أصول الفضيلة

[ابوالوليد المسلم]

أصول الفضيلة

مالك بن محمد بن أحمد أبو دية

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه أصولٌ عظيمةٌ من أصول الإسلام لإصلاح المجتمع المسلم؛ بِبَثِّ الفضيلةِ فيه، ونَفْي الرذيلةِ عنه، استخلصتُها ولخصتُها من كتاب (حراسة الفضيلة)، لشيخ شيوخنا بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله، وغيره.


اعلم - سَتَرَكَ اللهُ - واعلمي - سَتَرَكِ اللهُ - أنَّ أصولَ الفضيلةِ عَشْرٌ:
الأصل الأول:
وجوب الإيمانِ بالفَوَارِق بين الرجلِ والمرأةِ - جسديًّا ومعنويًّا وشرعًا - وأنَّ ذلك ثَابِتٌ قَدَرًا وَشَرعًا، وَحِسًّا وَعَقْلًا، وأنه ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ﴾ [آل عمران: 36]، وأنَّ هذا عين العدل والحكمة.

الأصل الثاني:
لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ أن يتمنَّى ما خَصَّ اللهُ به الآخرَ؛ لما فيه من السَّخَطِ على قَدَرِ الله، وعَدَمِ الرضا بحُكمِه وشرعِه، فالمؤمنُ بإيمانِهِ مُسْتَمْسِكٌ، وَلِأَقْدَارِ اللهِ مُسَلِّمٌ، ولِحُكْمِ اللهِ خَاضِعٌ، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

الأصل الثالث:
إنَّ اللهَ أَوْجَبَ على الرجالِ والنساءِ سَتْرَ عوراتِهم، كلٌّ بحسب ما يناسب فطرتَه وخلقتَه، ومن ذلك: أنه أَوْجَبَ على نساءِ المؤمنين سَتْر جميعِ أبدانِهِنَّ عن الرجالِ الأجانبِ.

الأصل الرابع:
إنه تعالى حَرَّمَ كُلَّ ما يفضي إلى الفواحشِ من النظرِ الحرامِ، أو الخُلْوَةِ بالنساءِ أو المُردانِ، وحَرَّمَ الغناءَ وكُلَّ ما يثير الشهوةَ، وحَثَّ على الحياءِ، وَلَمَّا حَرَّمَ الزِّنَا حَرَّمَ الأسبابَ المُفْضِيَةَ إِلَيْهِ، وهي قاعدةٌ شرعيةٌ:
أنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ أمرًا حَرَّمَ الأسبابَ والطُّرُقَ والوسائلَ المفضيةَ إليه؛ تحقيقًا لتحريمِه، ومنعًا من الوصولِ إليه، أو القُرْبِ من حِماه.

الأصل الخامس:
الأصلُ لزومُ النساءِ البيوتَ، وقرارهُنَّ في بيوتِهن عزيمةٌ شرعيةٌ، وخروجُهُنَّ منها رخصةٌ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، فلا تكون إلا لضرورةٍ أو حاجةٍ، والقرارُ في البيت نوعٌ من الحجابِ، ونوعٌ من طَلَبِ الخَيْرِيَّةِ، وحِرْزٌ من الشيطان.

الأصل السادس:
تحريمُ الاختلاطِ بكافة صُوَرِهِ وأشكالِه؛ لِمَا فيه من إعانةٍ للشيطانِ، ونزعٍ للحياءِ، وإمراضٍ للقلوبِ، والاختلاطُ منهيٌّ عنه ولو في حَالِ التَّعَبُّدِ وأماكنِ العبادةِ.

الأصل السابع:
تحريمُ التبرجِ والسُّفُورِ، والأول أعمُّ من الثاني، فَشَرَعَ اللهُ للمرأةِ الحجابَ والسترَ، ولا يحفظُها عن الشرورِ شيءٌ أعظمُ من ذلك، وتركُه يَجُرُّ للفتنةِ، وزوالِ الحياءِ، واستساغةِ المخالطةِ المحرمةِ، وفتحِ الطريقِ للعابثين من مرضى القلوب.

الأصل الثامن:
شَرَعَ اللهُ الزواجَ، وَحَثَّ الرسولُ صلى الله عليه وسلم عليه؛ لِحِكَمٍ عظيمةٍ ومقاصدَ شريفةٍ؛ منها: حفظُ العِرض، وصيانةُ الفرجِ، وتحصيلُ الإحصانِ، والتحلي بفضيلةِ العفافِ عن الفواحشِ والآثامِ، فالزواجُ والتبكيرُ به من أعظمِ وسائلِ حصولِ العفةِ وحفظِ الفضيلةِ.

الأصل التاسع:
الرجلُ راعٍ في أهلِ بيتِه ومسؤولٌ عنهم، فِزِمَامُ الأمورِ بِيَدِهِ؛ إذ هو الْقَيِّمُ، وبيده القَوامةُ، وكذا المرأةُ راعيةٌ ومسؤولةٌ، وكلاهما مسؤولٌ عن حفظِ ذُرِّيَّتِهِمَا وتربيتِهم وتعليمِهم أحكامَ الشريعةِ.

الأصل العاشر:
الدياثةُ مذمومةٌ شرعًا، وضِدُّها الغيرةُ على المحارمِ وعلى نساءِ المؤمنين، وهي مطلوبةٌ وواجبةٌ شرعًا، وهي من صفاتِ اللهِ تعالى، ومن صفاتِ المؤمنين، فبها يحمي الرجلُ أهلَه من الشرِّ والفواحشِ، وبها يمنع ضِعافَ النفوسِ، ومرضى القلوبِ من أسبابِ الوقوعِ في الإثمِ، وبها يحفظُ هو نفسَه عن الفواحشِ.

أسأل الله أن يُصلِح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يَعصِمنا من الفتن، وَالْحَمْدُ لِلهِ الْحَيِيِّ السَّتِيرِ.