حديث: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع

[ابوالوليد المسلم]

حديث: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم

ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يُحدث نكاحًا؛ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم.

المفردات:
أبو العاص بن الربيع: هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وأم أبي العاص بن الربيع هي هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي فهو ابن أخت خديجة رضي الله عنها، وابن خالة زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وقد أسلمت زينب رضي الله عنها عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وقد أبى أبو العاص أن يسلم وشهد بدرًا مع المشركين، فأسره عبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم، قدِم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع، وبعثت معه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي يومئذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأدخلتها بها على أبي العاص بن الربيع حين بنى بها فداءَ زوجها أبي العاص، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة، عرَفها ورَقَّ لها، وذكر خديجة وترحَّم عليها، وقال: إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردُّوا إليها متاعها فعَلتُم؟
قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوا أبا العاص وردوا على زينب قلادتها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يأذن لها بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده بذلك ووفَّى، وقد خرج أبو العاص في تجارة لقريش إلى الشام، ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عير قريش هذه قد أقبلت من الشام بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه في سبعين ومائة راكب إلى ناحية العيص في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة، فأخذوا العير وأسروا ناسًا ممن كان في العير منهم أبو العاص، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه ما أُخِذَ منه، فرجع إلى مكة وأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم أسلم وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.

بالنكاح الأول: أي بالعقد الأول الذي كان في مكة.
ولم يحدث نكاحًا: أي ولم يعقد له عقدًا جديدًا.

البحث:
كان الأمر في أول الإسلام أنه إذا أسلم أحد الزوجين استمر عقد النكاح بينهما، حتى حرَّم الله المسلمات على الكافرين في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وقد هاجرت زينب رضي الله عنها بعد موقعة بدر، وأسلم أبو العاص في السنة السادسة للهجرة، فتكون المدة من هجرة زينب رضي الله عنها إلى إسلام أبي العاص حوالي ثلاث سنوات، ولم يكن يومها قد حرِّمت المسلمة على الكافر، فلا حاجة إذًا لعقد جديد، وقد جاء في هذا الحديث أن ردَّها على أبي العاص كان بعد ست سنين، وفي رواية لأبي داود: ردَّها عليه بعد سنتين، قال الترمذي: لا يعرف وجه هذا الحديث؛ اهـ، وهذا الحديث رواه داود بن الحصين عن عكرمة وقد قال ابن المديني: ما روى داود عن عكرمة فمنكر، وقال سفيان بن عيينة: كنا نتقي حديثه، وقال الحافظ في التقريب: داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، وسيجيء في الحديث الذي يلي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته على أبي العاص بنكاح جديد، قال الحافظ في الفتح: وقد ورد في أصل المسألة حديثان متعارضان: أحدهما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يُحدث شيئًا.

وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: لا بأس بإسناده، وصححه الحاكم، ووقع في رواية بعضهم بعد سنتين، وفي أخرى بعد ثلاث، وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بيِّن في المغازي، فإنه أُسر ببدر، فأرسلت زينب من مكة في فدائه، فأُطلق لها بغير فداء، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب فوفَّى له بذلك، وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [الممتحنة: 10]، وقدومه مسلمًا فإن بينهما سنتين وأشهرًا، والحديث الثاني أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد؛ قال الترمذي: وفي إسناده مقال، ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطأة، ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادًا؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح أيضًا: وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطأة، وله علة أشدُّ من ذلك، وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وإنما حمله عن العرزمي، والعرزمي ضعيف جدًّا، وكذا قال أحمد بعد تخريجه، قال: والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، قال: والصحيح أنهما أُقِرَّا على النكاح الأول؛ اهـ.