ما بني على باطل فهو باطل

[ابوالوليد المسلم]

ما بني على باطل فهو باطل

• غصب الأرض لا يجوز بأي حال من الأحوال لا شرعا ولا قانونا، وما يترتب على الغصب غير شرعي أيضا، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ». وتصرفات الغاصب جميعها من بيع وتأجير وغير ذلك كله موقوف على إجازة المالك الأصلي، فإن أجازه وإلا بطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.
• ونصت الشرائع الدولية على أن الأرض تعد مغصوبة إذا كانت تحت سلطة قوة معتدية، وهذا ينطبق تماما على فلسطين بعد حربي 1948 و1967 تقول المادة 42 من لائحة (لاهاي) لعام 1907: «تُعد أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو».
• فحين ترقى حال في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء عُد الاحتلال شرعياً أم لا.
• تنص القواعد الرئيسية للقانون الدولي المعمول به في حال الاحتلال على أنها حال مؤقتة، لا يكتسب فيها المحتل سيادة على الأرض، وتلزمه بضمان النظام والسلامة العامة لمن يقع تحت الاحتلال، كذلك ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة فضلا عن الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية، كما تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها، كما يحظر العقاب الجماعي وأخذ الرهائن، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتدمير الممتلكات الثقافية.
• إن ما نشهده اليوم من تغول المغتصب في فلسطين المحتلة داخل في انتهاك القانون الدولي الذي جرَّم اغتصاب الأرض، ومنها بناء المستوطنات والاعتداء على السكان، وما تشنه قوات الاحتلال على المدنيين في غزة وغيرها، يعد تعديا صارخا على أبسط حقوق الإنسان، وكل عمليات القتل والقصف للمساكن والحصار، ومنع الكهرباء والماء والوقود، مع أخذ أسرى ورهائن داخل في انتهاك القانون الدولي والإنساني.
• إن الحقوق التي يطالب بها الشعب الفلسطيني العربي المسلم حقوق مبدئية وأساسية؛ فحق ممارسة الشعائر الدينية حق أصيل، يناقضه منع المصلين من أداء شعائرهم، في المسجد الأقصى ومحاولة الاستيلاء عليه، والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد وممارسة طقوسهم المزعومة.
• إن الاستيلاء على البيوت أو هدمها وتهجير أهلها، وتجريف الأرض الزراعية، وحرق المحاصيل وتدميرها كلها تُعد من أعمال العدوان المخالفة للقانون الدولي، كما لا يجوز الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الاحتجاز ومصادرة الممتلكات.
• إن المجتمع الدولي مطالب بإنهاء هذه الممارسات الخارجة عن كل التعاليم الدينية، والأعراف السائدة والسعي الجاد لرد الحقوق إلى أهلها.

اعداد: سالم الناشي