تفسير قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله

[ابوالوليد المسلم]

تفسير قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ... ﴾

سعيد مصطفى دياب

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: 130- 132].

مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا:
لَمَّا نَهَى اللهُ تَعَالَى عن موالاة الكفارِ واتخاذهم بِطَانَةً مِنْ دُونِ المؤمنين، وحذَّر من ذلك - نَهَى اللهُ تَعَالَى عن أفعالهم القبيحة ومن أظهرها أكلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

كَان المشركون فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ: إِمَّا أَنْ تَقْضِي وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي، فَإِنْ قَضَاهُ وَإِلَّا زَادَ فِي الْمُدَّةِ، وَزَادَهُ الآخَرُ فِي قَدْرِ الرِّبَا، فنَهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ تَعَاطِي الرِّبَا وَأَكْلِهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مشابهةً للمشركين؛ قَالَ قَتَادَةَ: رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، يَبِيعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قَضَاءٌ زَادَهُ وَأَخَّرَ عَنْهُ.


وقد استدل بعضُهم بهذه الآية على جوازِ أَكْلِ الرِّبَا إذا لم يكن أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ لأنه من باب مفهوم المخالفة، وهو قولٌ ساقطٌ ليس له حظٌّ من النظرِ، وليس عليه أيةُ أثارةٍ من العلمِ، وإن دل على شيءٍ، فإنما يدل على جهلِ قائِلِهِ، فإنَّ مفهومَ المخالفةِ لا يحتج به هنا؛ لأن الكلام خرَجَ مَخرجَ الغالبِ، وقُصِدَ به التنفيرُ منْ حالِ أهلِ الجاهليةِ الذين كان هذا حالهم، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له.


وكيف يصِح هذا القول وهو يصادمُ النصوصَ الشرعيةَ الثابتةَ في دينِ اللهِ تَعَالَى، ومما يؤسَف له أن من علماء المسلمين من يقول ذلك - أن المحرَّم فقط هو الرِّبَا الجاهليةِ، والذي تكون فيه الفائدةُ أضعافَ الدينِ - ضاربًا بنصوص الشرع عرض الحائط، تارة بدعوى المصلحة، وتارة بدعوى التراضي بين الطرفين، وتارة بدعوى الضرورة، وأي مصلحة في مخالفة شرعِ اللهِ تَعَالَى؟


وأَيُّ مصلحةٍ في شيوعِ الرِّبَا بين النَّاسِ حتى لا يكادُ يسلمُ منه أحدٌ؟ حتى أَصْبَحنَا كمَا قالَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»[1]، وإنما أتت الشريعةُ بجلبِ المصالحِ وتكميلها، ودرءِ المفاسدِ وتقليلها، ومتى كان التراضي علة للتحليل والتحريم؟ وإذا تراضى الطرفان على الزنا، هل يكون مباحًا؟ وإذا اتفقا على الشغار هل يكون حلالًا؟ وأيةُ ضرورة في إباحةِ الرِّبَا؟ وهل التقيد بالنظام العالمي ضرورة؟


وقال بعض العلماء: إنما حُرِّمَ الرِّبَا بالتدرج، وهذه الآية هي أول آية نزلت في تحريمِ الرِّبَا.

وهو قول ليس عليه دليل كذلك، والصحيح أن قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾، خرجَ هذا مخرجَ الغالبِ كما قدمنا، فلا مفهومَ لهُ في جوازِ أكلِ القليلِ من الرِّبا، وإنما المراد من الكلام التنفيرُ من فعلِ أهلِ الجاهليةِ لقُبحه وبشاعته.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

ينهى اللهُ تَعَالَى المؤمنين عن أكلِ الربا بَعْدَ أن هَدَاهُمْ للإسلام كَمَا كانوا يَأْكُلُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، وَكَانَ أَكْلُهُمْ الرِّبَا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وذكر تعالى وصف الربا بقوله: ﴿ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾؛ تنفيرًا لهم عما كانوا يفعلونه، وتوبيخًا لهم على أكله.

وقوله تعالى: ﴿ أَضْعَافًا ﴾، جَمْعُ ضِعْفٍ؛ لأنهم كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُرْبِي أَضْعَافَ دَيْنِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ، ونصبَ على أنه حَالٌ.

وقوله: ﴿ مُضَاعَفَةً ﴾، وفي القراءةُ الأخرى: (مُضَعَّفَةً) صِفَةٌ لِلْأَضْعَافِ، وَتَأْكِيدٌ لقوله: ﴿ أَضْعَافًا ﴾، مُبَالَغَةً في التَّوْبِيخِ للدلالةِ عَلَى شَنَاعَةِ فِعْلِهِمْ وَسوءِ معاملاتهم، وفيه إِشَارَةٌ إِلَى تَكْرَارِ التَّضْعِيفِ عَامًا بَعْدَ عَامٍ كَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

وقد أجمع العلماء على أن قليل الربا وكثيره في الحرمة سواء؛ قال الإمام أبو بكرٍ الجصاص: وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ تَحْرِيمِ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً دَلَالَةٌ عَلَى إبَاحَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً[2].

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.
ولَمَّا كان الرِّبَا مِنَ الْكَبَائِرِ، أمَر الله تعالى باجتنابه؛ تحقيقًا للتَّقْوَى، وطلبًا للْفَلَّاحِ وَالْفَوْزُ في الدنيا والآخرة.

﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾: ولَمَّا توعَّد الله تعالى الكفار بالنارِ على كفرهم وعصيانهم، نهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهتهم في تعاطي المحرماتِ، حتى لا يصيبَهم ما ينتظر الكافرين من عذاب الله في النار.

وفي الكلام تعريض بأن الربا من شعار الكفار، ويجب على المؤمن أن يجتنبه.

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾: ثم أمَر الله تعالى المؤمنين بلزوم طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المبلغ عن الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80].

وعلَّق سبحانه وتعالى الرحمة على امتثال أمره واجتناب نهيه، والمتابعة لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأَسَالِيبُ البَلَاغِيةُ:
من الأساليب البلاغية في الآية: الجِنَاسُ الْمُمَاثِلُ فِي قَولِهِ: ﴿ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾.

والمبالغةُ فِي قَولِهِ: ﴿ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾؛ تنفيرًا لهم عما كانوا يفعلونه، وتوبيخًا لهم على أكله.

وَتَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ فِي قَولِهِ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا.. ﴾، سَمَّى الْأَخْذَ أَكْلًا لِأَنَّهُ يؤول إليه.

[1] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، حديث رقم: ‏2910‏، والنسائي، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث رقم: ‏5861‏، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم: ‏2275‏، بسند ضعيف.

[2] أحكام القرآن للجصاص (2/ 47)