، وظهور أعراض المرض يعد دليلاً واضحًا على وصول تأثير فيروس المرض إلى المخ وتدمير خلاياه، خاصةً الخلايا المسؤولة عن البلع.
وتنتهي حالة الكلب المصاب بالموت خلال عشرة أيام من ظهور المرض عليه، وكذلك يصاب بنفس الأعراض ونفس النهاية كل من يتعرض للعقر من الكلب المصاب من البشر، حيث ينتقل فيروس المرض عن طريق لعاب الكلب من خلال ما يسببه من جروح في جسم من يعضه، مما يتسبب في وفاة الآلاف من المواطنين سنويًّا، ما لم يتم إنقاذ من عضه الكلب المسعور بعلاجه سريعًا من خلال تنظيف الجرح الناتج عن العض جيدًا وإعطاء المصل الواقي من المرض قبل أن ينتشر في البدن.
ونظرًا لأنَّ هذا الأمر يثير القلق وينذر بعواقب وخيمة على من يتعرض للعقر من كلاب الشوارع فإنَّ الدولة تنفق الملايين من الجنيهات لتوفير اللقاحات والأمصال الواقية من المرض على مستوى الجمهورية عبر حوالي 300 مركز منتشرة في ربوع الدولة متخصصة لذلك الغرض، والتي تستقبل يوميًّا مئات الحالات التي تتعرض للعض من كلاب الشوارع بصفة يومية.
الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لعضة كلب:
أولاً: غسل الجروح والخدوش مكان العض جيدًا بالماء الجاري لفترة مع استخدام الصابون وتطهير الجرح.
ثانيًا: التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز لعلاج داء الكَلَب للحصول على الجرعة الأولى من المصل الواقي في خلال 24- 48 ساعة على الأكثر، ويتم العلاج من خلال أخذ خمس جرعات تعطى للشخص المصاب من خلال جدول معين على مدار 4 أسابيع يجب عليه الالتزام به.
ثالثًا: تتم خلال فترة العلاج مراقبة الحيوان الذي قام بعض المصاب، فإن لم تظهر عليه أعراض المرض خلال يومين وظل على قيد الحياة لأسبوعين؛ فهذا يعني أنه غير مصاب بداء الكَلَب، وبالتالي يمكن للشخص المصاب في هذه الحالة التوقف عن استكمال العلاج، وإن كان من الأفضل استكمال باقي جرعات العلاج الخمس احتياطًا.
وتوفر مديريات الشؤون الصحية في كل محافظات الجمهورية المصل الواقي في مستشفياتها ومراكزها مجانًا لعلاج داء الكَلَب، كما توفره وزارة الصحة في الصيدليات تحت إشراف طبي وبأسعار مدعمة لمن يحتاجه من المواطنين.
أمَّا إن ظهرت على المصاب أعراض المرض التي تنتاب الكلب المصاب فهو بذلك يصبح مصدر عدوى للآخرين؛ لذا يجب عزله في مستشفى الحميات مع الإسراع بإعطاء المخالطين لهذا المصاب المصل واللقاح الواقيين من المرض.
ونظرًا لأنَّ لقاح داء الكَلَب ليست له أية مضاعفات ويمكن أن يأخذه أي شخص بلا أي ضرر عليه، فإنه يمكن للمخالطين للحيوانات ذوات الأنياب أو المتعاملين مع الكلاب بأنواعها من الأطباء البيطريين والعاملين بالمستشفيات والعيادات البيطرية والعاملين بالمزارع وفرق مطاردة الكلاب الضالة، أخذ هذا اللقاح الواقي حمايةً لهم.
حكم اقتناء الكلاب في الشرع:
لا يجوز شرعًا اقتناء الكلب داخل البيوت والممتلكات إلا كلب الصيد وكلب الماشية أو الزرع، لما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (رواه مسلم)، وفي رواية أخرى عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (قِيرَاطَانِ)، وهي رواية متفق عليها أيضًا.
قال الشيخ العثيمين في شرحه لرياض الصالحين للنووي: "وأمَّا اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإنَّ هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب -والعياذ بالله-؛ لأنَّ الذي يقتني الكلب إلا ما استُثني ينقص من أجره كل يوم قيراطان"، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ) (رواه البخاري ومسلم).
فالذي يتخذ الكلب بدون ما استُثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد، قيراط، بل قيراطان، وهذا يدل على أنَّ اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استُثني كالصيد والحرث والماشية. فالصيد: هو الكلب المعلَّم الذي يصيد به الإنسان، فهذا يحل صيده إذا كان معلمًا، بحيث يسترسل إذا أُرسل، ويقف إذا زُجر، وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله، فهذا صيده حلال، والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة. كذلك الحرث: يتخذ الإنسان كلبًا يحمي زرعه لئلا تأكله الماشية فتفسده. الثالث: الماشية، يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كانت من الإبل أو الغنم أو البقر؛ لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص؛ لأنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فُرض أنَّ الإنسان يحتاج إلى حفظ مال، كإنسان في مكان ناءٍ وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب فهذا لا بأس به؛ لأنَّ هذا حماية مال كالحرث، وما عدا ذلك فإنه حرام".
وأضاف أيضًا: "إنَّ اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، ثم إنَّ نجاسة الكلب أخبث النجاسات، أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب؛ لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غُسل سبع مرات إحداها بالتراب، غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أمَّا هو فلا بد من غسله سبع مرات إحداها بالتراب، والله الموفق".
حكم بيع الكلاب في الشرع:
لا يجوز شرعًا بيع الكلاب. ومذهب جمهور العلماء أيضًا عدم جواز بيع الكلب المعلَّم؛ سواء كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد أو مما لا يجوز اقتناؤه. وفي الحديث المرفوع عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسنور (رواه مسلم). والمراد بالسنور: الهرة.
وفي حديث أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" (متفق عليه). و"مهر البغي": ما تتعاطاه الزانية على زناها فهو كسب خبيث. و"حلوان الكاهن": ما يتعاطاه الكاهن على كهانته، وهو من أكل المال بالباطل.
وقد ذهب الحنفية إلى جواز بيع كلب الصيد. واحتج الحنفية على جواز بيع كلب الصيد بحديث جابر -رضي الله عنه-: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ" (رواه الترمذي، وحسنه الألباني).
"فإذا امتنع الناس عن منح الكلاب إلا بالبيع وكان محتاجًا إليه لصيد أو زرع أو ماشية مما أبيح اقتناؤه لسببه جاز له أن يشتريه، مع أنه يحرم على البائع أخذ ثمنه، فيكون العقد لأحد الطرفين جائزًا وللآخر محرمًا" (راجع في ذلك: تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، كتاب البيوع).
قال الشيخ السيد سابق -رحمه الله-: "وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة -رحمه الله- بجواز بيعه، وقال عطاء والنخعي -رحمهما الله-: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد" (فقه السنة).
واحتج الحنفية على ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه-: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ" (رواه الترمذي، وحسنه الألباني)، وقد اختلف في تصحيحه، فقال النسائي: "ليس بصحيح"، وقال في موضع آخر: "منكر". "وقال الحافظ: ورجال إسناده ثقات" (فقه السنة).
وعلل الحنفية جواز ثمن بيع كلب الصيد ونحوه بأنه في مقابل تعليم وتدريب الكلب على الصيد أو الحراسة أو الحماية لا كثمن للكلب ذاته إذ لا قيمة له.
ويجوز قتل الكلب العقور مما يجوز اقتناؤه أو لا، ولا تجب قيمته على من يقتله سواء كان كلبًا معلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أو لا، وبهذا قال جماهير العلماء؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله" (المغني).
وفي ضمان قتل الكلب قال الشوكاني: "فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب. ومن قال بجوازه قال بالوجوب. ومن فصَّل في البيع فصَّل في لزوم القيمة. وروي عن مالك -رحمه الله- أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة، وروي عنه أنَّ بيعه مكروه فقط. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجوز بيعه ويضمن متلفه" (ينظر: فقه السنة).
حكم سؤر الكلب ولعابه:
السؤر: فضلة الشرب، أي: ما يتبقى في الإناء بعد الشرب منه.
وسؤر الكلب نجس عند جمهور العلماء، وكذلك لعاب الكلب نجس، والدليل على تلك النجاسة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) (رواه مسلم)، وفي بعض الروايات: (إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)، وفي بعضها: (السَّابِعَةُ). وروى نحوه البخاري وابن ماجه والنسائي. ومعنى الولوغ: أن يدخل الكلب لسانه في الإناء ويحركه، سواء شرب منه أو لم يشرب.
فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (طُهُورُ) دليل على تنجس الإناء بولوغ الكلب فيه، وكذلك الأمر بغسل الإناء، وكذلك الأمر بإراقة الماء.
وتطهير الإناء بعد ولوغ الكلب فيه يكون بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، وأن يغسله سبعًا على أن يجعل في أول غسلة بالتراب. وورود الحديث في ولوغ الكلب فقط لا يدل على نجاسة بقية أجزاء الكلب خلافًا للجمهور. قال ابن تيمية -رحمه الله-: "والأظهر أنَّ شعر الكلب طاهر؛ لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي" (مختصر الفتاوى المصرية).
مغبة استصحاب الكلاب ومنع الكلاب دخول الملائكة:
عن أبي طلحة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) (متفق عليه). وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: وعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل -عليه السلام- أن يأتيه، فراث (أي: أبطأ) عليه حتى اشتد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فخرج فلقيه جبريل -عليه السلام- فشكا إليه، فقال: (إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) (رواه البخاري).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: واعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل -عليه السلام- في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته! قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: (مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ)، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: (مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟) فقلت: والله ما دريت به، فأمر به فأُخرج، فجاءه جبريل -عليه السلام-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (وَعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي)، فقال: (مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) (رواه مسلم).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ) (رواه مسلم). والملائكة المرادة بالمنع من دخول البيت أو المرافقة هي ملائكة الرحمة.
قال العثيمين -رحمه الله- في شرح رياض الصالحين: "أمَّا استصحاب الكلب فقد سبق أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب إلا الكلاب المستثناة، مثل: كلب الحرث والماشية والصيد؛ فهذه لا بأس بها".
فائدة:
ورد الأمر النبوي بقتل الكلاب أول الأمر، فلما خُشي من إبادة أمة الكلاب أو التعسف في قتلها ورد النهي عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود؛ إمَّا لكون الشيطان كان يتمثل به على الحقيقة، وإمَّا لكون الكلب الأسود هو شيطان الكلاب، فالشيطان من شَطَن أي: بَعُد، كما أنَّ هناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس، فهناك شياطين من الكلاب فيها الميل إلى الإضرار والإيذاء هي الكلاب السود. ثم استقر الأمر على منع قتل الكلاب عامةً إلا ما يؤذي الناس ويضرهم كالكلب العقور. والله تعالى أعلم.
وفي الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ) (متفق عليه).
- فواسق: لما تسببه من الإيذاء للناس، مما يتطلب قتلها حفظًا لحياة الناس، وسميت فواسق؛ لخروجها عما عليه سائر الحيوانات بما فيها من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه.
- الحية: هي الثعبان. تخرج هي وكذلك الفأرة من جحرها في الخفاء لتفسد على الناس معايشهم.
- الكلب العقور: هو الذي يهجم على الناس ويؤذيهم، ويشمل كل ما يعقر كالأسد والذئب وغيره.
- الغراب الأبقع: أي: فيه سواد وبياض، وهو الذي يأكل الجيف، ويبدأ بالتعدي على الناس. أمَّا الغراب الأسود فلا يهاجم أحدًا.
- الحدأة: تشبه الغراب، وهي طائر يسرق حيث يخطف صغار الفراخ وما يشبهها.
- يُقتلن في الحل والحرم: بمعنى يُقتلن أينما وُجدوا فلا حرمة لها بحال.
فائدة أخرى:
جاء في تفسير ابن كثير -رحمه الله- لسورة الفاتحة في تفسيره للاستعاذة: "قال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين"، "فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني أو إنسي وحيوان شيطانًا".
وروي "أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ركب برذونًا (البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال)، فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح" (تفسير ابن كثير بتصرفٍ).
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ)، فقلت: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) (رواه مسلم).
وللحديث بقية -إن شاء الله-.

لماذا نحمل المطلق على المقيد ولا نحمل المقيد على المطلق؟

الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي

نحن نحمِل المطلق على المقيد لأسباب أشهرها اثنان:
السبب الأول:
المطلق ساكت ليس فيه بيان، والمقيَّد فيه بيان، ونحن نحمل الساكت الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان، ولذا قلنا: المطلق المقيد أصلًا لما قيَّده الشرع، الشرع لم يرده إلا مقيدًا، وهذا فرق جوهري بينه وبين التخصيص[1].


السبب الثاني:
أننا إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد، ويكون القيد الذي ذكره الشرع لا فائدة منه، والأصل أن يصان كلام العقلاء عن الهدر وعن عدم الفائدة، ثم لما نحمل المطلق على المقيد فيه إعمال لجميع الأدلة، فإن المطلق لا يراد إلا وهو مقيَّد، فلو أهدرنا القيد، وأعملنا المطلق، نكون قد أهملنا دليلًا؛ لذا نستطيع أن نقول: إن قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، تدخل فيها قواعد كثيرة جدًّا، ومن ضمن القواعد التي تدخل تحتها هذه القاعدة، وما أجدر هذه القاعدة بالتصنيف والجمع، وذكر الفروع التي تحتها"[2].


وأخيرًا:
فلا شك في أنَّ القول الآخذ بحمل المطلق على المقيد، هو الأسلم والأكمل والأحوطُ، فكيف يُهمَل المقيد وهو منطوق به ومُفسر، وإن القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى كالكلمة الواحدة في بناء بعضه على بعض.

[1] وللاستزادة يُنظر: المطلق والمقيد في الشريعة، مفهومهما، وحكمهما، والعلاقة بينهما؛ إبراهيم السلمي، موقع الألوكة.

[2] الكلمات النيرات: 8 / 38، مشهور حسن آل سلمان.

ليت أني الآن بمكة مجاور

د. عبدالله بن يوسف الأحمد
كلمة معبرة رواها تلامذة الإمام أحمد رحمه الله عنه، كما نُقل عنه أنه قال: كيف لنا به؟ وقد روى هو رضي الله عنه في مسنده وأهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنكِ لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب إليَّ، وقال: ما أطيبكِ من بلد وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك))، وقال الإمام أحمد أيضًا: ما أسهل العبادة بمكة! النظر إلى البيت عبادة، وجابر جاور مكة، وابن عمر كان يقيم بمكة.

هذا، وقد رغب بعض الصحابة عن المجاورة بمكة - داخل حدود الحرم - لخلافه مع ابن الزبير رضي الله عنهما أيام ولايته، أو لأن مهاجره كان منها، بناء على نهي المهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقيم في البلد الذي هاجر منه ولو أسلم أهله، وبناء على ما سبق، ولما سيأتي؛ فقد قرر الأصحاب من الحنابلة استحباب المجاورة بمكة، وهو مذهب المالكية والشافعية وطائفة من الحنفية، كما قرر الأصحاب أن المجاورة بها أفضل من المجاورة بالمدينة.

ومن الأقوال المرجوحة في هذه المسألة: ما يروى عن أبي حنيفة – وخالفه صاحباه – أنه كره المجاورة بمكة؛ لأحد تأويلين: أحدهما: أنه من كثر مقامه بمكة يهون البيت في عينه لكثرة ما يراه، أو لكيلا يُبتلى في الحرم بارتكاب الذنوب؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25]، وهذا متعقب بأن المسلم إذا أذنب في مكة – بما لا كفر فيه ولا صد عن البيت – فإنما يكون منه هذا بجهالة على نفسه، فليس ذنبه من الإلحاد بظلم، والله أعلم؛ قال الزركشي في إعلام الساجد صـ117: والعجب من أبي حنيفة كيف كره المجاورة بمكة ا.هـ، ولا ينال ذلك مما تقرر عند الفقهاء أن السيئة تضاعف في الأمكنة الفاضلة وأن السيئة تضاعف في الأزمنة الفاضلة، كما أن الحسنة تتضاعف فيهما؛ قال النووي في شرحه على مسلم [9/ 152]: والمختار أن المجاورة بهما جميعا - يعني: مكة والمدينة – مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات... وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسبابها والله أعلم ا.هـ، وقد عقد الفاكهي في كتابه أخبار مكة فصلًا في ذكر المقام بمكة والجوار بها ومن أقام بها من الخلفاء، والترغيب في ذلك.

ولم تكن المجاورة بمكة مُنية الإمام أحمد وحسب، فهذا إسماعيل الحيري لما ورد بغداد، كان قد اصطحب معه كتبه عازمًا على المجاورة بمكة، وكانت وقر بعير، وفي جملتها صحيح البخاري، وكان سمعه من أبي الهيثم الكشميهني عن الفربري فلم يقض لقافلة الحجيج النفوذ في تلك السنة لفساد الطريق، ورجع الناس، فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور، ولم تتهيأ له سنة مجاورة البيت العتيق.

ومن بركات المجاورين على عموم المسلمين: قوام معايش الناس وصلاح أحوال المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]؛ قال الطبري في التفسير (9/9): القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما الملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه؛ لأنه مدبر أمرهم، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم، وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم، ومتوجههم لصلاتهم، وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم.

ذلك، وقد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة، وقال:
قالوا: ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر، ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال ا.هـ.

وسُئل الشيخ رحمه الله: هل الأفضل المجاورة بمكة؟ أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو المسجد الأقصى؟ أو بثغر من الثغور لأجل الغزو؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة؛ بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما؛ ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة وهذا متفق عليه بين السلف، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إليَّ من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ا.هـ، وذلك أن الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدَّم على جنس الحج؛ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور))، وقد قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: 19]، ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 20] إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: 22]؛ [انتهى من مجموع الفتاوى (27/ 25)].

فالخلاصة: أن الجمهور يستحبون المجاورة بمكة في الجملة إذا وقعت على الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الراجحة عليها، فإذا عارض ذلك مصلحة راجحة، كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد، بل ذلك كان الواجب عليهم كما قرر شيخ الإسلام، وكان مقامهم بمكة حرامًا حتى بعد الفتح، وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثًا؛ كما في الصحيحين عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بها، لكونهم هاجروا عنها وتركوها لله، ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصى ألَّا يدفن في الحرم، بل يخرج إلى الحل لأجل ذلك، لكنه كان يومًا شديد الحر، فخالفوا وصيته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل [5/ 345]: رُوي – والخبر في الكامل لابن عدي – أنه ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة: ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين... ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها - أي: مكة - لأجل العبادات المشروعة فيها، وأن ذلك واجب أو مستحب، وأما النزاع في المجاورة فلِما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم، وحينئذٍ فمن كان مجاورته فيما يكثر حسناته ويقل سيئاته، فمجاورته فيها أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك، فأفضل البلاد في حقِّ كل شخص حيث كان أبر وأتقى، وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم؛ ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق، فكتب إليه أبو الدرداء أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: "إن الأرض لا تقدس أحدًا؛ وإنما يقدس الرجل عمله الصالح"، ومقصوده بذلك: أنه قد يكون بالأرض المفضولة من يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله، وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة؛ ا.هـ.

هذا ختام الكلام في مسألة مجاورة البيت والإقامة بمكة تحريرًا في 14 ذي الحجة 1447هـ، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله.