من التجاوزات المالية في الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

من التجاوزات المالية في الإسلام

– الرشوة

حظي المال بمكانة رفيعة في الإسلام؛ حيث وصفه الله -تعالى- بأنه زينة الحياة الدنيا، مساويًا بينه، وبين نعمة الذرية، قال الله -تعالى-: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، ووصف الله -عز وجل- المال بأنه قوام الحياة، فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}، ولم يتوقف اهتمام الإسلام بقضية المال عند جعله مقصدًا من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية التي لا تقوم الحياة ولا تستقيم إلا بها، بل وضع من التشريعات ما يضبط وسائل إيجاد المال وتحصيله من الانحراف، وما يحفظ بقاء المال واستمراره من التعدي أو الضياع، واليوم مع نوع من أنواع التجاوزات المالية التي حرمها الإسلام وهي الرِّشْوَةُ.

والرِّشْوَةُ لغة: بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَالضَّمُّ فِيهَا لُغَةٌ - وَسُكُونِ الشِّينِ: مَصْدَرُ رَشَا يَرْشُو. وَهِيَ لُغَةً الإْعْطَاءُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لآِخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ، أو هي: مَا يُعْطَى لإِبْطَال حَقٍّ، أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ.

حكم الرشوة

تعد جریمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تقع من بعض الموظفین، وضررها یظهر في كونها تقع من الأشخاص الذین یمثلون السلطة الحكومیة في البلاد، ويعظم خطرها في مصدر الإجرام الذي یأتي من الداخل، أي من أولئك الذین عینوا في وظائف الدولة لیكونوا حماة لها، ویسهروا على وقایتها من الخطر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن انتشار عملیة الارتشاء بین الموظفین یسبب بلبلة في النفوس، ویوهي بسمعة الدولة والثقة في أعضائها، كما یمس بشرف الوظیفة العمومیة.

خلل یصیب جهاز الدولة

وأضف إلى ذلك الخلل الذي یصیب جهاز الدولة، فتصبح الحقوق والمصالح تباع وتشترى؛ ذلك أن جریمة الارتشاء قد خلقتها وسببتها ظروف اجتماعیة خاصة، ظهرت في نظم سیاسیة معینة ساد فیها الاستغلال والانحلال كالنظم الاستعمارية التي تقوم على أساس استغلال الإنسان للإنسان؛ لذا جاء تحريم الرشوة تحريماً قطعيا، دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

تحريم الرشوة في القرآن

قال -تعالى-: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَال النَّاسِ بِالإْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، قال القرطبي:» الْخِطَابُ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَالْمَعْنَى: لَا يَأْكُلُ بَعْضكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. فَيَدْخُلُ فِي هَذَا: الْقِمَارُ وَالْخِدَاعُ وَالْغُصُوبُ وَجَحْدُ الْحُقُوقِ، وَمَا لَا تَطِيبُ بِهِ نَفْسُ مَالِكِهِ، أَوْ حَرَّمَتْهُ الشَّرِيعَةُ وَإِنْ طَابَتْ به نفس مالكه، كهر الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَأَثْمَانِ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
إلى أن قال: «الْمَعْنَى لَا تُصَانِعُوا بِأَمْوَالِكُمُ الْحُكَّامَ وَتَرْشُوهُمْ لِيَقْضُوا لكم على أكثر منها، فالياء إِلْزَاقٌ مُجَرَّدٌ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا الْقَوْلُ يَتَرَجَّحُ، لِأَنَّ الْحُكَّامَ مَظِنَّةُ الرِّشَاءِ إِلَّا مَنْ عُصِمَ وَهُوَ الْأَقَلُّ»، وقال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، ولا شك أن قبول الرشوة لإِبْطَال حَقٍّ، أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ هو نوع من خيانة المانة، وهو أيضاً من أكل أموال الناس بالباطل.

ذم اليهود لأكلهم السحت

ولقد ذم الله اليهود لأكلهم السحت وقولهم الإثم،فقال -تعالى-: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}، والسحت هو الرشوة، قَال الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هُوَ الرِّشْوَةُ، وقال القرطبي: «وأصل السحت كَلَبُ الْجُوعِ، يُقَالُ رَجُلٌ مَسْحُوتُ الْمَعِدَةِ أَيْ أَكُولٌ، فَكَأَنَّ بِالْمُسْتَرْشِي وَآكِلِ الْحَرَامِ مِنَ الشَّرَهِ إِلَى مَا يُعْطَى مِثْلَ الَّذِي بِالْمَسْحُوتِ الْمَعِدَةِ مِنَ النَّهَمِ.
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ: السُّحْتُ الرُّشَا. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: رِشْوَةُ الْحَاكِمِ مِنَ السُّحْتِ. وَعَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ بِالسُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا السُّحْتُ؟ قَالَ: «الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ». وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: السُّحْتُ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ حَاجَةً فَيُهْدِيَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَيَقْبَلُهَا».

تحريم الرِّشْوَة في السنة النبوية

وردت أحاديث كثيرة تبين حرمة الرشوة، وأنها كبيرة من الكبائر، فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمر بن العاص -رضي الله عنهما-، وفي حديث كعب بن عجرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ».

تحريم الرشوة بالإجماع

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على تحريم الرشوة، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وعدها ابن حجر الهيتمي في الزواجر من الكبائر، وقال القرطبي: «ولا خلاف بين السلف على أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوز سحت حرام».
وأما المعقول فالرشوة فيها فساد المجتمعات؛ إذ تضييع بسببها حقوق الفقراء؛ لأنهم عاجزون عن دفع المال لإنجاز أعمالهم، ثم هي دافع لكل عامل ضعيفة نفسه أن يتخلى عن واجباته إذا تيقن أنه بتأخير عمله سيتلقى دعماً ماديا من صاحب الحاجة، وإذا حصل ذلك صار أفراد المجتمع كالذئاب ينهش بعضهم بعضاً.

أمر خطير في الرشوة

وثم أمر خطير من آثار الرشوة ألا وهو عدم استقامة أمور الدولة؛ إذ أكثر الأنظمة في الدولة يمكن أن يتجاوزها الإنسان بطريق الرشوة، وأيضاً فإن وليّ الأمر إذا أكل هذا السحت- أعني الرشوة المسماة بالبرطيل، وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها- احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان ووليّ الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكّن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضدّ المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوّك فأعان عدوّك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين، وعلى ذلك فإنه يَحْرُمُ طَلَبُ الرِّشْوَةِ، وَبَذْلُهَا، وَقَبُولُهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَمَل الْوَسِيطِ بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

من أنواع الرشوة: هدايا العمال

ومن أنواع الرشوة التي حرمها الإسلام، ما يسمى بهدايا العمال، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، وإن كانت في صورة هدية ولو كانت بطيب نفس من المعطي، والحكمة في هذا أنها بمثابة الرشوة، وعلى فرض أنه ربما كان الأمر في بدايتِه يتمُّ بسلامة صدر، فإنه بعد ذلك تَستشرِف النفس وتتطلَّع للحرام، ولذلك أغلق الله -تعالى- الطريق على الناس، وأغلَقَ عليهم أبواب الشر، وحرم هذا الفعل، وشدد فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ».
ومعنى الحديث: من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً، فلا يحل له أن يأخذ شيئاً بعد ذلك، فإن أخذ فهو غلول، والغلول هو الخيانة في الغنيمة وفي مال بيت مال المسلمين ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن كان موظفاً يأخذ راتباً من دائرته أن يقبل مالاً أو هدية من أحدٍ بسبب وظيفته، فإن فعل كان غلولاً.

الهدية للعامل رشوة وللقاضي سحت

والهدية للعامل رشوة وللقاضي سحت لقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «هَدَايَا الْعُمَّال غُلُولٌ»، وَفِي لَفْظٍ: «هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ»، وَوَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «اسْتَعْمَل رَجُلاً مِنَ الأْسْدِ يُقَال لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَال: «مَا بَال عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُول: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَال أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ هَل بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ».
قال الإمام النووي في شرح على مسلم: «وفي هذا الحديث بيانُ أنَّ هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خانَ في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحملِه ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالِّ، وقد بيَّن - صلى الله عليه وسلم [- في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامِل، فإنها مُستحَبَّة.


اعداد: د. حماد عبدالجليل البريدي

[ابوالوليد المسلم]

من التجاوزات المالية في الإسلام

– جحد الأمانة وخيانتها

أمرنا الله -تعالى- بأداء الأمانة، وحذر من الخيانة فقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}، نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ الدَّارِيِّ، كَانَ سَادِنَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا دَخَلَهَا – صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ أَغْلَقَ بَابَ الْكَعْبَةِ وَامْتَنَعَ مِنْ إعْطَاءِ مِفْتَاحِهَا، زَاعِمًا أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا مَنَعَهُ، فَلَوَى عَلِيٌّ – رضي الله عنه - يَدَهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ وَفَتَحَ الْبَابَ وَدَخَلَ - صلى الله عليه وسلم - وَصَلَّى فِيهَا،فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْعَبَّاسُ – رضي الله عنه - أَنْ يُعْطِيَهُ الْمِفْتَاحَ لِيَجْتَمِعَ لَهُ السِّدَانَةُ مَعَ السِّقَايَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ، فَأَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى عُثْمَانَ وَيَعْتَذِرَ إلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَكْرَهْت وَآذَيْت ثُمَّ جِئْت تَرْفُقُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِك قُرْآنًا وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ؛ فَأَسْلَمَ وَكَانَ الْمِفْتَاحُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَاتَ دَفَعَهُ إلَى أَخِيهِ شَيْبَةَ، فَالسِّدَانَةُ فِي أَوْلَادِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إلَّا ظَالِمٌ»، وبقيت فيهم إلى اليوم. وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ جَمِيعُ الْأَمَانَاتِ، قال ابن كثير: « يُخْبِرُ -تعالى- أَنَّهُ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ. وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، -عَزَّ وَجَلَّ-، عَلَى عِبَادِهِ، مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالصِّيَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ، وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كَالْوَدَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتَمِنُونَ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعِ بَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ. فَأَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، بِأَدَائِهَا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

تعظيم شأن الأمانة

ولقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - شأن الأمانة، وبين أن ضياع الأمانة من علامات يوم القيامة ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ - أُرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

رفع الأمانة من قلوب الرجال

وبين - صلى الله عليه وسلم - أن الأمانة سترفع من قلوب الرجال فقال حذيفة بن اليمان: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ « وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلاَنًا وَفُلاَنًا»، وعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيانة من علامات النفاق فقال: « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حقٌّ

ومِن الأمَانَة: « العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حقٌّ مِن المال، وتأدية ما عليه مِن حقٍّ لذويه، وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقِّ فيه، وتدخل في البيوع والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى والصُّغرى وغير ذلك».

الأمَانَة المالية

ومنها الأمَانَة المالية وهي: «الودائع التي تُعْطَى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته، أو مصلحة مالكها؛ وذلك أنَّ الأمَانَة التي بيد الإنسان إمَّا أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة مَن هي بيده أو لمصلحتهما جميعًا، فأمَّا الأوَّل فالوديعة تجعلها عند شخص، تقول -مثلًا: هذه ساعتي عندك، احفظها لي. أو هذه دراهم، احفظها لي، وما أشبه ذلك، فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده لمصلحة مالكها، وأمَّا التي لمصلحة مَن هي بيده فالعارية: يعطيك شخصٌ شيئًا يعيرك إيَّاه مِن إناء أو فراش أو ساعة أو سيَّارة، فهذه بقيت في يدك لمصلحتك، وأمَّا التي لمصلحة مالكها ومَن هي بيده: فالعين المستأجرة، فهذه مصلحتها للجميع؛ استأجرت منِّي سيَّارة وأخذتها، فأنت تنتفع بها في قضاء حاجتك، وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت والدُّكَّان وما أشبه ذلك، كلُّ هذه مِن الأمانات». بعض صور الخيانة في المعاملات المعاصرة:

• أولاً: الْمُوَظَّفُ الَّذِي يَتَحَصَّلُ عَلَى رَاتِبٍ وَيُقَصِّرُ فِي عَمَلِهِ

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا كَانَ مُوَظَّفًا يَتَحَصَّلُ عَلَى رَاتِبٍ فِي مُقَابِلِ عَمَلِهِ، كَثِيرٌ مِنْهُمْ -بَلْ جُلُّهُمْ- لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُسْتَأْجَرُونَ، هُمْ أُجَرَاءُ، مُسْتَأْجَرُونَ عَلَى حَسَبِ عَقْدٍ مُبْرَمٍ وَلَائِحَةٍ لَهَا بُنُودٌ، وَهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَزِمُوا بِمَا تَعَاقَدُوا عَلَيْهِ بَدْءًا.

• ثانياً: حُرْمَةُ تَقْدِيمِ الْمُوَظَّفِ مراجعًا قَبْلَ آخَرَ؛ مُحَابَاةً وَمُجَامَلَةً:

وَفِي تَرْجَمَةِ الشَّاطِبِيِّ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْقِرَاءَاتِ لَا صَاحِبِ (الِاعْتِصَامِ) - فَهُمَا اثْنَانِ عَلَمَانِ- فِي تَرْجَمَةِ الشَّاطِبِيِّ صَاحِبِ الْقِرَاءَاتِ -رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً-، وَكَانَ أَكْمَهَ لَا يُبْصِرُ-، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي الْإِقْرَاءِ: أَنَّهُ يَجْلِسُ لِلْمُسْتَفِيدِينَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: مَنْ حَضَرَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ، وَهُوَ لَا يَرَاهُمْ، فَقَدْ يَأْتِي مُتَأَخِّرٌ لِيَجْلِسَ مُتَقَدِّمًا عَلَى سَابِقٍ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللهُ-: مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، ثُمَّ مَنْ حَضَرَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ. قَالَ بَعْضُ الْمُسْتَفِيدِينَ: فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَجْلِسِ مُبَكِّرًا، بَعْدَمَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ جَلَسْتُ أَوَّلًا، وَجَاءَ ثَانٍ، فَلَمَّا أَرَادَ الْإِقْرَاءَ قَالَ: مَنْ حَضَرَ ثَانِيًا فَلْيَقْرَأْ. قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ، خَالَفَ الشَّيْخُ عَادَتَهُ، قَالَ: فَأَخَذْتُ أَنْظُرُ فِي حَالِي وَنَفْسِي؛ لِأَرَى مِنْ أَيْنَ أُتِيتُ، فَإِذَا بِي قَدْ أَجْنَبْتُ وَلَمْ أَدْرِ، فَصَلَّيْتُ الصُّبْحَ مُتَوَضِّئًا، لَا مُغْتَسِلًا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْطَسِ فِي الْمَسْجِدِ -وَكَانَتْ فِي الْمَسَاجِدِ قَدِيمًا-، قَالَ: فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ الثَّانِي قَدِ انْتَهَى مِنْ قِرَاءَتِهِ، فَقَالَ الْإِمَامُ: مَنْ حَضَرَ أَوَّلًا فَلْيَقْرَأْ، فَإِذَا قَدَّمْتَ -وَأَنْتَ مُوَظَّفٌ فِي مَكَانٍ- لَاحِقًا عَلَى سَابِقٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا اسْتِسْمَاحٍ، فَقَدْ أَسَاءَ الْأَبْعَدُ، وَلَمْ يَقُمْ بِالْأَمَانَةِ الَّتِي نِيطَتْ بِعُنُقِهِ فِي وَظِيفَتِهِ.

• ثالثاً: تسليم المناصب العامة لغير المؤهلين لها

والمناصب العامة أمانات مسؤولة، وهي من بين أعلى مراتب الأمانة، والتفريط فيها بتسليمها لغير المؤهلين لها يُعَد خيانة عظيمة؛ ولذلك لما سأل أبو ذر – رضي الله عنه وهو من هو في الصلاح والزهد والعلم والخُلق - الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماذا لا يستعمله (أي يوليه وظيفة عامة)، قال له: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». وقد بوب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الفصل الأول من كتابه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) بعنوان: (استعمال الأصلح ) واستشهد فيه ببعض هذه النصوص والقواعد وعلق عليها بقوله: « فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «من ولى رجلاً عَلَى عِصَابَةٍ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ»، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: لِابْنِ عُمَرَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه -: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ»، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

اعداد: د. حماد عبدالجليل البريدي