التفاصيل الكاملة لجلسة استئناف د. أبو الفتوح.....حسبنا الله ونعم الوكيل

[ابو مصعب المصرى]

في جلسة عاصفة، توقَّع معظم الحاضرين فيها أن قرار هيئة المحكمة سوف يكون بالإفراج الوجوبي عن د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب؛ إلا أن القرار جاء صادمًا، خاصةً بعد الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع، والتي توجب إخلاء سبيله من سراي المحكمة.

ومنذ اللحظة الأولى لبدء الجلسة انفرجت أسارير هيئة الدفاع والحاضرين داخل القاعة، بعد أن أمر المستشار عبد الله أبو هاشم رئيس المحكمة رجالَ الأمن بالسماح للصحفيين والمصوِّرين بدخول القاعة ومتابعة الجلسة.
وبدا أبو هاشم مهتمًّا للغاية بحالة د. أبو الفتوح، عندما ألحَّ عليه في السؤال: "إنت مرتاح يا دكتور؟ صحتك عاملة إيه؟!"؛ الأمر الذي تضاعفت معه الآمال المعلَّقة على القاضي للإفراج عنه، ونظرًا لضخامة هيئة الدفاع طلب رئيس المحكمة منهم الاختصار في مرافعاتهم؛ الأمر الذي استجابوا له، فقال مختار نوح محامي اتحاد الأطباء العرب إن كل مرافعة لن تستغرق أكثر من 3 دقائق.

د. يحيى الجمل

ووسط ترقُّب الجميع وانتباههم بدأت الجلسة بدفاع الفقيه الدستوري د. يحيى الجمل، الذي بدأ بهجوم كاسح على أجهزة الأمن، وقال: "د. أبو الفتوح قيمة عظيمة وغير متكررة من قيم الاعتدال والاتزان، ويبدو أن هناك أجهزةً في الدولة تريد أن تضرب الاعتدال والوسطية وتُمكِّن التطرف".

وواصل الفقيه الدستوري الكبير حديثه، مندِّدًا باستمرار حبس د. أبو الفتوح، قائلاً: "رجل على قمة تنظيم عربي رسمي معترَف به، وجزء من كيان الجامعة العربية؛ يُحبس لأن كل ذنبه أنه عندما وقع العدوان الصهيوني على غزة هبَّ لمساعدة الفلسطينيين بمساعدات فرضَها عليه تكوينُه الفكري ومقتضيات عمله؟!"، مشددًا على أن د. أبو الفتوح يستحق أن يكون على قمة الأحرار في هذا البلد.
وأشاد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بكتابات د. أبو الفتوح، التي تؤكد أن الوسيلة الوحيدة للتغيير في مصر هي الديمقراطية والتعددية الحزبية والانتخابات الحرة النزيهة.
وأضاف أن د. أبو الفتوح يتمتَّع بالحصانة الدبلوماسية التي تعطيها جامعة الدول العربية لأجهزتها وهيئاتها المختلفة، ومنها اتحاد الأطباء العرب، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي يعدُّ إجراءً استثنائيًّا، لا يجب أن يكون حالة دائمة.
وبدأ د. علي الغتيت أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة دفاعه برفض استمرار حبس د. أبو الفتوح لمجرد قيامه بعمل إغاثي يخدم فيه الملايين من أبناء الأمة، مؤكدًا أن أبو الفتوح مكانه الحقيقي في مكتبه ليواصل عمله في خدمة الجماهير.
وتساءل د. الغتيت- وعلامات الدهشة تعلو وجهه!!-: "كيف برجل في قيمة ودور أبو الفتوح يُحبَس بدون تحقيقات أو تهم منسوبة إليه بالمعنى القضائي؟!"، مستشهدًا بقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "الحق لا يُعرف برجاله، ولكن اذهبوا للحق تجدوا رجاله عنده".

د. صلاح صادق

وشنَّ د. صلاح صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق هجومًا حادًّا على نيابة أمن الدولة العليا، معربًا عن صدمته من القضية برمَّتها ووصفها بـ"المصطنعة صناعة رديئة" بناءً على مذكرة التحريات، التي صعَّدت الصورة بخط درامي ووهمي؛ بدءًا من قيادة تنظيم، واتصال بعملاء، وتوزيع أدوار، وجمع أموال.

وفنَّد د. صادق عددًا من الاتهامات الموجَّهة إلى أبو الفتوح، متسائلاً في كل منها: "أقول إن من يفعل ذلك ليس أبو الفتوح، ولكنه علامات استفهام"، موجهًا اتهاماتٍ صارخةً لجهات أمنية وتنفيذية معينة لم يسمِّها.
وأضاف أن د. أبو الفتوح لم يعطِّل- بأعماله الإغاثية التي شرَّفت مصر- أحكامَ الدستور، ولم ينتهك سيادةَ القانون، ولم يضرَّ بتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمع دفعه النظام إلى وصول 80% منه إلى خط الفقر، مستنكرًا عدم تنفيذ الحكومة عددًا من أحكام القضاء، ضاربًا المثل بالأحكام التي حصلت عليها جريدة "الشعب" وقافلة إغاثة غزة.
وواصل هجومه على نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدًا أن ممارساتها نأت بها عن النظام القضائي؛ لأنها سحقت حقوق الدفاع إلى الدرجة التي امتنع فيها المتهم عن الإجابة عن أية تساؤلات، فضلاً عن اتهامها بالعمل لحساب وزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة.
وهنا استشاط وكيل النيابة غضبًا، وطلب من هيئة المحكمة ترك الفرصة له للتعقيب على حديث د. صادق، ولكنَّ صمتَ وكيل النيابة طوال الجلسة وعدم تفوُّهه بكلمة واحدة؛ أثار سخرية هيئة الدفاع، التي أكدت أنه لا يملك شيئًا يقوله ولا يستطيع الرد على مرافعات الدفاع.
وبالنسبة للاتهامات التي وجَّهتها النيابة لأبو الفتوح حول انضمامه لجماعة "محظورة"، أكد د. صادق أن انتماءه لجماعة الإخوان ينفصل كليًّا عن عمله الإغاثي والمهني في اتحاد الأطباء العرب.

مختار نوح

ودفع مختار نوح محامي اتحاد الأطباء العرب بسقوط أمر الحبس الاحتياطي وفق المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لمرور أكثر من 48 ساعة دون الفصل في الاستئناف على قرار الحبس.

ودفع أيضًا ببطلان الحبس الاحتياطي لعدم انقضاء الأسباب التي توجب بقاء المتهم رهن الحبس، وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا بإعمال أحكام القضاء على إجراءات النيابة؛ بأنها أعرضت عن التدابير التي ألزمها بها القانون، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة منزله.
كما دفع ببطلان أمر الضبط؛ لتمتُّع المحبوس احتياطيًّا بالحصانة الدبلوماسية، وفقًا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية.
وفي مرافعة تاريخية جذبت أنظار الحاضرين وأسماعهم، طالب ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع رئيسَ المحكمة بعدم مخالفة الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِل﴾ (النساء: من 58)، والتي وضعها الله دستورًا للحكم لا يتبدَّل ولا يتغيَّر.

ناصر الحافي

وأضاف أن الظلم في هذه الدعوى قد بلغ مداه، وينضح من كل كلمة وسطر وعبارة في مذكرة التحريات؛ حيث يشوبها جميع وجوه البطلان، بدءًا من إلقاء القبض عليه، ومرورًا بحبسه احتياطيًّا واستمرار التجديد له، موجهًا حديثه لرئيس المحكمة، ومرددًا الآية الكريمة: ﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (هود: من الآية 113).

وسرد عددًا من المخالفات التي وقعت فيها القضية، مشيرًا إلى بطلان إجراءات القبض على د. أبو الفتوح وإجراءات حبسه، وفقًا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي تُوجب الإفراج بعد مرور أكثر من 48 ساعة لم يتم خلالها الفصل في استئناف قرار الحبس.
ودفع بمخالفة القبض على أبو الفتوح للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية، والذي يلزم مصر بالأخذ به باعتبارها موقعةً عليه، وذلك وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، التي تؤكد أن جميع الاتفاقات والمعاهدات التي وقَّعت عليها مصر تعدُّ جزءًا من القوانين المصرية.
وواصل دفوعه بأن قرار تجديد الحبس الاحتياطي مخالف للمادة 206 "مكرر" من قانون الإجراءات الجنائية، التي أوجبت أن يكون صاحب قرار تجديد الحبس على درجة رئيس نيابة على الأقل، والثابت من محاضر النيابة أن من جدَّد الحبس هو وكيل النيابة!.

ودفع الحافي بمخالفة قرار الحبس للمادة 136 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي قالت إن قرار الحبس يجب أن يكون مسببًا؛ كأن يُخشى على المحبوس من تهديده للنظام العام، في حال كونه طليقًا.

محمد طوسون

وتحدَّى محمد طوسون عضو مجلس نقابة المحامين النيابةَ أن تقدم دليلاً واحدًا على إدانة د. أبو الفتوح أو ارتكابه أية جريمة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لهدم مبدأ الفصل بين السلطات، وفرض سيطرتها على السلطة القضائية.
وبعد انتهاء المرافعات أكمل رئيس المحكمة نظرَ عدد من القضايا، رفعَ بعدها الجلسة، وأجَّل الحكم للمداولة، فيما لم يخرج للنطق بالحكم في قاعة المحكمة؛ حيث استدعى بعض أعضاء هيئة الدفاع إلى قاعة المداولة، ثم خرجوا بعد دقائق ليعلنوا أن هيئة المحكمة رفضت الاستئناف وأيَّدت قرار الحبس!!.
شاهد الجلسة في صور

[ابو مصعب المصرى]

أبو الفتوح لمحكمة الجنايات: مصر أهم من حريتي

د. أبو الفتوح يؤكد إصراره على خدمة الوطن رغم الاعتقال

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب أن صورة مصر أمام العالم ومكانتها أهم عنده ألف مرة من حريته، مشددًا على أنه خادم لهذا الوطن العظيم، وحياته فداء له.

وأوضح في كلمته لهيئة المحكمة- في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، ورفضت فيها تظلم الإفراج عنه- أن أكثر ما يخشاه ويترقبه في هذه الأيام هو ضياع مقر اتحاد الأطباء العرب ومنصب أمينه العام من القاهرة، بعد 27 عامًا من محاربة قوى مختلفة كانت تتربص بمصر ولا تريد لها خيرًا، ولكن أكثر من 400 ألف طبيب عربي انتخبوا مصريًّا أمينًا عامًا للاتحاد لدورتين متتاليتين.
وأضاف: "لا أخشى على نفسي من شيء، ولكن أخشى على هذه المنظمة التي تقدم أعمالها الإغاثية للعالم كله، وخدمت مصر ورفعت اسمها عاليًا".
واستنكر د. أبو الفتوح ما يتعرض له من إيذاء على أرض وطنه، في الوقت الذي كان فيه رؤساء وملوك العالم يستقبلون وفود الاتحاد في قصور الرئاسة، مشيرًا إلى أن مكانه الطبيعي ليس في السجن أو المستشفى؛ إنما في مقر الأمانة العامة للاتحاد لخدمة أبناء مصر والعالمين العربي والإسلامي، ومن يعانون حول العالم كله.
وقال أبو الفتوح إنه مَدِين بمبلغ 57 ألف جنيه قيمة علاجه في مستشفى القصر العيني الجديد نتيجة حبسه واعتقاله، موضحًا أن راتبه متوقف وهو ما يمثل له أزمة كبيرة؛ لأنه لا يجد موارد يسد بها دينه للمستشفى، مطالبًا المحكمة بسرعة الإفراج عنه باعتباره شخصية عامة معروفة.
واختتم د. أبو الفتوح كلمته بقوله: "على الرغم من كل ذلك سأظل معتصمًا ومتمسكًا بخدمة وطني وشعبي صاحب الفضل عليَّ، ولله الفضل أولاً وآخرًا".

[ابو مصعب المصرى]

الجنايات" ترفض الإفراج عن د. أبو الفتوح


د. أبو الفتوح متحدثًا لهيئة المحكمة )
:

رفضت محكمة شمال القاهرة (دائرة 15 جنايات) برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم اليوم الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وأيدت قرار نيابة أمن الدولة العليا باستمرار حبسه!.
ولم يؤثر القرار على د. أبو الفتوح الذي تلقاه بابتسامة عريضة، وقال إنه كان يتوقع هذا القرار في ظل هذا النظام الغاشم، وإن الفائدة الوحيدة من حضوره المحكمة اليوم هي رؤية هذه النخبة من أصدقائه رجال القانون الذين تكاتفوا للدفاع عنه مثل الدكتور يحيى الجمل، والدكتور عاطف البنا، والدكتور صلاح صادق، والدكتور علي الغتيت أساتذة القانون المصري.
وفي أول تصريح له عقب القرار قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان لـ(إخوان أون لاين) إن هناك محاولات من جانب الأجهزة الإعلامية التابعة للحكومة قطع الطريق أمام هذه القضية التي ثبت للكافة أنها تسيء للنظام المصري، وليس لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن القضية تثبت يوم بعد الآخر أنها "مفبركة" وانتهى الغرض منها.
واستغرب عبد المقصود استمرار حبس د. أبو الفتوح وإخوانه، في القضية إلا إذا كان المقصود بحبسهم هو التنكيل بهم، وإيصال رسالة لكل من يفكر في تقديم أي دعم للقضية الفلسطينية أن هذا هو مصيره.

شاهد الجلسة في صور

[أبو جهاد المصري]

حسبنا الله ونعم الوكيل