المدرسة المغربية وإشكالية العنف

[ابوالوليد المسلم]

المدرسة المغربية وإشكالية العنف
د. مولاي المصطفى البرجاوي




مقاربة نظرية - تربوية






يدلُّ العنف على كلِّ تصرُّف يؤدِّي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسميًّا أو نفسيًّا، فالسُّخرية والاستهزاء من الفَرد وفَرض الآراء بالقوَّة أو إسماع الكلمات البذِيئة - جميعُها أشكال مختلِفة لنفس الظَّاهرة[1].



كما تعرِّف بعضُ الأدبيَّات العنفَ بأنَّه: "أشبه بالمرض الذي يصيب الإنسانَ، مثله مثل المرَض العضويِّ إلاَّ أنَّه مرض اجتماعي يصيب الأفرادَ في الأنساق الاجتماعيَّة والثقافيَّة، وكذلك النُّظُم الاجتماعيَّة، هذا المرض يَنتقل بين الأفراد في المجتمَع، وينقله الشباب؛ حيث إنَّهم الفِئة الأكثر تعرُّضًا لمثيرات ونزعات التقلِيد والمحاكاة، فلقد أصبح العالَم مجتمعًا صغيرًا جدًّا في متناول اليد بحُكم تطوُّر وسائل الاتصال بين شعوب العالم"[2].



ويعدُّ العنفُ المدرسيُّ انعكاسًا للمناخ السَّائد في المدرسة، ويُقصد بالمناخ المدرسيِّ نوع التفاعل الذي يَحدث بين المدرِّسين والمتعلِّمين، وبين المتعلِّمين أنفسِهم، وبين المدرِّسين أنفسهم، وبين الإدارة المدرسيَّة والمدرِّسين، وبين الإدارة والمتعلِّمين، وبين المدرِّسين في المدرسة والآباء والمجتمع الخارجي؛ إذ إنَّ المناخ المدرسي الآمِن والإيجابي يُسهِم في خَفض المشكلات السلوكيَّة النفسيَّة للمتعلِّمين؛ ومنها مشكلة العُنف داخِل المدرسة، كما أنَّ المناخ المدرسي الإيجابيَّ يساعِد على التحصيل الأكاديميِّ للمتعلِّمين واحترام جميع أعضاء المدرسة، والانضباط المدرَسي، وزيادة مشارَكة المدرسة والمنزِل يؤدي إلى تَحقيق نتائج تربويَّة ونفسيَّة إيجابية[3].



إذًا؛ بِمَ نفسِّر العنف المستشري بكلِّ غَرابة في مؤسَّساتنا التعليميَّة؟ وما الأسباب المؤسساتية المفسِّرة للظَّاهرة؟ وكيف يمكن التقليل من حِدَّتها؟



• النظريَّات المفسِّرة للعنف:

تتعدَّد النظريَّات المفسِّرة للظاهرة، لكن هنا أقتَصِر على بعضها:

♦ النظرية البيولوجية (الغريزية): وهذه النظريَّة ترى أنَّ الإنسان بفِطرته ميَّالٌ إلى العُنف والعدوان، إلاَّ أن يكون هناك رادعٌ وزاجِر يَمنعه من فِعل هذا السلوك المشين، قد يكون الأبوين، أو المجتمع أو الضمير القِيَمي الأخلاقي، ولله درُّ الشاعِر إذ يقول:

والظُّلمُ من شِيَم النُّفوسِ فإن تجدْ ♦♦♦ ذا عِفَّةٍ فلعِلَّةٍ لا يَظْلِمُ



♦ نظرية الدَّافع العدواني: تؤكِّد هذه النظريَّة أنَّ العنف ناتِج عن حافِز أو دافِع...، وهذا يَظهر إذا ما تمَّ إهانة المتعلِّم أمام أقرانه في الفصل الدراسيِّ، وخاصَّة إذا كان في طور المراهَقة (مرحلة الشخصيَّة المتدفِّقة)، ممَّا يَدفع به إلى ارتكاب حماقاتٍ تُخرجه عن صوابه؟!



♦ النظرية التحليليَّة النفسية: يَنتج عن حالات مرضيَّة نفسيَّة عصابية أو انحراف في خصائص شخصيَّة الفرد، ممَّا يجعله يُصدر بعضَ أشكال العُنف التي تكون في الغالب لا إراديَّة.



♦ نظريَّة العنف كسلوكٍ اجتماعيٍّ مكتسَب: وترى هذه النظريَّة أنَّ العنف سلوكٌ اجتماعيٌّ مكتسَب؛ إذ يعمل المتعلِّم على نَقل صورة المجتمَع والأسرة إلى البيئة المدرسيَّة، خاصَّة إذا كانت البيئة الاجتماعيَّة معروفة بانتشار العُنف والسرقَة والجريمة بأنواعها.



• العنف المدرسي بالمغرب: معطيات إحصائيَّة صادمة:

أصدر "التضامن الجامعي المغربي" إحصائيات صادِمة بخصوص الاعتداءات التي طالَت رجالَ ونساء التعليم خِلال الموسم الدراسي الماضي، بلغَت 149 حالة اعتداء عرضَت على القضاء للبتِّ فيها؛ 109 ملف يتعلَّق بالذُّكور، والباقي يهم الإناث.



قرابة 33 % من حالات الاعتداء على المدرِّسين والمدرِّسات يكون المتسبِّب فيها أولياء أمور التلاميذ، مقابل 24 بالمائة "أجانب عن المؤسسة" هم طَرف فيها، بينما ترتبط 20 بالمائة من حالات الاعتداء على المدرِّسين بالإدارة، و15 بالمائة بالتلاميذ، وأخيرًا نسبة 7 بالمائة من حالات الاعتداء تتعلَّق بقضايا السبِّ والشتم.




مراكش تصدَّرَت المدن التي عرفَت أكبر عددٍ من قضايا العنف المدرسي، بـ 8 ملفَّات عُرضَت على القضاء خلال الموسم الدراسي 2013 - 2014، وجاءت في المرتبة الثَّانية مدن: تارودانت، وبني ملال، وخنيفرة، بـ 6 قضايا لكلِّ مدينة، وتتوزَّع مجمَل القضايا على 52 إقليمًا بمختلف جهات المملَكة.




الفئة المستهدَفة وفق المصدر: هي أساتذة التعليم الابتدائي، بأزيد من 42 % من حالات الاعتِداء المسجَّلة خلال الموسم الدِّراسي الماضي، بينما تعرَّض أساتذة التعليم الثَّانوي الإعدادي لحوالي 18 %، وتعرَّض أساتذة التعليم الثانويِّ التأهيلي لحوالي 12 بالمائة من حالات الاعتداء، وبنِسَب أقل تشمل حالات الاعتداء المسجَّلة أيضًا الحرَّاس العامِّين والمديرين والناظرين والمفتشين[4].




على ضوء ما سَبق نَطرح الأسئلةَ التالية: هل العنف المدرسيُّ نتيجة لأَزمة وارتدادٍ أخلاقيٍّ أصاب منظومةَ التربية والتكوين؟ أو هو نَتيجة لانفلاتٍ أمنيٍّ أسهمَت فيه منظَّمات غير حكوميَّة تشتغل بأجندة غربيَّة خارجيَّة تتشدَّق بحقوق الطِّفل وتقلِّل من شأن المدرِّس المربِّي؟ أو هو سلوك في سُوء التواصل التربوي؟ أو هي خطَّة ممنهَجة لجعل المدرَسة فضاءً للعنف من خلال تَلطيخ سمعة المدرَسة العموميَّة وتخويفِ الآباء وأولياء التَّلاميذ من إلحاق أبنائهم بها؛ بهدف التَّرويج للمؤسَّسات التعلميَّة الخاصَّة (التعليم الخصوصي)؟ أو هي مرتبطة بسوء التدبير الإداري للوزارة الوصية التي أصدرت مذكرات وزارية تشجع المتعلم على ارتكاب أنواع الحماقات داخِل الفصل الدراسي وفَضاء المؤسَّسة التعلميَّة؟ أو هي ظاهرة مرَضيَّة مُرتَبِطة بالتحوُّلات المعقَّدة التي يعرفها المجتمعُ في تحوُّلاته القِيَميَّة والثقافيَّة؟ أو هي ظاهرة عرضيَّة معزولة تَرتبط بوسط جغرافيٍّ دون آخر؟ وهل العنف المدرسيُّ مرتبِط بخلَل في المنظومة التربويَّة؟ أو تساهل في الإجراءات التنظيميَّة - الضبطيَّة - التربويَّة (مشكلة الخريطة المدرسيَّة والاستعطاف)؟



• الأسباب المرتبطة بالعنف المدرسي المؤسساتي بالمغرب:

بعدما تطرَّقنا في دراسةٍ سابِقة إلى الأسباب - بصفة عامَّة - التي تَقف وراء تفشِّي الظَّاهرة المرضيَّة العدوانيَّة في المدرسة المغربيَّة، نقف في هذه المداخلة على الأسباب المؤسَّساتية:

♦ المذكرات الوزاريَّة: هي في الغالِب تنتقص من قِيمة المدرِّس وتعتبره أسَّ المشاكِل والفشَل الذي تعرفه منظومةُ التربية والتكوين...، وبإطلالةٍ سريعة على دَليل مراكز رَصد العُنف بالوسَط المدرسيِّ الذي أصدرَته وزارةُ التربية الوطنيَّة - تنظر للتلميذ على أنَّه هو الضحيَّة والأستاذ هو الجلاَّد.



♦ الحياة المدرسيَّة: فهي في الغالب غير مشجِّعة، سواء على مستوى البِنْية التحتيَّة (بناء مغلق، عدم استغلال المكتبات المدرسية)، أو على مستوى البِنية المدرسيَّة؛ إذ نسجِّل اكتظاظًا في الفصول الدراسيَّة، بالإضافة إلى الجَمع بين مستويات مختلِفة في مؤسَّسة تعليميَّة واحدة (التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي)، ممَّا يحرم تلاميذ الإعدادي من الاستفادَة من المرحلة الانتقاليَّة...، كما أنَّ القانون الداخليَّ للمؤسَّسة يبقى (يافطة) يتم بها تَزيين جدران المؤسَّسة.



♦ على مستوى المنهاج الدِّراسي: كما هو مَعلوم أنَّ المنهاج خطَّة تعليميَّة وبيداغوجية متكامِلة، تشمل التدبيرَ الديداكتيكي الذي ما يزال يَعتمد الطرقَ الكلاسيكيَّة في التدريس دون إشراك المتعلِّم المشاغِب في العمليَّة التعليميَّة - التعلُّميَّة، كما أنَّ نظام التقويم - للأسف - ما يزال يَغلب عليه الطَّابعُ المعرفي (الحفظ والاستظهار) ويغيِّب الجانب المهاري المنهجِي والمواقفي.



♦ مخرجات التعليم: فبطالة الخرِّيجين دون تأهِيلهم للانخِراط في سوق التنمِية - يزرع ثقافةَ اليَأس والإحباط لدى المتعلِّمين، ممَّا يدفعهم دفعًا إلى اللامبالاة ومِن ثَمَّ تكوين "عصابة" منظَّمة من المشاغِبين، تخلخل قِيَم التربية المدرسيَّة.



♦ العنف من خارِج المؤسَّسة إلى داخِلها: إمَّا عن طريق مجموعة من الأشخاص الغُرباء عن المؤسَّسة، أو من طرف جماعة منظَّمة (المجتمع المدني الغريب عن قِيَمنا وهويَّتنا) الذي يَعمل بأجندة الغرب واللعب على ثَقافة حقوق الطِّفل...، لكنَّها في العمق تسهِم في إيجاد جيلِ التحدِّي الذي يتحدَّى القيم!



• مقاربات للحدِّ من انتشار الظاهرة واستفحالها: وفي ظلِّ انتشار العُنف انتشار النار في الهشيم في المؤسسات التعليميَّة المغربيَّة نقترح بعضَ المقاربات التالية:

♦ المقاربة المؤسَّساتيَّة: مِن خِلال تقوية وتفعِيل دور: مجالِس المؤسَّسات التعليميَّة، الأنشطة المندمجة، جمعيات الآباء، مراكز الاستماع / الإنصات بالمؤسسات التعليميَّة، تكليف المتعلِّمين للقيام بأدوارٍ تربويَّة وإداريَّة بالمؤسَّسة لتحسيسهم بخطورَة العنف المدرسي، وإشراك جمعيَّات الآباء وجمعيَّات المجتمع المدني في كلِّ نشاطٍ تربويٍّ هادِف...، كما يَنبغي تفعيل المراسَلة الوزاريَّة رقم 15 / 002، بتاريخ 09 يناير 2015 حول التصدِّي للعنف والسلوكيَّات المشينة بالوسَط المدرسي، والتي تتضمَّن مجموعةً من المبادئ والإجراءات في إطارِ تعزيز آليَّات التطويق والتصدِّي للظَّاهرة ضمن المنظور الشُّمولي والمنسق للمعالَجة، وتشمل: نَبذ العنف الممارَس في حقِّ التلميذ، حِمايةَ وتوفير الأمن لرجلِ التَّعليم واعتبار الاعتداء الممارَس على رجلِ التعليم اعتداءً ضدَّ المؤسَّسة والمنظومة، إيلاء الموضوع الأولويَّة في اهتمامات كلِّ المسؤولين، التعامُلَ بكلِّ الحزم مع السلوكيات العدوانيَّة والمنحرِفة، تفعيل الإستراتيجيَّة الوطنيَّة، الإبلاغ الفوري عن كلِّ سلوكٍ منحرِف، اتِّخاذ الإدارة التربويَّة للإجراءات دون تهاوُن أو تردُّد، التعامُل الفوري والحازِم للأكاديميات والنيابات الإقليميَّة مع الحالات التي تُرفع إليها، إبلاغ مصالِح الأمن والسُّلطات بشكلٍ فوريٍّ بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك التحسيس والتعبِئة.




♦ المقاربة النفسيَّة والصحيَّة: من خِلال تنظيم دَورات تدريبيَّة من طرف طبيبٍ نفسيٍّ وواعِظٍ ديني لتتبُّع المتعلِّم أخلاقيًّا وقِيَميًّا ونفسيًّا.




♦ المقاربة الحقوقية: من خلال إعداد مِيثاقٍ أخلاقيٍّ توافُقيٍّ حول نَبذ العنف دَاخل المؤسَّسات التعليميَّة تحدَّد الحقوق والواجبات.




♦ المقاربة الأمنيَّة: وذلك بالوِقاية من العنف داخِل وجوار المؤسَّسة من خلال إعادَة النَّظر في القرارات الزَّجريَّة حول العنف، تكوين الأطفال وتحسيسهم والتواصل معهم، تقوية أَدوار الآباء، الشراكات.




♦ المقاربة الإعلاميَّة: وذلك بعَرض برامِج إعلاميَّة تحسيسيَّة هادِفة تسهِم في التقليل من خطورة الظَّاهرة، لما يلعبه الإعلامُ في تغيير سلوكيَّات المتعلِّمين.




♦ المقاربة المنهاجية: من خلال إعادَة النَّظر في طريقة التقويم؛ إذ يكون السَّبب في الصِّدام بين المدرِّس والمتعلِّم، لهذا يَنبغي أن تكون الاختبارات والأسئلة التقويميَّة دقيقةً ونظام التصحيح دَقيقًا معتمدًا على معايير ومؤشِّرات دقيقة، حتى لا تَترك للمتعلِّم مجالاً للاحتجاج.



♦ المقاربة التربويَّة: وذلك بتطبيق ما يسمَّى بالعقد الديداكتيكي (contrat didactique)، ويتمثَّل في ميثاق القسم الذي يتمُّ إعداده من طَرف المدرِّس بإشراك المتعلِّمين، لتحديد الحقوق والواجبات.



كما ينبغي تَرسيخ ما يسمى بـ"الانتقال التربوي" من تَربية موجهة تركِّز على الأهداف إلى تَربية حديثَة تَجمع بين الأهداف والكفايات، والتربية على الاختيار والاستقلاليَّة...، دون أن نَنسى دورَ الأندية المدرسيَّة في مساعدة المتعلِّم على التفتُّح والإبداع وامتصاصِ شحنات عدوانِه وعنفِه.




[1] منصور عبدالرحمن بن عسكر (2003): العنف في المدارس، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ص4.


[2] العيسوي عبدالرحمن (1999): الصحَّة النفسيَّة والجريمة الجنائية، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع، ص195.

[3] طه عبدالعظيم حسين (2007): سيكولوجية العنف العائلي والمدرسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

[4] فاطمة الطويل: لماذا يعنفون أساتذتهم؟ جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 5/ 14/ 2015.