عمل الحروف المختصة بالفعل

[ابوالوليد المسلم]

عمل الحروف المختصة بالفعل
سليمة عالاة









كما هو معلومٌ؛ فالحروف تأتي في القسمة الثلاثيةِ من أقسام الكلمة، وللحديث عن عمل الحروف المختصةِ بالفعلِ نستهلُّ قولَنا بما ورد عند المراديِّ في كتابِه "الجَنى الدَّاني في حروفِ المعاني": "وأما المختصُّ بالفعلِ، فلا يخلو أيضًا من أن يَتَنَزَّلَ منه منزلةَ الجُزءِ، فإن تنَزَّل منزلةَ الجزء، لم يعملْ، كحرف التنفيسِ، وإن لم يتنزلْ منزلةَ الجزءِ، فحقُّه أنْ يعملَ، وإذا عمِل فأصلُه أن يعملَ الجزمَ؛ لأن الجزمَ في الفعلِ نظيرُ الجرِّ في الاسمِ، ولا يعمل النصبَ إلا لشبههِ بما يعملُه؛ ك - (أن) المصدرية وأخواتِها، فإنها لما شابهتِ الاسمَ نصَبتْ، ولولا ذلك لكان حقُّها أن تَجزِمَ، وقد حُكِي عن العرب الجزمُ ب - (لنْ)"[1].



إذًا؛ فهذا النصُّ هو قاعدةٌ تُؤَصِّلُ لنا عملَ الحروفِ، وبِناءً عليه أمكنَنا أن نقسِّمَ الحروفَ المختصةَ بالفعل إلى نوعين: الحروفُ التي تختصُّ بالدخولِ على الفعل وتكون جزءًا منه، وفي هذه الحالة لا تعمل؛ لأن الجزءَ لا يعملُ في الكلِّ، مثلَ حرفِ السين، والنوع الثاني من الحروفِ هي التي لا تكونُ جزءًا من الفعلِ، وفي هذه الحالة الأصلُ فيها أن تعملَ، وإذا عملتْ فإما أن تعملَ الجزمَ، ويكونُ عملُها أصالةً، كما تعملُ حروفُ الجرِّ أصالةً في الأسماءِ، وإما أن تعملَ النصبَ.



وأول هذه الحروفِ العاملةِ هي حروفُ الجزمِ، ومعلومٌ أن هذه الحروفَ نوعانِ: ما يجزمُ فعلًا واحدًا، وما يجزمُ فعلينِ، ونقصدُ هنا:

أ - أدوات الشرط: وما يهمُّنا من أدواتِ الشرطِ حرفا إن، وإذما، أما باقي الأدواتِ، فهي أسماءُ.

1 - إن: هي أصلُ أدواتِ الشرطِ، وأمُّ البابِ، والسببُ في قولِنا: "أمُّ البابِ" - كما قال ابنُ يعيشَ - هو أنَّ: "(إنْ) تدخلُ في مواضعِ الجزاءِ كلِّها، وسائرُ حروفِ الجزاءِ لها مواضعُ مخصوصةٌ، ف - (مَن) شرطٌ فيمن يعقِلُ، و(متى) شرطٌ في الزمانِ، وليست (إنْ) كذلك؛ بل تأتي شرطًا في الأشياءِ كلِّها"[2].



أما فيما يخص عملها، فلها حالات:

1 -إذا دخلتْ (إنْ) على فِعلَي الشرطِ، وكانا مضارعينِ، جزمتْهما أصالةً؛ كقولِنا: "إنْ تذهبْ أذهبْ"، ويكونُ الإعرابُ أصليًّا.

2 - إذا كان الفعلانِ ماضيينِ، لم تؤثِّرْ فيهما؛ كقولِنا: "إن صدقَ هذا، كافأْتُهُ"، والسببُ هو أن الماضيَ مبنيٌّ فلا تظهرُ عليه علامةُ الجزمِ، أما الجزمُ، فهو إعرابٌ خاصٌّ بالمضارعِ.

3 - إذا كان فعلُ الشرطِ ماضيًا، والجوابُ مضارعًا، بقيَ الماضي على بنائِهِ، ورُفع المضارعُ؛ كقول الشاعر:

وإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ♦♦♦ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي ولَا حَرِمُ[3]



4 - إذا كان فعلُ الشرطِ مضارعًا والجوابُ ماضيًا، جُزم المضارعُ وبقيَ الماضي على بنائِه.



حذف الأداة وإبقاء عملها:

جوَّزَ بعضُهم حذفَ الأداةِ، لكنَّ الجمهورَ على منعِهِ، قال السيوطيُّ: "جوَّزَ بعضُهم حذفَ الأداةِ، لكن الجمهور على منعه، ولا يجوزُ حذفُ غيرِهما من أدواتِ الشرطِ إجماعًا، كما لا يجوزُ حذفُ سائرِ الجوازمِ، ولا حذفُ حرفِ الجرِّ"[4].



إذما: اختلفَ النحاةُ في حرفيتِها، وفي تركيبِها؛ فعن تركيبها قال بعضُهم: أصلُها (إذ) وأضيفت الميمُ إليها، ولا تكونُ جازمةً إلا بإضافة الميمِ إليها؛ لأنَّها إذا تجردتْ لزمتْها الإضافةُ، والإضافة توجِبُ الجرَّ، والجرُّ من خصائصِ الأسماءِ، وبالتالي كانتْ منافيةً للجزمِ الذي هو من خصائصِ الأفعالِ، فلها قصدٌ جعلها جازمةً رُكِّبتْ مع (مَا)؛ لتكُفَّها عن الإضافةِ.



وأما بخصوص حرفيتِها، فذهب ابنُ السَّراجِ والفارسيُّ إلى أنها اسمٌ، وبين الاسميةِ والحرفيةِ قال السيوطيُّ: "و(إذما) أنكرَ قومٌ الجزمَ بها، وخصُّوها بالضرورة كإذا"[5].



ت - حروف الجزم العاملة عملًا واحدًا، وهي:لم، لمَّا، لام الأمر، لا الناهية.

فلم ولمَّا: تشتركانِ في أمورٍ، من بينها: الحرفية، والنفي، والقلب للماضي، وتختلفُ لمَّا عن لمْ في مسألة جوهرية، وهي أن فعلَها يجوزُ حذفُه اختيارًا فنقولُ: وَصَلْتُ القَرْيَةَ ولَمَّا، ويكون التقدير: ولما أدخلْ، ولا يحذفُ الفعلُ بعد لمْ إلا ضرورة، ثم إنَّ لمَّا لا تخرجُ عن الجزمِ، بخلافِ لمْ التي يُرفعُ بها في لغة قومٍ[6].



وعمومًا ف - (لمَّا) - كما ذكر المراديُّ في كتابِه "الجنى الداني في حروف المعاني" - من الحروفِ التي تجزمُ الفعلَ المضارعَ، وتُدْخِلُ عليه النفيَ، وتقلبُ معناه إلى الماضي.



لم:هي من الأدواتِ الجازمةِ أيضًا، تدخلُ على المضارعِ، فتُخلصُه للماضي، فقولُنا: لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ، كقولنا: مَا قَامَ زَيْدٌ؛ لذا فهي من القرائنِ الصارفةِ للأفعالِ المضارعةِ للماضي، وتختلفُ "لمْ" عن "لمَّا" في أنها لا يجوزُ حذفُها وإبقاءُ الفعلِ بعدها مجزومًا.



لام الناهية: هي أيضًا من الحروفِ الجازمةِ للفعلِ المضارعِ، وتعملُ أصالةً فيه.

لام الأمر:ويسمِّيها البعضُ بلامِ الطلبِ؛ لتشملَ الأمرَ والدعاءَ والالتماسَ، ومنها قولُه تعالى في سورة الطلاق: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7]، وإذا كانت (لمْ) تُخلصُ الفعلَ من المضارعِ للماضي، فإن لامَ الأمرِ تُخلصُ المضارعَ للمستقبلِ.



أما النوع الثاني من الحروف المختصة بالفعل وليست جزءًا منه، فهي الحروفُ الناصبةُ:

وفي هذا السياقِ يقول عبدالقاهر الجُرجاني في "شرح الإيضاح": "قال الشيخ أبو بكرٍ: اعلم أن الحروفَ الناصبةَ لا تتجاوزُ أربعةً في كلِّ مذهبٍ، وهي: لن وكي وإذن وأن، وما عدا ذلك يكونُ بإضمارِ أن"[7].



لن:اختلفَ النحاةُ فيها كما اختلفوا في لمَّا، فالجمهورُ قالوا: إنها حرفٌ بسيطٌ لا تركيبَ فيه ولا إبدالَ، أما الفرَّاءُ، فقال: هي لا النافية أُبدلت ألفُها نونًا، ودليلُه على ذلك اتفاقُهما في النفيِ.

قال ابنُ هشامٍ في "شذورِ الذهبِ": "لن: هي لنفي المستقبلِ، ولا تقتضِي تأبيدَ النفيِ ولا تأكيدَه"[8].

أما الزمخشريُّ، فقد حُكِي عنه أنه قال بأن لن تفيدُ عنده تأبيدَ النفيِ، فقولُنا: لن أَفْعَلَهُ، مثل: لا أَفْعَلُهُ أَبَدًا.



تقديم معمول معمول (لن):

قد يتقدمُ معمولُ معمولِ (لن) عليها، وهو جائز؛ قال جلالُ الدينِ السيوطي: "إن (لن أضربَ) نفيٌ ل - (سأضربُ)، فكما جاز: زيدًا سأضربُ، جاز: زيدًا لن أضربَ؛ غيرَ أن الأخفشَ الصغيرَ منع ذلك، والسبب أن النفيَ له صدرُ الكلامِ، فلا يتقدمُ معمولُ معمولِه عليه كسائرِ حروفِ النفي"[9].



وقد اختارَ الكسائيُّ الفصلَ بين لن ومعمولِها بالقسَمِ، فيقال: لَنْ وَاللَّهِ أُكْرِمَ زَيِدًا، ووافقه الفرَّاءُ على القسمِ، وزاد جوازَ الفصلِ ب - أظنُّ؛ نحو: لن أَظُنُّ أَزُورَكَ[10].

أما الرأيُ الراجحُ فهو أنه لا يجوزُ الفصلُ بين لن ومعمولِها، فكما لا يجوزُ الفصلُ بين إِنَّ واسمِها التي هي الأقوى؛ لأنها من عوامل الأسماء، فكيف يجوزُ في عواملِ الأفعالِ التي هي أضعفُ منها؟



كي:قال الكوفيونَ: إن (كي) لا تكونُ إلا حرفَ نصبٍ، وأورد ابنُ الأنباريِّ في كتابِ الإنصافِ أن الكوفيين احتجُّوا وقالوا: إنما قلنا: إن (كي) لا يجوزُ أن تكونَ حرفَ خفضٍ؛ لأن كي من عواملِ الأفعالِ، وما كان من عواملِ الأفعالِ، لا يجوزُ أن يكونَ حرفَ خفضٍ؛ لأنه من عواملِ الأسماءِ، وعواملُ الأفعالِ لا يجوزُ أن تكونَ من عواملِ الأسماءِ[11].



أما البصريونَ، فهيَ - عندهم - حرفُ خفضٍ، ونجدُ سيبويه يراها حرفًا مشتركًا تدخلُ على الأفعالِ والأسماءِ وتعملُ فيهما، أما نصبُها للفعلِ المضارعِ، فيكونُ بإضمارِ (أن) بعدَها عند سيبويه[12].

ويقفُ ابنُ الأنباريِّ موقفًا وسطًا بين الرأيينِ معًا، وقال بأنه يجوزُ أن تكونَ كي حرفَ نصبٍ فقط إذا كانتْ مصدريةً، وتتعينُ مصدريتُها - كما قالَ ابنُ هشامٍ في شذورِ الذهبِ - إذا سبقتْها اللامُ التعليليةُ، أما إذا لم تسبقْها اللامُ، فتكونُ حينئذٍ حرفَ جرٍّ عند البصريينَ، وفي هذه الحالةِ تُقَدَّرُ أنْ المضمرةُ بعدها.



فصل كي عن معمولها:

ورد في كتاب همع الهوامع للسيوطي: "قال أبو حيان: وأجمَعوا على أنه يجوزُ الفصلُ بين كي ومعمولِها ب - (لا) النافيةِ؛ نحو قولِه تعالى في سورة الحشرِ: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7]، أما الفصلُ بغيرِها، فلا يجوزُ عند البصريينَ ومن وافقَهم من الكوفيينَ، وجوَّزَه الكسائيُّ بالقسَمِ وبالشرطِ"[13].



إذن: قال الأكثرون - كما جاء في كتابِ همعِ الهوامعِ للسيوطي -: إنها ناصبةٌ بنفسِها، وقال الزجاجيُّ والفارسيُّ: الناصبُ بعدَها يكونُ ب - (أنْ) مضمرة؛ لأنها غيرُ مختصةٍ؛ إذ تدخلُ على الجملِ الابتدائيةِ نحو: إِذَنْ عبدُ اللَّهِ يَأتيك.



شروط عملها:ولكي تعملَ إذن؛ لا بد لها من شروطٍ، من بينِها:

أن يكونَ المنصوبُ مستقبلًا، وأن تتصدرَ، وألا تكونَ حشوًا؛ لهذا قال ابنُ هِشامٍ في شذورِ الذهبِ: "وإذن إن صدِّرت"، ثم أن تتصلَ بالفعلِ المنصوبِ بِها، ويجوزُ الفصلُ بينها وبين فعلِها بالنفيِ والقسَم.

أَنْ:هي أمُّ البابِ، وكي تكونَ عاملةً لا بد أن تكونَ مصدريةً، وألَّا تكونَ مخففةً من الثقيلةِ، ولأنها أمُّ البابِ تعملُ ظاهرةً ومضمرةً، وإذا أُضمرتْ فلها حالةُ وجوبٍ وحالةُ جوازٍ.
يتبع