أثر علم أصول الفقه في حفظ الشريعة وبيان كمالها

[ابوالوليد المسلم]

أثر علم أصول الفقه في حفظ الشريعة وبيان كمالها
عمرو عبدالله ناصر

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فإنه من المعلوم عند مَن وُهِب نظرًا صحيحًا وعلمًا شريفًا ما لعلم أصول الفقه من منزلة رفيعة، ومكانة عليَّة؛ إذ به يصل الناظر إلى فَهم خطاب الشارع ومقصود كلامه؛ يقول ابن تيمية: "المقصود من أصول الفقه: أن يُفقَه مرادُ الله ورسوله بالكتاب والسُّنَّة"[1].

ولما كانت النَّزعات التي ترمي إلى تحريف أحكام الشريعة وتبديلها - وغير خافٍ على أولي العلم باطلُ ما يأتون به - قد اشرأبَّت إليها أعناقُ رَعاعِ الناس، كان من إحقاق الحق وإبطال الباطل بيانُ أثرِ علم أصول الفقه في حفظ الشريعة، وبيان كمالها وفضلها، وأنها أتَتْ بمصالح للمكلَّفين في دنياهم ومعادهم، ووضعت عن الخلق إصْرَهم والأغلال التي كانت عليهم.

وعليه فيمكن تجلية أثر علم أصول الفقه في حفظ الشريعة وبيان كمالها في أمور عديدة؛ منها:
أولًا: اعتنى علم أصول الفقه بباب التعارض والترجيح، وأولَاه الأصوليون نظرًا دقيقًا؛ صيانةً للوحي من توهُّم الخلل والاضطراب، وإعمالًا للأدلة واستنباطًا للأحكام منها.


وكان من جهودهم وضعُ القواعد التأصيلية للتعارض والترجيح بين الأدلة؛ لاستحالة تقابل وتناقض الأدلة الشرعية، وبيان كمال الشريعة وعصمتها من التعارض والاختلاف، وحتى لا تنالها أيدي المسرفين[2].


ثانيًا: سَمَتْ هِمَمُ الأصوليين إلى بقاع المعاني المعقولة من الألفاظ بالرأي السليم، والفَهم المستقيم، وغاصوا في خفيَّات أسرار النصوص، وتشوَّفوا إلى العثور على أغْوَارِها، فمعرفة الحروف بدون المعاني لا تُحصِّل المقصود؛ لأن الألفاظ إنما تُراد للمعاني، ولولا ذلك لأصاب المكلَّفين شدةٌ وعَنَتٌ؛ إذ كيف يدركون منصوص وحيِهم ومراد كلام ربهم؟[3].


ثالثًا: تناول علم أصول الفقه مسائلَ النسخ ووقوعه في الشريعة، وأبان الأصوليون أن لذلك حِكَمًا كثيرة؛ منها: الحفاظ على مصالح العباد، والتدرج في تشريع الأحكام، والرحمة بالعباد والتخفيف عنهم، وبيان كمالها وحفظها[4].


رابعًا: اعتنى الأصوليون بذكر الأحكام الوضعية وما لحِق ذلك؛ فذكروا الشروط والموانع والضوابط، وبيَّنوا حدودها، ولو كانت أحكام الشريعة مرسلةً بلا قيود أو شروط أو ضوابطَ، للحِق المكلفين في ذلك مشقةٌ وحرجٌ[5].


خامسًا: تحدَّث الأصوليون عن الخلاف بين العلماء والمجتهدين، وكشفوا عن حقيقة الخلاف السائغ بينهم ومَنْزِع كلِّ قول لهم، وأبانوا أن هذا الخلاف بهذا الاعتبار من كمال الشريعة وشمولها، وسَعَتِها على العباد، ورحمتها بهم[6].


وهذا النوع من الخلاف تبقى مادته موجودة في المسألة المختلَف فيها؛ وذلك لأنه يكون محتملًا ومبنيًّا على مناطات معتبرة من النصوص، ومقاصد من الشريعة، وقد وقع هذا الخلاف في زمن الصحابة؛ فقد اختلفوا في بعض مسائل المواريث، وبعض مسائل الحج، وغيرها من الخلافيات المشهورة[7].


سادسًا: عُنِيَ علم أصول الفقه بالحديث عن شمول الشريعة واطرادها وعمومها لكافة المكلفين؛ فلا يُحاشَى من الدخول تحت أحكامها مكلَّفٌ ألبتةَ، وعمومها لكافة الأحداث والوقائع، فليس ثَمَّ حكم إلا والشريعة عليه حاكمة، وليس ثَمَّ واقعة إلا وفي الشريعة مُسْتَمْسَكٌ بحكم الله فيها[8].


سابعًا: أسهب الأصوليون في ذكر أحكام الناظرين في الشريعة من أهل الاجتهاد والذِّكر، ممن أُوتُوا بسطةً في العلم، ومَلَكَةً في الاستنباط وبيان الأحكام والنوازل الواقعة، وعرضها على الدليل، وإرجاع الأقاويل إلى القسطاس المستقيم.


فهو عمل ممدود في حياة الأمة يجب توفُّره، ولا يجوز خلوُّ العصر منه، ومن قال خلاف ذلك، فقد دعا إلى الجهل بالشريعة، ونسخها، فخلَّفوا ألوف المؤلفات، فيها آلاف مؤلَّفة من المسائل والنوازل والأقضيَّات في أصول الشريعة، وأحكامها الاجتهادية العائدة إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعِرض والمال، حتى إن الناظر في مآثرهم وسِيَرِهم وآثارهم لَيَعْجَب مما آتاهم الله من علمٍ وعملٍ، وبصيرة وفَهمٍ بما يقطع معه بعدم وجود نظير لهم على مسرح العالم؛ ولذا طار لهم دَوِيٌّ في أكناف البسيطة، فحسُن أثرهم على الناس، وكانوا شرفًا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تُباهي بهم الأمم.


وكانت هذه المنحة الإسلامية لهم من أسباب سَعَةِ هذا الدين، وانتشاره وقبوله، واستقباله ما يَرِدُ عليه من قضايا ومستجدَّات[9].


ثامنًا: اعتنى جَمْعٌ من الأصوليين ببيان أسرار الشريعة ومقاصدها، واشتمالها على مصالح المكلَّفين، وأنها شُرِعت لتُخرِج الناس من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى الهدى؛ يقول ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها"[10].


تاسعًا: اعتنى علم الأصول ببيان سمة شريفة من سمات الشريعة؛ وهي أنها أتَتْ بيِّنَة للناس، تُفهَم بلا كُلْفَةٍ أو إغلاق؛ فلا عِوَجَ في نَظْمِها، ولا غموض في معانيها؛ كما قال تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 138][11].


جميع تلك العوائد والثمرات تُجلِّي عناية علم أصول الفقه وفطاحلة الشريعة بهذا الدين وحفظه؛ فيُورِثُ ذلك في قلب المرء اليقينَ الجازم، والإيمان الراسخ.

[1] مجموع الفتاوى (20/ 497).

[2] ينظر: المدونة في التعارض والترجيح للدكتور عبدالعزيز العويد (7)، (23)، (26).

[3] ينظر: القاعدة المراكشية لابن تيمية (45)، وشفاء الغليل للغزالي (80).

[4] ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (2/ 531-532)، والأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد إبراهيم بن سركند (5/ 2700).

[5] ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (8/ 106).

[6] ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 4)، ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي (7/ 3156)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (14/ 159).

[7] ينظر: الرسالة للشافعي (560)، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني (82)، وشرح رفع الملام للشيخ يوسف الغفيص (5) منشور في شبكة الألوكة.

[8] ينظر: الغياثي للجويني (431)، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل (3/ 106)، والمحصول للرازي (2/ 392)، والموافقات للشاطبي (1/ 108)، (2/ 407).

[9] ينظر: المدخل المفصل لبكر أبو زيد (1/ 12-13)، (1/ 94).

[10] أعلام الموقعين (3/ 429).

[11] ينظر: الموافقات للشاطبي (2/ 143)، والمنهج الدلالي الأصولي وأثره في حفظ الشريعة للدكتور محمد التركي (84) وما بعدها.