تأثيرات العولمة الاقتصادية على واقع المصرفية الإسلامية

[ابوالوليد المسلم]

تأثيرات العولمة الاقتصادية على واقع المصرفية الإسلامية


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فإن للفتوى الشرعية ضوابط معلومة، يضاف إليها مراعاة الزمان والمكان والعرف فيما لا نص فيه، وقد استقرت دول كثيرة وأقاليم منذُ قرون على تعبد الله عز وجل وفق إحدى المذاهب الفقهية المعتبرة، وكما هو معلوم فإن مدارس المذاهب الفقهية الإسلامية اختلفت في بعض فروع الفقه، ومن الطبيعي أن نشأ عن ذلك عدم اتفاقهم على جواز بعض المعاملات المالية التي كانت تخضع لطبيعة التعاملات الخاصة بكل إقليم من الأقاليم، وتوارثتها الأجيال.

وجريًا على ما تقدم فقد استمر الخلاف في المدارس الفقهية الممتدة للمذاهب الفقهية المعتبرة، فيما استجد من المعاملات المالية المعاصرة وفقا للقواعد العامة المحددة لطبيعة أصول هذا المذهب الفقهي أو ذاك، وربما كان هناك خلاف في المذهب الفقهي الواحد نفسه حول جواز بعض المعاملات أو منعها، ومن هنا برزت أهمية مكانة القول المعتمد في كل مذهب.

والذي يبدو أن هذا الأمر لم يراع في واقع المصرفية الإسلامية المعاصرة، بحكم العولمة الاقتصادية؛ لانتشار المعاملات المالية والتجارة الإلكترونية في أغلب دول العالم، وعدم اقتصارها على دول وأقاليم بعينها، وإنما عبرت كثير من هذه المعاملات للقارات والمحيطات.

وقد واجهت بعض الإدارات العامة لهذه المؤسسات المالية الإسلامية إشكالية شيوع ثقافة مجتمعية رافضة لبعض هذه المعاملة المالية أو تلك؛ استنادًا لأصول مذهبهم الفقهي الإسلامي المعتبر السائد في بلادهم وإقليمهم بشكل عام، والذي لا يكاد يخرج عن فتاوى وتوجيهات وأقوال المعاصرين من أهل العلم في هذه البلدان عن منع هذه المعاملة، مما اضطر بعض القائمين على هذه الإدارات إلى استقدام علماء من دول أخرى وربما أقاليم بعيدة، عن هذه البلاد وثقافة مذهبها الفقهي السائد، والذي يتعبد اللهَ تعالى أهلهُ فيه منذُ قرون، أو التعامل مع هؤلاء العلماء عن بعد، ممن يقول بجواز هذه المعاملة أو تلك ويدعمها بالقرارات المجمعية والفتاوى الصادرة في كثير من البلاد الإسلامية الأخرى؛ والتي ربما تتلاءم تمامًا مع واقع دول وأقاليم لها خلفيات فقهية واسعة؛ تعتمد التنوع الفقهي والخلاف المذهبي منطلقًا لعباداتها ومعاملاتها بشكل عام، ولا ترى إشكالا في التلفيق الفقهي، الذي بُنيت عليه مشاريع عملاقة ضخمة، وجدت الحلول المرحلية المثلى لإشكالات العمل المصرفي الإسلامي المعاصر، وتعمل جاهدة على تكوين مرجعية موحدة لتقريب وجهات نظر الخلاف حول ما استجد من معاملات.

وهذا الموضوع يمكن أن يدرس ويستقصي واقع أهم المعاملات المالية المعاصرة الشهيرة وتطبيقاتها في دول العالم، وانعكاساتها على واقع جمهور المتعاملين معها وفق القول بجوازها أو منعها.


والله تعالى أعلم.
_____________________________________
الكاتب: د. إبراهيم عبداللطيف العبيدي