شبهات وردود حول حماس ومصر وغزة

[شريف]

حماس ومصر..ردود وشبهات

منذ وصول حركة حماس إلى السلطة في أول انتخابات تشارك فيها (يناير 2006م)، والمؤامرات تُحاك ضدها من الصديق قِبل العدو.

فقد رفضت حركة فتح- بالرغم من أنها المهزومة في الانتخاباتبعد 40 عامًا من قيادتها لحركة التحرير- دعوة حماس إلى المشاركة في تشكيل حكومةوحدة وطنية؛ وذلك بهدف توريط حماس من خلال المجتمع الدولي وكذلك بعض دول الجوار،فتم ضرب حصار اقتصادي شديد على حكومة هنية الأولى التي قام بتشكيلها في مارس 2006م،ووضعت اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي،الأمم المتحدة) العقدةَ في المنشار حيث طالبتها- أي حماس- بضرورة الاعتراف بالكيانالصه، والتخلِّي عن العنف (في الإشارةِ إلى المقاومة) كشرطٍ للتعاملمعها.

وإزاء رفض حماس كانت النتيجة فرض الحصار أولاً، ثم الضغط علىالرئيس أبو مازن من أجل حلِّ حكومة حماس وتشكيل حكومة طوارئ جديدة، والدعوة إلىانتخاباتٍ مبكرة مقابل تقديم المساعدات له، وفي حالة عدم استجابته لذلك، فإن الجزاءهو حرمان أبو مازن من هذه المساعدات.

وفي هذه البيئة المتواطئة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كانعلى حماس أن تواجه قدرها المحتوم باعتبارها حركة مقاومة إسلامية ذات مشروعٍ إسلاميمتكامل يرفضه الجميع، ومن ثَمَّ تكاتف الجميع ضدها، كما تم قلب الحقائق لتشويهالصورة، وإبرازها على أنها حركة فاقدة للشرعية، وأنها حركة انقلابية قامت بالهيمنةعلى غزة فيما عُرِفَ زورًا وبهتانًا بانقلاب غزة (و 2007م)، ومن بعدها بدأتحملات أخرى لتشويه الصورة، وخنق حماس اقتصاديًّا عبر فرض الحصار عليها بهدف تذمُّرأهل غزة منها، ومن ثَمَّ الإطاحة بها.

ومع فشل هذا الحصار الذي استمرَّ قرابة عام ونصف العام، أعلنرئيس الوزراء البريطاني توني بلير رئيس اللجنة الرباعية الدولية فشل سياسة الحصار،ومن ثم لا بد من البحث عن بدائل أخرى لتطويق الحركة، ومن بينها الخيار العسكري، ولمتَمْضِ على كلمات بلير عدة أيام حتى قام الكيان الصه بإعلان الحرب على غزة في 27 ديسمبر 2008م.

وفي هذه الورقة سوف نحاول الرد على بعض الشبهات المثارة ضدحماس، خاصةً من طرف مصر، ومنها:

هل انقلبت حماس على الشرعية الفلسطينية فيما عُرِفَ باسمانقلاب غزة؟

هل أخطأت حماس برفض المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنيةبالقاهرة (10 نوفمبر 2008م)؟

هل أخطأت حماس بشأن إعلان انتهاء الهدنة مع الكيانالصه منتصف ديسمبر الماضي، والتي ترتب عليها إعلان الكيان الحربَعليها؟

هل حماس تُشكِّل تهديدًا للأمن القومي المصري؟ وهل ترغبفي توطين الفلسطينيين في سيناء؟ وهل هي امتداد للمشروع الإيراني أو الطالباني؟وماذا عن قتلها الضابط المصري؟

هل لا يجوز لمصر فتح معبر رفح بسبب اتفاقيةالمعابر؟

وفيما يلي الرد على هذه الحجج

[شريف]

أولاً: هل انقلبت حماس على السلطة فيغزة؟
هذا القول مردود عليه من عدةأوجه:
أ- في البداية فإن القول بانقلاب غزة هو قول غير صحيح؛ لأنالانقلابَ يقوم به مجموعةٌ من الأشخاص ليسوا في السلطة ضد السلطة القائمة، وحماس فيحينها كانت في السلطة من خلال رئاستها للحكومة، فكيف تنقلب الحكومة على نفسها؟! ومنثَمَّ فإن القول بفكرةِ الانقلاب غير صحيحة.
ب- الأمر الثاني أن ما قامت به حماس كحكومةٍ كان في إطارالحفاظ على السلم والأمن في غزة، وهذا من صميمِ المهام المنوطة بها، خاصةً إذا ماعرفنا أن هناك مخططًا أمريكيًّا بالتعاون مع بعض دول الجوار الموصوفة بالمعتدلة "مصر والأردن" بالإضافة إلى السعودية والأردن لتمكين فتح من السيطرة الأمنية علىغزة، وإحداث نوعٍ من الفوضى هناك يترتب عليها قيام الرئيس عباس بإقالة حكومة حماسمن أجل تجريدها من الشرعية وتشكيل حكومة بمعرفته.

هذا المخطط كشفت عنه مجلة (فاينتيفير) الأمريكية في مارس 2008م؛ حيث أشارت إلى أن الرئيس بوش قام بالتصديقعلى خطة سرية عهد بتنفيذها لوزيرة خارجيته كوندوليزا رايس ومستشار الأمن القوميإليوت أبرامز، تستهدف إشعال حرب أهلية فلسطينية من خلال تعزيز قوات من حركة فتحبقيادة مسئول الأمن الوقائي محمد دحلان (الذي عيَّنه أبو مازن مستشارًا أمنيًّا لهومشرفًا على الأجهزة الأمنية كلها) بالأسلحة من أجل الإطاحة بحماس (1).

ويلاحظ أن حكومة إسماعيل هنية عرفت بهذا المخطط وقامت بإبلاغأبو مازن به من أجل وقفه، لكن أبو مازن لم يحرك ساكنًا، ومضى دحلان في تنفيذ مخططهفي تصفية عناصر حماس من خلال أعمال الاغتيالات والاعتقال وغيرها، وهو ما تطلَّب منحماس، بحكم كونها تُشكِّل الحكومة، القضاء على هذه الفوضى وعودة الأمن والأمان إلىالقطاع، ومن ثم تم تصوير سيطرتها على المقار الأمنية بأنها انقلاب، وبالتالي قامأبو مازن باستغلال الحدث وقام بإقالة حكومة هنية.

وهنا لا بد من توضيح بعض الأمور القانونية بشأن قرارالإقالة، هو أنه وفقًا للقانون الفلسطيني تتحول الحكومة الحاليَّة (في حالالإقالة)- أي حكومة حماس- إلى حكومة تصريف أعمال (حكومة انتقالية) لحين إجراءانتخابات جديدة، ومعنى هذا أن قرار الإقالة وتبرير ذلك بالانقلاب أمر غير دستوري،ومن ثم لا يجوز للرئيس حل حكومة حماس وتشكيل حكومة طوارئ غيرها.

وهنا يجب توضيح نقطة أخرى؛ هي أنه في الأحوال الطبيعية فإنالرئيس يجوز له فقط إقالة رئيس الحكومة وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة وأخذ موافقةالبرلمان على ذلك، ولما كان البرلمان تسيطر عليه حماس؛ لذا فإن أبو مازن لم يُقدِمعلى هذه الخطوة، وعمل على الالتفاف عليها من خلال الحديث عن الطوارئ

[شريف]

ثانيًا: هل أخطأت حماس برفض المشاركة فيمؤتمر المصالحة الوطنية
بالقاهرة (10 نوفمبر 2008م)؟

في البداية ينبغي تأكيد أن حماس تسعى إلى وحدة الصفالفلسطيني وعدم إحداث حالة من الفرقة والتشرذم؛ لأن ذلك لن يفيد إلا العدو (الكيانالصه)، وقد بدا هذا بوضوح بعد فوز حماس في الانتخابات عام 2006م؛ إذ طلبت منفتح مشاركتها في تشكيل الحكومة، بالرغم من أن فتح خسرت هذه الانتخابات، لكن حماس لاترى أن الأمر غالب ومغلوب، ومن ثم كانت المفاجأة أن فتح صاحبة الأقلية هي التي رفضتذلك؛ ليس تسليمًا منها بقواعد الديمقراطية، ولكن بهدف توريط حماس (خاصةً أنها تعلمأن المجتمع الدولي متفق معها في رفض حماس) وإظهار عجزها عن إدارة دفة شئون البلاد،ومن ثم حدوث تمرد داخلي عليها، وهو ما ظهر بوضوح بعد ذلك؛ حيث اشترطت فتح للمشاركةفي الحكومة الحصول على بعض الوزارات السيادية، خاصةً الداخلية والمالية، وانتهيالأمر بقرار أبو مازن حل حكومة هنية في ديسمبر 2006م.

هذه المقدمة مهمة لمعرفة الموقف المبدئي لحماسمن قضيةالمصالحة.

الأمر الثاني أن حماس لا تعترض على أي وسيط ما دامت تتوافرفيه المعايير الدولية لهذه الوساطة، وأهمها الحياد؛ لذا عندما عرضت مصر الوساطة لمتعترض حماس، لكنها رفضت أسلوب الوساطة، والورقة المصرية المُقدَّمة في هذا الشأن؛حيث كانت لها عدة ملاحظات على هذه الورقة، لكن الطرف المصري أصّر على قبول هذهالورقة بدون أي تعديل، وهو ما ترتب عليه رفض حماس حضور مؤتمر المصالحة في مصر،وتركزت أبرز نقاط الرفض فيما يلي:
1- رفض السلطة الفلسطينية الإفراج عن معتقلي حماس في الضفةالغربية (يُقدَّر عددهم بحوالي 400 شخص، وارتفع بعد ذلك إلى 600 شخص) كبادرة حسنالنية، خاصةً بعدما قامت حماس بالإفراج عن معتقلي فتح لديها.
2- العرض المُقدَّم في المبادرة كان ضئيلاً وهزيلاً للغاية،من وجهة نظر حماس؛ إذ تنص المبادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة فتح "بالرغممن أنها الأقلية"، ويكون لحماس (صاحبة الأغلبية) بعض الوزارات غيرالسيادية!!.
3- أن المبادرة تتيح للرئيس أبو مازن تمديد فترة ولايتهالدستورية "التي تنتهي في 8 يناير 2009م" لمدة عام لكي تنتهي مع انتهاء المدةالقانونية للمجلس التشريعي "يناير 2010".. هذا التمديد يحمل خطورة كبيرة؛ لأن أبومازن يمكن خلال هذا العام التفاوض مع الكيان الصه، وبالتالي تصفية المقاومةكأحد شروط الكيان في عملية التفاوض.
4- رفض مصر الاستجابة لنداء حماس بالإفراج عن أحد أعضائها فيالسجون المصرية، بل تم اعتقال عدد آخر من أنصارها.
5- أن حماس لم تكن الوحيدة التي تحفَّظت على المبادرة، وإنماشاركتها ثلاثة فصائل أخرى؛ في مقدمتها حركة الجهاد.

ومن هنا فإن حماس تقبل بالمصالحة الوطنية العادلة لا التسويةالظالمة بهذا الشكل، لكن يبدو أن هذا الرفض أثار حفيظة مصر التي هددت خالد مشعل- على لسان رئيس المخابرات عمر سليمان وفق ما ذكرته صحيفة (العرب) القطرية- بأنه سيدفع الثمن غاليًا (2).

[شريف]

ثالثًا: هل أخطأت حماس بشأن إعلان انتهاءالهدنة مع الكيان الصه منتصف ديسمبر الماضي والتي ترتب عليها إعلان الكيانالحرب عليها؟

أما الشبهة الثالثة الخاصة بإعلان حماس انتهاء الهدنةالمُوقَّعة بينها وبين الكيان الصه بوساطة مصر في 19 و 2008م بشأن التهدئةفي غزة وعدم إطلاق المقاومة الصواريخ تجاه الكيان مقابل فتح المعابر، وعدم قيامالكيان بأي اعتداءٍ تجاه غزة، وهو ما ترتب عليه قيام الكيان باجتياح غزة.. فهيمردود عليها كالتالي:
1- أن قرار الكيان الصه ضرب غزة له اعتبارات سياسية بغضالنظر عن قيام حماس بإنهاء التهدئة أم لا، بمعنى أن الكيان سيضرب غزة، سواء التزمتحماس بالتهدئة أم لا، ولعل تجربة الكيان في اجتياح شمال غزة في فبراير 2007م فيإطار عملية الشتاء الساخن، والتي راح ضحيتها أكثر من مائتي شهيد خير دليل على ذلك؛حيث قال أولمرت بالحرف الواحد في حينها: "إن خطة الاجتياح كانت معدة سلفًا، وليسلها علاقة بقيام حماس أو غيرها من فصائل المقاومة بإطلاق الصواريخ على المدنالصهة".

2- أن الكيان الصه هو الذي خرق التهدئة فعليًّا وجعلهاحبرًا على ورق، وهذا بالأرقام والبيانات.

الكيان الصه حسب إعلان حركة الجهاد الإسلامي خرقتالاتفاق ١٩٥ مرةً، وذكرت وكالة (قدس برس) أنه منذ بدءالتهدئة في 19/6 وحتى أول ديسمبر الحالي، قتل الكيان ٤٣ فلسطينيًّا، وطبقًا لبياناتالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن معبر رفح خلال ١٢٨ يومًا (من 26/6 إلى 30/10) ظلَّ مغلقًا طيلة ١٢٢ يومًا، وفتح جزئيًّا عدة أيام، وهو ما ترتب عليه حرمان ٤٦٠٠مواطن من سكان القطاع من السفر خارج القطاع للعلاج أو مواصلة الدراسة، كما ظلَّمعبر بيت حانون مغلقًا بالكامل طوال تلك الفترة، أما معبر المنطار (كارني) فقد أغلقفي وجه الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة طول ١٠٦ أيامٍ بصورة كلية (بنسبة ٨٣٪)،وفُتح لإدخال كميات محدودة لمدة ٢٢ يومًا (أي نحو ١٧٪) خلال الفترة التي تناولهاالتقرير، ومعبر ناحل عوز (المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود) أُغلق بشكلٍ كلي لمدة ٤١يومًا، وفتح ٨٧ يومًا؛ أدخل خلالها ٣٩.٦٪ من حاجة القطاع من الوقود.

أما معبر صوفا المخصص لدخول المساعدات الإنسانية فقد أغلقبشكل كلي لمدة ٤٥ يومًا، وفُتح لمدة ٨٣ يومًا، وبالنسبة لمعبر كرم أبو سالم فقدأغلق لمدة ٨٨ يومًا وفتح لمدة ٤٠ يومًا (3).

ومعنى هذا أن الكيان لم يلتزم بالاتفاق، واستهدف منه تجويعوتركيع الفلسطينيين، فهل المطلوب هو الاستسلام لذلك؟!

3- أن قرار إنهاء الهدنة ليس قرار حماس بمفردها، وإنما كانقرار ثلاثة فصائل أخرى؛ هي: الجهاد، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، فلماذا إذنتحميل حماس المسئولية بمفردها عن هذا الأمر؟!

4- أن فكرة ضرب غزة كانت مثار جدل كبير داخل الأوساطالصهة.. صحيح أن المؤسسة العسكرية كانت جاهزةً للغزو، لكن كان هناك انقسامسياسي شديد بشأن هذا التدخل من عدمه، خاصةً في حالة فشله؛ فإن الخسارة ستكون كبيرةًلليفني وباراك في الانتخابات، والعكس صحيح أيضًا، ومعنى هذا أن حماس لم تعلم علماليقين أن الكيان الصه سيضرب غزة في حالة قيام الفصائل بإنهاء التهدئة؛ لذا فلاينبغي تحميلها المسئولية

[شريف]

رابعًا: حماس والأمن القوميالمصري
لقد أثار النظام المصري عدة شبهات بشأن فتح معبر رفح لدخولالفلسطينيين؛ لعل أبرزها أن هؤلاء يشكلون تهديدًا للأمن القومي المصري، ويرغبون فيالاستيطان في سيناء وعدم العودة إلى غزة، وأن حماس تسعى إلى إقامة إمارة إسلاميةعلى حدود مصر على غرار طالبان، وأنها تابعة لإيران، كما أن حماس قامت بقتل الجنديالمصري الذي يدافع عن الحدود.

وفي الحقيقة فإن هذه الشبهات مردود عليها، ولكن قبل ذلكينبغي تحديد المقصود بالأمن القومي؛ فبالرغم من وجود تعريفات كثيرة لهذا المفهوم،إلا أن الدكتور عبد المنعم المشاط الذي كان هذا المفهوم موضوع رسالته للدكتوراهيُعرِّفه بأنه "أي عمل من شأنه التأثير في قدرة الدولة على حماية مصالحها القومية"،وبالتالي فإن السؤال هو: هل هؤلاء الفلسطينيون الذين يرغبون في العبور إلى مصر منأجل شراء الطعام والدواء لذويهم المحاصرين؛ يشكِّلون تهديدًا للمصالح القومية؟! معالعلم بأنهم يدفعون مقابل هذه السلع والخدمات "قُدِّر ذلك بـ250 مليون جنيه خلالخمسة أيام من دخولهم رفح المصرية في يناير 2008م".

ثانيًا: أن هؤلاء لا يرغبون في الاستيطان في مصر أو سيناء؛فهذه فكرة غير صحيحة يروِّج لها الكيان الصه بهدف إحداث الوقيعة بين هؤلاءومصر، خاصةً أن فلسطينيِّي غزة لم يغادروا القطاع منذ احتلال الكيان الصه لهعام 1967م، فلماذا يتركونه الآن؟!

بل إن كل الحسابات الصهة أن الكيان الصه غير قادرعلى البقاء في قطاع غزة لفترة طويلة، ويتمنَّى أن تستيقظ ذات صباح ليرى غزة ملقاةفي البحر، فكيف إذن الحديث عن أن هؤلاء سيتركون غزة ويذهبون إلى سيناء للإقامةالدائمة بها؟! وهو أمر يرفضه المواطن الفلسطيني، وكذلك معظم القوى السياسية التيتطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينيين من كل أنحاء العالم، وهو أحد الملفات المهمةوالشائكة في مفاوضات الوضع النهائي مع الكيان الصه، كما أنه مطلب رئيسي لحركةحماس.

ومن هنا ينبغي التفرقة بين شخص يرغب في الذهاب إلى بلد آخرلشراء بعض احتياجاته، وشخص يرغب في الاستيطان والبقاء، ولم يقل أحد من القياداتالسياسية أو حتى الشعب الفلسطيني إنهم يرغبون في البقاء والاستيطان في سيناء، بل إنهؤلاء الموجودين في الجانب المصري، والذين يطلق عليهم اسم العالقين، عادوا إلى غزةفي عز القصف الصه لها.

أما بالنسبة للربط بين حماس وطالبان أو إيران فإن الذي يقولبذلك شخص جاهل لم يطّلع على الميثاق التأسيسي لحماس، كما لم يعرف الخط الفكري لحماسالمنبثق من فكر الإخوان المسلمين القائم على التدرج في التغيير ونشر الفكرةالإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، بعكس الفكر الطالباني السلفي الذي لا يأخذبمبدأ التدرج في الدعوة، وكذلك الفكر الثوري الإيراني القائم على تصدير الثورة، هذابخلاف الفروق بين المذهب السني والشيعي.

لذا فحماس ترغب أولاً في التخلص من الاحتلال الصه،وثانيًا إقامة مجتمع يحتكم إلى الشريعة وفق خطوات متدرجة داخل فلسطين فحسب، وهذا هونهج حماس في التعامل مع دول الجوار، بل ودول العالم؛ فهي لا تتدخَّل في شئون هذهالدول، ولا ترغب في تصدير نموذجها الإسلامي إليها، وأبرز مثال على ذلك هو عدمتأثرها في علاقتها بالحكومة والنظام المصري بعلاقة هذا النظامبالإخوان.

ففي الوقت الذي كان فيه النظام المصري يقوم بالتضييق علىالإخوان كانت حماس تتعامل مع هذا النظام، خاصةً في بند المصالحة، وعندما رفضت هذهالمصالحة كانت لاعتبارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وليست خاصة بإخوان مصر وموقفالحكومة منهم.

ومن ثم فإن الذي يعمل على التهويل بشأن خطر حماس هو شخص إماجاهل بأفكار حماس، أو شخص ينسى التاريخ، وكيف أن الكيان الصه (لا حماس) هي التيتشكل- ولا تزال- تهديدًا للأمن القومي المصري، وهو ما ترتب عليه خوض مصر أربعة حروبضد الكيان الصه؛ ليس دفاعًا عن فلسطين في المقام الأول، ولكن دفاعًا عن الأمنالقومي المصري، وهو ما يؤكده الأستاذ فهمي هويدي في مقاله المنشور بـ(الأهرام) تحت عنوان "حكاوي الأمن القومي" (19 فبراير 2008م)؛ حيثيقول: "إن مصر حين حاربت في فلسطين كانت في حقيقة الأمر تدافع عن خط دفاعها الأولكدولة كبرى في المنطقة، بأكثر مما كانت تدافع عسكريًّا عن الشعب الفلسطيني الذيأصبحت قضيته هي قضية مصر.

آية ذلك أن مصر في عام 1948م دخلت الحرب بقرار من الجامعةالعربية التي أدركت أن الخطر يهدد أمن الأمة، ولم تكن مصر وحدها في ذلك، وإنما دخلتمعها قوات من الأردن والعراق وسوريا والسعودية، إضافةً إلى جيش الإنقاذ الذي انخرطفيه متطوعون من كل الدول العربية.

وفي عام 56 حاربت مصر دفاعًا عن نفسها بعدما أمَّمت قناةالسويس، ومن ثم تعرضت للعدوان الثلاثي الذي شاركت فيه فرنسا وبريطانيا مع الكيانالصه، ولم تكن فلسطين طرفًا في الموضوع.

أما حرب 67 فلم تكن فلسطين طرفًا فيها أيضًا، وكان الهدفالحقيقي منها استعادة السيادة على المضايق التي فقدتها مصر في حرب 56 "مضايقتيران"، وحين أغلقتها في وجه السفن الصهة من دون أن يكون لديها خطة واضحة لتحملتبعات هذا الإجراء؛ فإنها ووجهت بهجوم صه كاسح، أدى إلى مفاجأتها وهزيمتها التيشملت دولاً عربية أخرى؛ هي:
الأردن وسوريا وفلسطين.

وأخيرًا فإن حرب 73 لم تكن فلسطين أيضًا طرفًا فيها، ولكنمصر هي التي بادرت إليها لتستعيد سيادتها على سيناء كما هو معلوم".

ومن هنا فإن الكيان الصه- لا حماس أو أي فصيل فلسطينيآخر- يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، كما أن الدعم الإيراني لحماس لا يرجعلكونها حركة شيعية مثل حزب الله بقدر كونها حركة مقاومة يجب على جميع دول العالموفق ميثاق الأمم المتحدة- لا إيران فحسب- الوقوف معها وتأييدها بشتى السبل من أجلالتخلص من الاحتلال.

وبالنسبة لاتهام حماس بقتل الضابط المصري كما روَّج بذلكالإعلام المصري، فإننا نسرد في هذه القضية شهادة الدكتور عبد القادر حجازي أمينلجنة الإغاثة بنقابة أطباء مصر، وأحد شهود العيان لحادث مقتل الضابط المصري عندمعبر رفح؛ حيث ذكر أن القصف الصه على الشريط الحدودي بين مصر وغزة تسبَّب فيانهيار جزء من السور الأسمنتي على الجانب الفلسطيني؛ مما أدى إلى اندفاع بعضالفلسطينيين إلى داخل الحدود المصرية"، وأنه "نتيجة اندفاع الفلسطينيين تصدَّت قواتالأمن المصرية لهم وأطلقت عليهم الرصاص الحي؛ مما أدى إلى مقتل أحد الشبابالفلسطينيين، والذي كان والده بجواره، وعندما رأى الأب ابنه يغرق في دمائه لم يشعربنفسه إلا وهو يصوِّب سلاحَه إلى الجنود، واستقرَّت الرصاصة في الضابطالمصري".

ومعنى هذا أن الحادث فردي وليس متعمدًا كما روَّجت وسائلالإعلام التي كنا نتمنَّى أن تقف ضد الكيان الصه عندما قتلت عددًا من جنود حرسالحدود المصريين عمدًا قبل أعوام، تم تبرير الأمر بأنه قتل خطأ!.

[شريف]

خامسًا: هل لا يجوز لمصر فتح معبر رفحبسبب اتفاقية المعابر؟

أولاً: قبل الحديث عن الموقف القانوني ينبغي تأكيد أنالمقصود بفتح المعبر هو تنظيم عملية مرور المواطنين والسلع في الاتجاهين وفق مايراه الطرفان المصري والفلسطيني، بما لا يترتب عليه إلحاق الضرر بمصر أو بأمنهاالقومي.

ومعنى ذلك أنه يمكن وضع نظام تأشيرة دخول، جمارك، وغير ذلكمثلما هو النظام المتبع في أية نقاط حدودية، وهي نقطة مهمة حتى لا يساء الفهم بأنالمطلوب فتح الحدود بدون أي ضوابط، وإن كانت هذه الضوابط هي المتعارف عليها وقتالسلم، أما في حالة حدوث حرب في إحدى دول الجوار فإن قواعد القانون الدولي الإنسانيتقدم بعض الاستثناءات بشأن فتح الحدود لهؤلاء الفارِّين من حالة الحرب، كما سنوضحهبعض قليل.

أما بالنسبة للموقف المصري بشأن عدم فتح معبر رفح استنادًالاتفاقية المعابر التي وقَّعتها السلطة الفلسطينية مع الكيان الصه في نوفمبر 2005م، والتي تشترط ضرورة وجود المراقب الأوروبي وموافقة الكيان على مرور السلعوالبضائع، خاصةً أن الكيان لا يزال يحتل غزة (قول الرئيس مبارك)، فإن هذا القولمردود عليه كالتالي:
1- أن اتفاقية المعابر مدتها عام واحد فقط، ومعنى ذلك أنالعمل بها انتهى في نوفمبر 2006م.

وبالرغم مما تردد عن تجديدها لعام آخر فإن معنى ذلك أنهاانتهت في نوفمبر 2007م وليس لها أثر قانوني.

2- وفقًا للدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولي، فإنالاتفاقية أوجبت على الكيان الصه التزامات معينة لم يقم بتنفيذها؛ منها "النصعلى أن تعمل المعابر بشكل متواصل، وأن يسمح الكيان بتصدير جميع المنتجات الزراعيةبالقطاع، وأن يضمن انسياب حركة مرور الأشخاص والبضائع والمنتجات عبر المعابر التيتصل الأراضي الفلسطينية بمصر (معبر رفح) وبالكيان وبالأردن، كما أنها تنص على تشغيلميناء غزة مع تعهد الكيان بعدم التدخل في عمله.

ولأن الكيان الصه لم يفِ بشيء من تلك الالتزامات، جريًاعلى عادته، في أن يأخذ ولا يعطي (تاريخه حافل برفض الشرعية الدولية التي يتذرع بها،من رفض قرارات مجلس الأمن الداعية إلى بطلان إجراءات تهويد القدس، إلى قرار محكمةالعدل الدولية ببطلان بناء الجدار، وإخلاله بما تم الاتفاق عليه في أنابولس لوقفالاستيطان)؛ لذلك فان من حق السلطة الفلسطينية وحكومتها إما أن تُنهيَ هذهالاتفاقات من جانب واحد، أو توقف العمل بها؛ استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقيةفيينا بشأن قانون المعاهدات.

كما أن لها الحق في أن تطالب الكيان الصه بالتعويضاتالمالية عما لحق بالفلسطينيين من أضرار محققة من جرَّاء مخالفاته الجسيمة للاتفاقاتالمعقودة، علاوةً على ذلك فإن حق الاتصال بين الدول هو من الحقوق المعترف بها،والمقررة قانونًا؛ الأمر الذي لا يجيز لأية دولة أن تفرض حصارًا يعزل أية دولة عنالعالم المحيط بها، وتمنع وصول مقومات الحياة إليها.

وفي رأيه أيضًا أنه في حال التعارض بين أية اتفاقات موقعة،وبين القانون الدولي الإنساني؛ فالأولوية للقانون الأخير؛ لأنه في غير حالة الحروبالمعلنة لا ينبغي أن يُسمَح بالتضحية بحياة البشر لأي سبب كان (4).

3- أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأنحماية المدنيين أثناء الحرب؛ تنص على ما يلي: "الدول كافة عليها أن تكفل حرية مرورجميع الأدوية والمهمات الطبية والأغذية الضرورية والملابس إلى سكان أي طرف آخر، ولوكان عدوًّا في أسرع وقت ممكن"، كما تنص المادة 35 على حق الأفراد في مغادرة البلدفي بداية النزاع أو خلاله.

ومعنى ذلك أنه يجب على مصر فتح المعبر أمام هؤلاء المحاصرينالذي يحق لهم مغادرة بلدهم بسبب ظروف الحرب، وإلا فإنها تقع تحت طائلة قانونالمحكمة الجنائية الدولية التي عرَّف نظامها الأساسي الإبادة المجرمة بأنها "تشملفرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء"، كما تم تعريفالاضطهاد بأنه "حرمان جماعة من السكان أو مجموعة حرمانًا متعمدًا وشديدًا من الحقوقالأساسية"، وهو ما ينطبق على مسألة الحصار وغلق مصر للمعبر، وهو ما دفع بعض قضاةمصر إلى مقاضاة النظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الاشتراك فيحصار المدنيين، وتعويق وصول مواد الإغاثة إلى أهل غزة (5).

ومن ثم لا ينبغي القول بأن غزة محتلة، ومسئولية أهلها تقععلى سلطة الاحتلال، فأولاً غزة ليست محتلة بدليل أن الكيان الصه قام بشنالعدوان الأخير عليها، وبفرض أنها محتلة، فإن هذا لا يعفي دول الجوار من المسئوليةالإنسانية وفك الحصار، ولا ينبغي التعلل بأن مصر تفتح المعبر للمساعدات الإنسانية؛فإن المعبر لا يُفتَح إلا لفترات محدودة فحسب، كما أن ما يدخل منه لا يكفي 1% منسكان غزة.

[ريحانة حماس]

اخي سأقول لك عبارة اتمنى فهمها جيدا

يقال
اخر الدواء الكي

فتح ارتكبت ابشع الجرائم في غزة الحيبيبة

فكان لزاااااااااااااما على حماس الحسم العسكري
وليس كما تقولون الانقلاب
طيب مهي الحكومة حتنقلب على نفسها يعني ؟؟!!!!!!!!!!!

عجبا اسمع وارى والله

ثم ان حماس فازت بانتخابات نزيهة شريفة صادقة
لماذا كل هذا الهجوم عليها

الهذه الدرجة تستخفون بعقول شبعب بأكمله
الشعب اختار حماس العالم دخلها ايه ؟؟
بالله عليكم كفاية كفاية كفاية

حسبنا الله ونعم الوكيل

احنا مع حماس حتى اخر طفل في فلسطين

[شريف]

لا حول لاوقوة إلا بالله

حضرتك قريتي المكتوب قبل ما تردي؟؟؟

ولا هو عنوان الموضوع مش عاجبك فقلتي تدخلي شمال في اللي كاتبه وخلاص

[&& دمعة خشوع &&]

بارك الله فيك اخي على هذا المقال

كما ان حماس بعيدة عن اي شبهة
ولايؤمن بما قيل عنها سوى العملاء او ضعيفي النفوس

جعل عملك في ميزان حسناتك

[شريف]

وفيك أختي بارك الله
لكن ليس كلهم ضعاف نفوس
منهم جهال