الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوليائي؛ إنما أوليائي ا

[ابوالوليد المسلم]

الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوليائي؛ إنما أوليائي المتقون)
فواز بن علي بن عباس السليماني


قال المصَنِّفُ: وفيه[1]: حديث الخوارج، وقد تقدَّم[2]، وفيه[3]: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوليائي؛ إنما أوليائي المتقون».


معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوليائي إنما أوليائي المتقون):
قال الإمام النووي في "المنهاج" (19/125): هذه الكناية بقوله يعني فلانًا هي من بعض الرواة، خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة، إما في حق نفسه، وإما في حقه وحق غيره فكنى عنه، والغرض إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما وليي الله وصالح المؤمنين».


ومعناه: إنما وليِّي من كان صالحًا، وإن بعد نسبه مني، وليس وليي من كان غير صالح، وإن كان نسبه قريبًا.


قال القاضي عياض: قيل: إن المكنى عنه ها هنا: هو الحكم بن أبي العاص، والله أعلم.


وأما قوله: (جهارًا): فمعناه علانية لم يخفه، بل باح به وأظهره وأشاعه، ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه، والله أعلم؛ اهـ.



وقال ابن علان في "دليل الفالحين" (3/125): قال الشيخ زكريا في "التحفة": المراد بفلان أبو طالب، أو أبو العاص بن أمية، والمراد من آله من لم يسلم منهم؛ اهـ.

وقال السيوطي في "مستخرج" أبي نعيم: «إن آل أبي طالب»، فقيل: الراوي له عنبسة بن عبدالواحد أموي من الناصبة المنحرفين على عليٍّ، فلا يقبل منه هذا التعبير.


وقيل: هو محمول على غير المؤمنين، وعلى كونه العاص، فإنما أبهمه الراوي؛ لخوف مفسدة تترتب على ذكره؛ قال الدلجي: لأن الأمر حينئذٍ كان في ذويه؛ اهـ.



وفي "تعليق المصابيح" للدماميني: قال ابن العربي في "سراج المريدين": معنى الحديث آل أبي طالب، قال: ومعناه: إني لست أخصُّ قرابتي ولا فصيلتي الأدنين بولاية دون المسلمين، وإنما رحمهم معي في الطالبية، فسأبلها ببلالِها؛ أي: أعطيها حقَّها؛ فإن المنع عند العرب يُبْس، والصلة بَلٌّ؛ اهـ.



قوله: (إنما أوليائي المتقون): قال ابن علان في "دليل الفالحين" (3/126): قوله: «إنما وليَّيَ الله»؛ أي: ناصري، والذي أتولاه في جميع الأمر.



وقوله: («صالح المؤمنين»): كذا رأيته بحذف الواو من صالح على أنه مفرد مضاف، اكتفى بعمومه، ويؤيده آية: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التحريم:4].


فالحديث على طبق الآية، فإنها دلت على حصر أوليائه فيمن ذكر.

قال الكواشي في "التفسير": المراد بصالح المؤمنين: أبو بكر أو عمر، أو هما أو علي، أو كل مَن بَرِئَ مِن المؤمنين مِن النفاق، أو هم الأنبياء، وصالح المؤمنين؛ اهـ.



وقال العلامة العثيمين في "شرح أصول التفسير" (ص15): المراد بالآل قرابته المؤمنين، أما غير المؤمنين به فليسوا من آله؛ لأن الله قال لنوح في ولده: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود: 46]، وهو ابنه من صُلبه، ومع ذلك نفى الله أن يكون من أهله، فكذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من قرابته ليسوا من آله، وإن كانوا من أهله نسبًا، لكنهم لا يدخلون في الدعاء لهم؛ اهـ.

[1] أي: وفي الباب، والله أعلم.

[2] المراد به حديث أبي ذر رضي الله عنه تقدم ذكره في (باب وجوب الدخول في الإسلام كله)، والله أعلم.

[3] أي: وفي الباب لا في الحديث المتقدم؛ لأن هذا اللفظ ليس في أحد "الصحيحين"، وإنما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" برقم (55)، والحاكم (3326)، عن رفاعة القرظي، وهو في "الصحيحة" برقم (1688).

وجاء عن أبي هريرة س بهذا اللفظ، عند البخاري ـ أيضا ـ في "الأدب المفرد" برقم (688)، وابن أبي عاصم في "السنة" (1012) بسند صحيح، وهو في "الصحيحة" برقم (765).
وجاء بنحوه، في "البخاري" برقم (5990)، ومسلم (19)، عن عبد الله بن عمرو م.
وجاء عن معاذ بن جبل س، وهو في "السنة" لا بن أبي عاصم برقم (212)، وسنده صحيح، فعلى هذا: حديث رفاعة يكون صحيحًا بشواهده، والله أعلم.