الفرق بين غسل الجمعة والعيدين قبل طلوع الفجر

[ابوالوليد المسلم]

الفرق بين غسل الجمعة والعيدين قبل طلوع الفجر
أحمد علي محمد بالخير





أولًا: غسل الجمعة:
تحرير محل النزاع[1]:
اتفق أهل العلم - رحمهم الله - على أنَّ الأولى تأخيرُ الغسل إلى حين الرواح إلى الصلاة، قال النووي -رحمه الله-: "وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَفْضَلَ تَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتِ الذَّهَابِ إلَى الْجُمُعَةِ"[2].

واختلفوا في جواز وقوع الاغتسال لصلاة الجمعة قبل طلوع الفجر، على قولين:
القول الأول: عدم جواز ذلك، وبه قالت المالكية[3] والشافعية[4] والحنابلة [5]، والحنفية على مذهب أبي يوسف[6].

القول الثاني: أنه يجوز إيقاع الغسل قبل الفجر، وهذا محكيٌّ عن الأوزاعي [7]، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية[8]، ووجه عند الشافعية، قال النووي: "وَانْفَرَدَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِحِكَايَةِ وَجْهٍ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَغُسْلِ الْعِيدِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَالصَّوَابُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ"[9].

الأدلة:
دليل القول الأول:
استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ)؛ الحديث[10]، وجه الدلالة: أنَّ اليوم يبدأ من طلوع الفجر[11].

أدلة القول الثاني:
1- القياس على الاغتسال لصلاة العيد، فإنه يجوز قبل طلوع الفجر[12].

2- أنَّ غسل الجمعة إنما هو للصلاة لا لليوم، فإذا حصل قبل الفجر واتصل طهره إلى الصلاة فقد أتى بالسنية [13].

وتمكن مناقشتهم: بأنَّ تجويز الاغتسال قبل الفجر فيه مخالفة للحديث، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قـيَّد الغسل بيوم الجمعة، وما قبل طلوع الفجر إنما هو ليلة الجمعة.

ثانيًا: غسل العيد:
تحرير محل النزاع[14]:
اتفق أهل العلم - رحمهم الله - على أنَّ الوقت المشروع لغسل صلاة العيد يبتدأ من طلوع فجر يوم العيد[15]، واختلفوا فيمن أوقع الاغتسال قبل الفجر، هل يجزئه ذلك أم لا؟ على ثلاثة أقوال في الجملة:
القول الأول: أنَّ ذلك صحيح ومجزئ، وهو قول الحنفية[16]، والحنابلة في المنصوص عن الإمام أحمد[17]، ووجه للشافعية[18].

القول الثاني: الجواز بقيدٍ في ابتداء المدة، على النحو التالي:
1- ذهبت المالكية إلى أنَّ مبدأ وقت هذا الغسل: السدس الأخير من الليل، فلو اغتسل قبل ذلك كان كالعدم[19].

2- الصحيح من مذهب الشافعية: وهو أنَّه يبدأ بدخول النصف الثاني من الليل، لا قبله[20]، وهي رواية عن الإمام أحمد[21].

القول الثالث: أنَّ الاغتسال لا يجزئ إن وقع قبل طلوع الفجر، وهو قول عند الحنفية[22]، وقول للشافعية[23].

الأدلة:
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:
1- أنَّ صلاة العيد تُفعل في أول النهار، فيبقى أثر الغسل ولو حصل قبل الفجر[24].

2- أنَّ الحاجة تدعو إلى تقديم الاغتسال وجعله قبل الفجر؛ لأن الناس يقصدون الصلاة من بعيد[25].

3- أنَّ زمن العيد أضيق من زمن الجمعة، فلو اغتسل بعد الفجر لربما فاتت الصلاة[26].

4- ولأنَّ المقصود هو التنظف، وذلك حاصل بالاغتسال في الليل؛ لقربه من الصلاة[27].

دليل القول الثاني:
دليل المالكية والشافعية لتحديدهم وقت الاغتسال بنصف الليل والسدس الأخير منه: هو أنَّ ذلك زمن دخول أذان الفجر عند كل واحدٍ من المذهبين [28].

دليل القول الثالث:
أنَّ هذا الغسل إنما هو ليوم العيد؛ فلم يجز قبل طلوع فجره[29].

الجامع بين المسألتين: أنَّ كلًّا منهما غسلٌ لصلاةٍ يُشرع لها الاجتماع العام، وأنه يستحب لهما التجمل والتطيب والتبكير إليها[30].

الفرق بين المسألتين: الفرق بين غسل صلاة الجمعة وغسل صلاة العيد من وجهين:
الأول: زمن الصلاة: وذلك أنَّ صلاة العيد تكون بُعيد شروق الشمس، ويترتب على ذلك ضيق وقت الاغتسال، فلربما لو كُلِّف الناس بالاغتسال بعد الفجر لفاتتهم الصلاة. وذلك بخلاف صلاة الجمعة، فإن زمنها متسع؛ إذ أنَّ وقتها المشروع يبتدئ من زوال الشمس.

كما أنَّ تقدَّم صلاة العيد يؤمَن معه أن تعود الروائح الكريهة؛ لقرب وقت الاغتسال من الصلاة، وذلك بخلاف صلاة الجمعة، فإنَّه لا يؤمَن ذلك فيه.

الثاني: أن الناس يقصدون صلاة العيد من بعيد، وفي تكليفهم بالاغتسال بعد الفجر مشقة عليهم، يقول الجويني -رحمه الله-: "والفرق الثاني: أن أهل العوالي كانوا ينزلون إلى المدينة لصلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليها عقيب طلوع الشمس، فلو تكلفوا الغسل بعد الفجر في منازلهم ثم قصدوا الصلاة لما أدركوا، فلو كلفناهم في الطريق الاغتسال بعد طلوع الفجر شق عليهم، وكذلك أهل السواد في كل بلدة هكذا، ذكره أبو إسحاق المروزي وغيره"[31].

القائل بالفرق: المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم.

الراجح: يتبيَّن مما سبق قوة الفرق بين المسألتين، ولذا فإنَّ الراجح والله تعالى أعلم جواز الاغتسال قبل الفجر لصلاة العيد، دون صلاة الجمعة.

وَالحَمْـــدُ لِـلَّهِ أَوَّلًا وَآخِــرًا

[1] أجمع أهل العلم رحمهم الله على مشروعية الاغتسال لصلاة الجمعة. قال ابن قدامة رحمه الله: "لا خِلافَ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ... وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ". المغني (2/ 256).

[2] المجموع (4/ 406). ثم إنَّ المالكية خالفوا الجمهور فاشترطوا لصحة غسل الجمعة اتصاله بالرواح. انظر: شرح الخرشي (2/ 85).

[3] انظر: شرح الخرشي (2/ 85).

[4] انظر: المجموع (4/ 406).

[5] انظر: كشاف القناع (1/ 150).

[6] جاء في الجوهرة النيرة (1/ 12): "وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا: هَلْ غُسْلُ الْجُمُعَةِ لِلصَّلاةِ أَوْ لِلْيَوْمِ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لِلصَّلاةِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لِلْيَوْمِ. وَفَائِدَتُهُ: إذَا اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى صَلَّى الْجُمُعَةَ، يَكُونُ آتِيًا بِالسُّنَّةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ الْحَسَنِ: لا". وفي فتح القدير (1/ 66): "وَفِي الْكَافِي: لَوْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَصَلَّى بِهِ لِلْجُمُعَةِ، نَالَ فَضْلَ الْغُسْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُف، وَعِنْدَ الْحَسَنِ: لا".

[7] انظر: المغني (2/ 257).

[8] انظر: الجوهرة النيرة (1/ 12)، فتح القدير (1/ 66).

[9] المجموع (4/ 406).

[10] أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (2/ 3) برقم: (881)، ومسلم، كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة (3/ 4) برقم: (850).

[11] انظر: المغني (2/ 257).

[12] انظر: المجموع (4/ 406).

[13] انظر: تبيين الحقائق (1/ 18).

[14] اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على مشروعية الاغتسال لصلاة العيد. والجماهير على أنَّه مستحب مندوب إليه، وذكر في الإنصاف قولاً -ولم يعزه لأحد-: أنَّه يجب. انظر: بدائع الصنائع (1/ 35)، حاشية الصاوي (1/ 527)، تحفة المحتاج (2/ 466)، المغني (2/ 274)، الإنصاف (1/ 247).

[15] انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 169)، حاشية الصاوي (1/ 527)، البيان للعمراني (2/ 629)، كشاف القناع (1/ 150).

[16] والخلاف فيه عندهم كخلافهم في غسل الجمعة، قال الشرنبلالي: "وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: الْغُسْلُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لِلصَّلاةِ لا لِلْيَوْمِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ لأَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْوَقْتِ، وَقَالُوا: الصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ". وقال ابن عابدين: "(قَوْلُهُ: هُوَ الصَّحِيحُ) أَيْ كَوْنُهُ لِلصَّلاةِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. ابْنُ كَمَالٍ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: إنَّهُ لِلْيَوْمِ، وَنُسِبَ إلَى مُحَمَّدٍ. وَالْخِلافُ الْمَذْكُورُ جَارٍ فِي غُسْلِ الْعِيدِ". حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 20)، حاشية ابن عابدين (1/ 169).

[17] انظر: المغني (2/ 275)، الإنصاف (1/ 248).

[18] انظر: المجموع (2/ 233-234).

[19] انظر: الفواكه الدواني (1/ 274)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 398).

[20] انظر: المجموع (2/ 233-234)، تحفة المحتاج (3/ 47).

[21] انظر: الإنصاف (1/ 248).

[22] انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 169).

[23] انظر: البيان للعمراني (2/ 629)، المجموع (2/ 233-234).

[24] انظر: المصدر السابق.

[25] انظر: المصدر السابق.

[26] انظر: المغني (2/ 275).

[27] انظر: المصدر السابق.

[28] انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 255)، البيان للعمراني (2/ 629)، تحفة المحتاج (3/ 47).

[29] انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 169)، المغني (2/ 275).

[30] انظر: إرشاد أولي البصار والالباب للسعدي ص116-119.

[31] الجمع والفرق للجويني (1/ 282-283).