القوامة للرجل ... لماذا؟

[ابوالوليد المسلم]

القوامة للرجل ... لماذا؟
بقلم فضيلة الشيخ محمد جمعة العدوى




بعض مفكرينا يتصور أن المدينة هي النيل من كل قديم، واستبداله ببضاعة مجلوبة، ويعتبر ذلك كما يقول بعضهم: (لا بد وأن تطيح ريح المدينة بكل قديم بال) ... فإذا نعق ناعق في أوربا مثلا وجدت صدى ذلك لدى مفكرينا وكتابنا ... لايهم هذا المفكر (مقاس) الثوب المجلوب ومدى مطابقته للجسم أو ملائمته للطبيعة من حوله .. وإنما الذي يهمه - فقط - أنه صاحب الشرف في نقل هذا الجديد. وأنه المبشر به ... ومن هنا فإنه يتصعب لما يجلبه، ويزينه في أعين الناس، ويتغنى بما يختلقه له من محاسن، ولا يلقى بالا لقوانين الله التي تتعارض مع ما يبشر به .... فإذا قلت له: إنك تنال من دين الله بما تقول وتتغنى .. رد عليك (ما لنا ودين الله؟ نحن لم نقل بإغلاق المساجد ولا بمنع الناس من ممارسة العبادة، وإنما نريد أن نعالج أمور حياتنا على ضوء ما يستجد لها من حلول عصرية تتفق والحياة الجديدة التي نحياها) .... ورغم الباطل الذي تمثله هذه القضية والذى حسم في أكثر من موقف، إلا أن هؤلاء يعودون للقضية من خلال (مواقف) أخرى ليعطوها سمتا جديدا يغرى بالمناقشة والجدل {وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون} .
ومن هذه القضايا قضية المساواة بين الرجل والمرأة، والمناداة بإلغاء القوامة للرجل على المرأة .. وهى قضية أثيرت كثيرا بمناقشتها المتباينة، لكن هذه المناقشات تنتهى دائما بسكوت الطرفين، لكنه ليس سكوت المقتنعين، وإنما سكوت المتحفزين.
والتصور العام لأصحاب المساواة بين الرجل والمرأة لا يلقى بالا لما يقوله القرآن بشأن قوامة الرجل على المرأة، ولا يعبأ بما اتفق عليه الفقهاء، ولكنهم يناقشون القضية خارج دائرتها الشرعية، ومن هنا تأتى خطورة هذه القضية.
والواقع أننا - قبل أن نبدأ المناقشة معهم - يجب أن نطالبهم بتحديد موقفهم من قضية الدين. أيؤمنون بوجود الله؟ وبالتالى أيؤمنون بوجود أنبياء ورسل معصومين يتولون تبليغ رسالات الله إلى الناس. وأيضا .. أيعترفون بمحمد - صلى الله عليه وسلم - رسولا؟ وبما أنزل عليه من قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟
ثم يأتى سؤال نهائى كالمحصلة لما سبق من أسئلة .. أيمكن أن يكلف الله البشر بما يجلب لهم العنت والمشقة؟ ومن الذي يعلم طبيعة هذا البشر الخالق لها؟ أم المخلوق؟
فإذا أجابوا على هذه الأسئلة بالإيجاب، التزموا تبعا لذلك بقبول (قوامة الرجل على المرأة) وبرفض المساواة بينهما. لأن ذلك وارد ضمن ما يؤمن به .. وإن أجابوا على بعضها بالنفى يصبح من حقنا أن ننزع منهم صفة انتسابهم للإسلام، وتصبح القضية بالنسبة لهم (إسلام أو لا إسلام) .... ومع كل هذا فإننا نناقش قضيتهم من منطلق فكرى، لأننا نؤمن أن قضايا الدين لا تتعارض مع الفكر المستقيم.
والواقع أنهم ينظرون إلى قوامة الرجل على المرأة بمعنى مصادرة الرجل لحريتها واغتصاب حقوقها، وأنها تبعا لذلك لا بد أن تظل حبيسة البيت ليس من حقها أن ترغب في شيء أو تبت في أي موقف من مواقف الحياة .. والحقيقة أن كل مسلم ضد أي قوانين يسلب المرأة هذا الحق وينزع منها إنسانيتها.
فالزوجان شريكان في الحياة الزوجية بقانون (المودة والرحمة) لا بقوانين التسلط والمصادرة، ولكل من الزوجين اختصاص، ودور كل منهما متمم للآخر ... وهذه الشركة القائمة على قانون المودة والرحمة لا بد لها من ربان يقود السفينة، لأن قانون الحياة يقضى بأن يكون هناك (مسئول) داخل أي (تجمع) حتى يقطع دابر الفوضى ويحسم الأمور وتلك هي سياسة الإسلام (إذا خرج ثلاثة في سفر أمروا أحدهم) .
لكن .. من الذي يقود تلك الدفة ومن الذي يقوم على أمرها؟ هل هي المرأة؟ وهى دائما مشغولة بمشاكلها الخاصة، فالدورة الشهرية تغير من طبيعتها، وتحد من حركتها، ولا تستطيع أن تنطلق بحرية ونشاط كما يفعل الرجل .. وتأتى فترة الحمل وهى أكثر عبئا ومشقة من سابقتها .. وتأتى مرحلة الوضع بما يفرض على المرأة من عناية بجسمها المتداعي وراعية لوليدها من رضاعة وتربية .. فهل تستطيع امرأة في ظل هذه الظروف أن تحسن القيام بأمور (الرئاسة) بينما هي مهتزة الأعصاب والعقل والجسم؟ ومن المسلم به أن هذه الرئاسة تقتضى التواجد خارج البيت، فهل يمكن أن نقول لها والحال هذه: أخرجى من البيت لتقومى بواجب الرئاسة التي فرض عليك؟
حين يتقدم الرجل ليحمل عنها هذا العبء فإنه بذلك يرحمها، ويعطى لها الفرصة لتنعم بالحياة بعيدا عن التفكير في مسئولية (القوامة) ولتتفرغ لما خلقها الله من أجله.
وهناك مبدأ لا بد من ملاحظته، وهو أن هناك تغايرا ملموسا بين الذكر والأنثى في التكوين والسلوك وممارسة الغرائز، هذا التغاير موجود بين كل المخلوقات التي تتزاوج بما فيها الإنسان، وتجهل هذا التغاير أو محاولة طمسه إهدار للقيمة التي خلق هذا التغاير من أجلها. وهذا التغاير يؤكد أن لكل من الذكر والأنثى وظيفة تخالف وظيفة الآخر، والفطرة التي فطر الله عليها الجنسين يسرت لكل منهما - بحكم تكوينه - مجاله الذي يستطيع أن يتفوق فيه وأن يؤدى دوره في الحياة كاملا .. يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه الصديقة بنت الصديق: (فليس من الإنصاف أن يتساوى الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات وهما مختلفان هذا الاختلاف الظاهر للعيان الماثل للعلم والحس منذ أن كان الإنسان بل قبل أن يكون الإنسان، حيث يختلف الذكر عن الأنثى في عالم الحيوان، ولكن الإنصاف الذي يجتمع عليه حكم الفطرة وحكم الآداب الإنسانية هو أن تأخذ من الحقوق كفاء ما عليها من الواجبات، وأن تعطى حقوقها وتسأل عن واجباتها بالمعروف: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} لا بالإرهاق والإذلال) .
والقوامة تحتاج إلى عقل وتفكير وروية، وعقل الرجل - غالبا - أحكم وأصوب ونظره أبعد، فعقله وجسده أعدهما الله إعدادا يناسب القوامة، حيث لا تعتريه هذه التغيرات التي تطرأ على المرأة بسبب الدورة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأطفال .. ثم إنه بما يملك من إمكانات - جسمية وعقلية - حامى الأسرة وراعيها. والمرأة بحكم تكوينها تريد رجلا قوى الشخصية تشعر بالأمان بجانبه. هذه هند بنت عتبة يأتى إليها أبوها ليسألها أن تختار أحد رجلين تقدما للزواج منها الأول (في ثروة وسعة من العيش أن تابعته تابعك وأن ملت إليه حط إليك، تحكمين عليه في أهله وماله. أما الآخر فموسع عليه منظور إليه في الحسب الحسيب والرأى الأريب، شديد الغيرة، لا ينام على ضعة ولا يرفع عصاه على أهله .. فقالت هند: يا أبت الأول سيد مضياع للحرة، فما عست أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جناحه إذا تابعها أهلها فأشرت وخافها أهلها فأمنت؟ ساء عند ذلك حالها وقبح عند ذلك دلالها، فإذا جاءت بولد أحمقت، وإذا أنجبت فمن خطأ ما أنجبت، فاطو ذكر هذا عنى ولا تسميه على بعد. أما الآخر فبعل الفتاة الجريدة الحرة العقيلة وإنى لأخلاق مثل هذا الموافقة فزوجنيه) .
وقد زعم البعض أن الإسلام حكم على المرأة بأنها أقل إنسانية، حين ميز الرجل في الميراث {للذكر مثل حظ الأنثيين} .... والواقع أن زيادة نصيب الرجل في الميراث عن المرأة ليس مرده أنها أقل إنسانية، وإنما ذلك مبنى على أساس أن الرجل يتحمل العبء الأكبر في الحياة الخاصة والعامة، فهو مكلف برعاية زوجته وأولاده من مسكن وملبس ومأكل وتعليم وتطبيب وكل ما يلزم البيت، بل إنه مكلف بالإنفاق على أبويه إن كانا فقيرين، وهو الذي يقوم بدفع المهر الذي لا حد لأكثره {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} ، حتى ثمن الرضاعة أوجبه على الزوج {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} .. أوجب لها نفقة العدة إذا ما طلقت، وأوجبت المتعة لها بعد طلاقها {وللمطلقات متاع بالمعروف} ... أما بالنسبة للحياة العامة فالرجل أساس الحركة الاجتماعية إذا عليه تقع أعباء الحروب، بل إنه تقع عليه كثير من المغارم بحكم وظيفته الاجتماعية، فالاحتكام بالناس من أجل لقمة العيس له مغارم يتكفل بها الرجل فقط. فهو إذا ميز في الميراث فلأن أعباءه الأسرية والاجتماعية أكثر وبالتالى فعطاؤه أكثر. هذه التكاليف رفعها الله عن المرأة، وهو ما عناه الله بقوله: {بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} .
والقوامة على المرأة من الرجل ليس معناها حرمانها من اتخاذ القرار في أي موقف من مواقف الحياة، فالزوج لا سلطان له على مال زوجته ولها شخصيتها المدنية وأهليتها في التعاقد. وقد كانت المرأة في زمن رسول الله وصحابته تملك الحق المطلق في جميع تصرفاتها المالية والعقارية، ولا سلطان لزوجها على ما تملك، ولها رأى في الشئون الخاصة والعامة، ولها استقلالها الذاتى الذي يحفظ لها انتسابها إلى قبليتها وأبويها، كما أن الإسلام لا يرضى لها أن تذوب في شخص زوجها فتتسمى باسمه كما هو الحال في أوربا.
محمد جمعة العدوى