المسح على الخفين والجوربين ونحوهما

[ابوالوليد المسلم]

المسحُ علَى الخُفَّينِ والجَوْرَبَينِ ونَحوِهِما
تركي بن إبراهيم الخنيزان

نواصِلُ مَا ابتَدَأْناهُ فِي الحديثِ عن أحْكامِ الطَّهارةِ، ونتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عنِ: المسحِ علَى الخُفَّينِ والجَوْربَينِ ونحوِهما[1].

وهو رُخصةٌ منَ اللهِ تعالَى لعبادِهِ، وهو من مَظاهِرِ التيسيرِ فِي هذه الشريعةِ السَّمْحةِ.

ويُشترَطُ لجوازِ المسحِ علَى الخُفَّينِ أربعةُ شُروطٍ:
الشرط الأول: أنْ يكونَ الخُفُّ طاهرًا، فلا يَصحُّ المسحُ علَى الخُفِّ النجِسِ.

الشرط الثاني: أنْ يَلبسَهمَا علَى طهارةٍ.

الشرط الثالث: أنْ يكونَ المسحُ فِي الحدَثِ الأصغَرِ، أمَّا إذا كان الحدَثُ أكبَرَ؛ فيجِبُ أنْ يَخلَعَهمَا ويغتسِلَ.

الشرط الرابع: أنْ يكونَ المَسحُ فِي المدَّةِ المُحدَّدةِ شَرعًا، وهي: يومٌ وليلةٌ للمُقيمِ (أي: 24 ساعةً)، وثلاثةُ أيامٍ بلياليهِنَّ للمسافِرِ (أي: 72 ساعةً)، ويبدأُ حسابُ مُدَّةِ المسحِ: من أولِ مَسحٍ بعدَ انتِقاضِ الطهارةِ.


وصِفةُ المسحِ علَى الخُفَّينِ:
أنْ يمسحَ أعْلى الخُفِّ، بأنْ يضَعَ أصابعَ يدَيْه مَبلولَتَينِ علَى أصابعِ رجْلَيهِ، ثم يُمرِّرَها إلى مُبتَدأِ ساقِهِ.

ولا يُكرِّرَ المسحَ، ولا يمسحَ أسفلَ القَدَمِ؛ لقولِ عليِّ بنِ أبي طالبٍرضي الله عنه : «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ لَكانَ أسفَلُ الخفِّ أَوْلَى بالمسحِ مِن أعلاهُ، وقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يمسَحُ على ظَاهِرِ خُفَّيهِ» [رواه الترمذي وصححه الألباني].

نسألُ اللهَ الفقهَ فِي الدينِ، واتِّباعَ سُنةِ سيدِ المُرسَلينَ صلى الله عليه وسلم، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن نواقِضِ الوُضوءِ.

[1] الخُفُّ: هوَ مَا يَلبَسُه الإنسانُ في قدَمَيهِ، ويكونُ مصنوعًا من جِلدٍ، أمَّا الجَوربُ: فهو مَا يَلبَسُه الإنسانُ في قَدمَيْه منَ الصوفِ، أو القُطنِ، أو الكَتَّانِ، أو القُماشِ، أو نحوِ ذلك، وهو مَا يُعرَفُ (بالشُّرّابِ).