التجسس الالكتروني

[ابوالوليد المسلم]

التجسس الالكتروني




دول العالم أصدرت قوانين سرية تجيز لنفسها التنصت على الناس من خلال الأجهزة الالكترونية المتقدمة والحديثة، تحت مسوغ الأمن القومي، وضغطت على الشركات لتتعاون معها بالوسائل والطرق، فأمريكا وظفت أكثر من 50 ألف شخص للأمن القومي ومقرها في (فورت ميد) في (ميرلاند)، وخصصت مبلغ ملياري دولار لبناء أكبر مرفق لأجهزة الكمبيوتر الفائقة في منتصف صحراء (يوتاه)، وبريطانيا كلفت شركة (هيواوي) ببناء شبكة اتصالات وطنية (برتيش تليكوم) بملايين الخطوط للبرامج التجسسية، وخصصت أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني لذلك، كما خصصت ألمانيا 100 مليون يورو لتوسيع نظام مراقبة الإنترنت التجسسية، وبدأت الفضائح تتوالى، فبريطانيا تجسست على شخصيات كبيرة حضرت مؤتمرات خاصة وسرية، وأمريكا تجسست على حسابات الأمريكيين في الداخل والخارج تحت ما يسمى بالأمن القومي والتجسس على الأجانب، وها هي ذي السعودية بالأمس تطلب التعاون مع الإنتربول العالمي للقضاء على القرصنة على وزارتها وهيئاتها، وتطلب من شركات الاتصالات النقالة بأن تعطيها معلومات دقيقة وتتعاون معها عبر التواصل الاجتماعي وإلا سنلغيها، والكويت دفعت أكثر من مليار ونصف المليار دولار إلى بريطانيا؛ للرقابة على الأجهزة المتقدمة وإنشاء البطاقات الذكية.
وقامت هذه الأجهزة التجسسية بتعديل برامج النووي الإيراني عن طريق دودة (ستاكسنت)، وتعطيل برامج إطلاق صواريخ كوريا الجنوبية، وقطع الكهرباء عن بعض الدول، وتعطيل الجهاز الآلي للمنافذ الحدودية والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها.
وهذا ما دفع الرئيسي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أن يذهب إلى الصين ليطلب إليهم وقف القرصنة الإلكترونية بعد أن اكتشفت شركة (مانديانت) في فرجينيا علاقة بين القرصنة الإلكترونية في منطقة بوردنج في شنغهاي مع وحدة تابعة للجيش الصيني.
بدأت الدول بتخصيص ميزانيات ضخمة لتأمين حماية إضافية لكل أنواع الوثائق بعد أن دخل الهاكرز إليها والتأثير السلبي وتعطيلها أو توقيفها أو العبث فيها أحيانا أخرى.
تتعذر تلك الدول بأنها استطاعت حماية أمنها القومي من التهديدات الإرهابية وتوقيفها، ولكن لم تجعل هناك توازنا تراعي فيه الخصوصية والأمن وحماية الحريات المدنية وعدم تعرضها للانتهاك.
والتجسس تحت هذا المسوغ «الأمن القومي» مقبول، ولكن بدأ يسرب ويستغل للحرب والتهديدات ضد الأحزاب وابتزاز الشخصيات أو تلبيسها تهما خطيرة وفتاكة ويترتب عليه ؤيذاء وتجريح، ويستغل لحماية شخصيات، ولا علاقة له بالأمن ولاسيما في حماية البلاد من جرائم متعددة من المخدرات والفساد بكل أنواعه.
ولذلك صنف أهل العلم أن التجسس الإلكتروني إذا لم يكن في مصالح البلاد العليا وحماية الدين وحماية العباد والبلاد فهو خيانة أمانة، وجريمة تستحق العقاب، وتجسس محرم، وتعرض حرية الأفراد التي كفلتها الشريعة إلى خطر كبير، ولابد من التوازن السليم بين الأمن القومي والحريات الفردية المصونة.
فالقرصنة تجاوزت الكاميرات وأجهزة التنصت إلى طريقة تفكير الإنسان وتصرفاته؛ ومن ثم يسهل اختراقه. فالقرصنة تبحث عن المعلومات وتجميعها؛ ومن ثم بيعها أو ابتزاز الآخرين من خلالها.
وأصبحت في دولنا - وللأسف - لها مأرب أخرى تستغل بوصفها مادة للإشاعة والضغط والفضائح والحرب التي لاهوادة فيها حتى تشوه صورة البعض إن كانوا أفرادا أو جماعات أو أسرا. ولذلك لابد من تشريع واضح وشفاف لايحتمل المراوغة واللعب والعبث والانتهاك لخصوصيات الناس. ونسأل الله السلامة للجميع.



اعداد: د.بسام خضر الشطي