عارض التقديم والتأخير في مجمهرة عدي بن زيد العبادي

[ابوالوليد المسلم]

عارض التقديم والتأخير في مجمهرة عدي بن زيد العبادي
محمود حسن عمر


التقديم والتأخير لغةً واصطلاحًا:
التقديم والتأخير لغةً:
عند البحث عن مادة (قَدَمَ وأخَرَ) في المعاجم العربية، وُجِد أنَّ لها معانيَ عديدة، من هذه المعاني: ما ذُكِر في معجم العين قوله: القُدْمَة والقُدمُ السابقةُ في الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: 2]؛ أي: سبقٌ لهم عند الله خير، وللكافرين قدم شرٍّ، والقِدَمُ: مصدر القديم من كل شيء، وتقول: قَدُمَ يَقْدُمُ، وقَدَمَ فلان قومَه؛ أي: يكون أمامهم، وتقول: يمضي قُدُمًا ولا يَنثني، ورجلٌ قُدُم: مقتحم للأشياء، يتقدَّم الناس، ويمضي في الحرب قُدُمًا، ولم يأتِ في كلامهم مُقدَّمٌ ومؤخَّرٌ بالتخفيف إلا مُقدِم العين ومُؤخِرها، وسائر الأشياء بالتشديد[1].

التقديم والتأخير اصطلاحًا:
الحديث عن التقديم والتأخير يدخل في إطار الحديث عن الرتبة، وقد عرَّفها الدكتور تمام حسن، فقال: "قرينة لفظية وعلاقة بين جزأين مُرتَّبين من أجزاء السياق، يدل موقع كل منهما من الآخر على معناه"[2].

يُعد الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 175هـ أول مَن أشار إلى مصطلح التقديم والتأخير، ويظهر أنَّ إشارته تلك كانت ضمن دراسته للتراكيب في أسلوب التقديم والتأخير، وكتاب سيبويه ت 180هـ من أهم الكتب النحوية التي حوت لمحات بلاغية لم يَسبقه إليه أحدٌ، فقد ذكر موضوع التقديم والتأخير في مواضع عديدة... وذكر سيبويه التقديم بعد الهمزة وربطه بمقصد المتكلم؛ حيث قال في باب: (أم إذا الكلام كان بها بمنزلة أيهما وأيهم): "وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم عمرو؟ وأزيدًا لقيتَ أم بِشرًا؟ فأنت الآن مُدَّعٍ أنَّ عنده أحدهما... واعْلَمْ أنك إذا أردت هذا المعنى، فتقديم الاسم أحسن؛ لأنك لا تسأله عن اللقي، وإنما تسأله عن أحد الاسمين، لا تدري أيهما هو"[3].

وسيبويه بهذا قد وضع معيارًا جامعًا مانعًا للغاية التي من أجلها كان العرب يُقدِّمون ويؤخرون؛ يقول: "إنَّما يُقدِّمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أغنى، وإن كانا جميعًا يُهِمَّانِهم ويَعْنِيانهم"[4].

فسيبويه هنا يذكر الغاية والعلة التي من أجلها لجأت العرب إلى التقديم والتأخير، وهي تسليط الضوء على الأهم وإبرازه للمتلقي، وليُفهمه أنه هو عُمدة الكلام، وعليه الاعتماد في السياق الكلامي، وأنه هو المقصود إيصاله أو إثباته من الكلام، وإن كان العرب يهتمون ببيان كل أجزاء الجملة أو الكلام عامة.

وذكر المبرد ت 285هـ مصطلح التقديم أيضًا، وذكر أغراضه، ومنها غرض التنبيه الذي ذكره سيبويه في تقديم المفعول به، كما ذكر أهمية التقديم والتأخير المراد به التوضيح، وآمن اللبس في الكلام؛ يقول: "وإنما يصلح التقديم والتأخير إذا كان مُوضحًا عن المعنى"[5].

وذكر ابن جني التقديم والتأخير، فقال: "فصل في التقديم والتأخير: وذلك على ضربين: أحدهما ما يَقبله القياس، والآخر ما يُسهله الاضطرار؛ الأول: كتقديم المفعول على الفاعل تارةً، وعلى الفعل الناصب أخرى؛ كضرب زيدًا عمرو، وزيدًا ضرب عمرو، وكذلك الظرف؛ نحو: قام عندك زيد، وعندك قام زيد، وسار يوم الجمعة جعفر، ويوم الجمعة سار جعفر، وكذلك الحال نحو: جاء ضاحكًا زيد، وضاحكًا جاء زيد"[6].

فابن جني جعل التقديم والتأخير على بابين: أحدهما قياسي، والآخر يُضطَرُّ إليه، وراح يُمثِّل لذلك بتقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل، وتقديم الظرف على الفعل والفاعل، وتقديم الحال على صاحبه، وعلى ذلك فالتقديم والتأخير منه ما هو واجب، ومنه ما هو جائز، وما يخص الباحث هنا هو الجائز الذي يدخل تحت مسمى (عوارض التركيب).

التقديم والتأخير في المجمهرة:
قال عَدِي:
5- أَعاذِلُ إنَّ اللومَ في غيرِ كُنْهِهِ ♦♦♦ عليَّ ثِنًى من غَيِّك المتَردِّدِ
فالشاعر قدَّم الجار والمجرور (عليّ) على خبر إن (ثِنًى).

وقال أيضًا:
6- أَعاذِلُ إن الجهلَ مِن لذَّةِ الفتى ♦♦♦ وإن المنايا للرجالِ بمرصَدِ
قدَّم الشاعر الجار والمجرور (للرجالِ) على متعلقه بمرصد، فأصل القول: بمرصَدِ للرجالِ، وقد وقَع الجار والمجرور نعتًا، فلمَّا قُدِّم الجار والمجرور، صار حالاً؛ ذلك أن نعت النكرة إذا تقدَّم عليها يُعرَب حالاً.

وقال:
11- ذَريني فإني إنما لي ما مضى ♦♦♦ أمامي من مالي إذا خَفَّ عُوَّدِي
في هذا البيت تقدَّم الجار والمجرور (لي) على الاسم الموصول وجملة الصلة (ما مضى)، وكذلك وقع التقديم في الشطر الثاني، فقد تقدَّم الظرف أمامي على الجار والمجرور (من مالي) المتعلق بالفعل (مضى)، وأصل التركيب: إنما ما مضى من مالي أمامي لي.

وقال أيضًا:
13- وللوارثِ الباقي من المالِ فاتْرُكي ♦♦♦ عِتابي فإني مُصلحٌ غير مُفسدِ
قدَّم الشاعر الجار والمجرور (للوارث) وهو الخبر على الباقي وهو المبتدأ.

وقال أيضًا:
19- وإن كانت النعماءُ عندك لامرئٍ ♦♦♦ فمِثلاً بها فاجْزِ المطالبَ وازْدَدِ
فالشاعر قدَّم المفعول به الثاني (مِثلاً) للفعل (اجزِ)، وأصل التركيب: فاجْزِ المطالبَ مِثلاً بها وازْدَدِ.

وقال أيضًا:
20- إذا ما امْرُؤٌ لم يَرْجُ منكَ هَوادةً ♦♦♦ فلا تَرجُها منه ولا دَفْعَ مَشهَدِ
فالشاعر هنا قدَّم الجار والمجرور (منك) على (هوادة)، والجار والمجرور (منك) في الأصل نعت لـ(هوادة) التي هي مفعول الفعل (لم يرجُ)، فلما قُدِّم الجار والمجرور (منك) على منعوته النكرة، صار حالاً.

وقال أيضًا:
22- عن المرءِ لا تَسألْ وسَلْ عن قَرينهِ ♦♦♦ فكلُّ قرينٍ بالمقارنِ مُقتدِ
فالشاعر قدَّم الجار والمجرور (عن المرء) على متعلقه الفعل (لا تسأل)، وأصل التركيب: لا تسأل عن المرء.

وقال أيضًا:
30- وبالعدلِ فانطِقْ إن نطقتَ ولا تَلُمْ ♦♦♦ وذا الذمِّ فاذْمُمْه وذا الحمدِ فاحْمَدِ
قُدِّم الجار والمجرور (بالعدل) المتعلق بالفعل على الفعل (انطق).

وقال أيضًا:
31- ولا تَلحُ إلا مَن ألامَ ولا تَلُمْ ♦♦♦ وبالبذلِ من شكوى صديقِك فافْتَدِ
قدَّم الشاعر الجارَّ والمجرور (بالبذل) على الفعل (افتدِ)، والأصل: فافتدِ بالبذل من شكوى صديقك.

وقال أيضًا:
32- عسى سائلٌ ذو حاجةٍ إن منَعتَه ♦♦♦ من اليومِ سُؤْلاً أن يُيَسَّرَ في غدِ
فالشاعر في جملة (إن منعته من اليوم سؤلاً)، قدَّم الجار والمجرور (من اليوم) على (سؤلاً)، وأصل الجملة: إن منعته سؤلاً من اليوم، فالجار والمجرور في الأصل نعت لـ(سؤلاً) التي هي مفعول ثان للفعل (منعت)، فلما قُدِّم الجار والمجرور من اليوم - النعت - على منعوته النكرة، صار حالاً.

وقال أيضًا:
33- وللخلقِ إذلالٌ لمن كان باخلاً ♦♦♦ ضنينًا ومَن يَبخَلْ يُذَلَّ ويُزْهَدِ
قدَّم الشاعر الجار والمجرور (للخلق) - وهو الخبر - على المبتدأ (إذلال)، والناظر للوهلة الأولى يظن أن التقديم هنا واجب؛ لأن المبتدأ نكرة والنكرة لا يُبدأُ بها، ولكن هذه النكرة - وهي المبتدأ إذلال - خُصِّصت بالنعت - وهو قول الشاعر: لِمَن كان باخلاً - فسوَّغ ذلك أن يكون التقديم هنا من قبيل الجائز لا الواجب.

وقال أيضًا:
34- وللبَخلةِ الأولى لِمَن كان باخلاً ♦♦♦ أَعِفُّ ومَن يَبخَلْ يُلَمَّ ويُزْهَدِ
قدَّم الشاعر الجار والمجرور (لِمَن كان باخلاً) على متعلقه الفعل (أَعِفُّ)، فأصل القول: أَعِفُّ لِمَن كان باخلاً، وقدَّم أيضًا الجار والمجرور للبخلة الأولى على متعلقه باخلاً، والأصل: أَعِفُّ لِمَن كان باخلاً للبخلة الأولى.

وقال أيضًا:
39- وفي كثرةِ الأيدي عن الظُّلمِ زاجرٌ ♦♦♦ إذا حضَرتْ أيدي الرجالِ بمشْهَدِ
قدَّم الشاعر الجار والمجرور (عن الظلم)، الذي كان نعتًا للمبتدأ (زاجر) النكرة، فلمَّا قُدِّم عليه، صار حالاً له، وأصل التركيب: وفي كثرة الأيدي زاجرٌ عن الظلم، وتقديم الجار والمجرور (في كثرة الأيدي) على المبتدأ (زاجر) تقديم واجب، لا يدخل في باب عوارض التركيب؛ لأن المبتدأ (زاجر) نكرة والنكرة لا يُبدأ بها.

وقال أيضًا:
45- وظُلْمُ ذَوي القُرْبَى أشَدُّ مَضَاضَةً ♦♦♦ على النفسِ مِنَ وقْعٍ الحُسامِ المُهَنَّدِ
قدَّم الشاعر الجار والمجرور (على النفس) على (مِن وقْعِ)، وأصل القول: أشد مضاضةً من وَقْعِ الحسام المهنَّد على النفس.


[1] ينظر العين؛ للخليل بن أحمد، ج 5، ص 122، وتهذيب اللغة؛ للأزهري، ج 9، ص 55.

[2] اللغة العربية معناها ومبناها؛ للدكتور تمام حسان، ص 205.

[3] التقديم والتأخير في صحيح البخاري: دراسة بلاغية، رسالة ماجستير للباحثة رملة رشيد إسماعيل الناصري، ص 10 بتصرف.

[4] الكتاب؛ لسيبويه، ج 1، ص 34.

[5] المقتضب؛ للمبرد، ج3، ص 95.

[6] الخصائص؛ لابن جني، ج2، ص 382.