حكم تولي الصليبيين واليهود

[ahmad12]

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم على المسلمين: ”أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر، فهو الردة الجامحة والكفر الصُراح، لا يُقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا يُنجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة، هي النفاق سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء“. إلى أن قال: ”ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض، أنه إذا تعاون مع أعداء الإسلام، مستعبد المسلمين من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم، بأي نوع من أنواع التعاون، أنه إن فعل شيء من ذلك، ثم صلى فصلاته باطلة، أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل، أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى زكاة مفروضة أو أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له في شيء من ذلك أجر، بل عليه فيه الإثم والوزر، ألا فليعلم كل مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء، حبط عمله من كل عبادة تعبَّد بها لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه، ومعاذ الله أن يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيم، يؤمن بالله وبرسوله، ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة وفي قبولها، فما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة لا يُخالف فيه أحد من المسلمين“.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ”من حالف شخصاً على أن يوالي من والاه، ويُعادي من عاداه، كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان“ انتهى كلامه رحمه الله.