بيان الفرق بين العلة والحديث المعل وعلم العلل

[ابوالوليد المسلم]

بيانُ الفرق بَيْنَ العِلَّةِ والحديث المُعلِّ وعلم العِلَل

د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن


العِلَّة: نَجِدُ في كلام ابن الصلاح وغيره أَنَّ العِلَّة وصفٌ خفيٌّ يقدحُ في صحةِ الحديث معَ أَنَّ الظَّاهِرَ السلامة منه.

وحيث صارَ الوصف السابق متحققًا في حديثٍ صارَ الحديث معلًّا- بهذا الوصف- وَلَا يخفى أَنَّ العلَّة لا بُدَّ أَن تكون خفيَّةً مثل الاختلاف على الرواةِ ونحوهِ، وَلَا تكون جليَّة واضحة بحيث يعرفها كل العلماءِ بل النقاد الجهابذة منهم فقط، فالإرسال والوضع والإدراج والتصحيف، كل ذلكَ وغيره لَا يُقال لَه عِلَّة؛ لأنَّه ليسَ بخافٍ، بالتخريج يُعرف ذلكَ كله؛ ولهذا جَعَلَ أهل الأثر لَهَا اسمًا خاصًّا دونَ العِلل.

وَكذلكَ لا بُدَّ أَن تكون قادحة في صحةِ الحديث؛ لأنَّ هناكَ عِللًا لا تقدحُ في صحة الحديث، كما مثل له ابن الصلاح بالخِلاف في تعيين واحدٍ من ثقتين في حديث «البيعان بالخيارِ» وهو رواية عبدالله بن دينار المدني عَن عبدالله بن عمر.

ووجه العِلَّة غير القادحة فيه أَنَّ يعلى بن عبيد الطنافسي- وهو ثقة- قد وَهِمَ فرواهُ عَن الثوري عن (عمرو بن دينار) عن ابن عمر، مُخالفًا لكلِّ أصحاب الثوري الذين رووه عن (عبدالله بن دينار)، وليس عَن (عمرو بن دينار).

ووجهُ عدم القدحِ في الحديثِ بهذه العِلَّة أَنَّ (عبدالله بن دينار) و(عمرو بن دينار) كلاهما ثقة وشيخ لسفيان ورويا عَن عبدالله بن عمر، والحديث لم يتأثَّر بهذه العِلَّة، بل هو صحيح.

كذلكَ توجد أمثلة للعلل غير القادحة، مثل عنعنة المدلس الذي تضر عنعنته، ثُمَّ يثبت السماع؛ فتزول العِلَّة، وأيضًا مثل تعارض الوصل والإرسال ثُمَّ يترجَّح أحدهما فتزول العِلَّة، وكذلكَ أيضًا تعارض الوقف والرفع ثُمَّ يترجح أحدهما، وهكذا بقيَّة الِعلل القادحة التي تطرأ على الحديثِ، وتعرف بجمعِ الطرق، ثُمَّ تزول، فهذا كله لَا يقدحُ في صحةِ الحديث لزوالِ العِلة (العارضة).

وأَمَّا الحديث الـمُعل، فهو: الذي اشتمل على قادحٍ يقدحُ في قبولهِ مع أَنَّ الظاهر السلامة منه.

فهو إذن نوعٌ من أنواعِ علوم الحديث، له أحكامه وأقسامه وأجناسه... إلخ.

وقد يدخل فيه- كما عندَ بعضهم- أنواع من الضعيفِ التي لها اسم خاصٌّ كالشاذِّ والمضطرب والمدرج، حَتَّى قالَ ابن عبدالبر: "الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به"[1].

وَنَقل ابنُ الصلاح عَن الترمذيِّ أَنَّه سمَّى النسخ عِلَّة مِن عِلَل الحديث[2].

وَجَعَل الخليليُّ كل أسبابِ الخطأ علة حَتَّى لو لم تقدحُ، فقالَ: "الأحاديث المرويَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه، وصحيح معلول، وصحيح مختلف فيه، وشواذ، وأفراد، وما أخطأ فيه إمام، وما أخطأ فيه سيئ الحفظِ يضعف من أجلهِ، وموضوع ممن لَا دينَ له"[3].

وَأَمَّا علم العلل: فهو علمٌ يبحثُ فيه عن أسباب خفيَّة تقدحُ في قبولِ الحديث مع أَنَّ الظاهر السلامة منها.

وكفى بهذا العِلم شرفًا للمشتغل به، فالغاية صيانة السُّنَّة عن مثل ذلكَ حتَّى يسلمَ للنَّاسِ دينهم؛ ولذلكَ كَانَ الخطيبُ البغداديُّ يقول: "معرفة العِلل أجَلُّ أنواع علم الحديث"[4].

وقالَ عبدالرحمن بن مهدي: "لأن أعرف علة حديث أحبُّ إليَّ من كتب عشرين حديثًا ليس عندي"[5].

والخلاصة: هي أَن علم العِلل بمباحثهِ سبيلٌ إلى كشف العلَّة التي يُبْتلى بها الحديث المعلُّ.

[1] التمهيد لابن عبدالبر (1 /5).

[2] مقدمة ابن الصلاح (صـ93).

[3] الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (1 /157).

[4] الجامع للخطيب (2 /450).

[5] العلل لابن أبي حاتم (1 /10)، معرفة علوم الحديث للحاكم (صـ112)، الجامع للخطيب (2 /452).