فضل علم الحديث وأهله

[ابوالوليد المسلم]

فضل علم الحديث وأهله
د. محمود بن أحمد الدوسري

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:
مما جاء في فضائل علم الحديث، وفضله على سائر العلوم:
1- ما قاله ابن الوزيررحمه الله: (وهو العلم الذي تفجَّرت منه بحار العلوم الفقهية، والأحكام الشَّرعية، وتزيَّنت بجواهره التفاسير القرآنية، والشَّواهد النَّحوية، والدَّقائق الوعظية... وهو العلم الذي يُميِّز الله به الخبيثَ من الطَّيِّب، ولا يرغم إلاَّ المبتدع المتريِّب.

وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وإنْ برَّز في علمه، والفقيه وإنْ برَّز في ذكائه وفهمه، والنَّحوي وإنْ برَّز في تجويد لفظه، واللُّغوي وإن اتَّسع في حفظه، والواعظ المُبصِّر، والصُّوفي والمفسِّر، كلُّهم إليه راجعون، ولرياضِه منتجعون)[1].


2- وقال الرامهرمزي رحمه الله: (اعترضت طائفة ممن يَشْنَأ الحديثَ ويُبغض أهله فقالوا بتنقُّص أصحاب الحديث والإزراء بهم، وأسرفوا في ذمِّهم والتَّقوُّل عليهم، وقد شرَّف اللهُ الحديثَ، وفضَّل أهله، وأعلى منزلته، وحكَّمَه على كل نِحلة، وقدَّمه على كل علم، ورفع من ذِكر مَنْ حمله وعُنِيَ به، فهم بيضة الدِّين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرُّتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدِّين، وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وما عظَّمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فنقلوا شرائعه، ودوَّنوا مشاهده، وصنَّفوا أعلامه ودلائله، وحقَّقوا مناقب عِترته، ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بِسِيَرِ الأنبياء، ومقامات الأولياء، وأخبار الشهداء والصديقين، وعبَّروا عن جميع فعالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، وظعنه وإقامته وسائر أحواله؛ من منام ويقظة، وإشارة وتصريح، وصمت ونُطق، ونهوض وقعود، ومأكل ومشرب، وملبس ومركب، وما كان سبيله في حال الرضا والسخط، والإنكار والقبول، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها، والنخاعة من فِيه أين كانت وجهتها، وما كان يقوله عند كل فعل يُحدثه، ويفعله عند كلِّ موقف ومشهد يشهده؛ تعظمياً له صلى الله عليه وسلم، ومعرفةً بأقدار ما ذُكِرَ عنه وأُسنِدَ إليه.


فمَنْ عرف للإسلام حقَّه وأوجب للرسول حُرمته، أكبر أنْ يَحتَقِرَ مَنْ عظَّم اللهُ شأنه، وأعلى مكانه، وأظهر حجَّته، وأبان فضيلته. ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدِّين ونَقَلَة الأحكام والقرآن؛ الذين ذكَرَهم الله عز وجل في التنزيل، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ [التوبة: 100]، فإنك إنْ أردتَ التوصل إلى معرفة هذا القَرْنِ لم يذكرهم لك إلاَّ راوٍ للحديثِ مُتحقِّق به أو داخلٌ في حيِّز أهله، ومَنْ سوى ذلك فربُّك بهم أعلم.


وقد كان بعض شيوخ العلم ممن جلس مجلس الرياسة واستحقها لعلمه وفضله، لَحِقَه بمدينة السلام من أهل الحديث جفاء، قَلِقَ عنده وغمَّه ما شاهد من عقد المجالس ونصبِ المنابر لغيرِه، وتكاثف الناس في مجلس مَنْ لا يدانيه في علمه ومحلِّه، فعرَّض بأصحاب الحديث في كلامٍ له يَفتتح به بعض ما صنَّف، فقال: يُتْرَكُ المُحدِّث حتى إذا بلغ الثمانين من عمره وكان مصيره إلى قبره قيل عند الشيخ حديثٌ غريب فاكتبوه، فلم يُنقِصْ هذا القول من غيره ما نقص من نفسه؛ لظهور العصبية فيه؛ ولأنه عوَّل في أكثر ما أودعه كتبَه وأكثر الرواية عنه على طبقةٍ لا يعرفون إلاَّ الحديث ولا ينتحلون سواه، وهم عيون رجاله، ليس فيهم أحد يُذكَر بالدراية، ولا يُحسِن غيرَ الرواية، إلاَّ تأدَّب بأدب العلم...


وكفى بالمُحدِّث شرفاً أن يكون اسمُه مقروناً باسم النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذِكرُه مُتَّصِلاً بذكرِه وذِكرِ أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم)[2].


3- وقال ابن تيميةرحمه الله: (وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إلاَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهْم أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا، وَاتِّبَاعًا لَهَا؛ تَصْدِيقًا وَعَمَلاً وَحُبًّا، وَمُوَالاةً لِمَنْ وَالاهَا وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهَا)[3].


وقال أيضاً: (مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ: يُشَارِكُونَ كُلَّ طَائِفَةٍ فِيمَا يَتَحَلَّوْنَ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَيَمْتَازُونَ عَنْهُمْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ. فَإِنَّ الْمُنَازِعَ لَهُمْ لا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ فِيمَا يُخَالِفُهُمْ فِيهِ طَرِيقًا أُخْرَى؛ مِثْلَ الْمَعْقُولِ وَالْقِيَاسِ، وَالرَّأْيِ وَالْكَلامِ، وَالنَّظَرِ وَالاسْتِدْلالِ، وَالْمُحَاجَّةِ وَالْمُجَادَلَةِ، وَالْمُكَاشَفَةِ وَالْمُخَاطَبَةِ، وَالْوَجْدِ وَالذَّوْقِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.


وَكُلُّ هَذِهِ الطُّرُقِ لأهْلِ الْحَدِيثِ صَفْوَتُهَا وَخُلاصَتُهَا: فَهُمْ أَكْمَلُ النَّاسِ عَقْلاً، وَأَعْدَلُهُمْ قِيَاسًا، وَأَصْوَبُهُمْ رَأْيًا، وَأَسَدُّهُمْ كَلامًا، وَأَصَحُّهُمْ نَظَرًا، وَأَهْدَاهُمْ اسْتِدْلالاً، وَأَقْوَمُهُمْ جَدَلاً، وَأَتَمُّهُمْ فِرَاسَةً، وَأَصْدَقُهُمْ إلْهَامًا، وَأَحَدُّهُمْ بَصَرًا وَمُكَاشَفَةً، وَأَصْوَبُهُمْ سَمْعًا وَمُخَاطَبَةً، وَأَعْظَمُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ وَجْدًا وَذَوْقًا. وَهَذَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الأُمَمِ، وَلأهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْمِلَلِ)[4].


وأضاف قائلاً: (وَأَدْنَى خَصْلَةٍ فِي هَؤُلاءِ [أي: أهل الحديث]: مَحَبَّةُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، وَالْبَحْثِ عَنْهُمَا وَعَنْ مَعَانِيهِمَا، وَالْعَمَلِ بِمَا عَلِمُوهُ مِنْ مُوجِبِهِمَا. فَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ أَخْبَرُ بِالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُقَهَاءِ غَيْرِهِمْ، وَصُوفِيَّتُهُمْ[5] أَتَبَعُ لِلرَّسُولِ مِنْ صُوفِيَّةِ غَيْرِهِمْ، وَأُمَرَاؤُهُمْ أَحَقُّ بِالسِّيَاسَةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَعَامَّتُهُمْ أَحَقُّ بِمُوَالاةِ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِهِمْ)[6].


ومَنْ أحسنُ قولاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحه أصحابَ الحديث ورواته؟ فقال صلى الله عليه وسلم داعياً لهم: (نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حتى يُبَلِّغَهُ)[7]، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحثُّ على سماع الحديث وأدائه، ويدعو لِمَنْ يقوم بهذا العبء؛ عبءِ حمل الحديث بأنْ يُنضِّر اللهُ تعالى وجهَه، وهذا من فضل أهل الحديث وعلمائه.

[1] الروض الباسم، (2/ 69-70).

[2] المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، (ص 159-161).

[3] مجموع الفتاوى، (3/ 347).

[4] مجموع الفتاوى، (4/ 9-10).

[5] المقصود بهم: "الصوفية القدماء" المنضبطون في منهجهم وأصولهم.

[6] مجموع الفتاوى، (4/ 95).

[7] رواه أبو داود، (3/ 322)، (ح 3660)، والترمذي، (5/ 33)، (ح 2356) وحسنه. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (2/ 411)، (ح 3660).